به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل madreseyehoghoogh@yahoo.com و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قرارداد واگذاري فعاليت هاي خدمات عمومي

 

قرارداد واگذاري فعاليت هاي خدمات عمومي

 

( موضوع تصويب نامه هاي شماره 38326/ت 27506 ه‍ـ مورخ 5/9/1381 و 84515/ت 3461 هـ مورخ 15/12/1384 هيات محترم وزيران )

 

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي                                                 – 130 (2-85) ت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي

 

1 – نام دستگاه (كارفرما) :

 

2 – نام نماينده دستگاه :                 

                       

3 – سمت نماينده دستگاه :

 

4 – نام شركت (طرف قرارداد يا پيمانكار ) :                                    شماره ثبت شركت:                   تاريخ ثبت شركت:

 

5 – شماره و تاريخ تعيين صلاحيت شركت :                              شماره :                                 تاريخ :                 توسط :

 

6 – نام نماينده شركت طرف قرارداد :                                    

 

7 – سمت نماينده شركت طرف قرارداد :

 

8 – شماره و تاريخ صورتجلسه تشريفات مناقصه :                       شماره :                                  تاريخ :

 

9 – موضوع قرارداد عبارتست از :

1 – 9 - نوع كار : خدمات عمومي (شامل : نظافت و امور پيشخدمتي ، خدمات نگهداري فضاي سبز ، نامه رساني داخلي و خارجي ،
تعمير و نگهداري ساختمان و تاسيسات ، خدمات توزيع غذا ، تلفنچي ، خدمات چاپ و تكثير ، خدمات لنژري ، خدمات حمل و نقل) .

2 – 9 – واحد كار : مترمربع و ايستگاههاي كاري مورد نياز حسب موارد مندرج در فرم پيوست قرارداد .

3 – 9 – حجم كار : براساس شرح مندرج در پيوست قرارداد .

4 – 9 – كيفيت كار : براساس بند 1-16 و 2-16 قرارداد .

5 – 9 – امكانات و تجهيزات مورد نياز : براساس مندرجات فرم پيوست قرارداد .

6 – 9 – نشاني محل انجام خدمات موضوع قرارداد : براساس فرم پيوست قرارداد .

 

10 – مدت انجام قرارداد :

مدت زمان انجام قرارداد به مدت :                               تاريخ شروع :                            تاريخ خاتمه :          

 

11 – مبلغ قرارداد :

1 – 11 – مبلغ ساليانه كل قرارداد (ارزش حجم كل كار) :                                   ريال

 

*(ارزش حجم كل كار شامل كليه هزينه هاي پرسنلي ، كسورات متعلقه و سهم مديريت مي‌باشد .)

**مبناي محاسبه ارزش هر واحد كار در خدمات استاندارد شده ، استاندارد حجمي خدمات صادره از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي  مي‌باشد .

 

12 – نحوه پرداخت پس از كسر كليه كسورات قانوني :

پرداخت براساس تاييد كارفرما در دوازده مرحله ، به شرح زير صورت مي گيرد :

1 – 12 –  پرداخت هاي ماهانه ؛ در پايان هر ماه براساس بند 6-17 قرارداد پس از ارائه مدارك و مستندات ، توسط كارفرما به حساب مشترك واريز و با امضاي مشترك پيمانكار و كارفرما قابل برداشت مي باشد .

2 – 12 –ساير اشكال پرداخت : هزينه و حق الزحمه مديريتي پيمانكار پس از تائيد ناظر قرارداد و كارفرما طي چك ، بصورت جداگانه در وجه پيمانكار پرداخت خواهد گرديد . ضمناً خريد كليه لوازم ، تجهيزات و ماشين آلات و هزينه هاي مربوط به تعميرات كالاهاي سرمايه اي مورد نياز مندرج درپيوست «فرم شماره 2» قرارداد ، بعهده پيمانكار بوده و مي بايست از محل حق الزحمه مديريتي شركت پرداخت گردد .

تبصره : تهيه و خريد اقلام مصرفي و غير سرمايه اي و لباس و كفش كاركنان (تحت نظر كارفرما) بعهده پيمانكار بوده و پرداخت هزينه هاي آن پس از ارائه مستندات لازم ، بعهده كارفرما مي باشد .

 

13 – روش اصلاح قرارداد :

1 – 13 – كارفرما مي تواند درصورت ضرورت نسبت به تغيير ميزان كار با اعلام به شركت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را تا 25 درصد كاهش و يا افزايش دهد .

2 – 13 – كارفرما مي تواند درصورت ضرورت در جهت حسن اجراي اين قرارداد و رعايت مقررات عمومي ، شرايط اختصاصي را كه لازم مي داند به اين قرارداد الحاق نمايد .

 

14 – تعهدات كارفرما :

1 – 14 – كارفرما يك نفر را به عنوان ناظر قرارداد و نماينده خود جهت همكاري و ايجاد هماهنگي هاي لازم كتباً به شركت طرف قرارداد معرفي مي نمايد .

2 – 14 – كارفرما متعهد مي شود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات دراختيار شركت طرف قرارداد قراردهد .

3 – 14 – كارفرما متعهد است نسبت به واريز ماليات متعلقه به حساب‌هاي مربوطه در راس موعد مقرر اقدام لازم معمول دارد .

4 – 14 – كارفرما متعهد است براي فسخ قرارداد ، حداقل يك ماه قبل از فسخ ، موضوع را كتباً به پيمانكار اطلاع دهد .

5 – 14 – كارفرما متعهد است هزينه هاي انجام خدمات را طبق قرارداد از محل اعتبارات تخصيص يافته پرداخت نمايد .

6 – 14 – براساس تبصره 3 بند 4 مصوبه 84515 هيئت محترم وزيران ، كارفرما موظف است بررسيهاي لازم را توسط واحدهاي ذيربط و ساير عوامل انجام و در صورت مشاهده هرگونه تخلف ، نسبت به استيفاي حقوق كاركنان تحت پوشش پيمانكار «براساس بند 3-15 قرارداد» اقدام و گزارش آن را به وزارت كار و اموراجتماعي منعكس نموده و سپس با رعايت مقررات مربوطه نسبت به لغو قرارداد اقدام نمايد . بديهي است پس از لغو قرارداد هرگونه انعقاد قراداد با پيمانكار مزبور ممنوع مي باشد .

 

15 – تعهدات شركت طرف قرارداد :

1 – 15 –كليه خدمات رفاهي كارگران از جمله تمديد دفترچه هاي بيمه ، وصول و جابجايي چك هاي دريافتي از كارفرما ، واريز و دريافت
فيش هاي مالياتي و بيمه ، پيگيري صورتحسابهاي مربوط به قرارداد ، نظارت بر نحوه كار و وضع ظاهري كارگران به عهده نماينده پيمانكار مي باشد .

2 – 15 –شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد نيروي انساني واجد شرايط ، امكانات و تجهيزات را به ميزان كافي جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به كار گيرد .

3 – 15 – به استناد تبصره 5 بند 4 مصوبه 84515 هيئت محترم وزيران درصورتي كه دستگاه اجرائي متوجه تخلف شركت پيمانكار شود ، پرداختي به كاركنان را از محل مبلغ قرارداد از طريق ذيحساب (مدير امور مالي) و يا مسئول امور مالي حسب مورد انجام خواهد داد و متناسباً هزينه هاي مديريتي پيمانكار را كاهش و يا از محل تضمين انجام تعهدات قرارداد كسر خواهد نمود .

4 – 15 – شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد كه خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندي كه به تاييد كارفرما مي رساند انجام دهد.

5 – 15 – به استناد تبصره 4 بند 4 مصوبه 84515 هيئت محترم وزيران كليه تعهدات پرسنلي مربوط به قانون كار بعهده پيمانكار مي باشد و كارفرما (دستگاه اجرائي) جز در اجراي تبصره 1 ماده 13 قانون كار (مطالبات كارگر جزء ديون ممتازه بوده و كارفرمايان موظف مي باشند بدهي پيمانكاران
به كارگران را برابر راي مراجع قانوني از محل مطالبات پيمانكار ، از جمله ضمانت حسن انجام كار ، پرداخت نمايند) هيچگونه تعهدي در اين زمينه نخواهد داشت .

6 – 15 – شركت طرف قرارداد اقرار مي نمايد كه مشمول قانون منع  مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب 22 ديماه 1337 نمي باشد .

7 – 15 – شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد مقررات قانون كار و قانون تامين اجتماعي را در انجام وظايف موضوع قرارداد و تعيين مزد و حقوق كارگران رعايت نمايد و هرگونه پاسخگويي به شكايات و اجراي آراء مربوط به هيات‌هاي حل اختلافات كارگري و ساير تعهدات قانون كار را به عهده بگيرد .

8 – 15 – شركت طرف قرارداد حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر كلاً يا جزئاً (اعم از حقيقي يا حقوقي) ندارد .

9 – 15 – هرگونه تغيير در وضعيت شركت طرف قرارداد مي بايستي ظرف مدت 5 روز كتباً به كارفرما اعلام گردد . بديهي است عواقب ومسئوليتهاي ناشي از عدم رعايت اين بند بعهده پيمانكار مي باشد.

10 – 15 – شركت طرف قرارداد متعهد است ماهيانه تصوير ليست پرداخت حقوق و ليست بيمه ماه قبل كاركنان خود را كه به تاييد سازمان تامين اجتماعي رسيده باشد ، به كارفرما ارائه نمايد .

11 – 15 – درصورت فسخ ، لغو يا اتمام قرارداد ، تسويه حساب قانوني كاركنان طبق بند 7-15 به عهده پيمانكار (شركت طرف قرارداد) مي باشد .

12 – 15 – شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد براي نيروي انساني شركت درموارد ضروري كه به سلامت افراد مربوط است ، كارت سلامت و بهداشت ارائه نمايد .

13 – 15 – شركت متعهد مي گردد ، آموزش هاي تخصصي و حرفه اي لازم را به كاركنان خود (جهت واگذاري كار) بدهد .

14 – 15 – ضمانت حسن رفتار و اخلاق كاركنان و كيفيت انجام كارآنان به عهده پيمانكار است و شركت پيمانكار درمقابل دستگاه پاسخگوست .

15 – 15 – شركت طرف قرارداد متعهد به رعايت نظام هاي جاري دستگاه ، حفظ اسرار و نكات ايمني مي باشد .

16 – 15 – به منظور حسن اجراي قرارداد و تضمين انجام تعهدات ، پيمانكار طرف قرارداد متعهد است به ميزان 10% مبلغ ساليانه كل قرارداد
كه در آئين نامه تضمين براي معاملات دولتي مقرر گرديده است (موضوع بندهاي ب و د ماده 5 آئين نامه مذكور) ضمانتنامه بانكي بسپارد . بديهي است به استناد تبصره 3 بند 4 مصوبه 84515 مورخ 15/12/1384 هيئت محترم وزيران چنانچه پيمانكار طرف قرارداد به تعهدات قانوني خود به هر دليلي عمل و هر يك از مفاد قرارداد را بطور صحيح و كامل اجرا ننمايد ، تضمين حسن انجام تعهدات به نفع كارفرما ضبط گرديده و قرارداد فسخ مي گردد .

* يك فقره ضمانتنامه بانكي (حسن انجام تعهدات) به شماره  .......................... مورخ .................... به مبلغ ...................................... ريال تسليم گرديد كه در صورت رعايت كامل مفاد قرارداد و تسويه حساب كامل با كاركنان تحت پوشش و تاييد كارفرما قابل استرداد است .

17 – 15 - كليه كارگران كه دراجراي اين قرارداد بكارگرفته مي شوند كارگر پيمانكار محسوب مي‌شوند و هيچگونه رابطه استخدامي كارگري با كارفرما نداشته و نخواهند داشت .

18 -15 - پيمانكار مكلف است در بكارگيري مستخدمين اعم از مرد يا زن داشتن سلامت جسمي و روانـي كامل كارگران را لحاظ نموده و افرادي را به كار گمارد كه سوء سابقه نداشته و داراي كارت معافيت دائم و يا كارت پايان خدمت نظام وظيفه باشند ضمناً‌ رعايت كليه مقررات حفاظتي قانون كار بعهده پيمانكار است .

19 – 15 – حقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادهاي فيمابين كارفرما و پيمانكار درخصوص حساب مشترك ، براي كارفرما
ايجاد مي شود ، جز در مورد احكام قطعي محاكم قضائي كه لازم الاجرا خواهد بود ، كلاً يا بعضاً قابل بخشودن نبوده و كارفرما مجاز است
موارد اشاره شده را از محل تضمين انجام تعهدات پيمانكار برداشت نمايد و پيمانكار متعهد مي گردد در اين خصوص اعتراضي ننمايد .

20 – 15 - ساعت انجام كار را كارفرما تعيين مي كند . پيمانكار متعهد است ترتيبي اتخاذ نمايد كه نيروي انساني وي ، در ساعات غيراداري نيز به صورت كشيك ، جهت انجام برخي از امور واحدها در محل كار حضور داشته باشند .

21 – 15 - در مبلغ ارزش حجم كل قرارداد ، كليه هزينه هاي مربوطه و سود عادلانه (به ميزان .................. درصد عملكرد ماهانه) منظور شده است و پيمانكار به هيچ وجه حق درخواست اضافه پرداختي را ندارد .

22 – 15 – پيمانكار متعهد است از امكاناتي كه بطور اماني از طرف كارفرما دراختيار شركت قرارگرفته به نحو احسن نگهداري و حراست نموده و جز براي انجام تعهدات اين قرارداد از آن استفاده ديگري ننموده و در پايان قرارداد آنها را صحيح و سالم ، به كارفرما مسترد نمايد و چنانچه در اثر سهل انگاري پيمانكار آسيبي به امكانات وارد آيد ، با نظر كارفرما ، جبران خسارت نمايد .

23 – 15 – جبران و پرداخت خسارات وارده احتمالي به تاسيسات و لوازم يا ساختمانهاي كارفرما يا ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه بر اثر قصور يا تقصير و سهل‌انگاري كارگران پيمانكار صورت مي پذيرد . ميزان و مبلغ خسارت كه پرداخت آن جزء تعهدات پيمانكار بوده
توسط كارشناسي كه كارفرما تعيين مي نمايد ، مشخص مي گردد .

24 – 15 – مطلع نمودن كارفرما از هرگونه تغيير كارگران از تعهدات پيمانكار بوده و درصورتيكه يك يا چند نفر از كارگران مورد قبول كارفرما قرارنگيرند و اخلاق و رفتار و نحوه انجام وظيفه آنان مورد رضايت كارفرما نباشد ، پيمانكار موظف است ظرف مدت چهل و هشت ساعت
پس از ابلاغ كتبي كارفرما ، نسبت به تعويض آنان اقدام و جايگزين مناسب را معرفي نمايد .

25 – 15 – حضور و غياب كاركنان پيمانكار توسط كارفرما صورت مي گيرد و ماهيانه جهت محاسبه و پرداخت حق الزحمه به پيمانكار
اعلام مي‌گردد و پيمانكار موظف به پرداخت و ضميمه نمودن گواهي انجام كار ارسالي به صورت حسابهاي ماهيانه خواهد بود .

26 – 15 – چنانچه كارفرما بنا به ضرورت مبادرت به جابجائي دفاتر خود از ساختماني به ساختمان ديگر و يا طبقه‌اي به طبقه ديگر نمايد ، پيمانكار متعهد است بدون هيچگونه شرطي ، نسبت به جابجائي نيروها و استقرار آنها در محل جديد اقدام و ارائه سرويس نمايد .

27 – 15 – پيمانكار طرف قرارداد متعهد است نسبت به تعداد كاركنان شاغل ، افراد مورد تاييد كارفرما را به عنوان جايگزين افرادي كه
در مرخصي استحقاقي يا استعلاجي مي باشند ، تعيين نموده و براي آنان كارت تايمكس تهيه و دراختيار آنان قرار دهد . بديهي است
پرداخت حق الزحمه كاركنان جايگزين براساس كارت تايمكس ثبت شده و برابر قانون كار با ارائه مستندات ، از محل حساب مشترك قابل پرداخت است .

28 – 15 – پيمانكار متعهد است براساس طرح هم آهنگ طبقه بندي مشاغل وزارت كار حقوق و دستمزد و ساير مزاياي كاركنان خود را محاسبه و پرداخت نمايد .

29 – 15 – پيمانكار متعهد است باتوجه به طرح تكريم ارباب رجوع به كاركنان خود تفهيم نمايد ، در رفتار با كاركنان واحد و ارباب رجوع
رعايت كامل انضباط و ادب را بنمايند و از دخالت در كارهاي خارج از شرح وظايف خود اجتناب ورزند . درصورت مشاهده هرگونه تخلف و برخورد ناشايست كارفرما ، طبق تشخيص خود مجاز به برخورد خواهد بود .

30 – 15 – پيمانكار متعهد است به كاركنان خود تفهيم نمايد بدون اخذ مجوز از نماينده كارفرما ، حق انتقال هيچگونه وسايلي از اماكن موضوع قرارداد به خارج و داخل را نداشته و درصورت مشاهده ، كارفرما مجاز به برخورد با پيمانكار طبق تشخيص خود و اعمال جريمه براساس خسارت وارده خواهد بود .

31 – 15 - از آنجائيكه پيمانكار ، خود كارفرماي كاركنان تحت پوشش مي باشد لذا متعهد است ، ضمن عقد قرارداد فيمابين خود و كاركنان تحت پوشش ، براساس ضوابط قانون كار و طرح طبقه بندي مشاغل ، يك نسخه از قرارداد مذكور را جهت اطلاع به كارفرما تحويل نمايد .

 

16 – نظارت :

1 – 16 – كارفرما مي بايستي حسب كميت و كيفيت موضوع قرارداد فرد يا افراد (حقيقي و حقوقي) واجد شرايط را كه صلاحيت آنان به تاييد رسيده است را به عنوان ناظر به طرف قرارداد معرفي نمايد .

2 – 16 – كليه پرداخت ها به طرف قرارداد با تاييد ناظر يا ناظرين صورت مي گيرد .

3 – 16 – نظارت براجراي تعهدات قانوني شركت و كاركنان متبوع آنها با ناظر است .

4 – 16 – ناظر به كليه كاركنان و واحدها معرفي مي شود تا برحسن اجراي قرارداد توسط شركت و كارفرما نظارت نمايد و مشكلات به ناظر منعكس گردد .

5 – 16 – ناظر بايد مكانيزم اجرايي نظارت را باتوجه به شيوه هاي علمي و مديريتي مبتني بر نظرسنجي پيش بيني و اعمال نمايد .

6 – 16 – به استناد بند 4 تصويب نامه 84515 مورخ 15/12/1384 هيات محترم وزيران ، پرداختهاي قانوني كارگران پيمانكار ، همچنين
وجوه پرداختهاي غيرنقدي آنان از قبيل «بُن و غيره» از طريق حساب مشترك و براساس ليست هاي تنظيمي تهيه و انجام مي گردد . ضمناً لازم به ذكر است كه در زمان تنظيم سند هزينه قطعي ، كسور 5% سپرده بيمه ، اعمال نمي گردد . كه نظارت بر اجراي اين بند به عهده نماينده امور مالي كارفرما خواهد بود .

 

17 – شرايط عمومي قرارداد :

1 – 17 – كارفرما درقبال مطالبات نيروي انساني شركت درزمينه ، قانون تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوط در برابر وزارت كار و امور اجتماعي ، سازمان تامين اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيربط و ذيصلاح مسئوليت ندارد .

2 – 17 – باتوجه به ماده 38 قانون تامين اجتماعي پرداخت آخرين حق الزحمه مديريتي به پيمانكار و استرداد تضمين حسن انجام تعهدات ، موكول به ارائه مفاصاحساب بيمه از سوي پيمانكار مي باشد . ضمناً‌پرداخت هزينه هاي اخذ مفاصاحساب درخصوص قرارداد فعلي بعهده كارفرما مي باشد و به عنوان هزينه هاي قابل قبول لحاظ گرديده و از طريق حساب مشترك قابل پرداخت مي باشد .

3 – 17 – درصورتيكه براساس گزارش كتبي ناظر ، طرف قرارداد دراجراي تعهدات خود ازنظركمي يا كيفي كوتاهي و قصور داشته باشد :

از محل حق الزحمه ماهيانه مديريتي پيمانكار :

-    با گزارش اول 10 درصد جريمه كسر مي شود .

-    با گزارش دوم 20 درصد جريمه كسر مي شود .

-    با گزارش سوم 30 درصد جريمه كسر مي شود .

-    با گزارش چهارم مطابق بند 10-17 قرارداد عمل خواهد شد .

4 – 17 – درصورت ايراد خسارت و عدم اجراي تعهدات از سوي طرف قرارداد ، كارفرما مجاز است ، درصدي از محل طلب ها و يا سپرده تضمين حسن انجام تعهدات شركت اخذ خسارت نمايد .

5 – 17 – هرگونه قرارداد كه نتيجه آن بكارگيري نيروي انساني به هرشكل باشد ممنوع است .

6 – 17 – به استناد بند 4 مصوبه 84515 هيئت محترم وزيران وجوه مربوط به حقوق ، مزايا ، حق الزحمه ، عيدي و پاداش ، ذخيره مرخصي ، بُن ، حق السعي ، حق مسكن ، سنوات و ساير پرداختهاي قانوني كاركنان از قبيل حق بيمه سهم كارفرما و ماليات حقوق كاركنان (مطابق ليست تنظيمي پيمانكار كه به تاييد ناظر قرارداد و كارفرما رسيده باشد) در پايان هرماه ، به حساب بانكي كه در يكي از بانكها با امضاي مشترك نماينده دستگاه اجرايي ، ‌نماينده امورمالي و نماينده پيمانكار طرف قرارداد افتتاح مي گردد ، واريز خواهد شد ، حساب يادشده دولتي نيست و پرداخت از حساب مذكور صرفاً براي واريز خالص حقوق و مزاياي كاركنان ذيربط و واريز كسورات قانوني ليست هاي مربوطه (شامل ماليات ، حق بيمه سهم كارفرما و غيره) خواهد بود . اين حساب پس از لغو يا خاتمه  قرارداد و تسويه حساب هاي نهايي با امضاي افراد مذكور بسته خواهد شد .

7 – 17 – به استناد تبصره 1 بند 4 مصوبه 84515 هيئت محترم وزيران ، پيمانكار متعهد به دريافت رسيد حق بيمه و مالياتهاي پرداختي و ساير كسورات قانوني مربوط به هر يك از صورت وضعيتهاي حساب مشترك اين قرارداد ، از واحدهاي مربوطه و سازمان تامين اجتماعي و ارائه آن به دستگاههاي اجرايي (كارفرما) در پايان ماه بعد مي باشد . بديهي است پرداخت حق الزحمه ماه بعد به پيمانكار منوط به ارائه رسيد مذكور مي باشد .

8 – 17 –پرداخت آخرين حق الزحمه مديريتي به پيمانكار بايد به نحوي برنامه ريزي گردد كه كليه حقوق قانوني كارگران از قبيل عيدي ، سنوات ، عائله مندي ، مرخصي و غيره پرداخت و پس از اخذ اقرارنامه از كارگران مبني بر دريافت كليه حق و حقوق و مطالبات مرتبط خود ، تسويه حساب نهايي انجام گيرد .

9 – 17 - كارفرما حق خواهد داشت ، به تشخيص خود و در مواقع لزوم ، دفاتر مالي و ساير اسناد و مدارك پيمانكار را در رابطه با موضوع اين قرارداد ، از طريق حسابرسان خود حسابرسي نموده و پيمانكار متعهد است نهايت همكاري را در اين مورد با حسابرسان كارفرما مبذول دارد . هدف حسابرسي موضوع اين ماده حصول اطمينان كارفرما از حسن اجراي مفاد و شرايط و نرخهاي قرارداد حاضر بوسيله پيمانكار است .

10 – 17 - درصورتيكه پس از اعمال جريمه هاي بند 3 – 17 قرارداد ، از نحوه كار پيمانكار رضايت حاصل نباشد ، كارفرما مجاز است پس از ابلاغ دو اخطار كتبي ، به فاصله ده روز و عدم تغيير رويه نسبت به فسخ قرارداد بصورت يكجانبه اقدام و تضمين حسن انجام تعهدات شركت را به نفع خود ضبط نمايد .

11 – 17 - حل هرگونه اختلاف ناشي ازتفسير مواد اين قرارداد و يا اجراي هريك ازآنها بر عهده كميسيون موضوع ماده 94 آئين نامه مالي ، معاملاتي دانشگاه مي باشد و نظر مرجع مذكور كه صلحاً صادر مي شود ، براي طرفين لازم الاتباع است . درطول رسيدگي به اختلاف ،پيمانكار متعهد است بدون تعلل و مطابق مفاد قرارداد ، به كار خود ادامه دهد .

 

18 – نشاني طرفين جهت انجام مكاتبات :

1 – 18 – نشاني كارفرمايان : 

نشاني :

تلفن :

نشاني پست الكترونيك : 

 

2 – 18 – نشاني شركت طرف قرارداد :

نشاني :

تلفن :                                                    

نشاني پست الكترونيك :

 

نشانـي هاي فوق به منزله اقامتگاه قانوني طرفين مي باشد ، لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراسـلات از طريق نشاني هاي فوق الذكرقانوني تلقي مي‌شود . درصورت تغيير نشاني ، طرفين موظفند ظرف مدت 48 ساعت يكديگر را كتباً مطلع نمايند . درغير اين صورت كليه نامه ها ابلاغ شده تلقي و عذر عدم اطلاع پذيرفته نمي باشد و مسئوليتهاي مالي و قانوني ناشي از عدم اعلام آدرس جديد به عهده پيمانكار است.

 

19 – امضاء طرفين قرارداد :

اين قرارداد در 20 ماده و 67 بند و يك تبصره و در 5 نسخه جهت : طرف قرارداد ، دستگاه (كارفرما)، وزارت كار و اموراجتماعي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها و ساير موارد مورد نياز تهيه و تنظيم شده كه پس از امضاي طرفين قرارداد لازم الاجرا خواهد بود .

ضمناً به استناد بند 2-13 قرارداد 4 برگ پيوست «الف» شامل 18 بند منضم به يكبرگ فرم پيوست شماره يك (ايستگاههاي موردنياز) ، يكبرگ پيوست «ب» شامل 5 بند و يك تبصره به انضمام دوبرگ فرم پيوست شماره 2 و 3 (تجهيزات موردنياز و آدرس كارفرمايان)الحاق قرارداد مي باشد كه جزء لاينفك قرارداد بوده و براي طرفين لازم الاجرا مي باشد .

20 – ساير ضوابط و شرايط اختصاصي :

1 – 20 – ....................................................................................................................

2 – 20 – ...................................................................................................................

3 – 20 – ...................................................................................................................

4 – 20 – ...................................................................................................................

 

 

 

 

 

كارفرما :                                                 نماينده امور مالي كارفرما :                           شركت طرف قرارداد :

نام و نام خانوادگي نماينده :                          نام و نام خانوادگي :                                 نام و نام خانوادگي نماينده : 

سمت :                                                   سمت :                                                سمت : 

محل مهر و امضاء :                                    محل امضاء :                                          محل مهر و امضاء :

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image