به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تجديد نظر احكام بدوي كه بدون حضور وكيل صادر شده‌اند

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تجديد نظر احكام بدوي كه بدون حضور وكيل صادر شده‌اند

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تجديد نظر احكام بدوي كه بدون حضور وكيل صادر
شده‌اند

‌رأي شماره 501 - در رابطه با تجديد نظر حكم بدوي (‌صفحه 154)

‌روزنامه رسمي شماره 12314-66.3.19

‌شماره 603 - هـ 1366.3.2

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف: 119.65 هيأت عمومي

‌رياست معظم ديوان عالي كشور

‌احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند، آقاي بوزچلو وكيل آقاي محمود افشاري به لحاظ اتخاذ رويه‌هاي مختلف در
موارد مشابه از دو شعبه ديوان عالي‌كشور (‌شعب 12 و 16) تقاضا كرده پرونده در هيأت عمومي ديوان عالي
كشور مطرح و مورد رسيدگي قرار گيرد و جريان پرونده‌هاي مورد استناد به‌طور خلاصه به شرح ذيل معروض
مي‌گردد.

1 - پرونده شماره 6-65.41 كيفري شيراز.

‌در اين پرونده آقاي محمدطاهر محمدي به اتهام قتل عمدي بانو سمن گل فريدوني تحت تعقيب قرار گرفته پرونده
با صدور كيفرخواست شماره6943-62.9.19 دادسراي عمومي شيراز به دادگاه كيفري يك ارسال شعبه 14
دادگاه كيفري يك شيراز بدون انتخاب وكيل از طرف متهم يا تعيين‌وكيل تسخيري به اتهام متهم رسيدگي و به
شرح نظريه مورخ 62.12.13 اظهار نظر به اعدام متهم در صورت پرداخت نصف ديه از طرف اولياء دم‌نموده و در
اجراي ماده 287 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري پرونده به ديوان عالي كشور ارسال گرديده
شعبه 12 ديوان عالي كشور‌طبق دادنامه شماره 12.571-63.2.13 در صورت تضمين سهم صغار نظريه دادگاه را
تنفيذ و شعبه 14 دادگاه با توجه به نظريه شعبه 12 ديوان عالي‌كشور طبق دادنامه شماره 489-64.9.7 حكم به
قصاص صادر نموده و اداره فني طي شماره 6.9938-64.10.17 ضمن گزارش جريان پرونده عدم‌شركت وكيل در
دادرسي را مغاير با اصل 35 قانون اساسي و رأي هيأت عمومي در مقام وحدت رويه تشخيص و به اجراي
مقررات مادتين 284 و 284‌مكرر قانون آيين دادرسي كيفري اظهار نظر شده است كه پرونده به دادسراي ديوان
عالي كشور ارسال گرديده و آقاي داديار اجراي احكام به دادنامه‌م

ذكور به لحاظ عدم شركت وكيل در دادرسي اعتراض كرده و آقاي رييس شعبه 14 دادگاه كيفري يك شيراز ايراد و
اعتراض را نپذيرفته و با تأييد نظريه‌آقاي داديار اجراي احكام پرونده از طريق دادسراي ديوان عالي كشور جهت
رسيدگي و نقض دادنامه شماره 489-64.9.7 به ديوان عالي كشور ارسال‌و به شعبه 12 ارجاع و به شرح دادنامه
شماره 12.143-65.3.4 چنين رأي داده است:

‌رأي - با توجه به محتويات پرونده ايراد و اعتراض دادسراي ديوان عالي كشور موجه به نظر مي‌رسد با نقض
دادنامه مذكور پرونده به شعبه ديگري از

‌دادگاههاي كيفري يك شيراز جهت رسيدگي مجدد با حضور وكيل متهم ارسال مي‌گردد.

‌بعد از نقض دادنامه پرونده به شعبه 13 دادگاه كيفري يك شيراز ارجاع و با توجه به نظريه شعبه 12 ديوان عالي
كشور با حضور وكيل متهم به موضوع‌رسيدگي و در تاريخ 1365.5.9 اظهار نظر به قصاص در صورت پرداخت نصف
ديه و تضمين سهم صغار نموده و شعبه 12 ديوان عالي كشور طبق‌دادنامه شماره 12.651-1365.9.3 نظريه
دادگاه را تنفيذ و شعبه 13 به شرح دادنامه شماره 759-1365.10.11 انشاء رأي كرده است.

2 - پرونده شماره 762-63 اجرايي

‌در اين پرونده آقاي محمود افشاري به اتهام قتل عمدي دادالله جمالي تحت تعقيب قرار گرفته و كيفرخواست به
شماره 818-1362.7.17 صادر و‌شعبه 13 كيفري دادگاه يك شيراز به اتهام متهم بدون تعيين وكيل رسيدگي و
طبق نظريه مورخ 1362.12.14 به اعدام متهم اظهار نظر نموده و در‌اجراي ماده 287 قانون اصلاح موادي از قانون
آيين دادرسي كيفري پرونده به ديوان عالي كشور فرستاده شده شعبه 16 ديوان عالي كشور به شرح
دادنامه‌شماره 16.288-1363.4.3 نظريه دادگاه را تنفيذ نموده و شعبه 13 دادگاه كيفري يك شيراز طبق دادنامه
شماره 81-1364.2.14 حكم به اعدام‌صادر و اداره فني طي شماره 6.2480-1364.3.18 ضمن گزارش جريان
پرونده به علت عدم تعيين وكيل انتخابي يا تسخيري رسيدگي و صدور حكم‌را مغاير با اصل 35 قانون اساسي
دانسته و در اين مورد به ماده 284 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري استناد كرده است النهايه
شوراي‌عالي محترم قضايي دستور اجراي حكم را صادر نموده محكوم عليه درخواست اعاده دادرسي تقديم و
شعبه 16 ديوان عالي كشور برد درخواست اعاده‌دادرسي اظهار نظر نموده ولي در رأي قيد شده محكوم عليه
مي‌تواند طبق ماده 284 قانون مرقوم اقدام نمايد (‌دادنامه شم

اره 16.730-1364.11.15)‌كه آقاي داديار اجراي احكام دادسراي عمومي شيراز به لحاظ عدم شركت وكيل در
دادرسي در اجراي مادتين 284 و 284 مكرر به دادنامه شماره81-1364.2.14 شعبه 13 دادگاه كيفري يك شيراز
اعتراض نموده پرونده از طريق دادسراي ديوان عالي كشور با تأييد نظريه اجراي احكام شيراز به‌ديوان عالي
كشور ارسال و به شعبه 16 ديوان عالي كشور ارجاع و طبق دادنامه شماره 16.371-1365.6.29 چنين رأي داده
است:

‌رأي - نظر به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آن با توجه به تاريخ وقوع بزه 1362.2.11 و تاريخ رأي وحدت
رويه هيأت عمومي ديوان عالي‌كشور رديف 71.62 شماره 15 مورخ 1362.6.28 مورد را از موارد منعكس در ماده
284 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري و‌دستورالعمل شوراي عالي قضايي نبوده و درخواست
محكوم‌عليه مردود اعلام مي‌گردد.

‌نظريه - همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد در موضوعات مشابه بين آراء شعب 12 و 16 ديوان عالي كشور تهافت
وجود دارد و به استناد قانون وحدت‌رويه مصوب سال 1328 جهت ايجاد هماهنگي و اتخاذ رويه واحد تقاضاي طرح
موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور دارد.

‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري

‌به تاريخ روز پنج شنبه: 1366.1.20 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيد
عبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور آيت‌الله سيد محمد موسوي خوئيني‌ها دادستان
كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي‌كشور تشكيل گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت‌الله سيد محمد موسوي
خوئيني‌ها دادستان كل كشور مبني بر: "‌رأي‌وحدت رويه در مورد لزوم حضور وكيل در دادگاه شامل آرائي هم كه
بعد از وحدت رويه صادر شده است مي‌شود، هر چند رسيدگي و تنفيذ ديوان عالي‌كشور، قبل از تاريخ رأي
وحدت رويه باشد بنابراين نظر شعبه 12 صحيح است."‌مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند:

[z]‌رأي شماره: 501-1366.1.20

‌بسمه تعالي

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌نظر به عموم و اطلاق ماده 284 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1361 كه حكم بدوي را
در سه مورد قابل تجديد نظر و نقص‌شناخته چنانچه وقوع بزه و مراتب رسيدگي قبل از رأي وحدت رويه شماره
15-1363.6.28 هيأت عمومي ديوان عالي كشور بوده ولي انشاء حكم‌بعد از رأي مذكور و بدون دخالت وكيل باشد
مقررات ماده 284 قانون فوق‌الاشعار قابل اعمال است بنابراين رأي شعبه 12 ديوان عالي كشور كه با اين‌نظر
مطابقت دارد صحيح و مطابق با قانون تشخيص مي‌شود اين رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي
مصوب 1328 براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image