به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل madreseyehoghoogh@yahoo.com و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قانون ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن از سال 1328 به بعد

قانون ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن از سال 1328 به بعد

اين قانون شامل مواد قانوني زير مي باشد :
قانون تشكيل شهرداريها و انجمن شهرها و قصبات مصوب 4/5/1328
‌قانون شهرداري مصوب 11/4/1334
‌قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1334 مصوب 27/11/1345
‌قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1334 مصوب 27/11/1345
‌قانون اصلاح تبصره 2 ماده 78 قانون شهرداري مصوب 7/3/1352
‌قانون الحاق دو تبصره به ماده 55 و اصلاح تبصره يك ماده 100 قانون شهرداريها مصوب 17/5/1352
‌قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون شهرداري 29/7/1354
‌قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون شهرداري و الحاق 6 ماده به آن مصوب 15/4/1355
قانون الحاق 6 تبصره به ماده 100 قانون شهرداري مصوب 8/6/1356
‌قانون الحاق يك بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداريها مصوب 1/12/1372
‌قانون تفسير بند 3 ماده واحده قانون الحاق يك بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداري‌ها مصوب 10/7/1373

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قانون ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن   
***
قانون ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻗﺼﺒﺎت ﻣﺼﻮب  
   1328/5/4
قانون ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻗﺼﺒﺎت   
مصوب 4 ﻣﺮداد ﻣﺎه 1328 (ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﻮر)   
ﻓﺼﻞ اول - ﮐﻠﯿﺎت    
ﻣﺎده 1 - ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻗﺼﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣـﺎل در آن ﺟـﺎ ﺷـﻬﺮداري ﺗﺄﺳـﯿﺲ
ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ و ﻗـﺼﺒﻪ ﮐـﻪ وزارت ﮐـﺸﻮر ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ  -وﺿـﻊ
اﻗﺘﺼﺎدي و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺪاﻧﺪ و ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨـﺪ ﺷـﻬﺮداري
داﯾﺮﻣﯽﮔﺮدد.   
ﻣﺎده 2 - ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻬﺮداري ﺗﺪارك وﺳﺎﯾﻞ آﺳﺎﯾﺶ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎي
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ و ﻗﺼﺒﻪ اﺳﺖ.   
ﻣﺎده 3 - ﺷﻬﺮداري ﺑﻨﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﻣﻠﯽ و داراي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ.   
ﻣﺎده 4 - ﻫﺮ ﺷﻬﺮداري اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً و ﺑﺎراي
ﻣﺨﻔﯽ و ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣـﯽﺷـﻮد  -ﻋـﺪه آﻧﻬـﺎ در
ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻗﺼﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺪه ﻧﻔﻮس آن از ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺠـﺎوز ﻧﮑﻨـﺪ ﺷـﺶ
ﻧﻔﺮ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﯾﮏﺷﻬﺮ از ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺗﺠﺎوزﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﮕـﺮ
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺳﯽ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.   
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﺳﯽ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺤـﻼت ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ اﻋﺰامﻣﯽدارد.   
وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮ ﺷﻬﺮ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺗﻌﯿـﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮ را ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﻧﻮاﺣﯽ را اﻋﻼم ﻣﯽدارد.   ﻣﺎده 5 - اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ:   
1 - ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان.   
2 - داﺷﺘﻦ ﻻاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم.   
3 - ﺗﻮﻃﻦ در ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺨﺎب و ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺨﺎب از ﺷﺶ ﻣﺎه ﻗﺒـﻞ
از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎً در آن ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﯾﺎ ﺣﺮﻓﻪ وﮐـﺎري اﺷـﺘﻐﺎل
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.   
4 - ﻋﺪم ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺟﻨﺤﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺖ.   
5 - ﻋﺪم ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ و ﺣﺠﺮ.   
ﻣﺎده 6 - ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨـﺎبﺷـﻮﻧﺪﮔﺎن ﻫﻤـﺎن ﺷـﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨـﺎبﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺖ وﻟـﯽ
اﻧﺘﺨﺎبﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﺗﻤﺎم ﺳﻦ داﺷﺘﻪ و ﺑـﯿﺶ از ﻫﻔﺘـﺎدﺳـﺎل
ﺗﻤﺎم ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻼوه در اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ آن ﻣﺤـﻞ ﻣﻌـﺮوف ﺑـﻮده و ﻻاﻗـﻞ ﭘـﻨﺞ
ﺳﺎل در آن ﺟﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻤﻮده و ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ راﺑﺪاﻧﺪ.   
ﻣﺎده 7 - اﺷﺨﺎص زﯾﺮ از اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﻣﺤﺮوﻣﻨـﺪ ﻣﮕـﺮ اﯾـﻦ ﮐـﻪ
ﻗﺒﻞ از آﮔﻬﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻔﺎء دﻫﻨﺪ:   
1 - ﻧﺨــﺴﺖوزﯾــﺮ و وزﯾــﺮان و ﻣﻌــﺎوﻧﯿﻦ آﻧﻬــﺎ از ﺗﻤــﺎم ﮐــﺸﻮر - اﺳــﺘﺎﻧﺪاران و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران و ﺑﺨﺸﺪاران و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ آﻧﻬﺎ و رؤﺳﺎي ﻣﺤﺎﮐﻢ و دادﺳـﺘﺎن و ﺑـﺎزﭘﺮسو
رؤﺳﺎ ادارات ﻣﺤﻠﯽ در ﺣﻮزه ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد.   
2 - ﻋﻤﺎل و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ - ژاﻧﺪارﻣﺮي و ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن از ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﻣـﻮﻗﻌﯽ ﮐـﻪ در
ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ در ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در رأي دادن ﺷﺮﮐﺖﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ و ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر - اﻋﻀﺎي
اﻧﺠﻤﻨﻬﺎي اﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘـﯽ و اﻋـﻀﺎي اﻧﺠﻤـﻦ ﻧﻈـﺎرت اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎتاﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ دردورهاي ﮐﻪ داراي اﯾـﻦ ﺳـﻤﺖ ﻫـﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻠﯿـﻪ ﮐﺎرﻣﻨـﺪان ادارات و ﺷـﻬﺮداري از
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن در ﺣﻮزه ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه 2 - در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺨﺸﻬﺎ و ﻗﺼﺒﺎت از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﯾـﺎ
ﺳﺒﺒﯽ ﺗﺎ درﺟﻪ ﺳﻮم دارﻧﺪ در آن واﺣﺪ ﻓﻘـﻂ ﯾـﮏ ﻧﻔـﺮ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻋـﻀﻮﯾﺖﯾـﮏ
اﻧﺠﻤﻦ را دارا ﺑﺎﺷﺪ.   
ﻣﺎده 8 - ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ داوﻃﻠـﺐ ﻋـﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤـﻦ ده روز ﻗﺒـﻞ از دﻋـﻮت اﻋـﻀﺎي
اﻧﺠﻤﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻼﻧﯽ از ﻃـﺮف ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار ﯾـﺎ ﺑﺨـﺸﺪار در ﺷـﻬﺮ ﯾـﺎ ﻗـﺼﺒﻪﻣﻨﺘـﺸﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن:   
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮداري اﻧﺘﺨـﺎب
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ داوﻃﻠﺐ ﺑﻮدن ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﻗﺼﺒﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﻠـﻪ ﺷﺨـﺼﺎً ﯾـﺎ ﺑـﻪوﺳـﯿﻠﻪ
اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪاري ﯾـﺎ ﺑﺨـﺸﺪاري ﮐﺘﺒـﺎً اﻃـﻼع دﻫﻨـﺪ ﺿـﻤﻨﺎً ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء 100 ﻧﻔـﺮ در ﺣـﻮزهﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ از ﯾﮑـﺼﺪ ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮﺑﯿـﺸﺘﺮ
ﺟﻤﻌﯿﺖ دارﻧﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ در ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺳﯽ ﻧﻔﺮدر
ﺣﻮزهﻫﺎي از ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﭘﺎﻧﺰده ﻧﻔﺮ در ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪﮐﻤﺘـﺮ از ﭘـﺎﻧﺰده
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار اﺳﺎﻣﯽ داوﻃﻠﺒﺎن را در ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﻣﺤﻠﻪ و ﻗﺼﺒﻪ اﻋـﻼن ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و
رأيدﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮﻗﻊ رأي دادن ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رأي ﺑﺪﻫﻨﺪ.   
ﻣﺎده 9 - ﻗﺒﻮل ﻣﺸﺎﻏﻞ دوﻟﺘﯽ از ﻃﺮف رﯾﯿﺲ و اﻋـﻀﺎء اﻧﺠﻤـﻦ ﻣﻮﺟـﺐ اﺳـﺘﻌﻔﺎي
آﻧﺎن از ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﯾﯿﺲ و اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤـﻦﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ
رﯾﺎﺳﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺷـﻬﺮ ﯾـﺎ ﻗـﺼﺒﻪ
اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃـﺮف ﺷـﻬﺮداريﺗﺄﺳـﯿﺲ و ﺗـﺼﺪي ﺑـﻪ
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺰﺑﻮر از ﻃﺮف اﻧﺠﻤﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏﻧﻔﺮ ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧـﺪ در
آن واﺣﺪ در ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﯾﺎ رﯾﺎﺳﺖداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.   ﻓﺼﻞ دوم - در ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت
ﻣﺎده 10 - در ﮐﺮﺳﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و در ﻗﺼﺒﺎت ﺑﺨﺸﺪار ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ از ﺧﻮد
و ﻣﺄﻣﻮر اول دادﮔﺴﺘﺮي ﺗـﺸﮑﯿﻞ داده و ﭘـﺎﻧﺰده ﻧﻔـﺮ از ﻃﺒﻘـﺎت ﭘﻨﺠﮕﺎﻧـﻪ(ﻋﻠﻤـﺎء،
ﻣﻼﮐﯿﻦ - ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن - اﺻـﻨﺎف - ﮐـﺸﺎورزان) از ﻫـﺮ ﻃﺒﻘـﻪ ﺳـﻪ ﻧﻔـﺮ و 12 ﻧﻔـﺮ از
ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻣﺤﻞ را ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار دﻋﻮتﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ ﺗـﺎ 9
ﻧﻔﺮ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ اﺻـﻠﯽ ﻧﻈـﺎرت اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت و ﻧـﻪ ﻧﻔـﺮ
ﻋﻠﯽاﻟﺒﺪل ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ و ﺑﺎ رأي ﻣﺨﻔﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣـﺄﻣﻮر دادﮔـﺴﺘﺮي ﻣـﺴﺘﻘﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﯾﮑـﯽ از
ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ از ﻃﺮف رﯾﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮي ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ ﻣﺮﮐـﺰ ﺑﺨـﺶ ﯾـﺎﻗـﺼﺒﻪ
اﻋﺰام ﻣﯽﺷﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﯾﺎ وﻻﯾﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از اﻋـﻀﺎء اﻧﺠﻤـﻦ
ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺰء ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾـﻦﻣـﺪﻋﻮﯾﻦ ﻓﻘـﻂ
ﺷﺶ ﻧﻔﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﻧـﻪ ﻧﻔـﺮ ﻫـﻢ ﺑـﺮاي ﻋـﻀﻮﯾﺖ ﻋﻠـﯽاﻟﺒـﺪل اﻧﺘﺨـﺎب
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
در ﻫﺮ ﺣﺎل اﻋﻀﺎء ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و ﯾﺎ اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﯾﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 3 - ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ داوﻃﻠـﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ در ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن دو
ﻧﻔﺮي و در ﻋﺪه 27 ﻧﻔﺮي ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻋـﻀﻮﯾﺖاﻧﺠﻤـﻦ
ﻧﻈﺎرت اﺻﻠﯽ و ﺷﻌﺐ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 4 - در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾـﮏ ﯾـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻃﺒﻘـﻪ از ﻃﺒﻘـﺎت ﺑـﺎﻻ ﻣﻮﺟـﻮد ﻧﺒﺎﺷـﺪ از
ﻃﺒﻘﺎت دﯾﮕﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 5 - ﺣﻀﻮر دو ﺛﻠﺚ از ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 6 - ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎﻻ ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻨﺤﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.   ﻣﺎده 11 - اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺗﺤـﺖ رﯾﺎﺳـﺖ ﻣـﺴﻦﺗـﺮﯾﻦ
اﻋﻀﺎء ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ داده ﯾﮏ ﻧﻔﺮ رﯾﯿﺲ و ﯾﮏﻧﻔﺮ ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ و دوﻧﻔـﺮﻣﻨـﺸﯽ
از ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ رأي ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﻧﻈـﻢ ﺟﻠـﺴﺎت اﻧﺠﻤـﻦ و
رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ رﯾﯿﺲ و در ﻏﯿﺎب رﯾﯿﺲ ﺑﺎ ﻧﺎﯾﺐرﯾـﯿﺲ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد.
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺻﻮرت ﻣﺬاﮐﺮات و ﺧﻼﺻﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻨﺸﯽ اﺳﺖ.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﻣﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎرت ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ﻋﺪه ﻻزم ﺷﻌﺐ ﻓﺮﻋﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺐ از ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﻠﻬـﺎي
ﻧﺎﻣﺒﺮده را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - دﺧﻮل در ﻣﺤﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳـﺖ ﮐـﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﺧـﻼف
ﻧﻈﻢ و ﻣﻘﺮرات رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﺮ رﯾـﯿﺲ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﻣـﺄﻣﻮرﯾﻦ اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ ازاﻧﺠﻤـﻦ
ﺧﺎرج و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.   
ﻣﺎده 12 - اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت و ﺷﻌﺐ آن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺤﻼل اﺳـﺖ ﻣﮕـﺮ آﻧﮑـﻪ اﺳـﺒﺎب
ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔـﺮ اﺧـﻼل ازﻃـﺮف
ﺷﻌﺐ ﺑﺎﺷﺪ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار ﯾـﺎ ﺑﺨـﺸﺪار ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺰﺑـﻮر را ﻣﻨﺤـﻞ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ از ﻃﺮف اﻧﺠﻤـﻦ اﺻـﻠﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار ﯾـﺎ ﺑﺨـﺸﺪارﻣﺮاﺗـﺐ را ﺑـﻪ
وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﻧﺤﻼل اﻧﺠﻤﻦ و ﺗﺠﺪﯾـﺪ آن را ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ - رأي
وزارت ﮐﺸﻮر ﻗﺎﻃﻊ اﺳﺖ.   
ﻣﺎده 13 - ﻫﺮ ﮔﺎه در ﺣﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﮏﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔـﺮ از اﻋـﻀﺎء اﻧﺠﻤـﻦ از
ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻌﻠﻞ ﯾﺎ اﺳﺘﻨﮑﺎف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺎدام ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑـﺎﻗﯽ اﺳـﺖﺟﺮﯾـﺎن
اﻣﺮ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﯾﺎ اﻋﻀﺎء ﻣﺴﺘﻨﮑﻒ اﺧﻄﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎ
دو ﺟﻠﺴﻪ در اﺳﺘﻨﮑﺎف و ﺗﻌﻠﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ اﻃﻼعﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه
او ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء ﻋﻠﯽاﻟﺒﺪل را ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﺮاي ﻋﻀﻮﯾﺖ
اﻧﺠﻤﻦ دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ اﮔﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦﻧﻈـﺎرت از ﺣـﻀﻮر در اﻧﺠﻤـﻦاﺳﺘﻨﮑﺎف ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﯾـﺎ ﭘـﺲ از ﺧـﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت از دادن اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣـﻪ ﺧـﻮدداري ﮐﻨﻨـﺪ
ﻓﺮﻣﺎﻧ ﺪار ﯾــﺎ ﺑﺨ ﺸﺪار ﻋﻠ ﻞ و ﻣﻮﺟﺒ ﺎت آن را ﺗﺤﻘﯿ ﻖ ودر رﻓ ﻊ ﻣﺤﻈ ﻮر اﻫﺘﻤ ﺎم
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺮ ﮔﺎه در اﺳﺘﻨﮑﺎف ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺣـﻀﻮر ﺑـﺎﻗﯽ اﻋـﻀﺎء ﮐـﺴﺮي
ﻋﺪه را از ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎء ﻋﻠﯽاﻟﺒﺪل دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
ﻣﺎده 14 - ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﺷﻌﺐ ﻓﺮﻋﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد اﻋﻼﻧﯽ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﻞ از ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘـﻨﺞ روز ﻗﺒـﻞ ازﺷـﺮوع ﺑـﻪ اﺧـﺬ
رأي در ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻣﻨﺘﺸﺮﻣﯽﺳﺎزد اﻋﻼن ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎوي ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:   
1 - ﻣﺤﻞ اﻧﻌﻘﺎد اﻧﺠﻤﻦ و ﺷـﻌﺐ آن و ﺳـﺎﻋﺎت دادن رأي ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ در ﯾـﮏروز
ﺟﻤﻌﻪ و ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ.   
2 - ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اﻧﺘﺨﺎبﺷﻮﻧﺪﮔﺎن.   
3 - ﻋﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﺣﻮزه ﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت آن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ.   
4 - اﺳﺎﻣﯽ داوﻃﻠﺒﺎن و ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ.   
ﻣﺎده 15 - دادن رأي ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ رأي دﻫﻨﺪه ﺑﻪ اﺗـﺎق اﻧﺠﻤـﻦ ﯾـﺎ
ﺷﻌﺒﻪ وارد و ﺻﻼﺣﯿﺖ او ﺑﻪ دادن رأي ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ رأي ﺧﻮد راﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از
ﯾﮏﺑﺮگ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﻧﺠﻤﻦ در ﺻﻨﺪوق اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه - در اﻧﺠﻤﻦ اﺻﻠﯽ و ﺷﻌﺐ ﻓﺮﻋﯽ اﺳﺎﻣﯽ و ﻋـﺪه رأيدﻫﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎره
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ در دﻓﺘﺮﻣﺨﺼﻮص ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻬﻮرﺷﻮد.   
ﻣﺎده 16 - در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺧﺬ آراء ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ درب ورود ﺑـﻪ
ﻣﺤﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ ﻋﺪه از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ رأي دادندارﻧـﺪ در
داﺧﻞ ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ رأي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻻ در ﺻﻨﺪوق اﻧﺪاﺧﺘﻪ و اﻧﺠﻤـﻦ
ﯾﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ رأي ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﻣـﯽدﻫـﺪ و ﺑﻌـﺪ از آن دﯾﮕـﺮ از ﮐـﺴﯽرأي ﻗﺒـﻮل
ﻧﻤﯽﺷﻮد.   ﻣﺎده 17 - ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺧﺘﻢ اﺧﺬ آراء رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 24 ﺳـﺎﻋﺖ
ﺻﻨﺪوق رأي را در ﺣﻀﻮر اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻀﻮ و ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺑﺎز ﻧﻤـﻮده و آراءرا ﺷـﻤﺎره
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﻗﺮاﺋﺖ اوراق رأي ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ ﻋﺪه آراء زﯾﺎدﺗﺮ از ﻋـﺪهاي
ﮐﻪ رأي دادهاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺎدي را از ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﻣـﺪت
اﺳﺘﺨﺮاج آراء ﭘﻨﺞ روز اﺳﺖ در آﺧﺮ ﻫﺮ روز اﮔﺮ ﻗﺮاﺋﺖ آراء ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ
ﺑﻘﯿﻪ آراء و دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﺑﻮط در ﺻﻨﺪوﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻻك و ﻣﻬﺮ ﺷﺪهﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و روز ﺑﻌﺪ ﭘـﺲ از ﻣﻌﺎﯾﻨـﻪ ﺻـﺤﺖ ﻻك و ﻣﻬـﺮ ﺑـﻪ ﻗﺮاﺋـﺖ آراء
اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر آراءﻣﺄﺧﻮذه را ﻗﺮاﺋـﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - ﻧﻈﺎرت ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻣﺤﻠﯽ در ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ وﻟـﯽ
ﺣﻖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﮐﺎر اﻧﺠﻤﻦ را ﻧﺪارﻧﺪ.   
ﻣﺎده 18 - اوراق رأي را ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﺻﻮت ﺑﻠﻨﺪ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻪ ﯾـﮏ
ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از اﻋﻀﺎء ﻣﯽدﻫﺪ و اﺳﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧـﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد دردﻓﺘـﺮي
ﮐﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺨﺼﯿﺺداده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - از اوراق رأي آن ﭼﻪ ﺳﻔﯿﺪ و ﻻﯾﻘﺮاء ﺑﺎﺷﺪ ﯾـﺎ اﯾـﻦ ﮐـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه را
درﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﻨﺪ و ﯾﺎ اﻣﻀﺎء اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨﺪه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺴﻮبﻧﺸﺪه و ﻋﯿﻨـﺎً
ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮ ﮔﺎه در اوراق رأي ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺪهاي ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد اﺳﺎﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺪه زاﺋﺪ از آﺧﺮ ورﻗﻪﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.   
ﻣﺎده 19 - ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺘﺨﺮاج آراء را ﻫﺮ ﺷﻌﺒﻪ در ورﻗﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑـﺎ ذﮐـﺮ
ﺗﻤﺎم اﺳﺎﻣﯽ وﻋﺪه آراء ﻫﺮ ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻋﻀﺎء ﺷﻌﺒﻪ آن را اﻣﻀﺎءﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﭘـﺲ از
آن در ﭘﺎﮐﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻬـﺮ ﺷـﻌﺒﻪ ﻻك ﮐـﺮده ﺑـﻪ اﻧﺠﻤـﻦ ﻣﺮﮐـﺰي ﻣـﯽﻓﺮﺳـﺘﻨﺪ
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺮﮐﺰي اﺳﺎﻣﯽ ﻣﻨﺪرﺟﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻌﺐ را ﺑـﺎآراﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺧـﻮداﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮده اﺳﺖ در ورﻗﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﮐـﺮده و ﮐـﺴﺎﻧﯽ را ﮐـﻪ از ﻣﺠﻤـﻮع
آراء داراي اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - اوراق رأي ﻫﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻗﺮاﺋﺖ آراء و اﻧﺤﻼل اﻧﺠﻤﻦ در ﺻﻨﺪوق
ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻪ ﻻك ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻬﺮ اﻋﻀﺎء ﻣﻤﻬﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه و ﭘـﺲ از
ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻣﺪت اﻋﺘﺮاض ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﺪه از رأيدﻫﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ را ﻣﻌـﺪوم ﻣـﯽﺳـﺎزﻧﺪ
(ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي آن ﭼﻪ در ﻣﻮارد ﻗﺒﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﯿﻤﻪﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﺷﺪ).   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻌﺐ ﻓﺮﻋﯽ ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﺧـﻮد را در ﻣـﺪﺗﯽ ﮐـﻪ
اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده ﻧﻔﺮﺳﺘﻨﺪ اﻧﺠﻤـﻦ ﻧﻈـﺎرت ﻣﺮﮐـﺰي ﺑـﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ آراء ﻣﺄﺧﻮذه از ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻌﺐ و رﺳـﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﻻزم ﺗـﺼﻤﯿﻢ ﻣﻘﺘـﻀﯽ
اﺗﺨﺎذ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺘﺨﺬه اﻧﺠﻤﻦﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﺑـﺸﻮد
ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﻧﺠﻤﻦ وﻻﯾﺘﯽ و در ﻏﯿﺎب اﻧﺠﻤﻦ وﻻﯾﺘﯽ وزارت ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺑﻮد.   
ﻣﺎده 20 - ﻣﻨﺸﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮﮐﺰي ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را در ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮده ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار و اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﯾﮏﻧﺴﺨﻪ در
ﺑﺨﺸﺪاري ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري و ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺑﻪ وزارت ﮐـﺸﻮر ارﺳـﺎل
ﻣﯽﮔﺮدد ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻮم ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺛﺒﺖ اﺳﺎﻣﯽ در اﻧﺠﻤﻦ وﻻﯾﺘﯽو در ﺻـﻮرت ﻧﺒـﻮدن
اﻧﺠﻤﻦ وﻻﯾﺘﯽ در ﺧﻮد اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﺳﺎﻣﯽ اﻧﺘﺨـﺎبﺷـﺪﮔﺎن از ﻃـﺮف
ﺑﺨﺸﺪار ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻓﻮرًا در ﻣﺤﻞ اﻋﻼن ﻣﯽﺷﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - اﮔﺮ از اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ اﻧﺘﺨـﺎبﺷـﻮﻧﺪﮔﺎن ﮐـﺴﯽ در ﺣـﯿﻦ ﺟﺮﯾـﺎن
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﮑﺎﯾﺖ ﯾﺎ اﯾﺮادي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺠﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮدوﻟﯽ ﺷـﺮح
آن ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﺗﺎ ﯾﮏﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﮑﺎﯾﺎت را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد
ﭘﺲ از آن دﯾﮕﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﮐﺴﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﻨﺘﻬﺎ در ﻇـﺮفﯾـﮏﻫﻔﺘـﻪ ﺑـﻪﺷـﮑﺎﯾﺎت واﺻـﻠﻪ رﺳ ﯿﺪﮔﯽ ﻣـﯽﮐﻨﻨ ﺪ ﻧﺘﯿﺠـﻪ رﺳـﯿﺪﮔﯽ و اﻧﺤ ﻼل اﻧﺠﻤـﻦ اﻋ ﻼم
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه 3 - ﺷﮑﺎﯾﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺧﻮد را در ﻫﻔﺘـﻪ اول
ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮداري ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺰﺑـﻮر اﻇﻬـﺎر ﮐﻨﻨـﺪ - ﺗـﺼﻤﯿﻢاﻧﺠﻤـﻦ ﻗﻄﻌـﯽ
اﺳﺖ.   
ﺗﺒﺼﺮه 4 - ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑـﻪ
اﻣﻀﺎء ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار و رﯾﯿﺲ و اﻋﻀﺎء و ﻣﻬﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺮﮐﺰيدر دﺳﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺷﻬﺮداري ﺑﺪﻫﻨﺪ و روﻧﻮﺷﺖ آن را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار و ﺑﺨـﺸﺪار و
اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ در ﺻﺪوراﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم در ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ   
ﻣﺎده 21 - ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ و اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﺻﺎدر و ﺑﻪ آﻧﻬﺎداده
ﺷﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﻇﺮف ﯾﮏﻫﻔﺘﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺤﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺴﻦﺗﺮﯾﻦ اﻋـﻀﺎء اﻧﺠﻤـﻦ ﺗـﺸﮑﯿﻞ و ﯾـﮏ
ﻧﻔﺮ رﯾﯿﺲ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ و دو ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺸﯽ ﺑﺎ رأي ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾـﺖ ﺑـﺮاي
ﯾﮏ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮ ﮔﺎه در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨـﺎب رﯾـﯿﺲ ﺗـﺴﺎوي آراء ﺣﺎﺻـﻞ
ﺷﻮد ﻣﺴﻦﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﻣﺎده 22 - ﻧﻈﻢ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎ رﯾﯿﺲ و در ﻏﯿﺎب او ﺑﺎ ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
ﻣﺨﻞ ﻧﻈﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ اﻣﺮ رﯾﯿﺲ اﺧﺮاج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرت وﻗﻮعﺟﻨﺤﻪ ﯾﺎ ﺟﻨﺎﯾـﺖ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﺎ ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.   
ﻣﺎده 23 - ﺑﺮاي رﺳﻤﯿﺖ ﺟﻠﺴﺎت ﻻاﻗﻞ ﺣﻀﻮر دو ﺛﻠﺚ از ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎء ﻻزم اﺳـﺖ
و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﺸﺎن ﺑـﺎ اﮐﺜﺮﯾـﺖ ﺑـﯿﺶ از ﻧـﺼﻒ ﺣﺎﺿـﺮﯾﻦ ﻣﻌﺘﺒـﺮ اﺳـﺖ و درﺻـﻮرت
ﺗﺴﺎوي آراء ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ رﯾﯿﺲ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دارد ﻣﻨﺎط اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺮاي ﻣﺬاﮐﺮه
و اﺧﺬ رأي در ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻋﺪه ﻻزم در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ در ﺟﻠﺴﺎتﺑﻌﺪ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶاز ﻧﺼﻒ ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎء ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ در ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬـﻢ از ﻗﺒﯿـﻞ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻧﻘـﺸﻪ
ﺷﻬﺮ - اﺣﺪاث ﺧﯿﺎﺑﺎن - ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ آب - ﺳﺎﺧﺘﻦ زﯾﺮآﺑﻬﺎ  -وﺿﻊ ﻋﻮارض و ﻧﻈﺎﯾﺮ
آن ﻻاﻗﻞ ﺣﻀﻮر دو ﺛﻠﺚ ﻻزم اﺳﺖ.   
ﻣﺎده 24 - ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ اﻓﺘﺨﺎري اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻀﻮي ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﺳﻪ
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺘﻨﺎوب ﻏﯿﺒﺖ ﻧﻤﻮد ﻣـﺴﺘﻌﻔﯽﻣﺤـﺴﻮب و در ﺻـﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻌـﺪاد ﮐـﺴﺮي ﻃﺒـﻖ
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏﺳﺎلﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ از ﺷﺨـﺼﯽ
ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﺣـﺎﺋﺰ اﮐﺜﺮﯾـﺖ و واﺟـﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﺎﺷـﺪ دﻋـﻮت ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ
ﻣﯽآﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺴﺎوي آراء ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻣـﻮرد ﻓـﻮت
ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎء ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻮق ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.   
ﻣﺎده 25 - ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﯿﺄت رﺋﯿـﺴﻪ در ﺟﻠـﺴﻪ رﺳـﻤﯽ و ﻋﻠﻨـﯽ رﯾـﯿﺲ و اﻋـﻀﺎء
اﻧﺠﻤﻦ ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑـﺎ ﮐﻤـﺎلراﺳـﺘﯽ و
درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.   
ﻣﺎده 26 - اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮﻣﺎﻫﯽ ﯾﮏﺑﺎر در ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺮداري ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮاﯾﻦ
ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﯿﺶ از ﻣﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺿﺮورت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.ﺿـﺮورت ﺗـﺸﮑﯿﻞ
ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤـﻦ
ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻬﺮدار ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮداري ﻗﺒﻞ از اﺳﻔﻨﺪ ﻫﺮ ﺳـﺎل و ﺗﻔﺮﯾـﻎ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻫـﺮ
ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺗﺎ ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮﺳﺪ.   
ﺗﺒ ﺼﺮه 2 - ﺟﻠ ﺴﺎت اﻧﺠﻤ ﻦ در ﻏﯿ ﺮ ﻣﺤ ﻞ و ﻣﻮﻋ ﺪ ﻣﻘ ﺮر رﺳ ﻤﯿﺖ ﻧﺪاﺷ ﺘﻪ و
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﺶ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
ﻣﺎده 27 - ﺟﻠﺴﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻨﯽ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي
ﺷﻬﺮدار ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و ﺑﺨﺸﺪار و ﯾﺎ ﺛﻠﺚ اﻋﻀﺎء ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖﺟﻠـﺴﻪ ﺳـﺮيﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد رأي در ﺟﻠﺴﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻮده و ﺑـﺎ ﻗﯿـﺎم و ﻗﻌـﻮد ﯾـﺎ ورﻗـﻪ اﺧـﺬ
ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺛﻠﺚ اﻋﻀﺎء ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رأيﻣﺨﻔـﯽ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد
ﻣﮕﺮ در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻪ رأي ﻣﺨﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
ﻣﺎده 28 - ﺻﻮرت ﻣﺬاﮐﺮات و ﺗـﺼﻤﯿﻤﺎت ﻫـﺮ ﺟﻠـﺴﻪ اﻧﺠﻤـﻦ ﺑـﺎ ﺗـﺎرﯾﺦ در دﻓﺘـﺮ
ﻣﺨﺼﻮص ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﺎت را رﯾﯿﺲ و ﻣﻨﺸﯽ اﻧﺠﻤـﻦ ﺑﺎﯾـﺪاﻣـﻀﺎء
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم - در ﺗﺸﮑﯿﻞ اداره ﺷﻬﺮداري و رﻓﻊ اﺧﺘﻼﻓﺎت   
ﻣﺎده 29 - اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ رأي ﻣﺨﻔﯽ از اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ و ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ و
ﺷﻬﺮداران ﺳﻪ ﻧﻔﺮ را ﺑﺮاي رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار ﺑـﻪوزارت ﮐـﺸﻮر
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﮐﻪ ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﺪ ﺣﮑﻢ رﯾﺎﺳﺖ
ﺷﻬﺮداري ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮاي رﯾﺎﺳـﺖ ﺷـﻬﺮداري ﺗﻬـﺮان ﻓﺮﻣـﺎنﻫﻤـﺎﯾﻮﻧﯽ ﺻـﺎدر
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺪت رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻬﺮداري دو ﺳﺎل اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺠﺪدًا ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻻ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﻣﻨﺼﻮب ﺷﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﮐﻠﯿﻪ ادارات ﮐﺸﻮري ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﺻﻮرت رﺿـﺎﯾﺖ ﮐﺎرﻣﻨـﺪ ﺑـﺎ اﻧﺘﻘـﺎل
ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺠﻤﻦ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮدار از ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ رﺳﻤﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ و
ﮐــﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸ ﺴﺘﮕﯽ ﺧــﻮد را ﺑــﻪ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻘﺎﻋ ﺪ ﺑﭙــﺮدازد ﻣــﺪت ﺧــﺪﻣﺖاو در
ﺷﻬﺮداري ﺟﺰء ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺧـﺪﻣﺖ ﻣﺤـﺴﻮب ﻣـﯽﺷـﻮد و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣـﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ
رﺳﻤﯽ ﺷﻬﺮداري در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﮐـﺴﻮر ﺗﻘﺎﻋـﺪ ﺧـﻮد را ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻣﻘـﺮراتﻗـﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮري ﺑﭙﺮدازد ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮري ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 3 - ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮدار ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﻞ و درآﻣـﺪ ﺷـﻬﺮداري از ﻃـﺮف
اﻧﺠﻤﻦ در ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.   ﺗﺒ ﺼﺮه 4 - ﺣﻘ ﻮق رﯾ ﯿﺲ و ﮐﺎرﻣﻨ ﺪان ﺷــﻬﺮداري اﻋ ﻢ از ﭘﺰﺷ ﮑﺎن و ﻣــﺄﻣﻮرﯾﻦ
ﺑﻬﺪاري و ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ و ﺟﺰء و ﻏﯿﺮه و ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺠﺰﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ رﻓـﺖ
و روب و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺟـﺰء آﺑﯿـﺎري در ﻣﻮﻗـﻊ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺑﻮدﺟـﻪ ﺳـﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ وﺻﻮل آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾـﺎل اﺳـﺖ از
ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐـﻪ زﯾـﺎدﺗﺮ از ﯾـﮏﻣﯿﻠﯿـﻮن رﯾـﺎل
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ از ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ.   
ﻣﺎده 30 - وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻫﻤﻪﺳﺎﻟﻪ ده ﻧﻔـﺮ از ﺑـﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨـﺪان ﻣﺮﮐـﺰ و
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ادارات ﺗﺎﺑﻌـﻪ ﺧـﻮد ﮐـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ داراي ﺗﺤـﺼﯿﻼت ﻣﻌـﺎدل دورهدوم
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﮏ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺪاﻧﻨـﺪ ﺑـﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﮐـﺴﺐ اﻃﻼﻋـﺎت در
اﻣﻮر ﺷﻬﺮﺳﺎزي و اداري ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎي رﯾﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑـﻪ
ارز ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮاي ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﻪ اﻋﺰام دارد.   
ﻣﺎده 31 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ اﻇﻬـﺎر ﻋـﺪم اﻋﺘﻤـﺎد ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮدار ﻧﻤـﻮد
ﺷـــﻬﺮدار از ﮐـــﺎر ﺑﺮﮐﻨـــﺎر ﺧﻮاﻫـــﺪ ﺷـــﺪ و ﻓـــﻮرًا ﮔـــﺰارش ﻻزم را ﺑـــﻪ وزارت
ﮐﺸﻮرﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.   
ﻣﺎده 32 - ﺑﺮاي ﺷﻬﺮداري ﯾﮏ ﻣﻌـﺎون ﺑـﻪ ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎد ﺷـﻬﺮدار از ﻃـﺮف اﻧﺠﻤـﻦ ﺑـﺎ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در ﻏﯿﺎب ﺷﻬﺮدارﯾﺎ اﯾـﺎم
ﺗﻌﻠﯿﻖ او ﺗﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻬﺮدار ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺷـﻬﺮدار ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻗـﺴﻤﺘﯽ از
وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دﺳﺘﻮر ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ او ﻣﺤﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﻣﺎده 33 - در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮدار اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﻧﻈـﺮي در اﻧﺠـﺎم
وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺘﺨﺬه اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﻧﻈﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺮﺟﺢاﺳﺖ.   
ﻣﺎده 34 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﯾـﺎ
ﺧﺎرج از ﺣﺪود وﻇﺎﯾﻒ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ آن ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﻀﺎءاﻧﺠﻤﻦ ﺷﺨﺼﺎً ﯾﺎ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در آن ﮐﺎر ذﯾﻨﻔﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در رأي ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾـﺎ در ﻏﯿـﺮﻣﻮﻋﺪ و ﻣﺤﻞ رﺳﻤﯽ اﻧﺠﻤﻦ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎﺑﺨﺸﺪار ﺑﻪ اﻧﺠﻤـﻦ ﺗـﺬﮐﺮ
داده ﮐﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺘﺨﺬه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷـﺪ ﻓﺒﻬـﺎ واﻻ ﺑـﻪ
اﻧﺠﻤﻦ وﻻﯾﺘﯽ و در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮرﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد.   
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ - وﻇﺎﯾﻒ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ و ﻗﺼﺒﻪ   
ﻣﺎده 35 - وﻇﺎﯾﻒ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﻗﺮار ذﯾﻞ اﺳﺖ:   
1 - ﻧﻈﺎرت در اداره ﮐﺮدن و ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و داراﯾﯽ ﻧﻘﺪي و ﺟﻨﺴﯽ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل
و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﻗﺼﺒﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ وﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻬﺮ.   
2 - ﺗــﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮدﺟــﻪ ﺳــﺎﻟﯿﺎﻧﻪ و ﻣــﺘﻤﻢ و اﺻــﻼﺣﯽ ﺷــﻬﺮداري و ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎﻧﻬﺎ و
ﺗﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﭘﺮورﺷﮕﺎه و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري وﺗـﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﻬﺮداري ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻔﺮﯾﻎ ﺑﻮدﺟـﻪ
و وﺿﻊ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺑﺮاي ﺑﻨﮕﺎﻫﻬـﺎي ﺧﯿﺮﯾـﻪ ﮐـﻪ از ﻃـﺮفﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ ﯾـﺎ اﻓـﺮاد ﺗﺄﺳـﯿﺲ
ﻣﯽﮔﺮدد.   
3 - ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﻧﻈﺎرت در ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻋﻢ از ﺧﺮﯾـﺪ و ﻓـﺮوش و ﻣﻘﺎﻃﻌـﻪ و اﺟـﺎره و
اﺳﺘﯿﺠﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﺮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﺮﻓﻪ و ﺻﻼح ﺷﻬﺮ و رﻋﺎﯾﺖاﺻﻮل ﻣﺰاﯾﺪهو
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ.   
4 - ﻧﻈﺎرت در اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮي در دادﮔﺎﻫﻬـﺎي ذﯾـﺼﻼﺣﯿﺖ در ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﮐـﻪ
ﯾﮏﻃﺮف دﻋﻮي ﺷﻬﺮداري ﺑﺎﺷﺪ.   
5 - رﻓﻊ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺻﻨﻔﯽ در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ از ﻃﺮف ﺷﻬﺮداري ﯾﺎ اﺻﻨﺎف.   
6 - ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮاي اﺟﺮاء وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻬﺮداري در اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﻮزه ﺷﻬﺮ و ﻧﻈﺎرت
در اﻣﻮر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻬﺮداري و ﺗﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و داراﻻﯾﺘﺎم و ﺳﺎﯾﺮﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐـﻪ از
ﻃﺮف ﺷﻬﺮداري اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.   
7 - ﻧﻈﺎرت در ﺟﻤﻊآوري وﻟﮕﺮدان - ﮔﺪاﯾﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و دﺳـﺘﻮر
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ و داراﻟﻌﺠﺰه وﭘﺮورﺷﮕﺎهوﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﺎه.   8 - ﻣﺮاﻗﺒـﺖ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻣـﻮر ﺗﻌﻠﯿﻤـﺎت ﻋﻤـﻮﻣﯽ و اﺑﺘـﺪاﯾﯽ و ﺣﺮﻓـﻪاي ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ
ﺗﺄﺳﯿﺲ دﺑﺴﺘﺎن و ﮐﻼﺳﻬﺎي اﮐﺎﺑﺮ و اﺳـﺘﻔﺎده از رادﯾـﻮ و ﻣﺠـﻼت و دﺳـﺘﻮرﺑـﺮاي
اﯾﺠﺎد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻗﺮاﺋﺘﺨﺎﻧﻪ و ﻣﻮزه و ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺣﻔﻆ اﺑﻨﯿﻪ و آﺛﺎر ﻋﺘﯿﻘﻪ.   
9 - اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي داﺋﺮ ﮐﺮدن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺠﺎرﺗﯽ.   
10 - ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﺮﻗﺮاري ﯾﺎ اﻟﻐﺎء ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻧـﻮع ﻣﯿـﺰان ﻋـﻮارض ﺷـﻬﺮداري و
ﺗﺼﻮﯾﺐ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺷﻬﺮداري.   
11 - ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑـﺮاي اﯾﺠـﺎد رﺧﺘـﺸﻮﯾﺨﺎﻧﻪﻫـﺎي ﻋﻤـﻮﻣﯽ و آﺑﺮﯾﺰﻫـﺎ و ﮔﻮرﺳـﺘﺎن و
ﻣﺮدهﺷﻮﯾﺨﺎﻧﻪ و ﺣﻤﻞ اﻣﻮات ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ.   
12 - ﻧﻈﺎرت در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه - ﺳﯿﻨﻤﺎ و اﻣﺜﺎل آن در ﺣﻮزه ﺷﻬﺮ در ﺻـﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ از ﻃﺮف اﺷﺨﺎص ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻗﺪام ﻧﺸﻮد ﯾﺎ اﮔﺮ اﻗﺪامﺷﻮد ﮐﺎﻓﯽ و
ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ.   
13 - ﻧﻈﺎرت در ﺣﻔﺮ ﻣﺠﺮا ﺑﺮاي ﻓﺎﺿﻼب ﺷـﻬﺮ ﯾـﺎ ﻟﻮﻟـﻪ آب ﯾـﺎ ﺑـﺮق و ﺗـﺼﻮﯾﺐ
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ.   
14 - اﯾﺠﺎد و اﺟﺎزه ﺗﻬﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ اﺗﻮﺑﻮسراﻧﯽ و ﺑﺮق ﺑﺮاي ﺷﻬﺮ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﺄﺳـﯿﺲ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻏﯿﺮه از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎيﻋﻤﻮﻣﯽ.   
15 - ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮخ ﺧﻮارﺑﺎر.   
16 - ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮخ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزارت ﮐﺎر و
اﻗﺘﺼﺎد.   
17 - ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺮرات اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ در ﺷﻬﺮ و ﺗـﺼﻮﯾﺐ
ﻧﺮخ ﮐﺮاﯾﻪ وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ.   
18 - ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ آﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي و اﺟﺎره و اﺳﺘﯿﺠﺎر آﺑﻬـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺷﻬﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات.   
19 - ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﻣﯿﺎدﯾﻦ و ﺑﺎﻏﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ.   20 - اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ارﺟﺎع ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎده 36 - ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ اﻋﻤﺎل زﯾﺮ در ﺻﻮرت ﺛﺒـﻮت در ﻣﺮاﺟـﻊ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ
ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮔﻮﻧـﻪ اﻋﻤـﺎل ﻣﻘـﺮر ﮔﺮدﯾـﺪه ﻣﺮﺗﮑـﺐ را ازﺣـﻖ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.   
1 - در ﻣﻮرد ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران و اﺷﺨﺎص ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑـﺎ ﺷـﻬﺮداري اﻋـﻢ از
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻊاﻟﻮاﺳﻄﻪ.   
2 - در ﻣﻮرد اﻋﻤﺎل اﻏﺮاضﺷﺨﺼﯽ در ﮐﺎرﻫـﺎي ﺷـﻬﺮداري ﮐـﻪ ﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ
اﺧﺘﻼل اﻣﻮر و ﻣﻮﺟﺐ اﺿﺮار ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮداري ﺷﻮد.   
ﻣﺎده 37 - اﺳﺘﺎﻧﺪاران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران و ﺑﺨﺸﺪارﻫﺎ ﺣﻖ ﻧﻈـﺎرت در ﮐﺎرﻫـﺎي اﻧﺠﻤـﻦ
ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮداري دارﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﯾﺎ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻪﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻇﺮف ده روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺨﻮداﻧﺠﻤﻦ
اﻇﻬﺎر و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﻤـﻦدر رأي اوﻟﯿـﻪ ﺧـﻮد
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ وﻻﯾﺘﯽ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻧﺠﻤـﻦ
وﻻﯾﺘﯽ ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ و رﻓﻊ اﺧﺘﻼف را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ رأي اﻧﺠﻤﻦ وﻻﯾﺘﯽ
ﯾﺎ وزارت ﮐﺸﻮر ﻗﺎﻃﻊ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد.   
ﻣﺎده 38 - ﻣﺪﻟﻮل ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮداري ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دارد ﭘﺲ از اﻋﻼم وﺻـﻮل
و اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻻزماﻟﺮﻋﺎﯾﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺗـﺼﻤﯿﻤﯽ راﺟـﻊ ﺑـﻪﺷـﺨﺺﻣﻌﯿﻨـﯽ
اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد ﭘﺲ از اﺑﻼغ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺘﺨﺬه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ در ﺛﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ وﻻﯾﺘﯽ درﻇﺮف ده روز ﻣﺮاﺟﻌـﻪ و
رأي اﻧﺠﻤﻦ وﻻﯾﺘﯽ ﻗﺎﻃﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺻـﻮرت ﻧﺒـﻮدن آن ﺑـﻪ وزارت ﮐـﺸﻮر
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺪود ﻗﻮاﻧﯿﻦ ووﻇـﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻧﺠﻤـﻦ و
اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ.   
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ - وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻬﺮداري   ﻣﺎده 39 - وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:   
1 - اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و اﻧﻬﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺠﺎري آﺑﻬﺎ و ﮐﻮﭼﻪﻫـﺎ و
ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻏﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻤﮑﻨﻪ.   
2 - ﺗﺄﻣﯿﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﺣﺘﯿﺎج اﻫﺎﻟﯽ و ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از آﻟـﻮدﮔﯽ آن ﺑـﻪ
ﮐﺜﺎﻓﺎت.   
3 - ﻣﺮاﻗﺒﺖ در اﺟﺮاي ﻧﺮخﻫـﺎي ﻣـﺼﻮب اﻧﺠﻤـﻦ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﮐﺎﻣـﻞ در ارزاﻧـﯽ و
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎج ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻓﺮوش اﺟﻨـﺎس ﻓﺎﺳـﺪ وﻣﻌـﺪوم
ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ.   
4 - ﻣﺮاﻗﺒ ﺖ در اﻣــﻮر ﺑﻬﺪاﺷ ﺖ و ﺳــﻼﻣﺖ ﺳــﮑﻨﻪ ﺷــﻬﺮ و اﯾﺠ ﺎد وﺳ ﺎﺋﻞ ﺑــﺮاي
آﺑﻠﻪﮐﻮﺑﯽ و ﺳﺮم و واﮐﺴﻦ زدن ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻣﺮاضﻣﺴﺮﯾﻪ ﻣﻨﺠﻤﻠـﻪﺣـﺼﺒﻪ
و دﯾﻔﺘﺮي.   
5 - ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﮑﺪي و واداﺷﺘﻦ ﮔﺪاﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻏﯿﺮه.   
6 - ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺴﮑﯿﻦﺧﺎﻧﻪ و ﻧﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ داراﻟﻌﺠﺰه ﺑﺮاي ﺟﻤﻊآوري ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان وﻋﺠﺰه
ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮﺟﻮده.   
7 - ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷـﯿﺮﺧﻮارﮔﺎه و ﭘﺮورﺷـﮕﺎه ﺑـﺮاي ﺟﻤـﻊآوري اﻃﻔـﺎل ﺑـﯽﺑـﻀﺎﻋﺖ و
ﺑﯽﺻﺎﺣﺐ و ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﺮﺑﯿﺖ آﻧﻬﺎ در ﺣﺪود اﻋﺘﺒﺎرات ﺷﻬﺮداري وﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑـﺎ
اوﻟﯿﺎي اﻃﻔﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ اوﻻد ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ.   
8 - ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﺠﺎﻧﯿﻦ.   
9 - ﻣﺴﺎﻋﺪت در ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻌﻠﯿﻤـﺎت اﺟﺒـﺎري و ﺗﺄﺳـﯿﺲ
ﮐﻼﺳﻬﺎي اﮐـﺎﺑﺮ و ﺣﺮﻓـﻪاي و ﺗـﺸﺮﯾﮏ ﻣـﺴﺎﻋﯽ ﺑـﺎ ﻓﺮﻫﻨـﮓﺷـﻬﺮ در ﮐﻠﯿـﻪاﻣـﻮر
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮐﻤﮏﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ.   
10 - ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻮزهﻫﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺣﻔـﻆ و ﻣﺮﻣـﺖ اﺑﻨﯿـﻪ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ و
آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ.   11 - اداره ﮐﺮدن داراﯾﯽ ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ.   
12 - ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺷﻬﺮداري و ﻫﺰﯾﻨﻪ آن.   
13 - ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ در ﺣﺪود اﻋﺘﺒﺎرات و ﺗﺴﻠﯿﻢ آن ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ
ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ و اﻧﺠﻤﻦ وﻻﯾﺘﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﺑـﺮاي اﻃـﻼع ﺑـﻪ
وزارت ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﮔﺮدد و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺴﻠﯿﻢ آن ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺷـﻬﺮ
ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬارده ﺷﻮد.   
14 - ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺑﺮاي ﺷﻬﺮ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ
ﺷﻬﺮ.   
15 - ﻗﺒﻮل اﻋﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﺮ.   
16 - ﻧﻈﺎرت در ﺻﺤﺖ اوزان و ﻣﻘﯿﺎﺳﻬﺎ.   
17 - ﺗﻬﯿﻪ آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﺷﻬﺮي.   
18 - ﻣﺮاﻗﺒﺖ در اﻧﺘﻈﺎم اﻣﻮر ﻣﺮدهﺷﻮﯾﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﮔﻮرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ.   
19 - ﺣﻔﻆ ﺷﻬﺮ از آﻓـﺎت ﺳـﯿﻞ و ﺣﺮﯾـﻖ و ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از ﺷـﯿﻮع اﻣـﺮاض ﺳـﺎرﯾﻪ
ﺣﯿﻮاﻧﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻃﻼع دادن ﺑﻪ ﺷﻬﺮداريﻫﺎي ﻣﺠﺎور در ﻣﻮﻗـﻊ ﺑـﺮوزاﻣـﺮاض و
اﻋﺪام و ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻣـﺮاضﺳـﺎرﯾﻪ ﺑـﻮده و ﯾـﺎ در ﺷـﻬﺮ
ﺑﻼﺻﺎﺣﺐ ﺑﻮده و ﻣﻀﺮﻫﺴﺘﻨﺪ.   
20 - ﻣﺪﻋﯽ و ﻣﺪﻋﯽﻋﻠﯿﻪ واﻗﻊ ﺷﺪن در دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺷﻬﺮ.   
21 - ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻘﺮرات ﺻﻨﻔﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آن ﺑـﻪ اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ در
اﻣﻮر ﺻﺤﯽ آﻧﻬﺎ.   
22 - ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻧﻘـﺸﻪ ﺷـﻬﺮ و ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻗﯿﻤـﺖ ﻋﺎدﻟـﻪ اراﺿـﯽ و اﺑﻨﯿـﻪ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ
اﺷﺨﺎص ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎج ﺷـﻬﺮ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣﺤـﻞ ﭘﺮداﺧـﺖ آن ﻣﻄـﺎﺑﻖﻗـﺎﻧﻮن
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ و اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻏﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ.   23 - ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ارزاق و ﺗﻮﻗﻒ وﺳـﺎﺋﻂ
ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﻏﯿﺮه.   
24 - ﺗــﺼﺪي در ﺟﻤ ﻊآوري ﻋﺎﯾ ﺪات ﺷــﻬﺮداري و ﻣﺮاﻗﺒ ﺖ در رﺳ ﺎﻧﺪن آن ﺑــﻪ
ﻣﺼﺮف ﺧﻮد در ﺣﺪود ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب.   
25 - ﺗﻬﯿﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﺮ ﺧﺒﺎزي و ﻗﺼﺎﺑﯽ و اداره ﻧﻤﻮدن آن.   
26 - ﺷﻬﺮداري ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺑﻪ آﺧﺮ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﺟﻪ ﺳـﺎل آﯾﻨـﺪه ﺧـﻮد را ﺑﺎﯾـﺪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺪﻫﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ در ﻇﺮف دو ﻫﻔﺘﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧـﻮد را
در ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده ﭘـﺲ از ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﺑـﻪ اﻧﺠﻤـﻦ وﻻﯾﺘـﯽ ارﺳـﺎل ﻣـﯽدارد و
اﻧﺠﻤﻦ وﻻﯾﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﻇـﺮف 15 روز ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎتﺧـﻮد را ﻧﻤـﻮده اﮔـﺮ
ﻧﻈﺮي ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ و ﺷـﻬﺮدار در اﺻـﻼح آن اﻗـﺪام و ﭘـﺲ از
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺴﺨﻪاي از ﺑﻮدﺟﻪ را ﻻاﻗﻞ در اول اﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮاي اﻃـﻼعوزارت ﮐـﺸﻮر ﺑـﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.   
27 - ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮔﺬاردن اﺷﯿﺎء در اﯾﻮاﻧﻬﺎ و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎي ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ
از ﻧﻈﺮﻣﺨﺎﻃﺮه ﭘﺮت ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺮ و ﺻﺪﻣﻪ رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ.   
28 - ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻧﺼﺐ ﻧﺎوداﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﯾﺨﺘﻦ آب ﺑﺴﺮ ﻋـﺎﺑﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷـﺪ و
ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻧﺎوداﻧﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ.   
29 - ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻓﺘﺘﺎح و داﺋﺮ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ دﮐﺎﮐﯿﻦ و ﻣﺮاﮐﺰي ﮐﻪ ﻣـﻮاد ﻣﺤﺘﺮﻗـﻪ
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ در داﺧﻠﻪ ﺷﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ از داﺋـﺮ ﻧﮕﻬﺪاﺷـﺘﻦﮐـﻮرهﭘﺰﺧﺎﻧـﻪ و
دﺑﺎﻏﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎ در داﺧﻠﻪ ﺷﻬﺮ.   
30 - ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه - رﺧﺘﺸﻮﯾﺨﺎﻧﻪ - ﻣﺴﺘﺮاح و ﺣﻤﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﯿﺎدﯾﻦ و ﺑﺎغ
اﻃﻔﺎل و ورزﺷﮕﺎه.   
31 - ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ - ﯾﺎ اداره ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮد ﺷﻬﺮداري ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ اﺟﺎره
در ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ.   32 - ﺗﻬﯿﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ﯾﺎ اﻟﻐﺎء ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻮارضﺷﻬﺮداري و اﺻﻼح آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ.   
33 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﺷﻬﺮداري ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﯿﺶ از ﻋﻮارض ﻣﺼﻮﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻮارض درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪه ﺑﯿﻔﺰاﯾـﺪ ﻟـﻮاﯾﺢ آن را ﺗﻨﻈـﯿﻢ و ﭘـﺲ ازﺗـﺼﻮﯾﺐ
اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮاء ﮔﺬارده و ﻧﺴﺨﻪاي از آن ﺑﺮاي وزارت ﮐـﺸﻮر ارﺳـﺎل
ﻣﯽﺷﻮد ﻋﻮارﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاي اﺧﺬ آن ﻫﺴﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪوزارت ﮐـﺸﻮر ﺑـﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬارده ﻣﯽﺷﻮد.   
ﻣﺎده 40 - ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎي ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ ﻣﻤﻀﯽ ﺑﻪ اﻣـﻀﺎء
رﯾﯿﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺷﻬﺮدار ﮐﻪ ذﯾﺤﺴﺎب اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
ﻣﺎده 41 - ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻮارض و درآﻣﺪ ﺷﻬﺮداري ﻣﻨﺤﺼ ًﺮا ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻫﻤـﺎن ﺷـﻬﺮ و ﯾـﺎ
ﻗﺼﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮفﺷﻬﺮداري ﺑـﻪ ﻧـﺎم
ﻣﺄﻣﻮر وﺻﻮل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ درﯾﺎﻓـﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣـﺄﻣﻮرﯾﻦ وﺻـﻮل ﺑـﺎ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه - از درآﻣﺪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮداري در ﺳﺎل 1328 ﺻﺪي دو ﻧﯿﻢ و از ﺳـﺎل 1329 ﺑـﻪ
ﺑﻌﺪ ﺻﺪي دو ﺑﺮاي اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد ﺗـﺎ ﺑـﻪﻣـﺼﺮف
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻓﻨﯽ و اداري و ﺣﻘﻮق و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺑﺮﺳﺪ.   
ﻣــﺎده 42 - ﺷــﻬﺮداري در آﺧ ﺮﻫــﺮ ﺳــﺎل ﺻــﻮرت ﺟــﺎﻣﻌﯽ از درآﻣــﺪ و ﻫﺰﯾﻨ ﻪ
ﺷــﻬﺮداري را ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺗــﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤ ﻦ ﺷــﻬﺮ رﺳ ﯿﺪه ﺑــﺮاي اﻃ ﻼع ﻋﻤ ﻮم ﻣﻨﺘ ﺸﺮ
ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد.   
ﻣﺎده 43 - ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﻬﺮداري از ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ رﺳﻤﯽ و ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ دون ﭘﺎﯾﻪ و
ﺟﺰء و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻒ و راﻧﻨﺪﮔﺎن وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮداري و ﻏﯿﺮهﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎد
ﺷﻬﺮداري و ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ روﻧﻮﺷﺖ اﺑـﻼغ اﯾـﻦ
ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي ادارهﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ارﺳﺎل و از ﺣﻘﻮقﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷـﻬﺮداري ﮐـﻪ ﻣـﺸﻤﻮل ﻣﻘـﺮرات ﻗـﺎﻧﻮن اﺳـﺘﺨﺪام ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺣﻘـﻮق
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺴﺮ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ داراﯾﯽ ﻣﺤﻞ ﺑﻪﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد
و ﺧﺪﻣﺖ در ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﺟﺰء اﯾﺎم ﺧﺪﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﻣﺎده 44 - آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﺷﻬﺮداري و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤـﻮده
ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﻣﯽﮔﺬارد.   
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ - ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ   
ﻣﺎده 45 - اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮداري ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ذﺑﺎﯾﺢ و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺗﯿـﺰ ﻋـﻮارض
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻬﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ.   
ﻣــﺎده 46 - وزارت ﮐــﺸﻮر ﺑــﺮاي راﻫﻨﻤ ﺎﯾﯽ ﺷــﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻧﻘ ﺸﻪﻫــﺎي ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻻزم را در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﺑﺨـﺸﻨﺎﻣﻪﻫـﺎ ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎرا ﺑـﻪ
ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬارد - ﺳﺎﯾﺮ وﻇﺎﯾﻒ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ وزارت
ﮐﺸﻮر و ﺟﺰﺋﯿﺎت دﯾﮕﺮ ﺿﻤﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮف وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪﺗـﺼﻮﯾﺐ
ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ وﻟـﯽ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﻣﺨـﺎﻟﻒ اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن و ﻣﻨـﺎﻓﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻘﻼل
ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.   
ﻣﺎده 47 - در ﻗﺼﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻓﺼﻮل ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮﻗـﺮاري ﺷـﻬﺮداري ﻻزم ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺮاي
ﻓﺼﻞ ﻣﺰﺑﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ ﻗﺼﺒﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ
ﺷﻬﺮداري ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد در ﺻﻮرت اﺧﯿﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ درآﻣﺪ ﻫﺮ ﯾﮏاز
ﻗﺼﺒﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.   
ﻣﺎده 48 - از اول آذر 1328 در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي ﺷﻬﺮداري ﻃﺒـﻖ
ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮوع و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺳﺎﺑﻖ داﺋﺮاﺳﺖ درﻫﻤﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وزارت ﮐـﺸﻮر ﻗـﺎﺋﻢ ﻣﻘـﺎم
اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.   ﻣﺎده 49 - ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﻐـﺎﯾﺮت دارد و ﻣﻨﺠﻤﻠـﻪ ﻣـﻮاد (6) و (11) و
(12) و (18) و (19) و (20) و (27) و (28) و (34) و(35) و (36) و(37) و
(102) و (108) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻠﺪﯾﻪ ﻣﺼﻮب ﺑﯿﺴﺘﻢ رﺑﯿﻊاﻟﺜﺎﻧﯽ 1325 ﻗﻤﺮي ﻣﻠﻐﯽ اﺳﺖ.   
ﻣﺎده 50 وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .   
ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه 1328 اﺟﺎزه اﺟﺮاي ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷـﻬﺮداري
و اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻗﺼﺒﺎت ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﻮر داده ﺷﺪهاﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑـﺮ
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺎده و در ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻬﺎرم ﻣﺮداد ﻣﺎه ﯾﮏﻫـﺰار
و ﺳﯿﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﻮر ﻣﺠﻠﺲﺷﻮراي ﻣﻠﯽ رﺳﯿﺪه
ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ.   
رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ - رﺿﺎ ﺣﮑﻤﺖ   
   ***
ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري  ﻣﺼﻮب  1334/4/11   
ﻓﺼﻞ اول - در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻬﺮداري   
ﻣﺎده 1 - در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻬﺮداري
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽﮔﺮدد.   
ﺗﺒ ﺼﺮه 1 - در ﻫــﺮ ﻧﻘﻄــﻪاي ﮐــﻪ از ﻧﻈ ﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿ ﺖ و اﻫﻤﯿ ﺖ ﺗــﺸﮑﯿﻞ ﺷــﻬﺮداري
ﺿﺮورت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻮ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ ﺑـﺎﻟﻎ ﻧـﺸﻮد وزارتﮐـﺸﻮر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آن ﻣﺤﻞ دﺳﺘﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ و ﺷﻬﺮداري ﺑﺪﻫﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﭘـﺲ از
ﺗـﺸﮑﯿﻞ ﺷـﻬﺮداري در ﻧﻘـﺎط ﻣﺰﺑ ﻮر ﺿـﻤﻦ ﻋﻤـﻞ ﻣﻌﻠ ﻮم ﺷـﻮد ﻋـﻮارضوﺻــﻮﻟﯽ
ﺗﮑﺎﻓﻮي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻬﺮداري را ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻊ اﻗﺘـﺼﺎدي و ﻣـﺎﻟﯽ
ﻣﺤﻞ ﺑﺮاي اداره اﻣﻮر ﺷـﻬﺮداري درآﻣـﺪ ﺟﺪﯾـﺪي ﻧﻤـﯽﺗـﻮان ﺗﻬﯿـﻪﻧﻤـﻮد وزارت
ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺷﻬﺮداري اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻘﺎط را ﻣﻨﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.   ﺗﺒﺼﺮه 2 - در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺼﻮل ﺑﺮﻗﺮاري ﺷـﻬﺮداري ﻻزم ﺑﺎﺷـﺪ
ﺑﺮاي ﻓﺼﻞ ﻣﺰﺑﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﭼﻨـﺪ ﻣﺤـﻞ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾـﮏ وﺟﻤﻌـﺎً
اﻗﺘﻀﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻬﺮداري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏﺷﻬﺮداري ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد.   
ﻣﺎده 2 - ﺣﺪود ﺣﻮزه ﻫﺮ ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻬﺮداري ﺑﺎ ﺗـﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺲ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮراي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﺗﺼﻮﯾﺐ وزارتﮐـﺸﻮر ﻗﺎﺑـﻞ
اﺟﺮا اﺳﺖ.   
ﻣﺎده 3 - ﺷﻬﺮداري داراي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ.   
ﻓﺼﻞ دوم - اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ   
اﻟﻒ - ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ و ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ:   
ﻣﺎده 4 - ﻫﺮ ﺣﻮزه ﺷﻬﺮداري اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ اﻋـﻀﺎء
آن از ﻃﺮف اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً و ﺑﺎ رأي ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮايﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.   
ﻣﺎده 5 - ﺣﻮزه ﻫﺮ ﺷﻬﺮداري ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن اﻧﺠﻤـﻦ ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒـﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣـﯽﺷـﻮد و ﺳـﺎﮐﻨﯿﻦ ﻫـﺮ ﺣـﻮزه ﺳـﻪ ﻧﻔـﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪهﺑـﺮاي
ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.   
ﻣﺎده 6 - ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار
ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار، ﺷﻬﺮدار، رﯾﯿﺲ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ، رﯾﯿﺲ آﻣﺎر و رﯾﯿﺲ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎدﮐﻪ ﺑﻪدﻋﻮت
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘـﺸﻪ و ﺗـﺼﻮﯾﺐ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ادارات ﻣﺬﮐﻮر در ﻓﻮق در ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و
ﯾﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از رؤﺳﺎي ادارات در ﻣﺤﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﺳـﺎﯾﺮرؤﺳـﺎي دواﯾـﺮ
دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺو دﻋﻮت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺣﻮزهﻫﺎي
اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻼك ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮ ﺷـﻬﺮ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺳـﻪ دوره
ﻣﺄﺧﺬ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭘﺲ از آن اﮔﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ ﻧﻘﺼﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ آناﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ
ﻧﻘﺼﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوره ﭼﻬﺎرم رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﻣﺎده 7 - ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد:   
ﺗﻬﺮان 30 ﻧﻔﺮ 10 ﺣﻮزه ﻫﺮ ﺣﻮزه 3 ﻧﻔﺮ   
ﺷﻬﺮﻫﺎي از 150 ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ 15 ﻧﻔﺮ 5 ﺣﻮزه ﻫﺮ ﺣﻮزه 3 ﻧﻔﺮ   
ﺷﻬﺮﻫﺎي از 100 ﻫﺰار ﺗﺎ 150 ﻫﺰار ﺟﻤﻌﯿﺖ 12 ﻧﻔﺮ 4 ﺣﻮزه ﻫﺮ ﺣﻮزه 3 ﻧﻔﺮ.   
ﺷﻬﺮﻫﺎي از 50 ﻫﺰار ﺗﺎ 100 ﻫﺰار ﺟﻤﻌﯿﺖ 9 ﻧﻔﺮ 3 ﺣﻮزه ﻫﺮ ﺣﻮزه 3 ﻧﻔﺮ.   
ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﻤﺘﺮ از 50 ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ 7 ﻧﻔﺮ ﺑﺪون ﺣﻮزه.   
ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﻤﺘﺮ از 10 ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ 5 ﻧﻔﺮ ﺑﺪون ﺣﻮزه.   
ب - ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن   
ﻣﺎده 8 - اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:   
1 - ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان   
2 - داﺷﺘﻦ ﻻاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ.   
3 - ﺗﻮﻃﻦ در ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺨﺎب و ﯾﺎ ﻻاﻗـﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ در آن ﺟـﺎ از ﺷـﺶ ﻣـﺎه ﻗﺒـﻞ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﯾﺎ آن ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎً در آن ﺣﻮزه ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﯾﺎ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺷﺘﻐﺎلداﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻨﯽ و ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﯾـﺎ ﺣﺮﻓـﻪ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺎﺷـﺪ ﻓﻘـﻂ
ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻨﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.   
4 - ﻋﺪم ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑـﻪ ﺟﻨﺎﯾـﺖ ﯾـﺎ ﺟﻨﺤـﻪاي ﮐـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ از ﺣﻘـﻮق
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.   
5 - ﻣﺤﺠﻮر ﻧﺒﻮدن و ﻋﺪم ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ.   
ﻣﺎده 9 - اﻧﺘﺨﺎبﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:   
1 - ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان.   2 - داﺷﺘﻦ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ.   
3 - ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ.   
4 - ﻻاﻗﻞ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﺷﺪ.   
5 - ﻋﺪم ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.   
6 - ﻣﺤﺠﻮر ﻧﺒﻮدن و ﻋﺪم ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ.   
ﻣﺎده 10 - اﺷﺨﺎص زﯾﺮ از اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ:   
1 - ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ و وزﯾﺮان و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ آﻧﻬﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر و
اﺳ ﺘﺎﻧﺪاران و ﻓﺮﻣﺎﻧ ﺪاران و ﺷــﻬﺮداران و ﺑﺨ ﺸﺪاران و ﻣﻌ ﺎوﻧﯿﻦ آﻧﻬ ﺎ ورؤﺳ ﺎي
دادﮔﺎهﻫﺎ و دادﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺎزﭘﺮﺳـﺎن و رؤﺳـﺎي ادارات دوﻟﺘـﯽ در ﺣـﻮزه ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ
ﺧﻮد.   
2 - اﻓﺴﺮان و ﻧﻔﺮات ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ژاﻧﺪارﻣﺮي و ارﺗﺶ و ﻫﻤﺮدﯾﻔﺎن آﻧﻬﺎ از ﻫﺮ دﺳﺘﻪ
ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪنﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ.   
3 - اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻨﻬﺎي اﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘﯽ و اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤـﻦ ﻧﻈـﺎرت اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت اﻧﺠﻤـﻦ
ﺷﻬﺮ در دورهاي ﮐﻪ داراي اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.   
4 - ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﮐﺎرﮔﺮان ادارات و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﺷـﻬﺮداري و
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي از اﻧﺤـﺎء از ﺷـﻬﺮداريﻣـﺴﺘﻤ ًﺮا
ﺣﻘﻮق و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ در ﺣـﻮزه ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ ﺧـﻮد ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻋﻼن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ
اﺳﺘﻌﻔﺎ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد.   
5 - رؤﺳﺎ و اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻤـﺎم
ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮاﺋﺞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻮزه ﺷﻬﺮداري از ﻗﺒﯿﻞﺧﻮارﺑﺎر - وﺳﺎﯾﻞ
ﻧﻘﻠﯿﻪ - ﺑﺮق - آب - دارو و اﻣﺜﺎل اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻋـﻀﻮﯾﺖ
اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮداري ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ اﺳﺖاﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ.   ﺗﺒﺼﺮه - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﭘﺎﯾﻪدار دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻣﺪت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺟﺰو ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ او ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎده 11 - از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﺒﺒﯽ ﺗﺎ درﺟـﻪ ﺳـﻮم دارﻧـﺪ
ﻓﻘﻂ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رأي او ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ رادارا ﺑﺎﺷـﺪ
و در ﺻﻮرت ﺗﺴﺎوي آراء ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺮﻋـﻪ ﻣﻌـﯿﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و اﮔـﺮ
ﻗﺮاﺑﺖ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺻﺪور اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮔـﺮدد درﻧﺨـﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠـﺴﻪ
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺮﻋﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﺑﻘﺎء ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟـﺎي ﺷـﺨﺺﯾـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐـﻪ
ﺧﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ از ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﺎ رأﯾﺸﺎنﺑﯿـﺸﺘﺮ اﺳـﺖ دﻋـﻮت
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﻻاﻗﻞ داراي ﻧﺼﻒ رأي آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﻋـﻀﻮ
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ و اﻻ ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد.   
ﻣﺎده 12 - ﻫﺮ ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﺷـﻬﺮداري ﮐـﻪ ﻓﺎﻗـﺪ ﯾﮑـﯽ از ﺷـﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨـﺎبﺷـﻮﻧﺪه
(ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده 9 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن) ﮔﺮدد و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ
از ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮداري اﺳـﺖ ﻗﺒـﻮل ﮐﻨـﺪ از ﻫﻤـﺎن ﻣﻮﻗـﻊ ﻣﻨﻌـﺰل ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤـﺾاﻃـﻼع ﻣﺮاﺗـﺐرا ﺑـﻪ ﻋـﻀﻮ
ﻣﻨﻌﺰل و اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﻣﺎده 13 - ﯾﮏﻧﻔﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﯿﺶ از ﯾﮏاﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮ ﮔﺎه ﯾﮏﻧﻔﺮدر
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد ﻓﻘﻂ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ ﯾﮑـﯽ ازﺣـﻮزهﻫـﺎ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از او ﺣﺎﺋﺰ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
آن ﺣﻮزهﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪيﺣـﺪاﻗﻞ داراي ﻧـﺼﻒ
آراء آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﺣـﻮزه ﺑﺎﺷـﺪ و اﻻ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت در آن ﺣـﻮزه ﺗﺠﺪﯾـﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ج - در ﺗﻌﯿﯿﻦ داوﻃﻠﺒﺎن و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت   ﻣﺎده 14 - ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ داوﻃﻠﺐ ده روز ﻗﺒﻞ از دﻋـﻮت اﻋـﻀﺎي اﻧﺠﻤـﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت
اﻋﻼﻧﯽ از ﻃﺮف ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨـﺸﺪار ﺑـﻪ ﻣـﻀﻤﻮن ذﯾـﻞ در ﺣـﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿـﻪﻣﻨﺘـﺸﺮ
ﻣﯽﺷﻮد:   
"داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﯾـﺪ داوﻃﻠﺒـﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﺮاي ﯾﮑـﯽ از ﺣـﻮزهﻫـﺎ
ﺷﺨﺼﺎً ﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪاري ﮐﺘﺒـﺎً اﻃـﻼعدﻫﻨـﺪ و
ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺣﻮزه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ در ﺷـﻬﺮﻫﺎﯾﯽ
ﮐـﻪ ﻣﺘﺠـﺎوز از ﯾﮑـﺼﺪ و ﭘﻨﺠـﺎه ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ ﺟﻤﻌﯿـﺖ دارد و ﺑﯿـﺴﺖ و ﭘـﻨﺞﻧﻔ ﺮ در
ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺠﺎوز از ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد و ﭘﺎﻧﺰده ﻧﻔﺮ در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐـﻪ
ﻣﺘﺠﺎوز از ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد و ده ﻧﻔﺮ در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ از ﭘﻨﺠﺎه ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ
ﮐﻤﺘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻮده و ﻣﻌﺮﻓﯽﮐﻨﻨﺪﮔﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺑـﺎ
ذﮐ ﺮ ﺷــﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳ ﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺤ ﻞ ﺻــﺪور آن ﻣﻌﺮﻓ ﯽ را اﻣــﻀﺎء ﻧﻤﺎﯾﻨ ﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧ ﺪار
ﯾﺎﺑﺨﺸﺪار ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن ﭘـﻨﺞ ﻧﻔـﺮي ﻣﻘـﺮر در ﻣـﺎده 15 ﺑـﻪ وﺿـﻊ داوﻃﻠﺒـﺎن
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﭘﺲ از آن اﺳﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ را در ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ اﻋﻼن ﻣـﯽﮐﻨـﺪ
ورأيدﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮﻗﻊ رأي دادن ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رأي ﺑﺪﻫﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗـﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤـﻦ ﻧﻈـﺎرت ﯾـﮏ ﯾـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ از داوﻃﻠﺒـﺎن
ﻧﻤﺎﯾﻨـــﺪﮔﯽ اﺳـــﺘﻌﻔﺎ ﺑﺪﻫﻨـــﺪ ﻣﺮاﺗـــﺐ از ﻃـــﺮف ﻓﺮﻣﺎﻧـــﺪار و ﺑﺨـــﺸﺪار ﺑـــﺮاي
اﻃﻼعرأيدﻫﻨﺪﮔﺎن اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد داوﻃﻠﺐ ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد اﺳﺘﻌﻔﺎء ﺧـﻮد را
ﻧﺪارد.   
ﻣﺎده 51- ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﻋﻼن اﺳﺎﻣﯽ داوﻃﻠﺒـﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار ﯾـﺎ
ﺑﺨﺸﺪار ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﺧﻮد و رﯾﯿﺲ دادﮔﺎه ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﯾـﺎ ﺑﺨـﺶ ورﯾـﯿﺲ
داراﯾﯽ و رﯾﯿﺲ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﺎرﯾﻒ اﻫﺎﻟﯽ ﺷـﻬﺮ ﮐـﻪ ﺷـﻐﻠﯽ در دواﯾـﺮدوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺸﮑﯿﻞ داده و ﺑـﺮايﻫـﺮ ﺣـﻮزه
اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ 21 ﻧﻔﺮ از ﻃﺒﻘﺎت ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ذﯾﻞ:   
1 - ﻋﻠﻤﺎء و روﺣﺎﻧﯿﻮن.   
2 - اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ - ﭘﺰﺷﮑﺎن - ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ - وﮐﻼي دادﮔﺴﺘﺮي و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ.   
3 - ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ.   
4 - ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن   
5 - ﮐﺸﺎورزان.   
6 - ﭘﯿﺸﻪوران.   
7 - ﮐﺎرﮔﺮان.   
از ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐـﻪ واﺟـﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪن
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺣﻮزه ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺑـﻪﻋﻨـﻮان
ﻋﻀﻮ اﺻﻠﯽ و ﻫﻔـﺖ ﻧﻔـﺮ را از ﺑـﯿﻦ ﺧـﻮد ﯾـﺎ ﺧـﺎرج ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋـﻀﻮ ﻋﻠـﯽاﻟﺒـﺪل
ﻓﯽاﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤـﻦ ﻧﻈـﺎرت اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﺑـﻪ اﮐﺜﺮﯾـﺖ ﻧـﺴﺒﯽ و ﺑـﺎرأي
ﻣﺨﻔﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺰﺑﻮر ﺣﻀﻮر دو ﺛﻠﺚ از ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ ﮐـﺎﻓﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺑﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏﯾﺎ ﭼﻨـﺪ ﻃﺒﻘـﻪ از ﻃﺒﻘـﺎت ﻫﻔﺘﮕﺎﻧـﻪ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﺮي ﻋﺪه ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪدر ﻣﺤﻠـﯽ
ﻣﺄﻣﻮر دادﮔﺴﺘﺮي ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ از ﻃﺮف دادﮔـﺴﺘﺮي ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن
ﺑﻪ آن ﺟﺎ اﻋﺰام ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت درﻣﺤـﻞ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﻣﺎﻧﺪ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﻨﺞﻧﻔﺮي ﺑـﺮاي ﻧﻈـﺎرت در ﺣـﺴﻦ ﺟﺮﯾـﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﺟﻬـﺖ ﻫـﺮ
ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻃﺮف اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮدﮐـﻪ در ﺟﻠـﺴﺎت
اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.   ﺗﺒﺼﺮه 2 - در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ وﻻﯾﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ دو ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﺑـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب
آن اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺰء اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ ﻓﻘـﻂﭘـﻨﺞ ﻧﻔـﺮ را
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮﻫﻢ ﺑﺮاي ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻋﻠﯽاﻟﺒﺪل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 3 - در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 5 ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫـﺎ ﺗﻘـﺴﯿﻢ ﻣـﯽﺷـﻮد ﻫـﺮ ﮔـﺎه
دﻋﻮت 24 ﻧﻔﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ و ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎباﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈـﺎرت
ﻣﺘﻌﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﻣـﺎده 15
ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺣﻮزه اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮاز ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﺣـﻮزه را
ﮐﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺟﻬـﺖ ﺗـﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤـﻦ ﻧﻈـﺎرت آن ﺣـﻮزه
دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 4 - در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ دادﮔﺴﺘﺮي ﯾﺎ داراﺋﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﻧﺒﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ ﺟـﺎي رﯾـﯿﺲ
دادﮔﺎه ﯾﺎ رﯾﯿﺲ داراﯾـﯽ ﯾـﺎ رﯾـﯿﺲ ﻓﺮﻫﻨـﮓاز ﻣﻌﺘﻤـﺪﯾﻦ و ﻣﻌـﺎرﯾﻒ ﻣﺤـﻞﺑـﺮاي
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﻨﺞﻧﻔﺮي دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻘﺮره را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 5 - ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ اﻋﻀﺎء در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣـﺎده ﺿـﺮوري
اﺳﺖ و اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎء ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪﺑـﻮد وﻟـﯽ ﻫـﺮ
ﮔﺎه در دو ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺻـﻮرت ﻧﮕﺮﻓـﺖ در
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪي رأي اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.   
ﻣﺎده 16 - ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺟـﺰء ﻃﺒﻘـﺎت ﻫﻔﺘﮕﺎﻧـﻪ و
ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻣﺤـﻞ و اﻧﺠﻤـﻦ ﻧﻈـﺎرت و ﺷـﻌﺐ آن دﻋـﻮت ﺷـﻮﻧﺪ وﻟـﯽ ﻫـﺮداوﻃﻠـﺐ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت در اﺧﺬ و ﻗﺮاﺋﺖ آراء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهاي ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت و ﺷـﻌﺐ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﻣﺎده 17 - ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ
ﺗﺤﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺴﻦﺗﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎء ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ داده ﯾﮏرﯾﯿﺲ و ﯾﮏﻧﺎﯾﺐرﯾـﯿﺲ
و ﻻاﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﻨﺸﯽ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ رأي ﻣﺨﻔﯽ و ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﻧﻈـﻢﺟﻠﺴﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ رﯾﯿﺲ و در ﻏﯿﺎب رﯾﯿﺲ ﺑﺎ ﻧﺎﯾـﺐرﯾـﯿﺲﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد و ﻧﻮﺷـﺘﻦ
ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻨﺸﯿﻬﺎ اﺳﺖ.   
ﻣﺎده 18 - اﻧﺘﺨﺎب رﯾﯿﺲ و ﻧﺎﯾﺐرﯾﯿﺲ ﻓﺮدي اﺳﺖ و ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدو
در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﺼﻮل اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﺎم دﻓﻌﻪ دوم اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖﻧـﺴﺒﯽ ﺻـﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻣﻨﺸﯽ ﺟﻤﻌﯽ و ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ.   
ﻣﺎده 19 - ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﻣﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻨﻬﺎي ﻧﻈﺎرت ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ
ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻻزم ﺷﻌﺐ ﻓﺮﻋﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺐ از ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ازاﻫﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ
ﮐﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗـﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺘﺨـﺎب ﺣـﻮزهﻫـﺎي ﻓﺮﻋـﯽ را
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.   
ﻣﺎده 20 - ورود در ﻣﺤﻮﻃـﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﻧـﻮع اﺳـﻠﺤﻪ ﺳـﺮد ﮔـﺮم ﺟـﺰ ﺑـﺮاي
ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﻢ و ﻣﻘﺮرات رﻓﺘﺎرﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ
ﺑﻪ اﻣﺮ رﯾﯿﺲ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ از اﻧﺠﻤـﻦ ﺧـﺎرج و در ﺻـﻮرت ﻟـﺰوم ﺑـﻪ
ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.   
ﻣﺎده 21 - اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت و ﺷﻌﺐ آن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺤﻼل اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آن ﮐـﻪ اﺳـﺒﺎب
ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف وﻇـﺎﯾﻔﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮﻃﺒـﻖ اﯾـﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اﻧﺠﻤﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت اﮔـﺮ اﺧـﻼل از
ﻃﺮف ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار ﯾـﺎﺑﺨـﺸﺪار ﺷـﻌﺒﻪ
ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻨﺤﻞ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ از ﻃﺮف اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﺑـﺎ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﻨﺞﻧﻔﺮي و ﺿﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻـﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﮐـﻪ ﺣـﺎﮐﯽاز دﻻﯾـﻞ اﻧﺤـﻼل و
ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺧﻼل در اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﺷـﺪ اﻋـﻀﺎء ﻋﻠـﯽاﻟﺒـﺪل را ﺑـﺮاي اداﻣـﻪ اﻣـﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت
دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از آن اﻗﺪام ﻧﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﻪﺣﺎﺻـﻞ ﻧـﺸﻮد ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ
ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده 15 اﻋﻀﺎء ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺠﺎوزﮐﻨﺪ.   ﻣﺎده 22 - ﻫﺮ ﮔﺎه در اﺛﻨﺎء ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﮏﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔـﺮ از اﻋـﻀﺎء اﻧﺠﻤـﻦ در
آﻣﺪن ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻌﻠﻞ و ﯾﺎ از ﺣﻀﻮر اﺳـﺘﻨﮑﺎف ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﻣـﺎدام ﮐـﻪ اﮐﺜﺮﯾـﺖﺑـﺎﻗﯽ
اﺳﺖ ﺟﺮﯾﺎن اﻣﺮ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﯾﺎ اﻋﻀﺎء ﻣﺬﮐﻮر اﺧﻄـﺎر ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺣـﻀﻮر
ﯾﺎﺑﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻀﻮي ﺗﺎ دو ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺲ از اﺧﻄـﺎر در اﺳـﺘﻨﮑﺎف و ﺗﻌﻠـﻞﺧـﻮد ﺑـﺎﻗﯽ
ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﯾﮏﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء ﻋﻠـﯽاﻟﺒـﺪل را
ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﺮاي ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮاﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ
ﻧﻈﺎرت از ﺣﻀﻮر در اﻧﺠﻤﻦ اﺳﺘﻨﮑﺎف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺧـﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت از دادن
اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدداري ﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﻋﻠﻞ وﻣﻮﺟﺒﺎت آن را ﺗﺤﻘﯿـﻖ و در
رﻓﻊ ﻣﺤﻈﻮر اﻫﺘﻤﺎم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار ﯾـﺎ ﺑﺨـﺸﺪار ﻣـﺆﺛﺮ
ﻧﺸﻮد و اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎءاﻧﺠﻤـﻦ اﻋـﻢ از اﺻـﻠﯽ و ﻋﻠـﯽاﻟﺒـﺪل
ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺘﻨﮑﺎف و ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﻘﺪان اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻧﺠﻤـﻦ ﻣﻨﺠـﺮ
ﺑﻪ اﻧﺤﻼل ﺷﻮد ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده15 در ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻋﻀﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈـﺎرت اﻗـﺪام
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐـﻪ ﻣﻮﺟﺒـﺎت ﺗﻌﻄﯿـﻞ و ﺗﻌﻮﯾـﻖ و اﻧﺤـﻼل اﻧﺠﻤـﻦ را ﻓـﺮاﻫﻢ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 87 اﯾﻦﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.   
د - ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺧﺬ آراء و ﺗﺸﺨﯿﺺﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ   
ﻣﺎده 23 - ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻨﻬﺎي ﻧﻈﺎرت اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و در ﺻـﻮرت ﻟـﺰوم
ﺷﻌﺐ ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ اﻋﻼﻧﯽ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻧﻤـﻮده وﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ
اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﻞ از ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ روز ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ أﺧﺬ رأي در ﺗﻤﺎم ﺣﻮزه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ اﻋﻼن ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎوي ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد:   
1 - ﻣﺤﻞ اﻧﻌﻘﺎد اﻧﺠﻤﻦ و ﺷﻌﺐ آن و ﺳﺎﻋﺎت اﺧﺬ رأي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم ﺣﻮزهﻫـﺎ
در ﯾﮏ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺶ ﺳـﺎﻋﺖ و ﺑـﯿﺶ ازﻫـﺸﺖ ﺳـﺎﻋﺖ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺎﻋﺎت اﺧﺬ آراء از ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﺻﺒﺢ اﻟﯽ دوازده و از ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎرده ﺗـﺎ
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﺪت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   2 - ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨﺪه.   
3 - ﻋﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در آن ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ.   
4 - اﺳﺎﻣﯽ داوﻃﻠﺒﺎن آن ﺣﻮزه ﮐﻪ ﻗﺒ ًﻼ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن 5 ﻧﻔﺮي ﺑﻪ وﺿﻊ آﻧﻬـﺎ رﺳـﯿﺪﮔﯽ
ﻧﻤﻮده و اﺳﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ اﻋﻼن ﺷﺪه اﺳﺖ.   
ﻣﺎده 24 - رأي ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ رأيدﻫﻨﺪه ﺑﻪ اﺗـﺎق اﻧﺠﻤـﻦ ﯾـﺎ ﺷـﻌﺒﻪ
وارد و وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ رأي دادن در او ﺗﺸﺨﯿﺺداده ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ رأي ﺧﻮد راﺷﺨـﺼﺎً
در ﺣﻀﻮر اﻧﺠﻤﻦ در ﺻﻨﺪوق اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺧﺎرج ﺷـﻮد. ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ رأيدﻫﻨـﺪه ﭘـﺲ از
ﺛﺒﺖ در دﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﺮ و ﺑﻪ وي ﭘﺲ داده ﻣﯽﺷﻮد.   
ﻣﺎده 25 - در ﭘﺎﯾﺎن آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺑـﺮاي اﺧـﺬ رأي ﻣﻌـﯿﻦ ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ در
ورودي اﻧﺠﻤ ﻦ ﯾــﺎ ﺷــﻌﺒﻪ ﺑــﺴﺘﻪ ﻣــﯽﺷــﻮد و اﮔ ﺮ ﻋــﺪهاي از آﻧ ﺎن ﮐــﻪ ﺣــﻖ رأي
دادندارﻧﺪ در داﺧﻞ ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ راي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺬﮐﻮر در ﺻﻨﺪوق
اﻧﺪاﺧﺘﻪ و اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ رأي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻌﺪ از آن دﯾﮕﺮ ازﮐﺴﯽ
رأي ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺷﻮد.   
ﻣﺎده 26 - اﮔﺮ از اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و اﻧﺘﺨـﺎبﺷـﻮﻧﺪﮔﺎن ﮐـﺴﯽ در ﺣـﯿﻦ ﺟﺮﯾـﺎن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﮑﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺠﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟـﯽﺷـﺮح
آن ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.   
ﻣﺎده 27 - اﻧﺠﻤﻦ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺧﺘﻢ آراء ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آراء را ﺷﻤﺎره و ﻗﺮاﺋﺖ
ﮐﻨﺪ و ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺘﺨﺮاج آراء ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﻮد ﺣﻖ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﺪاردﻣﻨـﺸﯽ ﻣﮑﻠـﻒ
اﺳ ﺖ ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠ ﺴﯽ از ﻧﺘﯿﺠ ﻪ آراء ﻗﺮاﺋــﺖ ﺷــﺪه ﺗﻨﻈ ﯿﻢ ﮐﻨ ﺪ و ﭘــﺲ از آن ﮐــﻪ
ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء رﯾﯿﺲ و اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ رﺳﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار اﻋﻼم ﺷﻮد.   
ﻣﺎده 28 - اوراق رأي را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎء ﯾﮏ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑـﻪ
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از اﻋﻀﺎء ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﺳﻪ ﻧﻔـﺮدﯾﮕـﺮ ازاﻋﻀﺎء اﺳﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐـﻪ ﺧﻮاﻧـﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد در دﻓﺘـﺮي ﮐـﻪ ﺑـﺮاي اﯾـﻦ ﮐـﺎر
ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺛﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ از اوراق رأي آن ﭼﻪ ﺳﻔﯿﺪ و ﯾـﺎ داراياﺳـﺎﻣﯽ
ﻏﯿﺮ ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در آن درﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺸﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﯾـﺎ اﺳـﻢ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪه در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻧﺎم اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨﺪهرا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﻃﻞ و ﻋﯿﻨﺎً ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﺮ ﮔﺎه در اوراق رأي ﻋﻼوه ﺑﺮﻋﺪهاي
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ اﺳـﺎﻣﯽ اﺿـﺎﻓﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﻋـﺪهزاﯾـﺪ از آﺧـﺮ ورﻗـﻪ
ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.   
ﻣﺎده 29 - در ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 19 ﺑﺮاي ﺗﺴﺮﯾﻊ اﺧﺬ رأي ﺷﻌﺐ اﻧﺠﻤـﻦ
در آن ﺣﻮزهﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ اﺳـﺘﺨﺮاج آراء ﻫـﺮ ﺷـﻌﺒﻪدر ورﻗـﻪ
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎ ذﮐﺮ اﺳﺎﻣﯽ و ﻋﺪه آراء ﻫﺮ ﯾﮏاز اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐـﻪ رأي دارﻧـﺪ ﻧﻮﺷـﺘﻪ
ﺷﺪه و اﻋﻀﺎء ﺷﻌﺒﻪ آن را اﻣﻀﺎء ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم اوراق ﻻزﻣﻪدر ﭘﺎﮐﺘﯽ ﮐـﻪ
ﻻك ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣـﯽﺷـﻮد اﺳـﺎﻣﯽ
ﻣﻨﺪرج در ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﺷﻌﺐ ﺑﺎ آراﯾـﯽ ﮐـﻪ اﻧﺠﻤـﻦ ﻧﻈـﺎرتاﺳـﺘﺨﺮاج ﮐـﺮده در
ورﻗـﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﺟﻤـﻊ و ﮐـﺴﯽ ﮐـﻪ از ﻣﺠﻤـﻮع آراء ﺣـﺎﺋﺰ اﮐﺜﺮﯾـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻌﻠ ﻮم
ﻣﯽﮔﺮدد اوراق رأي ﻫﺮ ﺣﻮزه ﺗﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻣـﺪت اﻋﺘـﺮاض و ﺧﺎﺗﻤـﻪرﺳـﯿﺪﮔﯽ در
ﺻﻨﺪوق اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻪ ﻻك ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﻬﺮ اﻋﻀﺎء ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﭘـﺲ از
ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻣﺪت اﻋﺘﺮاض ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﺪهاي از رأيدﻫﻨﺪﮔﺎن اوراقﻣﺰﺑـﻮر را ﻣﻌـﺪوم
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء آن ﭼﻪ در ﻣﻮاد ﻗﺒﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾـﺪ ﺿـﻤﯿﻤﻪ ﺻـﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ
ﺑﺎﺷﺪ) اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﺣﻖ ﻣﻌﺪوم ﮐـﺮدن و ﺳـﻮزاﻧﺪن آراءﻗﺒـﻞ از ﮔﺬﺷـﺘﻦ ﻣـﺪت
اﻋﺘﺮاض و ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ در اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺣﺬف ﻧﺪارد.   
ﻣﺎده 30 - ﺿﻤﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﺻﻮرت ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺒـﻮل ﺷـﮑﺎﯾﺎت را
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻓـﺮداي ﻫﻤـﺎن روز ﺷـﺮوع ﺷـﻮد ﺗﻌﯿـﯿﻦ و اﮔـﺮ از اﻧﺘﺨـﺎبﮐﻨﻨـﺪﮔﺎنﯾـﺎ
اﻧﺘﺨﺎبﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﮐﺴﯽ از ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﮑﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻇﺮف ﯾـﮏﻫﻔﺘـﻪﺑﻪ اﻃﻼع اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎء ﯾﮏﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕـﺮ
ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﻣﻨﺘﻬﺎ در ﻇـﺮف ﯾـﮏ ﻫﻔﺘـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﮑﺎﯾﺎت واﺻـﻠﻪ ﺑـﺎ ﺣـﻀﻮر
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ واردﺑﺎﺷـﺪ و ﺛﺎﺑـﺖ
ﺷﻮد ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾـﺎ ﻣﻨﺘﺨـﺐ داراي
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده 8 ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮاﺗﺐ را در ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ذﮐﺮﻣﯽﮐﻨـﺪ و آن را ﺑـﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾـﺎ ﺑﺨـﺸﺪار ﺑـﻪ وزارت ﮐـﺸﻮر اﻋـﻼم ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ و آن وزارﺗﺨﺎﻧـﻪ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﻣﻨﺘﺨـﺐ و ﯾـﺎ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻨـﯽ راﮐـﻪ ﻣـﺮدود ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.   
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت رﻓﻊ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺷﺎﮐﯿﺎن از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺸﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﮐﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻇﺮف ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖﺧﻮد را
ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑـﺪون
ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب او ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮعرﺳـﯿﺪﮔﯽ و ﺗـﺼﻤﯿﻢ
ﻻزم اﺗﺨﺎذ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.   
ﻣﺎده 31 - ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ
اﻣﻀﺎء اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت و اﻋﻀﺎء ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮي در دﺳﺖداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
آن را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺷﻬﺮداري و در ﺻـﻮرت ﻧﺒـﻮدن ﺷـﻬﺮداري ﺑـﻪ دﻓﺘـﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪاري ﯾـﺎ
ﺑﺨﺸﺪاري ﺑﺪﻫﻨﺪ و روﻧﻮﺷـﺖ آن را ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن ﻣﺰﺑـﻮر وﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﻋـﻀﺎء
اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ در ﺻﺪور اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ و اﻻ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 22 رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﻣﺎده 32 - ﻣﻨﺸﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت را در ﺳـﻪ ﻧـﺴﺨﻪ ﺣﺎﺿـﺮ
ﮐﺮده ﺑﻪ اﻣﻀﺎي ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار و اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ
در ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪاري ﺿﺒﻂ و ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار ﯾـﺎ ﺑﺨـﺸﺪار ﺑـﻪوزارت ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻮم ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺛﺒﺖ اﺳﺎﻣﯽدر اﻧﺠﻤﻦ وﻻﯾﺘـﯽ
و در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن اﻧﺠﻤﻦ وﻻﯾﺘﯽ در اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺿﺒﻂ ﻣﯽﮔﺮدد.   
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم - در ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ   
اﻟﻒ - اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﯿﺄترﯾﯿﺴﻪ   
ﻣﺎده 33 - ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﯾﺎﻓـﺖ و اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣـﻪ دو ﺛﻠـﺚ از ﻋـﺪه
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدر و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﺷﺪ (در ﻣﺤﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 6 ﺑﻪﺣﻮزهﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﺷﻮد) ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﻣﮑﻠـﻒ اﺳـﺖ در ﻇـﺮف ﻣـﺪت ﯾـﮏ ﻫﻔﺘـﻪ وﺳـﺎﯾﻞ
ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد ﺟﻠﺴﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪرﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣـﻪ دو
ﺛﻠﺚ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺤﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻣﺴﻦﺗﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎء و ﺑﻪ ﻣﻨﺸﯿﮕﺮي دو ﻧﻔﺮ از
ﺟﻮاﻧﺘﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎء ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺲاز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﯿﺄترﯾﯿﺴﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻨﺘﻬﯽ در
ﻇﺮف ﭘﺎﻧﺰده روز ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗـﺼﻤﯿﻢ ﻻزم
اﺗﺨ ﺎذ ﺧﻮاﻫ ﺪ ﮐــﺮد ﭘــﺲ از ﺧﺎﺗﻤ ﻪرﺳ ﯿﺪﮔﯽ ﺑــﻪ ﺷــﮑﺎﯾﺎت اﻗ ﺪام ﺑــﻪ اﻧﺘﺨ ﺎب
ﻫﯿﺄترﯾﯿﺴﻪ داﺋﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﯾﮏ رﯾﯿﺲ و ﯾﮏﻧﺎﯾﺐرﯾﯿﺲ و دو
ﻣﻨﺸﯽ ﺑﺎ رأي ﻣﺨﻔﯽ و ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﺎمو ﻫﺮ ﮔﺎه اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﺎم ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ دﻓﻌـﻪ دوم
ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﯾﮏﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.   
ﻫﺮ ﮔﺎه در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب رﯾﯿﺲ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺗﺴﺎوي آراء ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻗﺮﻋﻪ از ﺑﯿﻦ
اﻧﺘﺨﺎبﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺲ از رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎري ﻣﮑﻠـﻒ اﺳـﺖ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻘﯿﻪ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺎن اﺷﺨﺎص ﺑﻌﺪ از اﻧﻘـﻀﺎء ﻣـﺪت ﯾـﮏ ﺳـﺎل ﺑﻼﻣـﺎﻧﻊ
اﺳﺖ.   ﻣﺎده 34 - ﻧﻈﻢ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎ رﯾﯿﺲ و در ﻏﯿﺎب او ﺑﺎ ﻧﺎﯾﺐرﯾﯿﺲ اﺳﺖ و ﮐـﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
ﻣﺨﻞ ﻧﻈﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﺮ رﯾﯿﺲ اﺧﺮاج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺟﺮمﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑـﺎ
ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد.   
ﻣﺎده 35 - ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﯿـﺄترﯾﯿـﺴﻪ در ﺟﻠـﺴﻪ رﺳـﻤﯽ و ﻋﻠﻨـﯽ رﯾـﯿﺲ و اﻋـﻀﺎء
اﻧﺠﻤﻦ ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑـﺎ ﮐﻤـﺎلراﺳـﺘﯽ و
درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺟﺪﯾﺪي وارد اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻮد آن
ﻋﻀﻮ در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.   
ﻣﺘﻦ ﻗﺴﻢﻧﺎﻣﻪ: اﻣﻀﺎءﮐﻨﻨﺪﮔﺎن زﯾﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﻢ و ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ
ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺳﺎﻋﯽ ﺑﻮده ﻣﺎدام ﮐﻪ دراﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ
ﻋﻀﻮﯾﺖ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﺪ و ﺟﻬﺪ و رﻋﺎﯾﺖ ﺻﺮﻓﻪ و ﺻـﻼح در ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖ اﻣـﻮر
ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮداري اﻫﺘﻤﺎم ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.   
ب - رﺳﻤﯿﺖ ﺟﻠﺴﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ و ﻃﺮز ﺗﺸﮑﯿﻞ آن   
ﻣﺎده 36 - ﺑﺮاي رﺳﻤﯿﺖ ﺟﻠﺴﺎت ﻻاﻗﻞ ﺣﻀﻮر دو ﺛﻠﺚ از ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎء ﻻزم اﺳـﺖ
و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﺸﺎن ﺑـﻪ اﮐﺜﺮﯾـﺖ ﺑـﯿﺶ از ﻧـﺼﻒ ﺣﺎﺿـﺮﯾﻦ ﻣﻌﺘﺒـﺮ اﺳـﺖ و درﺻـﻮرت
ﺗﺴﺎوي آراء رأي ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ رﯾﯿﺲ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ دارد ﻣﻨﺎط اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ﻫـﺮ ﮔـﺎه
ﺑﺮاي ﻣﺬاﮐﺮه و اﺧﺬ رأي در ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻋﺪه ﻻزم در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪدر ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪ
ﺑﺮاي ﻃﺮح ﻫﻤﺎن ﻣﻄﻠﺐ ﺣﻀﻮر ﻧﺼﻒ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﯾﮏﮐﻠﯿـﻪ اﻋـﻀﺎء ﮐـﺎﻓﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺑﻮد وﻟﯽ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻘﺸﻪﺷﻬﺮ و اﺣﺪاث ﺧﯿﺎﺑﺎن
و ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ آب و ﺳﺎﺧﺘﻦ زﯾﺮآﺑﻬﺎ و وﺿﻊ ﻋﻮارض و اﻣـﻮر ﻣﺘـﺸﺎﺑﻪ ﺑـﻪ آن ﻻاﻗـﻞ
ﺣﻀﻮر دو ﺛﻠﺚ ﻻزم اﺳﺖ ﻋﺪه دو ﺛﻠﺚ و ﻧﺼﻒ ﺑﻪﻋﻼوه ﯾﮏاز ﻋﺪهاي اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 7 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - ﻫﺮ ﮔﺎه ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﻋﻀﺎء ﭘـﺲ از ﺣـﻀﻮر در اﻧﺠﻤـﻦ و رﺳـﻤﯿﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻘﺮره ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦﻗـﺎﻧﻮنﺑﺮاي اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه ﺟﻠﺴﻪ را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ از اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﺮك ﮐﻨﻨﺪ در
ﺣﮑﻢ ﻏﺎﺋﺐ در آن ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده 37 - ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ اﻓﺘﺨﺎري و ﺑﺪون ﺣﻘﻮق اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻀﻮي ﺑﺪون
ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ دو ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺘﻨﺎوب در ﺳﻪ ﻣﺎه ﻏﯿﺒﺖﻧﻤـﻮده ﻣـﺴﺘﻌﻔﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و از اوﻟﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ داراي ﻻاﻗﻞ ﻧﺼﻒ
آراء ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺣﻮزه و واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻢ ﺑﺎﺷـﻨﺪ دﻋـﻮتﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ ﻣـﯽآﯾـﺪ و در
ﺻﻮرت ﺗﺴﺎوي آراء ﻋﻀﻮ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻣـﻮرد ﻓـﻮت
ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻋﻤـﻞ ﻣـﯽآﯾـﺪو در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪ از
ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﺷﺨﺺدﯾﮕﺮي واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﻫﻤﺎن ﺣﻮزه ﺗﺠﺪﯾﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.   
ﺗﺒﺼﺮه - ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﯾﮑـﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن از ﻋـﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ اﺳـﺘﻌﻔﺎء ﺑﺪﻫـﺪ
اﺳﺘﻌﻔﺎءﻧﺎﻣﻪ در دوﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه و ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.   
ﻣﺎده 38 - اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮﻣﺎﻫﯽ دو ﺑﺎر در ﻣﺤـﻞ ﻣﺨـﺼﻮﺻﯽ در ﻋﻤـﺎرت ﺷـﻬﺮداري
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﯿﺶ از ﻣﺎﻫﯽ دو دﻓﻌﻪﺿﺮورت داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﮐﺘﺒـﯽ ﺳـﻪ
ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﺘﺒﯽ ﺷﻬﺮدار ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎﺑﺨﺸﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد -
ﺟﻠﺴﺎت اﻧﺠﻤﻦ در ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻞ و ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﺗـﺼﻤﯿﻤﺎﺗﺶ ﻣﻌﺘﺒـﺮ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
ﻣﺎده 39 - ﺟﻠـﺴﺎت اﻧﺠﻤـﻦ ﻋﻠﻨـﯽ و ﺣـﻀﻮر ﻣـﺴﺘﻤﻊ ﻣﺠـﺎز ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد وﻟـﯽ ﺑـﻪ
ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻬﺮدار ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺛﻠﺚ اﻋﻀﺎء ﺣﺎﺿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ
ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺮي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد - راي ﺟﻠﺴﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن دﺳﺖ
ﯾﺎ ﺑﺎ ورﻗﻪ اﺧﺬ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺛﻠﺚ اﻋﻀﺎء ﺣﺎﺿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رأي ﻣﺨﻔﯽﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﻟﯿﮑﻦ در اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﺣﺘﻤـﺎً ﺑﺎﯾـﺪ رأي ﻣﺨﻔـﯽ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺷﻮد.   
ﻣﺎده 40 - ﺻﻮرت ﻣﺬاﮐﺮات و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻨﺸﯽ اﻧﺠﻤﻦ
ﻗﺮاﺋــﺖ و ﭘــﺲ از ﺗــﺼﻮﯾﺐ در دﻓﺘ ﺮﻣﺨ ﺼﻮﺻﯽ ﮐــﻪ ﺻــﻔﺤﺎت آن دارايﺷــﻤﺎره
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎء ﻣـﯽرﺳـﺪ و ﻫـﺮ ﯾـﮏاز اﻋـﻀﺎء
ﺣﺎﺿــﺮ در اﻧﺠﻤ ﻦ ﮐــﻪ دﻓﺘ ﺮ ﻣﺰﺑ ﻮر را اﻣــﻀﺎء ﻧﮑ ﺮده ﺑﺎﺷ ﺪ در آن ﺟﻠ ﺴﻪﻏﺎﯾ ﺐ
ﻣﺤﺴﻮب و ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 37 ﺑﺎ او رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ - ﺻﻮرت ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ و ﻏـﺎﺋﺒﯿﻦ ﻫـﺮ
ﺟﻠﺴﻪ در دﻓﺘﺮ ﻗﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.   
ﻣﺎده 41 - اﻧﺠﻤﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺤﻼل اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﺑﻘﺎء
اﻧﺠﻤﻦ را ﻣﺨﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ در اﯾﻦ ﺻـﻮرت ﻣﻄﻠـﺐدر ﺷـﻮراي
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﺮ ﮔـﺎه ﻧﻈـﺮ ﺷـﻮرا ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ اﻧﺤـﻼل ﺑﺎﺷـﺪ و
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﻢ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻣـﯽﮔـﺮدد و
ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ وزارت ﮐﺸﻮر ﻃﺮح ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺤﻼل ﺑﻪ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻈﺮﻫﯿﺄت وزﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻃﻊﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
ﻣﺎده 42 - ﻣﺎدام ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ ﻋﺪه اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤـﻦ ﺑـﻪ ﺣـﺪ ﻧـﺼﺎب
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
ﻣﺎده 43 - در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد و ﯾـﺎ ﺗـﺸﮑﯿﻞ آن ﺑـﻪ ﻋﻠﻠـﯽ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﺎﻧﺪه وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺗﺄﺧﯿﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺷـﺮوعاﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت را
ﻓﺮاﻫﻢ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع آن را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ.   
ﻣﺎده 44 - ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران و ﺑﺨﺸﺪاران ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ دو ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از اﻧﻘـﻀﺎء دوره ﭼﻬﺎرﺳـﺎﻟﻪ
اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوره ﺑﻌﺪ را از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪﻧﺤـﻮي ﮐـﻪ
ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن دوره اﻧﺠﻤﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوره ﺑﻌﺪ در ﻣﺤﻞ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﺬﯾﺮد.   
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم - در وﻇﺎﯾﻒ اﻧﺠﻤﻦ   ﻣﺎده 45 - وﻇﺎﯾﻒ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:   
1 - ﻧﻈﺎرت در ﺣـﺴﻦ اداره و ﺣﻔـﻆ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ و داراﯾـﯽ ﻧﻘـﺪي و ﺟﻨـﺴﯽ و اﻣـﻮال
ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈـﺎرت در ﺣـﺴﺎب درآﻣـﺪو ﻫﺰﯾﻨـﻪ
آﻧﻬﺎ.   
اﮔـﺮ اﻧﺠﻤـﻦ ﺗﻔﺘـﯿﺶ دﻗﯿﻘـﯽ را در ﻣﺨـﺎرج ﯾـﺎ اﻗـﺪام ﻣﻬـﻢ ﺷـﻬﺮداري ﻻزم ﺑﺪاﻧ ﺪ
ﮐﺎرﺷــﻨﺎس ﯾــﺎ ﻣﺤﺎﺳــﺒﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼــﺼﯽ را ﻣﻮﻗﺘــﺎً ﺑــﺮاي رﺳــﯿﺪﮔﯽ ﺑــﻪ آن ﮐــﺎر
اﺳﺘﺨﺪامﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.   
2 - ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮدﺟ ﻪ ﺳــﺎﻟﯿﺎﻧﻪ و اﺻـﻼح ﺑﻮدﺟ ﻪ و ﻣــﺘﻤﻢ ﺑﻮدﺟـﻪ و ﺗﻔﺮﯾ ﻎ ﺑﻮدﺟ ﻪ
ﺷﻬﺮداري و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮداري و ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽﮐـﻪ از
ﻃﺮف ﺷﻬﺮداري ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد.   
3 - ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻧﻈﺎرت در آﻧﻬﺎ اﻋﻢ از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ و اﺟﺎره
و اﺳﺘﯿﺠﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﺮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﺮﻓﻪ و ﺻﻼح و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖاﺻﻮل ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و
ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ.   
4 - ﻣﺮاﻗﺒﺖ در اﻗﺎﻣﻪ ﮐﻠﯿﻪ دﻋﺎوي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري و ﻧﻈﺎرت در ﺣﺴﻦ ﺟﺮﯾﺎن
اﻣﻮر.   
5 - رﻓﻊ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺻﻨﻔﯽ در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ از ﻃﺮف ﺷﻬﺮداري ﯾﺎ اﺻﻨﺎف ﺟـﺰء
در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.   
6 - ﻣﺮاﻗﺒﺖ در اﺟﺮاء وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻬﺮداري در اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﻮزه ﺷـﻬﺮ و ﻧﻈـﺎرت
در اﻣﻮر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﭘﺮورﺷﮕﺎهﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮفﺷـﻬﺮداري اداره
ﻣﯽﺷﻮد.   
7 - اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮداري ﺑﺎ ادارات و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻮط
ﺑﺮاي داﯾﺮ ﮐﺮدن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي و ﻫﻨﺮي و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮه.   8 - ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﺮﻗﺮاري ﯾﺎ اﻟﻐﺎء ﻋﻮارض ﺷﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻧـﻮع و ﻣﯿـﺰان
آن.
ﺗﺒﺼﺮه - وﺿﻊ ﻋﻮارض ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺳـﻮﺋﯽ در اﻗﺘـﺼﺎد ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﮐـﺸﻮر و
رواج ﺻــﺎدرات ﯾــﺎ ﻧــﺸﻮ و ﻧﻤ ﺎي ﺻــﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠ ﯽ داﺷ ﺘﻪ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺗــﺸﺨﯿﺺاﯾ ﻦ
ﮔﻮﻧﻪﻋﻮارض ﺑﺎ وزارت ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.   
9 - ﺗﺼﻮﯾﺐ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺷﻬﺮداري ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ.   
10 - ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑـﺮاي اﯾﺠـﺎد رﺧﺘـﺸﻮﯾﺨﺎﻧﻪﻫـﺎي ﻋﻤـﻮﻣﯽ و آﺑﺮﯾﺰﻫـﺎ و ﮔﻮرﺳـﺘﺎن و
ﻣﺮدهﺷﻮيﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻬﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ اﻣﻮات ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ.   
11 - ﻧﻈﺎرت در اﻣﻮر ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪ و ﺳﯿﻨﻤﺎ و اﻣﺜﺎل آن و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗـﺪوﯾﻦ ﻣﻘـﺮرات
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮاي ﺣﺴﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ اﯾـﻦ ﻗﺒﯿـﻞﻣﺆﺳـﺴﺎت ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻬﺮداري و اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺣﺮﯾـﻖ و
اﻣﺜﺎل آن.   
12 - وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات و ﻧﻈﺎرت در ﺣﻔﺮ ﻣﺠﺮا ﺑﺮاي ﻓﺎﺿﻼب ﺷـﻬﺮ ﯾـﺎ ﻟﻮﻟـﻪ آب ﯾـﺎ
ﺑﺮق و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ.   
13 - ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﻬﯿـﻪ وﺳـﺎﯾﻞ اﺗﻮﺑﻮﺳـﺮاﻧﯽ و ﺑـﺮق و ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪﯾﻬﺎي
ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر.   
14 - ﺑﺮرﺳ ﯽ و ﻣﻮاﻓﻘ ﺖ ﺑــﺎ ﭘﯿ ﺸﻨﻬﺎدات ﺷــﻬﺮداري در ﻣــﻮرد ﻓﺮاواﻧ ﯽ و ارزاﻧ ﯽ
ﺧﻮارﺑﺎر و اﻗﺪام در ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻻزم ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﻪﻫﻨﮕـﺎم
ﻗﺤﻄﯽ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ ﺧﻮارﺑﺎر و ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺧﻮارﺑﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎرت در ﺻﺤﺖ اوزان وﻣﻘﺎدﯾﺮ و ﻣﻘﯿﺎﺳـﻬﺎ و
ﻣﻠﺰم ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺻﻨﺎف ﺑﻪ اﻟﺼﺎق ﺑﺮﮔﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮ روي اﺟﻨﺎس.   
15 - ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮخ ﮐﺮاﯾﻪ وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ در ﺷﻬﺮ   16 - ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ آﺑﻬﺎي ﺷـﻬﺮ و اﺟـﺎره و اﺳـﺘﯿﺠﺎر آﺑﻬـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺷﻬﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻗﻨﻮات ﺷﻬﺮي.   
17 - ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬـﺎ و ﻣﯿـﺪاﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻏﻬـﺎي ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑـﺮ
ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ.   
18 - ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺮرات ﻻزم ﺑﺮاي اراﺿﯽ ﻏﯿـﺮﻣﺤـﺼﻮر ﺷـﻬﺮ از ﻧﻈـﺮ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و
آﺳﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﻤﺮان و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ.   
19 - ﺗﺼﻮﯾﺐ واﻣﻬﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺷﻬﺮداري ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ و
ﻣﺪت و ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه و ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﻬﻼك و ﻣﺼﺮف وام.   
ﻣﺎده 46 - اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﯾـﺎ ﻫـﺮ ﯾـﮏاز اﻋـﻀﺎء آن ﺣـﻖ ﻧﺪارﻧـﺪ در ﻧـﺼﺐ و ﻋـﺰل
اﻋﻀﺎء ﺷﻬﺮداري ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﻬﺮداري ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً دﺳﺘﻮرﺑﺪﻫﻨﺪ ﻫﺮ
ﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﺮي ﺿﺮورت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ اﻋـﻀﺎء آن ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ
ﺷﻬﺮدار اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.   
ﻣﺎده 47 - ﺷﻬﺮدار ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺼﻮﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ را در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻤﻪ و آن ﭼﻪ
ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤـﻮﻣﯽ دارد ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ در ﺗﻬـﺮان ﺑـﻪ وزارت ﮐـﺸﻮر و در ﻣﺮاﮐـﺰاﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪار و در ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و در ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺨـﺸﺪار اﻃـﻼع دﻫـﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آن ﭼﻪ از ﻣﺼﻮﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ را ﮐـﻪ ﺟﻨﺒـﻪ ﻋﻤـﻮﻣﯽ دارد ﺑـﻪوﺳـﺎﯾﻞ ﻣﻤﮑﻨـﻪ
ﺑﺮاي اﻃﻼع ﻋﻤﻮم آﮔﻬﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﻣﺎده 48 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺼﻮﺑﺎت اﻧﺠﻤـﻦ ﮐـﻪ
ﺟﻨﺒﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ دارد اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﻇـﺮف ﯾـﮏ
ﻫﻔﺘﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻃﻼع ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ اﻇﻬﺎر و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈـﺮ ﻧﻤﺎﯾـﺪ و
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ در رأي ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﻌﺘﺮضﻣﯽﺗﻮاﻧﺪﺑﻪ اﻧﺠﻤـﻦ اﯾـﺎﻟﺘﯽ
ﯾﺎ وﻻﯾﺘﯽ و در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن اﻧﺠﻤﻨﻬﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ وزارت ﮐـﺸﻮر ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﻨـﺪ و
رﻓﻊ اﺧﺘﻼف را ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﯾﺎ وﻻﯾﺘﯽ ﯾﺎ وزارتﮐـﺸﻮر ﻣﻨﺘﻬـﺎ در ﻇـﺮفﭘﺎﻧﺰده روز ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ و ﻻزماﻻﺟﺮا اﺳﺖ اﺟـﺮاء
ﻣﺼﻮﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض واﻗﻊ ﺷﺪه ﺗﺎﺻﺪور رأي ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﻣﺎده 49 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﯾـﺎ
ﺧﺎرج از ﺣﺪود وﻇﺎﯾﻒ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ آن ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﻀﺎءاﻧﺠﻤﻦ ﺷﺨﺼﺎً ﯾﺎ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ذﯾﻨﻔﻊ ﺑﻮده و در رأي ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ آن ﮐﻪ
اﻧﺠﻤﻦ در ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻋﺪ و ﯾﺎ در ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻞ رﺳﻤﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهﺑﺎﺷﺪ در ﺗﻬﺮان وزارت
ﮐﺸﻮر در ﺧﺎرج از ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑـﺎ ذﮐـﺮ ﻋﻠـﻞ ﺑـﻪ اﻧﺠﻤـﻦ
ﺗــﺬﮐﺮ ﺧﻮاﻫ ﺪ داد ﮐــﻪ در ﺗــﺼﻤﯿﻢ ﻣﺘﺨ ﺬه ﺗﺠﺪﯾ ﺪ ﻧﻈ ﺮ ﺷــﻮدﭼﻨﺎﻧﭽ ﻪ در ﻧﺘﯿﺠ ﻪ
رﺳﯿﺪﮔﯽ رﻓﻊ اﻋﺘﺮاض ﻧﺸﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 48 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮداري ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ رﺳﯿﺪه در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 48 و 49 ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض واﻗﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از اﻧﻘـﻀﺎءﯾـﮏﻫﻔﺘـﻪ از
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮ آﮔﻬﯽ ﯾﺎ اﻋﻼم ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻤﮑﻨﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء اﺳﺖ.   
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ - در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮدار و ﻣﻌﺎون ﺷﻬﺮداري   
اﻟﻒ - ﺷﻬﺮدار   
ﻣﺎده 50 - اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﮑﻠـﻒ اﺳـﺖ ﭘـﺲ از رﺳـﻤﯿﺖ ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ و ﻗﺒـﻞ از
ﺷـﺮوع ﺑــﻪ ﻫـﺮ ﮐــﺎر ﯾــﮏﻧﻔـﺮ را از ﺑــﯿﻦ اﻋـﻀﺎء ﺧــﻮد ﯾــﺎ از ﺧـﺎرج از اﻧﺠﻤ ﻦ ﺑــﺎ
رأيﻣﺨﻔﯽ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﺎم و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﻓﻌﻪ اول اﮐﺜﺮﯾـﺖ ﺗـﺎم ﺣﺎﺻـﻞ ﻧـﺸﻮد
دﻓﻌﻪ دوم ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮاي رﯾﺎﺳﺖ ﺷـﻬﺮداري ﺑـﻪ ﻣـﺪت دو ﺳـﺎل اﻧﺘﺨـﺎب و
ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﻬﺮدار ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺑـﻪ وزارت
ﮐﺸﻮر ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮدار اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد و ﻗﺒـﻮل
ﻧﻤﻮد از ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦاو ﻃﺒﻖ ﻣﻘـﺮرات
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮔﺮدد.   ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮدار اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﯽﺷـﻮد ﺑﺎﯾـﺪ
واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده 9 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷـﺪ و در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﺳـﺎﺑﻘﻪﺳـﻪ ﺳـﺎل
ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﺤﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺاﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.   
ﻣﺎده 51 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ادارات دوﻟﺘﯽ از ﻃﺮف اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮاي ﺗـﺼﺪي
ﺷﻬﺮداري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد و ﺧﻮد او راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ اداره ﻣﺘﺒﻮع ﮐﺎرﻣﻨﺪﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑـﺎ
اﻧﺘﻘﺎل او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ.   
ﻣﺎده 52 - ﺣﮑﻢ اﻧﺘﺼﺎب ﺷﻬﺮدار ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار از ﻃﺮف وزارت ﮐـﺸﻮر
ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎي ﻣﺮاﮐﺰ اﺳـﺘﺎن وﺷـﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد ﺑـﻪ ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎد وزارت ﮐـﺸﻮر ﻓﺮﻣـﺎن
ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - در ﻣﻮاﻗﻊ رﺳﻤﯽ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﺷـﻬﺮدار و در ﻏﯿـﺎب او ﻣﻌـﺎون ﺷـﻬﺮداري
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
ﻣﺎده 53 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔـﺮ از اﻋـﻀﺎء اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺷـﻬﺮدار
اﻋﺘﺮاض و ﯾﺎ اﯾﺮادي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻠﺐ را ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﯿﻀﺎحﺑﻪ اﻃـﻼع
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤـﻦ ﺑﺮﺳـﺎﻧﻨﺪ رﯾـﯿﺲ آن را در ﺟﻠـﺴﻪ ﻓـﻮقاﻟﻌـﺎده اﻧﺠﻤـﻦ ﻗﺮاﺋـﺖ و ﺑـﻪ
ﺷﻬﺮدار اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺷﻬﺮدار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋـﺎدي ﯾـﺎﻓـﻮقاﻟﻌـﺎده
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮاي ﺟﻮاب اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺮح اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺟﻠﺴﻪ ﻋﺎدي ﯾﺎ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﮐﻪ از ﻃﺮف رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ ﻧﺒﺎﯾـﺪ از ده
روز ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺲ از ﻃﺮح اﺳﺘﯿﻀﺎح و ﺟﻮاب ﺷـﻬﺮدار رأي ﻣﻮاﻓـﻖ ﯾـﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮاﻫﺪ داد - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪاﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﺎم ﻋﺪه ﺣﺎﺿـﺮ در ﺟﻠـﺴﻪ
رأي ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺪﻫﺪ ﺷﻬﺮدار از ﻫﻤـﺎن ﺗـﺎرﯾﺦ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ از ﺷـﻐﻞ ﺧـﻮد ﺑﺮﮐﻨـﺎر و از
ﻃﺮف اﻧﺠﻤﻦ ﻓﻮرًا ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮناﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮدار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ
در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺻﺪور رأي ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد و ﻋﺰل ﺷﻬﺮدار ﺗﺎ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻬﺮدار ﺟﺪﯾـﺪﻣﻌﺎون ﺷﻬﺮداري و در ﺻـﻮرت ﻧﺒـﻮدنﻣﻌـﺎون ﮐﺎرﻣﻨـﺪ ﻣﻘـﺪم ﺗﺤـﺖ ﻧﻈـﺮ اﻧﺠﻤـﻦ
ﻋﻬﺪهدار و ﻣﺴﺌﻮل اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮداري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
ب - ﻣﻌﺎون ﺷﻬﺮداري   
ﻣﺎده 54 - ﺑﺮاي ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑﻮدﺟـﻪ آن اﻗﺘـﻀﺎء ﮐﻨـﺪ ﯾـﮏ ﻣﻌـﺎون از ﺑـﯿﻦ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﮐﻪ در اﻣﻮر اداري ﺑﺼﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷـﻬﺮدارو
ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻬﺮداري ﺗﮑﺎﻓﻮ ﻧﮑﻨﺪ ﻋﻀﻮي ﮐـﻪ از
ﻟﺤﺎظ ﻣﺸﺎﻏﻞ اداري ﻣﻘﺪم ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺷﻬﺮدار را ﺧﻮاﻫﺪداﺷﺖ.   
ﺗﺒﺼﺮه - ﺣﮑﻢ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮدار آن ﻧﻘﺎط ﻓﺮﻣـﺎن ﻫﻤـﺎﯾﻮﻧﯽ
ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﻣﻀﺎء وزﯾـﺮ ﮐـﺸﻮر و در ﻧﻘـﺎﻃﯽ ﮐـﻪ ﺷـﻬﺮدار ﺑـﻪ ﺣﮑـﻢوزارت
ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ﺣﮑﻢ ﻣﻌﺎوﻧﺖ از ﻃﺮف ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻣﺤﻞ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.   
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ - در وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻬﺮداري   
ﻣﺎده 55 - وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:   
1 - اﯾﺠﺎد ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ و ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻏﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺠﺎري آب و ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﻣﻌﺎﺑﺮ در ﺣﺪود ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ.   
2 - ﺗﻨﻈﯿ ﻒ و ﻧﮕﺎﻫ ﺪاري و ﺗــﺴﻄﯿﺢ ﻣﻌ ﺎﺑﺮ و اﻧﻬ ﺎر ﻋﻤ ﻮﻣﯽ و ﻣﺠ ﺎري آﺑﻬ ﺎ و
ﻓﺎﺿﻼب و ﺗﻨﻘﯿﻪ ﻗﻨﻮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و ﺗﺄﻣﯿﻦ آب و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞﻣﻤﮑﻨﻪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﺳﺪ ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﯾﺎ ﺳﮑﻨﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ
و ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺗﻨﻈﯿﻢ و وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮوش ﻧﯿﺮوي ﮐﻠﯿـﻪ
ﺑﺮﻗﻬﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ آن در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮداري اﺳﺖ.   
3 - ﻣﺮاﻗﺒﺖ و اﻫﺘﻤـﺎم ﮐﺎﻣـﻞ در ﻧـﺼﺐ ﺑﺮﮔـﻪ ﻗﯿﻤـﺖ ﺑـﺮ روي اﺟﻨـﺎس و اﺟـﺮاي
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزاﻧﯽ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﻮارﺑﺎر و ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎجﻋﻤﻮﻣﯽ
و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻓﺮوش اﺟﻨﺎس ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ.   4 - ﻣﺮاﻗﺒ ﺖ در اﻣــﻮر ﺑﻬﺪاﺷ ﺖ ﺳــﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷــﻬﺮ و ﺗــﺸﺮﯾﮏﻣــﺴﺎﻋﯽ ﺑــﺎ ﻣﺆﺳــﺴﺎت
وزارت ﺑﻬﺪاري در آﺑﻠﻪﮐﻮﺑﯽ و ﺗﻠﻘﯿﺢ واﮐﺴﻦ و ﻏﯿﺮه ﺑﺮاي ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي ازاﻣـﺮاض
ﺳﺎرﯾﻪ.   
5 - ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮔﺪاﯾﯽ و واداﺷﺘﻦ ﮔﺪاﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺗﻮﺳـﻌﻪ آﻣـﻮزش ﻋﻤـﻮﻣﯽ و
ﻏﯿﺮه.   
6 - اﺟﺮاي ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﺎده 8 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺟﺒﺎري و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ
و ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧﻮاﻧﺨﺎﻧـﻪ و ﭘﺮورﺷـﮕﺎه ﯾﺘﯿﻤـﺎن و درﻣﺎﻧﮕـﺎهﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن
اﻣــﺮاضﺳــﺎرﯾﻪ و ﺷــﯿﺮﺧﻮارﮔﺎه و ﺗﯿﻤﺎرﺳ ﺘﺎن و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧ ﻪ و ﮐﻼﺳ ﻬﺎي اﮐ ﺎﺑﺮ و
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﺑـﺎغ ﮐﻮدﮐـﺎن و اﻣﺜـﺎل آن در ﺣـﺪود اﻋﺘﺒـﺎرات ﻣـﺼﻮﺑﻪ وﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﻤـﻦ ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﺑـﺪﻧﯽ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان
ﺻﺪي ﺳﻪ درآﻣﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺻﻮﻟﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮداري و ﮐﻤﮏ ﺑﻪاﻧﺠﻤﻨﻬـﺎي ﺧﺎﻧـﻪ و
ﻣﺪرﺳﻪ. ﺷﻬﺮداري در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اراﺿﯽ و
اﺑﻨﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣـﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ ﻣﺠـﺎﻧﯽ و ﺑـﺎﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻌـﯿﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر
ﺳﺎﺧﺘﻦ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﮕﺬارد.   
7 - ﺣﻔﻆ و اداره ﮐﺮدن داراﯾﯽ ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و اﻗﺎﻣـﻪ دﻋـﻮي
ﺑﺮ اﺷﺨﺎص و دﻓﺎع از دﻋﺎوي اﺷﺨﺎص ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮداري.   
8 - ﺑﺮآورد و ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺑﻮدﺟـﻪ و ﻣـﺘﻤﻢ ﺑﻮدﺟـﻪ و اﺻـﻼح ﺑﻮدﺟـﻪ و ﺗﻔﺮﯾـﻎ ﺑﻮدﺟـﻪ
ﺷﻬﺮداري و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و اﺟﺮاي آن ﭘﺲ از ﺗـﺼﻮﯾﺐاﻧﺠﻤـﻦ
ﺷﻬﺮ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار
ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد.   
9 - اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﻬﺮداري اﻋﻢ از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘـﻮل و
ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ و اﺟﺎره و اﺳﺘﯿﺠﺎر ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖﺻﻼح و ﺻﺮﻓﻪ و
اﺻﻮل ﻣﺰاﯾﺪه و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ.   10 - اﻫﺪاء و ﻗﺒﻮل اﻋﺎﻧﺎت و ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ.
اﻋﺎﻧﺎت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ از ﻃـﺮف وزارت داراﯾـﯽ ﺟـﺰء
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﻋﺎﻧﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﻋﺎﻧﻪدﻫﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻣﺒﻠﻎ اﻋﺎﻧﻪاي
ﮐﻪ داده اﺳﺖ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.   
11 - ﻧﻈﺎرت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺻﺤﺖ اوزان و ﻣﻘﯿﺎﺳﻬﺎ.   
12 - ﺗﻬﯿﻪ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﺷﻬﺮ و ﻣﻮاﻟﯿﺪ و ﻣﺘﻮﻓﯿﺎت.   
13 - اﯾﺠﺎد ﻏﺴﺎﻟﺨﺎﻧﻪ و ﮔﻮرﺳﺘﺎن و ﺗﻬﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ اﻣﻮات و ﻣﺮاﻗﺒﺖ در اﻧﺘﻈـﺎم
اﻣﻮر آﻧﻬﺎ.   
14 - اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮ و اﻗﺪام ﻻزم ﺑﺮاي ﺣﻔـﻆ ﺷـﻬﺮ از ﺧﻄـﺮ ﺳـﯿﻞ و ﺣﺮﯾـﻖ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻓﻊ ﺧﻄﺮ از ﺑﻨﺎﻫﺎ و و دﯾﻮارﻫﺎي ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺧﻄﺮﻧﺎك وﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﭼﺎهﻫـﺎ و
ﭼﺎﻟﻪﻫﺎي واﻗﻊ در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﻧﻮع اﺷﯿﺎء در ﺑﺎﻟﮑﻨﻬـﺎ
و ﺟﻠﻮ اﺗﺎقﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺠﺎور ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐـﻪاﻓﺘـﺎدن آﻧﻬـﺎ ﻣﻮﺟـﺐ ﺧﻄـﺮ
ﺑﺮاي ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ اﺳﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻧﺼﺐ ﻧﺎوداﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ زﺣﻤﺖ ﯾﺎ ﺧـﺴﺎرت
ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ.   
15 - ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺷـﯿﻮع اﻣـﺮاض ﺳـﺎرﯾﻪ اﻧـﺴﺎﻧﯽ و ﺣﯿـﻮاﻧﯽ و اﻋـﻼم اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاري و داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ و ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎي ﻣﺠﺎور ﻫﻨﮕﺎمﺑﺮوز آﻧﻬﺎ و
دور ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻣﺮاض ﺳﺎرﯾﻪ و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و دﻓﻊ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ
ﺑﻪ اﻣﺮاضﺳﺎرﯾﻪ ﺑﻮده و ﯾﺎ در ﺷﻬﺮ ﺑﻼﺻﺎﺣﺐ و ﻣﻀﺮﻫﺴﺘﻨﺪ.   
16 - ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺮرات ﺻﻨﻔﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آن ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ در اﻣﻮر ﺻـﺤﯽ
اﺻﻨﺎف و ﭘﯿﺸﻪوران.   
17 - ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺻﻼح ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻬﺮ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤـﺖ ﻋﺎدﻟـﻪ اراﺿـﯽ و
اﺑﻨﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎج ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﻗـﺎﻧﻮنﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻌـﺎﺑﺮ و
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﭘﺮداﺧﺖ آن و اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻌـﺎﺑﺮ و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬـﺎ و ﻣﯿـﺪاﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻏﻬـﺎيﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻬﯿﻪ اراﺿﯽ ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎج ﺑﺮاي ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ وﻓﺎﺿـﻼب اﻋـﻢ از داﺧـﻞ ﯾـﺎ
ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ اراﺿﯽ ﻻزم ﺑﺮاي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺨـﺰن و ﻧـﺼﺐ دﺳـﺘﮕﺎه
ﺗﺼﻔﯿﻪ و آﺑﮕﯿﺮي و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮنﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ.   
18 - ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ارزاق و ﺗﻮﻗﻒ وﺳـﺎﯾﻂ
ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﻏﯿﺮه.   
19 - ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ آﯾـﯿﻦﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺮاي ﻓﺮاواﻧـﯽ و ﻣﺮﻏﻮﺑﯿـﺖ و ﺣـﺴﻦ اداره ﻓـﺮوش
ﮔﻮﺷﺖ و ﻧﺎن ﺷﻬﺮ و اﺟﺮاي آن ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ.   
20 - ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻓﺘﺘﺎح و داﯾﺮ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ دﮐﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰي ﮐـﻪ ﻣـﻮاد ﻣﺤﺘﺮﻗـﻪ
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از داﯾـﺮ ﻧﮕـﺎه داﺷـﺘﻦﮐـﻮرهﭘﺰﺧﺎﻧـﻪ و
دﺑﺎﻏﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و
رﻓﺎه اﻫـﺎﻟﯽ ﺗـﺸﺨﯿﺺ دﻫـﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از اﻓﺘﺘـﺎح و داﯾـﺮﻧﮕـﺎه داﺷـﺘﻦ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺰاﺣﻢ اﻫﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﻣﺠﺎور آن.   
21 - اﺣﺪاث ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺤﻞ از ﻗﺒﯿﻞ رﺧﺘﺸﻮﯾﺨﺎﻧﻪ و ﻣـﺴﺘﺮاح
و ﺣﻤﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه و ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎ و ﺑﺎغ ﮐﻮدﮐـﺎن و ورزﺷـﮕﺎهﻣﻄـﺎﺑﻖ اﺻـﻮل
ﺻﺤﯽ و ﻓﻨﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗـﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑـﺮاي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎﻧـﻪﻫـﺎي ارزانﻗﯿﻤـﺖ ﺑـﺮاي
اﺷﺨﺎص ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮ.   
22 - ﺗﺸﺮﯾﮏﻣﺴﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓدر ﺣﻔﻆ اﺑﻨﯿﻪ و آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻏﯿﺮه.   
23 - اﻫﺘﻤﺎم در ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫـﺎ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ در ﭘـﺎﮐﯿﺰﮔﯽ
ﮔﺮﻣﺎﺑﻪﻫﺎ و ﻧﮕﺎﻫﺪاري اﻃﻔﺎل ﺑﯽﺻﺎﺣﺐ و ﺳﺮراﻫﯽ.   
24 - ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻣﯽﺷﻮد.   
25 - ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐﺮدن ﺳﻮارهروﻫﺎي ﻣﻌـﺎﺑﺮ و ﻣﻄﻠـﻖ ﮐﻮﭼـﻪﻫـﺎي
ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻬـﺎر و ﺟـﺪوﻟﻬﺎي ﻃـﺮﻓﯿﻦ از ﺳـﻨﮓ و آﺳـﻔﺎﻟﺖ و اﻣﺜـﺎل آن ﺑـﻪﻋﻬـﺪهﺷﻬﺮداري ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ آﺳـﻔﺎﻟﺖ ﭘﯿـﺎدهروﻫـﺎ در ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎﺑﺮي ﮐـﻪ
ﭘﯿﺎدهرو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﻨﺎزل و ﻣﺴﺘﻐﻼت و اراﺿﯽ اﺳﺖدر ﺻـﻮرت
اﻣﺘﻨﺎع ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﺠﺎور ﭘﯿﺎدهروﻫﺎ از اﻗﺪام ﺑﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐﺮدن ﺳﻬﻤﯽ ﺧﻮد ﺷـﻬﺮداري
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﻫﺰﯾﻨﻪ آن را ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ده درﺻـﺪاز ﻣـﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﻤﺘﻨـﻊ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - در ﻫﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻪ ﺷﻬﺮداري دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻒﺳﺎزي ﺳﻮارهرو ﻣـﯽﺷـﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﯿﺎدهروﻫﺎي آن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﺒﻖ دﺳـﺘﻮر ﺷـﻬﺮداري ﺑـﺮاي ﻣـﺎﻟﮑﯿﻦﻣﺠـﺎور و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ اﺟﺒﺎري اﺳﺖ.   
26 - ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﻗﺮاري ﯾﺎ اﻟﻐﺎء ﻋﻮارضﺷﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان ﻋﻮارض
اﻋﻢ از ﮐﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﯽ و ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ وﻏﯿﺮه و ارﺳـﺎل
ﯾﮏﻧﺴﺨﻪ از ﺗﺼﻮﯾﺒﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي اﻃﻼع وزارت ﮐﺸﻮر.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﯾﮏدرﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ ﻧﺒﺎﯾﺪ وﺿﻊ ﻋﻮارضﺷﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻋﺒﻮري از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺪس ﻣﻌﯿﻨـﯽ ﺣﻤـﻞ ﻣـﯽﺷـﻮد از
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮارضﺷﻬﺮداريﻫﺎي ﻋﺮض راه ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 3 - ﻣﺎده اول ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 33 راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺻﺎدرات و ﺗﻮﻟﯿـﺪ
از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه 1 اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﺷﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 4 - آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﮔﺮﯾﺰ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﺷﻬﺮداري و اﺳـﺘﻨﮑﺎف از آن
ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزارﺗﯿﻦ ﮐﺸﻮر و دادﮔﺴﺘﺮي ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄتوزﯾﺮان ﺑـﻪ
ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮاء ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.   
ﻣﺎده 56 - ﺷﻬﺮداري ﺧﺎرج از ﺣﺪود ﻣﺼﻮب ﺷﻬﺮ ﺣﻖ ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾـﻊ آب و
ﺑﺮق و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺷﻬﺮداري را ﻧﺪارد.   ﻣﺎده 57 - اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮداري ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دارد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤـﻦ
رﺳﯿﺪه ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻻزماﻟﺮﻋﺎﯾﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮﺗـﺼﻤﯿﻤﯽ در
ﺣﺪود ﻗﻮاﻧﯿﻦ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ راﺟـﻊ ﺑـﻪ ﺷـﺨﺺﯾـﺎ اﺷـﺨﺎص ﯾـﺎ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭘـﺲ از اﺑـﻼغ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪآﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺗـﺼﻤﯿﻢ
ﻣﺘﺨﺬه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ و در ﺛﺎﻧﯽ ﺑـﻪ اﻧﺠﻤـﻦ وﻻﯾﺘـﯽ و
در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن اﻧﺠﻤﻦ وﻻﯾﺘﯽ ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺷـﮑﺎﯾﺖﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و ﻧﻈـﺮ اﻧﺠﻤـﻦ
وﻻﯾﺘﯽ ﯾﺎ وزارت ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﻣﯽﺷـﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻗﺒـﻞ از اﻧﺠـﺎم ﺗـﺸﺮﯾﻔﺎت ﻓـﻮق
اﻗﺪاﻣﯽ از ﻃﺮف ﺷﻬﺮداري ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺿﺮورت
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﺷـﻬﺮداري ﺑﺎﯾـﺪ ﺧـﺴﺎرت ﻧﺎﺷـﯿﻪ از آن اﻗـﺪام را
ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺿﺮرﻣﻌﺘﺮض ﯾﺎ ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد
ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ - ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﻣﺎﻟﯽ   
اﻟﻒ - ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ   
ﻣــﺎده 58 - ﮐﺎرﮐﻨ ﺎن ﺷــﻬﺮداري ﺑﺎﯾ ﺪ در درﺟ ﻪ اول از ﺑــﯿﻦ ﻣــﺄﻣﻮرﯾﻦ رﺳ ﻤﯽ و
ﻗــﺮاردادي و دون ﭘﺎﯾـــﻪ و ﺟـــﺰء دوﻟـــﺖ ﮐــﻪ ﻣـــﺸﻐﻮل ﺧـــﺪﻣﺖ در ﺷـــﻬﺮداري
ﻫﺴﺘﻨﺪاﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮداري ﺗﮑﺎﻓﻮي اﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت
دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮداري را ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺪه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﺑـﯿﻦ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣـﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ رﺳـﻤﯽ
وﻗــﺮاردادي و دون ﭘﺎﯾــﻪ و ﺟــﺰء دوﻟــﺖ اﻧﺘﺨــﺎب ﺷــﻮﻧﺪ. ﻣــﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿــﻒ و
آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ و راﻧﻨﺪﮔﺎن و اﻣﺜﺎل آن در درﺟـﻪ اول از ﻋـﺪه ﻣﻮﺟـﻮد در ﺷـﻬﺮداري
اﻧﺘﺨﺎبﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرت اﺣﺘﯿـﺎج ﺷـﻬﺮداري ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﭘـﺲ از ﺗـﺼﻮﯾﺐ
اﻧﺠﻤﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ روﻧﻮﺷﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺑﻼغ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان رﺳـﻤﯽ و دون
ﭘﺎﯾﻪ و ﺟﺰء را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اداره ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ارﺳـﺎلﻣـﯽدارﻧـﺪ ﺗـﺎ ازﺣﻘﻮق ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ ﻣـﺸﻤﻮل ﻣﻘـﺮرات ﻗـﺎﻧﻮن اﺳـﺘﺨﺪام ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐـﺴﻮر
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ داراﯾﯽ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوقﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷـﻮد
و ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﮐﺎرﻣﻨـﺪان در ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﺟـﺰو اﯾـﺎم ﺧـﺪﻣﺖ رﺳـﻤﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪاﺑﻼﻏﺎت ﻣﺰﺑﻮر را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑـﻪ اداره
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮري ارﺳﺎل دارد.   
ﻣﺎده 59 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮدار از ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ رﺳﻤﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ و
ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﻘﺎﻋﺪ ﺑﭙﺮدازد ﻣﺪت ﺧـﺪﻣﺖ درﺷـﻬﺮداري
ﺟﺰء ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ او ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣـﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﺷـﻬﺮداري
ﮐﻪ در ﺷﻬﺮداري ﻣﺸﻐﻮل ﺧـﺪﻣﺖ ﻫـﺴﺘﻨﺪ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﮐـﺴﻮرﺗﻘﺎﻋـﺪ ﺧـﻮد را
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐـﺸﻮري و
ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ آﯾ ﯿﻦﻧﺎﻣــﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤ ﺎت اداري ﻣــﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ دوﻟﺘ ﯽ وﺧــﺪﻣﺘﮕﺰاران ﺟــﺰء
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه - ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮداري ﮐﻪ ﻣـﺸﻤﻮل ﻣﻘـﺮرات اﺳـﺘﺨﺪام ﮐـﺸﻮري ﻧﯿـﺴﺘﻨﺪ از
ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ رﻓﺖ و روب و آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ از ﻣﺰاﯾﺎي ﻗـﺎﻧﻮنﺑﯿﻤـﻪﻫـﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.   
ﻣﺎده 60 - ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎ و اﻋـﻀﺎء ﺷـﻬﺮداري ﮐـﻪ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺧـﺪﻣﺖ رﺳـﻤﯽ
ﻧﺪارﻧــﺪ در ﺻــﻮرﺗﯽ ﮐــﻪ از ﺧــﺪﻣﺖ ﺷــﻬﺮداري ﻣﻌــﺎف ﺷــﻮﻧﺪ وزارت ﮐــﺸﻮر
وﺷﻬﺮداري ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪي ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.   
ﻣــﺎده 61 - ﺑــﻪ ﭘﺰﺷ ﮑﺎن و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷ ﮑﺎن و ﭘﺰﺷ ﮑﯿﺎران و داروﺳ ﺎزان و ﻣﺎﻣﺎﻫ ﺎ و
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻨﯽ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮانﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺎ
ﻣﻌﺎدل ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﻈﯿﺮ آﻧﺎن در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ
داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻬﺮداري و ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد.   ﻣﺎده 62 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در اﻣـﻮر ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎ در ﺳـﺎزﻣﺎن
وزارت ﮐـﺸﻮر ادارهاي ﺑــﻪ ﻧــﺎم اداره ﮐـﻞ اﻣــﻮر ﺷــﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﭘـﯿﺶﺑﯿﻨ ﯽ وﺗﺄﺳ ﯿﺲ
ﻣﯽﺷﻮد اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻓﻨـﯽ ﺧـﻮد را ﺗﮑﻤﯿـﻞ و
ﻫﻤﻮاره ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده ﮐﻪ داراي ﻣﺪارك ﻋﻠﻤـﯽ در رﺷـﺘﻪﻫـﺎيﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﻓﻨﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺎزرﺳـﯽ ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎ و
ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﺷﻬﺮي و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
از ﻃﺮف ﺷـﻬﺮداري ﯾـﺎ اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ ﺗﻘﺎﺿـﺎي اﻋـﺰام ﻣـﺄﻣﻮر ﻓﻨـﯽ ﺷـﻮد ﺑـﺎ ﻫﺰﯾﻨـﻪ
ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻋﺰام ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.   
ﻣﺎده 63 - اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺮاي اﯾﻔـﺎي وﻇـﺎﯾﻒ ﻣﻨـﺪرج در
ﻣـﺎده 62 در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﻬﻨﺪﺳـﯿﻦ ذﯾـﺼﻼﺣﯿﺖ از ﺳـﺎﯾﺮوزارﺗﺨﺎﻧـﻪﻫــﺎ و
ﺑﻨﮕﺎهﻫـﺎي دوﻟﺘـﯽ ﻣﯿـﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﺗﻌـﺪاد ﮐـﺎﻓﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳـﯿﻦ ﺗﺤـﺼﯿﻠﮑﺮده ﮐـﻪ داراي
ﻣــﺪارك ﻋﻠﻤ ﯽ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ ﺑــﺮاي اداره ﻣﺮﮐ ﺰي و ﺷــﻬﺮدارﯾﻬﺎ از ﻣﺤ ﻞ 2%وﺻــﻮﻟﯽ
(ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده 82) و ﯾـﺎ اﻋﺘﺒـﺎر ﻣﻨﻈـﻮر در ﺑﻮدﺟـﻪ ﺷـﻬﺮداري ﻣﺤـﻞ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻗﺮاردادي اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﺪ.   
ﻣﺎده 64 - اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ در ﻣﺮﮐـﺰ و ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﺑـﺎ ﺗـﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤـﻦ
ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻓﻨـﯽ ﭘﺎﯾـﻪدار و ﻗـﺮاردادي ﮐـﻪ ارزش ﺗﺤـﺼﯿﻼتآﻧﻬـﺎ
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ده ﺳـﺎل ﺳـﺎﺑﻘﻪ
ﮐﺎر ﻓﻨﯽ در رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط اﺷﺘﻐﺎل ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﻓﻨـﯽ دراداره ﮐـﻞ
اﻣﻮر ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﯾﺎ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎي ﮐﺸﻮر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده وﯾﮋه ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﺣﻘـﻮق
آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و ﮐﻤﮏﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺰاﯾﺎيدﯾﮕﺮي از ﻗﺒﯿـﻞ
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎر و اﻣﺜﺎل آن داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - ﻓـﻮقاﻟﻌـﺎده ﺑـﺪي آب و ﻫـﻮا و اﺷـﺘﻐﺎل ﺧـﺎرج از ﻣﺮﮐـﺰ و ﻏﯿـﺮه ﻣﻄـﺎﺑﻖ
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰاﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.   ب - ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺎده 65 - ﻫﺮ ﺷﻬﺮداري داراي ﺑﻮدﺟﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗـﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ
ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.   
ﻣﺎده 66 - ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداري ﯾﮏﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از اول ﻓـﺮوردﯾﻦ ﻣـﺎه
ﺷﺮوع و در آﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.   
ﻣﺎده 67 - ﺷﻬﺮداري ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺗﺎ روز آﺧﺮ دي ﻣﺎه ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺧـﻮد
را ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾـﺪ و اﻧﺠﻤـﻦ ﻧﯿـﺰ ﺑﺎﯾـﺪ ﻗﺒـﻞ از اﺳـﻔﻨﺪ ﻣـﺎه ﻫـﺮ ﺳـﺎلآن را
رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮداري ﻣﻮﻇـﻒ اﺳـﺖ ﺗﻔﺮﯾـﻎ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻫـﺮ
ﺳﺎل را ﺗﺎ آﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ و اﻧﺠﻤﻦ ﻧﯿﺰﺑﺎﯾـﺪ ﺗـﺎ آﺧـﺮ
ﺧﺮداد ﻣﺎه آن را رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - ﺷﻬﺮداري ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪاي از ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﻔﺮﯾﻎ ﺑﻮدﺟﻪ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗـﺎ
15 روز ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ارﺳﺎلدارد.   
ﻣﺎده 68 - ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف ﻣﻌﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ:   
40 - 1% ﺑﺮاي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﺮان و اﺻﻼﺣﺎت ﺷﻬﺮي و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ.   
10 - 2% ﺑﺮاي اﻣﻮر ﺑﻬﺪاري ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 80 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن.   
5 - 3% ﺑﺮاي اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 80 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن.   
3 - 4% ﺑﺮاي ﮐﻤﮏﺑﻪ اﻣﻮر ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ 6 ﻣﺎده 55 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن.   
20 - 5% ﺑﺮاي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ.   
05 - 6% ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 81 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن.   
19,5 - 7% ﺑﺮاي ﻫﺰﯾﻨﻪ اداري و ﺗﻨﻈﯿﻒ و اﻣﺜﺎل آن.   
2 - 8% ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑـﺮاي اﺳـﺘﺨﺪام و ﺗﮑﻤﯿـﻞ وﺳـﺎﯾﻞ ﻓﻨـﯽ و ﺳـﺎﯾﺮ وﻇـﺎﯾﻒ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن.   ﺗﺒﺼﺮه - ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻨﺪس و ﻧﺎﻇﺮ ﻓﻨﯽ و ﺳﺮﮐﺎرﮔﺮ و ﺣﺴﺎﺑﺪارو
ﻣﺄﻣﻮر اداري و ﻏﯿﺮه از ﻣﺤﻞ ﭼﻬﻞ درﺻﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧﯽﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.   
ﺣﻘﻮق و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﺪه ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد
و اﺿﺎﻓﺎت آن از 5% ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ.   
ﻣﺎده 69 - ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻦ ﺧـﺪﻣﺖ و ﮐـﺴﺎﻧﯽ را ﮐـﻪ در ﺣـﯿﻦ
اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ در آن ﺷﻬﺮداري ﻣﻌﻠﻖ و ﺑﻌﺪ ﺗﺒﺮﺋـﻪ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ ﺿـﻤﻦ اﻋﺘﺒـﺎرﭘﺮﺳـﻨﻠﯽ
(ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ 5 از ﻣﺎده 68) ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
ﻣﺎده 70 - ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮداران ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد:   
1 - ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار رﯾﺎل ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ.   
ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮداران درﺟﻪ اول ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧـﻪ ﭘـﺎﻧﺰده ﻫـﺰار رﯾـﺎل و درﺟـﻪ دوم ده
ﻫﺰار رﯾﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮده ﺳﺎﯾﺮ درﺟﺎت ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﻫﺰار رﯾﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
درﺟﺎت ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ درآﻣـﺪ آﻧﻬـﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد و ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ذﯾـﻞ ﺗﻌﯿـﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:   
ﺷــﻬﺮدارﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﺑــﯿﺶ از ﺑﯿ ﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿ ﻮن رﯾ ﺎل ﻋﺎﯾ ﺪي دارﻧ ﺪ درﺟ ﻪ ﯾــﮏو
ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎي ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ده ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻋﺎﯾﺪي دارﻧـﺪ درﺟـﻪ 2 و ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎﯾﯽ
ﮐﻪﮐﻤﺘﺮ از ده ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻋﺎﯾﺪي دارﻧﺪ درﺟﻪ 3 ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺣﻘﻮق اﯾﻦ ﺷﻬﺮدارﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻋﺎﯾﺪي و ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦﻣﯽﺷﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮدار ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ از ﺑﯿﺴﺖ ﻫـﺰار رﯾـﺎل ﺑﯿـﺸﺘﺮ و از
ﺳﻪ ﻫﺰار رﯾﺎل ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرﻣﻨـﺪ رﺳـﻤﯽ ﭘﺎﯾـﻪدار ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺷـﻬﺮدار ﻣﻨـﺼﻮب ﺷـﻮد و
ﺣﻘﻮق رﺗﺒﻪ و ﻣﺰاﯾﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او از ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻣﺎده ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪﺷـﻬﺮداري
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺣﻘﻮق ﻣﻘﻄﻮع ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.   ﻣﺎده 71 - ﺷﻬﺮداري ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه ﺑﻌـﺪ
ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻌﯽ از درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻬﺮداري را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦﺷﻬﺮ رﺳـﯿﺪه
ﺑﺮاي اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﺳﻪ ﻧـﺴﺨﻪ از آن را ﺑـﻪ وزارت ﮐـﺸﻮر ارﺳـﺎل ﻧﻤﺎﯾـﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮداري ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮏ دﻓﻌﻪ آﻣﺎر ﮐﻠﯿﻪﻋﻤﻠﯿـﺎت اﻧﺠـﺎم
ﺷﺪه از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﯿﺎﺑﺎنﺳﺎزي و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻤﺎرات و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و
اﻣﺜﺎل آن را ﺑﺮاي اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮده و ﻧﺴﺨﻪاياز آن را ﺑـﻪ وزارت ﮐـﺸﻮر
ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.   
ﻣﺎده 72 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻻزم ﺷﻮد اﻧﺠﻤـﻦ
ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﺷﻬﺮداري ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪاري ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ از وزارت ﮐـﺸﻮرﺑـﻪ ﻫﺰﯾﻨـﻪ
ﺷﻬﺮداري درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺰام ﺑﺎزرس ﯾﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪار ﻣﺘﺨﺼﺺﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.   
ﻣﺎده 73 - ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻮارض و درآﻣﺪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮداري ﻣﻨﺤﺼ ًﺮا ﺑـﻪ ﻣـﺼﺮف ﻫﻤـﺎن ﺷـﻬﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒـﺼﺮه 2 ﻣـﺎده 1 اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﺟﻤﻌـﺎًﯾـﮏ
ﺷﻬﺮداري ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣـﯽﺷـﻮد ﺗﻘـﺴﯿﻢ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ درآﻣـﺪ ﻫـﺮ ﯾـﮏاز ﻣﺤﻠﻬـﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.   
ﻣﺎده 74 - ﺷـﻬﺮداري ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺗـﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ آﯾـﯿﻦﻧﺎﻣـﻪ اﺟﺮاﯾـﯽ وﺻـﻮل
ﻋـــﻮارضﺷـــﻬﺮداري و آبﺑﻬـــﺎ و ﺑﻬـــﺎي ﺑـــﺮق و اﻣﺜـــﺎل آن را ﮐـــﻪ از اﻫـــﺎﻟﯽ
درﯾﺎﻓﺖﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - دﻓـﺎﺗﺮ اﺳـﻨﺎد رﺳـﻤﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﻗﺒـﻞ از اﻧﺠـﺎم ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻗﻄﻌـﯽ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
ﻋﻮارض ﻣﺴﺘﻐﻼت و اراﺿﯽ ﺷﻬﺮي ﻣﻔﺎﺻﺎﺣـﺴﺎب ﺷـﻬﺮداري را ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ وﻗﺒـﻞ از
اراﺋﻪ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
ﻣﺎده 75 - ﻋﻮارض و درآﻣـﺪ ﺷـﻬﺮداري ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﻣـﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺨـﺼﻮﺻﯽ ﮐـﻪ از
ﻃﺮف ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺄﻣﻮر وﺻﻮل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ
وﺻﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ.   ﻣﺎده 76 - ﺷﻬﺮداري ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﺪاران ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻮقاﻟﻌـﺎده وﯾـﮋهﻣﺎﻫﯿﺎﻧـﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺣﻘﻮق و ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﺰﺑﻮر از 3 ﻫـﺰار رﯾـﺎل در ﻣـﺎه
ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﺿﺎﻓﻪ ﮐـﺎر و ﻣﺰاﯾـﺎي دﯾﮕـﺮي
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﻣﺎده 77 - رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﺆدي و ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮﮐـﺐ از ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه
ﺷﻬﺮداري و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﮔـﺴﺘﺮي و ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ ارﺟـﺎع ﻣـﯽﺷـﻮد ورأي
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ رأي اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻮد
ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.   
در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﮔﺴﺘﺮي ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.   
ﻣﺎده 78 - ﻋﻮارﺿﯽ ﮐﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎي دوﻟﺘﯽ اﺧﺬ ﻣـﯽﺷـﻮد ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ داراﯾـﯽ
وﺻﻮل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻮارض ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳـﺴﺎتﺑﭙﺮدازﻧـﺪ ﺑـﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداري ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺆﺳﺴﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮔـﺮدد و
ﮐﻠﯿﻪ وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺟﻤـﻊآوري ﻣـﯽﺷـﻮد ﺑﺎﯾـﺪ در ﺻـﻮرت وﺟـﻮدﺑﺎﻧـﮏدر ﺑﺎﻧـﮏ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن ﺑﺎﻧﮏ در ﺷﻬﺮ ﯾﺎ در ﻣﺤﻞ ﻧﺰدﯾﮏﺑﻪ آن ﺷﻬﺮداري ﺑﺎ
ﻧﻈﺎرت اﻧﺠﻤﻦ در ﺻﻨﺪوق ﺷﻬﺮداري ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد.   
ﺗﺒ ﺼﺮه 1 - اداره داراﯾ ﯽ ﻣﻮﻇــﻒ اﺳ ﺖ ﻫــﺮ 15 روز ﯾــﮏﺑــﺎر ﺻــﻮرت درآﻣــﺪ
ﺷــﻬﺮداري را ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺑﺎﻧ ﮏﯾــﺎ ﺻــﻨﺪوق ﺷــﻬﺮداري ﺗﻮدﯾ ﻊ ﮐــﺮده ﺑــﻪ ﺷــﻬﺮداري
ارﺳﺎلدارد.   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﭙﺮده ﯾﺎ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري داده ﻣـﯽﺷـﻮد ﺑﺎﯾـﺪ در
ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد و ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺣﻖﻧﺪارد در وﺟـﻮه
ﺳﭙﺮده و ﯾﺎ اﻣﺎﻧﺎت دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.   ﻣﺎده 79 - ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎي ﺷﻬﺮداري در ﺣﺪود ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﺑـﺎ اﺳـﻨﺎد ﻣﺜﺒـﺖ و
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ اﯾﻦاﺳـﻨﺎد ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ
اﻣﻀﺎي رﯾﯿﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺷﻬﺮدار ﮐﻪ ذﯾﺤﺴﺎب اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ
ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت در ﻣﺨﺎرج از ﻃﺮف اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮدرﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.   
ﺷﻬﺮدار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻫـﺮﻣـﺎه ﺣـﺴﺎب درآﻣـﺪ و ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻣـﺎه ﻗﺒـﻞ
ﺷﻬﺮداري را ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ.   
در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﻬﺮداري ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪه و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾـﺪ
ﺗــﺸﮑﯿﻞ ﺷــﻮد ﻫﺰﯾﻨــﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت اﻧﺠﻤ ﻦ ﺷــﻬﺮ از ﺻــﻨﺪوق ﻣﺮﮐــﺰي اداره ﮐــﻞ
اﻣﻮرﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر وام ﭘﺮداﺧﺖ و ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻬﺮداري وام ﻣﺰﺑـﻮر ﺟـﺰء
دﯾﻮن در ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻬﺮداري ﻣﻨﻈﻮر و ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﺑﺮاي ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﺧﯿﺮﯾﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﻫﺮ ﺑﻨﮕﺎه ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﻃﺒـﻖ ﻣﻘـﺮرات ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑـﺎﻧﻈـﺎرت اﻧﺠﻤـﻦ
وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد.   
ﻣﺎده 80 - ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ده درﺻﺪ از ﮐﻠﯿـﻪ درآﻣـﺪ ﻣـﺴﺘﻤﺮ وﺻـﻮﻟﯽ ﺳـﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﻬﺪاري و 5 درﺻﺪ از ﮐﻠﯿـﻪ درآﻣـﺪ ﻣـﺴﺘﻤﺮوﺻـﻮﻟﯽ
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮ (ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﺎده 8 ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﻌﻠﯿﻤ ﺎت اﺟﺒ ﺎري) اﺧﺘ ﺼﺎص داده و ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻋﻤ ﻞ را ﻃﺒ ﻖﺗــﺸﺨﯿﺺو ﺗــﺼﻮﯾﺐ
اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﻨﻤﺎﯾﯿﻬﺎي ﻓﻨﯽ ادارات ﺑﻬﺪاري و ﻓﺮﻫﻨـﮓﻣﺤـﻞ ﺑـﻪ
ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮاء ﮔﺬارﻧﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﯾـﺪ ﻣـﺬﮐﻮر و ﯾـﺎ ﻗـﺴﻤﺘﯽ از آن را ﻃﺒـﻖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ادارات ﺑﻬﺪاري و ﻓﺮﻫﻨﮓﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﻬﺪاري ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ و در ﺣﺪود ﻣﻘﺮرات ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻘﺎﯾﺼﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ در رﻓﻊآﻧﻬﺎ ﮐﻮﺷـﺶﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد را درﺑﺎره ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﻬـﺪاري
و ﻓﺮﻫﻨﮓ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮرﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﮐﻪ آن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
ﻣﺎده 81 - ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻧﯿﻢ درﺻﺪ از ﻋﻮاﯾﺪ ﺟﺎري و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺧـﻮد را
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺷﻬﺮ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ.   
ﻣﺎده 82 - ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار رﯾﺎل ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﺎﺷـﺪ
ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻓﻨﯽ اداره ﮐﻞ اﻣﻮرﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﺬﮐﻮر
در ﻣﺎده 63 و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ وﻇﺎﯾﻒ آن اداره ﺻﺪي دو درآﻣـﺪ و ﻣـﺴﺘﻤﺮ ﺟـﺎري
ﺧﻮد را در آﺧﺮﻫﺮﻣﺎه ﺑﻪ اداره ﮐﻞ اﻣـﻮر ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﺑﭙﺮدازﻧـﺪو اﮔـﺮ ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﺪي دو درآﻣﺪ ﺗﻌﻠﻞ ﯾﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
از ﻣﺤﻞ ﻋﻮارض ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻌﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪوﺳـﯿﻠﻪ ادارات واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ
وزارت داراﯾﯽ وﺻﻮل و اﯾﺼﺎل ﻣﯽﺷـﻮد اﺳـﺘﯿﻔﺎي ﺣـﻖ ﻧﻤـﻮده و ادارات ﻣـﺬﮐﻮر
ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺟﺮاي دﺳﺘﻮر وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - از ﻣﺤﻞ ﺻﺪي دو ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨـﻮان ﭘـﺎداش ﺑـﻪ اﻋـﻀﺎي وزارت
ﮐﺸﻮر و دﯾﮕﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ.   
ﻣﺎده 83 - اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮاي اداره ﻧﻤﻮدن اﻣﻮر ﻣـﺎﻟﯽ و
ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ از ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺎﻏﻞ ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧـﺪﻣﺖ وزارتﮐـﺸﻮر ﯾـﺎ
ﺳﺎﯾﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﯾﺎ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪاد اﯾﻦ ﮐﺎر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻻزﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﺪاﻟﻠﺰوم ﺑﻪﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪار
ﻧﯿﺎزﻣﻨ ﺪ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ اﻋ ﺰام ﺷــﻮﻧﺪ. ﺷــﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻧﯿ ﺰ ﻣﮑﻠﻔﻨ ﺪ ﺑــﺮاي اداره اﻣــﻮر ﻣــﺎﻟﯽ و
ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺧﻮد در ﺻﻮرت اﺣﺘﯿﺎج در درﺟـﻪ اولوﺟـﻮد اﯾـﻦ اﺷـﺨﺎص اﺳـﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   ﻣـﺎده 84 - ﻣﺆﺳــﺴﺎت واﺑ ﺴﺘﻪ ﺑــﻪ ﺷــﻬﺮداري از ﻗﺒﯿ ﻞ ﻟﻮﻟ ﻪﮐــﺸﯽ - آب - ﺑــﺮق -
اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ﮐﻪ داراي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽاداره
ﺷﻮﻧﺪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزارت
ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺳﺪ.   
ﻣﺎده 85 - ﺷﻬﺮداري ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺗﺨﺮﯾﺐ ﯾﺎ اﺻﻼح ﺳـﻘﻒ ﺑﺎزارﻫـﺎ و داﻻﻧﻬـﺎي
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﻞ ﺻﺤﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽﺗـﺸﺨﯿﺺﻣـﯽدﻫـﺪ
ﭘﺲ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ و ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ اداره ﺑﻬﺪاري ﻫﺮ ﻣﺤـﻞ ﺑـﺮ وﻓـﻖ ﺗﺒـﺼﺮه
دوم از ﻣﺎده ﯾﺎزدﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.   
ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ - در ﻣﻘﺮرات ﺟﺰاﯾﯽ   
ﻣﺎده 86 - ﻫﺮ ﯾﮏاز اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ اﻋﻢ از ﻣﺮﮐـﺰي
و ﺷﻌﺐ و ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮي از اﻧﺤﺎء در اﻣﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻌﻞ و
ﺗﺰوﯾﺮ و ﯾﺎ ﺗﻘﻠﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗـﺮار
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺮﮐﺎء و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﺟﺮم ﻧﯿﺰﻣﺸﻤﻮلﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.   
ﻣﺎده 87 - ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت اﻋـﻢ از ﻣﺮﮐـﺰي و ﺷـﻌﺐ ﮐـﻪ ﺑـﺪون
ﻋﻠﺖ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﯾﺎﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را در ﻣﺪت ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺮﮐﺰي ﻧﻔﺮﺳﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐـﻪ
ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را در ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ﺑﻪﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﮐﻪ ﺑـﻮده ﺑﺎﺷـﺪ ﻓـﺮاﻫﻢ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ واﻗﻊ و ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺳـﻪ ﺳـﺎل ﺣـﺒﺲ
ﺗﺄدﯾﺒﯽ و ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار رﯾﺎل ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار رﯾﺎلﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.   
ﻣﺎده 88 - اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻄﻤﯿﻊ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ (ﺟﺎﻧﯽ - ﻣﺎﻟﯽ - ﺷـﺮﻓﯽ) ﺑﺎﺷـﺪ از
درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﯾـﺎ ﺗﻄﻤﯿـﻊﮐﻨﻨـﺪه اﮔـﺮ از ﻣـﺄﻣﻮرﯾﻦدوﻟﺘـﯽ ﯾـﺎ از
اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ اﻋﻢ از ﻣﺮﮐﺰي ﯾﺎ ﺷﻌﺐ ﯾﺎ از داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣـﺎه
ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﺄدﯾﺒﯽ و ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﻪ ﯾﮏ ﻫﺰار ﺗﺎ ﭘﻨﺠـﺎه ﻫـﺰاررﯾـﺎل ﺟﺮﯾﻤـﻪ ﻧﻘـﺪيﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺗﻬﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻄﻤﯿﻊﮐﻨﻨﺪه ﻏﯿﺮ از اﺷـﺨﺎص ﻣـﺬﮐﻮر ﺑﺎﺷـﺪ
ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﺄدﯾﺒﯽ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ازﭘﺎﻧـﺼﺪ رﯾـﺎل ﺗـﺎ ده ﻫـﺰار
رﯾﺎل ﻣﺤﺴﻮﺑﻨﺪ.   
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آراء اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ را ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ اﮔـﺮ از ﻣـﺄﻣﻮرﯾﻦ دوﻟﺘـﯽ ﯾـﺎ از
اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ اﻋﻢ از ﻣﺮﮐﺰي ﯾﺎ ﺷﻌﺐ ﯾﺎ از داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﺒﻖﻗﺴﻤﺖ
اول اﯾﻦ ﻣﺎده و اﮔﺮ ﻏﯿﺮ از اﺷﺨﺎصﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺠـﺎزات ﻗـﺴﻤﺖ اﺧﯿـﺮ اﯾـﻦ
ﻣﺎده ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺗﻄﻤﯿﻊﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﺮﯾﮏﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.   
ﻣﺎده 89 - ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪاي ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ او ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﻌـﻮل
رأي ﺑﺪﻫﺪ و ﯾﺎ از ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻧـﺴﺨﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﻪاﺳـﺘﻨﺎد آن
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻓﻌﻪ رأي ﺑﺪﻫﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﺄدﯾﺒﯽ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه و ﺑـﻪ ﺟـﺰاي
ﻧﻘﺪي از ﭘﺎﻧﺼﺪ رﯾﺎل ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار رﯾﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺠﺎزاتﻓﻮق درﺑﺎرهﻫﺮ
ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي از اﻧﺤﺎء در ﯾﮏ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾـﮏﻣﺮﺗﺒـﻪ رأي ﺑﺪﻫـﺪ
اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.   
ﺗﺒ ﺼﺮه - در ﻣــﻮارد ﻣــﺬﮐﻮره در ﻓــﻮق اﻧﺠﻤ ﻦ ﻧﻈ ﺎرت ﻣﺮﮐ ﺰي و ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﯾ ﺪ
ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮده و ﻓﻮرًا ﻧﺰد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﺎﻟﺤﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ.   
ﻣﺎده 90 - ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ از
ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن در دو دوره ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.   
ﻣﺎده 91 - ﻫﺮ ﮔﺎه اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎ ﺷﻬﺮداران ﻏﯿﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪ دوﻟﺖ ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﺟـﺮاﺋﻢ
ﻣـﺬﮐﻮر در ﻗــﺎﻧﻮن اﺻــﻼح ﻣــﺎده 19 اﺻــﻼﺣﯽ ﻗـﺎﻧﻮن ﮐﯿﻔ ﺮ ﻋﻤ ﻮﻣﯽ ﺷــﻮﻧﺪﻣﺎﻧﻨ ﺪ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﻋـﻀﻮ اﻧﺠﻤـﻦ ﺑـﻪ
ارﺗﮑﺎب اﻋﻤﺎل زﯾﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﮔﺮدد و ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ دادﺳﺮا ﻗﺮار ﮔﯿـﺮد ﭘـﺲ ازﺻـﺪور
ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ دادﺳﺘﺎن از ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻌﻠﻖ و در ﺻﻮرت ﺛﺒﻮت ﺟـﺮم ﻋـﻼوهﺑﺮ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐﺑﺮاي دو دوره
از ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮔﺮدد.   
1 - در ﻣﻮرد ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران و اﺷﺨﺎص ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾـﺎ ﺷـﻬﺮداري اﻋـﻢ از
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ.   
2 - در ﻣﻮرد اﻋﻤﺎل اﻏﺮاضﺷﺨﺼﯽ در ﮐﺎرﻫـﺎي ﺷـﻬﺮداري ﮐـﻪ ﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ
اﺧﺘﻼل اﻣﻮر و ﻣﻮﺟﺐ زﯾﺎن ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮداري ﺷﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه - رﺳﯿﺪﮔﯽ در دو ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ دادﮔﺎهﻫﺎ ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑـﺖ و ﻓـﻮري ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.   
ﻣﺎده 92 - ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻄﻠﺒﯽ ﯾﺎ اﻟﺼﺎق ﻫﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪاي ﺑﺮ روي دﯾﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﮐﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻘﺮرات اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﺤﻠﻬـﺎﯾﯽ ﮐـﻪﺷـﻬﺮداري
ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ و اﻟﺼﺎق اﻋﻼﻧﺎت ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﻪ ﻧـﺼﺐ و
اﻟﺼﺎق آﮔﻬﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮد و ﻧﻮﺷﺘﻦ روي آن ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖﻣﺘﺨﻠﻒ ﻋﻼوه ﺑﺮﺗﺄدﯾﻪ
ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺗﺎ ﯾﮏﻫﺰار رﯾﺎل ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ - ﺧﺎﺗﻤﻪ   
ﻣﺎده 93 - از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﯾﺤﻪ ﺷﻬﺮداري ﻣﺼﻮب ﯾﺎزدﻫﻢ آﺑﺎن ﻣـﺎه
1331 و ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﺘﻤﻢ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﻗـﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮنﻣﻐـﺎﯾﺮت دارد
ﻣﻠﻐﯽ اﺳﺖ.   
ﻣﺎده 94 - از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻧﺠﻤﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺒﻠﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﻣﻨﺤﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و وزارت ﮐـﺸﻮر ﻣﮑﻠـﻒ اﺳـﺖﻣﺮاﺗـﺐ را ﺑـﻪ
اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ اﺑﻼغ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 43 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاي ﺷﺮوع اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤـﻦ
ﺟﺪﯾﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﻣﺎده 95 - وزارﺗﯿﻦ ﮐﺸﻮر و دادﮔﺴﺘﺮي ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.   ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪت ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻐﺎء ﮐﻠﯿـﻪ ﻟـﻮاﯾﺢ ﻣـﺼﻮب آﻗـﺎي دﮐﺘـﺮ
ﻣﺼﺪق ﻧﺎﺷـﯿﻪ از اﺧﺘﯿـﺎرات ﻟـﻮاﯾﺤﯽ ﮐـﻪ ﻇـﺮف ﻣـﺪت ﻣﻌﯿﻨـﻪ در ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﻘـﺪﯾﻢ و
ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎي ﻣـﺸﺘﺮك ﺑﺮﺳـﺪ ﺗـﺎ ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬـﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠـﺴﯿﻦ ﻗﺎﺑـﻞ اﺟـﺮا
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه
ﯾﮏ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺳﯽ و ﭼﻬـﺎر ﺑـﻪ ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮﻧﻬﺎي ﻣـﺸﺘﺮك ﻣﺠﻠـﺴﯿﻦ
رﺳﯿﺪه ﻣﻮﻗﺘﺎً ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.   
رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ - رﺿﺎ ﺣﮑﻤﺖ   
رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ - ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺗﻘﯽزاده   
   ***
رد ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻨﺪ 25 ﻣﺎده 55 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري و ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ آن   
   1344/11/26 ﻣﺼﻮب  
ﻣﺎده واﺣﺪه - ﺑﻨﺪ 25 از ﻣﺎده 55 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري و ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ آن ﻣـﺼﻮب ﺳـﺎل
34 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬارده ﺷﻮد:   
ﺑﻨﺪ 25 - ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐﺮدن ﺳﻮارهروﻫﺎي ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎي
ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻬـﺎر و ﺟـﺪوﻟﻬﺎي ﻃـﺮﻓﯿﻦ از ﺳـﻨﮓ و آﺳـﻔﺎﻟﺖ و اﻣﺜـﺎل آن ﺑـﻪﻋﻬـﺪه
ﺷﻬﺮداري ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ وﻟـﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﭘﯿـﺎدهروﻫـﺎ از ﺳـﻨﮓﯾـﺎ آﺳـﻔﺎﻟﺖ ﯾـﺎ
ﺑﻠﻮﮐﻬﺎي ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎ ﻣﻌﺎﺑﺮي ﮐﻪ ﭘﯿﺎدهرو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺒـﻖ ﻧﻈـﺮ ودﺳـﺘﻮر
ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﻨﺎزل و ﻣﺴﺘﻐﻼت و اراﺿﯽ اﺳﺖ.   
ﺗﺒﺼﺮه - در ﻫﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻪ ﺷﻬﺮداري دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻒﺳﺎزي ﺳﻮاره رو ﻣﯽﺷـﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﯿﺎدهروﻫﺎي آن ﺧﯿﺎﺑﺎن از ﺳﻨﮓ ﯾﺎ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﺑﻠﻮﮐﻬﺎي ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎﻧﻈـﺎﯾﺮ
آن ﻃﺒﻖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و دﺳﺘﻮر ﺷﻬﺮداري ﺑﺮاي ﻣـﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﺠـﺎور و ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ
آﻧﻬﺎ اﺟﺒﺎري اﺳـﺖ و در ﺻـﻮرت اﻣﺘﻨـﺎع ﻣـﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﺠـﺎور ﭘﯿـﺎدهروﻫـﺎ ازاﻗـﺪام ﺑـﻪﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﯿﺎدهرو ﺳﻬﻤﯽ ﺧﻮد ﺷﻬﺮداري ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً اﻗﺪام ﻧﻤـﻮده ﻫﺰﯾﻨـﻪ آن
را ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ده درﺻﺪ از ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.   
ﻻﯾﺤﻪ ﻓﻮق ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻣﺼﻮب ﺑﯿﺴﺘﻢ آذر ﻣﺎه 1342 ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺳـﻨﺎ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ رد ﺷﺪ.   
ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رد ﻻﯾﺤﻪ ﻓﻮق در ﺟﻠﺴﻪ روز دوﺷﻨﺒﻪ 20 دي
ﻣﺎه 1344 ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ رﺳﯿﺪه و در ﺗﺎرﯾﺦ روز ﺳـﻪﺷـﻨﺒﻪ ﺑﯿـﺴﺖو ﺷـﺸﻢ
ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 1344 ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.   
   ***
ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﭘﺎرهاي از ﻣﻮاد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري و ﻧﻮﺳﺎزي
و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮي ﻣﺼﻮب 1351/4/7   
ﻣﺎده واﺣﺪه - ﻣﻮاد ذﯾﻞ از ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري و ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻮﺳﺎزي و ﻋﻤـﺮان ﺷـﻬﺮي ﺑـﻪ
ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   
1 - در ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده 23 ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻮﺳﺎزي و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮي ﻣﺼﻮب
ﺳﺎل 1350 ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﺎرت ( ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ را ﺗﻬﯿﻪ و اراﺿﯽ) وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌـﺪ از
ﻋﺒﺎرت (اراﺿﯽ ﺑﺎﯾﺮ و ﻣﺰروﻋﯽ) ﻋﺒﺎرت "و ﺑﺎغﻫﺎ" اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد.   
2 - ﺷﻬﺮداري ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻣـﻮارد ﻣـﺬﮐﻮر در ﺑﻨـﺪ 8 ﻣـﺎده 55 و ﻣـﺎده 84
ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1334 و ﻣﻮاد 54 و 111 ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼحﭘﺎرهاي ازﻣﻮاد
و اﻟﺤﺎق ﻣﻮاد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﻣﺼﻮب ﺳـﺎل 1345 و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗﺒـﺼﺮه 5
ﻣﺎده 2 و ﻣﻮاد 22 - 16 - 15 و 31 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻮﺳﺎزي وﻋﻤﺮان ﺷـﻬﺮي ﻣـﺼﻮب ﺳـﺎل
1347 را ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد.   ﺗﺒﺼﺮه - وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺪاﻧﺪ اﺟﺎزه
دﻫﺪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد و ﺗﺒﺼﺮهﻫـﺎي ﻣﻨـﺪرج در اﯾـﻦ ﺑﻨـﺪ را ﭘـﺲ ازﺗـﺼﻮﯾﺐ
اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮاء ﺑﮕﺬارد.   
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﯾﮏﻣﺎده ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ در ﺟﻠﺴﻪ روز
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ 1351,3,16 در ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎهﯾـﮏﻫـﺰار و
ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮏﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ رﺳﯿﺪ.   
ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ - دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺠﺎدي   
   ***
ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﭘﺎرهاي از ﻣﻮاد و اﻟﺤﺎق ﻣﻮاد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن
ﺷﻬﺮداري ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1334 ﻣﺼﻮب 1345/11/27   
ﻗﺴﻤﺖ اول - اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1334   
ﻣﺎده واﺣﺪه - ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﻣﺼﻮب ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎي ﻣـﺸﺘﺮك ﻣﺠﻠـﺴﯿﻦ
ﻣﻮرخ 1334 ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزهداده ﻣﯽﺷـﻮد
ﻣﻮاد زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻼﺣﯽ و اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد.   
1 - ﻣﻮاد 5 و 6 ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد.   
2 - ﻣﺎده 7 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و ﺗﺒﺼﺮهاي ﺑﻪ آن اﻟﺤﺎق ﻣﯽﺷﻮد.   
ﻣﺎده 7 - ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد:   
ﺗﻬﺮان ﺳﯽ ﻧﻔﺮ.   
ﺷﻬﺮﻫﺎي از دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﭘﺎﻧﺰده ﻧﻔﺮ.   
ﺷﻬﺮﻫﺎي از ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺎ دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دوازده ﻧﻔﺮ.   
ﺷﻬﺮﻫﺎي از ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺗﺎ ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻪ ﻧﻔﺮ.   
ﺷﻬﺮﻫﺎي از ده ﻫﺰار ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ.   
ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﻤﺘﺮ از ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ.   ﺗﺒﺼﺮه - ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻼك ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋـﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻫـﺮ ﺷـﻬﺮ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺳـﻪ دوره
ﻣﺄﺧﺬ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭘﺲ از آن اﮔﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ ﻧﻘﺼﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ آن اﺿﺎﻓﻪﯾﺎ
ﻧﻘﺼﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوره ﭼﻬﺎرم رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
3 - ﺗﺒﺼﺮه زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده 8 اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد:   
ﺗﺒﺼﺮه - رأيدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻗﺒﻞ از دادن رأي ﺑﺮگ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.   
ﻧﺤ ﻮه ﺗﻨﻈ ﯿﻢ دﻓ ﺎﺗﺮ ﺛﺒــﺖ ﻧــﺎم و ﺻــﺪور ﺑــﺮگ اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎﺗﯽ و ﺗــﺸﺨﯿﺺﺻــﻼﺣﯿﺖ
رايدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ آﯾـﯿﻦﻧﺎﻣـﻪاي ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد
ﮐﻪﻇﺮف دو ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗـﺎﻧﻮن از ﻃـﺮف وزارت ﮐـﺸﻮر ﺗﻬﯿـﻪ و ﺑـﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﺮﺳﺪ.   
4 - ﺑﻨﺪﻫﺎي 1 و 4 ﻣﺎده 10 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   
ﺑﻨﺪ 1 - ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ و وزﯾﺮان و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ آﻧﻬﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ و اﺳـﺘﺎﻧﺪاران
و ﻓﺮﻣﺎﻧــﺪاران و ﺷــﻬﺮداران و ﺑﺨــﺸﺪاران و ﻣﻌــﺎوﻧﯿﻦ آﻧﻬــﺎ رؤﺳــﺎي دادﮔﺎﻫﻬــﺎ
ودادﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺎزﭘﺮﺳﺎن و رؤﺳﺎي ادارات دوﻟﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟـﺖ ﺑـﻪ
اﺳﺘﺜﻨﺎي اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه.   
ﺑﻨــﺪ 4 - ﻫــﯿﭻ ﯾــﮏاز ﮐﺎرﻣﻨــﺪان و ﮐــﺎرﮔﺮان ادارات و ﺑﻨﮕﺎﻫﻬــﺎي دوﻟﺘــﯽ و
ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي واﺑ ﺴﺘﻪ ﺑــﻪ دوﻟ ﺖ و ﮐــﺴﺎﻧﯽ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻧﺤ ﻮي از اﻧﺤ ﺎء از ﺷــﻬﺮداري
ﻣﺴﺘﻤ ًﺮاﺣﻘﻮق و ﯾـﺎ ﮐﻤـﮏ ﻣـﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓـﺖ ﻣـﯽدارﻧـﺪ در ﺣـﻮزه ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ ﺧـﻮد
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺸﺮ اﻋﻼن اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﺑﺎزﻧﺸـﺴﺘﻪ ﺷـﺪه
ﯾﺎاﺳﺘﻌﻔﺎ داده ﯾﺎ از ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت اﻧﺘﺨـﺎب آﻧـﺎن
ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد.   
ﺗﺒﺼﺮه - در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺪاﻧﺪ و اﻋـﻼم ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺎرﻣﻨـﺪان و
ﮐــﺎرﮔﺮان ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ دوﻟ ﺖ ﺗــﺸﮑﯿﻞ ﺷــﺪه وﻟ ﯽ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽاداره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.   5 - ﻣﺎده 11 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:
ﻣﺎده 11 - از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﺒﺒﯽ ﺗﺎ درﺟـﻪ ﺳـﻮم دارﻧـﺪ
ﻓﻘﻂ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رأي او ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ را داراﺑﺎﺷـﺪ
و در ﺻﻮرت ﺗﺴﺎوي آراء ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺮﻋـﻪ ﻣﻌـﯿﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و اﮔـﺮ
ﻗﺮاﺑﺖ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺻﺪور اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮔـﺮدد در ﻧﺨـﺴﺘﯿﻦﺟﻠـﺴﻪ
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺮﻋﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﺑﻘﺎء ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟـﺎي ﺷـﺨﺺﯾـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐـﻪ
ﺧﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ از ﺷﺨﺺ و ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﺎ راﯾﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮاﺳﺖ دﻋـﻮت
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
6 - ﻣﺎده 14 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺒﺼﺮه آن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ:   
ﻣﺎده 14 - ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ده روز ﭘـﺲ از وﺻـﻮل دﺳـﺘﻮر
وزارت ﮐﺸﻮر اﻋﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن زﯾﺮ در ﻫﺮ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮﻣﯽﮐﻨﺪ.   
داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﯾﺪ داوﻃﻠﺒـﯽ ﺧـﻮد را ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﺗـﺎ ﭘـﺎﻧﺰده روز از
ﺗــﺎرﯾﺦ ﺻــﺪور آﮔﻬ ﯽ ﺷﺨ ﺼﺎً ﯾــﺎ ﺑــﻪ وﺳ ﯿﻠﻪ اﺷ ﺨﺎص دﯾﮕ ﺮ ﺑــﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧــﺪاري
(ﯾﺎﺑﺨﺸﺪاري) ﮐﺘﺒﯽ اﻃﻼع دﻫﻨﺪ و ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد ﯾﮑـﺼﺪﻧﻔـﺮ و
در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔـﺮ و در ﺷـﻬﺮﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد ﺳﯽ ﻧﻔﺮ و در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﭘﻨﺠﺎه ﻫـﺰار
ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ.   
ﻣﻌﺮﻓﯽﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﻮده و ﺑـﺮگ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺗﯽ داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻌﺮﻓﯽﻧﺎﻣﻪاي ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪاي ﮐﻪ از ﻃﺮف وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪﺷـﺪ
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪاري ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣـﺎده 15
اﯾ ﻦ ﻗــﺎﻧﻮن اﺳ ﺎﻣﯽ واﺟ ﺪﯾﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ را در ﺣــﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿ ﻪ اﻋ ﻼن ﻣــﯽﮐﻨﻨ ﺪو
رايدﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮﻗﻊ رأي دادن ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن رأي دﻫﻨﺪ.   7 - ﻣـﺎده 15 و ﺗﺒـﺼﺮهﻫـﺎي 1 و 3 آن ﺑـﻪ ﺷــﺮح زﯾـﺮ اﺻـﻼح و ﺗﺒـﺼﺮه 4 ﺣــﺬف
ﻣﯽﺷﻮد:
ﻣﺎده 15 - ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﻋﻼن اﺳﺎﻣﯽ داوﻃﻠﺒـﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار ﯾـﺎ ﺑﺨـﺸﺪار
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﺧﻮد و رﯾﯿﺲ دادﮔﺎه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﯾـﺎ ﺑﺨـﺶ ورﯾـﯿﺲ
ﺑﻬﺪاري و رﯾﯿﺲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش (ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم آﻧﺎن در ﺻﻮرت ﻏﯿﺒﺖ ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن
در ﻣﺤ ﻞ) و ﯾــﮏﻧﻔ ﺮ ﻣﻌﺘﻤ ﺪ ﻣﺤ ﻞ ﺗــﺸﮑﯿﻞ داده ﺑــﺪوًا ﮐﻤﯿ ﺴﯿﻮن ﺑــﻪﺻــﻼﺣﯿﺖ
داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ رﺳـﯿﺪﮔﯽ و ﭘـﺲ از آن اﺳـﺎﻣﯽ واﺟـﺪﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ در ﺣـﻮزه
اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ را اﻋﻼن ﻣﯽﮐﻨﺪ و رأيدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن رأيﺑﺪﻫﻨﺪ ﺳـﭙﺲ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺎﻧﺰده ﻧﻔﺮ از ﻃﺒﻘﺎت زﯾﺮ:   
1 - ﻋﻠﻤﺎء.   
2 - اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ و دﺑﯿﺮان و ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و وﮐﻼي دادﮔﺴﺘﺮي.   
3 - ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﭘﯿﺸﻪوران.   
4 - ﮐﺸﺎورزان.   
5 - ﮐﺎرﮔﺮان.   
از ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و دﻋﻮت ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ
ﺗﺎ آﻧﺎن ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ اﺻﻠﯽ و ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮﻋﻠـﯽاﻟﺒـﺪل
از ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺧﺎرج ﻓﯽاﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪاﮐﺜﺮﯾﺖ
ﻧﺴﺒﯽ و ﺑﺎ رأي ﻣﺨﻔﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺰﺑﻮر ﺣﻀﻮردو ﺛﻠﺚ از ﻣـﺪﻋﻮﯾﻦ
ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ادارات دادﮔـﺴﺘﺮي ﯾـﺎ ﺑﻬـﺪاري ﯾـﺎ آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش
ﻧﺒﺎﺷــﺪ ﺑــﻪ ﺟــﺎي آﻧــﺎن از رؤﺳــﺎي ﺳــﺎﯾﺮ ادارات ﯾــﺎ ﻣﻌﺘﻤــﺪﯾﻦ ﻣﺤــﻞ ﺑــﺮاي
ﺗﺸﮑﯿﻞﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮي دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮد ﺗـﺎ وﻇـﺎﺋﻒ ﻣﻘـﺮره را اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾـﮏ ﯾـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻃﺒﻘـﻪ از ﻃﺒﻘـﺎت ﭘﻨﺠﮕﺎﻧـﻪ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪﮐﺴﺮي ﻋﺪه از ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺒﻘﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌـﺪاد ﻣـﺪﻋﻮﯾﻦ
ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت از ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
8 - ﻣﺎده 16 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   
ﻣﺎده 16 - ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺟـﺰو ﻃﺒﻘـﺎت ﭘﻨﺠﮕﺎﻧـﻪ و
ﻣﻌﺘﻤـــﺪﯾﻦ ﻣﺤـــﻞ و اﻧﺠﻤـــﻦ ﻧﻈـــﺎرت و ﺷـــﻌﺐ آن دﻋـــﻮت ﺷـــﻮﻧﺪ وﻟـــﯽ ﻫـــﺮ
داوﻃﻠﺐﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت در اﺧﺬ و ﻗﺮاﺋﺖ آراء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهاي ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈـﺎرت
و ﺷﻌﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.   
9 - ﺑﻨﺪ 1 ﻣﺎده 24 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   
ﺑﻨﺪ 1 - ﻣﺤﻞ اﻧﻌﻘﺎد اﻧﺠﻤﻦ و ﺷﻌﺐ آن و ﺳﺎﻋﺎت اﺧﺬ رأي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم ﺷﻌﺐ
در ﯾﮏروز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از 6 ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﯿﺶ از ﻫﺸﺖﺳﺎﻋﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﻋﺎت اﺧﺬ آراء از ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﺻﺒﺢ اﻟﯽ 12 و از ﺳﺎﻋﺖ 14 ﺗـﺎ ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﻣـﺪت
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
10 - ﻣﺎده 24 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   
ﻣﺎده 24 - رأي ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ رأي دﻫﻨﺪه ﺑﻪ اﺗـﺎق اﻧﺠﻤـﻦ ﯾـﺎ ﺷـﻌﺒﻪ
وارد و وﺟﻮد ﺷﺮاﺋﻂ رأي دادن در او ﺗﺸﺨﯿﺺداده ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ رأي ﺧﻮد راﺷﺨـﺼﺎً
در ﺣﻀﻮر اﻧﺠﻤﻦ در ﺻﻨﺪوق اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺧﺎرج ﺷـﻮد. ﺑـﺮگ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺗﯽ رأي دﻫﻨـﺪه
ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ در دﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺑﻄﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
11 - ﻣﺎده 29 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   
ﻣﺎده 29 - در ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 19 ﺑﺮاي ﺗﺴﺮﯾﻊ اﺧﺬ رأي ﺷﻌﺐ اﻧﺠﻤـﻦ
در آن ﺣﻮزهﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺘﺨﺮاج آراء ﻫﺮ ﺷﻌﺒﻪدر ورﻗـﻪ
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎ ذﮐﺮ اﺳﺎﻣﯽ و ﻋﺪه آراء ﻫﺮ ﯾﮏاز اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐـﻪ رأي دارﻧـﺪ ﻧﻮﺷـﺘﻪﺷﺪه و اﻋﻀﺎء ﺷﻌﺒﻪ آن را اﻣﻀﺎء ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑـﻪ اﻧـﻀﻤﺎم اوراق ﻻزم درﭘـﺎﮐﺘﯽ ﮐـﻪ
ﻻك ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣـﯽﺷـﻮد اﺳـﺎﻣﯽ
ﻣﻨﺪرج در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎ ﺷﻌﺐ ﺑﺎ آراﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرتاﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده در
ورﻗـﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﺟﻤـﻊ و ﮐـﺴﯽ ﮐـﻪ از ﻣﺠﻤـﻮع آراء ﺣـﺎﺋﺰ اﮐﺜﺮﯾـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻌﻠ ﻮم
ﻣﯽﮔﺮدد. اوراق راي ﻫﺮ ﺣﻮزه ﺗﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻣـﺪت اﻋﺘـﺮاض و ﺧﺎﺗﻤـﻪرﺳـﯿﺪﮔﯽ در
ﺻﻨﺪوق اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻪ ﻻك ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﻬﺮ اﻋﻀﺎء ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﭘـﺲ از
ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻣﺪت اﻋﺘﺮاض ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﺪهاي از رأيدﻫﻨﺪﮔﺎن اوراقﻣﺰﺑـﻮر را ﻣﻌـﺪوم
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء آﻧﭽﻪ در ﻣﻮاد ﻗﺒﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺠﻠـﺲ
ﺑﺎﺷﺪ) اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﺣﻖ ﻣﻌﺪوم ﮐﺮدن آراء را ﻗﺒﻞ ازﮔﺬﺷﺘﻦ ﻣﺪت اﻋﺘﺮاض و ﯾﺎ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺪارد.   
12 - ﻣﺎده 30 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   
ﻣﺎده 30 - ﺿﻤﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﺻﻮرت ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺒـﻮل ﺷـﮑﺎﯾﺎت را
ﮐــﻪ ﺑﺎﯾ ﺪ از ﻓــﺮداي ﻫﻤ ﺎن روز ﺷــﺮوع ﺷــﻮد ﺗﻌﯿ ﯿﻦ و اﮔ ﺮ از اﻧﺘﺨ ﺎبﮐﻨﻨ ﺪﮔﺎن
ﯾﺎاﻧﺘﺨﺎبﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﮐﺴﯽ از ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﮑﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻇﺮف ﯾﮏﻫﻔﺘﻪ
ﺑﻪ اﻃﻼع اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈـﺎرت ﻣـﯽرﺳـﺎﻧﺪ و اﻧﺠﻤـﻦ ﻧﻈـﺎرت ﺑﻌـﺪ از اﻧﻘـﻀﺎء ﯾـﮏﻫﻔﺘـﻪ
ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻧﻤﯽﭘـﺬﯾﺮد و ﻣﻨﺘﻬـﯽ ﻇـﺮف ﯾـﮏ ﻫﻔﺘـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﮑﺎﯾﺎت واﺻـﻠﻪ ﺑـﺎ ﺣـﻀﻮر
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ وارد ﺑﺎﺷـﺪ وﺛﺎﺑـﺖ
ﺷﻮد ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾـﺎ ﻣﻨﺘﺨـﺐ داراي
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده 9 ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮاﺗﺐ را در ﺻﻮرتﻣﺠﻠﺲ ذﮐـﺮﻣـﯽﮐﻨـﺪو آن را
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﺑﻪ وزارت ﮐـﺸﻮر اﻋـﻼم ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ و آن وزارﺗﺨﺎﻧـﻪ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﯾﺎ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ را ﮐﻪﻣـﺮدود ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ.   
13 - ﻣﺎده 33 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ آن ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد:   ﻣــﺎده 33 - ﺑــﻪ ﻣﺤ ﺾاﯾ ﻦ ﮐــﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت ﺧﺎﺗﻤ ﻪ ﯾﺎﻓ ﺖ و اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣــﻪ دو ﺛﻠــﺚ از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدر و ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ داده ﺷـﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار ﯾـﺎ ﺑﺨـﺸﺪار ﻣﮑﻠـﻒ اﺳـﺖ ﻇـﺮف
ﯾﮏﻫﻔﺘﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳـﺎزد اﻧﺠﻤـﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺗﺤـﺖ رﯾﺎﺳـﺖ
ﻣﺴﻦﺗﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎء و ﺑﻪ ﻣﻨﺸﯿﮕﺮي دو ﻧﻔﺮ از ﺟﻮاﻧﺘﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎء ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠـﺴﻪ دادهﺑـﻪ
ﺷﺮح ﻣﺎده 35 ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺮﮐﺐ از ﯾـﮏ
رﯾﯿﺲ و ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ و دو ﻣﻨﺸﯽ ﺑﻪ رأي ﻣﺨﻔﯽ و اﮐﺜﺮﯾﺖﻧـﺴﺒﯽ ﺑـﺮاي
ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺮﮔﺎه در اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎء ﻫﯿـﺄت رﺋﯿـﺴﻪ ﺗـﺴﺎوي
آراء ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻗﺮﻋﻪ از ﺑﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪﮔﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪﺷـﺪ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺠـﺪد
ﻫﻤﺎن اﺷﺨﺎص ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪت ﯾﮏﺳﺎل ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.   
14 - ﻣﺎده 35 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و ﺗﺒﺼﺮهاي ﺑﻪ آن اﻟﺤﺎق ﻣﯽﺷﻮد:   
ﻣﺎده 35 - اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺴﻦﺗﺮﯾﻦ اﻋـﻀﺎء ﺗـﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﺮ ﻣﻮﻗـﻊ ﮐـﻪ ﻋـﻀﻮ ﺟﺪﯾـﺪيوارد
اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻮد آن ﻋﻀﻮ در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.   
ﻣﺘﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪﻧﺎﻣﻪ: اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن زﯾﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺷـﻬﺎدت ﻃﻠﺒﯿـﺪه و
ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺳـﺎﻋﯽﺑـﻮده
ﻣﺎدام ﮐﻪ در اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﻀﻮﯾﺖ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﺪ و ﺟﻬﺪ و رﻋﺎﯾـﺖ ﺻـﺮﻓﻪ و
ﺻﻼح در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻣﻮر ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮداري اﻫﺘﻤﺎم ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.   
ﺗﺒﺼﺮه - ﭘﯿﺮوان اﻗﻠﯿﺘﻬﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب دﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.   
15 - ﻣﺎده 37 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﮔﺮدد و ﺗﺒﺼﺮه آن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ:   
ﻣﺎده 37 - ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ دو ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﯾـﺎ ﺳـﻪ
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺘﻨﺎوب در ﺳﻪ ﻣﺎه ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮد ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ازاوﻟﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ
ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ رأي ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫـﻢ ﺑﺎﺷـﺪ دﻋـﻮت ﺑـﻪﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺴﺎوي آراء ﻋﻀﻮ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻗﯿﺪﻗﺮﻋﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ
و در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎء ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ.
اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮاي ﺷـﺮﮐﺖ در ﺟﻠـﺴﺎت اﻧﺠﻤـﻦ ﺣـﻖ ﺣـﻀﻮر درﯾﺎﻓـﺖ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ
داﺷﺖ و ﻣﯿﺰان ﺣﻖ ﺟﻠﺴﻪ ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪاي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮف وزارتﮐﺸﻮر
ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.   
16 - ﻣﺎده 41 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   
ﻣﺎده 41 - اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺤﻼل اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾـﻦ ﮐـﻪ اﻗـﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑـﺮ ﺧـﻼف
وﻇــﺎﺋﻒ ﻣﻘ ﺮر و ﯾــﺎ ﻣﺨ ﺎﻟﻒ ﻣــﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤ ﻮﻣﯽ ﻣﺤ ﻞ اﻧﺠ ﺎم دﻫ ﺪ ﮐــﻪ در اﯾ ﻦ
ﺻﻮرتﭘﺲ از وﺻﻮل ﮔﺰارش اﺳﺘﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع را
ﺑﺮاي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ﺳﻪ ﻧﻔﺮي ﻣﺮﮐﺐ از ﯾﮏﻧﻔﺮ از ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎي ﻣﻮرد اﻋﺘﻤـﺎد
ﺑﻪاﻧﺘﺨﺎب ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﺎن وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب وزﯾﺮ ﮐـﺸﻮر و
ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﺎن وزارت دادﮔﺴﺘﺮي ﺑﻪ اﻧﺘﺨـﺎب وزﯾـﺮ دادﮔـﺴﺘﺮي ارﺟـﺎعﺧﻮاﻫـﺪ
ﮐﺮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺤﻼل اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻫﯿـﺄت ﻣﺰﺑـﻮر واﻗـﻊ ﮔـﺮدد
ﮔﺰارش از ﻃﺮف وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺻﺪورﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﺑـﻪ
ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در ﺻﻮرت اﻧﺤﻼل اﻧﺠﻤﻦ ﺷـﻬﺮ وزارت ﮐـﺸﻮر
ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب اﻧﺠﻤﻦﺷﻬﺮ را ﺑﺪﻫﺪ.   
17 - ﺑﻨﺪ 3 از ﻣﺎده 45 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و ﺗﺒﺼﺮهاي ﺑﻪ آن اﻟﺤﺎق ﻣﯽﺷﻮد:   
3 - ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻧﻈﺎرت در آﻧﻬﺎ اﻋﻢ از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ و اﺟﺎره
و اﺳﺘﺠﺎره ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷـﻬﺮ ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺻـﺮﻓﻪ و ﺻـﻼح و ﺑـﺎ رﻋﺎﯾـﺖﻣﻘـﺮرات
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن.   
ﺗﺒﺼﺮه - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻣﻮر ﺷﻬﺮداري اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺘﯿﺎر
ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﻬﺮداري
ﺑﻪ ﺷﻬﺮدار واﮔﺬار ﮐﻨﺪ.   18 - ﻣﺎده 50 و ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎي ذﯾﻞ آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و ﺗﺒﺼﺮه 3 ﺑﻪ آن اﻟﺤـﺎق
ﻣﯽﺷﻮد:
ﻣﺎده 50 - اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﮑﻠـﻒ اﺳـﺖ ﭘـﺲ از رﺳـﻤﯿﺖ ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ و ﻗﺒـﻞ از
ﺷــﺮوع ﺑــﻪ ﮐــﺎر ﯾــﮏﻧﻔ ﺮ را ﮐــﻪ در اﻧﺠﻤ ﻦ ﺷــﻬﺮ ﻋــﻀﻮﯾﺖ ﻧﺪاﺷ ﺘﻪ و واﺟ ﺪ
ﺷﺮاﯾﻄﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه 1 اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑـﺮاي ﻣـﺪت دو ﺳـﺎل ﺑـﺎ رأي
ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﺎم از دو ﺛﻠﺚ اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺷـﻬﺮدار اﻧﺘﺨـﺎب و
ﺑﻪﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اﻋﻼم ﮐﻨﺪ.   
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮدار ﻣﻨﺘﺨﺐ را ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑـﻪ اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ
اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﺪ. ﺷﻬﺮدار ﻣﻨﺘﺨﺐ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ وزارت ﮐـﺸﻮر ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪﺷـﺮوع
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب وي ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮدار ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪاي ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - دوره ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻬﺮدار در اﻣﻮر زﯾﺮ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.   
1 - اﺳﺘﻌﻔﺎء ﮐﺘﺒﯽ.   
2 - ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده 53 ﻗﺎﻧﻮن رأي ﺑﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎري ﺷﻬﺮدار
ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
3 - در ﻣﻮارد ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ.   
4 - در ﺻﻮرت اﻧﺤﻼل اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ دوره ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن.   
5 - در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان ﻫﺮ ﯾﮏاز ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮدار.   
ﺗﺒﺼﺮه 3 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از رﺳـﻤﯿﺖ ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮدار ﻧﺸﻮد اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻨﺤﻞ و ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎبﺧﻮاﻫـﺪ
ﺷﺪ.   
19 - ﻣﺎده 52 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺒﺼﺮه آن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.   ﻣﺎده 52 - ﺣﮑﻢ اﻧﺘﺼﺎب ﺷﻬﺮدار ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار از ﻃﺮف وزارت ﮐـﺸﻮر
ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮاي ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎي ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎدوزارت
ﮐﺸﻮر ﻓﺮﻣﺎن ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
20 - ﻣﺎده 54 و ﺗﺒﺼﺮه آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   
ﻣﺎده 54 - ﺳـﺎزﻣﺎن اداري ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑﻮدﺟـﻪ و درآﻣـﺪ و ﺣﺠـﻢ ﮐـﺎر
ﺷﻬﺮداري از ﻃـﺮف ﺷـﻬﺮداري ﺑـﺎ اﻃـﻼع اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬﯿـﻪ و ﭘـﺲ از ﺗـﺼﻮﯾﺐ
وزارتﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - ﺷﻬﺮدار ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻗـﺴﻤﺘﯽ از وﻇـﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿـﺎرات ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﺗـﺼﻮﯾﺐ
اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎون ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻬﺮداريواﮔـﺬار
ﮐﻨﺪ.   
21 - ﻣﺎده 55 و اﺻﻼﺣﺎت آن:   
اﻟﻒ - ﺗﺒﺼﺮه 1 و 2 ﻣﺎده 55 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﺳﺪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺷﻐﺎل ﭘﯿﺎدهروﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز آﻧﻬﺎ و ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎ
و ﭘﺎرﮐﻬﺎ و ﺑﺎﻏﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ و ﯾﺎ ﺳﮑﻨﯽ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﻨﻮاندﯾﮕﺮي ﻣﻤﻨـﻮع
اﺳﺖ و ﺷﻬﺮداري ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي و در رﻓﻊ ﻣﻮاﻧـﻊ ﻣﻮﺟـﻮد و آزاد
ﻧﻤﻮدن ﻣﻌﺎﺑﺮ و اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﻓﻮق وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد راﺳﺎًاﻗﺪام ﮐﻨـﺪ. در ﻣـﻮرد
دﮐﻪﻫﺎي ﻣﻨﺼﻮب ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﺷـﻬﺮداري ﻣﮑﻠـﻒ اﺳـﺖ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
ﺑﺮداﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ دﮐﻪﻫﺎادﻋﺎي ﺧﺴﺎرﺗﯽ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده 77 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت آﻧﻬﺎ اﻗـﺪام ﮐﻨـﺪ وﻟـﯽ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﺑﻪﻧـﺼﺐ دﮐـﻪﻫـﺎﯾﯽ در ﻣﻌـﺎﺑﺮ ﻋﻤـﻮﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺷﻬﺮداري ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ راﺳﺎً و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد در ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
دﮐﻪﻫﺎ و رﻓﻊ ﺳﺪ ﻣﻌﺒﺮ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ واﺷﺨﺎص ﻣﺰﺑﻮر ﺣﻖ ادﻋﺎي ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺴﺎرﺗﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.   ﺗﺒﺼﺮه 2 - اﺣﺪاث ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق و ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻧـﺮخ آن در ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﺗـﺎ
ﻣــﻮﻗﻌﯽ ﮐــﻪ وزارت آب و ﺑــﺮق ﻧﯿ ﺮوي آن را ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻧﮑ ﺮده اﺳ ﺖ ﺑــﺎ ﻣﻮاﻓﻘ ﺖ
ﻗﺒﻠﯽوزارت آب و ﺑﺮق ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻬﺮداري اﺳﺖ.   
ﺗﻬﯿﻪ آب ﻣﺸﺮوب ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺗﺄﻣﯿﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮزﯾﻊ و وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آن و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ آب در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪوزارت
آب و ﺑﺮق ﻋﻬﺪهدار آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻬﺮداري ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺑﻮد. اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ و ﺗﺎﯾﯿـﺪوزارت ﮐـﺸﻮر
ﺗﻬﯿﻪ آب ﻣﺸﺮوب و ﺗﻮزﯾﻊ آن را ﺑﻪ ﻣﺆﺳـﺴﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﻃﺒـﻖ اﺻـﻮل ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﻋﻤـﻞ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 3 - ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑـﻪ
ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻋﻤﻠﯿﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻬﺮداري ﻣﺤﻞ و وزارت ﮐـﺸﻮرﺑﺎﺷـﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.   
ب - ﺑﻨﺪ 6 ﻣﺎده 55 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و دو ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ آن اﻟﺤﺎق ﻣﯽﺷﻮد:   
ﺑﻨﺪ 6 - اﺟـﺮاي ﺗﺒـﺼﺮه 1 ﻣـﺎده 8 ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﻌﻠﯿﻤـﺎت اﺟﺒـﺎري و ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﻣﺆﺳـﺴﺎت
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﮕﺎه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎدران و ﻧﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ وﭘﺮورﺷﮕﺎه و
درﻣﺎﻧﮕﺎه و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﺎه و ﺗﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﮐﻼﺳﻬﺎي ﻣﺒـﺎرزه
ﺑﺎ ﺑﯿﺴﻮادي و ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﺑﺎغ ﮐﻮدﮐﺎن و اﻣﺜﺎل آن در ﺣﺪوداﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﺑـﺪﻧﯽ و
ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮕﯽ و ﮐﻤﮏﺑﻪ اﻧﺠﻤﻨﻬﺎي ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ واردوي ﮐﺎر.   
ﺷﻬﺮداري در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻣﻮزهﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻪﻫـﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و
زﻧﺪان ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ از اراﺿﯽ و اﺑﻨﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﻔـﻆﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ ﺑـﻪ
راﯾﮕﺎن و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﻪ اﺧﺘﯿـﺎر ﻣﺆﺳـﺴﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.   ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﺗﺒﺼﺮه ﻣـﺎده 5 ﻗـﺎﻧﻮن ﻧﻈـﺎرت در ﻣـﺼﺮف ﺳـﻬﻤﯿﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓاز درآﻣـﺪ
ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﺼﻮب 34,3,28 ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺗﺒﺼﺮه 59 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳـﺎل 1339 ﮐـﻞ ﮐـﺸﻮر ﺑـﻪ ﻗـﻮت ﺧـﻮد ﺑـﺎﻗﯽ
اﺳﺖ.   
پ - ﺑﻨﺪ 9 ﻣﺎده 55 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﮔﺮدد:   
ﺑﻨﺪ 9 - اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﻬﺮداري اﻋﻢ از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل
و ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ و اﺟﺎره و اﺳﺘﺠﺎره ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖﺻﻼح و ﺻﺮﻓﻪ
و ﻣﻘﺮرات آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن.   
ت - ﺑﻨﺪ 10 ﻣﺎده 55 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب 1334 ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.   
ث - ﺑﻨﺪ 14 ﻣﺎده 55 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و ﺗﺒﺼﺮهاي ﺑﻪ آن اﻟﺤﺎق ﻣﯽﺷﻮد:   
ﺑﻨﺪ 14 - اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮ و اﻗﺪام ﻻزم ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺷﻬﺮ از ﺧﻄﺮ ﺳﯿﻞ و ﺣﺮﯾـﻖ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻓﻊ ﺧﻄﺮ از ﺑﻨﺎﻫﺎ و دﯾﻮارﻫﺎي ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺧﻄﺮﻧﺎك واﻗﻊ در ﻣﻌﺎﺑﺮﻋﻤـﻮﻣﯽ
و ﮐﻮﭼ ﻪﻫــﺎ و اﻣــﺎﮐﻦ ﻋﻤ ﻮﻣﯽ و داﻻﻧﻬ ﺎي ﻋﻤ ﻮﻣﯽ و ﺧــﺼﻮﺻﯽ و ﭘــﺮ ﮐــﺮدن و
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﭼﺎﻫﻬﺎ و ﭼﺎﻟﻪﻫﺎي واﻗﻊ در ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻫـﺮﻧـﻮع اﺷـﯿﺎء
در ﺑﺎﻟﮑﻨﻬﺎ و اﯾﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺸﺮف و ﻣﺠﺎور ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﮐـﻪ اﻓﺘـﺎدن آﻧﻬـﺎ ﻣﻮﺟـﺐ
ﺧﻄﺮ ﺑﺮاي ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ اﺳﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻧﺎوداﻧﻬﺎ و دودﮐﺸﻬﺎيﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﮐﻪﺑﺎﻋﺚ
زﺣﻤﺖ و ﺧﺴﺎرت ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻓﻊ ﺧﻄـﺮ از ﺑﻨﺎﻫـﺎ و ﻏﯿـﺮه و رﻓـﻊ ﻣﺰاﺣﻤﺘﻬـﺎي
ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ﻓﻮق ﺷﻬﺮداري ﭘﺲ از ﮐـﺴﺐ ﻧﻈـﺮ ﻣـﺄﻣﻮر ﻓﻨـﯽ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻣـﺎﻟﮑﯿﻦ
ﯾﺎﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣـﺎﮐﻦ ﯾـﺎ ﺻـﺎﺣﺒﺎن ادوات ﻣﻨـﺼﻮب اﺑـﻼغ ﻣﻬﻠـﺖدار ﻣﺘﻨﺎﺳـﺒﯽ ﺻـﺎدر
ﻣــﯽﻧﻤﺎﯾ ﺪ و اﮔ ﺮ دﺳ ﺘﻮر ﺷــﻬﺮداري در ﻣﻬﻠ ﺖ ﻣﻌ ﯿﻦ ﺑــﻪ ﻣﻮﻗ ﻊ اﺟ ﺮا ﮔﺬاﺷ ﺘﻪ
ﻧﺸﻮد،ﺷﻬﺮداري راﺳﺎً ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد اﻗـﺪام ﺑـﻪ رﻓـﻊ ﺧﻄـﺮ ﯾـﺎ ﻣﺰاﺣﻤـﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤـﻮد و ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻣـﺼﺮوف را ﺑـﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺻـﺪي ﭘـﺎﻧﺰده ﺧـﺴﺎرت از ﻃـﺮفدرﯾﺎﻓﺖﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﻣﻘﺮرات ﻓﻮق ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿـﻪ اﻣـﺎﮐﻦ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﯿﻨﻤﺎﻫﺎ -
ﮔﺮﻣﺎﺑﻪﻫﺎ - ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪﻫﺎ - دﮐﺎﮐﯿﻦ - ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎ - ﮐﺎﻓـﻪ رﺳـﺘﻮراﻧﻬﺎ - ﭘﺎﺳـﺎژﻫﺎ و
اﻣﺜﺎلآن ﮐﻪ ﻣﺤﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﻧﯿﺰﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.   
ج - ﺑﻨﺪ 20 ﻣﺎده 55 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و ﺗﺒﺼﺮهاي ﺑﻪ آن اﻟﺤﺎق ﻣﯽﺷﻮد:   
ﺑﻨﺪ 20 - ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﺠﺎد و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﺎﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي از اﻧﺤﺎء ﻣﻮﺟـﺐ
ﺑﺮوز ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮاي ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎﺳﺖ.ﺷـﻬﺮداري
ﻣﮑﻠــﻒ اﺳــﺖ از ﺗﺄﺳــﯿﺲ ﮐﺎرﺧﺎﻧــﻪﻫــﺎ - ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬــﺎ - ﮔﺎراژﻫــﺎي ﻋﻤــﻮﻣﯽ و
ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎﻫﻬﺎ و دﮐﺎﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺮاﮐﺰي ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﺤﺘﺮﻗﻪ ﻣﯽﺳـﺎزﻧﺪ واﺻـﻄﺒﻞ
ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن و ﻣﺮاﮐﺰ داﻣﺪاري و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﺴﺐﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺠـﺎد
ﻣﺰاﺣﻤﺖ و ﺳﺮ و ﺻﺪا ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ دود ﯾﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﯾﺎ ﺗﺠﻤﻊﺣﺸﺮات و ﺟـﺎﻧﻮران
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ و در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻮرهﻫﺎي آﺟﺮ و ﮔﭻ و آﻫﮏﭘـﺰي و ﺧﺰﯾﻨـﻪ
ﮔﺮﻣﺎﺑﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪو ﯾﺎ ﻧﻈـﺎرت و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ
در وﺿﻊ دودﮐﺸﻬﺎي اﻣﺎﮐﻦ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن آﻧﻬـﺎ دود
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ از آﻟـﻮده ﺷـﺪن ﻫـﻮاي ﺷـﻬﺮ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾـﺪو ﻫﺮﮔـﺎه ﺗﺄﺳﯿـﺴﺎت
ﻣﺬﮐﻮر ﻓﻮق ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﻄﯿـﻞ ﮐﻨـﺪ و
اﮔﺮ ﻻزم ﺷﻮد آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - ﺷﻬﺮداري در ﻣﻮرد ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺗﺨﺮﯾﺐ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺧـﺎرج از ﺷـﻬﺮ ﻣﮑﻠـﻒ
اﺳ ﺖ ﻣﺮاﺗــﺐ را ﺿــﻤﻦ دادن ﻣﻬﻠ ﺖ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﯽ ﺑــﻪ ﺻــﺎﺣﺒﺎن آﻧﻬ ﺎ اﺑ ﻼغ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ و
اﮔﺮﺻﺎﺣﺐ ﻣﻠﮏﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻬﺮداري ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ده روز اﻋﺘﺮاضﺧﻮد
را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ از ﻃﺮف اﻧﺠﻤﻦ ﺷـﻬﺮ اﻧﺘﺨـﺎب ﺧﻮاﻫﻨـﺪﺷـﺪ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ رأي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﻄﻌﯽ و ﻻزماﻻﺟﺮا اﺳﺖ.   ﻫﺮﮔﺎه رأي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻈﺮ ﺷـﻬﺮداري ﺑﺎﺷـﺪ و ﯾـﺎ ﺻـﺎﺣﺐ ﻣﻠـﮏدر
ﻣﻮﻗﻊ اﻋﺘﺮاض ﻧﮑﺮده و ﯾﺎ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺷﺨﺼﺎً اﻗﺪام ﻧﮑﻨـﺪ ﺷـﻬﺮداري ﺑـﻪوﺳـﯿﻠﻪ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد راﺳﺎً اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.   
چ - ﺑﻨﺪ 25 ﻣﺎده 55 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و ﺗﺒﺼﺮه آن ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد:   
ﺑﻨﺪ 25 - ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐـﺮدن ﺳـﻮارهروﻫـﺎ و ﭘﯿـﺎدهروﻫـﺎي ﻣﻌـﺎﺑﺮ و
ﮐﻮﭼﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻬﺎر و ﺟﺪوﻟﻬﺎي ﻃﺮﻓﯿﻦ از ﺳﻨﮓ، آﺳـﻔﺎﻟﺖ و اﻣﺜـﺎل آنﺑـﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻬﺮداري ﻫﺮ ﻣﺤﻞ.   
ح - ﺑﻨﺪﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده 55 اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد:   
ﺑﻨﺪ 27 - وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاي ﻧﺎم ﮔﺬاري ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻧﺼﺐ ﻟﻮﺣـﻪ ﻧـﺎم آﻧﻬـﺎ و
ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري اﻣﺎﮐﻦ و ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮي اﻟﺼﺎق اﻋﻼﻧـﺎت و ﺑﺮداﺷـﺘﻦ و ﻣﺤـﻮﮐـﺮدن
آﮔﻬﯽﻫﺎ از ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎﻓﺖ و زﯾﺒـﺎﯾﯽ
ﺷﻬﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.   
ﺑﻨﺪ 28 - ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﺑﺮاي اﺻﻨﺎف و ﭘﯿﺸﻪوران ﮐﻠﯿﻪ اﺻﻨﺎف و ﭘﯿﺸﻪوران
ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺧﻮد از ﺷﻬﺮداري ﻣﺤﻞ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ درﯾﺎﻓﺖدارﻧﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - ﺷﻬﺮداري ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﻓﺎﻗـﺪ ﭘﺮواﻧـﻪ راﺳـﺎً و ﺑـﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
22 - ﻣﺎده 58 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و ﺗﺒﺼﺮه آن ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد:   
ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ آن ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ
آﯾــﯿﻦﻧﺎﻣــﻪاي ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد ﮐــﻪ وزارت ﮐــﺸﻮر ﺑــﻪ اﺳــﺘﻨﺎد ﺗﺒــﺼﺮه 38 ﻗــﺎﻧﻮن
ﺑﻮدﺟـﻪاﺻــﻼﺣﯽ ﺳــﺎل 1343 ﮐــﻞ ﮐــﺸﻮر ﺗــﺪوﯾﻦ و ﺑــﻪ ﺗــﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿ ﺄت وزﯾ ﺮان
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.   
23 - ﻣﺎده 62 و ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﯽ ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و
ﺗﺒﺼﺮه 2 ﺑﻪ آن اﻟﺤﺎق ﻣﯽﺷﻮد:   ﻣﺎده 62 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در اﻣـﻮر ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎ و آﻣـﻮزش
ﮐﺎرﮐﻨ ﺎن ﺷــﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ ﻧﻈ ﺎرت در ﺣــﺴﻦ اﺟ ﺮاي وﻇــﺎﺋﻔﯽ ﮐــﻪ ﻃﺒ ﻖ
اﯾﻦﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه وزارت ﮐﺸﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳـﺒﯽ در وزارت
ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽﺷﻮد.   
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮد را از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﻫﻤﻮاره ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ
و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده در رﺷﺘﻪﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎرا ﮐـﻪ
داراي ﻣﺪارك ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزرﺳﯽ
ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﺻﻼﺣﺎت ﺷﻬﺮي و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﻬﺒـﻮد و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻓﻨﯽ
و اداري ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎي ﮐﺸﻮر در ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن دﻓﺎﺗﺮ ﻓﻨـﯽ ﺷـﻬﺮداريﻣﺘـﺸﮑﻞ از
ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎج ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ.   
ﻫﺰﯾﻨﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺰﺑﻮر از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر 2% ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﮐﻤﮏ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎي آن اﺳـﺘﺎن
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ از ﺧﺪﻣﺎت اﻓـﺮاد
ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور اﻋﻢ از داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده
و ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﻌﺎدل آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ دوﻟـﺖ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻗﺒﯿـﻞ
اﻓﺮاد ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺮاي ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮدﺑﭙﺮدازد.   
24 - ﻣﺎده 68 و ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎي آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   
ﻣﺎده 68 - ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﺨﺼﯿﺺاﻋﺘﺒﺎرات ﺷﻬﺮداري ﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎي ﻣـﻮارد زﯾـﺮ ﮐـﻪ از
ﻣﺤﻞ درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺷﻬﺮداري ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
1 - ده درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﻬﺪاري.   
2 - ﺳﻪ درﺻﺪ ﺳﻬﻢ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش.   3 - ﭼﻬﺎر درﺻﺪ ﺑـﺮاي ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ ﺑﯿـﺴﻮادي ﮐـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﮐﻤﯿﺘـﻪ ﻣﻠـﯽ ﭘﯿﮑـﺎر ﺑـﺎ
ﺑﯿﺴﻮادي ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.   
4 - ﺳﻪ درﺻﺪ ﺑﺮاي اﻣﻮر ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮕﯽ.   
5 - ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻣﻮﺿـﻮع ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺼﻮب دي ﻣﺎه 1344.   
ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اداري ﺷﻬﺮداري و اﻣﻮر دﻓﺎع ﻏﯿـﺮ ﻧﻈـﺎﻣﯽ اﻣـﻮر
ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﺤـﻮل اﺳـﺖﺑـﺮ
اﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻤﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﺷﻬﺮداري و ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫـﺮ ﺻـﻮرتﻣﯿـﺰان اﻋﺘﺒـﺎرات
ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﭼﻬﻞ درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﻣﺼﺮف اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺤﺼ ًﺮا در
ﺣﻮزه ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮداري و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ داراي ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت درﻣـﺎﻧﯽ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻬﺪاري و در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن آن اﻧﺠﻤﻦ ﺷـﻬﺮ ﺑـﺎ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ وزارتﺑﻬـﺪاري
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺤﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ده درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﻬﺪاري ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ 1 اﯾـﻦ
ﻣﺎده ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﮕﺬارد.   
ﺗﺒﺼﺮه 3 - از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺷﻬﺮداري ﻫﺮ
ﯾــﮏاز آﻧﻬــﺎ از ﯾــﮏﻣﯿﻠﯿــﻮن رﯾــﺎل ﺑــﻪ ﺑﺎﻻﺳــﺖ ﻣﻮﻇﻔﻨــﺪ ﺑــﺮاي ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن
دﺑﺴﺘﺎنﻋـﻮارض ﺧﺎﺻـﯽ وﺿـﻊ ﮐﻨﻨـﺪ و ﻃﺒـﻖ ﻗـﺎﻧﻮن ﻧﻈـﺎرت در ﻣـﺼﺮف ﺳـﻬﻤﯿﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ از درآﻣﺪ ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣـﺼﻮب ﺧـﺮداد 1334 ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن ﻧـﺎﻇﺮ ﺑـﺮ
ﺳﻬﻢﻓﺮﻫﻨﮓﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.   
25 - ﻣﺎده 69 ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد.   
26 - ﻣﺎده 72 ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد.   27 - ﻣﺎده 74 و ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:
ﻣﺎده 74 - ﺷﻬﺮداري ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣـﻪ اﺟﺮاﯾـﯽ وﺻـﻮل ﻋـﻮارض
ﺷﻬﺮداري و آبﺑﻬﺎ و اﻣﺜﺎل آن را ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از ﺷﻬﺮداري ﮐﺘﺒـﺎً ﻣﻔﺎﺻـﺎً
ﺣﺴﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷـﻮﻧﺪ و ﺷـﻬﺮداريﻣﻮﻇـﻒ
اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت ده روز ﭘـﺲ از وﺻـﻮل ﻧﺎﻣـﻪ دﻓﺘـﺮ ﺧﺎﻧـﻪ اﺳـﻨﺎد رﺳـﻤﯽ ﻣﻔﺎﺻـﺎً
ﺣﺴﺎب را ارﺳﺎل ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﮏرا ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ اﻋﻼم دارد.   
ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻠﺰم اﺳﺖ ﻋﻮارض ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺷـﻬﺮداري را ﺑـﺮاي اﻣﮑـﺎن اﻧﺠـﺎم
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮﻣﺎﻟﮏﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺﺷﻬﺮداري اﻋﺘﺮاضداﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺷـﻬﺮداري را در ﺻـﻨﺪوق ﺛﺒـﺖ ﺑـﻪ ودﯾﻌـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ و رﺳﯿﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻔﺎﺻﺎً ﺣﺴﺎب ﺗﻠﻘﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻧﺠﺎمﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﺻﻨﺪوق ﺛﺒﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳـﺖ ﺻـﻮرﺗﯽ ﺑـﺎ ﻗﯿـﺪ ﻣﺸﺨـﺼﺎت ﮐﺎﻣـﻞ ﺗﻮدﯾـﻊﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
ﻋﻮارض و ﻣﻠﮏﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮدﯾﻊ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري ارﺳـﺎل داردو
ﺑﻪ ﻣﺤﺾاﻋﻼم ﺷﻬﺮداري ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ رأي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻮاﻓﻖ و
ﯾﺎ اﻧﺼﺮاف ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺎﻟﮏ از اﻋﺘﺮاض ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻮدﯾﻊ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺮ ﻣﺆديﺗﻔﮑﯿﮑﺎً ﺑـﻪ
ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﻬﺮداري ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﯾﺎ ﻣﺮاﺟـﻊ
ﺗﻮاﻓﻖ اﻋﺘﺮاض ﻣﺎﻟﮏ را ً ﮐﻼ ﯾﺎ ﺑﻌﻀﺎً وارد ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﺪﺻـﻨﺪوق ﺛﺒـﺖ ﺗﻤـﺎم ﯾـﺎ
ﻗﺴﻤﺘﯽ از وﺟﻪ ﺗﻮدﯾﻊ ﺷﺪه را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽدارد.   
28 - ﻣﺎده 77 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   
ﻣﺎده 77 - رﻓﻊ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﺑـﯿﻦ ﻣـﺆدي و ﺷـﻬﺮداري در ﻣـﻮرد ﻋـﻮارض ﺑـﻪ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وزارت ﮐﺸﻮر و دادﮔﺴﺘﺮي و اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮارﺟﺎع
ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻃﺒـﻖ ﺗـﺼﻤﯿﻢ اﯾـﻦ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻮد ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﺳﻨﺎد ﻻزماﻻﺟﺮا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪاداره ﺛﺒـﺖ ﻗﺎﺑـﻞوﺻﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﺟﺮاي ﺛﺒﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳـﺖ ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﺗـﺼﻤﯿﻢ ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن ﻣﺰﺑـﻮر ﺑـﻪ
ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﯿﻪ و وﺻﻮل ﻃﻠﺐ ﺷـﻬﺮداري ﻣﺒـﺎدرت ﻧﻤﺎﯾـﺪ درﻧﻘـﺎﻃﯽ ﮐـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ رﯾﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﻧﻔـﺮ را ﺑـﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ دادﮔـﺴﺘﺮي
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻏﯿﺎب اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهاﻧﺠﻤـﻦ از ﻃـﺮف ﺷـﻮراي
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.   
29 - ﻣﺎده 79 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺒﺼﺮه آن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ:   
ﻣﺎده 79 - ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎي ﺷﻬﺮداري در ﺣﺪود ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﺑـﺎ اﺳـﻨﺎد ﻣﺜﺒـﺖ و
ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ اﯾـﻦ اﺳـﻨﺎد ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪاﻣـﻀﺎي
رﯾﯿﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺷﻬﺮداري ﮐﻪ ذﯾﺤﺴﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﯾـﺎ ﻗـﺎﺋﻢ ﻣﻘـﺎم آﻧـﺎن ﮐـﻪ
ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺳﺪ.   
ﺷﻬﺮدار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻫﺮ ﻣﺎه ﺣـﺴﺎب درآﻣـﺪ و ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻣـﺎه ﻗﺒـﻞ
ﺷﻬﺮداري را ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ. در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺷـﻬﺮداريﺗـﺸﮑﯿﻞ
ﻧﺸﺪه و ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ از
وﺟﻮه ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 82 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر وام ﭘﺮداﺧﺖ و ﭘﺲ ازﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻬﺮداري
وام ﻣﺰﺑﻮر ﺟﺰء دﯾﻮن در ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻬﺮداري ﻣﻨﻈﻮر و ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
30 - ﺗﺒﺼﺮه 2 ﻣﺎده 80 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣـﻮر آﻣـﻮزش و
ﭘﺮورش و ﺑﻬﺪاري ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻫﺮﮔﺎه ﻧﻘﺎﺋـﺼﯽ ﻣـﺸﺎﻫﺪهﮐﺮدﻧـﺪ
در رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد را درﺑﺎره ﺟﺮﯾـﺎن اﯾـﻦ اﻣـﻮر ﺑـﻪ
وزارﺗﺨﺎﻧـــﻪﻫـــﺎي ﺑﻬـــﺪاري و آﻣـــﻮزش و ﭘـــﺮورش ارﺳـــﺎل ﺧﻮاﻫـــﺪ داﺷـــﺖ
ووزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣـﺬﮐﻮر ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﮐـﻪ آن ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ را ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار داده و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
31 - ﻣﺎده 82 و ﺗﺒﺼﺮه آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   ﻣﺎده 82 - ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ از ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﺎﺷـﺪ
ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر وﻇﺎﺋﻒ ﻓﻨﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﺬﮐﻮر در ﻣـﺎده 62 ﺻـﺪيدو از
درآﻣﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺟﺎري ﺧﻮد را در آﺧﺮﻫﺮﻣﺎه ﺑﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺰﺑـﻮر ﺑﭙﺮدازﻧـﺪ ﻟـﯿﮑﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداري ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﻫﯿﭽﮕﺎه از 25 درﺻﺪ ﮐﻞ درآﻣـﺪﺣﺎﺻـﻞ از
اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺎوز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.   
ﺗﺒﺼﺮه - از ﻣﺤﻞ ﻓﻮق ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ
و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮاي آن ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﭘﺎداﺷﯽﻧﻤﯽﺗﻮان
ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﺑﯿﺶ از ﻣﯿـﺰان ﭘﺎداﺷـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
32 - ﻣﺎده 94 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   
ﻣﺎده 94 - از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻨﻬﺎي ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﻘـﺮرات ﻗﺒﻠـﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﺤﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد وزارت ﮐـﺸﻮر ﻣﮑﻠـﻒ اﺳـﺖﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﻗﺴﻤﺖ دوم - ﻣﻮاد اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1334   
33 - ﻣﻮاد ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1334 اﻟﺤﺎق ﻣﯽﺷﻮد:   
ﻣﺎده 96 - ﺷﻬﺮداري ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮاي ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت ﺷـﻬﺮي از ﻗﺒﯿـﻞ ﺑﺎﻏﻬـﺎي
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮق و آب و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻـﻼﺣﺎت ﺷـﻬﺮيو
رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اراﺿﯽ ﯾﺎ اﻣـﻼك ﯾـﺎ
اﺑﻨﯿﻪ واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺷﻬﺮداري درآﯾﺪ از ﻣﻘـﺮرات ﻗـﺎﻧﻮنﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﻣﻌﺎﺑﺮﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1320 اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﻫﺮﮔـﺎه ﻗـﺴﻤﺘﯽ از ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪﯾﻬﺎي ﺷـﻬﺮي ﻃﺒـﻖ ﻗـﺎﻧﻮن ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳـﺴﺎت ﻣﺰﺑـﻮرﺑـﺮاياﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷـﻬﺮداري از ﻣﻘـﺮرات اﯾـﻦ
ﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ اراﺿﯽ و اﻣﻼك و اﺑﻨﯿﻪاي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦﺷـﻬﺮ و ﺗﺎﯾﯿـﺪ
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﯾـﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار ﮐـﻞ آن اراﺿـﯽ و اﺑﻨﯿـﻪ را در اﺧﺘﯿـﺎر ﺷـﻬﺮداري ﺑﮕﺬارﻧـﺪ.
اراﺿﯽ و اﺑﻨﯿﻪ و اﻣﻼك ﻣـﺸﻤﻮل اﯾـﻦ ﺗﺒـﺼﺮه در ﺻـﻮرت ﺗـﺼﻮﯾﺐﻫﯿـﺄت دوﻟـﺖ
ﺑﻼﻋﻮض در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﮔﺬارده ﻣﯽﺷﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 3 - در ﻣﻮارد ﻓﻮق ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﻘـﺮر در اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن و رﻋﺎﯾـﺖ
ﺗﺒﺼﺮه 2 ﻣﺎده 4 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1320 ﺧﻮدداري ﻣﺎﻟـﮏ ازاﻧﺠـﺎم
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮاي ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻬﺮداري ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﻬﺮداري ﻣﺠﺎز اﺳﺖ اراﺿﯽ ﯾـﺎ
اﻣﻼك را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد درآورد.   
ﺗﺒ ﺼﺮه 4 - ﺷــﻬﺮداري و ﻣﺆﺳــﺴﺎت ﻣــﺬﮐﻮر در اﯾ ﻦ ﻗــﺎﻧﻮن و ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ ﺻــﺎﺣﺒﺎن
اﻣﻼك ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ آﻧﻬﺎ در اﺛﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐو
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪاي ﮐﻪ از ﻃﺮف وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ و ﺑـﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ. در ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻗﯿﻤﺖﻣﻠـﮏﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 5 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ اﺣﺪاث ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﮔﺬر و ﺑﺎغ ﻋﻤﻮﻣﯽ
و ﻣﯿﺪان ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ آن ﻣﺸﺨﺺﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖﻧﺮﺳـﯿﺪه
ﺑﺎﺷﺪ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻬﺮداري ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﻬﺮداري ﺑﺎﯾـﺪ ﻗﺒـﻞ از
ﻫﺮ اﻗﺪام ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻠﮏ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎندادﺳـﺘﺎن و ﺛﺒـﺖ و
اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺻﻮرتﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺒﻨﺎي اﺟـﺮاي ﭘﺮداﺧـﺖ
ﻏﺮاﻣﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻣﻮردي ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﻠﮏﻣﺸﺨﺺﺑﺎﺷﺪ اﻣﺘﻨﺎع آﻧﺎن از اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺧﻮد ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺎﻧﻊ از
اﺟﺮاي ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺼﻮب ﺷﻬﺮداري ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺛﺒـﺖ ﻧﺮﺳـﯿﺪه ﺑﺎﺷـﺪ و ﻃﺒـﻖ ﻣﻔـﺎد اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﺑـﻪ ﺗـﺼﺮف
ﺷﻬﺮداري درآﯾﺪ ﺻﻮرتﻣﺠﻠـﺲ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻣـﯽﮔـﺮدد و در ﺻـﻮرتﻣﺠﻠـﺲ ﻣﺰﺑـﻮر
آﺛﺎرﺗﺼﺮف و ﺣﺪود و ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻗﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺻﻮرتﻣﺠﻠﺲ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺛﺒﺖﻣﻠـﮏ
ﺧﻮد اﻗﺪام و ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻬﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 6 - اراﺿﯽ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎ و ﭘﯿﺎدهروﻫﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ﮐﻠﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺑـﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧـﻪﻫـﺎ و ﻧﻬﺮﻫـﺎ و ﻣﺠـﺎري ﻓﺎﺿـﻞ آب ﺷـﻬﺮﻫﺎ وﺑﺎﻏﻬـﺎي
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮔﻮرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و درﺧﺘﻬﺎي ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤـﻮﻣﯽ واﻗـﻊ در ﻣﺤـﺪوده ﻫـﺮ
ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮم اﺳﺖ ﻣﻠﮏﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب و درﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﻬﺮداري
اﺳﺖ.   
اﯾﺠﺎد ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آﺑﯿﺎري از ﻃﺮف وزارت آب و ﺑﺮق در ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ واﻗـﻊ در
ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺒ ًﻼ ﻧﻈﺮ وزارت آب و ﺑﺮق را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
ﻣﺎده 97 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾـﺖ اﺻـﻮل ﺷﻬﺮﺳـﺎزي و ﺑﺮرﺳـﯽ و ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻧﻘـﺸﻪﻫـﺎي
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﺮ ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺷﻮراﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺗـﺸﮑﯿﻞﻣـﯽﺷـﻮد
اﻋــﻀﺎء ﺷــﻮرا و ﺣــﺪود وﻇــﺎﯾﻒ و ﺗﮑــﺎﻟﯿﻒ ﺷــﻮراي ﻋــﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳــﺎزي ﻃﺒــﻖ
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪاي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً از ﻃـﺮف وزارت ﮐـﺸﻮر و وزارت آﺑـﺎداﻧﯽو
ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.   
ﻣﺎده 98 - ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻃﺒﻖ ﻣـﻮازﯾﻦ ﻣـﺼﻮب ﺷـﻮراي ﻋـﺎﻟﯽ
ﺷﻬﺮﺳﺎزي راﺳﺎً ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده 62 ﻧﻘـﺸﻪ ﺟـﺎﻣﻊﺷﻬﺮﺳـﺎزي را
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪﺑﻨﺪي - ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﻌﺘﯽ - ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ -اداري - ﮐﺸﺎورزي - ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ - ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪﯾﻬﺎي ﻋﻤـﻮﻣﯽ
ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ از ﻃﺮﯾﻖ وزارت ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزي ارﺳﺎل و ﺳﭙﺲ و ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﻧﺪ.   
ﺗﺒ ﺼﺮه - ﺗــﺎ زﻣــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ ﻧﻘ ﺸﻪ ﺟــﺎﻣﻊ ﺷــﻬﺮﻫﺎ ﺗﻬﯿ ﻪ و ﺑــﻪ ﺗــﺼﻮﯾﺐ ﺷــﻮراي ﻋــﺎﻟﯽ
ﺷﻬﺮﺳ ﺎزي ﻧﺮﺳ ﯿﺪه ﺑﺎﺷ ﺪ ﻧﻘ ﺸﻪﻫــﺎي ﻋﻤﺮاﻧ ﯽ و ﺷﻬﺮﺳ ﺎزي ﺑﺎﯾ ﺪ ﺑــﻪ ﺗــﺼﻮﯾﺐ
وزارتﮐﺸﻮر ﺑﺮﺳﺪ.   
ﻣﺎده 99 - ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﻣﻮرد ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ:   
1 - ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود ﺣﺮﯾﻢ و ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ
ﺷﻬﺮ.   
2 - ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺑـﺮاي ﮐﻠﯿـﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻋﻤﺮاﻧـﯽ از ﻗﺒﯿـﻞ ﻗﻄﻌـﻪﺑﻨـﺪي و ﺗﻔﮑﯿـﮏ
اراﺿــﯽ - ﺧﯿﺎﺑ ﺎنﮐــﺸﯽ - اﯾﺠ ﺎد ﺑــﺎغ و ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن - اﯾﺠ ﺎد ﮐﺎرﮔ ﺎه و ﮐﺎرﺧﺎﻧ ﻪ
وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮ.   
ﺣﺮﯾﻢ و ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ و
ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي اﻃﻼع ﻋﻤﻮم آﮔﻬﯽ و ﺑـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ اﺟـﺮاء ﮔﺬاﺷـﺘﻪﺧﻮاﻫـﺪ
ﺷﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺪود ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ اﺟـﺮاي ﻣﻘـﺮرات ﻗـﺎﻧﻮن اﺻـﻼﺣﺎت
ارﺿﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮي ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.   
ﺗﺒـﺼﺮه 2 - ﻋﻮارﺿــﯽ ﮐـﻪ از ﻋﻘ ﺪ ﻗﺮاردادﻫـﺎ ﻋﺎﯾ ﺪ ﻣـﯽﮔــﺮدد ﺑﺎﯾـﺴﺘﯽ ﺗﻤﺎﻣــﺎً ﺑــﻪ
ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎي ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻗﺮارداد ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد.   
ﺗﺒﺼﺮه 3 - ﻋـﻮارض ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و اراﺿـﯽ واﻗـﻊ در ﻣﺤـﺪوده ﺷـﻬﺮ ﮐـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت
ﺷﻬﺮي (آب - ﺑﺮق - ﻧﻈﺎﻓﺖ - آﺳﻔﺎﻟﺖ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﻓﻘﻂ ﺑﻪﺗﻨﺎﺳـﺐ
(1).(5) ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.   ﻣﺎده 100 - ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ اراﺿﯽ و اﻣﻼك واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﺣﺮﯾﻢ آن ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒـﻞ
از ﻫﺮ اﻗﺪام ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏاراﺿﯽ و ﺷﺮوع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﺷﻬﺮداريﭘﺮواﻧﻪ اﺧـﺬ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
ﺷﻬﺮداري ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺑـﺪون ﭘﺮواﻧـﻪ ﯾـﺎ ﻣﺨـﺎﻟﻒ
ﻣﻔﺎد ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد اﻋﻢ از آن ﮐﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن در زﻣـﯿﻦﻣﺤـﺼﻮر ﯾـﺎ
ﻏﯿﺮﻣﺤﺼﻮر واﻗﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - در ﻣـﻮارد ﻣـﺬﮐﻮر ﻓـﻮق ﮐـﻪ از ﻟﺤـﺎظ اﺻـﻮل ﺷﻬﺮﺳـﺎزي ﯾـﺎ ﻓﻨـﯽ ﯾـﺎ
ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﻗﻠ ﻊ ﺗﺄﺳﯿ ﺴﺎت و ﺑﻨﺎﻫ ﺎي ﺑــﺪون ﭘﺮواﻧـﻪ ﯾــﺎ ﺧــﻼف ﻣﺸﺨ ﺼﺎت ﻣﻨ ﺪرج
درﭘﺮواﻧﻪ ﺿﺮورت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار - ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
دادﮔﺴﺘﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آن ﺣﻮزه و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ ﺷـﻬﺮ ﺗـﺸﮑﯿﻞ و ﺑـﻪ ذﯾﻨﻔـﻊاﻋـﻼم
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ دارد ﻇﺮف ده روز ﮐﺘﺒﺎً ارﺳﺎل و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻻزم را ﺿﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮباﻻﺟﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ وﺷﻬﺮداري ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ
ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏدر ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر اﻗﺪام ﻧﻨﻤﻮد ﺷﻬﺮداري
راﺳﺎً اﻗﺪام و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮراتآﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟـﺮاي وﺻـﻮل ﻋـﻮارض از
ﻣﺎﻟﮏدرﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﺎ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ وزارت
ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.   
ﻣﺎده 101 - اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﻔﮑﯿﮏاراﺿﯽ
ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ و ﺣﺮﯾﻢ آن ﻋﻤﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏرا ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪاي اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ ﮐـﻪﻗـﺒ ًﻼ ﺑـﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻬﺮداري رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻘﺸﻪاي ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮاي ﺗﻔﮑﯿﮏ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻬﯿـﻪ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري در ﻗﺒﺎل رﺳﯿﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨـﺪﺑﺎﯾـﺪ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ
ﻇﺮف دو ﻣﺎه از ﻃﺮف ﺷﻬﺮداري ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﻄﻌﯽ آن ﻣﻌﻠﻮم و ﮐﺘﺒﺎً ﺑـﻪ ﻣﺎﻟـﮏ اﺑـﻼغ
ﺷﻮد.   در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﺷﻬﺮداري ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﻋﻼم ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ
ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر در ﻓﻮق ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﭘﺲ از اﺳﺘﻌﻼم از ﺷﻬﺮداري ﻃﺒـﻖ ﻧﻘـﺸﻪﻫـﺎﯾﯽﮐـﻪ
ﻣﺎﻟﮏاراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏرا اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.   
ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺷﻮارع ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ در اﺛـﺮ ﺗﻔﮑﯿـﮏاراﺿـﯽ اﺣـﺪاث ﻣـﯽﺷـﻮد ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ
ﺷــﻬﺮداري اﺳــﺖ و ﺷــﻬﺮداري در ﻗﺒــﺎل آن ﺑــﻪ ﻫــﯿﭻ ﻋﻨــﻮان ﺑــﻪ ﺻــﺎﺣﺒﺎن آن
ﭘﺮداﺧﺖﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.   
ﻣﺎده 102 - اﮔﺮ در ﻣﻮﻗﻊ ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌـﺎﺑﺮ ﺗـﺄﻣﯿﻦ
ﺳﺎﯾﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺷﻬﺮي ﻣﻨـﺪرج در ﻣـﺎده 96 اﻟﺤـﺎﻗﯽ اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﺑـﻪ آﺛـﺎرﺑﺎﺳـﺘﺎﻧﯽ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد ﺷﻬﺮداري ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓو ﻫﻨﺮ را ﻗﺒ ًﻼ ﺟﻠﺐ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻧﻈﺮات و ﻃﺮﺣﻬﺎي وزارتﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ را راﺟـﻊ
ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺣﻔﻆ آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﯿﺰان ﺣﺮﯾﻢ و ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻣﯿـﺪاﻧﻬﺎي ﻣﺠـﺎور
آﻧﻬﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﻣﮑﻠـﻒ اﺳـﺖ ﻇـﺮف ﺳـﻪ ﻣـﺎه از ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ
وزارت ﮐﺸﻮر ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري اﻋﻼم ﺑﺪارد.   
ﻣﺎده 103 - ﮐﻠﯿﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻗﺒـﻞ از ﻫـﺮ
ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ واﻗﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده97 و 98 از
ﻗﺒﯿﻞ اﺣﺪاث ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻔﻦ و ﺑﺮق و آب و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺼﺎل راﻫﻬﺎي
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻓﺮﻋﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮﺳﺎزي را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪاﯾـﻦ ﻗﺒﯿـﻞ اﻗـﺪام ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺷﻬﺮداري اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻗﺪامﮐﻨﻨﺪه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧـﻪ
ﺧﺮاﺑﯽ و زﯾﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در اﺛﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤـﻮﻣﯽ
وارد آﯾﺪ در ﻣﺪت ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﺷﻬﺮداري ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﺗـﺮﻣﯿﻢ
ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ وﺿﻊ اول درآورد واﻻ ﺷﻬﺮداريﺧﺮاﺑـﯽ و زﯾـﺎن وارده را ﺗـﺮﻣﯿﻢ و ﺑـﻪﺣﺎل اول درآورده ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه را ﺑﺎ 10% (ده درﺻﺪ) اﺿﺎﻓﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ اﺟـﺮاي
ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺎده 104 - ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻣﻘﺮرات ﻣـﺎﻟﯽ ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻃﺒـﻖ آﯾـﯿﻦﻧﺎﻣـﻪاي
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن از ﻃـﺮف وزارتﮐـﺸﻮر
ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺎدام ﮐﻪ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑـﻮر ﺑـﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.   
ﻣﺎده 105 - ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻃﺒﻘـﻪ اول ﻣـﺬﮐﻮر در ﻣـﺎده ﯾـﮏﻗـﺎﻧﻮن ﻣﻌـﺎدن ﻣـﺼﻮب
1336,2,21 واﻗـــﻊ در داﺧـــﻞ ﺣـــﻮزه ﺧـــﺪﻣﺎت و ﻧﻈـــﺎرت ﺷـــﻬﺮداري ﺟـــﺰء
اﻣﻮالﺷﻬﺮداري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ داﺧﻞ ﻣﻠﮏاﺷﺨﺎصﺣﻘﯿﻘـﯽ و ﯾـﺎ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ.   
ﻣﺎده 106 - وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻮارض ﻧﻔـﺖ و ﮔـﺎز و ﻣـﻮاد ﻧﻔﺘـﯽ
ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﻫﺎ وﺻﻮل ﻣﯽﺷﻮد (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮنﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ وﺻﻮل ﻋﻮارض از ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﻣﺼﻮب 15 اﺳﻔﻨﺪ 1334
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ) و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻮارض ﻗﺮاردادﻫـﺎيﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎري ﮐـﻪ در
ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮداري ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ از ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ دارﻧﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﻣﺎده 107 - ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮدار و ﻣﻌﺎون و رؤﺳﺎي ادارات ﺷﻬﺮداري در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم
وﻇﯿﻔﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن در ﺣﮑﻢ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ ﺑﻮدهو ﻣﺮﺗﮑـﺐ
ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯿﻔﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﻣﺎده 108 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻫﻤﮑﺎري ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎي ﮐﺸﻮر و ﺑﺮﻗـﺮاري ارﺗﺒـﺎط
ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧـﺎم اﺗﺤﺎدﯾـﻪ ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎيﮐـﺸﻮر
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﮐـﺸﻮر و ﺗـﺼﻮﯾﺐ
ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.   ﻣﺎده 109 - ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺛﺒﺖ اﻣﻼك و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه - ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري اﺳﺖ وﻟـﻮ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اداره ﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺷﻬﺮداري از ﭘﺮداﺧﺖﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف
اﺳﺖ.   
ﻣﺎده 110 - ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻣﺨﺮوﺑﻪ و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﺤﻞ و ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ
ﺗﻤﺎم واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎ ﮐﻮﭼﻪ و ﯾﺎ ﻣﯿﺪان ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻨـﺎﻓﯽ
ﺑﺎ ﭘـﺎﮐﯽ و ﭘـﺎﮐﯿﺰﮔﯽ و زﯾﺒـﺎﯾﯽ ﺷـﻬﺮ ﯾـﺎ ﻣـﻮازﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳـﺎزي ﺑﺎﺷـﺪ ﺷـﻬﺮداري ﺑـﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﺧﻄﺎر ﮐﻨﺪ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻇـﺮف دو ﻣـﺎه ﺑـﻪ اﯾﺠـﺎد
ﻧﺮده ﯾﺎ دﯾﻮار و ﯾﺎ ﻣﺮﻣﺖ آن ﮐﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻗـﺪام ﮐﻨـﺪ اﮔـﺮ
ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ و ﯾﺎ اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮد ﺷﻬﺮداري ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻧﻈـﺮ و اﺟـﺮاي
ﻃﺮح ﻣﺼﻮب اﻧﺠﻤﻦ در زﻣﯿﻨﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ را
ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮل و ﻫﺰﯾﻨﻪ آن را ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺻـﺪي دهاز ﻣﺎﻟـﮏ ﯾـﺎ ﻣﺘـﻮﻟﯽ و ﯾـﺎ
ﻣﺘﺼﺪي ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﻮرت ﺣـﺴﺎب ﺷـﻬﺮداري ﺑـﺪوًا ﺑـﻪ
ﻣﺎﻟﮏ اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻇـﺮف ﭘـﺎﻧﺰدهروز از ﺗـﺎرﯾﺦ اﺑـﻼغ ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺷﻬﺮداري اﻋﺘﺮاض ﻧﮑﺮد ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣـﯽﺷـﻮد و
ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮره اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻣﻮﺿﻮع ﺑـﻪ ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن ﻣـﺬﮐﻮر در
ﻣﺎده 77 ارﺟﺎع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘـﺮاض واﻗـﻊ ﻧـﺸﺪه و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ آراء ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن رﻓـﻊ
اﺧﺘﻼف ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده 77 در ﺣﮑﻢ ﺳﻨﺪ ﻗﻄﻌﯽ و ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺑﻮده و اﺟﺮاءﺛﺒﺖ
ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاي اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻻزماﻻﺟـﺮا ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ وﺻـﻮل
ﻃﻠﺐ ﺷﻬﺮداري اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﺻﺎدر و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد.   
ﻣﺎده 111 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻧﻮﺳـﺎزي ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﺄﺳـﯿﺲ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺴﺘﻐﻼت و اراﺿﯽ و ﻣﺤـﻼت ﻗـﺪﯾﻤﯽ وﮐﻬﻨـﻪﺷـﻬﺮ را ﺑـﺎ اﺳ ﺘﻔﺎده از ﻣﻘـﺮرات ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﻤﻠ ﮏزﻣﯿﻨﻬـﺎ ﻣـﺼﻮب 17 ﺧــﺮداد 1339
ﺧﺮﯾﺪاري ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و در ﺻـﻮرت اﻗﺘـﻀﺎء ﺑـﺮاي ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻃﺒـﻖﻃﺮﺣﻬـﺎي
ﻣﺼﻮب ﺷﻬﺮداري ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ راﺳﺎً اﻗﺪام ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺻـﻮلﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ اداره ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺷﺪ ﺷﻬﺮداري ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ و ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑـﻞ
اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﻠﮏزﻣﯿﻨﻬﺎو آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب 39,8,14
ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان اﺳﻢ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﮑﻦ و وزارت ﮐﺸﺎورزي و ﻫﯿـﺄت وزﯾـﺮان ﺑـﺮده
ﺷﺪه وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻬﺮداري  -اﻧﺠﻤﻦ ﺷـﻬﺮ و وزارت ﮐـﺸﻮر اﻧﺠـﺎم
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.   
ﻣﺎده 112 - ادارات و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟـﺖ ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺳـﻬﺎﻣﯽ ﮐـﻪ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎي ورزﺷﯽ ﻏﯿـﺮ اﻧﺘﻔـﺎﻋﯽ ﮐـﻪواﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻮده و ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺰﺑﻮر
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد از ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﻣـﺴﺘﻐﻼت و ﺳـﻄﺢ ﺷـﻬﺮﻣﻌﺎﻓﻨـﺪوﻟـﯽ ﻣﮑﻠـﻒ ﺑـﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮارضﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.   
ﻣﺎده 113 - ﻣـﻮارد 5 و 6 و ﺗﺒـﺼﺮه 4 ﻣـﺎده 15 و ﺗﺒـﺼﺮه ذﯾـﻞ ﺑﻨـﺪ 25 ﻣـﺎده 55 و
ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده 58 و ﻣﻮاد 64 - 63 - 61 - 60 - 59 و ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ آن وﻣﻮاد 69
و 70 و ﺗﺒــﺼﺮهﻫــﺎي ذﯾــﻞ آن و ﻣــﻮاد 72 و 76 و ﺗﺒــﺼﺮه ﻣﺮﺑﻮﻃــﻪ (اﺻــﻼﺣﯽ
1334 ﻣﺼﻮبﺳـﺎل ﻗﺎﻧﻮن 83 - 81 ﻣﻮاد و (42,7,15 - 8206 ﺷﻤﺎره ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ
و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﻟﻐﻮ ﻣﯽﺷﻮد.   
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮﻣﺎده واﺣﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯽ و ﺳﻪ ﺟﺰء ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ در ﺗـﺎرﯾﺦ روز دوﺷـﻨﺒﻪ اول ﺑﻬﻤـﻦ ﻣـﺎه 1345 در ﺟﻠـﺴﻪ روزﭘﻨﺠـﺸﻨﺒﻪ
ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﯾﮏ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﺷﻤﺴﯽ ﻣـﻮرد ﺗـﺼﻮﯾﺐ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.   ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ - دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻄﯿﺒﯽ   
***
ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﺗﺒﺼﺮه 2 ﻣﺎده 78 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﻣﺼﻮب 1352/3/7   
ﻣﺎده واﺣـﺪه - ﺷـﺮح زﯾـﺮ ﺑـﻪ ذﯾـﻞ ﺗﺒـﺼﺮه 2 ﻣـﺎده 78 ﻗـﺎﻧﻮن ﺷـﻬﺮداري ﻣـﺼﻮب
   :ﻣﯽﺷﻮد اﺿﺎﻓﻪ 1334,4,11
وﻟﯽ ﭘﺲ از ده ﺳـﺎل از ﺗـﺎرﯾﺦ اﺳـﺘﺤﻘﺎق ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ ذﯾﻨﻔـﻊ
ﺷﻬﺮداري ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮه ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﻧﺸﺪه را ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﺷﻬﺮداري ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺳﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺧـﻮد ﺑـﺮاي ﭘﺮداﺧـﺖ اﯾـﻦ ﻗﺒﯿـﻞ
ﺳﭙﺮدهﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ذﯾﻨﻔﻊ ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘـﺎم ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ او واﺣـﺮاز
اﺳﺘﺤﻘﺎق از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد. ﻫﺮ ﮔﺎه اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺷـﻬﺮداري
ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ وﺟﻮه را از درآﻣﺪ ﺟﺎري ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد.   
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﯾﮏﻣﺎده ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ در ﺟﻠﺴﻪ روز
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ 1352,2,18 در ﺟﻠﺴﻪ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﯾﮏ ﻫـﺰارو ﺳﯿـﺼﺪ و
ﭘﻨﺠﺎه و دو ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ رﺳﯿﺪ.   
رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ - ﺟﻌﻔﺮ ﺷﺮﯾﻒاﻣﺎﻣﯽ   
   ***
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق دو ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده 55 و اﺻﻼح ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده 100
ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﺼﻮب 1352/5/17   
ﻣﺎده واﺣﺪه -    
1 - ﺗﺒﺼﺮه زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮه 4 ﺑﻪ ﺑﻨﺪ 2 ﻣﺎده 55 اﻟﺤﺎق ﻣﯽﮔﺮدد.   
ﺗﺒﺼﺮه 4 - ﺷﻬﺮداري ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﯿﻪ زﺑﺎﻟﻪ و ﻧﺨﺎﻟـﻪ
و ﻓﻀﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﯽ و ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻤﻦ اﻧﺘﺸﺎر
آﮔﻬﯽ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.   ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺗﺨﻠﯿﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺧـﺎرج از ﻣﺤـﺪوده ﺷـﻬﺮ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﻮد و ﻣﺤـﻞ ﺗﺄﺳـﯿﺲ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮد ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺﺷﻬﺮداري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
راﻧﻨـﺪﮔﺎن وﺳ ﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿـﻪ اﻋ ﻢ از ﮐﻨـﺪرو و ﯾــﺎ ﻣﻮﺗـﻮري ﻣﮑﻠﻔﻨ ﺪ آﻧﻬـﺎ را ﻓﻘ ﻂ در
ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺷﻬﺮداري ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
ﻣﺠﺎزات ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 276 ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯿﻔﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.   
در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺮاﺗﺐ ﻫﺮ ﺑﺎر در ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻗﯿﺪ و اﮔﺮ ﻇﺮف
ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﻪ ﺑﺎر ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻫﻤﺎن ﺗﺨﻠﻒ ﺷﻮد ﺑﺎر ﺳﻮم ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠـﺎزاتﺧﻼﻓـﯽ
ﻣﺤﮑ ﻮم و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣــﻪ او ﺑــﺮاي ﯾــﮏﺳــﺎل ﺿــﺒﻂ ﻣــﯽﺷــﻮد و در ﻫﻤ ﺎن ﻣــﺪت از
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺰﺑﻮر در دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
2 - ﺗﺒﺼﺮه زﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ 24 ﻣﺎده 55 اﻟﺤﺎق ﻣﯽﮔﺮدد:   
ﺗﺒﺼﺮه - ﺷﻬﺮداري در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻃﺒـﻖ
ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنرا ﻗﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري ﻣﺤﻞ
ﮐﺴﺐ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻪ و ﯾﺎ ﺗﺠﺎرت داﯾﺮ ﺷـﻮد ﺷـﻬﺮداري ﻣـﻮرد را درﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن ﻣﻘـﺮر در
ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﺎده 100 اﯾﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﻄـﺮح ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن در ﺻـﻮرت اﺣـﺮاز
ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ازدو ﻣﺎه ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ در
ﻣﻮرد ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻪ و ﯾﺎ ﺗﺠﺎرت ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏﻣﺎه اﺗﺨﺎذ ﺗـﺼﻤﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.   
اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺷﻬﺮداري اﺟﺮا ﻣﯽﺷـﻮد و ﮐـﺴﯽ ﮐـﻪ ﻋﺎﻟﻤـﺎً از ﻣﺤـﻞ
ﻣﺰﺑ ﻮر ﭘــﺲ از ﺗﻌﻄﯿــﻞ ﺑــﺮاي ﮐــﺴﺐ و ﭘﯿ ﺸﻪ و ﯾــﺎ ﺗﺠــﺎرت اﺳ ﺘﻔﺎده ﮐﻨ ﺪ ﺑــﻪ
ﺣﺒﺲﺟﻨﺤﻪاي از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ دو ﺳﺎل و ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي از ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ﯾﮏرﯾـﺎل ﺗـﺎ
ده ﻫﺰار رﯾﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺪدًا ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.   داﯾﺮ ﮐﺮدن دﻓﺘﺮ وﮐﺎﻟﺖ و ﻣﻄﺐ و دﻓﺘﺮ اﺳـﻨﺎد رﺳـﻤﯽ و ازدواج و ﻃـﻼق و دﻓﺘـﺮ
روزﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺠﻠﻪ و دﻓﺘﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎﻟﮏ از ﻧﻈـﺮ اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اﺳـﺘﻔﺎدهﺗﺠـﺎري
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد.   
3 - ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﺎده 100 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - در ﻣـﻮارد ﻣـﺬﮐﻮر ﻓـﻮق ﮐـﻪ از ﻟﺤـﺎظ اﺻـﻮل ﺷﻬﺮﺳـﺎزي ﯾـﺎ ﻓﻨـﯽ ﯾـﺎ
ﺑﻬﺪاﺷـــﺘﯽ ﻗﻠـــﻊ ﺗﺄﺳﯿـــﺴﺎت و ﺑﻨﺎﻫـــﺎي ﺧـــﻼف ﻣﺸﺨـــﺼﺎت ﻣﻨـــﺪرج در ﭘﺮواﻧـــﻪ
ﺿﺮورتداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑـﺪون ﭘﺮواﻧـﻪ ﺷـﻬﺮداري ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن اﺣـﺪاث ﯾـﺎ ﺷـﺮوع ﺑـﻪ
اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﺷـﻬﺮداري ﻣﻮﺿـﻮع در ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﮐـﺐ از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهوزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب وزﯾـﺮ ﮐـﺸﻮر و ﯾﮑـﯽ از ﻗـﻀﺎت دادﮔـﺴﺘﺮي ﺑـﻪ
اﻧﺘﺨـﺎب وزﯾـﺮ دادﮔـﺴﺘﺮي و ﯾﮑـﯽ از اﻋ ﻀﺎي اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ ﺑـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب اﻧﺠﻤ ﻦ
ﻣﻄﺮحﻣﯽﺷﻮد ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺲ از وﺻﻮل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ذﯾﻨﻔﻊ اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻇـﺮف
ده روز ﺗﻮﺿـــﯿﺤﺎت ﺧـــﻮد را ﮐﺘﺒــــﺎً ارﺳـــﺎل دارد ﭘــــﺲ از اﻧﻘـــﻀﺎء ﻣﻬﻠــــﺖ
ﻣﺬﮐﻮرﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷـﻬﺮداري ﮐـﻪ ﺑـﺪون
ﺣﻖ رأي ﺑﺮاي اداي ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏﻣﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺷﻬﺮداري از اداﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪون ﭘﺮواﻧﻪ
ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻔﺎد ﭘﺮواﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﯾﮏﻫﻔﺘﻪ از
ﺗـﺎرﯾﺦ ﺟﻠ ﻮﮔﯿﺮي ﻣﻮﺿــﻮع را در ﮐﻤﯿ ﺴﯿﻮن ﻣــﺬﮐﻮر ﻣﻄــﺮح ﻧﻤﺎﯾ ﺪ در ﻏﯿ ﺮ اﯾ ﻦ
ﺻﻮرت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ذﯾﻨﻔﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.   
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮ ﻗﻠﻊ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻬﻠـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ
ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از دو ﻣﺎه ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﺷﻬﺮداري ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﺑﻼغ ﮐﻨـﺪ. ﻫـﺮ ﮔـﺎه ﻣﺎﻟـﮏدر
ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﻠﻊ ﺑﻨﺎ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺷﻬﺮداري رأﺳﺎً اﻗﺪام ﮐﺮده و ﻫﺰﯾﻨـﻪ آن راﻃﺒـﻖ
ﻣﻘﺮرات آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاي وﺻﻮل ﻋﻮارض از ﻣﺎﻟﮏدرﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.   ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﯾﮏﻣﺎده ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ در ﺟﻠﺴﻪ روز
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ 1352,4,5 در ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺪﻫﻢﻣﺮداد ﻣﺎه ﯾﮏﻫﺰار
و ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و دو ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ رﺳﯿﺪ.   
رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ - ﺟﻌﻔﺮ ﺷﺮﯾﻒاﻣﺎﻣﯽ   
   ***
ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﭘﺎرهاي از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري  1354/7/29   
ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﭘﺎرهاي از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري   
   1354,7,29 ﻣﺼﻮب
ﻣــﺎده واﺣ ﺪه - ﺗﺒ ﺼﺮه 1 ﻣــﺎده 62 و ﻣــﺎده 82 و ﺗﺒ ﺼﺮه آن و ﻣــﺎده 108 ﻗــﺎﻧﻮن
ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و ﯾﮏﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده 82 اﻟﺤﺎق ﻣﯽﺷﻮد.   
اﻟﻒ - از ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﺎده 62 ﻋﺒﺎرت "ﻫﺰﯾﻨﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺰﺑـﻮر از ﻣﺤـﻞ 2% (ﺻـﺪي دو)
ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﮐﻤﮏﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎي آن اﺳﺘﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ" ﺣﺬفﻣﯽﺷﻮد.   
ب - ﻣﺎده 82 - ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻧﻬﺎ از ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﺘﺠـﺎوز
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎيﮐـﺸﻮر ﻣﻌـﺎدل دو
درﺻﺪ از درآﻣـﺪ ﻣـﺴﺘﻤﺮ ﺟـﺎري ﺧـﻮد را ﻫـﺮﻣـﺎه، ﻣـﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑـﻪ اﺗﺤﺎدﯾـﻪ ﻣـﺬﮐﻮر
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ درآﻣـﺪ ﻣـﺴﺘﻤﺮ ﺳـﺎﻻﻧﻪ آﻧﻬـﺎ از ﯾـﮏﻫـﺰار
ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺣـﺎلاز
2% ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎي ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي اﺗﺤﺎدﯾـﻪﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎ و
ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   ﺗﺒﺼﺮه 3 - از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣـﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در ﺧـﺪﻣﺖ اﺗﺤﺎدﯾـﻪ
ﺷــﻬﺮدارﯾﻬﺎي ﮐــﺸﻮر ﻧﺒﺎﺷ ﻨﺪ و ﯾــﺎ ﺧــﺪﻣﺘﯽ ﻣﻌﯿﻨ ﯽ ﺑــﺮاي آن اﻧﺠ ﺎم ﻧﺪﻫﻨ ﺪ و ﯾــﺎ
ازﺻﻨﺪوق دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ﺑـﻪ ﻫـﯿﭻ ﻋﻨـﻮان
وﺟﻬﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﻃﺒﻖﻗﺎﻧﻮن از
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏﻣﺤﻞ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.   
ج - ﻣﺎده 108 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻫﻤﮑـﺎري ﺑـﯿﻦ ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎي ﮐـﺸﻮر و ﺑﺮﻗـﺮاري
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎيآﻣﻮزﺷـﯽ
و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺸﺘﺮك ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و اراﺋﻪ راهﺣﻞﻫﺎ و ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي
ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎي ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞﻣـﯽﺷـﻮد و اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ آن
وﺳﯿﻠﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ.   
ﻗﺎﻧﻮن ﻓـﻮق ﻣـﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ ﯾـﮏ ﻣـﺎده ﭘـﺲ از ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠـﺲ ﺳـﻨﺎ در ﺟﻠـﺴﻪ روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ 1354,4,25، در ﺟﻠﺴﻪ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ ﻣﻬـﺮﻣـﺎه ﯾـﮏﻫـﺰارو
ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎر ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ رﺳﯿﺪ.   
ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ - دﮐﺘﺮ ﺟﻮاد ﺳﻌﯿﺪ   
   ***
ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﭘﺎرهاي از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري و اﻟﺤﺎق 6 ﻣﺎده ﺑﻪ آن
   1355/4/15  ﻣﺼﻮب
ﻣﺎده واﺣﺪه - ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده 7 ﺑﻨﺪ 2 ﻣﺎده 8 ﺑﻨﺪ 2 ﻣﺎده 9 ﺑﻨﺪ ﯾﮏﻣﺎده 10 و ﻣﻮاد 11
و 14 و ﻣﺘﻦ ﻣﺎده 15 و ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎي 1 و 2 و 3 آن و ﻣﻮاد 16 و 19 و21 و 22 و ﺑﻨﺪ
4 ﻣﺎده 23 و ﻣﺎده 30 و ﺗﺒـﺼﺮه ﻣـﺎده 39 ﻗـﺎﻧﻮن ﺷـﻬﺮداري ﻣـﺼﻮب ﺳـﺎل 1334 و
اﺻﻼﺣﯿﻪ آن ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1345 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻـﻼح و ﯾـﮏﺗﺒـﺼﺮه ﺑـﻪ ﻣـﺎده 15
اﺿﺎﻓﻪ و ﻣـﻮاد 114 و 115 و 116 و 117 و 118 و 119 ﺑـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺬﮐﻮر اﻟﺤـﺎق
ﻣﯽﮔﺮدد:   ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده 7 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﮔﺮدد:
ﺗﺒﺼﺮه - ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻼك ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻋـﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻫـﺮ ﺣـﻮزه اﺳـﺖ آﺧـﺮﯾﻦ
ﺳﺮﺷ ﻤﺎري ﻋﻤ ﻮﻣﯽ ﮐــﺸﻮر اﺳ ﺖ ﮐــﻪ ﻧﺘﯿﺠ ﻪ آن ﻗﺒ ﻞ از ﺻــﺪور دﺳ ﺘﻮر ﺷــﺮوع
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتاﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ رﺳﻤﺎً اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.   
ﺑﻨﺪ 2 ﻣﺎده 8 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﮔﺮدد:   
"ﺑﻨﺪ 2 - داﺷﺘﻦ ﻫﯿﺠﺪه ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﻦ".   
ﺑﻨﺪ 2 ﻣﺎده 9 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   
"ﺑﻨﺪ 2 - داﺷﺘﻦ 25 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﻦ".   
ﺑﻨﺪ 1 ﻣﺎده 10 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﮔﺮدد:   
"ﺑﻨﺪ 1 - ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ - وزﯾﺮان و ﻣﻌﺎوﻧﺎن آﻧـﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠـﺴﯿﻦ در ﺗﻤـﺎم
ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺎﻧﺪاران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران و ﻗﻀﺎت دادﮔﺴﺘﺮي و ﺷﻬﺮداران وﺑﺨﺸﺪاران و
ﮐﻠﯿﻪ رؤﺳﺎي ادارات و ﺳﺎزﻣﺎنﻫـﺎ و ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎي دوﻟﺘـﯽ و ﻣﺆﺳـﺴﺎت واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ
دوﻟﺖ و ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﯿﺮ وﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ رﯾﯿﺲ اﺗﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻـﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌـﺎدن - رﯾـﯿﺲ اﺗـﺎق اﺻـﻨﺎف - رﯾـﯿﺲ ﺷـﻮراي داوري -
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻬﺪاري - رﯾﯿﺲ ﺷﻮراي آﻣﻮزش وﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﻗﺎﺋﻢﻣﻘـﺎم و
ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر در ﺣﻮزه ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ و ﮐـﺎر ﺧـﻮد ﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎي اﺳـﺘﺎدان و
داﻧﺸﯿﺎران و اﺳﺘﺎدﯾﺎران و ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮادي ﮐـﻪ درﻣﺆﺳـﺴﺎت آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﯽ ﺗـﺪرﯾﺲ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ داراي ﺷﻐﻞ دوﻟﺘﯽ دﯾﮕﺮي ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن
آﻣﻮزﺷﯽ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻪﻣﻨﺤﺼ ًﺮا ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﺪرﯾﺲ اﺷﺘﻐﺎل ورزﻧﺪ.   
ﻣﺎده 11 - ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﮔﺮدد:   
ﻣﺎده 11 - از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﯾﺎ ﺳﺒﺒﯽ ﺑـﻪ ﺷـﺮح زﯾـﺮ داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ:   ﭘﺪر - ﻣﺎدر - ﻓﺮزﻧﺪ - ﻧﻮه - ﺑﺮادر - ﺧﻮاﻫﺮ - ﺑﺮادرزاده - ﺧﻮاﻫﺮزاده - ﻫﻤـﺴﺮ -
ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﻫﻤﺴﺮ - ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﻤـﺴﺮ - ﻓﻘـﻂ آن ﮐـﺴﯽ ﮐـﻪ رأي او ﺑﯿـﺸﺘﺮاﺳـﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ را دارا ﺑﺎﺷـﺪ و در ﺻـﻮرت ﺗـﺴﺎوي آراء ﯾﮑـﯽ از
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺮﻋﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﻗﺮاﺑﺖ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتو ﺻـﺪور
اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ از دوره ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺎﺻﻞ و ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪدر
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎري ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺮﻋﻪﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﺑﻘﺎء ﻣﯽﺷـﻮد
و ﺑﻪ ﺟﺎي ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐـﻪ ﺧـﺎرج ﺷـﺪهاﻧـﺪ از ﺷـﺨﺺﯾـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐـﻪ
رأﯾﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ دﻋﻮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﻣﺎده 14 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و ﺗﺒﺼﺮه آن ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد:   
ﻣﺎده 14 - ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران و ﺑﺨﺸﺪاران ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳـﻪ روز ﭘـﺲ از وﺻـﻮل
دﺳﺘﻮر وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 15 وﺷـﺮاﯾﻂ
اﻧﺘﺨﺎبﺷﻮﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺪت اﻋﻼم داوﻃﻠﺒﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤﻦ را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﮔﻬﯽ
ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم اﻫﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.   
داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮگ داوﻃﻠﺒﯽ ﺧﻮد را ﻇﺮف ده روز از ﺗـﺎرﯾﺦ
اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪاري ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
ﻣﺎده 15 - ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﮔﺮدد:   
ﻣﺎده 15 - ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽ ﻣﺰﺑﻮر در ﻣﺎده 14 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺮاز ﺷـﺮاﯾﻂ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ
در ﻣﻮرد داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤـﻦ ﺣـﺪاﻗﻞ دو ﻣـﺎه ﻗﺒـﻞ از روز اﺧـﺬ رأيﺑـﻪ
دﺳﺘﻮر وزارت ﮐﺸﻮر در ﻣﺮﮐﺰﻫﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪاري ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳـﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار و ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ رﯾﯿﺲ دادﮔﺎه ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ورﯾـﯿﺲ
دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ در ﺑﺨـﺶ و رﯾـﯿﺲ اداره آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش و رﯾـﯿﺲ اداره ﺛﺒـﺖ
اﺣﻮال و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﺗﺸﮑﯿﻞﻣﯽﮔﺮدد. در
ﺑﺨﺸﻬﺎ رﯾﯿﺲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺨﺶ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻋـﻀﻮﯾﺖ ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮنرا دارا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. در ﻏﯿﺎب ﻫﺮ ﯾـﮏاز اﻓـﺮاد ﻣـﺬﮐﻮر در ﺑـﺎﻻ ازﺟﺎﻧـﺸﯿﻦ آﻧـﺎن
دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﻌـﺪاد اﻋـﻀﺎي ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن ﺑـﺎ
اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از دﺑﯿﺮانﯾـﺎ آﻣﻮزﮔـﺎران ﯾـﺎ
ﺳﺮدﻓﺘﺮان و ﯾﺎ رؤﺳﺎي ﺷﻮراﻫﺎي داوري و ﯾﺎ رؤﺳﺎي ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي اﻧﺼﺎف ﯾﺎ رؤﺳـﺎي
اﻧﺠﻤﻦ ده ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻋﺪه اﻋﻀﺎي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮندﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾـﺪ. داوﻃﻠﺒـﺎن
ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻫﺮﮔـﺎه اﻋـﻀﺎء
اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داوﻃﻠﺐ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮﮔﺮدﻧﺪ ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﻃﺒﻖ
ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺟﺎي آﻧﺎن از اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. ﮐﻤﯿﺴﯽ   
ون ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺎﻣﯽ اﻓﺮاد واﺟﺪﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺮﺑﻮط در
ﻣﺤﻞ اﻋﻼن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﺰﺑﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد داوﻃﻠﺒﺎن و ﺟﻤﻌﯿـﺖ
ﻫﺮ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺎﻣﺰدﻫـﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺗﯽ
از ﻃﺮف ﺣﺰب اﻋﻼم ﺷﻮد و رأيدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﻋﻼم ﺷﺪهرأي
دﻫﻨﺪ.   
ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر اﻋﻼم اﺳﺎﻣﯽ داوﻃﻠﺒﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺎﻣﯽ
24 ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﻮاد از ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ دارايﺷﺮاﯾﻂ رأي
دﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار از 24 ﻧﻔﺮﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮاي ﺗـﺸﮑﯿﻞ
اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت در ﻣﺤﻞ ﺑﺨﺸﺪاري ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري دﻋﻮتﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.   
دﻋﻮتﺷﺪﮔﺎن در ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ رأي ﻣﺨﻔﯽ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ از ﺑـﯿﻦ ﺧـﻮد ﻫﻔـﺖ
ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ اﺻﻠﯽ و ﻫﻔـﺖ ﻧﻔـﺮ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋـﻀﻮ ﻋﻠـﯽاﻟﺒـﺪلاﻧﺘﺨـﺎب
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠـﺴﻪ ﻣـﺬﮐﻮر ﺣـﻀﻮر ﺣـﺪاﻗﻞ دو ﺳـﻮم دﻋـﻮتﺷـﺪﮔﺎن
ﺿﺮوري اﺳﺖ. در ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭼﻨﺪاﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ در
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﺑﺨـﺸﺪار در ﺗـﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤـﻦ وﻇـﺎﯾﻒ ﺑﺨـﺸﺪار را ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.   ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﻣﺎده 15 - ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:
ﺗﺒﺼﺮه 1 - در ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭼﻨﺪ اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ در ﺟﺮﯾـﺎن
اﺳﺖ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داوﻃﻠﺒﺎن و ﺗﻌﯿﯿﻦ 24 ﻧﻔﺮﻣﻌﺘﻤـﺪان و
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 30 و ﺳﺎﯾﺮ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑـﻮط ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن
ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﻣﺎده15 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد.   
"ﺗﺒﺼﺮه 2 - اﻧﺠﻤﻨﻬﺎي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﻧﻈـﺎرت ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار و ﺑﺨـﺸﺪار ﻣﺤـﻞ
ﻣﺴﺌﻮل ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 3 - ﻣﺎده 15 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   
ﺗﺒﺼﺮه 3 - ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤـﻦ ﻧﻈـﺎرت ﯾـﮏﯾـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ از داوﻃﻠﺒـﺎن
ﻧﻤﺎﯾﻨ ﺪﮔﯽ اﺳ ﺘﻌﻔﺎ دﻫﻨ ﺪ ﻣﺮاﺗ ﺐ از ﻃــﺮف ﻓﺮﻣﺎﻧ ﺪار ﯾــﺎ ﺑﺨ ﺸﺪار ﺑــﺮاي اﻃ ﻼع
رأيدﻫﻨﺪﮔﺎن اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد و داوﻃﻠﺐ ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﺣـﻖ اﺳـﺘﺮداد اﺳـﺘﻌﻔﺎي ﺧـﻮد را
ﻧﺪارد.   
ﺗﺒﺼﺮهاي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮه 4 ﺑﻪ ﻣﺎده 15 اﻟﺤﺎق ﻣﯽﮔﺮدد:   
ﺗﺒﺼﺮه 4 - وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗـﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ در ﮐﻠﯿـﻪ
ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداري ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺸﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﻣﺎده 16 - ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد.   
ﻣﺎده 16 - از داوﻃﻠﺒـﺎن ﻋـﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑـﺮاي ﻋـﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤـﻦ
ﻧﻈﺎرت و ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي و ﺷﻌﺐ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ وﻟـﯽ ﻫـﺮداوﻃﻠـﺐ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت در اﺧﺬ و ﻗﺮاﺋﺖ آراء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهاي ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت و ﺷـﻌﺐ
اﺧﺬ رأي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.   
ﻣﺎده 19 - ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﮔﺮدد:   ﻣﺎده 19 - ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﺧـﺬ رأي و اﺳـﺘﺨﺮاج آراء اﻧﺠﻤﻨﻬـﺎي ﻧﻈـﺎرت ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﺑـﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﺎده 15 ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻻزم ﺷـﻌﺐ اﺧـﺬ رأي ﻣﺮﮐـﺐ از
ﭘﻨﺞﻧﻔﺮ از اﻫﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ.   
اﻋﻀﺎي ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﯾﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.   
ﻣﺤﻞ ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﻣﺤـﻞ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.   
ﻣﺎده 21 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   
ﻣﺎده 21 - اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت و ﺷﻌﺐ آن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺤﻼل اﺳـﺖ ﻣﮕـﺮ آﻧﮑـﻪ اﺳـﺒﺎب
ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف وﻇﺎﺋﻔﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﯾﻦﻗـﺎﻧﻮن
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اﻧﺠﻤﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮﻣﻮﺟﺒـﺎت ﺗﻌﻄﯿـﻞ و
ﺗﻌﻮﯾﻖ و اﺧﻼل از ﻃﺮف ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦﻧﻈـﺎرت ﺑـﺎ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻨﺤﻞ ﻣـﯽﺷـﻮد و اﮔـﺮ از ﻃـﺮف اﻧﺠﻤـﻦ ﻧﻈـﺎرت
ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮي ( ﺑﺎاﮐﺜﺮﯾﺖ آراء) ﺑﺎ ذﮐﺮ
دﻻﺋﻞ اﻋﻀﺎء ﻋﻠﯽاﻟﺒﺪل را ﺑـﺮاي اداﻣـﻪ اﻣـﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت دﻋـﻮت ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﺿـﻤﻨﺎً
ﻣﺮاﺗﺐ و دﻻﺋﻞ ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺗﻌﻮﯾـﻖ و اﺧـﻼل را ﺿـﻤﻦﺻﻮرﺗﺠﻠـﺴﻪاي ﺑـﺮاي ﺗﻌﻘﯿـﺐ
ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻮراي داﺋﻤـﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت اﻋـﻼم ﻣـﯽدارد. در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﻪاي ﺣﺎﺻﻞﻧﺸﻮد از ﻃﺮف ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار
درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺤﻼل اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎ ﻧﻔﺮ ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن ﭘـﻨﺞ ﻧﻈـﺮي از ﻃﺮﯾـﻖ وزارت
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻮراي داﺋﻤﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻮﺿﻮعﻣﺎده 114 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاي اﺗﺨﺎذ ﺗـﺼﻤﯿﻢ
ﻓﻮري اﺣﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ."   
ﻣﺎده 22 - ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﮔﺮدد:   
ﻣﺎده 22 - ﻫﺮﮔﺎه در اﺛﻨﺎء ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔـﺮ از اﻋـﻀﺎء اﻧﺠﻤـﻦ در
آﻣﺪن ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻌﻠﻞ و ﯾﺎ از ﺣﻀﻮر اﺳﺘﻨﮑﺎف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾـﺖﺑـﺎﻗﯽاﺳﺖ ﺟﺮﯾﺎن اﻣﺮ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﯾﺎ اﻋﻀﺎء ﻣﺬﮐﻮر اﺧﻄـﺎر ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺣـﻀﻮر
ﯾﺎﺑﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻀﻮي ﺗﺎ دو ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺲ از اﺧﻄـﺎر در اﺳـﺘﻨﮑﺎف و ﺗﻌﻠـﻞﺧـﻮد ﺑـﺎﻗﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء ﻋﻠﯽاﻟﺒـﺪل را ﺑـﻪ ﺣﮑـﻢ ﻗﺮﻋـﻪ
ﺑﺮاي ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﮔﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋـﻀﺎءاﻧﺠﻤـﻦ ﻧﻈـﺎرت از
ﺣﻀﻮر در اﻧﺠﻤﻦ اﺳﺘﻨﮑﺎف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺧـﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت از دادن اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣـﻪ
ﺧﻮدداري ﮐﻨﻨـﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار ﯾـﺎ ﺑﺨـﺸﺪار ﻋﻠـﻞ و ﻣﻮﺟﺒـﺎت آن راﺗﺤﻘﯿـﻖ و در رﻓـﻊ
ﻣﺤﻈﻮر اﻫﺘﻤﺎم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﻣﺆﺛﺮﻧﺸﻮدو
اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ اﻋﻢ ازاﺻـﻠﯽ و ﻋﻠـﯽاﻟﺒـﺪل ﻫﻤﭽﻨـﺎن
اﺳﺘﻨﮑﺎف و ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﻘﺪان اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ وﻇـﺎﺋﻒ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻋﻤـﻞ ﮐﻨـﺪ ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن ﻣﻘـﺮر در ﻣـﺎده15 در ﺗﺠﺪﯾـﺪ اﻋـﻀﺎء اﻧﺠﻤـﻦ
ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺮي اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﻣـﯽدﻫـﺪ اﺷﺨﺎﺻـﯽ
ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺗﻌﻮﯾﻖ و اﻧﺤﻼل اﻧﺠﻤﻦرا ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﺒـﻖ ﻣـﺎده 87
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ."   
ﺑﻨﺪ 4 ﻣﺎده 23 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﮔﺮدد:   
"ﺑﻨﺪ 4 - اﺳﺎﻣﯽ داوﻃﻠﺒﺎن آن ﺣﻮزه ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده (15) از ﻃﺮف ﺣﺰب اﻋﻼم ﺷﺪه
اﺳﺖ"   
ﻣﺎده 30 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﮔﺮدد:   
ﻣﺎده 30 - ﺿﻤﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺎﻣﯽ دارﻧﺪﮔﺎن رأي اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺒﻮل ﺷﮑﺎﯾﺎت
را ﮐــﻪ ﺑﺎﯾــﺪ از ﻓــﺮداي ﻫﻤــﺎن روز ﺷــﺮوع ﺷــﻮد ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﻣــﯽﮐﻨــﺪ و اﮔــﺮ از
اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎبﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﮐـﺴﯽ از ﺟﺮﯾـﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﺷـﮑﺎﯾﺖ داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﻣـﯽرﺳـﺎﻧﺪ و اﻧﺠﻤـﻦ ﻧﻈـﺎرت ﺑﻌـﺪ
ازاﻧﻘﻀﺎء ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻧﻤﯽﭘـﺬﯾﺮد و ﻣﻨﺘﻬـﯽ ﻇـﺮف ﯾـﮏﻫﻔﺘـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﮑﺎﯾﺎت
واﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﺷـﮑﺎﯾﺖﺑﻪﻧﻈﺮ اﻧﺠﻤﻦ وارد ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ داراي ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در ﻣـﺎده 9 و
10 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮاﺗﺐ را در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ذﮐﺮﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ راﺑﺮاي
ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪي ﮐﻪ داراي رأي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ
ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻤـﺎﻟﯽ ﺑـﺮ ﺧـﻼف ﻗـﺎﻧﻮن ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع را ﺑـﺎﺗﻨﻈـﯿﻢ
ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﺑﺮاي اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده
114 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺎﻟﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرا ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ."   
ﺗﺒﺼﺮه زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده 39 اﻟﺤﺎق ﻣﯽﮔﺮدد:   
ﺗﺒﺼﺮه - روز و ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﻧﺠﻤـﻦ ﺣـﺪاﻗﻞ 24 ﺳـﺎﻋﺖ
ﻗﺒﻞ در ﺗﺎﺑﻠﻮ ﮐﻨﺎر در ورودي ﺷﻬﺮداري آﮔﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد."   
ﻣﺎدهاي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده 114 ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري اﻟﺤﺎق ﻣﯽﮔﺮدد   
ﻣﺎده 114 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد روﯾﻪ واﺣﺪ در اﻧﺠﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎتاﻧﺠﻤﻨﻬـﺎ.
ﺷﻮراي داﺋﻤﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻓـﺮاد زﯾـﺮ ﺗـﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽﮔﺮدد.   
1 - ﻣﻌﺎون وزارت ﮐﺸﻮر.   
2 - رﯾﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼ دادﮔﺴﺘﺮي.   
3 - ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻗﻀﺎﯾﯽ وزارت دادﮔﺴﺘﺮي.   
4 - دو ﻧﻔﺮ اﻋﻀﺎء اﻧﺘﺨـﺎﺑﯽ از ﻫﯿـﺄت اﺟﺮاﯾـﯽ و دو ﻧﻔـﺮ اﻋـﻀﺎء اﻧﺘﺨـﺎﺑﯽ از دﻓﺘـﺮ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب.   
5 - دو ﻧﻔﺮ ﮐﻪ در اﻣﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺼﯿﺮ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر.   
6 - ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وزارت ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺳﻤﺖ دﺑﯿﺮ ﺷﻮرا را ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.   
ﻣﺎدهاي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده 115 ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري اﻟﺤﺎق ﻣﯽﮔﺮدد.   ﻣﺎده 115 - ﺷﻮراي داﺋﻤﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاردزﯾﺮ
رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﻮرا ﻗﻄﻌﯽ و ﻻزماﻻﺟﺮاءاﺳﺖ.   
1 - اﻧﺤﻼل اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت.   
2 - اﺑﻄﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ آﻧﻬﺎ.   
3 - رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت از اﻧﺠﻤﻨﻬﺎي ﻧﻈﺎرت در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.   
4 - رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻧﺠﻤﻨﻬﺎي ﻧﻈﺎرت و ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار ﯾـﺎ
ﺑﺨﺸﺪار در ﻣﻮرد اﻧﺤﻼل ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي.   
5 - رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﮐـﻪ از
ﻃﺮف رﯾﯿﺲ ﺷﻮرا ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﻫﺮﮔﺎه ﺷﻮرا ﺿـﻤﻦ رﺳـﯿﺪﮔﯿﻬﺎي ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺗﺨﻠـﻒ اﻋـﻀﺎء اﻧﺠﻤﻨﻬـﺎي
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺧﻮرد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺮاي ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪﻧﻤﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرا ﺑﻪ دﻋﻮت رﯾﯿﺲ ﺷﻮرا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣـﯽﺷـﻮد. دﺳـﺘﻮر ﺟﻠـﺴﻪ
اﻋﻀﺎء از ﻃﺮف رﯾﯿﺲ ﺷﻮرا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔـﺮدد. ﺑـﺮاي ﺗـﺸﮑﯿﻞ ﺷـﻮرا ﺣـﻀﻮرﻻاﻗـﻞ
ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء ﻻزم اﺳﺖ ﺷﻮرا ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 3 - در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺷﻮرا ﺿﺮوري ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ از ﻧﻈـﺮ ﻣـﺸﻮرﺗﯽ اﻓـﺮاد
ﻣﺠﺮب و ﺑﺼﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 4 - ﺷﻮرا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺪاﻧـﺪ ﺑـﻪ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﮐﻞ ﻣﺮﮐﺐ از اﺳﺘﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪارﮐـﻞ و
رﯾﯿﺲ ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ، دادﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣـﺴﺐ ﻣـﻮرد - رﯾـﯿﺲ
ﺷﻮراي ﺣﺰب در اﺳﺘﺎن واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ارﺟﺎع ﺷﺪه اﻗﺪام و ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﮔﯿﻬﺎ
و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را ﺑﻪ ﺷﻮرا اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﻣﺎدهاي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 116 ﺑﺎ دو ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري اﻟﺤﺎق ﻣﯽﮔﺮدد:   ﻣﺎده 116 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در اﺟﺮاي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ و ﺷـﻮراي
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﻪاي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراي ﻣﺬﮐﻮر در ﮐﻠﯿﻪ ﻣـﻮارد ﺑـﻪاﺳـﺘﺜﻨﺎي
ﺑﻨ ﺪ 4 ﻣــﺎده 9 و ﺑﻨ ﺪﻫﺎي 4 و 5 و ﻣــﺎده 10 اﯾ ﻦ ﻗــﺎﻧﻮن ﺗــﺎﺑﻊ ﻣﻘ ﺮرات ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑــﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - اﻋﻀﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷﻮراي آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ
از ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻮرا ﺑﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻣﻘـﺮر در ﺑﻨـﺪ 11 ﻣـﺎده ﯾـﮏآﯾـﯿﻦﻧﺎﻣـﻪ
اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎده 2 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷـﻮراي آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش ﻣﻨﻄﻘـﻪاي ﮐـﻪ ﺑـﻪ رأي
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺑﺨﺶﻣﺮﺑﻮط.   
اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ 11 آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ در اﻧﺠﻤـﻦ
ﺷﻬﺮ ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ
و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻞ ﺷﻮرا ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺠﻤﻦﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن از ﺑـﯿﻦ
آﻧﺎن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﺮاي ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮراي آﻣﻮزش و ﭘـﺮورش ﻣﻨﻄﻘـﻪاي ﻣﺮﺑـﻮط
ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. در ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﮐﻪ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻃﺒـﻖ ﺑﻨـﺪ 12
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق در ﺷﻮرا ﻋﻀﻮﯾﺖ دارد ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه دﯾﮕـﺮ از اﻧﺠﻤـﻦ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن
ﺿﺮورت ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.   
ﻣﺎدهاي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده 117 ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري اﻟﺤﺎق ﻣﯽﮔﺮدد:   
ﻣﺎده 117 - وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿـﺮوي اﻧـﺴﺎﻧﯽ ﻣـﻮرد
ﻟﺰوم در زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﺧﺪﻣﺎت اﻓﺮاد ﻣﺠـﺮب و ﺑـﺼﯿﺮ دوﻟﺘـﯽ و ﻏﯿـﺮ دوﻟﺘـﯽو
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ و در ﺣﺪود اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﻣﺎدهاي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده 118 ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري اﻟﺤﺎق ﻣﯽﮔﺮدد:   ﻣﺎده 118 - در ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ وزارت ﮐﺸﻮر آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم را ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﮐـﺎر
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﻫﺮ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟـﺮاياﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت
آن ﺣﻮزه ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي وزارت ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
ﻣﺎدهاي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده 119 ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري اﻟﺤﺎق ﻣﯽﮔﺮدد:   
ﻣﺎده 119 - ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎي 1 اﺻـﻼﺣﯽ و 4 اﻟﺤـﺎﻗﯽ ﻣـﺎده 15 و ﻣـﺎده 116
اﻟﺤﺎﻗﯽ و ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎي آن ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻘـﺮرات اﯾـﻦ اﺻـﻼﺣﯿﻪ ﺷـﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎتاﻧﺠﻤﻨﻬـﺎي
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺎده ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ در ﺟﻠﺴﻪ روز دوﺷﻨﺒﻪ
2535,4,7، در ﺟﻠﺴﻪ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه دو ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ وﺳـﯽ و ﭘـﻨﺞ
ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ رﺳﯿﺪ.   
رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ - ﻋﺒﺪاﷲ رﯾﺎﺿﯽ   
   
   ***
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق 6 ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده 100 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﻣﺼﻮب
   1356/6/8
ﻣﺎده واﺣﺪه - ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎي ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎي 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 ﺑﻪ ﻣﺎده
100 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري اﻟﺤﺎق ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎي 3 و 4 و5ﻓﻘـﻂ در ﻣﺤـﺪوده
ﺷﻬﺮداري ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﺟﺮا ﻣﯽﮔﺮدد و اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
وزارت ﮐﺸﻮر و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان اﺳﺖ.   
ﺗﺒــﺼﺮه 3 - ﻣﻬﻨﺪﺳــﺎن ﻧــﺎﻇﺮ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨــﺪ ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ ﻋﻤﻠﯿــﺎت اﺟﺮاﺋــﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ اﺣﺪاث ﻣﯽﮔﺮدد از ﻟﺤـﺎظ اﻧﻄﺒـﺎق ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺑﺎﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧـﻪ و ﻧﻘـﺸﻪﻫـﺎ و ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻓﻨـﯽ ﺿـﻤﯿﻤﻪ آن ﻣـﺴﺘﻤ ًﺮا
ﻧﻈﺎرت ﮐﺮده و در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﺮواﻧﻪ و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎتﻓﻨﯽرا ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮﺧﻼف واﻗﻊ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﺨﻠﻒ را
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري اﻋﻼم ﻧﮑﻨﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻃﺮح درﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺪرج در
ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده 100 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري و ﺻﺪور رأي ﺑﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔـﺮدد
ﺷﻬﺮداري ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻧﻈـﺎم ﻣﻌﻤـﺎري وﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣـﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾـﺪ،
ﺷﻮراي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﻇـﻒ اﺳـﺖ ﻣﻬﻨـﺪس ﻧـﺎﻇﺮ را در ﺻـﻮرت ﺛﺒـﻮت
ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻤـﺎري و ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽﺣـﺴﺐ ﻣـﻮرد ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ 6 ﻣﺎه ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﮐﺎر و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣﺠـﺪدًا ﻣﺮﺗﮑـﺐ
ﺗﺨﻠﻒ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور رأي ﺗﺨﺮﯾﺐﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده 100 ﮔـﺮدد،
ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎزات ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﺪ، ﻣﺮاﺗـﺐ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿـﺖ از ﻃـﺮف ﺷـﻮراي
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻤـﺎري و ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ درﭘﺮواﻧـﻪ اﺷـﺘﻐﺎل درج و در ﯾﮑـﯽ از ﺟﺮاﯾـﺪ
ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد.   
ﻣﺄﻣﻮران ﺷﻬﺮداري ﻧﯿﺰ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﻣـﻮرد ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻧﻈـﺎرت ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و ﻫـﺮ ﮔـﺎه از
ﻣــﻮارد ﺗﺨﻠ ﻒ در ﭘﺮواﻧ ﻪ ﺑــﻪ ﻣﻮﻗ ﻊ ﺟﻠ ﻮﮔﯿﺮي ﻧﮑﻨﻨ ﺪ و ﯾــﺎ در ﻣــﻮرد ﺻــﺪور
ﮔﻮاﻫﯽاﻧﻄﺒﺎق ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﻘﺼﯿﺮي ﺷﻮﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑـﻪ
ﺗﺨﻠﻒ آﻧﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﻋﻤـﻞ ارﺗﮑـﺎﺑﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳـﺎن ﻧـﺎﻇﺮ
وﻣﺄﻣﻮران ﺷﻬﺮداري واﺟﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﺟﺰاﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ از اﯾـﻦ ﺟﻬـﺖ ﻧﯿـﺰ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻌﻘﯿـﺐ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.   
در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺷﻬﺮداري ﻣﮑﻠـﻒ ﺑـﻪ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳـﺖ و
دﺳﺘﻮر ﺷﻬﺮداري اﺟﺮاء ﻧﺸﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺄﻣﻮران اﺟﺮاﯾﯿـﺎت ﺧـﻮد ودر
ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﺄﻣﻮران اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑـﺮاي ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﻗـﺪام
ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 4 - ﺷﻬﺮداري ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﺘﺒﯽ داﺋﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور
ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎي 3 و 5 ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇـﺮف ﯾـﮏﻣـﺎه ﮔـﻮاﻫﯽﻣـﻮردﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺻﺎدر و ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ. و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺮاﺗﺐ را
ﻇﺮف ﻫﻤﺎن ﻣﺪت ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 5 - دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻋﻢ ازﻗﻄﻌﯽ و
رﻫﻨﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﮔـﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾـﺎن ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣـﻮرد ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎيﻧﺎﺗﻤـﺎم
ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻬﺮداري ﺻـﺎدر
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﻣﺮاﺗﺐ را در ﺳﻨﺪ ﻗﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪ آن ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻـﺎدر ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اراﺋﻪ ﻧﺸﻮد و ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪاﯾﻦ ﮐـﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده 100 ﻗﺎﻧﻮن ﺷـﻬﺮداري
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ رﺿﺎﯾﺖ دﻫﺪ ﺛﺒﺖ آن ﺑﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮقدر ﺳـﻨﺪ ﺑﻼﻣـﺎﻧﻊ
اﺳﺖ.   
در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻘﺸﻪ ﺟـﺎﻣﻊ ﺷـﻬﺮ اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه و
ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﻬﺮداري ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦﻣﺬﮐﻮر
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﯾﺎ اﺣﺮاز ﻣﻮﺿﻮع از ﻃﺮف دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻣـﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﻣـﺸﻤﻮل ﻣﻘـﺮرات ﺗﺒـﺼﺮه ﯾـﮏ ﻣـﺎده100 ﻗـﺎﻧﻮن
ﺷﻬﺮداري ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﺑﺎ درج ﻫﺮ ﯾﮏاز ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق در ﺳﻨﺪ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آن
ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.   
ﺗﺒ ﺼﺮه 6 - در ﻣــﻮرد ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﺗــﺎ ﺗــﺎرﯾﺦ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ ﻻﯾﺤ ﻪ اﯾ ﻦ ﻗــﺎﻧﻮن
(2535,11,24) ﭘﺮواﻧ ﻪ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ آﻧﻬ ﺎ ﺑــﺮاي ﺳــﮑﻮﻧﺖ ﺻــﺎدر ﺷــﺪه وﻟ ﯽ ﺑــﻪ
ﻋﻠﺖﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﯾﺎ زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﯾﺎ اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣـﺴﮑﻮﻧﯽ
اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﭘﺮواﻧﻪ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏﻣﺎده ﺻﺪ ﻗﺎﻧﻮنﺷﻬﺮداري
اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده 100 اﺣﺎﻟﻪ ﺷﺪه وﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﺗﺨـﺎذ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮕﺮدﯾﺪه و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺣﺮاز ﺗﺨﻠﻒ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده 100 اﺣﺎﻟﻪﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﺗﺨﻠـﻒ ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮي ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ
ﺷﻬﺮداري ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﺼﻮب اﻧﺠﻤﻦﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧـﯽ ﮐـﻪ در ﺗـﺎرﯾﺦ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻻﯾﺤﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮر ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﺗﺨﻠـﻒ
ﺑﻪ دﯾﮕﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪه و در ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﺎﻟـﮏﺑـﺎﻗﯽﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ ﺟـﺰء در ﻣـﻮرد ﺗﺒـﺪﯾﻞ
ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺤـﻞ ﻣـﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣـﺸﺮوط ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﮐـﻪ اﺣـﺪاث ﭘﺎرﮐﯿﻨـﮓ در ﻧﻘـﺸﻪ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺠﺪد آن ﺑﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓﺑﻪ اﺻﻞﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻧـﺴﺎزد
ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮاي ﻫﺮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻮرد ﺗﺨﻠﻒ ﮔـﻮاﻫﯽ
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺻﺎدر و از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻮرد ﺗﺨﻠﻒﺧﻮدداري ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.   
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣـﺬﮐﻮر ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮي ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻨﺘﻘـﻞاﻟﯿـﻪ
ﻣــﯽﺗﻮاﻧــﺪ وﺟــﻮﻫﯽ را ﮐــﻪ از اﯾــﻦ ﺑﺎﺑــﺖ ﺑــﻪ ﺷــﻬﺮداري ﭘﺮداﺧــﺖ ﻧﻤــﻮده از
ﻣﺘﺨﻠﻒﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 7 - ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن آﻧﻬـﺎ ﻗﺒـﻞ از ﺗـﺎرﯾﺦ ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻧﻘـﺸﻪ
ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺷﻤﻮل ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏﻣﺎده 100 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداريﻣﻌﺎف
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 8 - در ﻣﻮرد آراء ﺻﺎدر از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده 100 ﻗﺎﻧﻮن ﺷـﻬﺮداري ﻫـﺮ ﮔـﺎه
ﺷﻬﺮداري ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮏﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم او از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ رأي ﻇﺮف ﻣﺪت ده روز ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ
آن رأي اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘـﺮاض ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن دﯾﮕـﺮﻣـﺎده
100 ﺧﻮاﻫ ﺪ ﺑــﻮد ﮐــﻪ اﻋ ﻀﺎء آن ﻏﯿ ﺮ از اﻓ ﺮادي ﺑﺎﺷ ﻨﺪ ﮐــﻪ در ﺻــﺪور رأي
ﻗﺒﻠﯽﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ. رأي اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ.   
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺎده ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠـﺲ ﺳـﻨﺎ در ﺟﻠـﺴﻪ روز ﺷـﻨﺒﻪ
2536,6,5، در ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه دو ﻫﺰارو ﭘﺎﻧﺼﺪ و
ﺳﯽ و ﺷﺶ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ رﺳﯿﺪ.   
رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ - ﻋﺒﺪاﷲ رﯾﺎﺿﯽ      
***
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﺑﻨﺪ و 3 ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪ 3 ﺑﻪ ﻣﺎده 99 ﻗﺎﻧﻮن
   1372/12/1  ﻣﺼﻮب ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ
ﻣﺎده واﺣﺪه - ﺑﻨﺪ زﯾﺮ و 3 ﺗﺒﺼﺮه آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪ 3 ﺑﻪ ﻣﺎده 99 ﻗـﺎﻧﻮن ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎ
اﻟﺤﺎق ﻣﯽﮔﺮدد:   
3 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ - ﺳﯿﺎﺳـﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺗﻬـﺮان و ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي
ﮐﺮج، وراﻣﯿﻦ، ﺷـﻬﺮﯾﺎر و ﺑﺨـﺸﻬﺎي ﺗـﺎﺑﻊ ري و ﺷـﻤﯿﺮاﻧﺎت، دوﻟـﺖ ﻣﮑﻠـﻒاﺳـﺖ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت 3 ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﺣـﺮﯾﻢ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان، ﮐـﺮج، وراﻣـﯿﻦ،
ﺷﻬﺮﯾﺎر و ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ري و ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﻘـﺴﯿﻤﺎتﮐـﺸﻮري و
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒـﺼﺮه 2 اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ در اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺟـﺪا ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ در
ﺻــﻮرﺗﯽ ﮐــﻪ در ﻣﺤــﺪوده ﻗــﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺳــﺘﺤﻔﺎﻇﯽ ﺷــﻬﺮ دﯾﮕــﺮي ﻗــﺮار ﮔﯿﺮﻧــﺪ
ﻋﻮارضﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداري ﻣﺮﺑﻮط درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ. و در ﻏﯿـﺮ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺸﺪاري ﻣﺮﺑﻮط اﺧﺬ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ وارﯾﺰﻣﯽﮔﺮدد.   
ﻫﻤﻪﺳﺎﻟﻪ ﻻاﻗﻞ ﻣﻌﺎدل 80% وﺟﻮه وارﯾﺰي ﻣـﺬﮐﻮر در ﺑﻮدﺟـﻪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﮐـﻞ ﮐـﺸﻮر
ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه 3 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﺗﺒــﺼﺮه 1 - ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺣﻔﺎﻇــﺖ از ﺣــﺮﯾﻢ ﻣــﺼﻮب ﺷــﻬﺮﻫﺎي اﺳــﺘﺎن ﺗﻬــﺮان،
ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ از ﻣﻘـﺮرات ﺗﺒـﺼﺮه ذﯾـﻞ ﻣـﺎده 2 ﻗـﺎﻧﻮن ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ
ﮔﺴﺘﺮشﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﺼﻮب 1352,5,17 اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در ﺧﺎرج از ﺣﺮﯾﻢ
ﻣﺼﻮب ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺗﺨﻠﻒ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮﮐﺐ ازﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن
وزارت ﮐﺸﻮر، ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي در اﺳﺘﺎﻧﺪارﯾﻬﺎ ﺗـﺸﮑﯿﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ(ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده 4 آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ در ﺧﺎرج از ﻣﺤـﺪوده
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺼﻮب 1355) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﺻﺪور رأي ﻗﻠﻊ ﺑﻨﺎ ﯾﺎ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﻌﺎدل
ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ روز اﻋﯿﺎﻧﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.   
ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑـﺮاي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻃﺒـﻖ ﻣﻘـﺮرات اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن و ﻧﻈـﺮ
ﮐﻤﯿـــﺴﯿﻮن ﺑـــﺮاي آﻧﻬـــﺎ ﺟﺮﯾﻤـــﻪ ﺗﻌﯿـــﯿﻦ و ﭘﺮداﺧـــﺖ ﮔﺮدﯾـــﺪه در ﺻـــﻮرت
درﺧﻮاﺳﺖﺻﺎﺣﺒﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 3 - ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎي ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎرات دوﻟﺘـﯽ ﺣـﺪاﻗﻞ
ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ از ﻋﻮارض و درآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از ﺣﺮﯾﻢ اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﯽ ﺷـﻬﺮﻫﺎﮐـﺴﺐ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري و ﺑﺨﺸﺪاري ذﯾـﺮﺑﻂ در ﺟﻬـﺖ ﻋﻤـﺮان و آﺑـﺎداﻧﯽ
روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﮐﻬﺎي واﻗـﻊ در ﺣـﺮﯾﻢ ﺧـﺼﻮﺻﺎً در ﺟﻬـﺖ راهﺳـﺎزي،آﻣـﻮزش و
ﭘﺮورش، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺗﺄﻣﯿﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و ﮐﺸﺎورزي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮﻣﺎده واﺣﺪه (ﺷﺎﻣﻞ اﻟﺤـﺎق ﯾـﮏﺑﻨـﺪ و 3 ﺗﺒـﺼﺮه) در ﺟﻠـﺴﻪ
روز ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ اول اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﯾﮏ ﻫـﺰار و ﺳﯿـﺼﺪ و ﻫﻔﺘـﺎد و دو ﻣﺠﻠـﺲﺷـﻮراي
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ و در ﺗﺎرﯾﺦ 1372,12,11 ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.   
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ - ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮري   
   ***
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻨﺪ 3 ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﺑﻨﺪ و 3 ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪ 3 ﺑﻪ ﻣﺎده 99 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﻣﺼﻮب 1373/7/10   ﻣﺎده واﺣﺪه - ﻣﻘﺼﻮد از اﺻـﻼح ﺣـﺮﯾﻢ ﺷـﻬﺮﻫﺎ و ﻣﺤـﺪوده ﺗﻘـﺴﯿﻤﺎت ﮐـﺸﻮري ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻋﺒﺎرت از اﯾـﻦ اﺳـﺖﮐـﻪ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮري داﺧﻞ در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ اﺻـﻼحﮔـﺮدد، ﺑـﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ از ﺗﺪاﺧﻞ ﺣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﻣﺤـﺪوده ﺗﻘـﺴﯿﻤﺎت ﮐـﺸﻮري ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ.   ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮﻣﺎده واﺣﺪه در ﺟﻠﺴﻪ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ دﻫﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﯾﮏﻫـﺰار وﺳﯿﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ و در ﺗـﺎرﯾﺦ1373,7,20 ﺑـﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

   رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ - ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮري   

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image