به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت عام مراجع دادگستري در رسيدگي به دعاوي‌دستگاههاي دولتي عليه يكديگر

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت عام مراجع دادگستري در رسيدگي به دعاوي‌دستگاههاي دولتي عليه يكديگر

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت عام مراجع دادگستري در رسيدگي به
دعاوي‌دستگاههاي دولتي عليه يكديگر

‌رأي شماره 516 - در رابطه با تصويبنامه مورخ 66.4.21 هيأت وزيران (‌صفحه 842)

‌روزنامه رسمي شماره 12856-1368.1.19

994 - هـ 1368.1.7

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف 91.67 هيأت عمومي

‌رياست محترم هيأت عموم ديوان عالي كشور

‌احتراماً به استحضار مي‌رساند از شعب 14 و 21 ديوان عالي كشور در رابطه با تصويبنامه مورخ 1366.4.21 هيأت
وزيران آراء معارضي صادر شده و‌اقتضاء دارد كه موضوع در هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور مطرح
شود و رأي هيأت عمومي اعلام گردد - تصويب نامه موصوف به شماره.16104ت235.-66.5.8 به اين شرح
است:

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1366.4.21 نحوه بررسي اختلاف فيمابين دستگاههاي اجرايي را به شرح زير
تصويب نمودند:

1 - كليه اختلافات مابين دستگاههاي اجرايي اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي و وابسته به
دولت و شركت‌هاي دولتي بدواً به‌معاونين حقوقي وزارتخانه‌هاي ذيربط ارجاع مي‌گردد تا چنانچه علت بروز
مشكل به لحاظ عدم اطلاع كافي از قوانين و مقررات و اصول مسلم حقوقي‌باشد مسأله با توافق بر وجود حكم
مشخص در منابع ياد شده مرتفع گردد.

2 - در مورد اختلافات راجع به اموال دولتي كه بعد از ارجاع به معاونين حقوقي وزارتخانه‌هاي ذيربط به دليل عدم
صراحت يا فقدان حكم مناسب در‌قوانين و مقررات موضوعه از نظر حقوقي منتج به توافق نگردد طرفين دعوا در
صورت موافقت مي‌توانند به استناد اختيارات قانوني وزارتخانه‌ها و‌سازمانهاي دولتي از قبيل مواد 80 و 81 قانون
محاسبات عمومي (‌ماده 106 و 114 قانون جلسه محاسبات عمومي) و ماده 11 لايحه قانوني نحوه‌خريد و تملك
اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت و تبصره آن مصوب 1358.11.17
شوراي انقلاب نسبت به‌رفع مشكل اقدام نمايند.

3 - در مورد اختلافاتي كه از طريق بندهاي فوق‌الذكر حل نگردد مراتب در كميسيوني مركب از معاونت حقوقي و
امور مجلس نخست وزير (‌رييس) و‌معاونين حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور اداري و
استخدامي كشور به ترتيب مقرر در اين تصويب نامه مطرح و اتخاذ تصميم‌خواهد شد و مواردي كه رفع اختلاف
نياز به تصميم نخست وزير يا وضع و اصلاح و تفسير قوانين يا مصوبات هيأت وزيران داشته باشد مراتب بنا
به‌تشخيص كميسيون فوق‌الذكر توسط رييس كميسيون همراه راه‌حل‌هاي پيشنهادي به نخست وزير و يا جهت
طرح در هيأت وزيران به دفتر هيأت دولت‌ارجاع خواهد گرديد.

‌پرونده‌هايي كه در ارتباط با اين تصويبنامه در ديوان عالي كشور مطرح و رسيدگي شده به اين شرح
مي‌باشند:

‌اول - بنگاه توسعه ماشين‌هاي كشاورزي استان خراسان دعوايي بطرفيت جهاد سازندگي استان خراسان به
خواسته اثبات مالكيت و خلع يد از مساحت5500 متر مربع از اراضي آب كوه مشهد و اعيان موجود در آن به ارزش
دو ميليون و ده هزار ريال در دادگاه حقوقي يك مشهد اقامه دعوي نموده به اين‌توضيح بنگاه توسعه ماشينهاي
كشاورزي كه سهام آن متعلق به سازمان برنامه و بودجه مي‌باشد مساحت ده هزار متر مربع از اراضي آب كوه
مشهد را‌طبق اجاره‌نامه رسمي شماره 7719-39.9.13 براي مدت 20 سال از آستان قدس رضوي اجاره كرده و در
آن ساختمانهايي احداث نموده و مدت‌اجاره مزبور تا پايان مرداد ماه 1339 تمديد شده و به موجب صورت مجلس
مورخ 60.1.19 قسمتي از محوطه تعميرگاه و سالن و ساختمانهاي‌موجود به مساحت 5500 متر مربع را موقتاً در
اختيار جهاد سازندگي قرار داده كه مورد استفاده جهاد سازندگي واقع شده و اينك كه استرداد آن مورد‌نياز
مي‌باشد جهاد سازندگي آن را مسترد نمي‌كند و صدور حكم با خسارات تقاضا مي‌شود جهاد سازندگي در پاسخ
اين دعوي به تصويبنامه مورخ66.4.21 هيأت وزيران استناد كرده و دعوي را قابل رسيدگي در دادگاه دادگستري
ندانسته است شعبه 4 دادگاه حقوقي يك مشهد ايراد

جهاد سازندگي‌را وارد تشخيص و قرار شماره 40379-66.11.6 را بر رد دعوي بنگاه توسعه ماشينهاي كشاورزي
صادر نموده است از اين قرار درخواست تجديد نظر‌شده و شعبه 14 ديوان عالي كشور بشرح پرونده فرجامي
2685.14.2 رأي شماره 14.712-67.8.21 را به اين شرح صادر نموده است:

‌با ملاحظه محتويات پرونده اعتراض وارد است چه محاكم دادگستري مرجع عموم تظلمات و شكايات است و
مصوبه جلسه مورخ 66.4.21 هيأت‌وزيران نمي‌تواند تعارضي با آن داشته باشد فلذا قرار تجديد نظر خواسته به
لحاظ مرقوم مخدوش تشخيص و با نقض آن پرونده جهت رسيدگي در‌ماهيت امر به مرجع رسيدگي‌كننده اعاده
مي‌شود.

‌دوم - به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 2430.21.6 شعبه 21 ديوان عالي كشور شركت ملي نفت ايران بطرفيت
اداره راه و ترابري شهرستان شاهرود‌به خواسته مبلغ چهارميليون و بيست و پنج هزار و چهارصد و چهار ريال در
دادگاه حقوقي يك شاهرود اقامه دعوي نموده به اين شرح كه بلودزر اداره‌راه شاهرود در مسير خط لوله حامل
بنزين مشغول بكار بوده و بدون توجه به علائم مشخص لوله (‌كلاهك به فاصله‌هاي 10 متري) و بر اثر
بي‌احتياطي‌راننده تيغه بيل به لوله اصابت و ايجاد آتش‌سوزي نموده و 140 هزار ليتر بنزين معدوم و يازده هزار متر
لوله تعويض شده و مبلغ خواسته بابت اين‌خسارات مطالبه مي‌شود كه حكم صادر گردد دادگاه حقوقي يك
شاهرود پس از استماع اظهارات نماينده خوانده به استناد بندهاي 4 و 5 تصويبنامه‌مورخ 65.3.7 هيأت وزيران قرار
عدم استماع دعوي را به شماره 639-66.9.27 صادر كرده است. شركت ملي نفت ايران از اين قرار
فرجام‌خواسته و‌شعبه 21 ديوان عالي كشور رأي شماره 21.315-67.4.11 را به اين شرح صادر نموده
است:

‌به شرح تصويبنامه شماره .16104ت235.-66.5.8 مصوب 66.4.21 هيأت وزيران كه جايگزين تصويبنامه شماره
8248-65.3.16 مصوب65.3.7 شده مقرر داشته كليه اختلافات مابين دستگاههاي اجرايي اعم از وزارتخانه‌ها و
مؤسسات و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي‌دولتي بايد بر طبق تصويبنامه 66.4.21 حل و فصل
شود - و چون طرفين اختلاف از مصاديق دستگاههاي اجرايي تصويب‌نامه‌هاي هيأت دولت‌جمهوري اسلامي
ايران مي‌باشند اختلاف آنها بايد به ترتيب مقرر در آخرين تصويب‌نامه فوق حل و فصل گردد و با اختيارات قانوني
دولت نسبت به‌اموال دولتي و عمومي و تعيين ترتيب خاص براي حل اختلافات مقامات دولتي نسبت به اموال
مذكور دستگاههاي اجرايي مجاز به اقامه دعوي در‌دادگاه قبل از اعمال ترتيب مقرر در تصويبنامه هيأت وزيران
نمي‌باشند فلذا درخواست تجديد نظر شركت ملي نفت ايران نسبت به قرار شماره639-66.7.29 دادگاه حقوقي
يك شاهرود رد مي‌شود.

‌سوم - به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 2030.21.12 شعبه 21 ديوان عالي كشور جهاد سازندگي استان
خراسان بطرفيت بنياد مستضعفان خراسان‌به خواسته يازده ميليون و هشتصد هزار ريال وجه 12 فقره چكهاي
بانك ملت در دادگاه حقوقي يك مشهد اقامه دعوي نموده به اين توضيح كه اموال‌آقاي مهندس خليل اسكندرزاده
از جمله يك واحد مرغداري بنام مرغداري طوس به وسيله دادگاه انقلاب اسلامي بجنورد توقيف و اداره آن به
بنياد‌مستضعفان محول گرديده و بنياد مزبور به دليل مشكلات موجود كه قادر به اداره مرغداري نبوده مرغداري
تحويل جهاد سازندگي شده و پس از مدتي‌مجدداً مرغداري به دادسراي انقلاب تحويل گرديده ولي جهاد
سازندگي در مدتي كه اداره مرغداري را بر عهده داشته مبالغي صرف نگهداري و‌هزينه‌هاي جاري مرغداري
نموده كه از بنياد مستضعفان مطالبه شده و مسئولين بنياد به تصور اين كه مرغداري مصادره گرديده چكهايي
بابت هزينه‌ها و‌مخارج مرغداري صادر نموده‌اند ولي بعداً مرغداري تحويل مالك آن شده و رفع توقيف گرديده و وجه
چكهايي كه بنام جهاد سازندگي صادر شده‌پرداخت نگرديده از اين لحاظ درخواست رسيدگي و صدور حكم
مي‌شود شعبه 4 دادگاه حقوقي يك مشهد پس از رسيدگي نظريه مورخ 65.

12.18 را‌بر صحت دعوي جهاد سازندگي صادر و بر اثر اعتراض بنياد مستضعفان پرونده به ديوان عالي كشور
ارسال و براي رسيدگي به شعبه 21 ديوان عالي‌كشور ارجاع گرديده و شعبه مزبور به شرح رأي شماره 21.145
-66.39 خلاصتاً به اين استدلال كه اختلاف بين دستگاههاي اجرايي بايد بر طبق‌تصويبنامه مورخ 65.3.7 هيأت
وزيران حل و فصل شود و بنياد مستضعفان تحت سرپرستي نخست وزير اداره مي‌شود و نخست وزير به شرح
نامه‌شماره 24458-65.2.16 موافقت خود را با شمول بنياد مستضعفان به تصويبنامه مورخ 57.2.11 اعلام داشته
و تصويبنامه 65.3.7 جانشين‌تصويبنامه سال 1357 شده نظر دادگاه حقوقي يك مشهد را تأييد نكرده و تصريح
نموده كه در چنين موردي بايد قرار عدم استماع دعوي صادر شود و‌پرونده را به دادگاه حقوقي يك شعبه 4 مشهد
اعاده نموده است.

‌نظريه - بنا بر آنچه ذكر شد بين رأي شعبه 14 ديوان عالي كشور كه تصويب مورخ 66.4.21 هيأت وزيران را مانع
رسيدگي محاكم دادگستري به دعوي‌و اختلاف بين دستگاههاي اجرايي دولت ندانسته و رأي شعبه 21 ديوان
عالي كشور كه در نظير مورد رعايت تصويبنامه مزبور را لازم دانسته و قرار رد‌دعوي را ابرام نموده و اختلاف وجود
دارد و اعلام نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد وحدت رويه تقاضا مي‌شود.

‌معاون اول قضايي رياست ديوان عالي كشور - فتح‌الله ياوري

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه 1367.10.20 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيد
عبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان
محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي
نماينده‌دادستان محترم كل كشور مبني بر: "‌با توجه به اين كه دولت در باب اختلافات بين دستگاههاي اجرايي به
موجب تصويب‌نامه‌اي كه از هيأت وزيران‌صادر شده رسيدگي و رفع اختلافات را در صلاحيت مقامات مندرج در
تصويب‌نامه قرار داده لذا رأي شعبه 21 ديوان عالي كشور كه رعايت تصويبنامه‌مزبور را لازم دانسته مورد تأييد
است." مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند:

[z]‌رأي شماره: 516-1367.10.20

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شكايات قرار داده و در
اصل 137 قانون اساسي هم تصريح شده‌كه هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خود در برابر مجلس است و در
اموري كه به تصويب هيأت وزيران برسد مسئول اعمال ديگران نيز مي‌باشد‌بنابراين تصويبنامه شماره .16104
ت335.-66.5.8 هيأت وزيران كه براي ارشاد دستگاههاي اجرايي و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات
حاصله‌تصويب شده مانع رسيدگي دادگستري به دعاوي و اختلافات بين دستگاههاي اجرايي كه به اعتبار
مسئوليت قانوني آنها اقامه مي‌شود نخواهد بود لذا‌رأي شعبه 14 ديوان عالي كشور مبني بر صلاحيت عام
دادگستري صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت‌رويه قضايي مصوب
1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت عام مراجع دادگستري در رسيدگي به دعاوي‌دستگاههاي دولتي عليه يكديگر - Copy

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت عام مراجع دادگستري در رسيدگي به دعاوي‌دستگاههاي دولتي عليه يكديگر

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت عام مراجع دادگستري در رسيدگي به
دعاوي‌دستگاههاي دولتي عليه يكديگر

‌رأي شماره 516 - در رابطه با تصويبنامه مورخ 66.4.21 هيأت وزيران (‌صفحه 842)

‌روزنامه رسمي شماره 12856-1368.1.19

994 - هـ 1368.1.7

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف 91.67 هيأت عمومي

‌رياست محترم هيأت عموم ديوان عالي كشور

‌احتراماً به استحضار مي‌رساند از شعب 14 و 21 ديوان عالي كشور در رابطه با تصويبنامه مورخ 1366.4.21 هيأت
وزيران آراء معارضي صادر شده و‌اقتضاء دارد كه موضوع در هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور مطرح
شود و رأي هيأت عمومي اعلام گردد - تصويب نامه موصوف به شماره.16104ت235.-66.5.8 به اين شرح
است:

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1366.4.21 نحوه بررسي اختلاف فيمابين دستگاههاي اجرايي را به شرح زير
تصويب نمودند:

1 - كليه اختلافات مابين دستگاههاي اجرايي اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي و وابسته به
دولت و شركت‌هاي دولتي بدواً به‌معاونين حقوقي وزارتخانه‌هاي ذيربط ارجاع مي‌گردد تا چنانچه علت بروز
مشكل به لحاظ عدم اطلاع كافي از قوانين و مقررات و اصول مسلم حقوقي‌باشد مسأله با توافق بر وجود حكم
مشخص در منابع ياد شده مرتفع گردد.

2 - در مورد اختلافات راجع به اموال دولتي كه بعد از ارجاع به معاونين حقوقي وزارتخانه‌هاي ذيربط به دليل عدم
صراحت يا فقدان حكم مناسب در‌قوانين و مقررات موضوعه از نظر حقوقي منتج به توافق نگردد طرفين دعوا در
صورت موافقت مي‌توانند به استناد اختيارات قانوني وزارتخانه‌ها و‌سازمانهاي دولتي از قبيل مواد 80 و 81 قانون
محاسبات عمومي (‌ماده 106 و 114 قانون جلسه محاسبات عمومي) و ماده 11 لايحه قانوني نحوه‌خريد و تملك
اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت و تبصره آن مصوب 1358.11.17
شوراي انقلاب نسبت به‌رفع مشكل اقدام نمايند.

3 - در مورد اختلافاتي كه از طريق بندهاي فوق‌الذكر حل نگردد مراتب در كميسيوني مركب از معاونت حقوقي و
امور مجلس نخست وزير (‌رييس) و‌معاونين حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور اداري و
استخدامي كشور به ترتيب مقرر در اين تصويب نامه مطرح و اتخاذ تصميم‌خواهد شد و مواردي كه رفع اختلاف
نياز به تصميم نخست وزير يا وضع و اصلاح و تفسير قوانين يا مصوبات هيأت وزيران داشته باشد مراتب بنا
به‌تشخيص كميسيون فوق‌الذكر توسط رييس كميسيون همراه راه‌حل‌هاي پيشنهادي به نخست وزير و يا جهت
طرح در هيأت وزيران به دفتر هيأت دولت‌ارجاع خواهد گرديد.

‌پرونده‌هايي كه در ارتباط با اين تصويبنامه در ديوان عالي كشور مطرح و رسيدگي شده به اين شرح
مي‌باشند:

‌اول - بنگاه توسعه ماشين‌هاي كشاورزي استان خراسان دعوايي بطرفيت جهاد سازندگي استان خراسان به
خواسته اثبات مالكيت و خلع يد از مساحت5500 متر مربع از اراضي آب كوه مشهد و اعيان موجود در آن به ارزش
دو ميليون و ده هزار ريال در دادگاه حقوقي يك مشهد اقامه دعوي نموده به اين‌توضيح بنگاه توسعه ماشينهاي
كشاورزي كه سهام آن متعلق به سازمان برنامه و بودجه مي‌باشد مساحت ده هزار متر مربع از اراضي آب كوه
مشهد را‌طبق اجاره‌نامه رسمي شماره 7719-39.9.13 براي مدت 20 سال از آستان قدس رضوي اجاره كرده و در
آن ساختمانهايي احداث نموده و مدت‌اجاره مزبور تا پايان مرداد ماه 1339 تمديد شده و به موجب صورت مجلس
مورخ 60.1.19 قسمتي از محوطه تعميرگاه و سالن و ساختمانهاي‌موجود به مساحت 5500 متر مربع را موقتاً در
اختيار جهاد سازندگي قرار داده كه مورد استفاده جهاد سازندگي واقع شده و اينك كه استرداد آن مورد‌نياز
مي‌باشد جهاد سازندگي آن را مسترد نمي‌كند و صدور حكم با خسارات تقاضا مي‌شود جهاد سازندگي در پاسخ
اين دعوي به تصويبنامه مورخ66.4.21 هيأت وزيران استناد كرده و دعوي را قابل رسيدگي در دادگاه دادگستري
ندانسته است شعبه 4 دادگاه حقوقي يك مشهد ايراد

جهاد سازندگي‌را وارد تشخيص و قرار شماره 40379-66.11.6 را بر رد دعوي بنگاه توسعه ماشينهاي كشاورزي
صادر نموده است از اين قرار درخواست تجديد نظر‌شده و شعبه 14 ديوان عالي كشور بشرح پرونده فرجامي
2685.14.2 رأي شماره 14.712-67.8.21 را به اين شرح صادر نموده است:

‌با ملاحظه محتويات پرونده اعتراض وارد است چه محاكم دادگستري مرجع عموم تظلمات و شكايات است و
مصوبه جلسه مورخ 66.4.21 هيأت‌وزيران نمي‌تواند تعارضي با آن داشته باشد فلذا قرار تجديد نظر خواسته به
لحاظ مرقوم مخدوش تشخيص و با نقض آن پرونده جهت رسيدگي در‌ماهيت امر به مرجع رسيدگي‌كننده اعاده
مي‌شود.

‌دوم - به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 2430.21.6 شعبه 21 ديوان عالي كشور شركت ملي نفت ايران بطرفيت
اداره راه و ترابري شهرستان شاهرود‌به خواسته مبلغ چهارميليون و بيست و پنج هزار و چهارصد و چهار ريال در
دادگاه حقوقي يك شاهرود اقامه دعوي نموده به اين شرح كه بلودزر اداره‌راه شاهرود در مسير خط لوله حامل
بنزين مشغول بكار بوده و بدون توجه به علائم مشخص لوله (‌كلاهك به فاصله‌هاي 10 متري) و بر اثر
بي‌احتياطي‌راننده تيغه بيل به لوله اصابت و ايجاد آتش‌سوزي نموده و 140 هزار ليتر بنزين معدوم و يازده هزار متر
لوله تعويض شده و مبلغ خواسته بابت اين‌خسارات مطالبه مي‌شود كه حكم صادر گردد دادگاه حقوقي يك
شاهرود پس از استماع اظهارات نماينده خوانده به استناد بندهاي 4 و 5 تصويبنامه‌مورخ 65.3.7 هيأت وزيران قرار
عدم استماع دعوي را به شماره 639-66.9.27 صادر كرده است. شركت ملي نفت ايران از اين قرار
فرجام‌خواسته و‌شعبه 21 ديوان عالي كشور رأي شماره 21.315-67.4.11 را به اين شرح صادر نموده
است:

‌به شرح تصويبنامه شماره .16104ت235.-66.5.8 مصوب 66.4.21 هيأت وزيران كه جايگزين تصويبنامه شماره
8248-65.3.16 مصوب65.3.7 شده مقرر داشته كليه اختلافات مابين دستگاههاي اجرايي اعم از وزارتخانه‌ها و
مؤسسات و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي‌دولتي بايد بر طبق تصويبنامه 66.4.21 حل و فصل
شود - و چون طرفين اختلاف از مصاديق دستگاههاي اجرايي تصويب‌نامه‌هاي هيأت دولت‌جمهوري اسلامي
ايران مي‌باشند اختلاف آنها بايد به ترتيب مقرر در آخرين تصويب‌نامه فوق حل و فصل گردد و با اختيارات قانوني
دولت نسبت به‌اموال دولتي و عمومي و تعيين ترتيب خاص براي حل اختلافات مقامات دولتي نسبت به اموال
مذكور دستگاههاي اجرايي مجاز به اقامه دعوي در‌دادگاه قبل از اعمال ترتيب مقرر در تصويبنامه هيأت وزيران
نمي‌باشند فلذا درخواست تجديد نظر شركت ملي نفت ايران نسبت به قرار شماره639-66.7.29 دادگاه حقوقي
يك شاهرود رد مي‌شود.

‌سوم - به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 2030.21.12 شعبه 21 ديوان عالي كشور جهاد سازندگي استان
خراسان بطرفيت بنياد مستضعفان خراسان‌به خواسته يازده ميليون و هشتصد هزار ريال وجه 12 فقره چكهاي
بانك ملت در دادگاه حقوقي يك مشهد اقامه دعوي نموده به اين توضيح كه اموال‌آقاي مهندس خليل اسكندرزاده
از جمله يك واحد مرغداري بنام مرغداري طوس به وسيله دادگاه انقلاب اسلامي بجنورد توقيف و اداره آن به
بنياد‌مستضعفان محول گرديده و بنياد مزبور به دليل مشكلات موجود كه قادر به اداره مرغداري نبوده مرغداري
تحويل جهاد سازندگي شده و پس از مدتي‌مجدداً مرغداري به دادسراي انقلاب تحويل گرديده ولي جهاد
سازندگي در مدتي كه اداره مرغداري را بر عهده داشته مبالغي صرف نگهداري و‌هزينه‌هاي جاري مرغداري
نموده كه از بنياد مستضعفان مطالبه شده و مسئولين بنياد به تصور اين كه مرغداري مصادره گرديده چكهايي
بابت هزينه‌ها و‌مخارج مرغداري صادر نموده‌اند ولي بعداً مرغداري تحويل مالك آن شده و رفع توقيف گرديده و وجه
چكهايي كه بنام جهاد سازندگي صادر شده‌پرداخت نگرديده از اين لحاظ درخواست رسيدگي و صدور حكم
مي‌شود شعبه 4 دادگاه حقوقي يك مشهد پس از رسيدگي نظريه مورخ 65.

12.18 را‌بر صحت دعوي جهاد سازندگي صادر و بر اثر اعتراض بنياد مستضعفان پرونده به ديوان عالي كشور
ارسال و براي رسيدگي به شعبه 21 ديوان عالي‌كشور ارجاع گرديده و شعبه مزبور به شرح رأي شماره 21.145
-66.39 خلاصتاً به اين استدلال كه اختلاف بين دستگاههاي اجرايي بايد بر طبق‌تصويبنامه مورخ 65.3.7 هيأت
وزيران حل و فصل شود و بنياد مستضعفان تحت سرپرستي نخست وزير اداره مي‌شود و نخست وزير به شرح
نامه‌شماره 24458-65.2.16 موافقت خود را با شمول بنياد مستضعفان به تصويبنامه مورخ 57.2.11 اعلام داشته
و تصويبنامه 65.3.7 جانشين‌تصويبنامه سال 1357 شده نظر دادگاه حقوقي يك مشهد را تأييد نكرده و تصريح
نموده كه در چنين موردي بايد قرار عدم استماع دعوي صادر شود و‌پرونده را به دادگاه حقوقي يك شعبه 4 مشهد
اعاده نموده است.

‌نظريه - بنا بر آنچه ذكر شد بين رأي شعبه 14 ديوان عالي كشور كه تصويب مورخ 66.4.21 هيأت وزيران را مانع
رسيدگي محاكم دادگستري به دعوي‌و اختلاف بين دستگاههاي اجرايي دولت ندانسته و رأي شعبه 21 ديوان
عالي كشور كه در نظير مورد رعايت تصويبنامه مزبور را لازم دانسته و قرار رد‌دعوي را ابرام نموده و اختلاف وجود
دارد و اعلام نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد وحدت رويه تقاضا مي‌شود.

‌معاون اول قضايي رياست ديوان عالي كشور - فتح‌الله ياوري

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه 1367.10.20 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيد
عبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان
محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي
نماينده‌دادستان محترم كل كشور مبني بر: "‌با توجه به اين كه دولت در باب اختلافات بين دستگاههاي اجرايي به
موجب تصويب‌نامه‌اي كه از هيأت وزيران‌صادر شده رسيدگي و رفع اختلافات را در صلاحيت مقامات مندرج در
تصويب‌نامه قرار داده لذا رأي شعبه 21 ديوان عالي كشور كه رعايت تصويبنامه‌مزبور را لازم دانسته مورد تأييد
است." مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند:

[z]‌رأي شماره: 516-1367.10.20

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شكايات قرار داده و در
اصل 137 قانون اساسي هم تصريح شده‌كه هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خود در برابر مجلس است و در
اموري كه به تصويب هيأت وزيران برسد مسئول اعمال ديگران نيز مي‌باشد‌بنابراين تصويبنامه شماره .16104
ت335.-66.5.8 هيأت وزيران كه براي ارشاد دستگاههاي اجرايي و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات
حاصله‌تصويب شده مانع رسيدگي دادگستري به دعاوي و اختلافات بين دستگاههاي اجرايي كه به اعتبار
مسئوليت قانوني آنها اقامه مي‌شود نخواهد بود لذا‌رأي شعبه 14 ديوان عالي كشور مبني بر صلاحيت عام
دادگستري صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت‌رويه قضايي مصوب
1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image