به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به نفوذ وصيت به‌زياده بر ثلث - Copy

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به نفوذ وصيت به‌زياده بر ثلث

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به نفوذ وصيت
به‌زياده بر ثلث

‌رأي وحدت رويه شماره 559 هيأت عمومي ديوان عالي كشور (‌صفحه 258)

‌روزنامه رسمي شماره 13512-1370.5.12

‌شماره .1383‌هـ 1370.4.1

[z]‌پرونده وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور رديف 12.70

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌احتراماً به استحضار مي‌رساند: شعب 25 و 29 ديوان عالي كشور در دعوي ابطال وصيت‌نامه رسمي نسبت به
مازاد ثلث موضوع ماده 849 قانون مدني‌و صلاحيت دادگاه در رسيدگي به اين نوع دعاوي با توجه بند 2 از ماده 3
لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب مهر ماه 1358 شوراي انقلاب‌رويه‌هاي مختلفي اتخاذ نموده‌اند كه به اين
شرح است:

1 - به حكايت پرونده 5179.25.6 شعبه 25 ديوان عالي كشور آقاي حسينعلي نصيري فروش بطرفيت بانوان
راضيه و ايران آزاد مرد به خواسته ابطال‌وصيت‌نامه رسمي شماره 19769-62.8.21 دفترخانه بابل در دادگاه مدني
خاص بابل اقامه دعوي نموده و مدعي شده‌اند كه مورد وصيت زائد از ثلث‌مي‌باشد وصيت‌نامه رسمي مزبور
نسبت به مازاد از ثلث باطل است دادگاه مدني خاص بابل رسيدگي به دعوي را در صلاحيت دادگاه حقوقي
تشخيص‌داده و قرار عدم صلاحيت صادر كرده و دادگاه حقوقي يك بابل هم در تاريخ 69.7.11 رسيدگي را در
صلاحيت دادگاه مدني خاص دانسته و اعلام عدم‌صلاحيت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده بر طبق
ماده 5 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه 25 ديوان‌عالي كشور رأي شماره
25.635-69.9.26 را به اين شرح صادر نموده است:

"‌نظر به خواسته دعوي و لايحه مورخ 69.7.15 وكيل خواهان كه به موجب آن خواسته را اعلام بطلان وصيت
نسبت به مازاد از ثلث اعلام نموده و‌نظر به شق 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص كه دعاوي راجع به
وصيت را در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده است با تشخيص‌صلاحيت دادگاه مدني خاص بابل در رسيدگي
به اين دعوي حل اختلاف مي‌شود."

2 - به حكايت پرونده 382.29.68 شعبه 29 ديوان عالي كشور آقايان محمد اسماعيل و محمدابراهيم اكتيجي و
غيره بطرفيت آقاي علي گدار اكتيجي‌به خواسته ابطال وصيت‌نامه رسمي شماره 19650-62.8.18 دفترخانه 26
بابل در دادگاه مدني خاص بابل اقامه دعوي نموده و در جريان رسيدگي‌توضيح داده‌اند كه وصيت‌نامه رسمي مزبور
برخلاف مقررات مواد 843 و 845 و 849 قانون مدني تنظيم شده و نسبت به مازاد ثلث باطل است. دادگاه‌مدني
خاص بابل به دعوي مزبور رسيدگي كرده و حكم شماره 646-67.9.7 را صادر نموده به اين شرح كه وصيت‌نامه
مزبور پس از اخراج ديون‌متوفي به مقدار ثلث اموال اعتبار دارد و نافذ است و مازاد از آن باطل اعلام
مي‌شود.

‌آقاي علي گدار اكتيجي به عنوان وصي موصي از اين حكم تجديد نظر خواسته و شعبه 29 ديوان عالي كشور به
اكثريت رأي شماره 29.107 مورخ68.12.28 را خلاصتاً به اين شرح صادر نموده است: "‌نظر به اين كه ابطال سند
رسمي وصيت‌نامه در صلاحيت دادگاه مدني خاص نمي‌باشد بلكه‌ابطال سند مذكور مانند ابطال ساير اسناد
رسمي در صلاحيت دادگاههاي حقوقي است، لذا دادنامه صادر به علت عدم صلاحيت دادگاه مدني خاص و
به‌استناد قسمت دوم ماده 558 و ماده 559 قانون آيين دادرسي مدني نقض مي‌شود و جهت رسيدگي مجدد به
دادگاه حقوقي يك شهرستان بابل ارجاع‌مي‌گردد." (‌نظر اقليت بر صلاحيت دادگاه مدني خاص و ابرام حكم بوده
است.)

‌نظريه - بنابر آنچه ذكر شد شعب 25 و 29 ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه مدني خاص يا دادگاه
حقوقي يك در رسيدگي به دعوي در ابطال‌وصيت‌نامه رسمي نسبت به مازاد از ثلث اختلاف رأي دارند در صورتي
كه بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب مهر ماه 1358 دعوي‌راجع به وصيت را علي‌الاطلاق در
صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده است.

‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور - فتح‌الله ياوري

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه: 1370.3.21 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي
مقتدايي رييس ديوان عالي كشور و با‌حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور‌تشكيل گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول
دادستان كل كشور مبني بر "‌با توجه‌به بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاههاي مدني خاص كه دعاوي راجع به
وصيت را كلاً در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده است رأي شعبه 25‌ديوان عالي كشور تأييد مي‌شود"
مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند:

[z]‌رأي شماره 559-1370.3.21

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب مهر ماه 1358 رسيدگي به دعوي راجع به وصيت را
علي‌الاطلاق در صلاحيت دادگاه مدني خاص‌قرار داده كه شامل دعوي عدم نفوذ وصيت به زياده بر ثلث موضوع
ماده 842 قانوني مدني نيز مي‌شود و رسمي يا غير رسمي بودن وصيت‌نامه تأثيري‌در صلاحيت دادگاه ندارد.
بنابراين رأي شعبه 25 ديوان عالي كشور صحيح تشخيص مي‌شود.

‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و براي
دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image