به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي در رسيدگي به دعوي مالي‌اولياء دم بر عليه متهم متوفي

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي در رسيدگي به دعوي مالي‌اولياء دم بر عليه متهم متوفي

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي در رسيدگي به دعوي
مالي‌اولياء دم بر عليه متهم متوفي

‌رأي وحدت رويه شماره 563 هيأت عمومي ديوان عالي كشور (‌صفحه 260)

‌روزنامه رسمي شماره 13528-1370.5.30

‌شماره .1393‌هـ 1370.4.25

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف 26.69 هيأت عمومي

‌رياست محترم ديوان عالي كشور

‌احتراماً به استحضار مي‌رساند: آقاي رييس دادگاه حقوقي يك شهرضا با ارسال دو دادنامه از شعبات 4 و 5 ديوان
عالي كشور تقاضاي طرح آن را در‌هيأت عمومي نموده و با مطالبه پرونده‌هاي مربوطه خلاصه‌اي از جريان آنان
منعكس مي‌گردد.

1 - در پرونده حقوقي 95.67 خواهانها دادخواستي عليه خواندگان به خواسته مطالبه ديه قتل غيرعمدي منصور
ماهري به مبلغ چهارميليون ريال به‌دادگاه حقوقي يك شهرضا تقديم و توضيح داده كه در تصادف مورخ 67.2.1 در
راه خورموج به اهرم تريلر ماك به رانندگي مرحوم عبدالعلي مصدق(‌مورث خواندگان) با تريلر ولو و به رانندگي
منصور ماهري (‌مورث اينجانبان) بي‌احتياطي و انحراف به چپ مورث خواندگان علت تامه تصادف اعلام‌شده كه
سبب كشته شدن مورث اينجانبان شده است بنابراين خواندگان كه وارث راننده مقصر متوفي هستند بايد ديه را
بپردازند دادرس محترم با دعوت‌طرفين و استماع اظهارات آنان به موجب نظريه 67.10.13 و متعاقباً حكم شماره
1545-67.11.13 چنين اظهار نظر كرده است:

‌نظر به اين كه به استناد بند 3 از ماده 7 قانون راجع به مجازات اسلامي ديه اصولاً جنبه مجازات دارد و به استناد
ماده 193 قانون اصلاح موادي از آيين‌دادرسي مدني دادگاههاي كيفري صالح جهت رسيدگي به جرائم و تعيين
مجازات مي‌باشند مضافاً اين كه به استناد ماده 223 قانون فوق‌الذكر تحقيقات‌مقدماتي و بازپرسي در اين خصوص
ضروري است لذا با توجه به مراتب و با در نظر گرفتن ماده قانون آيين دادرسي مدني كه دادگاه را مكلف به
رسيدگي‌مي‌نمايد كه مطابق مقررات قانوني اقامه شده باشد و اين كه در دعوي اقامه شده اصولاً دادگاه
حقوقي صالح به رسيدگي نيست و دعوي مطابق مقررات‌قانوني اقامه نشده است و مورد از موارد صدور قرار
عدم صلاحيت به صلاحيت دادگاه كيفري نيز به نظر نمي‌رسد زيرا مورد مطروحه از مصاديق ماده102 قانون آيين
دادرسي مدني نيست لذا با توجه به مراتب خواهانها را در دعوي به نحو مطروحه محق ندانسته و نظر به بطلان
دعوي صادر و اعلام‌مي‌نمايد."

‌بر اثر اعتراض خواهانها پرونده در شعبه پنجم ديوان عالي كشور رسيدگي و منتهي به صدور دادنامه ذيل شده
است.

‌دادنامه شماره 570-5-68.6.29

‌رأي - با توجه به استدلال دادگاه در صدور نظريه و مستنبط از عمومات قوانين مجازات اسلامي و ديات چون ديه
يكي از اقسام مجازاتهاي كيفري است‌و مالاً مستلزم احراز وقوع بزه و انتساب عمل مجرمانه به متهم با انجام
ترتيبات رسيدگي مقرر و تعيين نوع و ميزان آن و غيره مي‌باشد و در مانحن فيه‌هر چند فاعل و متهم نيز در زماني
كه حادثه اتفاق افتاده فوت كرده لكن با طرح دعوي مطالبه ديه از طرف ورثه مقتول و لازم‌الرعايه بودن
اقدامات‌مذكور فوق صرفاً در دادگاه ذيصلاح كيفري مقتضي بوده دادگاه پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت خود
به دادگاه كيفري ارسال مي‌داشت تا دادگاه‌مزبور حسب ضوابط مقرر به دعوي رسيدگي و نفياً يا اثباتاً مبادرت به
صدور رأي نمائيد عليهذا به جهات بالا با اعلام عدم تأييد نظريه معترض عنه‌پرونده به مرجع صادر كننده آن اعاده
مي‌شود.

2 - در پرونده 15.67 ح بدواً پاسگاه ژاندارمري دارخوين به دادسراي اهواز گزارش مي‌نمايد در تاريخ 64.7.16 در
جاده اهواز و آبادان تصادفي‌مي‌شود كه يك دستگاه تراكتور و يك دستگاه نيسان آمبولانس به يكديگر برخورد
مي‌نمايند و در نتيجه رانندگان ميني‌بوس و تراكتور فوت مي‌كنند و‌كارشناس علت تامه تصادف را بي‌احتياطي از
جانب راننده آمبولانس تشخيص داده است دادسراي اهواز پس از رسيدگي پرونده را به دادگاه ويژه
سپاه‌پاسداران ارسال مي‌دارد و دادگاه به علت فوت آقاي احمد دوست كام قرار موقوفي تعقيب صادر و در
خصوص شكايت اولياء دم با اعلام صلاحيت‌دادگاه حقوقي به عدم صلاحيت خود اظهار نظر كرده است پس از
وصول پرونده به دادگاه حقوقي 2 سميرم خواهانها دادخواستي بطرفيت خواندگان‌تسليم و توضيح داده‌اند فرزند
اينجانبان در سال 64 با ماشين به رانندگي احمد دوست‌كام تصادف و فوت مي‌نمايد چون مقصر نامبرده است
تقاضاي‌صدور حكم بر الزام مادرش به پرداخت ديه كامل دارد. دادرس محترم دادگاه با اين استدلال كه خواسته
خواهانها بيش از چهارصد هزار ريال مي‌باشد با‌صدور قرار عدم صلاحيت اظهار نظر به صلاحيت دادگاه حقوقي يك
قمشه مي‌نمايد و دادرس محترم حقوقي يك قمشه با

اين استدلال كه جرم در‌حوزه قضايي اهواز واقع شده و رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري اهواز
مي‌باشد و به عدم صلاحيت خود اظهار نظر نموده بواسطه تحقق‌اختلاف شعبه چهارم ديوان عالي كشور بشرح
بين‌الهلالين انشاء رأي كرده است.

‌رأي شماره 4.259-67.3.24 شعبه 4 ديوان عالي كشور

‌رأي - با توجه به فوت متهم دادگاه جزائي فارغ از رسيدگي به اتهام او مي‌باشد و مطالبه ديه از وراث متهم جنبه
حقوقي دارد لذا با تأييد صلاحيت‌رسيدگي دادگاه حقوقي يك شهرضا حل اختلاف مي‌شود.

‌نظريه - همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد در موضوع واحد و مشابه از شعب 4 و 5 ديوان عالي كشور آراء مختلف
صادر گشته است بنا به مراتب به‌استناد قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 تقاضاي طرح در هيأت عمومي
محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد.

‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه 1370.3.28 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي
مقتدايي رييس ديوان عالي كشور و با‌حضور حضرت آيت‌الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي‌كشور تشكيل گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده حضرت آيت‌الله سيدابوالفضل
موسوي تبريزي دادستان كل كشور مبني بر:

"‌با توجه به ماده 9 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري كه در تبصره ماده 16 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري
يك و دو و شعب ديوان عالي كشور‌نيز مورد تأكيد قرار گرفته است ولو اين كه امر جزايي منتهي به صدور حكم
برائت يا قرار موقوفي تعقيب شده باشد دادگاه كيفري مكلف به صدور حكم‌مقتضي در مورد ديه نيز مي‌باشد
مضافاً به اين كه دعوي ماهيتاً كيفري مي‌باشد و ديه جنبه مجازات دارد نتيجتاً رأي شعبه پنجم ديوان عالي كشور
تأييد‌مي‌شود." مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.

[z]‌رأي شماره 563-1370.3.28

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌نظر به ماده اول قانون ديات مصوب 24 آذر ماه 1361 كه مقرر مي‌دارد "‌ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس
يا عضو به مجني‌عليه يا به اولياء دم او‌داده مي‌شود." و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذيل تبصره ماده 16 قانون
تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور مصوب تيرماه1368 چنانچه بر اثر تصادم بين دو
وسيله نقليه موتوري رانندگان آنها فوت شوند و تعقيب كيفري راننده متخلف موقوف باشد رسيدگي به دعوي
اولياء‌دم يكي از راننده‌ها عليه ورثه راننده ديگر از آن جا كه جنبه مالي دارد در صلاحيت دادگاههاي حقوقي است.
بنابراين رأي شعبه چهارم ديوان عالي كشور‌كه بر اساس اين نظر صادر شده صحيح تشخيص مي‌شود اين رأي بر
طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي‌كشور و دادگاهها در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.

 

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي در رسيدگي به دعوي مالي‌اولياء دم بر عليه متهم متوفي - Copy

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي در رسيدگي به دعوي مالي‌اولياء دم بر عليه متهم متوفي

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي در رسيدگي به دعوي
مالي‌اولياء دم بر عليه متهم متوفي

‌رأي وحدت رويه شماره 563 هيأت عمومي ديوان عالي كشور (‌صفحه 260)

‌روزنامه رسمي شماره 13528-1370.5.30

‌شماره .1393‌هـ 1370.4.25

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف 26.69 هيأت عمومي

‌رياست محترم ديوان عالي كشور

‌احتراماً به استحضار مي‌رساند: آقاي رييس دادگاه حقوقي يك شهرضا با ارسال دو دادنامه از شعبات 4 و 5 ديوان
عالي كشور تقاضاي طرح آن را در‌هيأت عمومي نموده و با مطالبه پرونده‌هاي مربوطه خلاصه‌اي از جريان آنان
منعكس مي‌گردد.

1 - در پرونده حقوقي 95.67 خواهانها دادخواستي عليه خواندگان به خواسته مطالبه ديه قتل غيرعمدي منصور
ماهري به مبلغ چهارميليون ريال به‌دادگاه حقوقي يك شهرضا تقديم و توضيح داده كه در تصادف مورخ 67.2.1 در
راه خورموج به اهرم تريلر ماك به رانندگي مرحوم عبدالعلي مصدق(‌مورث خواندگان) با تريلر ولو و به رانندگي
منصور ماهري (‌مورث اينجانبان) بي‌احتياطي و انحراف به چپ مورث خواندگان علت تامه تصادف اعلام‌شده كه
سبب كشته شدن مورث اينجانبان شده است بنابراين خواندگان كه وارث راننده مقصر متوفي هستند بايد ديه را
بپردازند دادرس محترم با دعوت‌طرفين و استماع اظهارات آنان به موجب نظريه 67.10.13 و متعاقباً حكم شماره
1545-67.11.13 چنين اظهار نظر كرده است:

‌نظر به اين كه به استناد بند 3 از ماده 7 قانون راجع به مجازات اسلامي ديه اصولاً جنبه مجازات دارد و به استناد
ماده 193 قانون اصلاح موادي از آيين‌دادرسي مدني دادگاههاي كيفري صالح جهت رسيدگي به جرائم و تعيين
مجازات مي‌باشند مضافاً اين كه به استناد ماده 223 قانون فوق‌الذكر تحقيقات‌مقدماتي و بازپرسي در اين خصوص
ضروري است لذا با توجه به مراتب و با در نظر گرفتن ماده قانون آيين دادرسي مدني كه دادگاه را مكلف به
رسيدگي‌مي‌نمايد كه مطابق مقررات قانوني اقامه شده باشد و اين كه در دعوي اقامه شده اصولاً دادگاه
حقوقي صالح به رسيدگي نيست و دعوي مطابق مقررات‌قانوني اقامه نشده است و مورد از موارد صدور قرار
عدم صلاحيت به صلاحيت دادگاه كيفري نيز به نظر نمي‌رسد زيرا مورد مطروحه از مصاديق ماده102 قانون آيين
دادرسي مدني نيست لذا با توجه به مراتب خواهانها را در دعوي به نحو مطروحه محق ندانسته و نظر به بطلان
دعوي صادر و اعلام‌مي‌نمايد."

‌بر اثر اعتراض خواهانها پرونده در شعبه پنجم ديوان عالي كشور رسيدگي و منتهي به صدور دادنامه ذيل شده
است.

‌دادنامه شماره 570-5-68.6.29

‌رأي - با توجه به استدلال دادگاه در صدور نظريه و مستنبط از عمومات قوانين مجازات اسلامي و ديات چون ديه
يكي از اقسام مجازاتهاي كيفري است‌و مالاً مستلزم احراز وقوع بزه و انتساب عمل مجرمانه به متهم با انجام
ترتيبات رسيدگي مقرر و تعيين نوع و ميزان آن و غيره مي‌باشد و در مانحن فيه‌هر چند فاعل و متهم نيز در زماني
كه حادثه اتفاق افتاده فوت كرده لكن با طرح دعوي مطالبه ديه از طرف ورثه مقتول و لازم‌الرعايه بودن
اقدامات‌مذكور فوق صرفاً در دادگاه ذيصلاح كيفري مقتضي بوده دادگاه پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت خود
به دادگاه كيفري ارسال مي‌داشت تا دادگاه‌مزبور حسب ضوابط مقرر به دعوي رسيدگي و نفياً يا اثباتاً مبادرت به
صدور رأي نمائيد عليهذا به جهات بالا با اعلام عدم تأييد نظريه معترض عنه‌پرونده به مرجع صادر كننده آن اعاده
مي‌شود.

2 - در پرونده 15.67 ح بدواً پاسگاه ژاندارمري دارخوين به دادسراي اهواز گزارش مي‌نمايد در تاريخ 64.7.16 در
جاده اهواز و آبادان تصادفي‌مي‌شود كه يك دستگاه تراكتور و يك دستگاه نيسان آمبولانس به يكديگر برخورد
مي‌نمايند و در نتيجه رانندگان ميني‌بوس و تراكتور فوت مي‌كنند و‌كارشناس علت تامه تصادف را بي‌احتياطي از
جانب راننده آمبولانس تشخيص داده است دادسراي اهواز پس از رسيدگي پرونده را به دادگاه ويژه
سپاه‌پاسداران ارسال مي‌دارد و دادگاه به علت فوت آقاي احمد دوست كام قرار موقوفي تعقيب صادر و در
خصوص شكايت اولياء دم با اعلام صلاحيت‌دادگاه حقوقي به عدم صلاحيت خود اظهار نظر كرده است پس از
وصول پرونده به دادگاه حقوقي 2 سميرم خواهانها دادخواستي بطرفيت خواندگان‌تسليم و توضيح داده‌اند فرزند
اينجانبان در سال 64 با ماشين به رانندگي احمد دوست‌كام تصادف و فوت مي‌نمايد چون مقصر نامبرده است
تقاضاي‌صدور حكم بر الزام مادرش به پرداخت ديه كامل دارد. دادرس محترم دادگاه با اين استدلال كه خواسته
خواهانها بيش از چهارصد هزار ريال مي‌باشد با‌صدور قرار عدم صلاحيت اظهار نظر به صلاحيت دادگاه حقوقي يك
قمشه مي‌نمايد و دادرس محترم حقوقي يك قمشه با

اين استدلال كه جرم در‌حوزه قضايي اهواز واقع شده و رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري اهواز
مي‌باشد و به عدم صلاحيت خود اظهار نظر نموده بواسطه تحقق‌اختلاف شعبه چهارم ديوان عالي كشور بشرح
بين‌الهلالين انشاء رأي كرده است.

‌رأي شماره 4.259-67.3.24 شعبه 4 ديوان عالي كشور

‌رأي - با توجه به فوت متهم دادگاه جزائي فارغ از رسيدگي به اتهام او مي‌باشد و مطالبه ديه از وراث متهم جنبه
حقوقي دارد لذا با تأييد صلاحيت‌رسيدگي دادگاه حقوقي يك شهرضا حل اختلاف مي‌شود.

‌نظريه - همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد در موضوع واحد و مشابه از شعب 4 و 5 ديوان عالي كشور آراء مختلف
صادر گشته است بنا به مراتب به‌استناد قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 تقاضاي طرح در هيأت عمومي
محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد.

‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه 1370.3.28 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي
مقتدايي رييس ديوان عالي كشور و با‌حضور حضرت آيت‌الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي‌كشور تشكيل گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده حضرت آيت‌الله سيدابوالفضل
موسوي تبريزي دادستان كل كشور مبني بر:

"‌با توجه به ماده 9 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري كه در تبصره ماده 16 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري
يك و دو و شعب ديوان عالي كشور‌نيز مورد تأكيد قرار گرفته است ولو اين كه امر جزايي منتهي به صدور حكم
برائت يا قرار موقوفي تعقيب شده باشد دادگاه كيفري مكلف به صدور حكم‌مقتضي در مورد ديه نيز مي‌باشد
مضافاً به اين كه دعوي ماهيتاً كيفري مي‌باشد و ديه جنبه مجازات دارد نتيجتاً رأي شعبه پنجم ديوان عالي كشور
تأييد‌مي‌شود." مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.

[z]‌رأي شماره 563-1370.3.28

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌نظر به ماده اول قانون ديات مصوب 24 آذر ماه 1361 كه مقرر مي‌دارد "‌ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس
يا عضو به مجني‌عليه يا به اولياء دم او‌داده مي‌شود." و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذيل تبصره ماده 16 قانون
تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور مصوب تيرماه1368 چنانچه بر اثر تصادم بين دو
وسيله نقليه موتوري رانندگان آنها فوت شوند و تعقيب كيفري راننده متخلف موقوف باشد رسيدگي به دعوي
اولياء‌دم يكي از راننده‌ها عليه ورثه راننده ديگر از آن جا كه جنبه مالي دارد در صلاحيت دادگاههاي حقوقي است.
بنابراين رأي شعبه چهارم ديوان عالي كشور‌كه بر اساس اين نظر صادر شده صحيح تشخيص مي‌شود اين رأي بر
طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي‌كشور و دادگاهها در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image