به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

رأي وحدت رويه شماره 724 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع نحوه تغييركاربري اراضي زراعي و باغ‌ها براي سكونت صاحبان زمين

رأي وحدت رويه شماره 724 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع نحوه تغييركاربري اراضي زراعي و باغ‌ها براي سكونت صاحبان زمين

شماره 1/6130/هـ                                                                            24/2/1391
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش وحدت رويه رديف 86/36 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

 

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

 

الف: مقدمه

 

     جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 86/36 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ22/1/1391 به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي‌مقدم نماينده دادستان كل كشور و شركت جنابان آقايان رؤساء ، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه شماره 724ـ 22/1/1391 منتهي گرديد.

 

ب : گزارش پرونده

 


     احتراماً، معروض مي‌دارد: حسب محتويات پرونده‌هاي كلاسه 768ـ 86/5/ت و 86/13/ك102 محاكم تجديدنظر استان مازندران از شعب پنجم و دهم دادگاه‌هاي تجديدنظر اين استان طي دادنامه‌هاي 715ـ 25/5/1386 و 848 ـ 17/6/1386 با اختلاف استنباط از تبصره يك ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها اصلاحي 1/8/1385 و ماده 3 اين قانون، در مواردي كه وسعت اراضي تغييركاربري داده شده كمتر از پانصد مترمربع بوده باشد، آراء متهافت صادر گرديده است كه خلاصه جريان آن به شرح ذيل است:
     1ـ حسب محتويات پرونده كلاسه 768ـ 86/5/ت شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر مازندران، شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي چالوس، در پرونده كلاسه 85/816/ك دادنامه شماره 125ـ 23/2/1386 را كه عيناً منعكس مي‌گردد، صادر نموده است:
« در خصوص شكايت اداره جهاد كشاورزي شهرستان چالوس عليه آقاي غلام‌رضا سام دليري داير بر تغيير كاربري غيرمجاز صدمترمربع از اراضي زراعي به مسكوني، از توجه به اوراق پرونده و تحقيقات معموله و صرف‌نظر از كيفرخواست صادره، نظر به قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها اصلاحي 1/8/1385 و رعايت تبصره يك ماده 3 قانون فوق‌الايماء و ميزان قلّت تغيير كاربري متهم در اراضي زراعي تا حد احصاء شده در قانون مذكور، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقيب متهم موصوف از اتهام انتسابي را صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در مركز استان مازندران است.» از اين رأي در فرجه قانوني تجديدنظرخواهي شده كه پس از طرح در شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان مازندران، به شرح ذيل به صدور دادنامه 715ـ 25/5/1384 منتهي شده است:
     « سازمان جهاد كشاورزي از آقاي غلام‌رضا سام دليري به اتهام تغيير كاربري به صورت غيرمجاز در يكصد مترمربع از اراضي زراعي به مسكوني مورد پيگرد قرار گرفته سرانجام شعبه 102 دادگاه كيفري چالوس در دادنامه 125ـ23/2/1386 به لحاظ اينكه ميزان تغييركاربري از حدنصاب مقرر در قانون كمتر است و بزهي واقع نشده است قرار منع پيگرد صادر نموده، آنگاه اداره شاكي از اين رأي به تجديدنظرخواهي برخواسته است. اينك دادگاه با نگرش به مندرجات پرونده اعتراض را نادرست مي‌انگارد و رأي براساس موازين قانوني صادرشده و خدشه‌اي بر آن وارد نمي‌باشد. با تصحيح ماده استنادي دادگاه نخستين به تبصره يك ماده 2 قانون حفظ كاربري مصوّب 1374 با اصلاحات مورخ 1/8/1385 به استناد ماده 257 قانون آيين دادرسي كيفري، دادنامه پيش‌گفته را تأييد و استوار مي‌نمايد، اين رأي قطعي است.»
     2ـ به دلالت محتويات پرونده كلاسه 86/13/ك102 شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي چالوس در مورد اتهام آقاي رسول طيبه خباز مبني بر تغيير غيرمجاز كاربري اراضي زراعي، طي دادنامه شماره 138ـ 27/2/1386 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است:
     «در خصوص شكايت اداره جهاد كشاورزي شهرستان چالوس عليه آقاي رسول طيبه‌خباز، داير بر تغييركاربري غيرمجاز 250 مترمربع از اراضي زراعي و باغ‌ها واقع در روستاي عباس كلاچالوس، از توجه به اوراق پرونده و ملاحظه شكايت اداره شاكي و گزارش اعضاي اكيپ و دهگردشي و صورت جلسه اعضاي كميسيون ارزشيابي در خصوص تغيير كاربري و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و نظر بر اينكه به موجب قانون اخيرالتصويب مورخ 1/8/1385 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي و باغ‌ها مصوب 31/3/1374 و رعايت تبصره يك ماده 3 قانون فوق‌الايماء چون تغيير كاربري مشتكي‌عنه به مساحت 250مترمربع از اراضي زراعي است و قانون مذكور تغييركاربري زير پانصد مترمربع را مشمول عوارض و مجازات آن قانون ندانسته، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقيب صادر و اعلام مي‌نمايد...» كه براثر اعتراض اداره شاكي اعضاي محترم شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران به موجب دادنامه 848 ـ 17/6/1386 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند: «در خصوص تجديدنظرخواهي مديريت جهاد كشاورزي شهرستان چالوس نسبت به دادنامه شماره 138ـ27/2/1386 صادرشده از شعبه 102 دادگاه جزايي چالوس كه متضمن قرار منع تعقيب نسبت به تجديدنظرخوانده آقاي رسول طيبه خباز از اتهام تغييركاربري غيرمجاز 250مترمربع از اراضي زراعي و باغ‌ها واقع در روستاي عباس‌كلا چالوس مي‌باشـد، نظر به اينـكه وصف جـزايي تغييركاربري كمتر از مـساحت 500 متـرمربع زايل نشده است بلكه به كمتر از مساحت مذكور، عوارض تعلق نمي‌گيرد لذا دادگاه ضمن وارد دانستن تجديدنظرخواهي به عمل آمده، مستنداً به فراز دوم بند ب ماده 257 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري دادنامه معترض‌عنه را نقض و جهت ادامه رسيدگي به مرجع محترم صادركننده رأي بدوي اعاده مي‌نمايد اين رأي حضوري و قطعي است.»
     نظر به اينكه شعب مرقوم به شرح فوق با استنباط از تبصره يك اصلاحي سال 1385 ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي و باغ‌ها مصوب1374 و ماده 3 اين قانون آراء مختلف صادر كرده‌اند: شعبه پنجم با تصويب اين تبصره، وصف كيفري مرتكبين تغييركاربري اراضي زراعي و باغ‌ها به مسكوني در مساحت كمتر از پانصد مترمربع را منتفي دانسته، ولي شعبه دهم در نظير مورد تعقيب كيفري متهم و مجازات وي را تجويز نموده است، لهذا در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را جهت صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي‌نمايد.

 

معاون قضائي ديوان عالي كشورـ حسينعلي نيّري

 

ج: نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور

 

     1ـ مستفاد از ماده يك و تبصره يك همين ماده از قانون حفظ كاربري اراضي زراعي اين است كه قانون‌گذار مصداق تغييركاربري را مواردي مي‌داند كه اراضي زراعي و باغ‌ها از حالت زراعي و باغ بودن خارج شود و به همين جهت در تبصره چهار از ماده يك احداث گلخانه، دامداري، مرغداري، پرورش ماهي و امثال آن را تغييركاربري به حساب نياورده است.
     2ـ در مفاد تبصره يك ماده2 نيز استفاده مي‌شود كه احداث مسكن در اراضي زراعي و باغ‌ها تا پانصد مترمربع را كه در زمره موارد استثناء شده موضوع تبصره 4 ماده يك آمده است تغييركاربري نيست و قابليت تعقيب جزايي ندارد.
     3ـ موضوع ماده2 از همين قانون كه براي موارد مذكور عوارض تعيين نموده است مربوط به جايي است كه با مجوز كميسيون مربوطه كل زمين يا باغ تغييركاربري داده شده است و به همين جهت نگفته، عوارض قسمتي كه تغييركاربري داده شده است اخذ گردد، بلكه هشتاد درصد قيمت اراضي و باغ‌هاي مذكور به صورت مطلق آمده است.
     بنابراين رأي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان مازندران را صائب مي‌دانم.
     د: رأي وحدت رويه شماره 724ـ22/1/1391 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
     تغييركاربري اراضي زراعي تا پانصد مترمربع، براي سكونت شخصي صاحبان زمين اگر با اجازه اعضاي كميسيون موضوع تبصره يك اصلاحي سال 1385 ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها باشد، طبق تبصره يك ماده دو اين قانون فقط براي يك بار از پرداخت عوارض قانوني معاف خواهد بود.
     مفاد اين تبصره به معافيت از مجازات افرادي كه بدون اخذ مجوز از كميسيون مزبور اقدام به تغييركاربري كرده‌اند دلالت نمي‌نمايد؛ زيرا ماده 3 قانون مرقوم، اين قبيل اشخاص را كلاً، قابل تعقيب دانسته و موارد استثنايي و خارج از شمول مجازات نيز در تبصره 4 همين ماده صراحتاً ذكر گرديده است؛ لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور تغيير غيرمجاز كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها به منظور سكونت مطلقاً ممنوع و مرتكبين آن قابل تعقيب كيفري مي‌باشند و رأي شعبه دهم دادگاه تجديدنظر مازندران در حدي كه با اين نظر مطابقت داشته باشد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي كليه شعب دادگاه‌ها و ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع خواهد بود.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور   

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image