به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابل تخفيف بودن مجازات جعل و كلاهبرداري در صورت‌گذشت شاكي خصوصي

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابل تخفيف بودن مجازات جعل و كلاهبرداري در صورت‌گذشت شاكي خصوصي

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابل تخفيف بودن مجازات جعل و كلاهبرداري در
صورت‌گذشت شاكي خصوصي

‌رأي در مورد جعل و كلاهبرداري (‌صفحه 622)

‌روزنامه رسمي شماره 11671-63.12.26

‌شماره 226 - هـ 1363.12.8

[z]‌رديف: 50.63 هيأت عمومي

‌بسمه تعالي

‌رياست محترم ديوان عالي كشور

‌احتراماً، به شرح مشروحه 56.63-63.2.6 آقاي سرپرست ناحيه 2 دادسراي عمومي تهران اعلام كرده كه در
پرونده‌هاي اجرايي به كلاسه‌هايج477.62. و ج5644.62. از دو شعبه دادگاه كيفري 2 در مورد جرم كلاهبرداري
نظرات مختلف ابراز شده بدين توضيح كه شعبه 189 كيفري‌كلاهبرداري را از موارد قابل گذشت تشخيص و به
موقوفي تعقيب نظر داده و شعبه 193 آن را قابل تعقيب دانسته و رأي مقتضي صادر نموده است و از‌نظر ايجاد
وحدت رويه تقاضاي اقدام شايسته را نموده است و اينك به شرح ذيل جريان پرونده‌هاي مذكور را معروض
مي‌دارد:

1 - پرونده اجرايي كلاسه ج477.62.

‌آقاي سيداصغر موسوي به اتهام كلاهبرداري تحت تعقيب قرار گرفته و پس از انجام تحقيقات و صدور قرار
مجرميت و كيفرخواست پرونده به دادگاه‌كيفري 2 ارسال مي‌گردد و از دادگاه به استناد ماده 238 قانون مجازات
عمومي سابق و در نظر گرفتن ماده 25 قانون مجازات اسلامي تقاضاي تعيين كيفر‌شده و شعبه 193 كيفري 2
در تاريخ 62.8.7 اتهام متهم را به كلاهبرداري محرز تشخيص و به استناد ماده 238 قانون مجازات عمومي و
رعايت ماده25 قانون مجازات اسلامي مشاراليه را به تحمل يك سال زندان تعزيري و پرداخت مبلغ چهارصد هزار
ريال در حق بانو خديجه اصغرزاده محكوم‌مي‌نمايد و متهم به علت عجز از توديع وثيقه بازداشت بوده و در تاريخ
62.12.8 بانو خديجه اصغرزاده از شكايت خود گذشت مي‌نمايد و آقاي داديار‌به علت مذكور تقاضاي صدور آزادي
مشروط درباره محكوم عليه را نموده و اين درخواست از طرف دادگاه به علت عدم انقضاي نصف از مدت‌محكوميت
رد مي‌شود و با وصول شكواييه‌هايي از همسر محكوم عليه پرونده مجدداً براي اعمال ماده 25 قانون اصلاح
موادي از قانون آيين‌دادرسي‌كيفري به دادگاه فرستاده مي‌شود و دادگاه در تاريخ 62.12.10 درخواست دادسرا را
رد مي‌نمايد و در تاريخ 63.1.22 همسر

محكوم عليه از دادگاه‌تقاضاي عفو شوهرش را مي‌نمايد و آقاي داديار اجراي ماده 25 قانون آيين‌دادرسي را تقاضا
كرده و دادگاه در تاريخ 63.1.25 به پرونده رسيدگي و اين‌بار به استناد ماده 25 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين
آيين‌دادرسي كيفري تقاضاي دادسرا به تخفيف و معافيت از باقي مانده كيفر در دادنامه1840-62.8.7 اظهار نظر
مي‌نمايد.

2 - پرونده اجرايي كلاسه ج564462.

‌آقاي محمدرضا بياناتي به اتهام جعل عنوان و هشت فقره كلاهبرداري تحت تعقيب قرار گرفته در تاريخ 62.11.8
قرار مجرميت صادر و پس از صدور‌كيفرخواست به دادگاه كيفري 2 ارسال شده و متهم به علت عجز از توديع وثيقه
بازداشت مي‌شود و شعبه 189 كيفري 2 در تاريخ 62.11.30 به استناد‌ماده 116 قانون تعزيرات و با رعايت ماده 25
قانون مجازات اسلامي متهم را به شش ماه حبس و پنجاه و چهار ضربه تازيانه تعزيراً محكوم مي‌نمايد و‌رأي
صادره قطعي اعلام مي‌شود و كليه شكات در فروردين ماه 63 در دادسرا حاضر و از شكايت خود گذشت
مي‌نمايند و آقاي داديار در اجراي ماده 25‌اصلاحي پاره از قوانين آيين‌دادرسي كيفري و گذشت شكات پرونده را
به دادگاه ارسال مي‌دارد و دادگاه در ذيل درخواست دادسرا چنين اظهار نظر‌مي‌نمايد: ماده 25 ناظر به مواردي
است كه جرم قابل گذشت نباشد با توجه به اين كه جرم كلاهبرداري قابل گذشت مي‌باشد و رأي دادگاه قطعي
است‌لذا آقاي داديار مي‌تواند كه در اين موضوع به موقوفي تعقيب اظهار نظر نمايد و در تعقيب آن آقاي داديار
اظهار نظر مي‌نمايد كه چون نظر دادگاه بر قابل‌گذشت بودن بزه كلاهبرداري مي‌باشد اجراي حكم موقوف و متهم
آزاد مي‌شود.

‌نظريه - همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد بين آراء و نظرات شعب 193 و 189 دادگاههاي كيفري 2 در مورد جرم
كلاهبرداري در ارتباط قابل گذشت‌بودن و تأثير گذشت و استنباط از قوانين نظرات مختلفي اتخاذ شده است بنا به
مراتب به استناد ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري‌مصوب مرداد ماه 1337 تقاضاي طرح
موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه مقتضي دارد.

‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز دوشنبه: 1363.11.1 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدمحمد
حسن مرعشي رييس شعبه دوم و‌قائم مقام رياست محترم ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله يوسف
صانعي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤساء و مستشاران و اعضاء‌معاون شعب كيفري و حقوقي ديوان
عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده
حضرت‌آيت‌الله صانعي دادستان كل كشور مبني بر "‌در رابطه با رديف 50.63" كه بين دو شعبه كيفري 2 تهران
نسبت به جرم كلاهبرداري اختلاف نظر به وجود‌آمده شعبه 189 كيفري كلاهبرداري را قابل گذشت دانسته و به
موقوفي تعقيب بعد از رضايت شاكي نظر داده و مورد را مشمول ماده 25 اصلاح پاره‌اي‌از قوانين دادگستري
مصوب 56.4.5 ندانسته و شعبه 193 بالعكس شعبه مذكور نظر به اعمال ماده 25 اصلاح پاره‌اي از قوانين
دادگستري را داده و‌گذشت شاكي را باعث موقوفي تعقيب و اجراء ندانسته، به نظر مي‌رسد كه با توجه به ماده
277 قانون مجازات عمومي كه جرم كلاهبرداري مورد ماده238 همان قانون را استثناء ننموده و در نتيجه غير قابل
گذشت دانسته وبا توجه به تبصره 1 ماده 8 اصول محاكمات (‌آيين‌دادر

سي كيفري) نظر و رأي‌شعبه 189 موجه و منطبق با قانون است به علاوه كه چون عمده دليل تعزير حفظ نظم و
امنيت در جامعه و جلوگيري از گناه و فساد است اصل بر تعزير‌است مگر موقوفي تعقيب و اجراء محرز و مسلم
گردد كه در فقه محرز نشده و چون حسب آيه شريفه "‌و اتقوا فتنه لاتصيبين الذين ظلموا منكم خاصه"‌آيه 25
سوره انفال بايد جلو فسادها كه در جامعه اثر مي‌گذارد گرفته شود. تعزير ولو با گذشت شاكي خصوصي از نظر
موازين فقهي هم موجه است و اما‌ماده 159 قانون تعزيرات بيش از يك كلي نمي‌باشد و چون صدقش بر
كلاهبرداري محرز نيست نمي‌توان از ماده 277 قانون مجازات عمومي و تبصره1 ماده 7 اصول محاكمات رفع يد كرد
چون "‌لا يرقع اليه عن الحجه ابالحجه" مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند:

‌وحدت رويه رديف: 50.63

[z]‌رأي شماره: 52-1363.11.1

‌بسمه تعالي

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌چون شيوع جرم كلاهبرداري موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات) در رابطه با حقوق عمومي و
نظم و امنيت جامعه و آسايش عامه‌داراي چنان اثر عميق نامطلوب و فزاينده‌اي است كه ايجاب مي‌نمايد اعم از
اين كه شاكيان يا مدعيان خصوصي درخواست تعقيب و اقامه دعوي كرده يا‌نكرده باشند دادستان مرتكبين آن را
تعقيب و به كيفر برساند و اين امر مستلزم آن است كه تعقيب و مجازات مرتكبين چنين جرمي صرفاً مبتني
بر‌تقاضاي صاحبان حق يا قائم مقام قانوني آنان نباشد تا با استرداد شكايت و دعوي از طرف ايشان تعقيب
كيفري و مجازات موقوف گردد و قوانين و‌مقررات كيفري مربوطه هم منافاتي با اين امر ندارد فلذا محكومين اين
جرم كه از انواع جرايم قابل گذشت به شمار نمي‌آيد مي‌توانند با اجازه ماده 25‌قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين
دادگستري مصوب مرداد ماه 56 مستنداً به استرداد شكايت و دعوي از طرف شاكيان و مدعيان خصوصي از
دادگاهي كه‌حكم قطعي را صادر كرده درخواست كنند كه دادگاه در ميزان مجازات آنان تجديد نظر نموده و در صورت
اقتضا كيفر آنان را در حدود قانون تخفيف دهد‌بنابراين رأي شعبه 193 دادگاههاي كيفري 2 تهران كه مآلا متضمن
اين معني است موافق موازين تشخيص

مي‌گردد اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه‌شده به آيين‌دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 37 در موارد مشابه
براي دادگاهها لازم‌الاتباع است.

 

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابل تخفيف بودن مجازات جعل و كلاهبرداري در صورت‌گذشت شاكي خصوصي - Copy

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابل تخفيف بودن مجازات جعل و كلاهبرداري در صورت‌گذشت شاكي خصوصي

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابل تخفيف بودن مجازات جعل و كلاهبرداري در
صورت‌گذشت شاكي خصوصي

‌رأي در مورد جعل و كلاهبرداري (‌صفحه 622)

‌روزنامه رسمي شماره 11671-63.12.26

‌شماره 226 - هـ 1363.12.8

[z]‌رديف: 50.63 هيأت عمومي

‌بسمه تعالي

‌رياست محترم ديوان عالي كشور

‌احتراماً، به شرح مشروحه 56.63-63.2.6 آقاي سرپرست ناحيه 2 دادسراي عمومي تهران اعلام كرده كه در
پرونده‌هاي اجرايي به كلاسه‌هايج477.62. و ج5644.62. از دو شعبه دادگاه كيفري 2 در مورد جرم كلاهبرداري
نظرات مختلف ابراز شده بدين توضيح كه شعبه 189 كيفري‌كلاهبرداري را از موارد قابل گذشت تشخيص و به
موقوفي تعقيب نظر داده و شعبه 193 آن را قابل تعقيب دانسته و رأي مقتضي صادر نموده است و از‌نظر ايجاد
وحدت رويه تقاضاي اقدام شايسته را نموده است و اينك به شرح ذيل جريان پرونده‌هاي مذكور را معروض
مي‌دارد:

1 - پرونده اجرايي كلاسه ج477.62.

‌آقاي سيداصغر موسوي به اتهام كلاهبرداري تحت تعقيب قرار گرفته و پس از انجام تحقيقات و صدور قرار
مجرميت و كيفرخواست پرونده به دادگاه‌كيفري 2 ارسال مي‌گردد و از دادگاه به استناد ماده 238 قانون مجازات
عمومي سابق و در نظر گرفتن ماده 25 قانون مجازات اسلامي تقاضاي تعيين كيفر‌شده و شعبه 193 كيفري 2
در تاريخ 62.8.7 اتهام متهم را به كلاهبرداري محرز تشخيص و به استناد ماده 238 قانون مجازات عمومي و
رعايت ماده25 قانون مجازات اسلامي مشاراليه را به تحمل يك سال زندان تعزيري و پرداخت مبلغ چهارصد هزار
ريال در حق بانو خديجه اصغرزاده محكوم‌مي‌نمايد و متهم به علت عجز از توديع وثيقه بازداشت بوده و در تاريخ
62.12.8 بانو خديجه اصغرزاده از شكايت خود گذشت مي‌نمايد و آقاي داديار‌به علت مذكور تقاضاي صدور آزادي
مشروط درباره محكوم عليه را نموده و اين درخواست از طرف دادگاه به علت عدم انقضاي نصف از مدت‌محكوميت
رد مي‌شود و با وصول شكواييه‌هايي از همسر محكوم عليه پرونده مجدداً براي اعمال ماده 25 قانون اصلاح
موادي از قانون آيين‌دادرسي‌كيفري به دادگاه فرستاده مي‌شود و دادگاه در تاريخ 62.12.10 درخواست دادسرا را
رد مي‌نمايد و در تاريخ 63.1.22 همسر

محكوم عليه از دادگاه‌تقاضاي عفو شوهرش را مي‌نمايد و آقاي داديار اجراي ماده 25 قانون آيين‌دادرسي را تقاضا
كرده و دادگاه در تاريخ 63.1.25 به پرونده رسيدگي و اين‌بار به استناد ماده 25 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين
آيين‌دادرسي كيفري تقاضاي دادسرا به تخفيف و معافيت از باقي مانده كيفر در دادنامه1840-62.8.7 اظهار نظر
مي‌نمايد.

2 - پرونده اجرايي كلاسه ج564462.

‌آقاي محمدرضا بياناتي به اتهام جعل عنوان و هشت فقره كلاهبرداري تحت تعقيب قرار گرفته در تاريخ 62.11.8
قرار مجرميت صادر و پس از صدور‌كيفرخواست به دادگاه كيفري 2 ارسال شده و متهم به علت عجز از توديع وثيقه
بازداشت مي‌شود و شعبه 189 كيفري 2 در تاريخ 62.11.30 به استناد‌ماده 116 قانون تعزيرات و با رعايت ماده 25
قانون مجازات اسلامي متهم را به شش ماه حبس و پنجاه و چهار ضربه تازيانه تعزيراً محكوم مي‌نمايد و‌رأي
صادره قطعي اعلام مي‌شود و كليه شكات در فروردين ماه 63 در دادسرا حاضر و از شكايت خود گذشت
مي‌نمايند و آقاي داديار در اجراي ماده 25‌اصلاحي پاره از قوانين آيين‌دادرسي كيفري و گذشت شكات پرونده را
به دادگاه ارسال مي‌دارد و دادگاه در ذيل درخواست دادسرا چنين اظهار نظر‌مي‌نمايد: ماده 25 ناظر به مواردي
است كه جرم قابل گذشت نباشد با توجه به اين كه جرم كلاهبرداري قابل گذشت مي‌باشد و رأي دادگاه قطعي
است‌لذا آقاي داديار مي‌تواند كه در اين موضوع به موقوفي تعقيب اظهار نظر نمايد و در تعقيب آن آقاي داديار
اظهار نظر مي‌نمايد كه چون نظر دادگاه بر قابل‌گذشت بودن بزه كلاهبرداري مي‌باشد اجراي حكم موقوف و متهم
آزاد مي‌شود.

‌نظريه - همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد بين آراء و نظرات شعب 193 و 189 دادگاههاي كيفري 2 در مورد جرم
كلاهبرداري در ارتباط قابل گذشت‌بودن و تأثير گذشت و استنباط از قوانين نظرات مختلفي اتخاذ شده است بنا به
مراتب به استناد ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري‌مصوب مرداد ماه 1337 تقاضاي طرح
موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه مقتضي دارد.

‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز دوشنبه: 1363.11.1 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدمحمد
حسن مرعشي رييس شعبه دوم و‌قائم مقام رياست محترم ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله يوسف
صانعي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤساء و مستشاران و اعضاء‌معاون شعب كيفري و حقوقي ديوان
عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده
حضرت‌آيت‌الله صانعي دادستان كل كشور مبني بر "‌در رابطه با رديف 50.63" كه بين دو شعبه كيفري 2 تهران
نسبت به جرم كلاهبرداري اختلاف نظر به وجود‌آمده شعبه 189 كيفري كلاهبرداري را قابل گذشت دانسته و به
موقوفي تعقيب بعد از رضايت شاكي نظر داده و مورد را مشمول ماده 25 اصلاح پاره‌اي‌از قوانين دادگستري
مصوب 56.4.5 ندانسته و شعبه 193 بالعكس شعبه مذكور نظر به اعمال ماده 25 اصلاح پاره‌اي از قوانين
دادگستري را داده و‌گذشت شاكي را باعث موقوفي تعقيب و اجراء ندانسته، به نظر مي‌رسد كه با توجه به ماده
277 قانون مجازات عمومي كه جرم كلاهبرداري مورد ماده238 همان قانون را استثناء ننموده و در نتيجه غير قابل
گذشت دانسته وبا توجه به تبصره 1 ماده 8 اصول محاكمات (‌آيين‌دادر

سي كيفري) نظر و رأي‌شعبه 189 موجه و منطبق با قانون است به علاوه كه چون عمده دليل تعزير حفظ نظم و
امنيت در جامعه و جلوگيري از گناه و فساد است اصل بر تعزير‌است مگر موقوفي تعقيب و اجراء محرز و مسلم
گردد كه در فقه محرز نشده و چون حسب آيه شريفه "‌و اتقوا فتنه لاتصيبين الذين ظلموا منكم خاصه"‌آيه 25
سوره انفال بايد جلو فسادها كه در جامعه اثر مي‌گذارد گرفته شود. تعزير ولو با گذشت شاكي خصوصي از نظر
موازين فقهي هم موجه است و اما‌ماده 159 قانون تعزيرات بيش از يك كلي نمي‌باشد و چون صدقش بر
كلاهبرداري محرز نيست نمي‌توان از ماده 277 قانون مجازات عمومي و تبصره1 ماده 7 اصول محاكمات رفع يد كرد
چون "‌لا يرقع اليه عن الحجه ابالحجه" مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند:

‌وحدت رويه رديف: 50.63

[z]‌رأي شماره: 52-1363.11.1

‌بسمه تعالي

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌چون شيوع جرم كلاهبرداري موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات) در رابطه با حقوق عمومي و
نظم و امنيت جامعه و آسايش عامه‌داراي چنان اثر عميق نامطلوب و فزاينده‌اي است كه ايجاب مي‌نمايد اعم از
اين كه شاكيان يا مدعيان خصوصي درخواست تعقيب و اقامه دعوي كرده يا‌نكرده باشند دادستان مرتكبين آن را
تعقيب و به كيفر برساند و اين امر مستلزم آن است كه تعقيب و مجازات مرتكبين چنين جرمي صرفاً مبتني
بر‌تقاضاي صاحبان حق يا قائم مقام قانوني آنان نباشد تا با استرداد شكايت و دعوي از طرف ايشان تعقيب
كيفري و مجازات موقوف گردد و قوانين و‌مقررات كيفري مربوطه هم منافاتي با اين امر ندارد فلذا محكومين اين
جرم كه از انواع جرايم قابل گذشت به شمار نمي‌آيد مي‌توانند با اجازه ماده 25‌قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين
دادگستري مصوب مرداد ماه 56 مستنداً به استرداد شكايت و دعوي از طرف شاكيان و مدعيان خصوصي از
دادگاهي كه‌حكم قطعي را صادر كرده درخواست كنند كه دادگاه در ميزان مجازات آنان تجديد نظر نموده و در صورت
اقتضا كيفر آنان را در حدود قانون تخفيف دهد‌بنابراين رأي شعبه 193 دادگاههاي كيفري 2 تهران كه مآلا متضمن
اين معني است موافق موازين تشخيص

مي‌گردد اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه‌شده به آيين‌دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 37 در موارد مشابه
براي دادگاهها لازم‌الاتباع است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image