به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد طرح دعوي عليه كارخانه‌هايي كه به ثبت رسيده‌اند

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد طرح دعوي عليه كارخانه‌هايي كه به ثبت رسيده‌اند

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد طرح دعوي عليه كارخانه‌هايي كه به ثبت
رسيده‌اند

‌رأي وحدت رويه شماره 557 هيأت عمومي ديوان عالي كشور (‌صفحه 175)

‌روزنامه رسمي شماره 13491 - 1370.4.16

‌شماره .1374‌هـ 1370.3.25

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف 105.67 هيأت عمومي

‌رياست معظم ديوان عالي كشور

‌احتراماً به استحضار مي‌رساند: آقاي معاون اول محترم قضايي ديوان عالي كشور طي نامه شماره 25528-
67.5.18 به دادسراي ديوان عالي كشور‌مرقوم داشته‌اند آقاي رييس دادگستري شيروان دو نسخه رونوشت آراء
شعب 18 و 23 ديوان عالي كشور را ارسال و تقاضا نموده‌اند موضوع در هيأت‌عمومي ديوان عالي مطرح گردد
اينك خلاصه جريان پرونده‌هاي مذكور معروض مي‌گردد.

1 - آقاي علي‌اكبر غلامحسين‌زاده با تقديم دادخواست به دادگاه حقوقي شيروان عليه كارخانه قند شيروان به
مبلغ 2008590 ريال وجه لاستيكهاي‌خريداري شده براي تريلرهاي كارخانه را مطالبه مي‌نمايد دادگاه مزبور
مبادرت به صدور حكم غيابي شماره 32.1057-63.12.19 عليه كارخانه قند‌شيروان و له خواهان مي‌نمايد و چون
حكم مزبور مورد اعتراض و واخواهي كارخانه قند شيروان قرار مي‌گيرد دادگاه ياد شده در مقام رسيدگي
واخواهي‌به استناد مقررات ماده 6 قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه‌هاي كشور طلب خواهان را
ثابت تشخيص و حكم غيابي را بشرح رأي56.297-64.4.29 تأييد كرده است از حكم مذكور فرجام‌خواهي شده و
شعبه 18 ديوان عالي كشور بشرح دادنامه 18.20.65-65.1.11 چنين رأي‌داده است.

‌رأي - ايراد و اعتراض موجه و مدللي كه قابل توجه و امعان نظر باشد و نقض رأي فرجام خواسته را ايجاب نمايد
به عمل نيامده و از حيث رعايت‌اصول و قواعد دادرسي نيز اشكالي به نظر نمي‌رسد و ابرام مي‌گردد.

2 - آقاي غلامحسين با ديانت دادخواستي به خواسته مطالبه بهاي ملزومات و ماشين حسابهاي خريداري شده
و غيره به مبلغ 1.517640 ريال‌بطرفيت كارخانه قند شيروان به دادگاه عمومي شيروان تقديم مي‌دارد و دادگاه با
صدور حكم شماره 31.1056-63.12.19 خوانده را غياباً محكوم به‌پرداخت اصل خواسته در حق خواهان مي‌نمايد
حكم صادره مورد واخواهي محكوم عليه غيابي قرار گرفته و دادگاه حقوقي شيروان با استناد به مقررات‌ماده 6
قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه‌هاي كشور دعوي خواهان را موجه تشخيص و حكم به تأييد
دادنامه غيابي صادر كرده است‌از حكم صادره فرجام‌خواهي شده و شعبه 23 ديوان عالي كشور بشرح دادنامه
23.83-66.2.16 چنين رأي داده است:

‌رأي - اعتراض وكيل فرجام‌خواه مالاً وارد و بر دادنامه فرجام خواسته اشكال متوجه است زيرا به دلالت اوراق
پرونده و مندرجات نامه شماره18-.340م-57.8.9 وزير مشاور در امور اجرايي هيأت وزيران در جلسه مورخ
1357.8.9 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و موافقت‌وزارت صنايع و معادن به استناد ماده 46 قانون كار و
ماده 12 قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه‌هاي كشور مصوب خرداد ماه 1343‌اداره كارخانه قند
شيروان را به عهده هيأت حمايت از صنايع محول نموده و هيأت حمايت از صنايع هم به موجب حكم شماره 6681
-59.7.14 سه‌نفر را به عنوان هيأت عامل كارخانه قند شيروان منصوب كرده تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط به
كارخانجات تحت نظر حمايت از صنايع وظايف‌محوله را انجام دهند و چون به موجب ماده 1 قانون حمايت صنعتي و
جلوگيري از تعطيل كارخانه‌هاي كشور هيأت مذكور در ماده 1 اين قانون داراي‌شخصيت حقوقي مي‌باشد و بشرح
مذكور در فوق اداره كارخانه قند شيروان بطور كلي به هيأت مذكور واگذار شده و شخصيت حقوقي اين
هيأت‌مستقل و جدا از شخصيت حقوقي كارخانه است بنابراين طرح دعوي از جانب فرجام خوانده بطرفيت كارخانه
قند شيروان كه اداره آن به عهده ه

يأت‌حمايت از صنايع محول گرديده وجاهت قانوني نداشته و دعوي بطرفيت كارخانه قند ممسوع نمي‌باشد از اين
رو با لحاظ مفهوم مخالف ماده 562 و‌ذيل ماده 588 قانون آيين دادرسي مدني دادنامه فرجام خواسته نقض
مي‌شود و توجهاً به مفاد ماده 16 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو‌مصوب آذر ماه 64 رسيدگي مجدد به
دادگاه حقوقي يك شيروان محول مي‌گردد بديهي است در صورتي كه دادگاه حقوقي يك شيروان شعبه واحد
و‌آقايان رييس يا دادرس دادگاه در پرونده مطروحه سبق اظهار عقيده قضايي داشته باشند وفق ماده 214 قانون
آيين دادرسي مدني رسيدگي مجدد را به‌نزديك‌ترين دادگاه حقوقي يك رجوع خواهند نمود.

‌با توجه به مراتب اينك مبادرت به اظهار نظر مي‌نمايد.

‌نظريه - همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد بين آراء شعب 18 و 23 ديوان عالي كشور در موضوعات مشابه اختلاف
حاصل شده است بنا به مراتب به‌استناد قانون مربوط به وحدت رويه مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در
هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.

‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري

‌به تاريخ روز سه‌شنبه 1370.3.7 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله
مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي‌كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي
نماينده دادستان كل كشور، مبني بر: "‌طرح‌دعوي بطرفيت كارخانه قند شيروان كه داراي شخصيت حقوقي است
بلااشكال مي‌باشد و هيأت مديره يا قائم مقام قانوني آنها مكلف به پاسخگويي به‌دعوي مي‌باشند. لذا رأي
شعبه 18 ديوان عالي كشور تأييد مي‌شود."

‌مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.

[z]‌رأي شماره: 557-1370.3.7

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌دعوي بستانكاران براي وصول بدهي كارخانه‌هايي كه به ثبت رسيده و داراي شخصيت حقوقي باشند بايد عليه
كارخانه اقامه شود النهايه در مواردي كه‌طبق قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه‌هاي كشور
مصوب خرداد ماه 1343 مدير يا مديراني براي اداره امور كارخانه معين شده باشد‌جوابگويي از دعوي با مدير يا
مديران مزبور خواهد بود.

‌بنابراين رأي شعبه هيجدهم ديوان عالي كشور كه بر اساس اين نظر صادر شده صحيح تشخيص مي‌شود.

‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در
موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد طرح دعوي عليه كارخانه‌هايي كه به ثبت رسيده‌اند - Copy

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد طرح دعوي عليه كارخانه‌هايي كه به ثبت رسيده‌اند

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد طرح دعوي عليه كارخانه‌هايي كه به ثبت
رسيده‌اند

‌رأي وحدت رويه شماره 557 هيأت عمومي ديوان عالي كشور (‌صفحه 175)

‌روزنامه رسمي شماره 13491 - 1370.4.16

‌شماره .1374‌هـ 1370.3.25

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف 105.67 هيأت عمومي

‌رياست معظم ديوان عالي كشور

‌احتراماً به استحضار مي‌رساند: آقاي معاون اول محترم قضايي ديوان عالي كشور طي نامه شماره 25528-
67.5.18 به دادسراي ديوان عالي كشور‌مرقوم داشته‌اند آقاي رييس دادگستري شيروان دو نسخه رونوشت آراء
شعب 18 و 23 ديوان عالي كشور را ارسال و تقاضا نموده‌اند موضوع در هيأت‌عمومي ديوان عالي مطرح گردد
اينك خلاصه جريان پرونده‌هاي مذكور معروض مي‌گردد.

1 - آقاي علي‌اكبر غلامحسين‌زاده با تقديم دادخواست به دادگاه حقوقي شيروان عليه كارخانه قند شيروان به
مبلغ 2008590 ريال وجه لاستيكهاي‌خريداري شده براي تريلرهاي كارخانه را مطالبه مي‌نمايد دادگاه مزبور
مبادرت به صدور حكم غيابي شماره 32.1057-63.12.19 عليه كارخانه قند‌شيروان و له خواهان مي‌نمايد و چون
حكم مزبور مورد اعتراض و واخواهي كارخانه قند شيروان قرار مي‌گيرد دادگاه ياد شده در مقام رسيدگي
واخواهي‌به استناد مقررات ماده 6 قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه‌هاي كشور طلب خواهان را
ثابت تشخيص و حكم غيابي را بشرح رأي56.297-64.4.29 تأييد كرده است از حكم مذكور فرجام‌خواهي شده و
شعبه 18 ديوان عالي كشور بشرح دادنامه 18.20.65-65.1.11 چنين رأي‌داده است.

‌رأي - ايراد و اعتراض موجه و مدللي كه قابل توجه و امعان نظر باشد و نقض رأي فرجام خواسته را ايجاب نمايد
به عمل نيامده و از حيث رعايت‌اصول و قواعد دادرسي نيز اشكالي به نظر نمي‌رسد و ابرام مي‌گردد.

2 - آقاي غلامحسين با ديانت دادخواستي به خواسته مطالبه بهاي ملزومات و ماشين حسابهاي خريداري شده
و غيره به مبلغ 1.517640 ريال‌بطرفيت كارخانه قند شيروان به دادگاه عمومي شيروان تقديم مي‌دارد و دادگاه با
صدور حكم شماره 31.1056-63.12.19 خوانده را غياباً محكوم به‌پرداخت اصل خواسته در حق خواهان مي‌نمايد
حكم صادره مورد واخواهي محكوم عليه غيابي قرار گرفته و دادگاه حقوقي شيروان با استناد به مقررات‌ماده 6
قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه‌هاي كشور دعوي خواهان را موجه تشخيص و حكم به تأييد
دادنامه غيابي صادر كرده است‌از حكم صادره فرجام‌خواهي شده و شعبه 23 ديوان عالي كشور بشرح دادنامه
23.83-66.2.16 چنين رأي داده است:

‌رأي - اعتراض وكيل فرجام‌خواه مالاً وارد و بر دادنامه فرجام خواسته اشكال متوجه است زيرا به دلالت اوراق
پرونده و مندرجات نامه شماره18-.340م-57.8.9 وزير مشاور در امور اجرايي هيأت وزيران در جلسه مورخ
1357.8.9 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و موافقت‌وزارت صنايع و معادن به استناد ماده 46 قانون كار و
ماده 12 قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه‌هاي كشور مصوب خرداد ماه 1343‌اداره كارخانه قند
شيروان را به عهده هيأت حمايت از صنايع محول نموده و هيأت حمايت از صنايع هم به موجب حكم شماره 6681
-59.7.14 سه‌نفر را به عنوان هيأت عامل كارخانه قند شيروان منصوب كرده تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط به
كارخانجات تحت نظر حمايت از صنايع وظايف‌محوله را انجام دهند و چون به موجب ماده 1 قانون حمايت صنعتي و
جلوگيري از تعطيل كارخانه‌هاي كشور هيأت مذكور در ماده 1 اين قانون داراي‌شخصيت حقوقي مي‌باشد و بشرح
مذكور در فوق اداره كارخانه قند شيروان بطور كلي به هيأت مذكور واگذار شده و شخصيت حقوقي اين
هيأت‌مستقل و جدا از شخصيت حقوقي كارخانه است بنابراين طرح دعوي از جانب فرجام خوانده بطرفيت كارخانه
قند شيروان كه اداره آن به عهده ه

يأت‌حمايت از صنايع محول گرديده وجاهت قانوني نداشته و دعوي بطرفيت كارخانه قند ممسوع نمي‌باشد از اين
رو با لحاظ مفهوم مخالف ماده 562 و‌ذيل ماده 588 قانون آيين دادرسي مدني دادنامه فرجام خواسته نقض
مي‌شود و توجهاً به مفاد ماده 16 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو‌مصوب آذر ماه 64 رسيدگي مجدد به
دادگاه حقوقي يك شيروان محول مي‌گردد بديهي است در صورتي كه دادگاه حقوقي يك شيروان شعبه واحد
و‌آقايان رييس يا دادرس دادگاه در پرونده مطروحه سبق اظهار عقيده قضايي داشته باشند وفق ماده 214 قانون
آيين دادرسي مدني رسيدگي مجدد را به‌نزديك‌ترين دادگاه حقوقي يك رجوع خواهند نمود.

‌با توجه به مراتب اينك مبادرت به اظهار نظر مي‌نمايد.

‌نظريه - همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد بين آراء شعب 18 و 23 ديوان عالي كشور در موضوعات مشابه اختلاف
حاصل شده است بنا به مراتب به‌استناد قانون مربوط به وحدت رويه مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در
هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.

‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري

‌به تاريخ روز سه‌شنبه 1370.3.7 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله
مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي‌كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي
نماينده دادستان كل كشور، مبني بر: "‌طرح‌دعوي بطرفيت كارخانه قند شيروان كه داراي شخصيت حقوقي است
بلااشكال مي‌باشد و هيأت مديره يا قائم مقام قانوني آنها مكلف به پاسخگويي به‌دعوي مي‌باشند. لذا رأي
شعبه 18 ديوان عالي كشور تأييد مي‌شود."

‌مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.

[z]‌رأي شماره: 557-1370.3.7

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌دعوي بستانكاران براي وصول بدهي كارخانه‌هايي كه به ثبت رسيده و داراي شخصيت حقوقي باشند بايد عليه
كارخانه اقامه شود النهايه در مواردي كه‌طبق قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه‌هاي كشور
مصوب خرداد ماه 1343 مدير يا مديراني براي اداره امور كارخانه معين شده باشد‌جوابگويي از دعوي با مدير يا
مديران مزبور خواهد بود.

‌بنابراين رأي شعبه هيجدهم ديوان عالي كشور كه بر اساس اين نظر صادر شده صحيح تشخيص مي‌شود.

‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در
موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image