به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل تجديد نظر بودن قرار رد درخواست اعاده دادرسي‌در ديوان عالي كشور

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل تجديد نظر بودن قرار رد درخواست اعاده دادرسي‌در ديوان عالي كشور

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل تجديد نظر بودن قرار رد درخواست اعاده
دادرسي‌در ديوان عالي كشور

‌رأي وحدت رويه شماره 555 هيأت عمومي ديوان عالي كشور (‌صفحه 171)

‌روزنامه رسمي شماره 13474-1370.3.25

‌شماره .1365‌هـ 1370.2.23

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف: 4.70 هيأت عمومي

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌احتراماً به استحضار مي‌رساند: شعب اول و سيزدهم ديوان عالي كشور در رسيدگي تجديد نظر نسبت به قرار
رد درخواست اعاده دادرسي از حكم‌دادگاه حقوقي يك كه مرجع تجديد نظر حكم دادگاه حقوقي 2 بوده رويه‌هاي
مختلف اتخاذ نموده‌اند كه به اين شرح است:

1 - به حكايت پرونده كلاسه 4758.1.1 شعبه اول ديوان عالي كشور آقاي غلام عباس اسلامي بطرفيت آقاي
محمدكاظم انصاري و غيره به خواسته‌مطالبه حقوق زارعانه خود در دادگاه حقوقي 2 يزد اقامه دعوي نموده و
دادگاه پس از رسيدگي و كارشناسي خواهان را در مطالبه مبلغ 141 هزار تومان‌ذيحق شناخته و به نفع او حكم
صادر نموده است محكوم عليهم از اين حكم تجديد نظر خواسته‌اند و شعبه دوم دادگاه حقوقي يك يزد كه
مرجع‌رسيدگي تجديد نظر بوده پس از اين كه مبلغ خواسته تقليل يافته است حكم دادگاه حقوقي 2 يزد را نسبت
به مبلغ 129 هزار تومان تأييد نموده است‌محكوم عليهم از اين حكم درخواست اعاده دادرسي نموده‌اند شعبه
دوم دادگاه حقوقي يك يزد درخواست اعاده دادرسي را با هيچ يك از موارد مذكور‌در ماده 592 قانون آيين دادرسي
مدني منطبق ندانسته و قرار شماره 482-68.12.14 را بر رد درخواست اعاده دادرسي صادر نموده است
آقايان‌محمدكاظم انصاري و ابوالقاسم مينائي و بانو فاطمه انصاري از قرار رد درخواست اعاده دادرسي تجديد نظر
خواسته‌اند و شعبه اول ديوان عالي كشور‌رأي شماره 611.1.69 را صادر كرده كه به اين شرح است:

‌از ناحيه تجديد نظر خواهان اعتراض موجه و مؤثري نسبت به قرار تجديد نظر خواسته به عمل نيامده است و
تجديد نظرخواهي منطبق با هيچيك از‌شقوق ماده 12 از قانون تشكيل محاكم حقوقي 1 و 2 و بند ب از ماده 6
قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها نيست و رد‌مي‌شود.

2 - به حكايت پرونده كلاسه 5015.13.3 شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور آقاي محمد باقر اعتمادي دعوايي به
خواسته تخليه يك دستگاه آپارتمان‌استيجاري بطرفيت آقاي صفرعلي عبدي در دادگاه حقوقي 2 تهران مطرح
ساخته و شعبه 62 دادگاه حقوقي 2 تهران پس از رسيدگي دعوي را ثابت‌ندانسته و حكم شماره 112-67.2.10 را
بر بطلان دعوي خواهان صادر نموده است وكيل محكوم عليه از اين حكم تجديد نظر خواسته و شعبه 39‌دادگاه
حقوقي يك تهران با رسيدگي‌هاي لازم حكم شماره 32-69.2.8 را بر تأييد حكم شعبه 62 دادگاه حقوقي 2 تهران
صادر كرده است. وكيل آقاي‌محمدباقر اعتمادي از حكم دادگاه حقوقي يك درخواست اعاده دادرسي نموده و
شعبه 39 دادگاه حقوقي يك تهران مورد را از موارد و جهات قانوني‌اعاده دادرسي ندانسته و قرار شماره 39 -
69.4.24 را به رد درخواست اعاده دادرسي صادر نموده است وكيل آقاي محمدباقر اعتمادي از اين قرار‌تجديد نظر
خواسته و شعبه 13 ديوان عالي كشور رأي شماره 13.479-66.6.21 را به اين شرح صادر نموده است.

‌نظر به اين كه حكم مورد استدعاي اعاده دادرسي از دادگاه حقوقي يك در مقام رسيدگي تجديد نظر نسبت به
حكم شعبه 62 دادگاه حقوقي 2 تهران‌صادر شده كه قابل رسيدگي تجديد نظر نبوده و قطعي است لذا دادنامه
تجديد نظر خواسته نسبت به همين حكم به تبع آن قطعي بوده و قابليت طرح در‌ديوان عالي كشور در مقام
رسيدگي تجديد نظر ندارد و قرار رد دادخواست تجديد نظري صادر مي‌شود.

‌نظريه - بنابر آنچه ذكر شد آراء شعب اول و سيزدهم ديوان عالي كشور در موضوعات مشابه به صورت مختلف
صادر شده به اين توضيح كه شعبه اول‌ديوان عالي كشور قرار رد درخواست اعاده دادرسي از حكم دادگاه حقوقي
يك را كه مرجع رسيدگي تجديد نظر حكم دادگاه حقوقي 2 بوده قابل‌رسيدگي تجديد نظر شناخته النهايه مورد را از
موارد مذكور در ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب 1364 و بند ب ماده 6 قانون‌تعيين موارد
تجديد نظر احكام دادگاهها مصوب 1367 ندانسته است ولي شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور به اعتبار غير
قابل تجديد نظر بودن حكم‌دادگاه حقوقي يك كه خود مرجع رسيدگي تجديدي نظر بوده اصولاً قرار رد درخواست
اعاده دادرسي از حكم مزبور را قابل رسيدگي تجديد نظر‌نشناخته است.

‌در رسيدگي به اين اختلاف نظر تبصره ماده 35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور
مصوب 1368 و ماده 524 قانون آيين‌دادرسي مدني قابل توجه مي‌باشد.

‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور - فتح‌الله ياوري

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه 1370.2.10 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي
مقتدايي رييس ديوان عالي كشور و با‌حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور‌تشكيل گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي
نماينده دادستان كل كشور مبني بر: "‌با‌توجه به اين كه اعاده دادرسي از طرق فوق‌العاده رسيدگي به احكام
قطعي مي‌باشد لذا اگر مورد اعاده دادرسي منطبق با شقوق مندرج در ماده 592 قانون‌آيين دادرسي مدني
باشد ورود و رسيدگي به اين موضوع بلامانع است بنابراين رأي شعبه اول - ديوان عالي كشور تأييد مي‌شود."
مشاوره نموده و‌اكثريت بدين رأي داده‌اند.

[z]‌رأي شماره 555-1370.2.10

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌قرار رد درخواست اعاده دادرسي از حكمي كه دادگاه حقوقي يك در مرحله رسيدگي تجديد نظر صادر نمايد به
اعتبار قطعي بودن حكم راجع به اصل‌دعوي قطعي محسوب و قابل رسيدگي تجديد نظر در ديوان عالي كشور
نيست. بنابراين رأي شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور صحيح تشخيص مي‌شود.‌اين رأي بر طبق ماده واحده
قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع
است.

 

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل تجديد نظر بودن قرار رد درخواست اعاده دادرسي‌در ديوان عالي كشور - Copy

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل تجديد نظر بودن قرار رد درخواست اعاده دادرسي‌در ديوان عالي كشور

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل تجديد نظر بودن قرار رد درخواست اعاده
دادرسي‌در ديوان عالي كشور

‌رأي وحدت رويه شماره 555 هيأت عمومي ديوان عالي كشور (‌صفحه 171)

‌روزنامه رسمي شماره 13474-1370.3.25

‌شماره .1365‌هـ 1370.2.23

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف: 4.70 هيأت عمومي

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌احتراماً به استحضار مي‌رساند: شعب اول و سيزدهم ديوان عالي كشور در رسيدگي تجديد نظر نسبت به قرار
رد درخواست اعاده دادرسي از حكم‌دادگاه حقوقي يك كه مرجع تجديد نظر حكم دادگاه حقوقي 2 بوده رويه‌هاي
مختلف اتخاذ نموده‌اند كه به اين شرح است:

1 - به حكايت پرونده كلاسه 4758.1.1 شعبه اول ديوان عالي كشور آقاي غلام عباس اسلامي بطرفيت آقاي
محمدكاظم انصاري و غيره به خواسته‌مطالبه حقوق زارعانه خود در دادگاه حقوقي 2 يزد اقامه دعوي نموده و
دادگاه پس از رسيدگي و كارشناسي خواهان را در مطالبه مبلغ 141 هزار تومان‌ذيحق شناخته و به نفع او حكم
صادر نموده است محكوم عليهم از اين حكم تجديد نظر خواسته‌اند و شعبه دوم دادگاه حقوقي يك يزد كه
مرجع‌رسيدگي تجديد نظر بوده پس از اين كه مبلغ خواسته تقليل يافته است حكم دادگاه حقوقي 2 يزد را نسبت
به مبلغ 129 هزار تومان تأييد نموده است‌محكوم عليهم از اين حكم درخواست اعاده دادرسي نموده‌اند شعبه
دوم دادگاه حقوقي يك يزد درخواست اعاده دادرسي را با هيچ يك از موارد مذكور‌در ماده 592 قانون آيين دادرسي
مدني منطبق ندانسته و قرار شماره 482-68.12.14 را بر رد درخواست اعاده دادرسي صادر نموده است
آقايان‌محمدكاظم انصاري و ابوالقاسم مينائي و بانو فاطمه انصاري از قرار رد درخواست اعاده دادرسي تجديد نظر
خواسته‌اند و شعبه اول ديوان عالي كشور‌رأي شماره 611.1.69 را صادر كرده كه به اين شرح است:

‌از ناحيه تجديد نظر خواهان اعتراض موجه و مؤثري نسبت به قرار تجديد نظر خواسته به عمل نيامده است و
تجديد نظرخواهي منطبق با هيچيك از‌شقوق ماده 12 از قانون تشكيل محاكم حقوقي 1 و 2 و بند ب از ماده 6
قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها نيست و رد‌مي‌شود.

2 - به حكايت پرونده كلاسه 5015.13.3 شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور آقاي محمد باقر اعتمادي دعوايي به
خواسته تخليه يك دستگاه آپارتمان‌استيجاري بطرفيت آقاي صفرعلي عبدي در دادگاه حقوقي 2 تهران مطرح
ساخته و شعبه 62 دادگاه حقوقي 2 تهران پس از رسيدگي دعوي را ثابت‌ندانسته و حكم شماره 112-67.2.10 را
بر بطلان دعوي خواهان صادر نموده است وكيل محكوم عليه از اين حكم تجديد نظر خواسته و شعبه 39‌دادگاه
حقوقي يك تهران با رسيدگي‌هاي لازم حكم شماره 32-69.2.8 را بر تأييد حكم شعبه 62 دادگاه حقوقي 2 تهران
صادر كرده است. وكيل آقاي‌محمدباقر اعتمادي از حكم دادگاه حقوقي يك درخواست اعاده دادرسي نموده و
شعبه 39 دادگاه حقوقي يك تهران مورد را از موارد و جهات قانوني‌اعاده دادرسي ندانسته و قرار شماره 39 -
69.4.24 را به رد درخواست اعاده دادرسي صادر نموده است وكيل آقاي محمدباقر اعتمادي از اين قرار‌تجديد نظر
خواسته و شعبه 13 ديوان عالي كشور رأي شماره 13.479-66.6.21 را به اين شرح صادر نموده است.

‌نظر به اين كه حكم مورد استدعاي اعاده دادرسي از دادگاه حقوقي يك در مقام رسيدگي تجديد نظر نسبت به
حكم شعبه 62 دادگاه حقوقي 2 تهران‌صادر شده كه قابل رسيدگي تجديد نظر نبوده و قطعي است لذا دادنامه
تجديد نظر خواسته نسبت به همين حكم به تبع آن قطعي بوده و قابليت طرح در‌ديوان عالي كشور در مقام
رسيدگي تجديد نظر ندارد و قرار رد دادخواست تجديد نظري صادر مي‌شود.

‌نظريه - بنابر آنچه ذكر شد آراء شعب اول و سيزدهم ديوان عالي كشور در موضوعات مشابه به صورت مختلف
صادر شده به اين توضيح كه شعبه اول‌ديوان عالي كشور قرار رد درخواست اعاده دادرسي از حكم دادگاه حقوقي
يك را كه مرجع رسيدگي تجديد نظر حكم دادگاه حقوقي 2 بوده قابل‌رسيدگي تجديد نظر شناخته النهايه مورد را از
موارد مذكور در ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب 1364 و بند ب ماده 6 قانون‌تعيين موارد
تجديد نظر احكام دادگاهها مصوب 1367 ندانسته است ولي شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور به اعتبار غير
قابل تجديد نظر بودن حكم‌دادگاه حقوقي يك كه خود مرجع رسيدگي تجديدي نظر بوده اصولاً قرار رد درخواست
اعاده دادرسي از حكم مزبور را قابل رسيدگي تجديد نظر‌نشناخته است.

‌در رسيدگي به اين اختلاف نظر تبصره ماده 35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور
مصوب 1368 و ماده 524 قانون آيين‌دادرسي مدني قابل توجه مي‌باشد.

‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور - فتح‌الله ياوري

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه 1370.2.10 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي
مقتدايي رييس ديوان عالي كشور و با‌حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور‌تشكيل گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي
نماينده دادستان كل كشور مبني بر: "‌با‌توجه به اين كه اعاده دادرسي از طرق فوق‌العاده رسيدگي به احكام
قطعي مي‌باشد لذا اگر مورد اعاده دادرسي منطبق با شقوق مندرج در ماده 592 قانون‌آيين دادرسي مدني
باشد ورود و رسيدگي به اين موضوع بلامانع است بنابراين رأي شعبه اول - ديوان عالي كشور تأييد مي‌شود."
مشاوره نموده و‌اكثريت بدين رأي داده‌اند.

[z]‌رأي شماره 555-1370.2.10

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌قرار رد درخواست اعاده دادرسي از حكمي كه دادگاه حقوقي يك در مرحله رسيدگي تجديد نظر صادر نمايد به
اعتبار قطعي بودن حكم راجع به اصل‌دعوي قطعي محسوب و قابل رسيدگي تجديد نظر در ديوان عالي كشور
نيست. بنابراين رأي شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور صحيح تشخيص مي‌شود.‌اين رأي بر طبق ماده واحده
قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع
است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image