به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

‌رأي وحدت رويه شماره 645 ديوان عالي كشور در خصوص نگهداري، طرح، نقاشي، نوار سينما و ويدئويي مبتذل

‌رأي وحدت رويه شماره 645 ديوان عالي كشور در خصوص نگهداري، طرح، نقاشي، نوار سينما و ويدئويي مبتذل(864)

‌رأي وحدت رويه شماره 645 ديوان عالي كشور در خصوص نگهداري، طرح، نقاشي، نوار سينما و ويدئويي
مبتذل(864)

‌نقل از شماره 160.36-1378.12.22 روزنامه رسمي

‌شماره 2100 - هـ 1378.11.30

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف 14.78 هيئت عمومي

‌حضرت آيت اله محمد گيلاني رياست محترم ديوانعالي كشور

‌با عرض سلام و تحيت:

‌احتراماًبه استحضار عالي مي‌رساند: در تاريخ 78.1.25 آقاي رئيس دادگستري شهرستان سربند طي شرحي به
عنوان حضرت آيت اله مقتدائي دادستان‌محترم كل كشور با ارسال پرونده‌هاي كلاسه 118.77 و 630.77 شعبه
دوم دادگاه عمومي سربند اعلام داشته، از سوي شعب چهارم و پنجم دادگاههاي‌تجديد نظر استان مركزي در
استنباط از قوانين و در موارد مشابه آراء متفاوت صادر گرديده و تقاضاي طرح وموضوع را در هيئت عمومي ديوان
عالي‌كشور به منظور ايجادرويه واحد نموده است و اينك جريان پرونده‌هاي مذكور گزارش وسپس اقدام به اظهار
نظر مي‌نمايد.

1 - طبق محتويات پرونده كلاسه 630.77 شعبه دوم دادگاه عمومي سربند: آقاي محسن كريم پور به اتهام
نگهداري چهار حلقه نوار ويدئويي مبتذل‌تحت تعقيب قرار گرفته دادگاه پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره
509-77.6.12 با توجه به گزارشات مرجع انتظامي و كشف نوارهاي مبتذل از‌منزل متهم و نظريه اداره ارشاد
اسلامي شهرستان سربند و اقاير صريح متهم با احراز بزه انتسابي مستنداًبه تبصره 2 بند ب ماده 3 و ماده 5
قانون نحوه‌مجازات اشخاص كه در امورسمعي و بصري فعاليت غير مجاز مي‌نمايند متهم نامبرده را به پرداخت
مبلغ پانصد هزار ريال جزاي نقدي و امحاء نوارهاي‌مكشوفه و ضبط تجهيزات (‌يك دستگاه ويدئو) محكوم كرده
است.‌باتجديد نظر خواهي محكوم عليه از رأي صادره فوق شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر‌استان مركزي در پرونده
كلاسه 765.5.77 به شرح دادنامه شماره 532-77.9.29 ضمن رد تجديد نظر خواهي و با قيد اينكه تجهيزات يعني
يك‌دستگاه ويدئو ضبط شده بايد تحويل وزارت ارشاد اسلامي گردد مستنداًبه بندهاي 2 و 4 ماده 22 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رأي‌صادره را تائيد و استواركرده است.

2 - طبق محتويات پرونده كلاسه 118.77 شعبه دوم دادگاه عمومي سربند: آقاي نادر ملا صفر علي نوري به
اتهام نگهداري سه حلقه نوار مبتذل‌ويدئويي و تعداد 27 عدد نوار كاست مبتذل تحت تعقيب قرار گرفته (‌توضيح
اينكه اتهام ديگر وي مورد بحث نيست) دادگاه پس از رسيدگي به شرح‌دادنامه شماره 151-77.2.30 با توجه به
گزارشات مرجع انتظامي و كشف و ضبط نوارهاي مبتذل واقارير صريح متهم با احراز بزه انتسابي
مستنداًبه‌تبصره 2 بند ب ماده 3 قانون مجازات اشخاصي كه در امورسمعي و بصري فعاليتهاي غير مجاز
مي‌نمايند متهم نامبرده را به پرداخت مبلغ پانصد هزار‌ريال جزاي نقدي و امحاء نوارهاي مبتذل و ضبط تجهيزات
محكوم كرده است. با تجديد نظر خواهي محكوم عليه رأي صادره فوق، شعبه چهارم دادگاه‌تجديد نظر اراك به
موجب دادنامه شماره 818-77.12.10 و با اين استدلال كه :‌در مورد نگهداري 3 حلقه نوار مبتذل ويدئويي در حال
حاضر با‌عنايت به عدم وجود نص قانوني و اينكه ماده استنادي كارائي و قدرت اجرائي ندارد و باعنايت به ماده 640
قانون مجازات اسلامي فيلم و نوارهاي‌ويدئويي چنانچه عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار نمايد و يا براي تجارت
يا توزيع يا به نمايش و معرض انظار عمومي

گذاشتن نگهداري شود‌مشمول مجازاتهاي مقرره قانوني خواهد بود وصرف كشف نوارهاي مذكور در منزل متهم
دلالت بر تحقق مصاديق قانوني فوق را ندارد و درمورد‌نگهداري نوارهاي كاست نيز نصي بر جرم بودن آن وجود
ندارد و گوش دادن آنهم توسط متهم محرز نيست فلذا دادنامه بدوي را در هر دو مورد نقض و‌مستنداًبه اصل 37
قانون اساسي حكم بربرائت متهم و استردادنوارهاي مكشوفه پس از محو آثار ابتذال به وي صادر و اعلام كرده
است.

‌اينك با توجه به مراتب فوق به شرح ذيل مبادرت به اظهار نظر مي‌نمايد.

‌نظريه: همانطور كه ملاحظه مي‌فرمائيد: درموضوع نگهداري نوارهاي ويدئويي و كاست مبتذل شعبه پنجم دادگاه
تجديد نظر استان مركزي محكوميت‌متهم را به استناد تبصره 2 بند ب ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در
امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز مي‌نمايند تائيد واستوار كرده است‌ولي شعبه چهارم برعكس به استدلال
اينكه در اين مورد نص قانون وجود نداشته و ماده استنادي فوق و نيز ماده 640 قانون مجازات اسلامي كه‌نگهداري
نوارهاي مبتذل ويدئويي و غيره را در صورتي كه براي تجارت يا توزيع يا در معرض انظار عمومي گذاشتن باشد
جرم دانسته شامل حال متهم‌نمي‌شود رأي صادره مبني برمحكوميت متهم را نقض و رأي بر برائت وي صادر
كرده است. بنا به مراتب معروض در موضوع مشابه از طرف شعب فوق‌الذكر آراء‌متفاوت صادر گرديده است و
مستنداًبه ماده 3 اضافه شده‌به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مرداد1337 تقاضاي طرح موضوع در
هيئت‌عمومي محترم ديوانعالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد را دارد.

‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه 1378.9.23 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت
آيت الله محمد محمدي گيلاني،‌رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان
محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و‌كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.


‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل
كشور

‌مبني بر :‌با توجه به اينكه قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غير مجاز دارند
قانون خاصي است كه براي نگهداري‌نواروديسكتهاي مبتذل مجازات مقرر داشته و ماده 640 قانون مجازات
اسلامي قانون عام و فقط ناظر به تجارت و توزيع ونمايش نوار و فيلم مبتذل در‌انظار عمومي بوده و نمي‌توان
ناسخ قانون خاص مارالذكر باشد حكم صادره از شعبه 5 دادگاه تجديد نظر استان مركزي (‌اراك) حسب
مقررات‌صحيحاًاصدار يافته و مورد تائيد مي‌باشد." مشاوره نمونه و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند.


[z]‌رأي شماره 645-1378.9.23

‌رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

‌نظر به اين كه برطبق ماده 640 قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات مصوب 1375) كه به موجب ماده 729 همان قانون
كليه مقررات مغايربا آن ملغي شده،‌نگهداري، طرح، نقاشي، نوارسينما و ويدئو يا به طور كلي هر چيزي كه عفت
و اخلاق عمومي را جريحه دار نمايد در صورتي كه به منظور تجارت و‌توزيع باشد جرم محسوب مي‌شود بنابراين
صرف نگهداري وسائل مزبور در صورتي كه تعداد آن معد براي امر تجاري و توزيع نباشد، از شمول ماده640 قانون
مذكور خارج بوده و فاقد جنبه جزائي است.

‌بنابه مراتب دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان مركزي (‌اراك) درحدي كه با اين نظر مطابقت
دارد به نظر اكثريت اعضاء هيئت‌عمومي ديوان عالي كشور تائيد مي‌شود.

‌اين رأي به استناد ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (‌در امور كيفري) براي دادگاهها و
شعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع‌است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image