به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت محاكم دادگستري در رسيدگي به اختلاف در اصل‌مالكيت ملكي كه به ثبت نرسيده است

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت محاكم دادگستري در رسيدگي به اختلاف در اصل‌مالكيت ملكي كه به ثبت نرسيده است

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت محاكم دادگستري در رسيدگي به اختلاف در
اصل‌مالكيت ملكي كه به ثبت نرسيده است

‌رأي وحدت رويه شماره 569 هيأت عمومي ديوان عالي كشور (‌صفحه 795)

‌روزنامه رسمي شماره 13667-1370.11.16

‌شماره .1437‌هـ 1370.10.23

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف: 27.70 هيأت عمومي

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌احتراماً به استحضار مي‌رساند، در مورد رسيدگي محاكم دادگستري به دعوي مالكيت نسبت به ملكي كه به
ثبت نرسيده از شعب ديوان عالي كشور آراء‌معارض صادر شده و رويه‌هاي مختلف اتخاذ گرديده كه رسيدگي
هيأت عمومي ديوان عالي كشور را براي ايجاد وحدت رويه قضايي ايجاب مي‌نمايد.

‌پرونده‌هاي مربوطه و آراء صادر از شعب ديوان عالي كشور به اين شرح است:

1 - به حكايت پرونده 19-15-4976 شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور آقايان حسين فريدوني و عباس فريبرز و غيره
بطرفيت آقايان حسين خيرآبادي و‌محمدحسن آبادي به خواسته اثبات مالكيت خود در يك قطعه زمين در دادگاه
حقوقي يك سبزوار اقامه دعوي نموده‌اند و در دادخواست خود‌نوشته‌اند مالك يك قطعه زمين واقع در حسن‌آباد
مي‌باشند - حدود اين زمين مشخص است و بيش از 50 سال در آن كشت و زرع شده و اينك كه براي‌اخذ پروانه
حفر چاه به اداره آبياري مراجعه گرديده اداره آبياري از جهت اين كه زمين مزبور به ثبت نرسيده و پرونده ثبتي و
سند مالكيت ندارد از دادن‌پروانه خودداري و مالكين را براي اثبات مالكيت خود به دادگاه دادگستري هدايت نموده
لذا درخواست معاينه و تحقيقات محلي مي‌شود تا با احراز‌تصرفات مالكانه حكم بر مالكيت خواهانها در قطعه
زمين مزبور صادر شود - دادگاه حقوقي يك سبزوار دعوي مالكيت خواهانها را در قطعه زمين مزبور‌از آن جهت كه
به ثبت نرسيده قابل رسيدگي ندانسته و قرار عدم استماع دعوي را به شماره 16.16 مورخ 69.1.21 صادر كرده
است - خواهانها از رأي‌مزبور به درخواست تجديد نظر نموده‌اند و شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور پس از
رسيدگي رأي شماره 15.78-70

.2.25 را به اين شرح صادر نموده‌است:

"‌با ملاحظه دادنامه تجديد نظر خواسته و مباني آن و محتويات پرونده اعتراضات تجديد نظر خواهان و موجبات
تجديد نظرخواهي به نحوي نيست كه‌بر اركان اين دادنامه خللي وارد آورد لذا دادنامه تجديد نظر خواسته بدون
اشكال است و اين دادنامه به استناد ماده 13 از قانون تشكيل دادگاههاي‌حقوقي يك و دو و ماده 10 از قانون
تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها ابرام مي‌شود."

2 - بر طبق پرونده كلاسه 6-22-5124 شعبه 22 ديوان عالي كشور آقايان محمد ابراهيم خوشابي و حسن
خوشابي بطرفيت آقاي علي‌اكبر حيدري به‌خواسته اثبات مالكيت خود در يك قطعه زمين براي اخذ پروانه حفر چاه
آب در دادگاه حقوقي يك سبزوار اقامه دعوي نموده و نوشته‌اند در يك قطعه‌زمين ملكي خود پروانه حفر چاه آب
گرفته و مدت يك سال از آن استفاده كرده‌اند و به علت كمي آب چاه از اداره آبياري تقاضاي پروانه جديد در‌محدوده
همين زمين داشته‌اند ولي خوانده در مورد صدور پروانه جديد به اداره آبياري اعتراض داده و اداره آبياري بر اثر اين
اعتراض خوانده كه زمين‌مزبور را از اراضي احمدآباد و خود را مالك دانسته از صدور پروانه جديد خودداري كرده و
خواهانها را براي اثبات مالكيت به دادگاه دادگستري هدايت‌نموده است لذا رسيدگي به دعوي و اثبات مالكيت
خود را در قطعه زمين تقاضا دارند - دادگاه حقوقي يك سبزوار بشرح رأي شماره 468.51 مورخ68.10.26 به اين
استدلال كه خواسته خواهان اثبات مالكيت مال غير منقول مي‌باشد و در اين گونه موارد طبق مقررات بايد از
طريق اداره ثبت اقدام‌به ثبت ملك شود و در صورتي كه سابقه ثبت داشته و در حدود ملك اختلاف باشد يا اسناد
معارض صادر

شده باشد از طريق قانون رفع اختلاف گردد‌دعوي مالكيت خواهانها را در قطعه زميني كه به ثبت نرسيده قابل
رسيدگي ندانسته و قرار عدم استماع دعوي را صادر نموده است خواهانها از اين قرار‌تجديد نظر خواسته‌اند و
شعبه 22 ديوان عالي كشور رأي شماره 174.22 مورخ 69.3.28 را به اين شرح صادر نموده است:

"‌چون در هر حال بر سر حفر چاه در قسمتي از زمين مورد ادعاي خواهانها اختلاف حاصل گرديده و خوانده دعوي
به صدور پروانه جهت حفر چاه در‌محل مزبور اعتراض كرده و نتيجه ميان طرفين دعوي در تعيين حدود املاك مجاور
اختلاف وجود دارد و از طرف ديگر منعي از رسيدگي دادگاه به نزاع‌فوق متصور نيست و دادگاه مكلف است كه به
اختلاف حاصله رسيدگي و اتخاذ تصميم مقتضي نمايد و مجوز نداشتن سند مالكيت نسبت به اصل رقبه‌از
موجبات منع رسيدگي دادگاه به نزاع مذكور نمي‌باشد و تقاضاي ثبت زمين مورد تصرف در موقع خود امري
عليحده است فلذا دادنامه تجديد نظر‌خواسته به كيفيت مرقوم فاقد وجاهت قانوني است و ضمن نقض قرار
صادره پرونده جهت رسيدگي به ماهيت دعوي به دادگاه صادر كننده قرار اعاده‌مي‌گردد."

‌نظريه - آراء شعب 15 و 22 ديوان عالي كشور در رسيدگي به دعوي مالكيت ملكي كه به ثبت نرسيده از آن جهت
با يكديگر معارض مي‌باشد كه شعبه15 ديوان عالي كشور در چنين دعوايي قرار عدم استماع دعوي صادره از
دادگاه حقوقي را صحيح دانسته و ابرام نموده ولي شعبه 22 ديوان عالي كشور‌در نظير مورد قرار عدم استماع
دعوي را نقض نموده و عدم ثبت ملك را موضوعي عليحده تشخيص داده است. در رسيدگي به اين اختلاف نظر
به ماده11 قانون ثبت كه تكليف متصرفين به عنوان مالكيت را معين كرده و ماده 16 قانون مزبور كه براي اشخاص
ذيحق تعيين تكليف نموده و اصل 159‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قابل توجه است.

‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور - فتح‌الله ياوري

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه 1370.10.10 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت‌آيت‌الله
مرتضي مقتدايي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده داستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي
نماينده دادستان كل كشور مبني بر:

"‌چون در هر دو پرونده خواسته خواهانها اثبات مالكيت مال غير منقول مي‌باشد و طبق مقررات قانون ثبت
متصرفين به عنوان مالكيت بايد تقاضاي‌ثبت نمايند و چنانچه اعتراض به ثبت يا حدود ملك عنوان شود اداره ثبت
پرونده را به دادگاه ارسال مي‌دارد و در اين صورت دادگاه وارد رسيدگي‌مي‌شود و در پرونده‌هاي مطرح شده
مالكيت خواهان‌ها به ثبت نرسيده لذا مورد در دادگاهها قابل رسيدگي نمي‌باشد و به اين جهت رأي شعبه 15
ديوان‌عالي كشور موجه تشخيص و تأييد مي‌شود." مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.

[z]‌رأي شماره: 569-1370.10.10

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌دادگستري مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات و شكايات مي‌باشد و اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران بر اين امر تأكيد‌دارد. الزام قانوني مالكين به تقاضاي ثبت ملك خود در نقاطي كه ثبت
عمومي املاك آگهي شده مانع از اين نمي‌باشد كه محاكم عمومي دادگستري به‌اختلاف متداعيين در اصل
مالكيت ملكي كه به ثبت نرسيده رسيدگي نمايند بنابراين رأي شعبه 22 ديوان عالي كشور كه با اين نظر
مطابقت دارد صحيح‌تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي
شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.

 

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت محاكم دادگستري در رسيدگي به اختلاف در اصل‌مالكيت ملكي كه به ثبت نرسيده است - Copy

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت محاكم دادگستري در رسيدگي به اختلاف در اصل‌مالكيت ملكي كه به ثبت نرسيده است

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت محاكم دادگستري در رسيدگي به اختلاف در
اصل‌مالكيت ملكي كه به ثبت نرسيده است

‌رأي وحدت رويه شماره 569 هيأت عمومي ديوان عالي كشور (‌صفحه 795)

‌روزنامه رسمي شماره 13667-1370.11.16

‌شماره .1437‌هـ 1370.10.23

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف: 27.70 هيأت عمومي

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌احتراماً به استحضار مي‌رساند، در مورد رسيدگي محاكم دادگستري به دعوي مالكيت نسبت به ملكي كه به
ثبت نرسيده از شعب ديوان عالي كشور آراء‌معارض صادر شده و رويه‌هاي مختلف اتخاذ گرديده كه رسيدگي
هيأت عمومي ديوان عالي كشور را براي ايجاد وحدت رويه قضايي ايجاب مي‌نمايد.

‌پرونده‌هاي مربوطه و آراء صادر از شعب ديوان عالي كشور به اين شرح است:

1 - به حكايت پرونده 19-15-4976 شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور آقايان حسين فريدوني و عباس فريبرز و غيره
بطرفيت آقايان حسين خيرآبادي و‌محمدحسن آبادي به خواسته اثبات مالكيت خود در يك قطعه زمين در دادگاه
حقوقي يك سبزوار اقامه دعوي نموده‌اند و در دادخواست خود‌نوشته‌اند مالك يك قطعه زمين واقع در حسن‌آباد
مي‌باشند - حدود اين زمين مشخص است و بيش از 50 سال در آن كشت و زرع شده و اينك كه براي‌اخذ پروانه
حفر چاه به اداره آبياري مراجعه گرديده اداره آبياري از جهت اين كه زمين مزبور به ثبت نرسيده و پرونده ثبتي و
سند مالكيت ندارد از دادن‌پروانه خودداري و مالكين را براي اثبات مالكيت خود به دادگاه دادگستري هدايت نموده
لذا درخواست معاينه و تحقيقات محلي مي‌شود تا با احراز‌تصرفات مالكانه حكم بر مالكيت خواهانها در قطعه
زمين مزبور صادر شود - دادگاه حقوقي يك سبزوار دعوي مالكيت خواهانها را در قطعه زمين مزبور‌از آن جهت كه
به ثبت نرسيده قابل رسيدگي ندانسته و قرار عدم استماع دعوي را به شماره 16.16 مورخ 69.1.21 صادر كرده
است - خواهانها از رأي‌مزبور به درخواست تجديد نظر نموده‌اند و شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور پس از
رسيدگي رأي شماره 15.78-70

.2.25 را به اين شرح صادر نموده‌است:

"‌با ملاحظه دادنامه تجديد نظر خواسته و مباني آن و محتويات پرونده اعتراضات تجديد نظر خواهان و موجبات
تجديد نظرخواهي به نحوي نيست كه‌بر اركان اين دادنامه خللي وارد آورد لذا دادنامه تجديد نظر خواسته بدون
اشكال است و اين دادنامه به استناد ماده 13 از قانون تشكيل دادگاههاي‌حقوقي يك و دو و ماده 10 از قانون
تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها ابرام مي‌شود."

2 - بر طبق پرونده كلاسه 6-22-5124 شعبه 22 ديوان عالي كشور آقايان محمد ابراهيم خوشابي و حسن
خوشابي بطرفيت آقاي علي‌اكبر حيدري به‌خواسته اثبات مالكيت خود در يك قطعه زمين براي اخذ پروانه حفر چاه
آب در دادگاه حقوقي يك سبزوار اقامه دعوي نموده و نوشته‌اند در يك قطعه‌زمين ملكي خود پروانه حفر چاه آب
گرفته و مدت يك سال از آن استفاده كرده‌اند و به علت كمي آب چاه از اداره آبياري تقاضاي پروانه جديد در‌محدوده
همين زمين داشته‌اند ولي خوانده در مورد صدور پروانه جديد به اداره آبياري اعتراض داده و اداره آبياري بر اثر اين
اعتراض خوانده كه زمين‌مزبور را از اراضي احمدآباد و خود را مالك دانسته از صدور پروانه جديد خودداري كرده و
خواهانها را براي اثبات مالكيت به دادگاه دادگستري هدايت‌نموده است لذا رسيدگي به دعوي و اثبات مالكيت
خود را در قطعه زمين تقاضا دارند - دادگاه حقوقي يك سبزوار بشرح رأي شماره 468.51 مورخ68.10.26 به اين
استدلال كه خواسته خواهان اثبات مالكيت مال غير منقول مي‌باشد و در اين گونه موارد طبق مقررات بايد از
طريق اداره ثبت اقدام‌به ثبت ملك شود و در صورتي كه سابقه ثبت داشته و در حدود ملك اختلاف باشد يا اسناد
معارض صادر

شده باشد از طريق قانون رفع اختلاف گردد‌دعوي مالكيت خواهانها را در قطعه زميني كه به ثبت نرسيده قابل
رسيدگي ندانسته و قرار عدم استماع دعوي را صادر نموده است خواهانها از اين قرار‌تجديد نظر خواسته‌اند و
شعبه 22 ديوان عالي كشور رأي شماره 174.22 مورخ 69.3.28 را به اين شرح صادر نموده است:

"‌چون در هر حال بر سر حفر چاه در قسمتي از زمين مورد ادعاي خواهانها اختلاف حاصل گرديده و خوانده دعوي
به صدور پروانه جهت حفر چاه در‌محل مزبور اعتراض كرده و نتيجه ميان طرفين دعوي در تعيين حدود املاك مجاور
اختلاف وجود دارد و از طرف ديگر منعي از رسيدگي دادگاه به نزاع‌فوق متصور نيست و دادگاه مكلف است كه به
اختلاف حاصله رسيدگي و اتخاذ تصميم مقتضي نمايد و مجوز نداشتن سند مالكيت نسبت به اصل رقبه‌از
موجبات منع رسيدگي دادگاه به نزاع مذكور نمي‌باشد و تقاضاي ثبت زمين مورد تصرف در موقع خود امري
عليحده است فلذا دادنامه تجديد نظر‌خواسته به كيفيت مرقوم فاقد وجاهت قانوني است و ضمن نقض قرار
صادره پرونده جهت رسيدگي به ماهيت دعوي به دادگاه صادر كننده قرار اعاده‌مي‌گردد."

‌نظريه - آراء شعب 15 و 22 ديوان عالي كشور در رسيدگي به دعوي مالكيت ملكي كه به ثبت نرسيده از آن جهت
با يكديگر معارض مي‌باشد كه شعبه15 ديوان عالي كشور در چنين دعوايي قرار عدم استماع دعوي صادره از
دادگاه حقوقي را صحيح دانسته و ابرام نموده ولي شعبه 22 ديوان عالي كشور‌در نظير مورد قرار عدم استماع
دعوي را نقض نموده و عدم ثبت ملك را موضوعي عليحده تشخيص داده است. در رسيدگي به اين اختلاف نظر
به ماده11 قانون ثبت كه تكليف متصرفين به عنوان مالكيت را معين كرده و ماده 16 قانون مزبور كه براي اشخاص
ذيحق تعيين تكليف نموده و اصل 159‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قابل توجه است.

‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور - فتح‌الله ياوري

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه 1370.10.10 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت‌آيت‌الله
مرتضي مقتدايي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده داستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي
نماينده دادستان كل كشور مبني بر:

"‌چون در هر دو پرونده خواسته خواهانها اثبات مالكيت مال غير منقول مي‌باشد و طبق مقررات قانون ثبت
متصرفين به عنوان مالكيت بايد تقاضاي‌ثبت نمايند و چنانچه اعتراض به ثبت يا حدود ملك عنوان شود اداره ثبت
پرونده را به دادگاه ارسال مي‌دارد و در اين صورت دادگاه وارد رسيدگي‌مي‌شود و در پرونده‌هاي مطرح شده
مالكيت خواهان‌ها به ثبت نرسيده لذا مورد در دادگاهها قابل رسيدگي نمي‌باشد و به اين جهت رأي شعبه 15
ديوان‌عالي كشور موجه تشخيص و تأييد مي‌شود." مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.

[z]‌رأي شماره: 569-1370.10.10

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌دادگستري مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات و شكايات مي‌باشد و اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران بر اين امر تأكيد‌دارد. الزام قانوني مالكين به تقاضاي ثبت ملك خود در نقاطي كه ثبت
عمومي املاك آگهي شده مانع از اين نمي‌باشد كه محاكم عمومي دادگستري به‌اختلاف متداعيين در اصل
مالكيت ملكي كه به ثبت نرسيده رسيدگي نمايند بنابراين رأي شعبه 22 ديوان عالي كشور كه با اين نظر
مطابقت دارد صحيح‌تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي
شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image