به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم تلقي گذشت شاكي در صورت عدم حضور وي در جلسه‌دادرسي

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم تلقي گذشت شاكي در صورت عدم حضور وي در جلسه‌دادرسي

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم تلقي گذشت شاكي در صورت عدم حضور وي در
جلسه‌دادرسي

‌رأي وحدت رويه شماره 525 در مورد رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي از حكم قطعي كيفري (‌صفحه 45)


‌روزنامه رسمي شماره 12879-1368.2.26

‌شماره 1007 - هـ 1368.2.12

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف 122.67 هيأت عمومي

‌رياست معظم ديوان عالي كشور

‌احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند، آقاي معاون دادستان عمومي اهواز طي شماره 11156-67.8.11 شرحي
به انضمام دو فقره پرونده‌هاي كلاسه2028.14.66 و 2171.14.66 دادگاه كيفري 2 اهواز به عنوان رياست محترم
دادسراي ديوان عالي كشور ارسال و اعلام داشته در موضوع واحد دو‌رأي متفاوت از شعبات يازدهم و دوازدهم
ديوان عالي كشور صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي نموده است و اينك خلاصه‌جريان
پرونده‌ها معروض مي‌گردد.

1 - طبق محتويات پرونده كلاسه 2053.25 شعبه يازدهم ديوان عالي كشور آقاي سيروس رحمتي فرزند
علي‌ميرزا به اتهام ترك انفاق همسرش تحت‌تعقيب قرار گرفته و در مورد وي كيفر خواست صادر شده و شعبه
14 دادگاه كيفري 2 اهواز طبق دادنامه شماره 2351-66 به لحاظ اين كه دو بار از‌شاكيه دعوت به عمل آمده و
عليرغم آگاهي از وقت دادرسي در جلسه حاضر نگرديده عدم حضور وي را به منزله گذشت از تعقيب كيفري
متهم تلقي و‌مستنداً به ماده 274 قانون آيين دادرسي كيفري رأي بر موقوفي تعقيب كيفري متهم صادر و اعلام
كرده است. آقاي داديار عمومي اهواز به دادگاه تذكر‌داده عدم حضور شاكيه در دادگاه با توجه به اين كه نامبرده
شكايتش را در دادسرا مطرح كرده كاشف از رضايت وي نمي‌باشد، قاضي صادر كننده رأي‌تذكر را نپذيرفته،
سپس پرونده به دادسراي ديوان عالي كشور ارسال و با تأييد اعتراض آقاي داديار دادسراي عمومي اهواز پرونده
به ديوان عالي كشور‌ارسال گرديده و شعبه 11 ديوان عالي كشور طبق دادنامه شماره 11.424-67.6.13 چنين
رأي داده است:

‌رأي اعتراض دادسراي ديوان عالي كشور با عنايت به استدلال موجه دادگاه در قبال تذكر اجراي احكام دادسراي
عمومي اهواز غير مدلل و مردود است‌حكم معترض عليه كه به جهات مذكور خالي از ايراد و اشكال به نظر
مي‌رسد ابرام مي‌گردد.

2 - طبق محتويات پرونده كلاسه 2254.24.12 شعبه 12 ديوان عالي كشور آقاي محمد غنوني فرزند غليم به
اتهام ترك انفاق نسبت به همسرش‌تحت تعقيب قرار گرفته و از طرف دادسراي عمومي اهواز در مورد وي
كيفرخواست شماره 1572-66.5.24 صادر گرديده است شعبه 14 دادگاه‌كيفري 2 اهواز طبق دادنامه شماره
1884-66 به لحاظ اين كه شاكيه با ابلاغ واقعي اخطاريه و اطلاع از وقت دادرسي در دادگاه حاضر نشده و
عدم‌حضورش را به منزله گذشت از شكايت تلقي كرده مستنداً به ماده 274 قانون آيين دادرسي كيفري حكم بر
موقوفي تعقيب كيفري متهم صادر و اعلام‌كرده است دادسراي عمومي اهواز به دادگاه تذكر داده چون شاكيه
دعوي خود را در دادسرا مطرح كرده و بر آن مبني كيفرخواست صادر شده عدم حضور‌وي را گذشت تلقي كردن
خالي از اشكال قانوني نيست و با عدم پذيرش تذكر از طرف دادگاه پرونده به دادسراي ديوان عالي كشور ارسال
و اظهار نظر‌دادسراي كل در تأييد اعتراض دادسراي عمومي اهواز بر اين مبني كه طبق مدلول ماده 36 قانون
مجازات اسلامي گذشت بايد منجز باشد و عدم حضور‌شاكيه در دادگاه دليل بر گذشت و انصراف از شكايت
نيست و پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال كرده است و شعبه 12 ديوان عالي كش

ور طبق‌دادنامه شماره 12.486-67.7.2 چنين رأي داده است:

‌رأي - ايراد و اعتراض دادسراي ديوان عالي كشور بر اساس اعلام دادسراي عمومي اهواز نسبت به دادنامه
شماره 1884-66 صادره از شعبه 14 دادگاه‌كيفري دو شهرستان مرقوم موجه و وارد تشخيص و مالاً با نقض
دادنامه معترض عنه تجديد دادرسي به شعبه ديگري از محاكم كيفري 2 اهواز ارجاع‌مي‌گردد.

‌نظريه - همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد بين آراء شعب 11 و 12 ديوان عالي كشور در موضوعات مشابه اختلاف و
تناقض وجود دارد بنا به مراتب به‌استناد ماده واحده مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 7 تيرماه 1328 تقاضاي
طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه‌واحد دارد.

‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه 1368.1.29 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيد
عبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان
محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي
نماينده‌دادستان محترم كل كشور مبني بر: "‌چون به موجب ماده 36 قانون راجع به مجازات اسلامي، گذشت بايد
منجز باشد لذا با اعلام شكايت شاكي در‌دادسرا، عدم حضور وي در دادگاه را نمي‌توان گذشت تلقي نمود و رأي
شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور تأييد مي‌شود." مشاوره نموده و اكثريت بدين‌شرح رأي داده‌اند:

[z]‌رأي شماره: 525-1368.1.29

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌نظر به ماده 8 قانون آيين دادرسي كيفري كه موقوفي تعقيب امر جزايي را با شرايط خاصي تجويز نموده كه از آن
جمله صلح و سازش طرفين در جرايم‌قابل گذشت است و با توجه به اين كه مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس
مي‌باشد لذا تا زماني كه گذشت زوجه از تعقيب شكايت جزايي احراز نشود‌دعوي كيفري قابل رسيدگي خواهد
بود و رأي شعبه 12 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود.

‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در
موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم تلقي گذشت شاكي در صورت عدم حضور وي در جلسه‌دادرسي - Copy

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم تلقي گذشت شاكي در صورت عدم حضور وي در جلسه‌دادرسي

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم تلقي گذشت شاكي در صورت عدم حضور وي در
جلسه‌دادرسي

‌رأي وحدت رويه شماره 525 در مورد رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي از حكم قطعي كيفري (‌صفحه 45)


‌روزنامه رسمي شماره 12879-1368.2.26

‌شماره 1007 - هـ 1368.2.12

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف 122.67 هيأت عمومي

‌رياست معظم ديوان عالي كشور

‌احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند، آقاي معاون دادستان عمومي اهواز طي شماره 11156-67.8.11 شرحي
به انضمام دو فقره پرونده‌هاي كلاسه2028.14.66 و 2171.14.66 دادگاه كيفري 2 اهواز به عنوان رياست محترم
دادسراي ديوان عالي كشور ارسال و اعلام داشته در موضوع واحد دو‌رأي متفاوت از شعبات يازدهم و دوازدهم
ديوان عالي كشور صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي نموده است و اينك خلاصه‌جريان
پرونده‌ها معروض مي‌گردد.

1 - طبق محتويات پرونده كلاسه 2053.25 شعبه يازدهم ديوان عالي كشور آقاي سيروس رحمتي فرزند
علي‌ميرزا به اتهام ترك انفاق همسرش تحت‌تعقيب قرار گرفته و در مورد وي كيفر خواست صادر شده و شعبه
14 دادگاه كيفري 2 اهواز طبق دادنامه شماره 2351-66 به لحاظ اين كه دو بار از‌شاكيه دعوت به عمل آمده و
عليرغم آگاهي از وقت دادرسي در جلسه حاضر نگرديده عدم حضور وي را به منزله گذشت از تعقيب كيفري
متهم تلقي و‌مستنداً به ماده 274 قانون آيين دادرسي كيفري رأي بر موقوفي تعقيب كيفري متهم صادر و اعلام
كرده است. آقاي داديار عمومي اهواز به دادگاه تذكر‌داده عدم حضور شاكيه در دادگاه با توجه به اين كه نامبرده
شكايتش را در دادسرا مطرح كرده كاشف از رضايت وي نمي‌باشد، قاضي صادر كننده رأي‌تذكر را نپذيرفته،
سپس پرونده به دادسراي ديوان عالي كشور ارسال و با تأييد اعتراض آقاي داديار دادسراي عمومي اهواز پرونده
به ديوان عالي كشور‌ارسال گرديده و شعبه 11 ديوان عالي كشور طبق دادنامه شماره 11.424-67.6.13 چنين
رأي داده است:

‌رأي اعتراض دادسراي ديوان عالي كشور با عنايت به استدلال موجه دادگاه در قبال تذكر اجراي احكام دادسراي
عمومي اهواز غير مدلل و مردود است‌حكم معترض عليه كه به جهات مذكور خالي از ايراد و اشكال به نظر
مي‌رسد ابرام مي‌گردد.

2 - طبق محتويات پرونده كلاسه 2254.24.12 شعبه 12 ديوان عالي كشور آقاي محمد غنوني فرزند غليم به
اتهام ترك انفاق نسبت به همسرش‌تحت تعقيب قرار گرفته و از طرف دادسراي عمومي اهواز در مورد وي
كيفرخواست شماره 1572-66.5.24 صادر گرديده است شعبه 14 دادگاه‌كيفري 2 اهواز طبق دادنامه شماره
1884-66 به لحاظ اين كه شاكيه با ابلاغ واقعي اخطاريه و اطلاع از وقت دادرسي در دادگاه حاضر نشده و
عدم‌حضورش را به منزله گذشت از شكايت تلقي كرده مستنداً به ماده 274 قانون آيين دادرسي كيفري حكم بر
موقوفي تعقيب كيفري متهم صادر و اعلام‌كرده است دادسراي عمومي اهواز به دادگاه تذكر داده چون شاكيه
دعوي خود را در دادسرا مطرح كرده و بر آن مبني كيفرخواست صادر شده عدم حضور‌وي را گذشت تلقي كردن
خالي از اشكال قانوني نيست و با عدم پذيرش تذكر از طرف دادگاه پرونده به دادسراي ديوان عالي كشور ارسال
و اظهار نظر‌دادسراي كل در تأييد اعتراض دادسراي عمومي اهواز بر اين مبني كه طبق مدلول ماده 36 قانون
مجازات اسلامي گذشت بايد منجز باشد و عدم حضور‌شاكيه در دادگاه دليل بر گذشت و انصراف از شكايت
نيست و پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال كرده است و شعبه 12 ديوان عالي كش

ور طبق‌دادنامه شماره 12.486-67.7.2 چنين رأي داده است:

‌رأي - ايراد و اعتراض دادسراي ديوان عالي كشور بر اساس اعلام دادسراي عمومي اهواز نسبت به دادنامه
شماره 1884-66 صادره از شعبه 14 دادگاه‌كيفري دو شهرستان مرقوم موجه و وارد تشخيص و مالاً با نقض
دادنامه معترض عنه تجديد دادرسي به شعبه ديگري از محاكم كيفري 2 اهواز ارجاع‌مي‌گردد.

‌نظريه - همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد بين آراء شعب 11 و 12 ديوان عالي كشور در موضوعات مشابه اختلاف و
تناقض وجود دارد بنا به مراتب به‌استناد ماده واحده مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 7 تيرماه 1328 تقاضاي
طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه‌واحد دارد.

‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه 1368.1.29 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيد
عبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان
محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي
نماينده‌دادستان محترم كل كشور مبني بر: "‌چون به موجب ماده 36 قانون راجع به مجازات اسلامي، گذشت بايد
منجز باشد لذا با اعلام شكايت شاكي در‌دادسرا، عدم حضور وي در دادگاه را نمي‌توان گذشت تلقي نمود و رأي
شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور تأييد مي‌شود." مشاوره نموده و اكثريت بدين‌شرح رأي داده‌اند:

[z]‌رأي شماره: 525-1368.1.29

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌نظر به ماده 8 قانون آيين دادرسي كيفري كه موقوفي تعقيب امر جزايي را با شرايط خاصي تجويز نموده كه از آن
جمله صلح و سازش طرفين در جرايم‌قابل گذشت است و با توجه به اين كه مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس
مي‌باشد لذا تا زماني كه گذشت زوجه از تعقيب شكايت جزايي احراز نشود‌دعوي كيفري قابل رسيدگي خواهد
بود و رأي شعبه 12 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود.

‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در
موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image