به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌ها در مورد تعيين سهم‌الارث وارث محجور و‌مفقودالاثرv

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌ها در مورد تعيين سهم‌الارث وارث محجور و‌مفقودالاثر

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌ها در مورد تعيين سهم‌الارث وارث
محجور و‌مفقودالاثر

‌رأي وحدت رويه شماره - (‌صفحه 16)

‌روزنامه رسمي شماره 10548-1360.2.27

‌شماره 3530 1360.2.7

[z]‌پرونده رديف 29.59 وحدت رويه

‌هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌بطوري كه كفيل اداره ثبت شهرستان تبريز گزارش داده است در مورد قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آذر
ماه 1357 كه به موجب آن افراز‌املاك مشاعي كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته با واحد ثبتي محل وقوع ملك است
از شعبه سوم و شعبه پنجم ديوان عالي كشور در موارد مشابه‌رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده است بدين توضيح:
در دعوي افرازي كه بانو بتول به قيمومت از علي اكبر (‌مجنون) به طرفيت آقاي علي به خواسته افراز و‌تقسيم و
يا خريد و فروش خانه و باغچه موروثي طرفين در دادگاه شهرستان تبريز اقامه كرده است دادگاه به استناد ماده 1
قانون افراز و فروش املاك‌مشاع قرار عدم صلاحيت ذاتي خود را به رسيدگي صادر كرده و پرونده را در اجراي ماده
16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي‌كشور فرستاده است و شعبه سوم به موجب رأي
شماره 3.707 -58.2.16 قرار مزبور را به اين بيان تأييد كرده است:

‌با توجه به محتويات پرونده و مستنداً به قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357 قرار عدم صلاحيت صحيحاً
صادر گرديده و با تأييد آن و با‌التفات به ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري پرونده براي رسيدگي و
اتخاذ تصميم به اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان تبريز فرستاده‌مي‌شود.

‌در دعوي اقامه شده از طرف بانو حسينه اصالتاً و قيمومتاً از طرف فرزندان صغيرش بر آقاي اكبر و غيره به
خواسته افراز 8 سهم از 13 سهم پلاكهاي‌موروثي طرفين شعبه ششم دادگاه شهرستان تبريز به استناد ماده 1
قانون افراز و فروش املاك مشاع قرار عدم صلاحيت ذاتي خود را به اعتبار صلاحيت‌واحد ثبتي محل صادر و پرونده
را به ديوان عالي كشور فرستاده است شعبه پنجم به موجب رأي شماره 138-5-59.2.30 قرار مزبور را به اين
بيان‌نقض كرده است:

‌قرار عدم صلاحيت ذاتي صادره از شعبه ششم دادگاه شهرستان تبريز مخدوش است زيرا با توجه به ماده 313
قانون امور حسبي در صورتي كه بين ورثه‌محجوري وجود داشته باشد تقسيم بايد در دادگاه به عمل آيد و قانون
افراز فروش املاك مشاع مصوب آذر ماه 57 نمي‌تواند پاسخ قانون خاص فوق‌باشد لذا با نقض قرار پرونده را در
اجراي مقررات ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري جهت رسيدگي به دادگاه صادر كننده قرار
ارجاع‌مي‌شود.

‌چون آراء شعب مزبور در موارد مشابه با يكديگر متفاوت است به استناد ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب
تيرماه 1328 تقاضاي طرح قضيه آن در‌هيئت عمومي ديوان عالي كشور مي‌شود.

‌از طرف رييس ديوان عالي كشور - ناصر دولت‌آبادي

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز شنبه 1360.1.15 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست آقاي ناصر دولت‌آبادي قائم‌مقام
رياست كل ديوان عالي كشور و با‌حضور آقاي ميرحسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور و حضور
جنابان آقايان رؤساء و مستشاران شعب ديوان عالي كشور تشكيل گرديد‌پس از بررسي و قرائت گزارش و
استماع عقيده جناب آقاي مير حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور مبني بر تأييد رأي شعبه
پنجم ديوان‌عالي كشور چنين اظهار نظر نمودند:

[z]‌رأي وحدت رويه

‌وحدت رويه رديف 29.59

‌رأي اكثريت هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌نظر به اين كه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورين و غايب مفقودالاثر و رعايت مصلحت آنها طبق قسمت اخير
ماده 313 قانون امور حسبي مقرر‌داشته است كه در تقسيم تركه اگر بين وراث محجور يا غايب باشد تقسيم به
توسط نمايندگان آنها در دادگاه به عمل آيد و با توجه به ماده 326 همين‌قانون كه به موجب آن مقررات قانون امور
حسبي راجع به تقسيم تركه در مورد تقسيم ساير اموال نيز جاري خواهد بود و نظر به اين كه ماده اول قانون‌افراز
و فروش املاك مشاع كه قانون عام است و بر طبق آن افراز املاكي كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته است در
صلاحيت واحد ثبتي محل شناخته‌شده علي‌الاصول ناسخ ماده 313 قانون امور حسبي كه قانون خاص است
نمي‌باشد نظر شعبه پنجم ديوان عالي كشور كه تقسيم املاك محجورين و‌غايب مفقودالاثر را از صلاحيت واحد
ثبتي خارج دانسته و در صلاحيت دادگاه شناخته است صحيح و مطابق با موازين قانوني است اين رأي بر
طبق‌ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.

 

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌ها در مورد تعيين سهم‌الارث وارث محجور و‌مفقودالاثر - Copy

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌ها در مورد تعيين سهم‌الارث وارث محجور و‌مفقودالاثر

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌ها در مورد تعيين سهم‌الارث وارث
محجور و‌مفقودالاثر

‌رأي وحدت رويه شماره - (‌صفحه 16)

‌روزنامه رسمي شماره 10548-1360.2.27

‌شماره 3530 1360.2.7

[z]‌پرونده رديف 29.59 وحدت رويه

‌هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌بطوري كه كفيل اداره ثبت شهرستان تبريز گزارش داده است در مورد قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آذر
ماه 1357 كه به موجب آن افراز‌املاك مشاعي كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته با واحد ثبتي محل وقوع ملك است
از شعبه سوم و شعبه پنجم ديوان عالي كشور در موارد مشابه‌رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده است بدين توضيح:
در دعوي افرازي كه بانو بتول به قيمومت از علي اكبر (‌مجنون) به طرفيت آقاي علي به خواسته افراز و‌تقسيم و
يا خريد و فروش خانه و باغچه موروثي طرفين در دادگاه شهرستان تبريز اقامه كرده است دادگاه به استناد ماده 1
قانون افراز و فروش املاك‌مشاع قرار عدم صلاحيت ذاتي خود را به رسيدگي صادر كرده و پرونده را در اجراي ماده
16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي‌كشور فرستاده است و شعبه سوم به موجب رأي
شماره 3.707 -58.2.16 قرار مزبور را به اين بيان تأييد كرده است:

‌با توجه به محتويات پرونده و مستنداً به قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357 قرار عدم صلاحيت صحيحاً
صادر گرديده و با تأييد آن و با‌التفات به ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري پرونده براي رسيدگي و
اتخاذ تصميم به اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان تبريز فرستاده‌مي‌شود.

‌در دعوي اقامه شده از طرف بانو حسينه اصالتاً و قيمومتاً از طرف فرزندان صغيرش بر آقاي اكبر و غيره به
خواسته افراز 8 سهم از 13 سهم پلاكهاي‌موروثي طرفين شعبه ششم دادگاه شهرستان تبريز به استناد ماده 1
قانون افراز و فروش املاك مشاع قرار عدم صلاحيت ذاتي خود را به اعتبار صلاحيت‌واحد ثبتي محل صادر و پرونده
را به ديوان عالي كشور فرستاده است شعبه پنجم به موجب رأي شماره 138-5-59.2.30 قرار مزبور را به اين
بيان‌نقض كرده است:

‌قرار عدم صلاحيت ذاتي صادره از شعبه ششم دادگاه شهرستان تبريز مخدوش است زيرا با توجه به ماده 313
قانون امور حسبي در صورتي كه بين ورثه‌محجوري وجود داشته باشد تقسيم بايد در دادگاه به عمل آيد و قانون
افراز فروش املاك مشاع مصوب آذر ماه 57 نمي‌تواند پاسخ قانون خاص فوق‌باشد لذا با نقض قرار پرونده را در
اجراي مقررات ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري جهت رسيدگي به دادگاه صادر كننده قرار
ارجاع‌مي‌شود.

‌چون آراء شعب مزبور در موارد مشابه با يكديگر متفاوت است به استناد ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب
تيرماه 1328 تقاضاي طرح قضيه آن در‌هيئت عمومي ديوان عالي كشور مي‌شود.

‌از طرف رييس ديوان عالي كشور - ناصر دولت‌آبادي

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز شنبه 1360.1.15 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست آقاي ناصر دولت‌آبادي قائم‌مقام
رياست كل ديوان عالي كشور و با‌حضور آقاي ميرحسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور و حضور
جنابان آقايان رؤساء و مستشاران شعب ديوان عالي كشور تشكيل گرديد‌پس از بررسي و قرائت گزارش و
استماع عقيده جناب آقاي مير حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور مبني بر تأييد رأي شعبه
پنجم ديوان‌عالي كشور چنين اظهار نظر نمودند:

[z]‌رأي وحدت رويه

‌وحدت رويه رديف 29.59

‌رأي اكثريت هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌نظر به اين كه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورين و غايب مفقودالاثر و رعايت مصلحت آنها طبق قسمت اخير
ماده 313 قانون امور حسبي مقرر‌داشته است كه در تقسيم تركه اگر بين وراث محجور يا غايب باشد تقسيم به
توسط نمايندگان آنها در دادگاه به عمل آيد و با توجه به ماده 326 همين‌قانون كه به موجب آن مقررات قانون امور
حسبي راجع به تقسيم تركه در مورد تقسيم ساير اموال نيز جاري خواهد بود و نظر به اين كه ماده اول قانون‌افراز
و فروش املاك مشاع كه قانون عام است و بر طبق آن افراز املاكي كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته است در
صلاحيت واحد ثبتي محل شناخته‌شده علي‌الاصول ناسخ ماده 313 قانون امور حسبي كه قانون خاص است
نمي‌باشد نظر شعبه پنجم ديوان عالي كشور كه تقسيم املاك محجورين و‌غايب مفقودالاثر را از صلاحيت واحد
ثبتي خارج دانسته و در صلاحيت دادگاه شناخته است صحيح و مطابق با موازين قانوني است اين رأي بر
طبق‌ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image