قرارداد واگذاري فعاليت هاي خدمات عمومي

 

قرارداد واگذاري فعاليت هاي خدمات عمومي

 

( موضوع تصويب نامه هاي شماره 38326/ت 27506 ه‍ـ مورخ 5/9/1381 و 84515/ت 3461 هـ مورخ 15/12/1384 هيات محترم وزيران )

 

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي                                                 – 130 (2-85) ت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي

 

1 – نام دستگاه (كارفرما) :

 

2 – نام نماينده دستگاه :                 

                       

3 – سمت نماينده دستگاه :

 

4 – نام شركت (طرف قرارداد يا پيمانكار ) :                                    شماره ثبت شركت:                   تاريخ ثبت شركت:

 

5 – شماره و تاريخ تعيين صلاحيت شركت :                              شماره :                                 تاريخ :                 توسط :

 

6 – نام نماينده شركت طرف قرارداد :                                    

 

7 – سمت نماينده شركت طرف قرارداد :

 

8 – شماره و تاريخ صورتجلسه تشريفات مناقصه :                       شماره :                                  تاريخ :

 

9 – موضوع قرارداد عبارتست از :

1 – 9 - نوع كار : خدمات عمومي (شامل : نظافت و امور پيشخدمتي ، خدمات نگهداري فضاي سبز ، نامه رساني داخلي و خارجي ،
تعمير و نگهداري ساختمان و تاسيسات ، خدمات توزيع غذا ، تلفنچي ، خدمات چاپ و تكثير ، خدمات لنژري ، خدمات حمل و نقل) .

2 – 9 – واحد كار : مترمربع و ايستگاههاي كاري مورد نياز حسب موارد مندرج در فرم پيوست قرارداد .

3 – 9 – حجم كار : براساس شرح مندرج در پيوست قرارداد .

4 – 9 – كيفيت كار : براساس بند 1-16 و 2-16 قرارداد .

5 – 9 – امكانات و تجهيزات مورد نياز : براساس مندرجات فرم پيوست قرارداد .

6 – 9 – نشاني محل انجام خدمات موضوع قرارداد : براساس فرم پيوست قرارداد .

 

10 – مدت انجام قرارداد :

مدت زمان انجام قرارداد به مدت :                               تاريخ شروع :                            تاريخ خاتمه :          

 

11 – مبلغ قرارداد :

1 – 11 – مبلغ ساليانه كل قرارداد (ارزش حجم كل كار) :                                   ريال

 

*(ارزش حجم كل كار شامل كليه هزينه هاي پرسنلي ، كسورات متعلقه و سهم مديريت مي‌باشد .)

**مبناي محاسبه ارزش هر واحد كار در خدمات استاندارد شده ، استاندارد حجمي خدمات صادره از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي  مي‌باشد .

 

12 – نحوه پرداخت پس از كسر كليه كسورات قانوني :

پرداخت براساس تاييد كارفرما در دوازده مرحله ، به شرح زير صورت مي گيرد :

1 – 12 –  پرداخت هاي ماهانه ؛ در پايان هر ماه براساس بند 6-17 قرارداد پس از ارائه مدارك و مستندات ، توسط كارفرما به حساب مشترك واريز و با امضاي مشترك پيمانكار و كارفرما قابل برداشت مي باشد .

2 – 12 –ساير اشكال پرداخت : هزينه و حق الزحمه مديريتي پيمانكار پس از تائيد ناظر قرارداد و كارفرما طي چك ، بصورت جداگانه در وجه پيمانكار پرداخت خواهد گرديد . ضمناً خريد كليه لوازم ، تجهيزات و ماشين آلات و هزينه هاي مربوط به تعميرات كالاهاي سرمايه اي مورد نياز مندرج درپيوست «فرم شماره 2» قرارداد ، بعهده پيمانكار بوده و مي بايست از محل حق الزحمه مديريتي شركت پرداخت گردد .

تبصره : تهيه و خريد اقلام مصرفي و غير سرمايه اي و لباس و كفش كاركنان (تحت نظر كارفرما) بعهده پيمانكار بوده و پرداخت هزينه هاي آن پس از ارائه مستندات لازم ، بعهده كارفرما مي باشد .

 

13 – روش اصلاح قرارداد :

1 – 13 – كارفرما مي تواند درصورت ضرورت نسبت به تغيير ميزان كار با اعلام به شركت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را تا 25 درصد كاهش و يا افزايش دهد .

2 – 13 – كارفرما مي تواند درصورت ضرورت در جهت حسن اجراي اين قرارداد و رعايت مقررات عمومي ، شرايط اختصاصي را كه لازم مي داند به اين قرارداد الحاق نمايد .

 

14 – تعهدات كارفرما :

1 – 14 – كارفرما يك نفر را به عنوان ناظر قرارداد و نماينده خود جهت همكاري و ايجاد هماهنگي هاي لازم كتباً به شركت طرف قرارداد معرفي مي نمايد .

2 – 14 – كارفرما متعهد مي شود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات دراختيار شركت طرف قرارداد قراردهد .

3 – 14 – كارفرما متعهد است نسبت به واريز ماليات متعلقه به حساب‌هاي مربوطه در راس موعد مقرر اقدام لازم معمول دارد .

4 – 14 – كارفرما متعهد است براي فسخ قرارداد ، حداقل يك ماه قبل از فسخ ، موضوع را كتباً به پيمانكار اطلاع دهد .

5 – 14 – كارفرما متعهد است هزينه هاي انجام خدمات را طبق قرارداد از محل اعتبارات تخصيص يافته پرداخت نمايد .

6 – 14 – براساس تبصره 3 بند 4 مصوبه 84515 هيئت محترم وزيران ، كارفرما موظف است بررسيهاي لازم را توسط واحدهاي ذيربط و ساير عوامل انجام و در صورت مشاهده هرگونه تخلف ، نسبت به استيفاي حقوق كاركنان تحت پوشش پيمانكار «براساس بند 3-15 قرارداد» اقدام و گزارش آن را به وزارت كار و اموراجتماعي منعكس نموده و سپس با رعايت مقررات مربوطه نسبت به لغو قرارداد اقدام نمايد . بديهي است پس از لغو قرارداد هرگونه انعقاد قراداد با پيمانكار مزبور ممنوع مي باشد .

 

15 – تعهدات شركت طرف قرارداد :

1 – 15 –كليه خدمات رفاهي كارگران از جمله تمديد دفترچه هاي بيمه ، وصول و جابجايي چك هاي دريافتي از كارفرما ، واريز و دريافت
فيش هاي مالياتي و بيمه ، پيگيري صورتحسابهاي مربوط به قرارداد ، نظارت بر نحوه كار و وضع ظاهري كارگران به عهده نماينده پيمانكار مي باشد .

2 – 15 –شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد نيروي انساني واجد شرايط ، امكانات و تجهيزات را به ميزان كافي جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به كار گيرد .

3 – 15 – به استناد تبصره 5 بند 4 مصوبه 84515 هيئت محترم وزيران درصورتي كه دستگاه اجرائي متوجه تخلف شركت پيمانكار شود ، پرداختي به كاركنان را از محل مبلغ قرارداد از طريق ذيحساب (مدير امور مالي) و يا مسئول امور مالي حسب مورد انجام خواهد داد و متناسباً هزينه هاي مديريتي پيمانكار را كاهش و يا از محل تضمين انجام تعهدات قرارداد كسر خواهد نمود .

4 – 15 – شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد كه خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندي كه به تاييد كارفرما مي رساند انجام دهد.

5 – 15 – به استناد تبصره 4 بند 4 مصوبه 84515 هيئت محترم وزيران كليه تعهدات پرسنلي مربوط به قانون كار بعهده پيمانكار مي باشد و كارفرما (دستگاه اجرائي) جز در اجراي تبصره 1 ماده 13 قانون كار (مطالبات كارگر جزء ديون ممتازه بوده و كارفرمايان موظف مي باشند بدهي پيمانكاران
به كارگران را برابر راي مراجع قانوني از محل مطالبات پيمانكار ، از جمله ضمانت حسن انجام كار ، پرداخت نمايند) هيچگونه تعهدي در اين زمينه نخواهد داشت .

6 – 15 – شركت طرف قرارداد اقرار مي نمايد كه مشمول قانون منع  مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب 22 ديماه 1337 نمي باشد .

7 – 15 – شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد مقررات قانون كار و قانون تامين اجتماعي را در انجام وظايف موضوع قرارداد و تعيين مزد و حقوق كارگران رعايت نمايد و هرگونه پاسخگويي به شكايات و اجراي آراء مربوط به هيات‌هاي حل اختلافات كارگري و ساير تعهدات قانون كار را به عهده بگيرد .

8 – 15 – شركت طرف قرارداد حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر كلاً يا جزئاً (اعم از حقيقي يا حقوقي) ندارد .

9 – 15 – هرگونه تغيير در وضعيت شركت طرف قرارداد مي بايستي ظرف مدت 5 روز كتباً به كارفرما اعلام گردد . بديهي است عواقب ومسئوليتهاي ناشي از عدم رعايت اين بند بعهده پيمانكار مي باشد.

10 – 15 – شركت طرف قرارداد متعهد است ماهيانه تصوير ليست پرداخت حقوق و ليست بيمه ماه قبل كاركنان خود را كه به تاييد سازمان تامين اجتماعي رسيده باشد ، به كارفرما ارائه نمايد .

11 – 15 – درصورت فسخ ، لغو يا اتمام قرارداد ، تسويه حساب قانوني كاركنان طبق بند 7-15 به عهده پيمانكار (شركت طرف قرارداد) مي باشد .

12 – 15 – شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد براي نيروي انساني شركت درموارد ضروري كه به سلامت افراد مربوط است ، كارت سلامت و بهداشت ارائه نمايد .

13 – 15 – شركت متعهد مي گردد ، آموزش هاي تخصصي و حرفه اي لازم را به كاركنان خود (جهت واگذاري كار) بدهد .

14 – 15 – ضمانت حسن رفتار و اخلاق كاركنان و كيفيت انجام كارآنان به عهده پيمانكار است و شركت پيمانكار درمقابل دستگاه پاسخگوست .

15 – 15 – شركت طرف قرارداد متعهد به رعايت نظام هاي جاري دستگاه ، حفظ اسرار و نكات ايمني مي باشد .

16 – 15 – به منظور حسن اجراي قرارداد و تضمين انجام تعهدات ، پيمانكار طرف قرارداد متعهد است به ميزان 10% مبلغ ساليانه كل قرارداد
كه در آئين نامه تضمين براي معاملات دولتي مقرر گرديده است (موضوع بندهاي ب و د ماده 5 آئين نامه مذكور) ضمانتنامه بانكي بسپارد . بديهي است به استناد تبصره 3 بند 4 مصوبه 84515 مورخ 15/12/1384 هيئت محترم وزيران چنانچه پيمانكار طرف قرارداد به تعهدات قانوني خود به هر دليلي عمل و هر يك از مفاد قرارداد را بطور صحيح و كامل اجرا ننمايد ، تضمين حسن انجام تعهدات به نفع كارفرما ضبط گرديده و قرارداد فسخ مي گردد .

* يك فقره ضمانتنامه بانكي (حسن انجام تعهدات) به شماره  .......................... مورخ .................... به مبلغ ...................................... ريال تسليم گرديد كه در صورت رعايت كامل مفاد قرارداد و تسويه حساب كامل با كاركنان تحت پوشش و تاييد كارفرما قابل استرداد است .

17 – 15 - كليه كارگران كه دراجراي اين قرارداد بكارگرفته مي شوند كارگر پيمانكار محسوب مي‌شوند و هيچگونه رابطه استخدامي كارگري با كارفرما نداشته و نخواهند داشت .

18 -15 - پيمانكار مكلف است در بكارگيري مستخدمين اعم از مرد يا زن داشتن سلامت جسمي و روانـي كامل كارگران را لحاظ نموده و افرادي را به كار گمارد كه سوء سابقه نداشته و داراي كارت معافيت دائم و يا كارت پايان خدمت نظام وظيفه باشند ضمناً‌ رعايت كليه مقررات حفاظتي قانون كار بعهده پيمانكار است .

19 – 15 – حقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادهاي فيمابين كارفرما و پيمانكار درخصوص حساب مشترك ، براي كارفرما
ايجاد مي شود ، جز در مورد احكام قطعي محاكم قضائي كه لازم الاجرا خواهد بود ، كلاً يا بعضاً قابل بخشودن نبوده و كارفرما مجاز است
موارد اشاره شده را از محل تضمين انجام تعهدات پيمانكار برداشت نمايد و پيمانكار متعهد مي گردد در اين خصوص اعتراضي ننمايد .

20 – 15 - ساعت انجام كار را كارفرما تعيين مي كند . پيمانكار متعهد است ترتيبي اتخاذ نمايد كه نيروي انساني وي ، در ساعات غيراداري نيز به صورت كشيك ، جهت انجام برخي از امور واحدها در محل كار حضور داشته باشند .

21 – 15 - در مبلغ ارزش حجم كل قرارداد ، كليه هزينه هاي مربوطه و سود عادلانه (به ميزان .................. درصد عملكرد ماهانه) منظور شده است و پيمانكار به هيچ وجه حق درخواست اضافه پرداختي را ندارد .

22 – 15 – پيمانكار متعهد است از امكاناتي كه بطور اماني از طرف كارفرما دراختيار شركت قرارگرفته به نحو احسن نگهداري و حراست نموده و جز براي انجام تعهدات اين قرارداد از آن استفاده ديگري ننموده و در پايان قرارداد آنها را صحيح و سالم ، به كارفرما مسترد نمايد و چنانچه در اثر سهل انگاري پيمانكار آسيبي به امكانات وارد آيد ، با نظر كارفرما ، جبران خسارت نمايد .

23 – 15 – جبران و پرداخت خسارات وارده احتمالي به تاسيسات و لوازم يا ساختمانهاي كارفرما يا ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه بر اثر قصور يا تقصير و سهل‌انگاري كارگران پيمانكار صورت مي پذيرد . ميزان و مبلغ خسارت كه پرداخت آن جزء تعهدات پيمانكار بوده
توسط كارشناسي كه كارفرما تعيين مي نمايد ، مشخص مي گردد .

24 – 15 – مطلع نمودن كارفرما از هرگونه تغيير كارگران از تعهدات پيمانكار بوده و درصورتيكه يك يا چند نفر از كارگران مورد قبول كارفرما قرارنگيرند و اخلاق و رفتار و نحوه انجام وظيفه آنان مورد رضايت كارفرما نباشد ، پيمانكار موظف است ظرف مدت چهل و هشت ساعت
پس از ابلاغ كتبي كارفرما ، نسبت به تعويض آنان اقدام و جايگزين مناسب را معرفي نمايد .

25 – 15 – حضور و غياب كاركنان پيمانكار توسط كارفرما صورت مي گيرد و ماهيانه جهت محاسبه و پرداخت حق الزحمه به پيمانكار
اعلام مي‌گردد و پيمانكار موظف به پرداخت و ضميمه نمودن گواهي انجام كار ارسالي به صورت حسابهاي ماهيانه خواهد بود .

26 – 15 – چنانچه كارفرما بنا به ضرورت مبادرت به جابجائي دفاتر خود از ساختماني به ساختمان ديگر و يا طبقه‌اي به طبقه ديگر نمايد ، پيمانكار متعهد است بدون هيچگونه شرطي ، نسبت به جابجائي نيروها و استقرار آنها در محل جديد اقدام و ارائه سرويس نمايد .

27 – 15 – پيمانكار طرف قرارداد متعهد است نسبت به تعداد كاركنان شاغل ، افراد مورد تاييد كارفرما را به عنوان جايگزين افرادي كه
در مرخصي استحقاقي يا استعلاجي مي باشند ، تعيين نموده و براي آنان كارت تايمكس تهيه و دراختيار آنان قرار دهد . بديهي است
پرداخت حق الزحمه كاركنان جايگزين براساس كارت تايمكس ثبت شده و برابر قانون كار با ارائه مستندات ، از محل حساب مشترك قابل پرداخت است .

28 – 15 – پيمانكار متعهد است براساس طرح هم آهنگ طبقه بندي مشاغل وزارت كار حقوق و دستمزد و ساير مزاياي كاركنان خود را محاسبه و پرداخت نمايد .

29 – 15 – پيمانكار متعهد است باتوجه به طرح تكريم ارباب رجوع به كاركنان خود تفهيم نمايد ، در رفتار با كاركنان واحد و ارباب رجوع
رعايت كامل انضباط و ادب را بنمايند و از دخالت در كارهاي خارج از شرح وظايف خود اجتناب ورزند . درصورت مشاهده هرگونه تخلف و برخورد ناشايست كارفرما ، طبق تشخيص خود مجاز به برخورد خواهد بود .

30 – 15 – پيمانكار متعهد است به كاركنان خود تفهيم نمايد بدون اخذ مجوز از نماينده كارفرما ، حق انتقال هيچگونه وسايلي از اماكن موضوع قرارداد به خارج و داخل را نداشته و درصورت مشاهده ، كارفرما مجاز به برخورد با پيمانكار طبق تشخيص خود و اعمال جريمه براساس خسارت وارده خواهد بود .

31 – 15 - از آنجائيكه پيمانكار ، خود كارفرماي كاركنان تحت پوشش مي باشد لذا متعهد است ، ضمن عقد قرارداد فيمابين خود و كاركنان تحت پوشش ، براساس ضوابط قانون كار و طرح طبقه بندي مشاغل ، يك نسخه از قرارداد مذكور را جهت اطلاع به كارفرما تحويل نمايد .

 

16 – نظارت :

1 – 16 – كارفرما مي بايستي حسب كميت و كيفيت موضوع قرارداد فرد يا افراد (حقيقي و حقوقي) واجد شرايط را كه صلاحيت آنان به تاييد رسيده است را به عنوان ناظر به طرف قرارداد معرفي نمايد .

2 – 16 – كليه پرداخت ها به طرف قرارداد با تاييد ناظر يا ناظرين صورت مي گيرد .

3 – 16 – نظارت براجراي تعهدات قانوني شركت و كاركنان متبوع آنها با ناظر است .

4 – 16 – ناظر به كليه كاركنان و واحدها معرفي مي شود تا برحسن اجراي قرارداد توسط شركت و كارفرما نظارت نمايد و مشكلات به ناظر منعكس گردد .

5 – 16 – ناظر بايد مكانيزم اجرايي نظارت را باتوجه به شيوه هاي علمي و مديريتي مبتني بر نظرسنجي پيش بيني و اعمال نمايد .

6 – 16 – به استناد بند 4 تصويب نامه 84515 مورخ 15/12/1384 هيات محترم وزيران ، پرداختهاي قانوني كارگران پيمانكار ، همچنين
وجوه پرداختهاي غيرنقدي آنان از قبيل «بُن و غيره» از طريق حساب مشترك و براساس ليست هاي تنظيمي تهيه و انجام مي گردد . ضمناً لازم به ذكر است كه در زمان تنظيم سند هزينه قطعي ، كسور 5% سپرده بيمه ، اعمال نمي گردد . كه نظارت بر اجراي اين بند به عهده نماينده امور مالي كارفرما خواهد بود .

 

17 – شرايط عمومي قرارداد :

1 – 17 – كارفرما درقبال مطالبات نيروي انساني شركت درزمينه ، قانون تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوط در برابر وزارت كار و امور اجتماعي ، سازمان تامين اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيربط و ذيصلاح مسئوليت ندارد .

2 – 17 – باتوجه به ماده 38 قانون تامين اجتماعي پرداخت آخرين حق الزحمه مديريتي به پيمانكار و استرداد تضمين حسن انجام تعهدات ، موكول به ارائه مفاصاحساب بيمه از سوي پيمانكار مي باشد . ضمناً‌پرداخت هزينه هاي اخذ مفاصاحساب درخصوص قرارداد فعلي بعهده كارفرما مي باشد و به عنوان هزينه هاي قابل قبول لحاظ گرديده و از طريق حساب مشترك قابل پرداخت مي باشد .

3 – 17 – درصورتيكه براساس گزارش كتبي ناظر ، طرف قرارداد دراجراي تعهدات خود ازنظركمي يا كيفي كوتاهي و قصور داشته باشد :

از محل حق الزحمه ماهيانه مديريتي پيمانكار :

-    با گزارش اول 10 درصد جريمه كسر مي شود .

-    با گزارش دوم 20 درصد جريمه كسر مي شود .

-    با گزارش سوم 30 درصد جريمه كسر مي شود .

-    با گزارش چهارم مطابق بند 10-17 قرارداد عمل خواهد شد .

4 – 17 – درصورت ايراد خسارت و عدم اجراي تعهدات از سوي طرف قرارداد ، كارفرما مجاز است ، درصدي از محل طلب ها و يا سپرده تضمين حسن انجام تعهدات شركت اخذ خسارت نمايد .

5 – 17 – هرگونه قرارداد كه نتيجه آن بكارگيري نيروي انساني به هرشكل باشد ممنوع است .

6 – 17 – به استناد بند 4 مصوبه 84515 هيئت محترم وزيران وجوه مربوط به حقوق ، مزايا ، حق الزحمه ، عيدي و پاداش ، ذخيره مرخصي ، بُن ، حق السعي ، حق مسكن ، سنوات و ساير پرداختهاي قانوني كاركنان از قبيل حق بيمه سهم كارفرما و ماليات حقوق كاركنان (مطابق ليست تنظيمي پيمانكار كه به تاييد ناظر قرارداد و كارفرما رسيده باشد) در پايان هرماه ، به حساب بانكي كه در يكي از بانكها با امضاي مشترك نماينده دستگاه اجرايي ، ‌نماينده امورمالي و نماينده پيمانكار طرف قرارداد افتتاح مي گردد ، واريز خواهد شد ، حساب يادشده دولتي نيست و پرداخت از حساب مذكور صرفاً براي واريز خالص حقوق و مزاياي كاركنان ذيربط و واريز كسورات قانوني ليست هاي مربوطه (شامل ماليات ، حق بيمه سهم كارفرما و غيره) خواهد بود . اين حساب پس از لغو يا خاتمه  قرارداد و تسويه حساب هاي نهايي با امضاي افراد مذكور بسته خواهد شد .

7 – 17 – به استناد تبصره 1 بند 4 مصوبه 84515 هيئت محترم وزيران ، پيمانكار متعهد به دريافت رسيد حق بيمه و مالياتهاي پرداختي و ساير كسورات قانوني مربوط به هر يك از صورت وضعيتهاي حساب مشترك اين قرارداد ، از واحدهاي مربوطه و سازمان تامين اجتماعي و ارائه آن به دستگاههاي اجرايي (كارفرما) در پايان ماه بعد مي باشد . بديهي است پرداخت حق الزحمه ماه بعد به پيمانكار منوط به ارائه رسيد مذكور مي باشد .

8 – 17 –پرداخت آخرين حق الزحمه مديريتي به پيمانكار بايد به نحوي برنامه ريزي گردد كه كليه حقوق قانوني كارگران از قبيل عيدي ، سنوات ، عائله مندي ، مرخصي و غيره پرداخت و پس از اخذ اقرارنامه از كارگران مبني بر دريافت كليه حق و حقوق و مطالبات مرتبط خود ، تسويه حساب نهايي انجام گيرد .

9 – 17 - كارفرما حق خواهد داشت ، به تشخيص خود و در مواقع لزوم ، دفاتر مالي و ساير اسناد و مدارك پيمانكار را در رابطه با موضوع اين قرارداد ، از طريق حسابرسان خود حسابرسي نموده و پيمانكار متعهد است نهايت همكاري را در اين مورد با حسابرسان كارفرما مبذول دارد . هدف حسابرسي موضوع اين ماده حصول اطمينان كارفرما از حسن اجراي مفاد و شرايط و نرخهاي قرارداد حاضر بوسيله پيمانكار است .

10 – 17 - درصورتيكه پس از اعمال جريمه هاي بند 3 – 17 قرارداد ، از نحوه كار پيمانكار رضايت حاصل نباشد ، كارفرما مجاز است پس از ابلاغ دو اخطار كتبي ، به فاصله ده روز و عدم تغيير رويه نسبت به فسخ قرارداد بصورت يكجانبه اقدام و تضمين حسن انجام تعهدات شركت را به نفع خود ضبط نمايد .

11 – 17 - حل هرگونه اختلاف ناشي ازتفسير مواد اين قرارداد و يا اجراي هريك ازآنها بر عهده كميسيون موضوع ماده 94 آئين نامه مالي ، معاملاتي دانشگاه مي باشد و نظر مرجع مذكور كه صلحاً صادر مي شود ، براي طرفين لازم الاتباع است . درطول رسيدگي به اختلاف ،پيمانكار متعهد است بدون تعلل و مطابق مفاد قرارداد ، به كار خود ادامه دهد .

 

18 – نشاني طرفين جهت انجام مكاتبات :

1 – 18 – نشاني كارفرمايان : 

نشاني :

تلفن :

نشاني پست الكترونيك : 

 

2 – 18 – نشاني شركت طرف قرارداد :

نشاني :

تلفن :                                                    

نشاني پست الكترونيك :

 

نشانـي هاي فوق به منزله اقامتگاه قانوني طرفين مي باشد ، لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراسـلات از طريق نشاني هاي فوق الذكرقانوني تلقي مي‌شود . درصورت تغيير نشاني ، طرفين موظفند ظرف مدت 48 ساعت يكديگر را كتباً مطلع نمايند . درغير اين صورت كليه نامه ها ابلاغ شده تلقي و عذر عدم اطلاع پذيرفته نمي باشد و مسئوليتهاي مالي و قانوني ناشي از عدم اعلام آدرس جديد به عهده پيمانكار است.

 

19 – امضاء طرفين قرارداد :

اين قرارداد در 20 ماده و 67 بند و يك تبصره و در 5 نسخه جهت : طرف قرارداد ، دستگاه (كارفرما)، وزارت كار و اموراجتماعي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها و ساير موارد مورد نياز تهيه و تنظيم شده كه پس از امضاي طرفين قرارداد لازم الاجرا خواهد بود .

ضمناً به استناد بند 2-13 قرارداد 4 برگ پيوست «الف» شامل 18 بند منضم به يكبرگ فرم پيوست شماره يك (ايستگاههاي موردنياز) ، يكبرگ پيوست «ب» شامل 5 بند و يك تبصره به انضمام دوبرگ فرم پيوست شماره 2 و 3 (تجهيزات موردنياز و آدرس كارفرمايان)الحاق قرارداد مي باشد كه جزء لاينفك قرارداد بوده و براي طرفين لازم الاجرا مي باشد .

20 – ساير ضوابط و شرايط اختصاصي :

1 – 20 – ....................................................................................................................

2 – 20 – ...................................................................................................................

3 – 20 – ...................................................................................................................

4 – 20 – ...................................................................................................................

 

 

 

 

 

كارفرما :                                                 نماينده امور مالي كارفرما :                           شركت طرف قرارداد :

نام و نام خانوادگي نماينده :                          نام و نام خانوادگي :                                 نام و نام خانوادگي نماينده : 

سمت :                                                   سمت :                                                سمت : 

محل مهر و امضاء :                                    محل امضاء :                                          محل مهر و امضاء :

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image