به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت مرجع صدور حكم تجديد نظر در رسيدگي به‌درخواست تخفيف مجازات

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت مرجع صدور حكم تجديد نظر در رسيدگي به‌درخواست تخفيف مجازات

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت مرجع صدور حكم تجديد نظر در رسيدگي
به‌درخواست تخفيف مجازات

‌رأي وحدت رويه شماره 583 هيأت عمومي ديوان عالي كشور (‌صفحه 501)

‌نقل از شماره 14178-1372.8.18

‌شماره 1632 - هـ 1372.7.29

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف: 16.72 هيأت عمومي

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوانعالي كشور

‌احتراماً به استحضار مي‌رساند در شعب دوم و چهارم ديوانعالي كشور راجع به استنباط از ماده 25 قانون اصلاح
پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 15‌خرداد ماه 1356 در مورد صلاحيت دادگاههاي كيفري يك يا كيفري دو براي
رسيدگي و تخفيف مجازات محكوم عليه در جرايم غير قابل گذشت پس از‌قطعيت حكم و گذشت مدعي
خصوصي رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده و طرح موضوع را در هيأت عمومي براي ايجاد وحدت رويه ايجاب
مي‌نمايد‌پرونده‌هاي مربوطه و آراء دادگاهها و شعب ديوانعالي كشور اجمالاً به اين شرح است:

1 - به حكايت پرونده 37.69 شعبه 9 دادگاه كيفري 2 ساري آقاي غلامحسين اسفندياري فرزند ابراهيم كارمند
شهرداري آمل به اتهام اختلاس مبلغ1483180 ريال از وجوه متعلق به شهرداري آمل تحت تعقيب دادسراي
عمومي آمل واقع شده و پس از تنظيم كيفرخواست و ارجاع پرونده به شعبه 9‌دادگاه كيفري 2 آمل و
رسيدگي‌هاي لازم، بالاخره دادگاه مزبور، موضوع اتهام را اهمال تشخيص داده نه اختلاس و با تطبيق مورد با
بخش دوم ماده 76‌قانون تعزيرات، متهم را به تحمل 15 ضربه شلاق غير علني و پرداخت مبلغ 1483180 ريال در
حق شهرداري آمل محكوم نموده است (‌دادنامه887-69.9.5) - محكوم عليه از اين حكم تجديد نظر خواسته و
شعبه هفتم دادگاه كيفري يك ساري اعتراض محكوم‌عليه را موجه ندانسته و حكم‌دادگاه كيفري 2 را تأييد نموده
است. پس از قطعيت حكم مزبور، محكوم عليه با اخذ رضايت از مدعي خصوصي براي استفاده از ماده 25 قانون
اصلاح‌پاره‌اي از قوانين دادگستري و تخفيف مجازات خود به دادگاه كيفري 2 ساري مراجعه كرده و دادگاه مزبور
رسيدگي به اين تقاضا را در صلاحيت دادگاه‌كيفري يك تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و دادگاه كيفري
يك ساري هم رسيدگي را در صلاحيت دادگاه كيفري 2 دانسته

و قرار عدم‌صلاحيت صادر كرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت، پرونده براي حل اختلاف به ديوانعالي كشور
ارسال و به شعبه دوم ديوانعالي كشور ارجاع‌گرديده و رأي شماره 2.580-71.9.23 شعبه مزبور در پرونده كلاسه
3952.2.4 به اين شرح صادر شده است:

"‌با توجه به مندرجات اوراق پرونده، صلاحيت دادگاه كيفري 2 ساري مورد تأييد است زير دادگاه كيفري يك رأساً
حكمي انشاء نكرده بلكه درخواست‌تجديد نظر را غير موجه تشخيص و نتيجه رأي دادگاه كيفري 2 به قطعيت
رسيده است."

2 - به حكايت پرونده 219.70 شعبه 9 دادگاه كيفري 2 ساري، ستوان فرامرز لاريجاني فرزند اسماعيل افسر
شهرباني به اتهام دريافت مبلغ هفتاد هزار‌ريال رشوه و استوار ابوالقاسم رحيمي به اتهام معاونت در جرم مزبور
مورد تعقيب واحد حفاظت و اطلاعات شهرباني استان مازندران واقع شده‌اند و‌دادسراي عمومي ساري پس از
تنظيم كيفرخواست پرونده را به دادگاه كيفري 2 ساري فرستاده كه به شعبه نهم ارجاع شده و دادگاه جرم
انتسابي به فرامرز‌لاريجاني را ثابت تشخيص داده و به استناد ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و
ارتشاء و كلاهبرداري مصوب 1367 و مصوبه مجمع‌تشخيص مصلحت نظام اسلامي با رعايت ماده 35 قانون راجع
به مجازات اسلامي، متهم را به تحمل يك ماه حبس و انفصال موقت از شغل دولتي به‌مدت شش ماه و پرداخت
مبلغ هفتاد هزار ريال جزاي نقدي به صندوق دولت محكوم نموده و متهم ديگر را تبرئه كرده است (‌دادنامه 553-
70.5.16)‌محكوم عليه از اين حكم تجديد نظر خواسته كه در دادگاه كيفري يك ساري تأييد شده است.

‌ستوان فرامرز لاريحاني با اخذ رضايت مدعي خصوصي بري تخفيف مجازات خود به استناد ماده 25 قانون اصلاح
پاره‌اي از قوانين دادگستري به دادگاه‌كيفري 2 ساري مراجعه نموده و اين دادگاه رسيدگي را در صلاحيت دادگاه
كيفري يك ساري دانسته و دادگاه كيفري يك ساري هم رسيدگي را در‌صلاحيت دادگاه كيفري 2 تشخيص و
بالاخره پرونده براي حل اختلاف به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه چهارم ديوانعالي كشور ارجاع گرديده و
رأي‌اين شعبه به شماره 4.53-71.3.20 در پرونده كلاسه 1-3704.4 به اين شرح است:

"‌با توجه به اين كه پس از تأييد حكم صادره در دادگاه كيفري يك، حكم قابليت اجراء پيدا مي‌كند و ممكن است
دادگاه كيفري يك با فسخ حكم اولي،‌حكم ديگري انشاء كند و حكم مزبور نيز قطعي است لذا با تأييد نظر دادگاه
كيفري 2 حل اختلاف مي‌شود."

‌نظريه:‌شعب دوم و چهارم ديوانعالي كشور بر اساس ماده 25 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 25
خرداد ماه 1356 درخواست‌محكوم‌عليه حكم قطعي كيفري را براي تخفيف مجازات قابل رسيدگي در دادگاه
دانسته‌اند النهايه راجع به اين كه دادگاه مزبور دادگاه كيفري 2 باشد كه‌حكم نخستين را انشاء كرده يا دادگاه
كيفري يك باشد كه حكم غير قطعي را تأييد نموده اختلاف نظر پيدا كرده‌اند اما مسئله مهمتري كه قبلاً" بايد
بررسي‌شود اين است كه ماده مرقوم قدرت و اعتبار اجرائي دارد يا با قوانين مؤخرالتصويب نسخ شده
است؟

‌براي روشن شدن مطلب و دستيابي به پاسخ اين سئوال بايد توجه شود كه ماده 25 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين
دادگستري در زماني تصويب شده و به‌مرحله اجراء درآمده كه قانون مجازات عمومي براي تخفيف مجازات شرايط
خاصي را مقرر داشته بود ولي با تصويب و اجراي قانون مجازات اسلامي‌اين شرايط تغيير كرده و به صورت ديگري
درآمده به اين شرح:

‌الف - ماده 22 قانون مجازات اسلامي مصوب هشتم مرداد ماه 1370 شرايط تخفيف مجازاتهاي تعزيري يا
بازدارنده را معين نموده و به دادگاه اختيار‌داده است كه در خاتمه رسيدگي، در صورت احراز جهات مخففه مانند
رضايت شاكي يا مدعي خصوصي بتواند مجازات قانوني جرم را درباره متهم‌تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از
نوع ديگري نمايد كه مناسب‌تر بحال متهم باشد.

ب - ماده 24 قانون مجازات اسلامي هم عفو يا تخفيف مجازات محكومان را در حدود موازين اسلامي پس از
پيشنهاد رئيس قوه قضائيه از اختيارات‌مقام رهبري قرار داده است - بنابراين احراز شرايط تخفيف مجازات متهم و
رعايت اين تخفيف در موقع صدور حكم با دادگاههائي است كه به جرم‌انتسابي به متهم رسيدگي مي‌نمايند و
رسيدگي به درخواست تخفيف مجازات محكوم عليه حكم قطعي كيفري هم با مقام رهبري است و با اين
ترتيب‌موردي براي اعمال ماده 25 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري باقي نمي‌ماند و ماده مرقوم با تصويب
و اجراي قانون مجازات اسلامي مصوب1370 فاقد قدرت و اعتبار اجرايي شده است. با اين حال چنانچه هيأت
عمومي ديوانعالي كشور ماده 25 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري را در‌مورد تخفيف مجازات محكوم‌عليه
حكم قطعي كيفري قابل اجراء و اعتبار تشخيص دهد مي‌توان گفت كه رسيدگي در صلاحيت دادگاهي خواهد
بود كه‌حكم قطعي را صادر نموده است به دلايل زير:

1 - حكم دادگاه كيفري 2 كه بر اثر اعتراض محكوم عليه بايد در مرحله تجديد نظر رسيدگي شود بر طبق ماده 11
قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام‌دادگاهها مصوب 1367 اجرا نمي‌شود و غير قطعي است و تا زماني كه به
مرحله قطعيت نرسيد و قابل اجراء نگردد محكوم عليه نمي‌تواند تخفيف‌مجازات را از دادگاه كيفري 2
بخواهد.

2 - هر چند كه دادگاه كيفري 2 حكم اوليه را انشاء مي‌نمايد و حكم تأييدي مرحله تجديد نظر حكم انشائي
نيست اما حكم تأييدي مرحله تجديد نظر‌به حكم غير قطعي دادگاه كيفري 2 اعتبار قطعيت و قدرت اجرايي
ميدهد كه جزء لايتجزاي حكم اوليه است و اگر فرضاً حكم تأييدي برداشته شود‌حكم اوليه به صورت غير قطعي
باقي خواهد ماند.

3 - دادگاه در رسيدگي به درخواست تخفيف مجازات محكوم عليه حكم قطعي كيفري در جرايم تعزيري اگر
شرايط تخفيف را احراز كند بايد حكم را‌تغيير دهد و تغيير حكم مي‌تواند كمي يا كيفي باشد مانند تخفيف مجازات
حبس از سه ماه به دو ماه يا تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي - در اين‌موارد اگر فرض شود كه رسيدگي به
درخواست تخفيف مجازات محكوم‌عليه با دادگاه كيفري 2 باشد در اين صورت دادگاه كيفري 2 بايد حكم
انشائي‌خود و حكم تأييدي مرجع تجديد نظر را كه مجموعاً حكم قطعي را تشكيل داده‌اند نقض كند تا بتواند حكم
تخفيف مجازات را صادر نمايد در حالي كه‌نقض حكم تأييدي دادگاه كيفري يك از صلاحيت دادگاه كيفري 2 خارج
است اما دادگاه كيفري يك همانطور كه مي‌تواند حكم دادگاه كيفري نقض كند و‌حكم جديدي انشاء نمايد يا حكم
دادگاه كيفري 2 را با تخفيف مجازات يا بدون آن تأييد كند در رسيدگي به درخواست تخفيف مجازات محكوم
عليه‌حكم قطعي هم مي‌تواند حكم دادگاه كيفري 2 و حكم تأييدي خود را كه مجموعاً به صورت حكم قطعي
درآمده با تخفيف مجازات محكوم عليه تغيير‌دهد.

‌بنابر آنچه ذكر شد تشخيص قدرت و اعتبار اجرايي ماده 25 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري در هيأت
عمومي ديوانعالي كشور مقدم بر‌تشخيص دادگاه صلاحيت‌دار در استفاده از اين ماده است متن ماده مزبور عيناً
نقل مي‌شود:

‌هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت بعد از قطعيت حكم از شكايت خود صرف نظر نمايد
محكوم عليه مي‌تواند با استناد به‌استرداد شكايت از دادگاه صادر كننده حكم قطعي درخواست كند كه در ميزان
مجازات وي تجديد نظر نمايد. در اين مورد دادگاه به درخواست محكوم‌عليه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان
تشكيل مي‌شود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد. اين رأي دادگاه
قطعي‌است.

‌لازم به توضيح است كه اين ماده در زماني تصويب و اجرا شده كه كليه مجازاتهاي جنحه‌اي و جنايي غير قابل
گذشت را شامل مي‌شده و اگر فرضاً به‌اعتبار خود باقي باشد مجازاتهاي اسلامي از حدود و قصاص و ديات را
شامل نمي‌شود و منحصراً مي‌تواند در مورد جرايم تعزيري يا بازدارنده نافذ‌باشد.

‌معاون اول قضايي ديوانعالي كشور - فتح‌الله ياوري

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه: 1372.7.6 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله
مرتضي مقتدايي رييس ديوانعالي‌كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي، نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان:

‌رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي
نماينده دادستان محترم كل كشور، مبني‌بر: "‌نظر به اين كه حسب موازين شرعي و قانوني آراء دادگاه‌ها قطعي
مي‌باشد مگر در مواردي كه قانوناً اجازه تجديد نظر داده شده است، لذا در صورتي‌كه حكم دادگاه بدوي عيناً در
مرجع تجديد نظر مورد تأييد و ابرام قرار گيرد، چون مرجع تجديد نظر خود حكم جديدي انشاء نكرده و فقط حكم
دادگاه‌بدوي را تأييد و ابرام نموده، مرجع تصميم درباره اعمال ماده: 25 همان دادگاه صادر كننده حكم اوليه
مي‌باشد و در صورتي كه مرجع تجديد نظر حكم‌بدوي را نقض و مبادرت به انشاء حكم ديگري نمايد، مرجع اخير،
مرجع تصميم درباره ماده: 25 خواهد بود، بنابراين رأي شعبه دوم (2) ديوانعالي‌كشور، در حدي كه با اين نظريه
انطباق دارد مورد تأييد است و با اين كه موجبي براي طرح و بررسي اعتبار قانوني ماده: 25 در هيأت عمومي
ديوانعالي‌كشور نيست، معذالك مي‌توان گفت ماده مذكور كه در موارد خاصي قابل اعمال مي‌باشد، لغو نشده و
به قوت خود باقي است." مشاوره نموده و اكثريت‌بدين شرح رأي داده‌اند:

[z]‌رأي شماره: 583-1372.7.6

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور

‌حكم قطعي مذكور در ماده: 25 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 25 خرداد ماه 1356 كه در جرايم
تعزيري غير قابل گذشت صادر‌مي‌شود اعم از حكمي است كه دادگاه نخستين به صورت غير قابل تجديد نظر
صادر كند و يا قابل تجديد نظر بوده و پس از رسيدگي در مرحله تجديد‌نظر اعتبار قطعيت پيدا نمايد. بنابراين رأي
شعبه چهارم ديوانعالي كشور كه دادگاه تجديدي نظر را مرجع صدور حكم قطعي و واجد صلاحيت براي‌رسيدگي
به درخواست تخفيف مجازات مرتكب شناخته صحيح و با موازين قانوني مطابقت دارد.

‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در
موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت مرجع صدور حكم تجديد نظر در رسيدگي به‌درخواست تخفيف مجازات - Copy

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت مرجع صدور حكم تجديد نظر در رسيدگي به‌درخواست تخفيف مجازات

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت مرجع صدور حكم تجديد نظر در رسيدگي
به‌درخواست تخفيف مجازات

‌رأي وحدت رويه شماره 583 هيأت عمومي ديوان عالي كشور (‌صفحه 501)

‌نقل از شماره 14178-1372.8.18

‌شماره 1632 - هـ 1372.7.29

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف: 16.72 هيأت عمومي

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوانعالي كشور

‌احتراماً به استحضار مي‌رساند در شعب دوم و چهارم ديوانعالي كشور راجع به استنباط از ماده 25 قانون اصلاح
پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 15‌خرداد ماه 1356 در مورد صلاحيت دادگاههاي كيفري يك يا كيفري دو براي
رسيدگي و تخفيف مجازات محكوم عليه در جرايم غير قابل گذشت پس از‌قطعيت حكم و گذشت مدعي
خصوصي رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده و طرح موضوع را در هيأت عمومي براي ايجاد وحدت رويه ايجاب
مي‌نمايد‌پرونده‌هاي مربوطه و آراء دادگاهها و شعب ديوانعالي كشور اجمالاً به اين شرح است:

1 - به حكايت پرونده 37.69 شعبه 9 دادگاه كيفري 2 ساري آقاي غلامحسين اسفندياري فرزند ابراهيم كارمند
شهرداري آمل به اتهام اختلاس مبلغ1483180 ريال از وجوه متعلق به شهرداري آمل تحت تعقيب دادسراي
عمومي آمل واقع شده و پس از تنظيم كيفرخواست و ارجاع پرونده به شعبه 9‌دادگاه كيفري 2 آمل و
رسيدگي‌هاي لازم، بالاخره دادگاه مزبور، موضوع اتهام را اهمال تشخيص داده نه اختلاس و با تطبيق مورد با
بخش دوم ماده 76‌قانون تعزيرات، متهم را به تحمل 15 ضربه شلاق غير علني و پرداخت مبلغ 1483180 ريال در
حق شهرداري آمل محكوم نموده است (‌دادنامه887-69.9.5) - محكوم عليه از اين حكم تجديد نظر خواسته و
شعبه هفتم دادگاه كيفري يك ساري اعتراض محكوم‌عليه را موجه ندانسته و حكم‌دادگاه كيفري 2 را تأييد نموده
است. پس از قطعيت حكم مزبور، محكوم عليه با اخذ رضايت از مدعي خصوصي براي استفاده از ماده 25 قانون
اصلاح‌پاره‌اي از قوانين دادگستري و تخفيف مجازات خود به دادگاه كيفري 2 ساري مراجعه كرده و دادگاه مزبور
رسيدگي به اين تقاضا را در صلاحيت دادگاه‌كيفري يك تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و دادگاه كيفري
يك ساري هم رسيدگي را در صلاحيت دادگاه كيفري 2 دانسته

و قرار عدم‌صلاحيت صادر كرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت، پرونده براي حل اختلاف به ديوانعالي كشور
ارسال و به شعبه دوم ديوانعالي كشور ارجاع‌گرديده و رأي شماره 2.580-71.9.23 شعبه مزبور در پرونده كلاسه
3952.2.4 به اين شرح صادر شده است:

"‌با توجه به مندرجات اوراق پرونده، صلاحيت دادگاه كيفري 2 ساري مورد تأييد است زير دادگاه كيفري يك رأساً
حكمي انشاء نكرده بلكه درخواست‌تجديد نظر را غير موجه تشخيص و نتيجه رأي دادگاه كيفري 2 به قطعيت
رسيده است."

2 - به حكايت پرونده 219.70 شعبه 9 دادگاه كيفري 2 ساري، ستوان فرامرز لاريجاني فرزند اسماعيل افسر
شهرباني به اتهام دريافت مبلغ هفتاد هزار‌ريال رشوه و استوار ابوالقاسم رحيمي به اتهام معاونت در جرم مزبور
مورد تعقيب واحد حفاظت و اطلاعات شهرباني استان مازندران واقع شده‌اند و‌دادسراي عمومي ساري پس از
تنظيم كيفرخواست پرونده را به دادگاه كيفري 2 ساري فرستاده كه به شعبه نهم ارجاع شده و دادگاه جرم
انتسابي به فرامرز‌لاريجاني را ثابت تشخيص داده و به استناد ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و
ارتشاء و كلاهبرداري مصوب 1367 و مصوبه مجمع‌تشخيص مصلحت نظام اسلامي با رعايت ماده 35 قانون راجع
به مجازات اسلامي، متهم را به تحمل يك ماه حبس و انفصال موقت از شغل دولتي به‌مدت شش ماه و پرداخت
مبلغ هفتاد هزار ريال جزاي نقدي به صندوق دولت محكوم نموده و متهم ديگر را تبرئه كرده است (‌دادنامه 553-
70.5.16)‌محكوم عليه از اين حكم تجديد نظر خواسته كه در دادگاه كيفري يك ساري تأييد شده است.

‌ستوان فرامرز لاريحاني با اخذ رضايت مدعي خصوصي بري تخفيف مجازات خود به استناد ماده 25 قانون اصلاح
پاره‌اي از قوانين دادگستري به دادگاه‌كيفري 2 ساري مراجعه نموده و اين دادگاه رسيدگي را در صلاحيت دادگاه
كيفري يك ساري دانسته و دادگاه كيفري يك ساري هم رسيدگي را در‌صلاحيت دادگاه كيفري 2 تشخيص و
بالاخره پرونده براي حل اختلاف به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه چهارم ديوانعالي كشور ارجاع گرديده و
رأي‌اين شعبه به شماره 4.53-71.3.20 در پرونده كلاسه 1-3704.4 به اين شرح است:

"‌با توجه به اين كه پس از تأييد حكم صادره در دادگاه كيفري يك، حكم قابليت اجراء پيدا مي‌كند و ممكن است
دادگاه كيفري يك با فسخ حكم اولي،‌حكم ديگري انشاء كند و حكم مزبور نيز قطعي است لذا با تأييد نظر دادگاه
كيفري 2 حل اختلاف مي‌شود."

‌نظريه:‌شعب دوم و چهارم ديوانعالي كشور بر اساس ماده 25 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 25
خرداد ماه 1356 درخواست‌محكوم‌عليه حكم قطعي كيفري را براي تخفيف مجازات قابل رسيدگي در دادگاه
دانسته‌اند النهايه راجع به اين كه دادگاه مزبور دادگاه كيفري 2 باشد كه‌حكم نخستين را انشاء كرده يا دادگاه
كيفري يك باشد كه حكم غير قطعي را تأييد نموده اختلاف نظر پيدا كرده‌اند اما مسئله مهمتري كه قبلاً" بايد
بررسي‌شود اين است كه ماده مرقوم قدرت و اعتبار اجرائي دارد يا با قوانين مؤخرالتصويب نسخ شده
است؟

‌براي روشن شدن مطلب و دستيابي به پاسخ اين سئوال بايد توجه شود كه ماده 25 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين
دادگستري در زماني تصويب شده و به‌مرحله اجراء درآمده كه قانون مجازات عمومي براي تخفيف مجازات شرايط
خاصي را مقرر داشته بود ولي با تصويب و اجراي قانون مجازات اسلامي‌اين شرايط تغيير كرده و به صورت ديگري
درآمده به اين شرح:

‌الف - ماده 22 قانون مجازات اسلامي مصوب هشتم مرداد ماه 1370 شرايط تخفيف مجازاتهاي تعزيري يا
بازدارنده را معين نموده و به دادگاه اختيار‌داده است كه در خاتمه رسيدگي، در صورت احراز جهات مخففه مانند
رضايت شاكي يا مدعي خصوصي بتواند مجازات قانوني جرم را درباره متهم‌تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از
نوع ديگري نمايد كه مناسب‌تر بحال متهم باشد.

ب - ماده 24 قانون مجازات اسلامي هم عفو يا تخفيف مجازات محكومان را در حدود موازين اسلامي پس از
پيشنهاد رئيس قوه قضائيه از اختيارات‌مقام رهبري قرار داده است - بنابراين احراز شرايط تخفيف مجازات متهم و
رعايت اين تخفيف در موقع صدور حكم با دادگاههائي است كه به جرم‌انتسابي به متهم رسيدگي مي‌نمايند و
رسيدگي به درخواست تخفيف مجازات محكوم عليه حكم قطعي كيفري هم با مقام رهبري است و با اين
ترتيب‌موردي براي اعمال ماده 25 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري باقي نمي‌ماند و ماده مرقوم با تصويب
و اجراي قانون مجازات اسلامي مصوب1370 فاقد قدرت و اعتبار اجرايي شده است. با اين حال چنانچه هيأت
عمومي ديوانعالي كشور ماده 25 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري را در‌مورد تخفيف مجازات محكوم‌عليه
حكم قطعي كيفري قابل اجراء و اعتبار تشخيص دهد مي‌توان گفت كه رسيدگي در صلاحيت دادگاهي خواهد
بود كه‌حكم قطعي را صادر نموده است به دلايل زير:

1 - حكم دادگاه كيفري 2 كه بر اثر اعتراض محكوم عليه بايد در مرحله تجديد نظر رسيدگي شود بر طبق ماده 11
قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام‌دادگاهها مصوب 1367 اجرا نمي‌شود و غير قطعي است و تا زماني كه به
مرحله قطعيت نرسيد و قابل اجراء نگردد محكوم عليه نمي‌تواند تخفيف‌مجازات را از دادگاه كيفري 2
بخواهد.

2 - هر چند كه دادگاه كيفري 2 حكم اوليه را انشاء مي‌نمايد و حكم تأييدي مرحله تجديد نظر حكم انشائي
نيست اما حكم تأييدي مرحله تجديد نظر‌به حكم غير قطعي دادگاه كيفري 2 اعتبار قطعيت و قدرت اجرايي
ميدهد كه جزء لايتجزاي حكم اوليه است و اگر فرضاً حكم تأييدي برداشته شود‌حكم اوليه به صورت غير قطعي
باقي خواهد ماند.

3 - دادگاه در رسيدگي به درخواست تخفيف مجازات محكوم عليه حكم قطعي كيفري در جرايم تعزيري اگر
شرايط تخفيف را احراز كند بايد حكم را‌تغيير دهد و تغيير حكم مي‌تواند كمي يا كيفي باشد مانند تخفيف مجازات
حبس از سه ماه به دو ماه يا تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي - در اين‌موارد اگر فرض شود كه رسيدگي به
درخواست تخفيف مجازات محكوم‌عليه با دادگاه كيفري 2 باشد در اين صورت دادگاه كيفري 2 بايد حكم
انشائي‌خود و حكم تأييدي مرجع تجديد نظر را كه مجموعاً حكم قطعي را تشكيل داده‌اند نقض كند تا بتواند حكم
تخفيف مجازات را صادر نمايد در حالي كه‌نقض حكم تأييدي دادگاه كيفري يك از صلاحيت دادگاه كيفري 2 خارج
است اما دادگاه كيفري يك همانطور كه مي‌تواند حكم دادگاه كيفري نقض كند و‌حكم جديدي انشاء نمايد يا حكم
دادگاه كيفري 2 را با تخفيف مجازات يا بدون آن تأييد كند در رسيدگي به درخواست تخفيف مجازات محكوم
عليه‌حكم قطعي هم مي‌تواند حكم دادگاه كيفري 2 و حكم تأييدي خود را كه مجموعاً به صورت حكم قطعي
درآمده با تخفيف مجازات محكوم عليه تغيير‌دهد.

‌بنابر آنچه ذكر شد تشخيص قدرت و اعتبار اجرايي ماده 25 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري در هيأت
عمومي ديوانعالي كشور مقدم بر‌تشخيص دادگاه صلاحيت‌دار در استفاده از اين ماده است متن ماده مزبور عيناً
نقل مي‌شود:

‌هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت بعد از قطعيت حكم از شكايت خود صرف نظر نمايد
محكوم عليه مي‌تواند با استناد به‌استرداد شكايت از دادگاه صادر كننده حكم قطعي درخواست كند كه در ميزان
مجازات وي تجديد نظر نمايد. در اين مورد دادگاه به درخواست محكوم‌عليه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان
تشكيل مي‌شود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد. اين رأي دادگاه
قطعي‌است.

‌لازم به توضيح است كه اين ماده در زماني تصويب و اجرا شده كه كليه مجازاتهاي جنحه‌اي و جنايي غير قابل
گذشت را شامل مي‌شده و اگر فرضاً به‌اعتبار خود باقي باشد مجازاتهاي اسلامي از حدود و قصاص و ديات را
شامل نمي‌شود و منحصراً مي‌تواند در مورد جرايم تعزيري يا بازدارنده نافذ‌باشد.

‌معاون اول قضايي ديوانعالي كشور - فتح‌الله ياوري

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه: 1372.7.6 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله
مرتضي مقتدايي رييس ديوانعالي‌كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي، نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان:

‌رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي
نماينده دادستان محترم كل كشور، مبني‌بر: "‌نظر به اين كه حسب موازين شرعي و قانوني آراء دادگاه‌ها قطعي
مي‌باشد مگر در مواردي كه قانوناً اجازه تجديد نظر داده شده است، لذا در صورتي‌كه حكم دادگاه بدوي عيناً در
مرجع تجديد نظر مورد تأييد و ابرام قرار گيرد، چون مرجع تجديد نظر خود حكم جديدي انشاء نكرده و فقط حكم
دادگاه‌بدوي را تأييد و ابرام نموده، مرجع تصميم درباره اعمال ماده: 25 همان دادگاه صادر كننده حكم اوليه
مي‌باشد و در صورتي كه مرجع تجديد نظر حكم‌بدوي را نقض و مبادرت به انشاء حكم ديگري نمايد، مرجع اخير،
مرجع تصميم درباره ماده: 25 خواهد بود، بنابراين رأي شعبه دوم (2) ديوانعالي‌كشور، در حدي كه با اين نظريه
انطباق دارد مورد تأييد است و با اين كه موجبي براي طرح و بررسي اعتبار قانوني ماده: 25 در هيأت عمومي
ديوانعالي‌كشور نيست، معذالك مي‌توان گفت ماده مذكور كه در موارد خاصي قابل اعمال مي‌باشد، لغو نشده و
به قوت خود باقي است." مشاوره نموده و اكثريت‌بدين شرح رأي داده‌اند:

[z]‌رأي شماره: 583-1372.7.6

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور

‌حكم قطعي مذكور در ماده: 25 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 25 خرداد ماه 1356 كه در جرايم
تعزيري غير قابل گذشت صادر‌مي‌شود اعم از حكمي است كه دادگاه نخستين به صورت غير قابل تجديد نظر
صادر كند و يا قابل تجديد نظر بوده و پس از رسيدگي در مرحله تجديد‌نظر اعتبار قطعيت پيدا نمايد. بنابراين رأي
شعبه چهارم ديوانعالي كشور كه دادگاه تجديدي نظر را مرجع صدور حكم قطعي و واجد صلاحيت براي‌رسيدگي
به درخواست تخفيف مجازات مرتكب شناخته صحيح و با موازين قانوني مطابقت دارد.

‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در
موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image