قرارداد فروش اقساطي به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات

قرارداد فروش اقساطي

(به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات)

 

 

بين امضاء كنندگان زير:

الف- بانك .................. شعبه  .................. به نشاني: .................................................................................. و

ب- آقاي/ خانم- آقايان/خانمها  .................. (مشخصات كامل قيد گردد) كه از اين پس در اين قرارداد متعهد/ متعهدين ناميده مي شود/ مي شوند.

ج- آقاي/ شركت  .................. فرزند ................. به شماره شناسنامه  .................... صادره  ........................... به نشاني  ........................................................................................................................................................

ثبت شده ذيل شماره  .................. اداره ثبت شركتهاي شهرستان  .................. با مديريت آقايان: رئيس هيات مديره: ....................................... نايب رييس هيأت مديره: ..................................................

آقاي مدير عامل  ............................. و با امضاء صاحبان حق امضاء مجاز شركت  .................. و مهر شركت به نشاني  ........................................................................................................................................................

به موجب آگهي .................. مورخ  .................. مندرج در روزنامه رسمي شماره  .................. مورخ  .................. با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا و آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوطه قرارداد حاضر منعقد گرديد.

ماده1- نظر به اينكه خريدار از بانك درخواست نموده اموالي به مشخصات ذيل را جمعا به مبلغ  ................... ريال جهت تامين قسمتي از سرمايه هاي شغلي وي كه مورد قبول بانك واقع شده به وي بفروشد لذا بانك با قبول اين درخواست اموال مشروحه ذيل را به خريدار فروخت.

(مشخصات اموال): .........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

و خريدار تعهد نمود ثمن معامله را در اقساط مقرر مندرج در ماده 5 اين قرارداد به بانك پرداخت نمايد.

تبصره- خريدار كليه خيارات متصوره قانوني را خصوصا خيار عيب و غبن ولو آنكه به صورت افحش باشد از خود سلب و ساقط نمود.

ماده2- بانك كالاي مورد معامله را صحيحا و سالما تحويل خريدار نمود و خريدار به تحويل و تصرف آن اقرار و اعتراف كرد.

ماده3- خريدار اقرار و اعتراف نمود كه از كم و كيف و اوصاف و نيز از تمامي مشخصات اموال موضوع ماده يك و همچنين قيمت نقدي مورد معامله اطلاع كامل و كافي دارد و به هيچ وجه موضوع مبهم و مجهولي در اين رابطه براي وي وجود ندارد.

ماده4- خريدار اقرار و اعتراف نمود كه كليه مجوزهاي لازم جهت انتقال اموال مورد معامله را دارا بوده و انجام معامله به لحاظ قوانين و مقررات موجود بلامانع است.

ماده5- نظر به اينكه خريدار مبلغ  .................. ريال بابت  .................. درصد پيش پرداخت ثمن معامله به بانك پرداخت نموده است لذا متعهد گرديد كه باقيمانده ثمن معامله را كه عبارت از  .................. ريال است در اقساط مشروحه ذيل به بانك پرداخت نموده و رسيد دريافت دارد:

........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

ماده6- بانك كليه تعهدات و تضمينات و امكانات را كه از طرف فروشنده و يا سازنده اموال مورد معامله به هر شخص ديگر ضمن قرارداد خريد منعقده بين بانك و فروشنده اوليه و يا هر قرارداد ديگري براي بانك در نظر گرفته شده است از قبيل خدمات فني و جانبي، فروش قطعات و لوازم يدكي، اصلاح، تعمير، رفع نقص، همچنين همكاري كارشناسان و متخصصين سازنده ويا فروشنده ماشين آلات براي بهره برداري بهتر ازاموال موضوع قرارداد حاضررا به خريدار انتقال داد با توجه به مراتب مذكور بانك هيچگونه تعهد مستقلي رأسا در مورد ياد شده را نخواهد داشت.  

تبصره- در صورتي كه انجام خدمات مذكور در فوق متضمن پرداخت هزينه اي مستقل از بهاي اموال مورد معامله باشد هزينه مزبور به عهده خريدار بوده و بانك هيچگونه تعهدي از اين بابت نخواهد داشت.

ماده7- خريدار تعهد نمود سيستم حسابداري قابل قبول بانك كه مبين وضع مالي وي باشد برقرار نموده و در هر زمان كه بانك به تشخيص خود گزارش مربوط به نحوه فعاليت وي را مطالبه نمايد خريدار بلافاصله گزارش مربوط را تهيه و تسليم بانك نمايد.

ماده8- دفاتر و صورتحسابهاي بانك در هر مورد معتبر و غير قابل اعتراض خواهد بود و تشخيص تخلف از هر يك از شرايط و تهدات و مقررات اين قرارداد و تعبير و تفسير مندرجات آن به بانك بوده و تشخيص و تعبير و تفسير بانك مورد قبول خريدار خواهد بود و از نظر صدور اجراييه و يا محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي صورتحساب و اعلام بانك در هر مورد قاطع و براي دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي ثبت كافي مي باشد.

ماده9- خريدار تعهد نمود كليه عمليات بانكي مربوط به معاملات موضوع قرارداد حاضر را توسط بانك سپه انجام دهد و حساب جاري و سپرده خود را نيز نزد بانك افتتاح نموده و كليه دريافتها و پرداختهاي خود مربوط به معاملات موضوع اين قرارداد را در حساب مذكور متمركز نمايد.

ماده10- در صورتي كه خريدار هر يك از اقساط بدهي خود را در سررسيدهاي مقرر پرداخت ننمايد و يا در صورتي كه خريدار از هر يك از تعهدات و شرايط و مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه مدارك و مستندات خريدار و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي و شخصي خود داده مطابق با واقعيت نبوده و اقساط باقيمانده خريدار حال شده و تمامي مطالبات خود اعم از اقساط گذشته و آينده و خسارات و جريمه دير كردي كه بر ذمه خريدار مستقر گرديده و حق بيمه هاي پرداختي و حق الوكاله متعلقه و هر نوع مخارج ديگري كه بانك به موجب اين قرارداد پرداخت نموده است و ساير هزينه ها و خسارات طبق اسناد و دفاتر خود از طريق صدور اجراييه مطالبه و وصول نمايد.

ماده11- در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن معامله در سررسيدهاي مقرر از تاريخ سر رسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي خريدار مبالغي بر ذمه خريدار تعلق خواهد گرفت از اين رو خريدار با امضا اين قرارداد متعهد گرديد علاوه بر بدهيهاي تاديه نشده خود به بانك بابت ثمن معامله مبلغي طبق فرمول:      (6+ نرخ سود متعلقه)*تعداد روز*اصل بدهی/360*100 

بانك پرداخت نمايد به همين منظور خريدار ضمن قرارداد حاضر بنحو غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي وي به بانك معادل حاصل فرمود ياد شده را از هر گونه وجوه ديگر نامبرده نزد بانك برداشت و يا به همان ميزان از ساير دارايي هاي خريدار تملك نمايد.

اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع از تعقيب عمليات اجرايي و قانوني براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود.

ماده12- خريدار تعهد نمود كه در طول مدت اين قرارداد كالاي مورد قرارداد را با نظارت و تاييد بانك مورد استفاده قرار دهد و تا تسويه كامل بدهي ناشي از اين قرارداد از انتقال آن به اشخاص ثالث تحت هيچ يك از عناوين حقوقي ولو به صورت وكالت و اختيار از استيفاي منفعت خودداري نمايد.

ماده13- بانك حق دارد راسا يا وسيله شخص يا اشخاصي كه معين مي كند در هر موقع از ساعت كار و بدون اخطار قبلي عمليات خريدار را مورد بازرسي قرار دهد و خريدار تعهد نمود كه در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختيار بانك بگذارد و توصيه هاي بانك را در هر مورد قبول نمايد.

ماده14- در صورتي كه خريدار از هر يك از تعهدات و شرايط مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه ترازنامه و صورتحسابهاي خريدار و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي خود داده و همچنين مستندات و مدارك لازمي كه به بانك ارائه نموده صوري و خلاف واقع بوده، بانك مي تواند قرارداد را فسخ نمايد در اين صورت تمامي مطالبات بانك از هر حيث و هر جهت تبديل به حال شده و خريدار تعهد نموده بلافاصله كليه مطالبات بانك و خسارات وارده را به تشخيص بانك بپردازد و در صورت تخلف از اين تعهد جريمه ديركردي به شرح ماده 11 بر ذمه وي مستقر گرديده كه از طريق صدور اجراييه كليه مطالبات بانك و جريمه تاخير مذكور قابل وصول خواهد بود و خريدار حق هر گونه اعتراضي را در اين مورد نسبت به تشخيص بانك از خود سلب و ساقط نمود، بديهي است چنانچه تخلفات فوق الذكر متضمن وصف كيفري نيز باشد بانك مراتب را جهت تعقيب خريدار به مراجع قضايي اعلام خواهد نمود.

ماده15- در صورت تخلف خريدار از اجراي هر يك از مفاد و مندرجات اين قرارداد(به تشخيص بانك) گذشته از حال شدن ديون ناشي از اين قرارداد، ديون ساير قراردادهايي كه خريدار با بانك منعقد نموده نيز حال شده و بانك دفعه واحده نسبت به استيفا مطالبات خود از طريق صدور اجراييه و يا هر طريق ديگر كه خود صلاح و مقتضي بداند اقدام خواهد كرد.

ماده16- خريدار با شرط عدم عزل و عدم ضم امين و وكيل و غيره به بانك تفويض وكالت نمود و بانك را وصي بعد از فوت خود قرارداد كه اولا پرداختهاي وي را بابت هر يك از بدهيهاي او صورت گرفته باشد ابتدا بابت خسارات و حق الوكاله و نيز هزينه هاي قانوني و قراردادهاي بانك و سپس بابت اقساط بدهي و بطور كلي به هر نحوي كه بخواهد منظور نمايد. ثانيا در صورت تخلف خريدار از شرايط و مقررات اين قرارداد بانك حق دارد عند الاقضا نسبت به نصب ناظري جهت نظارت در امور اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نمايد.

ماده17- در كليه مواردي كه بانك در اين قرارداد از طرف خريدار وكيل مي باشد وصي بعد از فوت خريدار نيز خواهد بود.

تبصره- در صورت انحلال/ورشكستگي خريدار/ متقاضي(در صورتيكه خريدار/ متقاضي شخص حقوقي باشد) بانك وصي او مي باشد و قبل از انقضاي مدت قرارداد، قرارداد منفسخ خواهد شد و بانك حق خواهد داشت سرمايه و سود متعلقه را به تشخيص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طريقي كه مقتضي بداند از وجوه با اموال ورشكسته برداشت و يا تامين نمايد.

ماده18- بانك و خريدار قبول و موافقت دارند كه قرارداد حاضر يكي از قراردادهاي موضوع قرارداد رسمي تخصيص تسهيلات شماره ................. مورخ ................. تنظيمي دفتر اسناد رسمي شماره  ................. شهرستان ................. مي باشد و لذا در صورتي كه خريدار از هر يك از مفاد و مندرجات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد حق خواهد داشت طبق شرايط و مقررات قرارداد تخصيص تسهيلات نسبت به وصول كليه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد اقدام نمايد و اقدام از اين طريق مانع از اقدام به ساير طرق براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود.

ماده19- كليه وكالتهاي تفويض شده خريدار به بانك تا تسويه كامل بدهي موضوع اين قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده20- اقامتگاه خريدار از نظر ابلاغ هر گونه نامه و يا اخطار از طرف بانك در مقدمه اين قرارداد مندرج است از اين رو خريدار قبول نمود در صورت ارسال هر گونه نامه و يا اخطار از طريق پست سفارشي و يا از طريق نامه رسان بانك به آدرس مذكور به منزله ابلاغ به او تلقي مي گردد.

ماده21- اين قرارداد به موجب توافق طرفين بر اساس مفاد ماده 10 قانون مدني در كليه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آيين نامه اجراي اسناد رسمي است.

ماده22- حاضر شدند آقاي/ خانم- آقايان/خانمها  .................. (مشخصات كامل ذكر گردد) و بعد الحضور با ايفا كليه تعهدات ناشي از اين قرارداد همراه با خريدار منفردا، متضامنا، مشتركا متعهد گرديدند تمامي طلب بانك را در سررسيدهاي مقرر به بانك بپردازند و همچنين كليه هزينه هاي ناشي از صدور اجرائيه از قبيل حق الوكاله طرح دعوي و صدور اجراييه توسط بانك و يا وكلا دادگستري و هر آنچه به ذمه خريدار تعلق مي گيرد به بانك پرداخت نمايد و در صورت حال شدن دين خريدار در نتيجه تاخير در پرداخت و يا تخلف از مقررات قرارداد حاضر و صدور اجرائيه عليه خريدار و مسئوليت متعهدين در برابر بانك عينا مانند مسئوليت خود خريدار مي باشد.

متعهد/ متعهدين

1- .............................فرزند ........... داراي شماره شناسنامه ........... صادره ........... به نشاني........................... 

2- .............................فرزند ........... داراي شماره شناسنامه ........... صادره ........... به نشاني........................... 

3- .............................فرزند ........... داراي شماره شناسنامه ........... صادره ........... به نشاني........................... 

4- .............................فرزند ........... داراي شماره شناسنامه ........... صادره ........... به نشاني........................... 

 

 

امضاء متعهد/متعهدين

 

توضيح آنكه نشاني متعهدين از نظر اين قرارداد همان نشاني خريدار مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image