به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب در رسيدگي به سرقت توأم با‌ورود دسته‌جمعي به عنف و تهديد و ارعاب

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب در رسيدگي به سرقت توأم با‌ورود دسته‌جمعي به عنف و تهديد و ارعاب

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب در رسيدگي به سرقت توأم
با‌ورود دسته‌جمعي به عنف و تهديد و ارعاب

‌رأي شماره 541 - (‌صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب) (‌صفحه 799)

‌روزنامه رسمي شماره 13379-69.11.14

‌شماره .1312‌هـ 1369.10.15

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف: 55.69 هيأت عمومي

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌در مورد صلاحيت دادسراهاي انقلاب و دادسراهاي عمومي در رسيدگي به جرايمي مانند ورود مسلحانه به
عنف در موقع شب به منازل مسكوني مردم‌و تهديد با اسلحه و بي‌سيم و سرقت اموال توأم با ايجاد رعب و
وحشت با استفاده از عنوان مجعول پاسدار و غيره آراء معارضي از شعب 20 و 12‌ديوان عالي كشور صادر شده و
رسيدگي هيأت عمومي را براي وحدت رويه ايجاب مي‌نمايد پرونده‌هاي مزبور به اين شرح است:

1 - به حكايت پرونده كلاسه 2807.20.19 شعبه 20 ديوان عالي كشور در ساعت 10 شب 28 مهر ماه 1368 سه
نفر با اسلحه و بي‌سيم تحت عنوان‌مجعول مأمورين دادستاني كميته و پاسدار به عنف وارد منزل مسكوني آقاي
اميرحسين دوستي و همسر او شده و خانه را بازرسي نموده و با ايجاد‌رعب و وحشت مرتكب سرقت شده‌اند
موضوع شكايت در ناحيه 8 دادسراي عمومي تهران مطرح شده و بازپرس پس از يك سلسله تحقيق و
رسيدگي‌اتهام عباس زاهديان و افراد ديگر را از آن جهت كه سرقت مسلحانه و ورود به عنف و استفاده از عناوين
مجعول آن هم در موقع شب كه موجب سلب‌امنيت عمومي شده از مصاديق محاربه دانسته و در تاريخ 68.7.24
به اعتبار صلاحيت دادسراي انقلاب اسلامي تهران قرار عدم صلاحيت صادر نموده‌و پرونده را به دادسراي انقلاب
اسلامي تهران فرستاده است دادسراي انقلاب هم در تاريخ 68.9.1 رسيدگي به اين نوع جرايم را از مصاديق
محاربه و‌در صلاحيت دادسراي انقلاب ندانسته و اعلام عدم صلاحيت نموده است دادسراي عمومي تهران با
تصريح به اينكه عمل متهمان به سوء‌استفاده از‌عنوان و مقام پاسدار و ايجاد رعب و وحشت در جامعه و ورود به
عنف به منازل مسكوني مردم آن هم در موقع شب بطور مسلحانه و سرقت ام

وال‌موجب تشويش اذهان عمومي و اختلال در نظم جامعه و اساس حكومت مي‌گردد پرونده را براي حل اختلاف
به ديوان عالي كشور فرستاده كه در‌شعبه 20 ديوان عالي كشور رسيدگي شده و رأي شماره 20.1171 مورخ
1368.10.4 شعبه مزبور به اين شرح است:

"‌نظر دادسراي عمومي تهران داير به صلاحيت دادسراي انقلاب اسلامي تهران موجه است عليهذا با تأييد نظر
فوق‌الاشعار حل اختلاف مي‌شود."

2 - به حكايت پرونده كلاسه 2787.12.17 شعبه 12 ديوان عالي كشور آقاي علي اكبر مهدوي و عده‌اي ديگر به
اتهام سؤاستفاده از عنوان پاسدار‌كميته و ارتكاب اعمال مجرمانه ديگر نظير ورود به عنف بطور مسلحانه به منزل
مسكوني مردم و اخاذي و سرقت اموال و تجاوز به عنف و ارتباط‌نامشروع با زنان شوهردار و خريد اموال مسروقه
و غيره تحت تعقيب دادسراي انقلاب اسلامي تهران واقع شده‌اند دادسراي مزبور در تاريخ 68.7.25‌به اين
استدلال كه هر چند افراد اين باند دستگير و گرفتار شده‌اند ولي چون سلب امنيت جامعه از طريق كشيدن سلاح
حاصل نشده و در نتيجه محاربه‌محرز نگرديده رسيدگي را در صلاحيت دادسراي عمومي تشخيص و قرار عدم
صلاحيت صادر نموده و پرونده را به دادسراي عمومي تهران فرستاده‌است بازپرس ناحيه 7 دادسراي عمومي
تهران هم به عنوان اين كه متهمين با داشتن سلاح‌هاي سازماني و غير سازماني و بي‌سيم و ملبس به
لباس‌مأمورين انتظامي و امنيتي و با نام مأمورين كميته حريم امنيت جامعه را نقض و ايجاد رعب و وحشت
نموده‌اند رسيدگي را در صلاحيت دادسراي‌انقلاب دانسته و در تاريخ 68.8.16 قرار عدم صلاحيت صادر نموده و بر
اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشو

ر ارسال و در شعبه12 ديوان عالي كشور رسيدگي شده و رأي شماره 12.722 مورخ 68.9.22 شعبه مزبور به اين
شرح صادر شده است:

"‌با مداقه نسبت به محتويات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضايي راجع به صلاحيت فيمابين دادسراي
انقلاب اسلامي تهران و دادسراي‌عمومي تهران با اعلام صلاحيت دادسراي عمومي تهران و تأييد استدلال و
نظريه دادسراي انقلاب اسلامي تهران حل اختلاف مي‌شود."

‌نظريه - جرايم انتسابي به متهمين اين پرونده‌ها كه عبارت از ورود به عنف به منازل مسكوني آن هم در موقع
شب و بطور دسته جمعي و مسلحانه با‌لباس مبدل و سؤاستفاده از عناوين مأمور دادستاني و كميته و پاسدار و
سرقت اموال مردم توأم با ايجاد رعب و وحشت و امثال آنها مي‌باشد از جرايمي‌است كه نظم جامعه و آسايش و
امنيت عمومي را مختل مي‌سازد و چون آراء شعب 20 و 12 ديوان عالي كشور در تشخيص مرجع قضايي
رسيدگي به‌اين جرائم معارض يكديگر صادر شده لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328
اظهار نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي‌ايجاد وحدت رويه ضروري است.

‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور - فتح‌الله ياوري

[z]‌جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌به تاريخ روز سه شنبه 1369.10.4 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي
مقتدايي رييس ديوان عالي كشور و با‌حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور‌تشكيل گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي
نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:‌نظر به اين كه اقداماتي كه وسيله متهمين انجام شده موجب سلب
امنيت مردم و ايجاد رعب و وحشت شده، لذا با توجه به ماده 197‌قانون حدود و‌قصاص و بند 1 ماده واحده قانون
حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب رسيدگي به اين اتهامات در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است
و‌رأي شعبه 20 ديوان عالي كشور تأييد مي‌شود." مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.

[z]‌رأي شماره: 541-1369.10.4

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌ورود دسته جمعي و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسكوني مردم و سرقت اموال با تهديد و ارعاب و
وحشت از جرايمي است كه نظم جامعه‌و امنيت عمومي را مختل مي‌سازد و رسيدگي آن بر طبق بند يك ماده
واحده قانون مصوب ارديبهشت ماه 1362 در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب‌اسلامي است بنابراين رأي شعبه
20 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود.

‌اين رأي بر طبق ماده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد
مشابه لازم‌الاتباع است.

 

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب در رسيدگي به سرقت توأم با‌ورود دسته‌جمعي به عنف و تهديد و ارعاب - Copy

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب در رسيدگي به سرقت توأم با‌ورود دسته‌جمعي به عنف و تهديد و ارعاب

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب در رسيدگي به سرقت توأم
با‌ورود دسته‌جمعي به عنف و تهديد و ارعاب

‌رأي شماره 541 - (‌صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب) (‌صفحه 799)

‌روزنامه رسمي شماره 13379-69.11.14

‌شماره .1312‌هـ 1369.10.15

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف: 55.69 هيأت عمومي

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌در مورد صلاحيت دادسراهاي انقلاب و دادسراهاي عمومي در رسيدگي به جرايمي مانند ورود مسلحانه به
عنف در موقع شب به منازل مسكوني مردم‌و تهديد با اسلحه و بي‌سيم و سرقت اموال توأم با ايجاد رعب و
وحشت با استفاده از عنوان مجعول پاسدار و غيره آراء معارضي از شعب 20 و 12‌ديوان عالي كشور صادر شده و
رسيدگي هيأت عمومي را براي وحدت رويه ايجاب مي‌نمايد پرونده‌هاي مزبور به اين شرح است:

1 - به حكايت پرونده كلاسه 2807.20.19 شعبه 20 ديوان عالي كشور در ساعت 10 شب 28 مهر ماه 1368 سه
نفر با اسلحه و بي‌سيم تحت عنوان‌مجعول مأمورين دادستاني كميته و پاسدار به عنف وارد منزل مسكوني آقاي
اميرحسين دوستي و همسر او شده و خانه را بازرسي نموده و با ايجاد‌رعب و وحشت مرتكب سرقت شده‌اند
موضوع شكايت در ناحيه 8 دادسراي عمومي تهران مطرح شده و بازپرس پس از يك سلسله تحقيق و
رسيدگي‌اتهام عباس زاهديان و افراد ديگر را از آن جهت كه سرقت مسلحانه و ورود به عنف و استفاده از عناوين
مجعول آن هم در موقع شب كه موجب سلب‌امنيت عمومي شده از مصاديق محاربه دانسته و در تاريخ 68.7.24
به اعتبار صلاحيت دادسراي انقلاب اسلامي تهران قرار عدم صلاحيت صادر نموده‌و پرونده را به دادسراي انقلاب
اسلامي تهران فرستاده است دادسراي انقلاب هم در تاريخ 68.9.1 رسيدگي به اين نوع جرايم را از مصاديق
محاربه و‌در صلاحيت دادسراي انقلاب ندانسته و اعلام عدم صلاحيت نموده است دادسراي عمومي تهران با
تصريح به اينكه عمل متهمان به سوء‌استفاده از‌عنوان و مقام پاسدار و ايجاد رعب و وحشت در جامعه و ورود به
عنف به منازل مسكوني مردم آن هم در موقع شب بطور مسلحانه و سرقت ام

وال‌موجب تشويش اذهان عمومي و اختلال در نظم جامعه و اساس حكومت مي‌گردد پرونده را براي حل اختلاف
به ديوان عالي كشور فرستاده كه در‌شعبه 20 ديوان عالي كشور رسيدگي شده و رأي شماره 20.1171 مورخ
1368.10.4 شعبه مزبور به اين شرح است:

"‌نظر دادسراي عمومي تهران داير به صلاحيت دادسراي انقلاب اسلامي تهران موجه است عليهذا با تأييد نظر
فوق‌الاشعار حل اختلاف مي‌شود."

2 - به حكايت پرونده كلاسه 2787.12.17 شعبه 12 ديوان عالي كشور آقاي علي اكبر مهدوي و عده‌اي ديگر به
اتهام سؤاستفاده از عنوان پاسدار‌كميته و ارتكاب اعمال مجرمانه ديگر نظير ورود به عنف بطور مسلحانه به منزل
مسكوني مردم و اخاذي و سرقت اموال و تجاوز به عنف و ارتباط‌نامشروع با زنان شوهردار و خريد اموال مسروقه
و غيره تحت تعقيب دادسراي انقلاب اسلامي تهران واقع شده‌اند دادسراي مزبور در تاريخ 68.7.25‌به اين
استدلال كه هر چند افراد اين باند دستگير و گرفتار شده‌اند ولي چون سلب امنيت جامعه از طريق كشيدن سلاح
حاصل نشده و در نتيجه محاربه‌محرز نگرديده رسيدگي را در صلاحيت دادسراي عمومي تشخيص و قرار عدم
صلاحيت صادر نموده و پرونده را به دادسراي عمومي تهران فرستاده‌است بازپرس ناحيه 7 دادسراي عمومي
تهران هم به عنوان اين كه متهمين با داشتن سلاح‌هاي سازماني و غير سازماني و بي‌سيم و ملبس به
لباس‌مأمورين انتظامي و امنيتي و با نام مأمورين كميته حريم امنيت جامعه را نقض و ايجاد رعب و وحشت
نموده‌اند رسيدگي را در صلاحيت دادسراي‌انقلاب دانسته و در تاريخ 68.8.16 قرار عدم صلاحيت صادر نموده و بر
اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشو

ر ارسال و در شعبه12 ديوان عالي كشور رسيدگي شده و رأي شماره 12.722 مورخ 68.9.22 شعبه مزبور به اين
شرح صادر شده است:

"‌با مداقه نسبت به محتويات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضايي راجع به صلاحيت فيمابين دادسراي
انقلاب اسلامي تهران و دادسراي‌عمومي تهران با اعلام صلاحيت دادسراي عمومي تهران و تأييد استدلال و
نظريه دادسراي انقلاب اسلامي تهران حل اختلاف مي‌شود."

‌نظريه - جرايم انتسابي به متهمين اين پرونده‌ها كه عبارت از ورود به عنف به منازل مسكوني آن هم در موقع
شب و بطور دسته جمعي و مسلحانه با‌لباس مبدل و سؤاستفاده از عناوين مأمور دادستاني و كميته و پاسدار و
سرقت اموال مردم توأم با ايجاد رعب و وحشت و امثال آنها مي‌باشد از جرايمي‌است كه نظم جامعه و آسايش و
امنيت عمومي را مختل مي‌سازد و چون آراء شعب 20 و 12 ديوان عالي كشور در تشخيص مرجع قضايي
رسيدگي به‌اين جرائم معارض يكديگر صادر شده لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328
اظهار نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي‌ايجاد وحدت رويه ضروري است.

‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور - فتح‌الله ياوري

[z]‌جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌به تاريخ روز سه شنبه 1369.10.4 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي
مقتدايي رييس ديوان عالي كشور و با‌حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور‌تشكيل گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي
نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:‌نظر به اين كه اقداماتي كه وسيله متهمين انجام شده موجب سلب
امنيت مردم و ايجاد رعب و وحشت شده، لذا با توجه به ماده 197‌قانون حدود و‌قصاص و بند 1 ماده واحده قانون
حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب رسيدگي به اين اتهامات در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است
و‌رأي شعبه 20 ديوان عالي كشور تأييد مي‌شود." مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.

[z]‌رأي شماره: 541-1369.10.4

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌ورود دسته جمعي و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسكوني مردم و سرقت اموال با تهديد و ارعاب و
وحشت از جرايمي است كه نظم جامعه‌و امنيت عمومي را مختل مي‌سازد و رسيدگي آن بر طبق بند يك ماده
واحده قانون مصوب ارديبهشت ماه 1362 در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب‌اسلامي است بنابراين رأي شعبه
20 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود.

‌اين رأي بر طبق ماده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد
مشابه لازم‌الاتباع است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image