به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد حق تجديد نظرخواهي وكيل تسخيري

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد حق تجديد نظرخواهي وكيل تسخيري

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد حق تجديد نظرخواهي وكيل تسخيري

‌رأي وحدت رويه شماره 598 هيأت عمومي ديوان عالي كشور (‌وكيل تسخيري) (‌صفحه 204)

‌نقل از شماره 14668 - 1374.4.25 روزنامه رسمي

‌شماره 1767 - ه‍ 1374.2.25

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف: 74.73 هيأت عمومي

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌با احترام به استحضار مي‌رساند: شعب چهارم و يازدهم ديوان عالي كشور راجع به حدود اختيارات وكيل
تسخيري، موضوع ماده 9 قانون محاكم جنايي‌رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند كه خلاصه جريان پرونده‌هاي
مربوطه به شرح زير گزارش مي‌گردد:

‌الف - به حكايت پرونده كلاسه 4499.11.25 شعبه يازدهم ديوان عالي كشور شخصي به اتهام شرب خمر و ايراد
جرح عمدي منتهي به فوت نسبت‌به فرد ديگر تحت تعقيب كيفري دادسراي عمومي تهران واقع شده و پزشك
قانوني با معاينه جسد مقتول، علت مرگ را پارگي قلب و خونريزي وسيع‌به علت ورود جسم تيز و برنده اعلام
كرده است. پس از تكميل تحقيقات و صدور كيفرخواست، موضوع در شعبه 148 كيفري يك تهران مطرح شده
و‌دادگاه با توجه به نوع اتهام و اظهار عجز متهم از انتخاب و معرفي وكيل، در اجراي ماده 9 قانون تشكيل محاكم
جنايي به تعيين وكيل تسخيري مبادرت‌نموده و پس از مداخله وكيل تسخيري و اعلام ختم رسيدگي و احراز
بزهكاري متهم، مرتكب جرم را به استناد اقارير صريح به شرب خمر و ايراد و‌جرح عمدي با چاقو و نظريه پزشك
قانوني در خصوص علت اصلي فوت به تحمل حد شرب خمر و قصاص نفس محكوم نموده است. آقاي
وكيل‌تسخيري به حكم صادره اعتراض نموده و پرونده براي تجديد نظر به شعبه يازده ديوان عالي كشور ارجاع و
رأي شماره 320 - 73.6.31 شعبه مذكور‌به اين شرح صادر گرديده است.

‌نظر به اين كه وكيل تسخيري فقط براي دفاع از موكل خود در دادگاه وكالت دارد و پس از ختم رسيدگي دادگاه
وكالت او خاتمه يافته و سمتي در پرونده‌ندارد لذا اعتراض ايشان قابل طرح نبوده با رد تقاضاي تجديد نظر خواه
پرونده اعاده مي‌گردد.

ب - به دلالت پرونده كلاسه 4931.4.11 شعبه چهارم ديوان عالي كشور شخصي به اتهام قتل عمدي شخصي
ديگر در اثر ايراد صدمه عمدي منتهي‌به خونريزي مغز تحت تعقيب كيفري دادگاه حقوقي دو مستقل سيه
چشمه آذربايجان غربي قرار گرفته و پس از تكميل تحقيقات به موجب كيفرخواست‌شماره 199 - 73 و به استناد
مادتين 205 و 206 قانون مجازات اسلامي براي متهم تقاضاي مجازات شده پرونده جهت رسيدگي و صدور حكم
به‌شعبه 13 كيفري يك اروميه ارجاع شده دادگاه مزبور پس از تعيين وكيل تسخيري و استماع دفاعيات وي و...
ختم رسيدگي را اعلام و به استناد شكايت‌اولياي دم و تقاضاي آنان به قصاص نفس و گزارش پاسگاه انتظامي و
گواهي پزشكي قانوني و اقرار و اعتراف صريح متهم در كليه مراحل رسيدگي‌علي‌الخصوص در دادگاه و...
بزه‌كاري متهم را احراز و مستنداً به مواد 205 و 206 قانون مجازات اسلامي حكم به قصاص نفس وي توسط
اولياي دم‌مقتول يا وكيل و نماينده قانوني ايشان پس از توديع سهم‌الديه صغار صادر نموده است منحصراً آقاي
وكيل تسخيري متهم در فرجه مقرر قانوني با تقديم‌لايحه‌اي به حكم صادره اعتراض نموده كه پرونده براي تجديد
نظر به شعبه چهارم ديوان عالي كشور ارجاع و رأي شماره 711 - 73

.11.16 به شرح‌زير صادر شده است:

‌اعتراضات عنوان شده از ناحيه آقاي وكيل تسخيري متهم مؤثر در مقام نيست و بر اساس مندرجات پرونده و
مفاد رأي صادره ايراد و اشكالي نيز بر‌دادنامه معترض عنه وارد نمي‌باشد كه با توجه به مراتب فوق ضمن رد
اعتراضات آقاي وكيل مرقوم و تصريح به اين كه طبق ماده 261 قانون مجازات‌اسلامي زوجه در قصاص و عفو و
اجرا داراي اختياري نمي‌باشد دادنامه معترض‌عنه نتيجتاً ابرام مي‌شود. همان طور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعبه
چهارم‌ديوان عالي كشور وكيل تسخيري را داراي حق تجديد نظرخواهي دانسته و بر اساس لايحه اعتراضيه
ايشان در مقام تجديد نظر وارد رسيدگي شده و به‌صدور حكم مبادرت نموده ولي شعبه يازدهم ديوان عالي
كشور وكيل تسخيري را داراي حق تجديد نظر خواهي ندانسته و بر همين مبنا اعتراض وي را‌غير قابل طرح
تشخيص و با رد تقاضا پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نموده است بنا به مراتب فوق چون در دو شعبه ديوان
عالي كشور نسبت به موارد‌مشابه رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده لذا تقاضا دارد موضوع در اجراي ماده واحده
مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328.4.7 در جلسه هيأت‌عمومي ديوان عالي كشور مطرح و رأي وحدت
رويه صادر گردد.

‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور - حسينعلي نيري

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه 1374.2.12 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله
محمد محمدي گيلاني رييس‌ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم
كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و‌حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي
نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:"‌برابر مقررات قانوني شركت وكيل در هر مرحله از دادرسي محتاج به
اختياري است كه از ناحيه موكل به وي داده مي‌شود و در وكالتنامه تنظيمي مراتب‌اختيار وكيل بايد صريحاً قيد
گردد، و وكيل تسخيري كه از طرف دادگاه به علت عدم معرفي وكيل از ناحيه متهم براي انجام دادرسي تعيين
مي‌گردد‌اختيار وي تا پايان دادرسي است، بنا بر اين وكيل تعيين شده از طرف دادگاه اختيار اعتراض به رأي دادگاه
شركت در مراحل ديگر دادرسي را ندارد. لذا با‌توجه به مراتب مذكور، رأي شعبه 11 ديوان عالي كشور موجه بوده،
معتقد به تأييد آن مي‌باشم." مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.

[z]‌رأي شماره: 598 - 1374.2.12

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌چون به صراحت قسمت اخير ماده 12 قانون تشكيل محاكم جنايي در مواردي كه رييس دادگاه، در اجراي ماده 9
قانون مرقوم، براي متهم وكيل‌تسخيري تعيين مي‌نمايد، مدت اعتراض در هر حال اعم از اين كه متهم بعداً وكيل
ديگر تعيين كند يا نه، از همان تاريخ ابلاغ به وكيل تسخيري مذكور‌احتساب خواهد شد و به اين ترتيب قانونگذار
براي وكيل تسخيري حق تجديد نظر خواهي قائل شده است لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي‌رأي شعبه
چهارم ديوان عالي كشور كه متضمن اين معنا است صحيح تشخيص مي‌گردد. اين رأي مطابق ماده واحده قانون
وحدت رويه قضايي مصوب‌سال 1328 صادر و در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌هاي
لازم‌الاتباع است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image