به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

مطالبات ناشي از تملک املاک موضوع قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز مصوب 1370

مطالبات ناشي از تملک املاک موضوع قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز مصوب 1370
1- ماده 9 لايحه قانون نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمراني و نظامي دولت مصوب 17بهمن 1358 اشعار داشته است: «دستگاه هاي اجرايي مکلفند ظرف مدت 3 ماه از تاريخ تصرف، نسبت به ايداع قيمت اقدام نمايند.»  
اين امر بدان معناست که تصرفات بيش از 3 ماه بدون پرداخت ثمن فاقد مشروعيت قانوني است و از مدار مجوز خارج مي گردد و اگر اعتبار لازم براي اجراي طرح تامين نشده باشد، قيد مدت 3 ماه امري لغو و غيرقابل توجيه مي باشد.   2- ماده واحده قانون وضعيت املاک واقع در طرح هاي دولتي و غيره مصوب 28 آبان 1367 شهرداري ها را ملزم به خريد املاک اشخاص حقيقي و حقوقي داخل در محدوده طرح حداکثر به مدت 18 ماه پس از اعلام رسمي آنها نموده است.   
بر اين اساس، پس از اعلام رسمي مبني بر اجراي طرح، مجري طرح مکلف است حداکثر در مدت 18 ماه املاک موجود در داخل طرح را - اعم از اين که متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي باشد - خريداري نمايد. زمان تعيين شده تنها به منظور پرداخت ثمن املاک اشخاصي است که در مسير طرح قرار دارند و ممکن است تعداد آنها بسيار باشد. در اين صورت، کثرت افراد مشمول طرح و پرداخت ثمن املاک آنها مستلزم زمان متعارف است; والا اگر اعتبار مناسبي تامين نشده باشد، چگونه ممکن است ظرف مدت 18 ماه ثمن املاک پرداخت شود؟  فرض کنيد اجراي طرح بزرگراه شهيد همت برعهده شهرداري است و خريد املاک متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي واقع شده در مسير اجراي طرح، مستلزم شناسايي مالکان و توافق با آنهاست. از طرفي، تعيين کارشناس براي مشخص کردن قيمت املاک امري ضروري در اجراي طرح مي  باشد و اين اقدام، مهلتي فراتر از 18 ماه را مي طلبد; اما قانون گذار براي جلوگيري از تضييع حقوق مالکان قيد 18 ماه را تکليف نموده است تا آنان بيش از اين مدت بلاتکليف نباشند.   
3- تبصره 5 ماده 5 لايحه قانوني مصوب 1358 توديع دستمزد کارشناسان را موکول به استفاده از محل اعتبار مربوط به طرح نموده است. اين امر دلالت بر آن دارد که اعتبار طرح قبلا تامين شده است و چنانچه اين اعتبار تامين نشده بود، وضع اين تبصره بي معنا مي نمود. چگونه ممکن است اعتبار طرحي تامين نشود; اما قانون گذار پرداخت دستمزد کارشناساني که قيمت املاک را تعيين مي نمايند، منوط به استفاده از محل اعتبار طرح نمايد؟!    نکته جالب تر آن که وقتي قانون گذار تکليف هزينه کارشناسان تعيين کننده قيمت را مشخص کرده است، چگونه ممکن است تکليف مالکان املاک را مشخص نکرده باشد؟   
اگر اين مورد را از حيث ميزان خسارت و ضرر وارد شده به افراد مورد نقد قرار دهيم، با توجه به اين که نقش کارشناسان در تعيين قيمت املاک فرع بر شمول املاک اشخاص واقع در محدوده طرح مي باشد، بايد ديد ضرري که متوجه کارشناسان تعيين کننده قيمت مي شود زيادتر است يا خسارتي که به مالکان املاک وارد مي آيد؟ با قياس اين دو ضرر و مشخص کردن تکليف ضرر کارشناسان بعيد به نظر مي رسد که تکليف مالکان املاک به بوته نسيان سپرده شود يا معطل بماند يا منوط به اجراي طرح و هدايت مردم به طرح دعاوي و قطعيت دادنامه و تامين اعتبار بعد از قطعيت شود.
4- تبصره هاي 6 و 7 ماده 9 قانون زمين شهري، تملک از سوي شهرداري ها را منوط به پرداخت بهاي زمين به صندوق ثبت محل وقوع زمين در صورت عدم دسترسي به مالک يا بروز اشکالات ناشي از شناسايي مالک دانسته است. از مسلمات خمس است که اگر اعتبار تامين نشده باشد پرداخت بهاي زمين موضوع طرح به صندوق ثبت محل وقوع آن به فرض عدم شناسايي مالک امري محال است و اگر قرار باشد مالکان پس از تصويب طرح و اجراي آن و گذشت چندين سال، اقدام به مطالبه قيمت زمين خود نمايند و بعد از صدور راي، مجددا شهرداري براي پرداخت ثمن ملک محتاج تامين اعتبار باشد، اين امر با تبصره هاي 6 و 7 ماده 9 قانون زمين شهري تعارض از نوع تباين دارد; زيرا وقتي قانون گذار تکليف مالکان مجهول المکان را به کيفيت ياد شده تبيين نموده است، اعطاي مهلت 18 ماه به مالکان حاضر و داراي راي قطعي به حدي از تصور خارج است که محتاج توضيح نيست.   
5 - بند (الف) ماده 11 قانون زمين شهري امکان تملک زمين هاي مشمول طرح را مستلزم اجتماع 2 شرط دانسته است: نخست اين که دستگاه تملک کننده داراي طرح بوده و دوم آن که  اعتبار خريد زمين نيز تامين شده باشد. اين شرط تامين اعتبار طرح را قبل از اجراي آن کفتوالقمر مي داند.
6- مدت زمان تعيين شده براي اعتبار نظريه کارشناس رسمي درخصوص قيمت عادله روز زمين که برابر تبصره ماده 19 قانون کارشناسان 6 ماه است، در فرضي صادق مي باشد که تورم جامعه حالت عادي و متعارفي دارد. در جامعه اي که تورم از سير متعارفي برخوردار نيست و سير صعودي و غيرقابل پيش بيني دارد، نمي توان به اين تبصره استناد نمود; چه رسد به اين که متعاقب نظريه کارشناس و ابلاغ آن و صدور راي و قطعيتش که زماني بالغ بر 6 ماه را مي طلبد، مهلتي معادل 12 يا 18 ماه با تامين اعتبار سال آينده ضميمه مهلت 6 ماه شود. در اين صورت مبرهن است که چه اجحافي به مالک زمين وارد مي شود. از طرفي، اعطاي مهلت تا تامين اعتبار سال آينده مستلزم اين است که پس از انقضاي مدت 18 يا 12 ماه، بابت مابه التفاوت قيمت کارشناس دادخواست تقديم و پس از تحصيل راي مجددا 18 ماه يا يک سال تحميل و دوباره همين روند استمرار يابد. استمرار اين روند منجر به حدوث دور خواهد بود و اين دور برگرفته از انديشه قانون گذار نيست; زيرا رسالت قانون گذار تامين نظم و سامان دهي روابط مالي و اقتصادي و فرهنگي عموم ملت است و ارمغان قانون براي مردم چيزي جز سردرگمي، سرگرداني و نابساماني نمي باشد.
7- زماني شهرداري حق تملک را دارد که ثمن زمين را ظرف 3 ماه از تاريخ تصرف ايداع نمايد و در صورت عدم ايداع، اين اقدام شهرداري مصداق غصب است و اعطاي مهلت به غاصب با وصف قاعده «الغاصب يوخذ به اشد  الاحوال» منافات دارد. به علاوه اين که شهرداري اقدام به تملک بر مبناي قانون ننموده است تا از مزاياي قانون ديگر بهره مند شود. به عبارت ديگر، درخصوص حق تملکي که قانون گذار براي آن چارچوب خاصي را تعيين نموده است، چگونه مي توان بدون رعايت ضوابط حاکم بر آن چارچوب اقدام به تصرف غاصبانه نمود; اما آنجايي که تکليف به پرداخت ثمن دارد و اين تکليف ضمانت اجراي حق تملک است، از آن تکليف تخطي کرده و براي فرار از مسووليت خود به قانوني متمسک شد که مشمول اين طرح نيست.
اجراي حق ملازمه با تکليفي دارد که با اجتماع آنها حقوق هر دو طرف لحاظ مي شود و در صورت عدم اجتماع آنها، حقوق مالکان تضييع مي گردد. چنانچه چارچوبي را که قانون گذار در راستاي اعمال تملک مقرر نموده است، مراعات مي شد، نوبت به تمسک جستن به قانون منع توقيف نمي  رسيد; مگر با زير پا گذاشتن چارچوب قانون اعمال تملک که بهانه تمسک به اين قانون مي شود.  
اگر شهرداري بدون رعايت تکليفي که در اجراي حق تملک بر ذمه او استقرار دارد، اقدام به تملک و تصرف نمايد; يعني با وصف تصرفات و اجراي طرح، اقدام به ايداع ثمن ظرف 3 ماه ننمايد، تملک او قانوني محسوب نمي شود و وقتي تملک صدق قانوني نداشته باشد، امکان ابطال طرح براي مالک وجود دارد. چنانچه مالکان براي تحصيل حق خود اقدام به چنين شيوه اي نمايند، اهداف شهرداري و نهادهاي دولتي در تامين آبادي و شهرسازي عقيم مي ماند و موجبات هرج و مرج فراهم مي گردد که چنين نتيجه اي را نمي توان از قانون نحوه تملک اراضي مورد نياز شهرداري گرفت.   
8-  آراي صادر شده از سوي شعب هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هاي 446 مورخ 4 تيرماه1380، 93 مورخ 27 خردادماه 1380، 251 مورخ 17 بهمن ماه 1377، 224 مورخ 27 آذرماه 1369 و 204مورخ 13 آذرماه 1369 حکايت از الزام شهرداري ها به پرداخت نقدي ثمن ملک دارند و حتي آرايي که پرداخت ثمن به صورت اقساطي را تجويز نموده اند، نقض کرده اند. اين آرا دلالت بر جلوگيري از اجحاف حقوق شهروندي توسط نهادهاي دولتي دارند; يعني وقتي ايداع اقساط منتفي است، ايداع تعليقي نيز يقينا منتفي مي باشد.   
نظريه اداره حقوقي به شماره 7/7650 مورخ 16 بهمن ماه 1386 نيز حکايت از عدم شمول قانون منع توقيف اموال شهرداري ها نسبت به مطالبات مالکان در راستاي اجراي طرح دارد.   
9- براساس قاعده «الناس مسلطون علي اموالهم» مالکيت امري معتبر است و بر انسان تسلط مالکانه مي کند و سلب اين تسلط امکان پذير نيست; مگر به تجويز قانون. حال که شهرداري يا دولت در راستاي اعمال تصدي يا حاکميت خود اين تسلط مالکانه را سلب مي کند، لازمه اش جبران خسارت مالک است. بنابراين سلب تسلط مالکانه اگر همراه با ايداع ثمن، متعاقب چندين سال باشد، اجحافي است که حجيت آن قاعده و حق ناشي از ثمن را تحت  الشعاع قرار مي دهد.   
10- تصويب طرح هايي همچون بزرگراه رسالت و سپس اجراي آنها بدون در نظر گرفتن مقدمات امر از جمله تحصيل رضايت صاحبان مسکن و زمين، نه تنها با اقتضاي اعمال تصدي همسويي ندارد; بلکه منتهي به آبادي و اصلاحات نيز نمي شود و نتيجه آن بي خانمان شدن مردم و نارضايتي مالکان و شهروندان است.   
اگر قرار باشد شهرداري در راستاي تامين حقوق و رفاه و آسايش شهروندان، حقوق مسلم ديگر شهروندان را وسيله قرار دهد و با تعليق نمودن پرداخت ثمن املاک آنها براي مدتي - که نتيجه اش ابطال يا تضييع حقوق مالکان است - درصدد رفاه شهروندان ديگر گام بردارد، عمل شهرسازي را مي توان عملي ناعادلانه، غيراصولي و غيراخلاقي تلقي نمود که هيچ گونه حمايتي را نمي طلبد; زيرا عده اي را قرباني عده اي ديگر نموده و رفاه ديگران را بر پايه ظلم بنا نهاده است.    با امعان  نظر در اين مراتب و همچنين با عنايت به عبارات « ظرف 3 ماه از تاريخ تصرف، مکلف به پرداخت ثمن است» موضوع ماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک املاک در راستاي اجراي طرح، «مدت اجراي طرح حداکثر 18 ماه مي باشد» موضوع ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک، «ايداع دستمزد کارشناسان از محل اعتبار طرح» موضوع تبصره 5 ماده 5 و «ايداع ثمن املاک مالکان حتي در صورت عدم شناسايي آنها به حساب صندوق ثبت محل وقوع زمين» موضوع تبصره هاي 6 و 7 ماده 9 قانون زمين شهري و ساير موارد به خوبي مي توان فهميد اعتبار طرح هايي که شهرداري ها در زمان اعمال تصدي اجرا مي نمايند، پيش از اجراي طرح تامين شده است و وقتي اعتبار تامين شده باشد، اعطاي مهلت به منظور تامين اعتبار امري لغو و اجحافي به مالک تلقي مي گردد. اين تجويز از سوي مقام قضاوت - که رسالت او اجراي عدالت است - امري غيرعادلانه به طور مطلق است. 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image