به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

رأي وحدت رويه شماره 646 ديوان عالي كشور در خصوص مرجع رسيدگي جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها‌وتأسيسات دستگاههاي دولتي

رأي وحدت رويه شماره 646 ديوان عالي كشور در خصوص مرجع رسيدگي جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها‌وتأسيسات دستگاههاي دولتي (770)

‌رأي وحدت رويه شماره 646 ديوان عالي كشور در خصوص مرجع رسيدگي جهت رفع اختلاف مربوط به
ساختمانها‌وتأسيسات دستگاههاي دولتي (770)

‌نقل از شماره 16016-1378.11.28 روزنامه رسمي

‌شماره 2094 - هـ 1378.10.30

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف 1.78 هيئت عمومي ديوان عالي كشور

‌حضرت آيت اله محمدي گيلاني رياست محترم ديوانعالي كشور

‌احتراماًبه استحضار مي‌رساند :‌سرپرست محترم دانشگاه گيلان طي شرحي به شماره 11-3792-77.3.16 به
عنوان حضرت آيت اله مقتدائي دادستان‌محترم كل كشور به پيوست تصوير آراء صادره از شعب سوم و هفدهم
ديوان عالي كشور اعلام داشته :‌از سوي شعب مذكور در خصوص صلاحيت ذاتي‌كميسيون تبصره 12 قانون
بودجه و عدم صلاحيت محاكم عمومي دادگستري دررفع اختلافات ملكي بين دستگاههاي اجرائي، آراء مختلفي
صادر‌گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد نموده است
اينك جريان پرونده‌هاي مربوطه به شرح‌ذيل معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد.

1 - در تاريخ 72.5.31 جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران دادخواستي به طرفيت 1 - مجتمع دانشگاهي
ادبيات و علوم انساني دانشگاه‌علامه طباطبائي

2 - دانشگاه پيام نور به خواسته 1- اعلام انحلال قرار داد موضوع سند رسمي شماره 91640-58.5.2، 2 - خلع يد
خوانده رديف دوم از ملك متعلق‌به جمعيت مقوم بمبلغ دوميليون و ده هزار ريال به دادگاه حقوقي شهرستان
تربت حيدريه تقديم و توضيح داده: ملك موضوع خواسته به موجب‌قرارداد رسمي فوق براي مدتي نامعين از طرف
جمعيت هلال احمر تربت حيدريه به دانشگاه آزاد سابق ايران جهت انتفاع واگذار گرديده و دانشگاه‌مذكور مجاز
بوده تا احداث ساختمان‌جديد در آن سكني گزيند ليكن دانشگاه مورد نظر منحل واحداث ساختمان عملاًمنتفي
گرديده تا اينكه خوانده‌رديف اول مدتي در آن تصرف داشته و خوانده رديف دوم متصرف فعلي آن مي‌باشد با توجه


‌به اينكه جمعيت هلال احمر شهرستان تربت حيدريه مجاز به انعقاد اينگونه قراردادها نبوده و برفرض صحت
قرارداد با انحلال دانشگاه آزاد قرار داد‌مذكور منفسخ گرديده است و برفرض بقاي قرارداد چون عقد انتفاع بر دو
گونه رقبي و عمري الزام آور مي‌گردد و قرار داد مذكور هيچكدام از دو نوع‌مذكور نيست طبق ماده 44 قانوني
مدني اعلام رجوع از قراداد مذكور را مي‌نمايد و چون خوانده رديف 2 طرف قرارداد اين جمعيت نبوده و بدون
مجوز‌قانوني متصرف شده است در خواست خلع يد نامبرده را نيز دارد. پرونده در شعبه اول دادگاه عمومي تربت
حيدريه به كلاسه 487.73 تحت رسيدگي‌قرار گرفته نماينده خواهان در اولين جلسه دادگاه علاوه بر خلع يد مبلغ
هفتادو ميليون ريال بعنوان اجرت المثل ايام تصرف خوانده رديف 2 را نيز‌مطالبه نموده است. دانشگاه پيام نور به
شرح لايحه ارسالي پس از بر شمردن ايراداتي به دادخواست اعلام داشته ادعاي اينكه جمعيت هلال احمر
تربت‌حيدريه مجاز به انعقادقرار داد نبوده موجه نيست زيرا قرارداد طبق مقررات و با حصول كليه شرايط منعقد
گرديده ادعاي انحلال دانشگاه آزاد ايران و در‌نتيجه انفساخ عقد نيز درست نيست زيرا طبق مصوبه شماره ت
9005-67.12.11 هيئت دول

ت دانشگاه پيام نوراز هر جهت قائم مقام دانشگاه آزاد‌مي‌باشد ضمناًهمين دعوي از طرف جمعيت هلال احمر
قبلاًدر پرونده كلاسه 841.61 مطرح و بموجب دادنامه شماره 74-62.2.5 دعوي مردود‌اعلام گرديده است و
موضوع واجد اعتبار قضيه محكوم بها مي‌باشد دادگاه پس از مطالبه و ملاحظه پرونده مورد استناد و درج آن در
صورت جلسه با‌اعلام ختم دادرسي به شرح دادنامه 460-74.3.13 نظر به اينكه انحلال قراداد مفهوماًبه معني
فسخ قرارداد بوده و به موضوع مزبور نيز قبلاًدر پرونده‌كلاسه 841-61 عمومي حقوقي سابق تربت حيدريه
رسيدگي و طي دادنامه شماره 74-62.2.5 حكم بررد دعوي صادر و به تائيد ديوان عالي كشور‌نيز رسيده و
قطعيت يافته فلذا به اعتبار امر مختومه بودن آن مستنداًبه بند 4 ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني قرار عدم
استماع دعوي خواهان را‌صادر و اعلام كرده است جمعيت هلال احمر با تقديم دادخواست تجديد نظر به حكم
صادره اعتراض و تقاضاي نقض دادنامه صادره را نموده است و‌تجديد نظر خواندگان لوايحي تقديم پرونده جهت
رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه سوم ارجاع و به كلاسه 8678‌ثبت گرديده
است. اين شعبه نيز به موجب دادنامه شماره 3.32-75.

1.30 چنين رأي داده است:‌رأي،‌اعتراض تجديد نظر خواه نسبت به‌دادنامه شماره460-74.3.13 صادره از شعبه
اول دادگاه عمومي تربت حيدريه مآلاً وارد است زيرا به موجب تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 كل كشور
مصوب73.12.28 مجلس شوراي اسلامي كه در زمان صدور دادنامه تجديد نظر خواسته لازم الاجراء بوده (‌در رفع
اختلاف مربوط به ساختمانها و تأسيسات‌اراضي و وزارتخانه‌ها و دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي،
نيروهاي انتظامي، شهرداريها، سازمان تأمين اجتماعي و سازمان هلال احمر‌جمهوري اسلامي ايران كه در
گذشته براساس نيازها و ضرورتهاي مختص اوائل انقلاب و جنگ تحميلي بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت
متصرف‌پيشين مي‌باشد يا با اجازه متصرف پيشين تصرف گرديده در حال حاضر مورد نياز متصرف پيشين مي‌باشد
كميسيوني با مسئوليت رئيس سازمان برنامه‌و بودجه و با حضور وزراي مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و
دارائي يا معاونين آنها و وزرا يا بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي اجرائي طرف‌اختلاف و يا نمايندگان تام الاختيار
آنها تشكيل مي‌شود )‌و مطابق بند ب تبصره مزبور آراء‌صادره اين كميسيون براي دستگاههاي اجرائي ذيربط
لازم‌الاجراء مي باشد لكن در صورت عدم اجراي آراء

مذكور در مهلت تعيين شده بهر دليل توسط دستگاههاي اجرائي ذير بط سازمان برنامه و بودجه مكلف‌است
معادل ارزشي مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون برحسب مورد بدون الزام به رعايت محدوديتهاي
جابجائي در بودجه جاري‌وعمراني از بودجه سال 1374‌دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرائي ذينفع
اضافه نمايد.

‌بنابه مراتب و با عنايت به اينكه دانشگاه پيام نور و دانشگاه علامه طباطبائي وفق اساسنامه مربوطه مؤسسه
دولتي محسوبند لذا دادنامه تجديد نظر‌خواسته بدون توجه به تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 كل كشور و خارج
از حدود صلاحيت دادگاه صدور يافته و ازاين رو به استناد ماده 6 قانون‌تجديد نظر آراء دادگاهها نقض ميشود و
دراجراي بند ج ماده 6 قانون مرقوم پرونده به شعبه اول دادگاه عمومي تربت حيدريه اعاده مي‌گردد كه به
منظور‌طرح در كميسيون موضوع ماده 12 قانون بودجه سال 1374 كل كشور به سازمان برنامه و بودجه ارسال
دارند.

2 - در تاريخ 72.11.13 وزارت اطلاعات و با وكالت آقاي محمد نيكنام وكيل دادگستري دادخواستي بطرفيت
دانشگاه گيلان به خواسته درخواست‌خلع يد از يكباب ساختمان از پلاك ثبتي 6 و 7 و 11 و 12 مقوم بمبلغ
يكصدوپنجاه ميليون ريال به انضمام اجرت المثل ايام تصرف بمبلغ پنجاه‌ميليون ريال تقديم دادگاه حقوقي يك ثبت
نموده و توضيح داده سازمان خوانده رقبه فوق الذكر را در تصرف خود داشته و مذاكرات بعمل آمده در مورد‌تخليه
آن بلانتيجه مانده و چون نياز مبرم به ملك خود دارد با تقديم دادخواست تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح
خواسته را دارد پرونده در‌مورد خلع يد نهايتاًدرشعبه پنجم دادگاه عمومي رشت تحت رسيدگي قرارگرفته و دادگاه
پس از صدور قرار معاينه محلي توأم با جلب نظر كارشناس و‌اجراي آن با اعلام ختم دادرسي به شرح دادنامه
شماره 1694-74.10.14 با توجه به محتويات پرونده و صورتجلسه اجراي قرار معاينه محل و بااحراز‌مالكيت خواهان
در رقبات مورد تنازع و اينكه كارشناس تصرفات خوانده را در رقبات مذكور تائيد نموده دعوي خواهان را ثابت
تشخيص و مستنداًبه‌مواد 308 و 311 قانون مدني حكم به خلع يد خوانده از پلاكهاي 6 و 7 و 11 و 12 بخش 2
رشت واقع در جنب باغ محت

شم برابر نظريه كارشناس‌صادر و اعلام كرده است. دانشگاه گيلان در فرجه قانوني نسبت به رأي صادره تجديد
نظر خواهي نموده دادگاه تجديد نظر استان گيلان با توجه به‌اختلاف طرفين در مالكيت رقبات مورد دعوي و با امعان
نظر بمبلغ خواسته قرار عدم صلاحيت خود را دررسيدگي به تجديد نظر خواهي صادر و‌پرونده را به ديوان عالي
كشور ارسال داشته كه به شعبه 14 ارجاع گرديده اين شعبه ديوان نيز به شرح دادنامه 14.169-75.9.10 دادنامه
تجديد نظر‌خواسته را عيناًتأييد وابرام مي‌نمايد. محكوم عليه درفرجه قانوني طي شرحي به عنوان دادستان
محترم كل كشور نسبت به آراء صادره اعتراض و اعلام‌كرده كه او هم داراي سند مالكيت بوده و سند او مقدم
الصدور است و حسب تصميم هيئت وزيران ملك به دانشگاه گيلان واگذار شده و كميسيون‌تبصره 12 قانون بودجه
سال 1374 ملك را در اختيار دانشگاه گيلان قرار داده و در پايان تقاضاي اعمال ماده 31 را نموده است و با تقاضاي
وي موافقت‌شده است و پرونده مجدداًبه ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 17 ارجاع مي‌گردد و اين شعبه نيز
به موجب دادنامه شماره 17.248-76.6.31 و به‌استدلال اينكه ملك متنازع فيه گرچه متعلق به وزارت اطلاعات
سابق (‌ساواك منحله

) بوده ولي پس از پيروزي انقلاب حسب تصويب نامه8289-60.7.8 هيئت وزيران به دانشگاه گيلان واگذار شده كه
به استناد مصوبه مذكور اقدام به اخذ سند مالكيت مورخه 62.11.7 به نام دانشگاه‌گيلان كرده نظر به اينكه وزارت
اطلاعات جمهوري اسلامي ايران پس از تاريخ 62.5.27 تشكيل و اقدام و به اخذ سند مالكيت مورخه 71.5.21
از‌ملك مذكور نموده و پس از حدوث اختلاف در مورد ملك با پيشنهاد آئين نامه اجرائي تبصره 12 قانون بودجه سال
74 هيئت وزيران در تاريخ 74.7.9‌ملك مذكور در اختيار دانشگاه گيلان قرار گرفته و مستند ديگر تصرفات دانشگاه
گيلان دستور مورخه 82.89-60.7.8 نخست وزير وقت بوده و ديگر‌مالكيتي براي خواهان باقي نمانده كه به استناد
بند "‌د "‌قانون بودجه سال 71 حقي براي مالكيت داشته باشد فلذا اعتراضات متقاضي اعمال ماده 31‌قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را وارد تشخيص و ضمن نقض آراء 1694-75.10.14 شعبه پنجم دادگاه
عمومي رشت و14.169-75.9.10 شعبه 14 ديوان عالي كشور پرونده را مجدداً جهت رسيدگي به شعبه ديگر
دادگاه عمومي رشت محول نموده كه به شعبه 26‌دادگاه عمومي ارجاع گرديده است. اين دادگاه نيز مستنداًبه
تبصره 12 از قانون بودجه سال 1369 كل

كشور خود را صالح به رسيدگي ندانسته و قرار عدم‌صلاحيت خود را به شايستگي كميسيون موضوع تبصره
مذكور صادر و پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري به ديوان‌عالي كشور ارسال
داشته است كه به شعبه 17 ارجاع و به كلاسه 9668.17.9 ثبت گرديده است اين شعبه ديوان نيز به موجب
دادنامه شماره17.446-77.8.6 چنين رأي داده است:

‌رأي: ‌بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1369 كل كشور جواز رسيدگي كميسيون مخصوص است كه به
اختلافات حاصله بين صاحبان و متصرفين‌ساختمانهاي دولتي به نحو مقرر درآن تبصره رسيدگي نمايد ولي تشكيل
اين كميسيون مانع رسيدگي دادگاه كه مرجع عمومي رسيدگي به دعاوي است‌نمي‌باشد و كميسيون مانع
رسيدگي دادگاه كه مرجع خاص رسيدگي به دعاوي نيست تا به اعتبار صلاحيت ذاتي آن بتوان قرار عدم صلاحيت
صادركرد‌عليهذا قرار عدم صلاحيت صادره كه مغاير صلاحيت عام دادگستري در رسيدگي به دعاوي است غير
موجه تشخيص و با نقض آن پرونده جهت‌رسيدگي به ماهيت دعوي به دادگاه صادر كننده قرار منقوض اعاده
مي‌گردد.

‌نظريه: ‌همانطور كه ملاحظه مي‌فرمائيد دراستنباط از تبصره 12 قانون بودجه مصوب 1368 كل كشور درخصوص
صلاحيت ذاتي كميسيون موضوع‌تبصره مذكور و عدم صلاحيت دادگاههاي دادگستري در رسيدگي به اختلافات
ملكي بين دستگاههاي اجرائي از سوي شعب سوم و هفدهم ديوان عالي‌كشور آراء متهافت صادرگرديده است
بدين توضيح كه شعبه سوم به موجب دادنامه 3.32-75.1.30 رسيدگي به موضوع راخارج از حدود
صلاحيت‌دادگاههاي دادگستري و قابل طرح دركميسيون تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 كل كشور دانسته و با
نقض رأي صادره از دادگاه عمومي پرونده را‌جهت طرح در كميسيون مذكور ارسال داشته است ولي شعبه
هفدهم برعكس به شرح دادنامه شماره 17.446-77.8.6 كميسيون مذكور را از مراجع‌خاص رسيدگي به دعاوي
كه مانع رسيدگي دادگاههاي دادگستري باشد نداسته و قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه عمومي در اين مورد
را نقض و‌پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه صادر كننده قرار اعاده داده است بناء‌عليهذا مستنداًبه قانون مربوط به
وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328‌تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور به
منظور ايجاد رويه واحد دارد

‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه 1378.9.30 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت
آيت الله محمد محمدي گيلاني،‌رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان
محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و‌كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد


‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب‌آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل
كشور مبني بر: "‌با توجه به مقررات ماده12 قانون بودجه سال 1374 كل كشور مصوب 1373.12.28 مجلس
شوراي اسلامي كه زمان صدور دادنامه‌هاي مورد بحث لازم الاجراء بوده و به‌موجب آن مقرر شده اختلاف مربوط
به ساختمان‌ها و تأسيسات و اراضي، وزارتخانه‌ها و دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي كه در
گذشته‌براساس نيازها و ضرورتهاي مختص اوائل انقلاب و جنگ تحميلي اعم از اينكه بدون مجوز و يا موافقت
متصرف پيشين و يا با اجازه متصرف پيشين‌تصرف گرديده و درحال حاضر مورد نياز متصرف پيشين مي‌باشد
كميسيوني با عضويت مقامهاي مندرج در قانون حل اختلاف مي‌نمايند و حتي پيش‌بيني شده اگر در مهلت تعيين
شده دستگاه ذيربط آراء‌صادره را اجراء ننمايند سازمان برنامه و بودجه مكلف است معادل ارزش مايملك مورد
تصرف را‌بنا به پيشنهاد كميسيون برحسب مورد بدون الزام به رعايت محدوديت‌هاي جابجائي از بودجه جاري و
عمراني دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه‌اجرائي ذينفع اضافه نمايد. بدين ترتيب موضوع خارج از صلاحيت
دادگاههاي عمومي بوده و حل اختلاف با كميسيون مارالذكر است خصوص

اًاينكه‌مثل، مانحن فيه كه قبل از مراجعه به دادگستري كميسيون حل اختلاف نبوده و حتي سند نيز صادر گرديده
است و از طرفي دادرسراي ديوان عالي كشور‌به موجب نظريه مورخ 76.4.7 كه مورد قبول برمالكيت دانشگاه
گيلان داده شده و حتي سند مالكيت به نام دانشگاه مذكور صادر گرديده و در واقع‌كميسيون صالحه اخذ تصميم
كرده ديگر رأي دادگاه عمومي گيلان به خلع يد دانشگاه مرقوم خلاف قانون بوده درخواست شده و شعبه 17
ديوان عالي‌كشور با قبول استدلال دادسراي ديوان عالي كشور اقدام به نقض دادنامه شعبه 14 ديوان عالي
كشور كرده است و لذا حكم صادره از شعبه سوم ديوان‌عالي كشور مطابق با قانون اصداريافته و مورد تائيد
مي‌باشد."‌مشاوره نموده واكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.

[z]‌رأي شماره 646-1378.9.30

‌شماره رديف 1.78

‌رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

‌هرچند بموجب تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 كل كشورقانون گزار كميسيون خاصي را جهت رفع اختلاف
مربوط به ساختمان‌ها و تأسيسات و‌اراضي مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب
اسلامي، نيروهاي انتظامي، شهرداري‌ها، سازمان تأمين اجتماعي و سازمان هلال‌احمر جمهوري اسلامي
ايران تعيين و رأي آن را براي دستگاههاي ذيربط لازم الاجراء‌اعلام كرده است ليكن با توجه به اصل 159 قانون
اساسي‌جمهوري اسلامي ايران كه دادگاههاي دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شكايات شناخته و رأي
وحدت رويه شماره 516-67.10.20 اين هيأت‌هم قبلاًدرهمين زمينه و مبتني بر مرجعيت عام مراجع قضائي در
رسيدگي به دعاوي مطروحه اصدار يافته است، مضافاًاينكه قوانين بودجه علي‌الاصول داراي اعتبار يكساله
مي‌باشند و اجراي مجدد آن بعد از سپري شدن مدت يكسال نياز به تصويب مجدد قانون گزار داردبناء عليهذا رأي
شعبه 17‌ديوان عالي كشور كه دادگاههاي دادگستري را مرجع رسيدگي به اين قبيل دعاوي دانسته، صحيح و
منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي‌برطبق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و
انقلاب (‌در اموركيفري) مصوب سال 1378 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگا

هها لازم‌الاتباع است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image