به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري در رسيدگي به درخواست‌ابطال ثبت واقعه فوت

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري در رسيدگي به درخواست‌ابطال ثبت واقعه فوت

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري در رسيدگي به
درخواست‌ابطال ثبت واقعه فوت

‌رأي شماره 512 - در مورد ابطال واقعه فوت (‌صفحه 684)

‌روزنامه رسمي شماره 12758-67.9.22

‌شماره 940 - هـ 1367.9.7

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف: 34.67 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌رياست معظم ديوان عالي كشور

‌احتراماً به استحضار مي‌رساند: آقاي دادرس دادگاه صلح دشت آزادگان طي شماره 6336-1363.7.8 با ارسال
فتوكپي دادنامه‌هاي شعب 6 و 22 ديوان‌عالي كشور به علت صدور آراء متناقض تقاضاي اقدام شايسته نموده
است اينك خلاصه جريان پرونده‌ها معروض مي‌گردد.

1 - آقاي بديربيني دادخواسته به خواسته ابطال واقعه فوت به دادگاه دشت آزادگان تقديم و دادگاه موضوع را از
مصاديق ماده 3 قانون ثبت احوال‌مصوب سال 55 دانسته و قرار عدم صلاحيت را به شايستگي كميسيون مندرج
در ماده 3 قانون ياد شده صادر نموده و طبق ماده 16 قانون اصلاح‌پاره‌اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور
ارسال و شعبه ششم ديوان عالي كشور به موجب حكم شماره 67-1363.2.17 چنين رأي داده است:

‌رأي - نظر به اين كه بر طبق ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب تير ماه 55 رسيدگي دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال
به غير از مواردي كه در ماده 3 آن‌قانون پيش‌بيني شده (‌كه رسيدگي نسبت به موارد مذكور در صلاحيت هيأت حل
اختلاف اداره ثبت احوال مي‌باشد) در صلاحيت دادگاه است و اين كه‌موضوع دعوي غير از موارد مذكور در ماده 3
آن قانون است فلذا با تشخيص صلاحيت دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان مستنداً به ماده 16 قانون‌اصلاح
پاره‌اي از قوانين دادگستري پرونده جهت رسيدگي به مرجع مزبور فرستاده مي‌شود.

2 - آقاي عبدالساده شريفي دادخواستي به خواسته رفع ثبت واقعه فوت به دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان
تقديم نموده است و دادگاه مزبور قرار‌عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت كميسيون مندرج در ماده 3 قانون
ثبت احوال مصوب سال 1355 صادر نموده و پرونده به ديوان عالي كشور‌ارسال و شعبه بيست و دوم ديوان عالي
كشور به شرح دادنامه 161-1363.2.11 چنين رأي داده است:

‌رأي - قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان به اعتبار صلاحيت هيأت حل اختلاف ثبت
احوال دشت آزادگان با توجه به‌جهات و مستندات آن اشكالي وارد نيست لهذا قرار مزبور تأييد مي‌شود و اينك به
شرح ذيل نظريه اعلام مي‌گردد:

‌نظريه - همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد بين آراء شعب 6 و 22 ديوان عالي كشور در موضوع واحد و مشابه
اختلاف موجود است و به استناد ماده‌واحده مصوب سال 1328 جهت ايجاد وحدت رويه تقاضاي طرح موضوع را در
هيأت عمومي ديوان عالي كشور مي‌نمايد.

‌معاون اول دادستان كل كشور

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز دوشنبه: 1367.8.2 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي دكتر
فتح‌الله ياوري معاون اول قضايي‌رياست محترم ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي
نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب‌كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور
تشكيل گرديده است.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي
نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:"‌بسمه تعالي: نظر به اين كه تقاضاي ابطال ثبت واقعه فوت خارج از
شقوق ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تير ماه 1355 مي‌باشد لذا رسيدگي به‌موضوع در صلاحيت محاكم
دادگستري است و رأي شماره 67-63.2.17 شعبه ششم ديوان عالي كشور كه بر همين اساس صادر شده
مورد تأييد‌است." مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند:

[z]‌رأي شماره 512-1367.8.2

"‌بسمه تعالي"

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌دعوي راجع به ابطال واقعه فوت يا رفع اين واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر اين كه متضمن آثار حقوقي
مي‌باشد از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال‌مصوب تيرماه 1355 خارج و رسيدگي به دعوي مزبور در صلاحيت
دادگاههاي عمومي دادگستري است لذا رأي شعبه ششم ديوان عالي كشور مبني بر‌صلاحيت محاكم عمومي
دادگستري صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب
1328‌براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري در رسيدگي به درخواست‌ابطال ثبت واقعه فوت - Copy

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري در رسيدگي به درخواست‌ابطال ثبت واقعه فوت

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري در رسيدگي به
درخواست‌ابطال ثبت واقعه فوت

‌رأي شماره 512 - در مورد ابطال واقعه فوت (‌صفحه 684)

‌روزنامه رسمي شماره 12758-67.9.22

‌شماره 940 - هـ 1367.9.7

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف: 34.67 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌رياست معظم ديوان عالي كشور

‌احتراماً به استحضار مي‌رساند: آقاي دادرس دادگاه صلح دشت آزادگان طي شماره 6336-1363.7.8 با ارسال
فتوكپي دادنامه‌هاي شعب 6 و 22 ديوان‌عالي كشور به علت صدور آراء متناقض تقاضاي اقدام شايسته نموده
است اينك خلاصه جريان پرونده‌ها معروض مي‌گردد.

1 - آقاي بديربيني دادخواسته به خواسته ابطال واقعه فوت به دادگاه دشت آزادگان تقديم و دادگاه موضوع را از
مصاديق ماده 3 قانون ثبت احوال‌مصوب سال 55 دانسته و قرار عدم صلاحيت را به شايستگي كميسيون مندرج
در ماده 3 قانون ياد شده صادر نموده و طبق ماده 16 قانون اصلاح‌پاره‌اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور
ارسال و شعبه ششم ديوان عالي كشور به موجب حكم شماره 67-1363.2.17 چنين رأي داده است:

‌رأي - نظر به اين كه بر طبق ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب تير ماه 55 رسيدگي دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال
به غير از مواردي كه در ماده 3 آن‌قانون پيش‌بيني شده (‌كه رسيدگي نسبت به موارد مذكور در صلاحيت هيأت حل
اختلاف اداره ثبت احوال مي‌باشد) در صلاحيت دادگاه است و اين كه‌موضوع دعوي غير از موارد مذكور در ماده 3
آن قانون است فلذا با تشخيص صلاحيت دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان مستنداً به ماده 16 قانون‌اصلاح
پاره‌اي از قوانين دادگستري پرونده جهت رسيدگي به مرجع مزبور فرستاده مي‌شود.

2 - آقاي عبدالساده شريفي دادخواستي به خواسته رفع ثبت واقعه فوت به دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان
تقديم نموده است و دادگاه مزبور قرار‌عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت كميسيون مندرج در ماده 3 قانون
ثبت احوال مصوب سال 1355 صادر نموده و پرونده به ديوان عالي كشور‌ارسال و شعبه بيست و دوم ديوان عالي
كشور به شرح دادنامه 161-1363.2.11 چنين رأي داده است:

‌رأي - قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان به اعتبار صلاحيت هيأت حل اختلاف ثبت
احوال دشت آزادگان با توجه به‌جهات و مستندات آن اشكالي وارد نيست لهذا قرار مزبور تأييد مي‌شود و اينك به
شرح ذيل نظريه اعلام مي‌گردد:

‌نظريه - همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد بين آراء شعب 6 و 22 ديوان عالي كشور در موضوع واحد و مشابه
اختلاف موجود است و به استناد ماده‌واحده مصوب سال 1328 جهت ايجاد وحدت رويه تقاضاي طرح موضوع را در
هيأت عمومي ديوان عالي كشور مي‌نمايد.

‌معاون اول دادستان كل كشور

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز دوشنبه: 1367.8.2 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي دكتر
فتح‌الله ياوري معاون اول قضايي‌رياست محترم ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي
نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب‌كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور
تشكيل گرديده است.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي
نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:"‌بسمه تعالي: نظر به اين كه تقاضاي ابطال ثبت واقعه فوت خارج از
شقوق ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تير ماه 1355 مي‌باشد لذا رسيدگي به‌موضوع در صلاحيت محاكم
دادگستري است و رأي شماره 67-63.2.17 شعبه ششم ديوان عالي كشور كه بر همين اساس صادر شده
مورد تأييد‌است." مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند:

[z]‌رأي شماره 512-1367.8.2

"‌بسمه تعالي"

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌دعوي راجع به ابطال واقعه فوت يا رفع اين واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر اين كه متضمن آثار حقوقي
مي‌باشد از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال‌مصوب تيرماه 1355 خارج و رسيدگي به دعوي مزبور در صلاحيت
دادگاههاي عمومي دادگستري است لذا رأي شعبه ششم ديوان عالي كشور مبني بر‌صلاحيت محاكم عمومي
دادگستري صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب
1328‌براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image