به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي

قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي

ماده ۱- بندهاي زير به ماده (۱) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن اضافه مي شود:
«۲۱- مجوز كسب و كار: هر نوع اجازه كتبي اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهي، جواز، استعلام، موافقت، تأييديه يا مصوبه است كه براي شروع، ادامه، توسعه يا بهره برداري فعاليت اقتصادي توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶، شوراهاي اسلامي شهر و روستا، اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي، اتاقهاي تعاون يا اصناف، تشكلهاي اقتصادي، اتحاديه ها، شوراها، مجامع و نظامهاي صنفي يا نمايندگان و متصديان مستقيم يا غير مستقيم آنها صادر مي شود.
۲۲- پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي كسب و كار: پايگاه اينترنتي شامل كتاب الكترونيك است كه شرايط دريافت يا تمديد مجوز كسب و كار در همه مشاغل، صنايع، كشاورزي، خدمات، به تفكيك در آن درج و پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، مرجع رسمي اعلام شرايط صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار محسوب مي شود.»

ماده ۲- ماده (۶) قانون و تبصره هاي آن به صورت زير اصلاح مي شود:
ماده ۶- به منظور تسهيل حضور بخشهاي غير دولتي، خصوصي و تعاوني در فعاليت هاي اقتصادي و برقراري رقابت سالم و ايجاد امنيت براي سرمايه اين بخشها مقرر مي گردد:
۱- مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومي و كليه شركتهاي تابعه و وابسته آنها كه قانوناً مجوز فعاليت اقتصادي را دارند، مي توانند در بازار توليد كالا و خدمات فعاليت داشته باشند مگر آنكه فعاليت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. اين نهادها و مؤسسات موظفند گزارش مجموع مالكيت مستقيم و غير مستقيم كليه شركتهاي تابعه و وابسته خود را در هر بازار توليد كالا و خدمات هر شش ماه يك بار به شوراي رقابت ارسال كنند. عدم ارائه اطلاعات و يا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذكور مشمول حكم ماده (۷۲) اين قانون است.
۲- مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومي و شركتهاي تابعه و وابسته آنها حق مالكيت مستقيم و غير مستقيم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد (۴۰٪) سهم بازار هر كالا و يا خدمت را دارند.
۳- مجموع حق مالكيت مستقيم و غير مستقيم سهام و كرسي مديريتي‌ (سهم در هيأت مديره) در هر بنگاه اقتصادي تا سقف چهل درصد (۴۰٪) براي هر مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كه قانوناً مجوز فعاليت اقتصادي دارند، مجاز مي باشد.
تبصره ۱- مؤسسات و نهادهاي موضوع اين بند مي توانند واحدهاي توليدي و خدماتي با مالكيت صد در صدي (۱۰۰٪) احداث نمايند. در اين صورت مكلفند حداكثر تا چهار سال پس از بهره برداري، سهم و كرسي مديريتي (سهم در هيأت مديره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در اين بند كاهش دهند.
تبصره ۲- مؤسسات و نهادهاي عمومي مذكور مكلفند سهام و كرسي مديريتي (سهم در هيأت مديره) مازاد بر سقف در اين بند را به صورت مرحله اي حداكثر تا پنج سال پس از ابلاغ اين قانون واگذار نمايند.
۴- تسويه، تهاتر و تأديه بدهيهاي قانوني دولت به نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع اين ماده و شركتهاي وابسته به بانكهاي دولتي از طريق واگذاري سهام بنگاهها، اموال و دارايي هاي دولت و شركتهاي دولتي ممنوع است. دولت مي تواند از طريق فروش سهام بنگاهها و اموال و دارايي هاي خود و شركتهاي دولتي و تبديل به وجوه نقد، در چهارچوب بودجه هاي سنواتي بدهيهاي خويش را تأديه نمايد.
۵- شركتها و بنگاههاي اقتصادي و متعلق به اشخاص حقوقي زير حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات كامل مالي خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل كنند. بنگاههاي مذكور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شيوه گزارشگري مالي برابر قوانين و مقررات بازار سرمايه اقدام كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شوراي رقابت گزارش هاي مالي مربوطه را ارائه كند.
الف- مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومي
ب- نهادهاي نظامي و انتظامي كشور
ج- سازمان ها و مؤسسات خيريه كشور
د- نهادها و سازمان هاي وقفي و بقاع متبركه
هـ- كليه صندوق هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشگري، نظير صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرائي و وابسته به دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است.
و- نهادهاي انقلاب اسلامي
تبصره ۱- منظور از بنگاه و شركت در اين بند، بندهاي (۴) و (۵) ماده (۱) اين قانون است.
تبصره ۲- سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش هاي عملكرد سالانه در خصوص اجراي اين بند به مجلس شوراي اسلامي اقدام كند.
تبصره ۳- از زمان ابلاغ اين قانون نهادهاي مذكور حداكثر طي شش ماه موظف به اجراي تكاليف مقرر در اين بند هستند.
تبصره ۴- اشخاص مذكور در اين بند كه براي انجام مأموريت هاي خاص حاكميتي براساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده اند و افشاي اطلاعات اقتصادي آنها داراي طبقه بندي مي باشد، با تأييد شوراي عالي امنيت ملي مشمول حكم اين بند نمي باشند.
تبصره ۵- عدم اجراي اين قانون در مورد نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري هستند با اذن ايشان مي باشد.
تبصره ۶- وزارت اموراقتصادي و دارايي موظف است بر حسن اجراي اين ماده نظارت كند و در صورت مشاهده موارد مغاير، آن را به شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) جهت اتخاذ تصميم اعلام كند.

ماده ۳- ماده (۷) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده ۷- به منظور تسهيل سرمايه گذاري در ايران، مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار موظفند شرايط و فرآيند صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار را به نحوي ساده كنند كه هر متقاضي مجوز كسب و كار در صورت ارائه مدارك مصرح در پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي كسب و كار، بتواند در حداقل زمان ممكن، مجوز مورد نظر خود را دريافت كند. سقف زماني براي صدور مجوز در هر كسب و كار، توسط «هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» تعيين و در پايگاه اطلاع رساني مذكور اعلام مي شود.
تبصره ۱- در صورتي كه هر يك از مراجع صادر كننده مجوز كسب و كار از ارائه مجوز در ظرف زماني تعيين شده در پايگاه اطلاع رساني ياد شده امتناع كند، متقاضي مجوز مي تواند علاوه بر ارائه شكايت حضوري يا الكترونيك به مركز ملي رقابت، كتباً از بالاترين مقام دستگاه اجرائي با استاندار مربوط، تسريع در صدور مجوز مورد نياز خود را درخواست كند. در اين موارد، بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا استاندار مربوط موظف است ظرف حداكثر هفت روز كاري از تاريخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضي صدور مجوز و مراجع صادر كننده مجوز، موضوع را بررسي و در چهارچوب قوانين، زمينه صدور فوري مجوز مورد درخواست را فراهم كند. بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا استاندار مربوط موظف است اشخاصي كه در صدور مجوز كسب و كار اخلال يا اهمال كرده اند را به هيأت تخلفات اداري معرفي كند. اين اشخاص چنانچه هيأت مذكور تخلفشان را تأييد كند، به مجازات هاي مقرر در بندهاي (د) به بعد ماده (۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ محكوم مي شوند.
تبصره ۲- هر يك از مراجع صادر كننده مجوز كسب و كار موظفند درخواست متقاضيان مجوز كسب و كار را مطابق شرايط مصرح در پايگاه اطلاع رساني مذكور دريافت و بررسي كنند. صادر كنندگان مجوز كسب و كار اجازه ندارند به دليل «اشباع بودند بازار»، از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كسب و كار امتناع كنند.
امتناع از پذيرش مدارك و درخواست مجوز و تأخير بيش از ظرف زماني تعيين شده در پايگاه اطلاع رساني مذكور در صدور مجوز براي متقاضياني كه مدارك معتبر مصرح در پايگاه اطلاع رساني ياد شده را ارائه داده اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (۴۵) اين قانون است و شوراي رقابت موظف است به شكايت ذي نفع رسيدگي و بالاترين مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعيين شده در بند (۱۲) ماده (۶۱) اين قانون محكوم كند.
تبصره ۳- كليه مراجعي كه مجوز كسب و كار صادر مي‌كنند موظفند نوع، شرايط و فرآيند صدور، تمديد و لغو مجوزهايي را كه صادر مي‌كنند به همراه مباني قانوني مربوطه ظرف مدت يك‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، تهيه و به «هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار»، مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌صورت الكترونيكي و پس از تأييد نماينده تام‌الاختيار يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ارسال كنند. اين هيأت هر ماه حداقل يك‌بار به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور دادستان كل كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس ديوان محاسبات كشور يا نمايندگان تام‌الاختيار آنان، دو نماينده مجلس شوراي اسلامي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، رئيس اتاق تعاون مركزي ايران، رئيس اتاق اصناف ايران و حسب مورد نماينده دستگاه اجرائي ذي‌ربط موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي كشور و دارندگان رديف و عنوان در قانون بودجه سنواتي مربوط، تشكيل مي‌شود. اين هيأت موظف است حداكثر تا مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار در مقررات، بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و مانند اينها را به‌نحوي تسهيل و تسريع نمايد و هزينه‌هاي آن را به نحوي تقليل دهد كه صدور مجوز كسب و كار در كشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحاً به صورت آني و غيرحضوري و راه‌اندازي آن كسب و كار در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد. مصوبات هيأت مذكور درمورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و درمورد تصويب‌نامه‌هاي هيأت وزيران پس از تأييد هيأت وزيران براي كليه مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار و كليه دستگاهها و نهادها كه در صدور مجوزهاي كسب و كار نقش دارند لازم‌الاجراء مي‌باشد.
فعاليت اين هيأت پس از انجام تكاليف مذكور نيز استمرار يافته و در صورتي كه تحقق اين اهداف به اصلاح قوانين نياز داشته باشد، هيأت مذكور موظف است پيشنهادهاي لازم را براي اصلاح قوانين تهيه و به مراجع مربوطه ارائه كند.
تبصره ۴- «هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» موضوع تبصره (۳) اين ماده، موظف است ظرف مدت حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون شرايط صدور مجوزهاي كسب و كار را به تفكيك هر كسب و كار در پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي كسب و كار منتشر كند.
پس از راه اندازي «پايگاه اطلاع رساني مذكور»، تغيير در شرايط صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار چنانچه در جهت تسهيل صدور و تمديد مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئيس هيأت در پايگاه اطلاع رساني ياد شده اعمال مي شود و چنانچه تغيير، شامل افزايش مراحل يا مدارك مورد نياز و به هر نحو، مشكل كردن صدور يا تمديد باشد، شرايط جديد بايد از شش ماه قبل از اجراء، در اين پايگاه اعلام شود.
مراجع صادر كننده مجوز كسب و كار حق ندارند حتي با توافق متقاضي مجوز، هيچ شرط يا مدركي يا هزينه اي بيش از آنچه در پايگاه اطلاع رساني مربوطه تصريح شده، از متقاضي دريافت مجوز كسب و كار مطالبه كنند. تخلف از حكم اين تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده، مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵) است.
تبصره ۵- از تاريخ تصويب اين قانون، وظايف و اختيارات «كارگروه موضوع ماده(۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۹» به «هيأت مقررات‌‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار» موضوع قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱/ ۴/ ۱۳۹۳ منتقل مي‌شود و ماده(۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لغو مي‌شود.
تبصره ۶- در مورد آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي كه نيازمند أخذ مجوز از دستگاههاي متعدد مي‌باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور أخذ و تكميل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير دستگاههاي مرتبط به‌گونه‌اي اقدام مي‌نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني موردنظر براي صدور مجوز از زمان پيش‌بيني‌شده توسط هيأت «مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» تجاوز ننمايد.
در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاههاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام‌الاختيار در محل پنجره‌هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌هاي مربوطه شامل رويه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان(براساس قوانين و مقررات)، كه به تأييد هيأت وزيران رسيده است و همچنين فهرست دستگاههاي اصلي در صدور مجوز در فعاليت‌هاي مختلف متناسب با شرايط توسط هيأت «مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» موضوع ماده(۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي تهيه و ابلاغ مي‌شود. از تاريخ تصويب اين قانون، ماده(۷۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لغو مي‌شود.
تبصره ۷- مصوبات كميته مذكور در ماده(۷۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه مرتبط با وظايف و اختيارات هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مي‌باشد به اين هيأت ارسال مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ اول تيرماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۱ /۴ /۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image