به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل گذشت بودن جرم خيانت در امانت

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل گذشت بودن جرم خيانت در امانت

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل گذشت بودن جرم خيانت در امانت

‌رأي وحدت رويه شماره 591 هيأت عمومي ديوان عالي كشور (‌صفحه 145)

‌نقل از شماره 14333 - 1373.3.1 روزنامه رسمي

‌شماره .1678ه 1373.2.6

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف: 1.73 هيأت عمومي

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌احتراماً به استحضار مي‌رساند شعب 147 و 148 دادگاه كيفري يك تهران در استنباط از قوانين راجع به جرم خيانت
در امانت كه آيا با رضايت شاكي‌خصوصي رسيدگي موقوف مي‌شود و يا از جهت جنبه‌هاي عمومي و اجتماعي
جرم مزبور، براي مرتكب بايد مجازات تعزيري معين شود رويه‌هاي‌مختلف اتخاذ نموده‌اند كه مستلزم طرح موضوع
در هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد رويه واحد مي‌باشد پرونده‌هاي مربوطه و آراء دادگاه‌ها‌اجمالاً به
اين شرح است:

1 - به حكايت پرونده كلاسه 503.72 شعبه 147 دادگاه كيفري يك تهران و سوابق مربوطه شخصي به نام عليرضا
به دادسراي عمومي تهران شكايت‌نموده و مدعي شده كه دو نفر به نام علي و يوسف مرتكب خيانت در امانت
شده‌اند و مبلغ 12550000 ريال پول او كه براي خريد اتوبوس بوده از بين‌رفته است رسيدگي به موضوع و تحقيقات
اوليه به حوزه انتظامي تهران محول شده و پرونده امر با اعلام رضايت شاكي به دادسرا ارسال و داديار‌مربوطه در
تاريخ 72.8.15 قرار موقوفي تعقيب را از جهت گذشت شاكي خصوصي صادر نموده است. شاكي به اين قرار
اعتراض كرده و نوشته است‌پول او را نداده‌اند و رضايت او حاصل نشده و بايد به موضوع رسيدگي شود پرونده امر
براي رسيدگي به اعتراض شاكي به دادگاه كيفري 2 تهران شعبه193 ارسال شده و دادگاه مزبور به اين استدلال
كه جرم خيانت در امانت در صورت وقوع و احراز از جرائمي است كه داراي حيثيت و جنبه عمومي‌مي‌باشد و
صدور قرار موقوفي تعقيب در خصوص مورد وجاهت قانوني نداشته رأي شماره 1019 - 72.9.3 را بر فسخ قرار
معترض عنه صادر نموده‌است سرپرست دادسراي مستقر در مجتمع قضايي شماره 3 تهران از اين رأي تجديد
نظر خواسته و رسيدگي به شعبه 147 دادگاه كيفري يك

تهران‌ارجاع شده و دادگاه مزبور به اين استدلال كه جرم خيانت در امانت از جرائم راجع به اموال و از مصاديق بارز و
مشخص حق‌الناس و فاقد جنبه عمومي‌مي‌باشد و با گذشت شاكي خصوصي رسيدگي موقوف مي‌شود رأي
تجديد نظر خواسته را فسخ نموده و قرار موقوفي تعقيب مورخ 72.8.15 را تأييد‌كرده است (‌رأي شماره 490 -
1372.11.20).

2 - به حكايت پرونده كلاسه 822.148.72 شعبه 148 دادگاه كيفري يك تهران و پرونده بدوي مربوطه دو نفر به نام
محمدرضا و اسماعيل به دادسراي‌عمومي تهران شكايت نموده و مدعي شده‌اند كه شخصي به نام بهروز
مرتكب خيانت در امانت شده و يك تخته قالي را كه به امانت نزد او بوده فروخته‌است تحقيقات اوليه به وسيله
نيروي انتظامي انجام شده و پرونده به دادسرا ارسال و اعلام گرديده كه شاكيان رضايت داده‌اند - داديار مربوطه
در ظهر‌گزارش مأمورين انتظامي قرار موقوفي تعقيب را به لحاظ گذشت شاكيان خصوصي صادر نموده است
(72.8.2) احد از شاكيان به نام اسماعيل از اين‌قرار شكايت نموده و شعبه 193 دادگاه كيفري 2 تهران به استدلال
اين كه امور جامعه اسلامي بر اساس امانت‌داري اداره مي‌شود و تزلزل در امانت‌داري‌باعث از هم گسيختگي
مناسبات اجتماعي خواهد شد و فساد و ناامني ايجاد مي‌شود و موجوديت جامعه تهديد مي‌گردد و نمي‌توان
جرم خيانت در‌امانت را صرفاً حق‌الناس تلقي كرد و پاسخ استعلام از شوراي عالي قضايي هم بر همين اساس
بوده، قرار موقوفي تعقيب را به صرف رضايت شاكي‌صحيح ندانسته و رأي شماره 1499 - 72.11.28 را بر فسخ
قرار مزبور صادر نموده است - سرپرست دادسراي م

ستقر در مجتمع قضايي شماره 3‌تهران از اين رأي تجديد نظر خواسته و رسيدگي به شعبه 148 دادگاه كيفري يك
تهران ارجاع گرديده است اين دادگاه پس از رسيدگي رأي شماره 575 -72.12.7 را خلاصتاً به اين استدلال صادر
نمود است.

‌قانون مجازات عمومي سابق و قانون تعزيرات مصوب 1362 جرم خيانت در امانت را از جرائم غير قابل گذشت
شناخته‌اند و مباني فقهي هم دارد زيرا‌جرم خيانت در امانت به امنيت جامعه لطمه وارد مي‌كند و اين جرم صرفاً
جنبه حق‌الناسي ندارد بلكه جنبه حق‌اللهي آن كه مصالح جامعه و نظم‌عمومي مي‌باشد غلبه دارد بنابر اين رأي
تجديد نظر خواسته ابرام مي‌شود.

‌آراء شعب 147 و 148 دادگاه كيفري يك تهران در پرونده‌هاي موصوف موضوع جرم خيانت در امانت با يكديگر
مغايرت دارد زيرا شعبه 147 دادگاه‌كيفري يك جرم خيانت در امانت را از جرائم قابل گذشت دانسته و استرداد
شكايت يا رضايت شاكي را مجوز صدور قرار موقوفي تعقيب دانسته ليكن‌شعبه 148 دادگاه مزبور جرم خيانت در
امانت را واجد جنبه حق‌الناسي و حق‌اللهي شناخته و رضايت شاكي يا استرداد شكايت را مانع از تعيين‌مجازات
تعزيري ندانسته است.

‌نظريه:

1 - تعريف جرم خيانت در امانت و مجازات مرتكبين اين جرم در ماده 241 قانون مجازات عمومي سابق ذكر شده
بود و عبارت بود از شش ماه تا سه‌سال حبس و غرامت 0 قانون تعزيرات اسلامي مصوب 1362 مجازات اين جرم
را تا 74 ضربه شلاق معين نمود بدون اين كه جرم مزبور از جرائم قابل‌گذشت معرفي شود يا استرداد مال و
رضايت شاكي مجوز موقوفي تعقيب مرتكب باشد.

2 - ماده 19 قانون مجازات عمومي سابق در مقام بيان كيفرهاي تبعي و تكميلي و آثار ناشي از اجراي احكام
قطعي كيفري براي جرايم مضر به مصالح‌عمومي مانند سرقت‌هاي ساده و كلاهبرداري و خيانت در امانت آثار
تبعي شديدتري از ساير جرائم معين نمود و قانون مجازات اسلامي مصوب 1370‌هم در بند 2 ماده 30 و در مقام
بيان احكام جرائمي كه قابل تعليق نمي‌باشند مجازات كساني را كه به جرم اختلاس يا ارتشاء يا كلاهبرداري يا
جعل سند‌و يا استفاده از سند مجعول يا خيانت در امانت يا سرقتي كه موجب حد نباشد يا آدم‌ربايي محكوم
مي‌شوند قابل تعليق نشناخته است.

3 - در فاصله ده سال گذشته كه ارتكاب جرائم كلاهبرداري و خيانت در امانت افزايش يافته است قانونگذاران ايران
را متوجه ساخت كه در مورد‌مجازات مرتكبين اين جرائم بايد تجديد نظر شود و براي اين جرائم كيفر شديدتري
معين گردد لذا در مورد جرائم اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري قانون‌مصوب 15 آذر ماه 1367 به مرحله اجراء درآمد
و لايحه قانوني تعزيرات اسلامي هم به مجلس شوراي اسلامي تسليم گرديد. در ماده 157 اين لايحه‌كه كليات
آن تصويب شده و شور دوم آن هم در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس خاتمه يافته و قريباً به صورت قانون در
مي‌آيد مجازات كساني كه‌مرتكب خيانت در امانت شوند از شش ماه تا سه سال حبس و پرداخت جزاي نقدي از
يك صد هزار ريال تا چهار صد هزار ريال است و اين مجازات به‌مراتب شديدتر از 74 ضربه شلاق مي‌باشد كه در
قانون تعزيرات مصوب 1362 پيش‌بيني شده بود.

4 - در مواردي كه دادگاه‌هاي كيفري در رسيدگي به جرائم كلاهبرداري و سرقت‌هاي ساده از جهت اين كه
رضايت شاكي يا استرداد شكايت مجوز‌موقوفي تعقيب كيفري مي‌شود يا نه اختلاف نظر داشته و آراء معارض
صادر نموده‌اند هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور رأي شماره 52 -63.11.1 را در مورد جرم كلاهبرداري
و رأي شماره 530 - 68.12.1 را در مورد سرقت‌هاي ساده كه مشمول حد شرعي نباشد صادر نموده و
استرداد‌شكايت يا رضايت مدعي خصوصي را مجوز موقوفي تعقيب كيفري مرتكب نشناخته است.

5 - خداوند متعال در قرآن مجيد مي‌فرمايد: "‌ان‌الله يامركم ان تودو الامانات الي اهلها" (ي 57 س 4) يعني خدا به
شما امر مي‌كند كه البته امانت‌ها را به‌صاحبان آن برگردانيد ضمير "‌كم" كه در اين آيه شريفه به صورت جمع آمده
فرمان خداوند متعال را متوجه عموم افراد جامعه مسلمين مي‌نمايد و همه را‌مكلف مي‌سازد كه براي حفظ نظام
اجتماعي و رعايت حقوق ديگران كه ضامن سلامت و امنيت اقتصاد جامعه مي‌باشد فرمان الهي را اجراء نمايند
و‌منافع و مصالح عمومي را در نظر داشته باشند. بنا بر آن چه ذكر شد قدر مسلم اين است كه خيانت در امانت
هم مانند كلاهبرداري و سرقت‌هاي ساده از‌جرائمي مي‌باشد كه داراي دو حيثيت است، حيثيت خصوصي از
جهت تجاوز به حق يا مال ديگران كه جنبه حق‌الناسي دارد و به فرمان خداوند متعال‌بايد مال اماني به صاحبش
داده شود و رضايت او حاصل گردد و ديگري حيثيت عمومي از آن جهت كه مضر به مصالح اجتماعي و موجب
اخلال در‌روابط اقتصادي افراد جامعه و سلب اعتماد و اطمينان مردم از يكديگر مي‌شود و جامعه را به فساد و
تباهي سوق مي‌دهد و در چنين موردي است كه‌اعمال مجازات تعزيري ضرورت پيدا مي‌كند تا با تنبيه مجرم و
تنبيه ديگران راه اين مفاسد م

سدود شود و سلامت و امنيت اقتصادي جامعه تضمين‌شود.

‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور - فتح‌الله ياوري

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه: 1373.1.16 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله
مرتضي مقتدايي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي
نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:"‌چون جرم خيانت در امانت از جرائمي است كه علاوه بر جنبه
حق‌الناسي واجد حيثيت عمومي از لحاظ امنيت اقتصادي نيز مي‌باشد و با نظم عمومي‌و امنيت جامعه ارتباط
دارد بنا بر اين گذشت شاكيان و مدعيان خصوصي نمي‌تواند از موجبات عدم تعقيب كيفري مرتكب و موقوف
ماندن مجازات‌متهم گردد و قوانين مربوطه نيز منافاتي با اين امر ندارد. لذا گذشت در مورد اين جرم مؤثر نبوده و
مجازات تعزيري درباره مرتكب بايد اعمال شود، بدين‌لحاظ رأي شعبه 148 دادگاه كيفري يك تهران موجه بوده و
مورد تأييد است." مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند.

[z]‌رأي شماره: 591 - 1373.1.16

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌خيانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصي و مصالح عمومي است.

‌رضايت مدعي خصوصي يا استرداد شكايت موضوع حق‌الناس را در جرم مزبور منتفي مي‌سازد ليكن به ضرورت
مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومي‌تعزير شرعي يا حكومتي مجرم لازم است - بنا بر اين رأي شعبه 148 دادگاه
كيفري يك تهران كه در نتيجه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص‌مي‌شود اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد
اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 از طرف دادگاه‌ها بايد در مورد مشابه پيروي شود.

 

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل گذشت بودن جرم خيانت در امانت - Copy

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل گذشت بودن جرم خيانت در امانت

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل گذشت بودن جرم خيانت در امانت

‌رأي وحدت رويه شماره 591 هيأت عمومي ديوان عالي كشور (‌صفحه 145)

‌نقل از شماره 14333 - 1373.3.1 روزنامه رسمي

‌شماره .1678ه 1373.2.6

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف: 1.73 هيأت عمومي

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌احتراماً به استحضار مي‌رساند شعب 147 و 148 دادگاه كيفري يك تهران در استنباط از قوانين راجع به جرم خيانت
در امانت كه آيا با رضايت شاكي‌خصوصي رسيدگي موقوف مي‌شود و يا از جهت جنبه‌هاي عمومي و اجتماعي
جرم مزبور، براي مرتكب بايد مجازات تعزيري معين شود رويه‌هاي‌مختلف اتخاذ نموده‌اند كه مستلزم طرح موضوع
در هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد رويه واحد مي‌باشد پرونده‌هاي مربوطه و آراء دادگاه‌ها‌اجمالاً به
اين شرح است:

1 - به حكايت پرونده كلاسه 503.72 شعبه 147 دادگاه كيفري يك تهران و سوابق مربوطه شخصي به نام عليرضا
به دادسراي عمومي تهران شكايت‌نموده و مدعي شده كه دو نفر به نام علي و يوسف مرتكب خيانت در امانت
شده‌اند و مبلغ 12550000 ريال پول او كه براي خريد اتوبوس بوده از بين‌رفته است رسيدگي به موضوع و تحقيقات
اوليه به حوزه انتظامي تهران محول شده و پرونده امر با اعلام رضايت شاكي به دادسرا ارسال و داديار‌مربوطه در
تاريخ 72.8.15 قرار موقوفي تعقيب را از جهت گذشت شاكي خصوصي صادر نموده است. شاكي به اين قرار
اعتراض كرده و نوشته است‌پول او را نداده‌اند و رضايت او حاصل نشده و بايد به موضوع رسيدگي شود پرونده امر
براي رسيدگي به اعتراض شاكي به دادگاه كيفري 2 تهران شعبه193 ارسال شده و دادگاه مزبور به اين استدلال
كه جرم خيانت در امانت در صورت وقوع و احراز از جرائمي است كه داراي حيثيت و جنبه عمومي‌مي‌باشد و
صدور قرار موقوفي تعقيب در خصوص مورد وجاهت قانوني نداشته رأي شماره 1019 - 72.9.3 را بر فسخ قرار
معترض عنه صادر نموده‌است سرپرست دادسراي مستقر در مجتمع قضايي شماره 3 تهران از اين رأي تجديد
نظر خواسته و رسيدگي به شعبه 147 دادگاه كيفري يك

تهران‌ارجاع شده و دادگاه مزبور به اين استدلال كه جرم خيانت در امانت از جرائم راجع به اموال و از مصاديق بارز و
مشخص حق‌الناس و فاقد جنبه عمومي‌مي‌باشد و با گذشت شاكي خصوصي رسيدگي موقوف مي‌شود رأي
تجديد نظر خواسته را فسخ نموده و قرار موقوفي تعقيب مورخ 72.8.15 را تأييد‌كرده است (‌رأي شماره 490 -
1372.11.20).

2 - به حكايت پرونده كلاسه 822.148.72 شعبه 148 دادگاه كيفري يك تهران و پرونده بدوي مربوطه دو نفر به نام
محمدرضا و اسماعيل به دادسراي‌عمومي تهران شكايت نموده و مدعي شده‌اند كه شخصي به نام بهروز
مرتكب خيانت در امانت شده و يك تخته قالي را كه به امانت نزد او بوده فروخته‌است تحقيقات اوليه به وسيله
نيروي انتظامي انجام شده و پرونده به دادسرا ارسال و اعلام گرديده كه شاكيان رضايت داده‌اند - داديار مربوطه
در ظهر‌گزارش مأمورين انتظامي قرار موقوفي تعقيب را به لحاظ گذشت شاكيان خصوصي صادر نموده است
(72.8.2) احد از شاكيان به نام اسماعيل از اين‌قرار شكايت نموده و شعبه 193 دادگاه كيفري 2 تهران به استدلال
اين كه امور جامعه اسلامي بر اساس امانت‌داري اداره مي‌شود و تزلزل در امانت‌داري‌باعث از هم گسيختگي
مناسبات اجتماعي خواهد شد و فساد و ناامني ايجاد مي‌شود و موجوديت جامعه تهديد مي‌گردد و نمي‌توان
جرم خيانت در‌امانت را صرفاً حق‌الناس تلقي كرد و پاسخ استعلام از شوراي عالي قضايي هم بر همين اساس
بوده، قرار موقوفي تعقيب را به صرف رضايت شاكي‌صحيح ندانسته و رأي شماره 1499 - 72.11.28 را بر فسخ
قرار مزبور صادر نموده است - سرپرست دادسراي م

ستقر در مجتمع قضايي شماره 3‌تهران از اين رأي تجديد نظر خواسته و رسيدگي به شعبه 148 دادگاه كيفري يك
تهران ارجاع گرديده است اين دادگاه پس از رسيدگي رأي شماره 575 -72.12.7 را خلاصتاً به اين استدلال صادر
نمود است.

‌قانون مجازات عمومي سابق و قانون تعزيرات مصوب 1362 جرم خيانت در امانت را از جرائم غير قابل گذشت
شناخته‌اند و مباني فقهي هم دارد زيرا‌جرم خيانت در امانت به امنيت جامعه لطمه وارد مي‌كند و اين جرم صرفاً
جنبه حق‌الناسي ندارد بلكه جنبه حق‌اللهي آن كه مصالح جامعه و نظم‌عمومي مي‌باشد غلبه دارد بنابر اين رأي
تجديد نظر خواسته ابرام مي‌شود.

‌آراء شعب 147 و 148 دادگاه كيفري يك تهران در پرونده‌هاي موصوف موضوع جرم خيانت در امانت با يكديگر
مغايرت دارد زيرا شعبه 147 دادگاه‌كيفري يك جرم خيانت در امانت را از جرائم قابل گذشت دانسته و استرداد
شكايت يا رضايت شاكي را مجوز صدور قرار موقوفي تعقيب دانسته ليكن‌شعبه 148 دادگاه مزبور جرم خيانت در
امانت را واجد جنبه حق‌الناسي و حق‌اللهي شناخته و رضايت شاكي يا استرداد شكايت را مانع از تعيين‌مجازات
تعزيري ندانسته است.

‌نظريه:

1 - تعريف جرم خيانت در امانت و مجازات مرتكبين اين جرم در ماده 241 قانون مجازات عمومي سابق ذكر شده
بود و عبارت بود از شش ماه تا سه‌سال حبس و غرامت 0 قانون تعزيرات اسلامي مصوب 1362 مجازات اين جرم
را تا 74 ضربه شلاق معين نمود بدون اين كه جرم مزبور از جرائم قابل‌گذشت معرفي شود يا استرداد مال و
رضايت شاكي مجوز موقوفي تعقيب مرتكب باشد.

2 - ماده 19 قانون مجازات عمومي سابق در مقام بيان كيفرهاي تبعي و تكميلي و آثار ناشي از اجراي احكام
قطعي كيفري براي جرايم مضر به مصالح‌عمومي مانند سرقت‌هاي ساده و كلاهبرداري و خيانت در امانت آثار
تبعي شديدتري از ساير جرائم معين نمود و قانون مجازات اسلامي مصوب 1370‌هم در بند 2 ماده 30 و در مقام
بيان احكام جرائمي كه قابل تعليق نمي‌باشند مجازات كساني را كه به جرم اختلاس يا ارتشاء يا كلاهبرداري يا
جعل سند‌و يا استفاده از سند مجعول يا خيانت در امانت يا سرقتي كه موجب حد نباشد يا آدم‌ربايي محكوم
مي‌شوند قابل تعليق نشناخته است.

3 - در فاصله ده سال گذشته كه ارتكاب جرائم كلاهبرداري و خيانت در امانت افزايش يافته است قانونگذاران ايران
را متوجه ساخت كه در مورد‌مجازات مرتكبين اين جرائم بايد تجديد نظر شود و براي اين جرائم كيفر شديدتري
معين گردد لذا در مورد جرائم اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري قانون‌مصوب 15 آذر ماه 1367 به مرحله اجراء درآمد
و لايحه قانوني تعزيرات اسلامي هم به مجلس شوراي اسلامي تسليم گرديد. در ماده 157 اين لايحه‌كه كليات
آن تصويب شده و شور دوم آن هم در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس خاتمه يافته و قريباً به صورت قانون در
مي‌آيد مجازات كساني كه‌مرتكب خيانت در امانت شوند از شش ماه تا سه سال حبس و پرداخت جزاي نقدي از
يك صد هزار ريال تا چهار صد هزار ريال است و اين مجازات به‌مراتب شديدتر از 74 ضربه شلاق مي‌باشد كه در
قانون تعزيرات مصوب 1362 پيش‌بيني شده بود.

4 - در مواردي كه دادگاه‌هاي كيفري در رسيدگي به جرائم كلاهبرداري و سرقت‌هاي ساده از جهت اين كه
رضايت شاكي يا استرداد شكايت مجوز‌موقوفي تعقيب كيفري مي‌شود يا نه اختلاف نظر داشته و آراء معارض
صادر نموده‌اند هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور رأي شماره 52 -63.11.1 را در مورد جرم كلاهبرداري
و رأي شماره 530 - 68.12.1 را در مورد سرقت‌هاي ساده كه مشمول حد شرعي نباشد صادر نموده و
استرداد‌شكايت يا رضايت مدعي خصوصي را مجوز موقوفي تعقيب كيفري مرتكب نشناخته است.

5 - خداوند متعال در قرآن مجيد مي‌فرمايد: "‌ان‌الله يامركم ان تودو الامانات الي اهلها" (ي 57 س 4) يعني خدا به
شما امر مي‌كند كه البته امانت‌ها را به‌صاحبان آن برگردانيد ضمير "‌كم" كه در اين آيه شريفه به صورت جمع آمده
فرمان خداوند متعال را متوجه عموم افراد جامعه مسلمين مي‌نمايد و همه را‌مكلف مي‌سازد كه براي حفظ نظام
اجتماعي و رعايت حقوق ديگران كه ضامن سلامت و امنيت اقتصاد جامعه مي‌باشد فرمان الهي را اجراء نمايند
و‌منافع و مصالح عمومي را در نظر داشته باشند. بنا بر آن چه ذكر شد قدر مسلم اين است كه خيانت در امانت
هم مانند كلاهبرداري و سرقت‌هاي ساده از‌جرائمي مي‌باشد كه داراي دو حيثيت است، حيثيت خصوصي از
جهت تجاوز به حق يا مال ديگران كه جنبه حق‌الناسي دارد و به فرمان خداوند متعال‌بايد مال اماني به صاحبش
داده شود و رضايت او حاصل گردد و ديگري حيثيت عمومي از آن جهت كه مضر به مصالح اجتماعي و موجب
اخلال در‌روابط اقتصادي افراد جامعه و سلب اعتماد و اطمينان مردم از يكديگر مي‌شود و جامعه را به فساد و
تباهي سوق مي‌دهد و در چنين موردي است كه‌اعمال مجازات تعزيري ضرورت پيدا مي‌كند تا با تنبيه مجرم و
تنبيه ديگران راه اين مفاسد م

سدود شود و سلامت و امنيت اقتصادي جامعه تضمين‌شود.

‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور - فتح‌الله ياوري

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه: 1373.1.16 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله
مرتضي مقتدايي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي
نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:"‌چون جرم خيانت در امانت از جرائمي است كه علاوه بر جنبه
حق‌الناسي واجد حيثيت عمومي از لحاظ امنيت اقتصادي نيز مي‌باشد و با نظم عمومي‌و امنيت جامعه ارتباط
دارد بنا بر اين گذشت شاكيان و مدعيان خصوصي نمي‌تواند از موجبات عدم تعقيب كيفري مرتكب و موقوف
ماندن مجازات‌متهم گردد و قوانين مربوطه نيز منافاتي با اين امر ندارد. لذا گذشت در مورد اين جرم مؤثر نبوده و
مجازات تعزيري درباره مرتكب بايد اعمال شود، بدين‌لحاظ رأي شعبه 148 دادگاه كيفري يك تهران موجه بوده و
مورد تأييد است." مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند.

[z]‌رأي شماره: 591 - 1373.1.16

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌خيانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصي و مصالح عمومي است.

‌رضايت مدعي خصوصي يا استرداد شكايت موضوع حق‌الناس را در جرم مزبور منتفي مي‌سازد ليكن به ضرورت
مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومي‌تعزير شرعي يا حكومتي مجرم لازم است - بنا بر اين رأي شعبه 148 دادگاه
كيفري يك تهران كه در نتيجه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص‌مي‌شود اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد
اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 از طرف دادگاه‌ها بايد در مورد مشابه پيروي شود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image