به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال

روزنامه رسمی شماره 12758 – 22/9/1367

شماره 940 – هـ  7/9/1367

پرونده وحدت رویه ردیف 67/34 هیئت عمومی دیوانعالی کشور
ریاست معظم دیوانعالی کشور


احتراماً به استحضار می رساند آقای دادرس دادگاه صلح دشت آزادگان طی شماره 63368 – 8/7/1363 با ارسال فتوکپی دادنامه های شعب 6 و 22 دیوانعالی کشور به علت صدور آرا متناقضی تقاضای اقدام شایسته نموده است اینک خلاصه جریان پرونده ها معروض می گردد.


1- آقای بدیرینی به خواسته دادخواستی ابطال واقعه فوت به دادگاه دشت آزادگان تقدیم و دادگاه موضوع را از مصادیق ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 دانسته و قرار عدم صلاحیت را به شایستگی کمیسیون مندرج در ماده 3 قانون یاد شده صادر نموده و طبق ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه ششم دیوانعالی کشور به موجب حکم شماره 67 – 17/2/1363 چنین رای داده است.
رای – نظر به اینکه بر طبق ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 رسیدگی دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال به غیر از مواردی که در ماده 3 آن قانون پیش بینی شده (رسیدگی نسبت به موارد مذکور در صلاحیت هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال می باشد) در صلاحیت دادگاه است و اینکه موضوع دعوی غیر از موارد مذکور در ماده 3 آن قانون است فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده می شود.
      
2- آقای عبدالساده شریفی دادخواستی بخواسته رفع ثبت واقعه فوت به دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان تقدیم نموده است و دادگاه مزبور قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مندرج در ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 صادر نموده و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه بیست و دوم دیوانعالی کشور بشرح دادنامه 161 – 11/2/1363 چنین رای داده است.
رای – بر قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان به اعتبار صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال دشت آزادگان با توجه به جهات و مستندات آن اشکالی وارد نیست لهذا قرار مزبور تائید می شود و اینک بشرح ذیل نظریه اعلام می گردد.
 

نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمائید بین آراء شعب 6 و 22 دیوانعالی کشور در موضوع واحد و مشابه اختلاف موجود است و به استناد ماده واحده مصوب سال 1328 جهت ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور می نماید.
 


معاون اول دادستان کل کشور


به تاریخ روز دوشنبه 2/8/1367 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح ا.. یاوری معاون اول قضائی ریاست محترم دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی تشکیل گردیده است.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر « بسمه تعالی – نظر به اینکه تقاضای ابطال ثبت واقعه فوت خارج از شقوق ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 می باشد لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است و رای شماره 67 – 17/2/1363 شعبه ششم دیوانعالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تائید است ». مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.


 

رای شماره 512 – 2/8/1367

بسمه تعالی

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور


دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر اینکه متضمن آثار حقوقی می باشد از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است لذا رای شعبه ششم دیوانعالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم اتباع است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image