به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل گذشت بودن مجازات قتل غير عمدي ناشي از‌بي‌احتياطي راننده

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل گذشت بودن مجازات قتل غير عمدي ناشي از‌بي‌احتياطي راننده

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل گذشت بودن مجازات قتل غير عمدي ناشي
از‌بي‌احتياطي راننده

‌رأي در مورد قتل غير عمد بر اثر بي‌احتياطي راننده باشد (‌صفحه 492)

‌روزنامه رسمي شماره 11641-63.11.20

‌هـ - 227 1363.10.23

[z]‌رديف 63-22 هيأت عمومي

‌بسمه تعالي

‌رياست محترم ديوان عالي كشور

‌احتراماً - آقاي دادستان عمومي همدان ضمن شماره 2995-63.4.2 اشعار داشته در دو پرونده كلاسه 63-100
شعبه اول بازپرسي و 467.61 شعبه‌سوم بازپرسي اين دادسرا موضوع اتهام قتل غير عمدي بر اثر رانندگي
آقاي بازپرس معتقد به مجرميت بوده و اين جانب به موقوفي تعقيب (‌بنا به گذشت‌اولياء دم) در پرونده اخيرالذكر
رياست شعبه هشتم محاكم همدان نظر اين جانب را مبني بر منع تعقيب تأييد نموده و در پرونده اولي آقاي
دادرس‌دادگاههاي كيفري نظر آقاي بازپرس را مبني بر مجرميت تأييد كرده و در دو امر كاملاً مشابه دو نظر متضاد
ابراز شده و به نظر مي‌رسد كه قابل طرح در‌هيأت عمومي ديوان عالي كشور باشد اينك جريان هر دو پرونده را به
طور خلاصه معروض مي‌دارد:

1 - در پرونده كلاسه 63-100 شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي همدان آقاي مصطفي بهمني با عابر پياده
آقاي حسن دوستي تصادف نموده و‌نامبرده بر اثر اين تصادف فوت مي‌نمايد و حسب نظريه كاردان فني راننده به
لحاظ عدم توجه به جلو حين رانندگي مقصر تشخيص شده و با وصف‌اعلام گذشت و رضايت اولياء دم آقاي بازپرس
عقيده به مجرميت راننده ابراز مي‌دارد و آقاي دادستان عمومي همدان مورد را حق‌الناس و قابل گذشت‌تلقي
نموده به استناد ماده 159 قانون تعزيرات اظهار عقيده به موقوفي تعقيب كرده است پرونده به لحاظ حدوث اختلاف
در شعبه 9 دادگاه كيفري 2‌همدان مطرح و دادگاه به شرح رأي 948-63.3.30 با تأييد نظر آقاي بازپرس شعبه اول
حل اختلاف مي‌نمايد.

‌رأي - در خصوص اختلاف نظر حاصله فيمابين آقاي دادستان محترم دادسراي عمومي و آقاي بازپرس محترم
شعبه اول نظر به اين كه اتهام متهم از نوع‌قتل غير عمدي بر اثر بي‌احتياطي در امر رانندگي بوده كه حسب
صريح ماده 149 قانون تعزيرات براي عمل بزهكارانه موصوف علاوه بر تأديه ديه‌مجازات سه ماه تا و سال حبس
پيش‌بيني گرديده بنابراين و با توجه به اين كه مقنن برخلاف ساير مواد اين مبحث تحت عنوان جرايم ناشي از
تخلفات‌رانندگي اشاره‌اي به قابل گذشت بودن اين اتهام نداشته و به علاوه وسائل نقليه موتوري با توجه به كثرت
آن در جاده‌ها كلا پايگاه خطر بوده و اساساً‌وجود آن مقتضي احصاء آن از جرايم مشابه با وسائل ديگر و تعيين
مجازاتهاي خاص بوده والا با وجود قانون ديات احتياجي به تصويب و انشاء مواد149 و به بعد قانون تعزيرات نبوده و
نتيجتاً جرم مذكور در آن قسمت كه منجر به تعيين مجازات ديات مي‌گردد با توجه به اصول كلي قابل گذشت بوده‌و
در آن قسمت كه مربوط به تعيين مجازات حبس مقرر در ماده مارالذكر مي‌شود قابل گذشت نمي‌باشد بنا به
مراتب با تأييد نظريه آقاي بازپرس شعبه‌اول حل اختلاف مي‌نمايد.

2 - در پرونده كلاسه 61-467 شعبه سوم بازپرسي همدان آقاي حسن الوندي راننده كاميون ليلاند شماره موقت
95131 با آقاي احمد شريفيان مهر در‌تاريخ 61.9.13 هنگام رانندگي تصادف و منجر به مرگ وي شده و به طوري
كه افسر كارشناس گزارش داده علت اصلي تصادف عدم توجه كافي راننده‌به جلو بوده است آقاي بازپرس شعبه
سوم به مجرميت متهم اظهار عقيده كرده و آقاي دادستان همدان ضمن مخالفت يا قرار مجرميت موضوع را
با‌توجه به گذشت اولياء دم حق‌الناس و قابل گذشت مي‌داند چون در اين پرونده نيز اختلاف تحقق يافته براي حل
اختلاف به شعبه 8 دادگاه كيفري 2‌همدان ارسال و دادگاه مذكور طبق رأي 906-63.3.27 چنين اظهار نظر كرده
است:

‌رأي - در خصوص حدوث اختلاف فيمابين آقايان دادستان و بازپرس شعبه سوم دادسراي عمومي همدان به نظر
دادگاه تغيير مجازات قتل غير عمدي‌به شرح قانون تعزيرات ماهيت اصلي قضيه را كه از مصاديق حق‌الناس
مي‌باشد زائل نمي‌كند و تصريح قابل گذشت بودن جرائم مرقوم در مادتين 150 و151 قانون تعزيرات از باب تأكيد
است و هيچگونه دلالتي بر نفي حكم كلي ندارد و استدلال بر آن كه قابل گذشت بودن قتل غير عمدي در ماده
149‌قانون تعزيرات تخصيصي به ذكر نگرديده نتيجتاً غير قابل گذشت است موجه به نظر نمي‌رسد زيرا آن چه را كه
حكم كلي ماده 159 قانون تعزيرات بيان‌كرده است در هيچ كدام از مواد قانون مذكور منظور نشده است عليهذا با
فسخ نظريه آقاي بازپرس و تأييد عقيده آقاي دادستان دادسراي عمومي همدان‌حل اختلاف مي‌نمايد اين رأي
قطعي است.

‌نظريه - همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد در موضوعات مشابه در استنباط از قوانين بين شعب دادگاههاي كيفري
آراء مختلف صادر گشته است بنا به‌مراتب به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب
سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت‌اتخاذ تصميم مقتضي
مي‌نمايد.

‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز دوشنبه 1363.9.12 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدمحمد
حسن مرعشي رييس شعبه دوم و‌قائم مقام رياست محترم ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله يوسف
صانعي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و‌اعضاء معاون شعب كيفري و حقوقي
ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع
عقيده‌حضرت آيت‌الله يوسف صانعي دادستان محترم كل كشور مبني بر: "‌راجع به وحدت رويه: 22.63 حسب ذيل
ماده 155 كه دو مورد از موارد قانوني‌مربوط به تخلفات رانندگي را قابل گذشت دانسته و از اين جهت دلالت آشكار
به عنوان مفهوم حصر دارد بر اين كه در بقيه موارد قابل گذشت نمي‌باشد‌و حسب دلالت تقيد ديه در ماده 149 به
مطالبه و تخصيص آن به ذكر و عدم تقيد در مجازات كيفري و با توجه به حق‌الناس بودن احكام سلطانيه كه در‌نتيجه
با گذشت ولي امر به وسيله قانون مجلس قابل گذشت و با نگذشتن آن يعني قابل عفو قرار ندادن، غير قابل
گذشت مي‌شود و در مورد قتل غير‌عمدي با تخلف از نظامات ولي امر (‌يعني مجلس به نمايندگي از آن) گذشت
ننموده بنابراين حسب ماده 159 هم قابل گذشت نمي‌باشد و

منع تعقيب با‌رضايت اولياء دم غير موجه و نظريه شعبه 9 كيفري 2 همدان كه بر اجراء مجازات است به جهات
مذكوره تأييد مي‌شود".

‌مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند:

‌وحدت رويه رديف: 22.63

[z]‌رأي شماره: 34-1363.9.12

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌بسمه تعالي

‌با صراحت ماده 149 قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات) مصوب آبان ماه 1362 در صورتي قتل غير عمدي به واسطه
بي‌احتياطي يا عدم مهارت راننده‌يا عدم رعايت نظامات دولتي واقع شود مرتكب به مجازات مقرر در آن ماده
محكوم مي‌شود و گذشت صاحب حق يا قائم مقام قانوني منحصراً جواز‌موقوفي تعقيب در جرايم غير عمدي
مندرج در مادتين 150 و 151 همان قانون را فراهم مي‌سازد و تسري به حبس مقرر موضوع ماده 149 قانون
ياد‌شده ندارد فلذا به نظر اكثريت رأي شعبه 9 دادگاه كيفري دو همدان كه در همين زمينه صدور يافته صحيح و
منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر‌طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب
مرداد ماه 1337 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل گذشت بودن مجازات قتل غير عمدي ناشي از‌بي‌احتياطي راننده - Copy

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل گذشت بودن مجازات قتل غير عمدي ناشي از‌بي‌احتياطي راننده

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل گذشت بودن مجازات قتل غير عمدي ناشي
از‌بي‌احتياطي راننده

‌رأي در مورد قتل غير عمد بر اثر بي‌احتياطي راننده باشد (‌صفحه 492)

‌روزنامه رسمي شماره 11641-63.11.20

‌هـ - 227 1363.10.23

[z]‌رديف 63-22 هيأت عمومي

‌بسمه تعالي

‌رياست محترم ديوان عالي كشور

‌احتراماً - آقاي دادستان عمومي همدان ضمن شماره 2995-63.4.2 اشعار داشته در دو پرونده كلاسه 63-100
شعبه اول بازپرسي و 467.61 شعبه‌سوم بازپرسي اين دادسرا موضوع اتهام قتل غير عمدي بر اثر رانندگي
آقاي بازپرس معتقد به مجرميت بوده و اين جانب به موقوفي تعقيب (‌بنا به گذشت‌اولياء دم) در پرونده اخيرالذكر
رياست شعبه هشتم محاكم همدان نظر اين جانب را مبني بر منع تعقيب تأييد نموده و در پرونده اولي آقاي
دادرس‌دادگاههاي كيفري نظر آقاي بازپرس را مبني بر مجرميت تأييد كرده و در دو امر كاملاً مشابه دو نظر متضاد
ابراز شده و به نظر مي‌رسد كه قابل طرح در‌هيأت عمومي ديوان عالي كشور باشد اينك جريان هر دو پرونده را به
طور خلاصه معروض مي‌دارد:

1 - در پرونده كلاسه 63-100 شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي همدان آقاي مصطفي بهمني با عابر پياده
آقاي حسن دوستي تصادف نموده و‌نامبرده بر اثر اين تصادف فوت مي‌نمايد و حسب نظريه كاردان فني راننده به
لحاظ عدم توجه به جلو حين رانندگي مقصر تشخيص شده و با وصف‌اعلام گذشت و رضايت اولياء دم آقاي بازپرس
عقيده به مجرميت راننده ابراز مي‌دارد و آقاي دادستان عمومي همدان مورد را حق‌الناس و قابل گذشت‌تلقي
نموده به استناد ماده 159 قانون تعزيرات اظهار عقيده به موقوفي تعقيب كرده است پرونده به لحاظ حدوث اختلاف
در شعبه 9 دادگاه كيفري 2‌همدان مطرح و دادگاه به شرح رأي 948-63.3.30 با تأييد نظر آقاي بازپرس شعبه اول
حل اختلاف مي‌نمايد.

‌رأي - در خصوص اختلاف نظر حاصله فيمابين آقاي دادستان محترم دادسراي عمومي و آقاي بازپرس محترم
شعبه اول نظر به اين كه اتهام متهم از نوع‌قتل غير عمدي بر اثر بي‌احتياطي در امر رانندگي بوده كه حسب
صريح ماده 149 قانون تعزيرات براي عمل بزهكارانه موصوف علاوه بر تأديه ديه‌مجازات سه ماه تا و سال حبس
پيش‌بيني گرديده بنابراين و با توجه به اين كه مقنن برخلاف ساير مواد اين مبحث تحت عنوان جرايم ناشي از
تخلفات‌رانندگي اشاره‌اي به قابل گذشت بودن اين اتهام نداشته و به علاوه وسائل نقليه موتوري با توجه به كثرت
آن در جاده‌ها كلا پايگاه خطر بوده و اساساً‌وجود آن مقتضي احصاء آن از جرايم مشابه با وسائل ديگر و تعيين
مجازاتهاي خاص بوده والا با وجود قانون ديات احتياجي به تصويب و انشاء مواد149 و به بعد قانون تعزيرات نبوده و
نتيجتاً جرم مذكور در آن قسمت كه منجر به تعيين مجازات ديات مي‌گردد با توجه به اصول كلي قابل گذشت بوده‌و
در آن قسمت كه مربوط به تعيين مجازات حبس مقرر در ماده مارالذكر مي‌شود قابل گذشت نمي‌باشد بنا به
مراتب با تأييد نظريه آقاي بازپرس شعبه‌اول حل اختلاف مي‌نمايد.

2 - در پرونده كلاسه 61-467 شعبه سوم بازپرسي همدان آقاي حسن الوندي راننده كاميون ليلاند شماره موقت
95131 با آقاي احمد شريفيان مهر در‌تاريخ 61.9.13 هنگام رانندگي تصادف و منجر به مرگ وي شده و به طوري
كه افسر كارشناس گزارش داده علت اصلي تصادف عدم توجه كافي راننده‌به جلو بوده است آقاي بازپرس شعبه
سوم به مجرميت متهم اظهار عقيده كرده و آقاي دادستان همدان ضمن مخالفت يا قرار مجرميت موضوع را
با‌توجه به گذشت اولياء دم حق‌الناس و قابل گذشت مي‌داند چون در اين پرونده نيز اختلاف تحقق يافته براي حل
اختلاف به شعبه 8 دادگاه كيفري 2‌همدان ارسال و دادگاه مذكور طبق رأي 906-63.3.27 چنين اظهار نظر كرده
است:

‌رأي - در خصوص حدوث اختلاف فيمابين آقايان دادستان و بازپرس شعبه سوم دادسراي عمومي همدان به نظر
دادگاه تغيير مجازات قتل غير عمدي‌به شرح قانون تعزيرات ماهيت اصلي قضيه را كه از مصاديق حق‌الناس
مي‌باشد زائل نمي‌كند و تصريح قابل گذشت بودن جرائم مرقوم در مادتين 150 و151 قانون تعزيرات از باب تأكيد
است و هيچگونه دلالتي بر نفي حكم كلي ندارد و استدلال بر آن كه قابل گذشت بودن قتل غير عمدي در ماده
149‌قانون تعزيرات تخصيصي به ذكر نگرديده نتيجتاً غير قابل گذشت است موجه به نظر نمي‌رسد زيرا آن چه را كه
حكم كلي ماده 159 قانون تعزيرات بيان‌كرده است در هيچ كدام از مواد قانون مذكور منظور نشده است عليهذا با
فسخ نظريه آقاي بازپرس و تأييد عقيده آقاي دادستان دادسراي عمومي همدان‌حل اختلاف مي‌نمايد اين رأي
قطعي است.

‌نظريه - همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد در موضوعات مشابه در استنباط از قوانين بين شعب دادگاههاي كيفري
آراء مختلف صادر گشته است بنا به‌مراتب به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب
سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت‌اتخاذ تصميم مقتضي
مي‌نمايد.

‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز دوشنبه 1363.9.12 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدمحمد
حسن مرعشي رييس شعبه دوم و‌قائم مقام رياست محترم ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله يوسف
صانعي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و‌اعضاء معاون شعب كيفري و حقوقي
ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع
عقيده‌حضرت آيت‌الله يوسف صانعي دادستان محترم كل كشور مبني بر: "‌راجع به وحدت رويه: 22.63 حسب ذيل
ماده 155 كه دو مورد از موارد قانوني‌مربوط به تخلفات رانندگي را قابل گذشت دانسته و از اين جهت دلالت آشكار
به عنوان مفهوم حصر دارد بر اين كه در بقيه موارد قابل گذشت نمي‌باشد‌و حسب دلالت تقيد ديه در ماده 149 به
مطالبه و تخصيص آن به ذكر و عدم تقيد در مجازات كيفري و با توجه به حق‌الناس بودن احكام سلطانيه كه در‌نتيجه
با گذشت ولي امر به وسيله قانون مجلس قابل گذشت و با نگذشتن آن يعني قابل عفو قرار ندادن، غير قابل
گذشت مي‌شود و در مورد قتل غير‌عمدي با تخلف از نظامات ولي امر (‌يعني مجلس به نمايندگي از آن) گذشت
ننموده بنابراين حسب ماده 159 هم قابل گذشت نمي‌باشد و

منع تعقيب با‌رضايت اولياء دم غير موجه و نظريه شعبه 9 كيفري 2 همدان كه بر اجراء مجازات است به جهات
مذكوره تأييد مي‌شود".

‌مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند:

‌وحدت رويه رديف: 22.63

[z]‌رأي شماره: 34-1363.9.12

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌بسمه تعالي

‌با صراحت ماده 149 قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات) مصوب آبان ماه 1362 در صورتي قتل غير عمدي به واسطه
بي‌احتياطي يا عدم مهارت راننده‌يا عدم رعايت نظامات دولتي واقع شود مرتكب به مجازات مقرر در آن ماده
محكوم مي‌شود و گذشت صاحب حق يا قائم مقام قانوني منحصراً جواز‌موقوفي تعقيب در جرايم غير عمدي
مندرج در مادتين 150 و 151 همان قانون را فراهم مي‌سازد و تسري به حبس مقرر موضوع ماده 149 قانون
ياد‌شده ندارد فلذا به نظر اكثريت رأي شعبه 9 دادگاه كيفري دو همدان كه در همين زمينه صدور يافته صحيح و
منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر‌طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب
مرداد ماه 1337 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image