به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادسراها و رسيدگي به اتهام اهانت و فحاشي

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادسراها و رسيدگي به اتهام اهانت و فحاشي

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادسراها و رسيدگي به اتهام اهانت و
فحاشي

‌رأي شماره 26 - در مورد اهانت و فحاشي (‌صفحه 579)

‌روزنامه رسمي شماره 11925-64.11.13

‌شماره 387- هـ 1364.10.3

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف 94.64 هيأت عمومي

‌بسمه تعالي

‌رياست محترم ديوان عالي كشور

‌احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند: آقاي جانشين بازپرس شبستر با ارسال دو فقره از پرونده‌هاي كيفري
دادگاه صلح شبستر طي شماره3600-64.3.19 اعلام نموده در مورد اهانت و فحاشي از شعب 20 و 22
دادگاههاي كيفري 2 تبريز آراء مختلفي صادر گشته و تقاضاي طرح در هيأت‌عمومي ديوان عالي كشور نموده
است اينك با ملاحظه پرونده‌ها به شرح آتي خلاصه مي‌گردد.

1 - در پرونده كيفري كلاسه 2213.62 دادگاه صلح مستقل شبستر آقاي جانشين بازپرس در تاريخ 63.6.3 در
مورد اتهام مختار مسلم‌زاده داير به‌اهانت به علت گذشت شاكي خصوصي مبادرت به صدور قرار موقوفي تعقيب
نموده كه قرار مزبور مورد مخالفت آقاي داديار دادسراي عمومي تبريز‌قرار گرفته و آقاي داديار اظهار نظر نموده
رسيدگي به اهانت در صلاحيت دادگاه كيفري 2 مي‌باشد پرونده جهت حل اختلاف در شعبه 20 دادگاه كيفري 2‌
تبريز مطرح شده و دادگاه با تأييد نظريه آقاي داديار حل اختلاف نموده است.

2 - در پرونده كيفري كلاسه 2189.63 دادگاه صلح مستقل شبستر آقاي جانشين بازپرس در تاريخ 63.9.3 در
مورد اتهام علي‌زماني داير بر اهانت و‌فحاشي به علت گذشت شاكي خصوصي مبادرت به صدور قرار موقوفي
تعقيب نموده كه قرار مزبور مورد مخالفت آقاي داديار دادسراي عمومي تبريز‌قرار گرفته و آقاي داديار اظهار نظر
نموده رسيدگي به اهانت و فحاشي در صلاحيت دادگاه كيفري 2 مي‌باشد پرونده جهت حل اختلاف در شعبه 22‌
دادگاه كيفري 2 دادگاه تبريز مطرح شده و دادگاه با تأييد نظريه آقاي جانشين بازپرس حل اختلاف نموده
است.

‌نظريه - همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد در دو امر مشابه اختلاف نظر بين شعب 20 و 22 دادگاههاي كيفري 2
تبريز تحقق پيدا نموده است بنا به مراتب‌به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب يكم
مرداد ماه 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور‌جهت اتخاذ رويه واحد دارد.

‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه: 1364.9.5 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله
سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور آيت‌الله سيدمحمد موسوي خوئيني‌ها
دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري و‌حقوقي ديوان عالي كشور
تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت‌الله سيدمحمد
موسوي‌خوئيني‌ها دادستان كل كشور مبني بر: "‌موادي كه از قانون صلاحيت كيفري‌ها، صلاحيت كيفري دو را
بيان مي‌كند در مقايسه با كيفري يك است و نه در‌مقايسه با صلاحيت دادسراها، بنابراين چنانچه در رابطه با
فحاشي و اهانت، شاكي ابتداء به دادسراي مراجعه كرده بازپرس يا جانشين وي مكلف است‌رسيدگي و طبق
قانون قرار موقوفي تعقيب يا منع تعقيب و يا كيفرخواست به تناسب موارد صادر نمايد." مشاوره نموده و اكثريت
قريب به اتفاق بدين‌شرح رأي داده‌اند:

‌رديف: 94.64

[z]‌رأي وحدت رويه شماره: 26-1364.9.5

‌بسمه تعالي

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌نظر به اين كه برابر ماده 192 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 7 قانون راجع به مجازات
اسلامي مصوب 1361 جرائم و نيز‌مجازاتها حسب نوع آن‌ها به حدود و قصاص و ديات و تعزيرات تقسيم شده‌اند
نه خلاف و جنحه و جنايت مندرج در قانون مجازات عمومي سابق و‌مجازات توهين به افراد در ماده 86 قانون
تعزيرات شلاق تعيين گرديده و ماده 217 قانون صدرالاشعار كه در مقام تعيين حدود صلاحيت دادگاه كيفري‌دو در
مقابل دادگاه كيفري يك فحاشي را در صلاحيت دادگاه كيفري دو دانسته است به معناي نفي صلاحيت بازپرس يا
جانشين او در رسيدگي به‌شكايت مزبور در حدود وظايف قانوني آنها نمي‌باشد بنابراين رسيدگي به اهانت و
فحاشي در دادسرا چنانچه شاكي رأساً به دادسرا شكايت نمايد و‌اظهار نظر مقتضي بر موقوفي يا منع تعقيب يا
مجرميت تكليف قانوني قضات دادسراست و رأي شعبه 22 دادگاه كيفري دو تبريز كه نتيجتاً بر همين مبنا‌صادر
شده منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود اين رأي به تجويز ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آيين
دادرسي كيفري مصوب 1337 براي‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image