به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد رسيدگي به ادعاي ولي قهري مبني بر عدم بلوغ فرزند

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد رسيدگي به ادعاي ولي قهري مبني بر عدم بلوغ فرزند

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد رسيدگي به ادعاي ولي قهري مبني بر عدم بلوغ
فرزند

‌رأي شماره 518 - در مورد اصلاح تاريخ توليد و اثبات رشد (‌صفحه 924)

‌روزنامه رسمي شماره 12856 - 68.1.29

997 - هـ 1368.1.7

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف: 103.67 هيأت عمومي

‌هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور آقاي رييس دادگستري شهرستان مياندوآب رونوشت آراء صادر از شعب
15 و 19 ديوان عالي كشور را ارسال‌داشته و نوشته است شعب ديوان عالي كشور در موضوعات مشابه آراء
معارض صادر نموده‌اند و اقتضاء دارد كه هيأت عمومي ديوان عالي كشور‌رسيدگي نمايد. خلاصه پرونده‌هاي
مربوطه به اين شرح است:

1 - به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 3019.19.14 شعبه 19 ديوان عالي كشور آقاي لله محمدي به ولايت از
طرف فرزندش بنام داريوش محمدي‌در تاريخ 66.7.27 در دادگاه حقوقي يك مياندوآب به خواسته اصلاح تاريخ تولد
داريوش از 51.6.1 به 1353.6.30 اقامه دعوي نموده و به استناد‌استشهادنامه و گواهي پزشك تقاضاي رسيدگي
نموده است. نماينده اداره ثبت احوال ادعاي خواهان را تكذيب كرده و دادگاه پس از رسيدگي در تاريخ‌به شرح
دادخواست نموده و چون نماينده ثبت احوال اعتراض داشته پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 19
ارجاع گرديده و رأي شماره67.4.12 اظهار نظر بر صحت دعوي و اصلاح تاريخ تولد داريوش محمدي به شرح
دادخواست نموده و چون نماينده ثبت احوال اعتراض داشته‌پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 19
ارجاع گرديده و رأي شماره 19.678-67.6.12 شعبه مزبور به اين شرح صادر شده است:

‌نظر به اين كه داريوش محمدي در تاريخ تقديم دادخواست (‌با توجه به ماده 1210 اصلاحي قانوني مدني) رشيد و
بالغ بوده و پدر مشاراليه فاقد سمت‌محسوب مي‌شود عليهذا رسيدگي و صدور نظريه در اين مورد صحيح
نمي‌باشد حق اين بود دادگاه قرار عدم استماع دعوي صادر مي‌نمود عليهذا با‌اجازه ماده 15 قانون تشكيل
دادگاههاي حقوقي يك و دو مقرر است پرونده را جهت اتخاذ تصميم مقتضي به دادگاه رسيدگي‌كننده عودت
دهد.

2 - به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 3015.20.15 شعبه 15 ديوان عالي كشور آقاي حيدرعلي عبدي به ولايت از
فرزندش بنام محرم عبدي در تاريخ1366.12.1 در دادگاه حقوقي يك مياندوآب طرح دعوي نموده و به شهادت
شهود و گواهي پزشك استناد كرده و ابطال شناسنامه محرم عبدي در‌تاريخ 1366.12.1 در دادگاه حقوقي يك
مياندوآب طرح دعوي نموده و به شهادت شهود و گواهي پزشك استناد كرده و ابطال شناسنامه محرم عبدي‌و
اصدار شناسنامه جديد با تاريخ تولد 53.7.1 نام او تقاضا نموده و نوشته است كه فرزندي بنام محرم داشته كه در
تاريخ 50.6.6 متولد شده براي او‌شناسنامه گرفته ولي اين طفل در سال 1352 فوت شده و خواهان در تاريخ
53.7.1 صاحب فرزند ديگري شده و نام او را هم محرم گذارده و شناسنامه‌فرزند متوفاي خود را به طفل
جديدالولاده اختصاص داده اينك تقاضا دارد كه شناسنامه سابق با تاريخ تولد 50.6.6 ابطال و شناسنامه جديدي
براي‌محرم عبدي با تاريخ تولد 53.7.1 صادر شود. دادگاه به دلايل خواهان رسيدگي كرده و دعوي را ثابت
تشخيص و در تاريخ 67.2.1 اظهار نظر نموده‌كه شناسنامه شماره 10159-50.6.6 ابطال و شناسنامه جديدي با
تاريخ تولد 1353.7.1 بنام محرم عبدي صادر گردد نماينده ثبت

احوال به اين‌نظريه اعتراض كرده از اين لحاظ پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 15 ديوان عالي كشور
ارجاع شده و رأي شماره 15.478-67.6.21‌شعبه 15 ديوان عالي كشور به اين شرح است:

‌با ملاحظه نظريه معترض عنه و مباني آن اعتراضات معترض به نحوي نيست كه بر اركان اين نظريه خللي وارد
آورد با اين تقدير نظريه معترض عنه‌بدون اشكال است و به استناد ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك
و دو تأييد مي‌شود.

‌نظريه: بنابر آنچه ذكر شده در هر يك از اين دو پرونده سن صاحب سند سجلي در تاريخ اقامه دعوي بر اساس
مندرجات شناسنامه بيش از 15 سال و‌كمتر از 18 سال بوده و شعبه 19 ديوان عالي كشور سن مزبور را به
استناد ماده 1210 اصلاحي قانون مدني دليل رشد و بلوغ دانسته و پدر طفل را براي‌اقامه دعوي فاقد سمت
تشخيص و نظريه دادگاه را تنفيذ نكرده در صورتي كه شعبه 15 ديوان عالي كشور سن مزبور را براي اقامه دعوي
كافي ندانسته و‌سمت ولايت طفل را پذيرفته و نظر دادگاه را تنفيذ كرده و آراء مزبور از اين حيث معارض مي‌باشند
و رسيدگي هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي‌ايجاد وحدت رويه قضايي ضرورت دارد.

‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور - فتح‌الله ياوري

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه 1367.11.18 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت
آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي‌رييس ديوان عالي كشور و با حضور آيت‌الله سيد محمد موسوي
خوئيني‌ها دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و‌حقوقي ديوان عالي
كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت‌الله
سيدمحمد موسوي‌خوئيني‌ها دادستان محترم كل كشور مبني بر: "‌در موضوع مطروحه نظر شعبه پانزده كه پدر
را داراي سمت دانسته صحيح است و بحث هم در اين‌نيست كه آيا سن قانوني پانزده سال تمام است و يا
هيجده سال تمام زيرا هم به حسب موازين شرع مقدس و هم طبق قوانين حاكم، سن قانوني در ذكور‌پانزده
سال تمام است كه وارد سن شانزده شده باشد ليكن بحث در اين است كه مفاد دادخواست تصحيح شناسنامه
اين است كه صاحب شناسنامه‌داراي سن قانوني به حسب واقع نيست و شناسنامه مثلاً اشتباهي صادر شده
است، آيا در اين موارد پدر در اين دعوي سمت دارد يا نه، كه بديهي است‌سمت دارد و مشكلي هم نخواهد بود و
اين مشكل ممكن است در صورتي كه گفته شود پدر سمت ندارد پيش بيايد زيرا اگر خود صاحب
شناسنامه‌داد

خواست تصحيح شناسنامه بدهد و مفاد خواسته وي اين باشد كه سن من صاحب شناسنامه كمتر از سن
قانوني است، پذيرفتن اين دعوي از وي به‌حسب قانون خالي از اشكال نيست." مشاوره نموده و اكثريت بدين
شرح رأي داده‌اند:

[z]‌رأي شماره 518-1367.11.18

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌سمت ولايت قهري پدر نسبت به فرزند در ماده 1180 قانون مدني تصريح شده كه تا رسيدن به سن بلوغ ادامه
مي‌يابد سند سجلي هم در اثبات بلوغ‌طريقيت دارد لذا چنانچه سند سجلي حكايت از بلوغ داشته اما ولي قهري
مدعي نرسيدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاريخ تولد او را‌بخواهد قبول دادخواست ولي قهري و
رسيدگي به دعوي منعي ندارد بنابراين رأي شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين
قانوني‌است اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و
دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image