به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابليت تبديل حبس تعزيري به جزاي نقدي در مرحله‌رسيدگي تجديد نظر

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابليت تبديل حبس تعزيري به جزاي نقدي در مرحله‌رسيدگي تجديد نظر

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابليت تبديل حبس تعزيري به جزاي نقدي در
مرحله‌رسيدگي تجديد نظر

‌رأي شماره 540 - (‌تبديل حبس تعزيري به جزاي نقدي) (‌صفحه 788)

‌روزنامه رسمي شماره 13370-1369.11.1

‌شماره 1299 - هـ 1369.9.26

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف: 38.69 هيأت عمومي

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌احتراماً به استحضار مي‌رساند:

‌در اجراي بند يك تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مصوب بهمن ماه 1368 آراء معارضي از‌شعب چهارم و يازدهم ديوان عالي كشور صادر گرديده كه رسيدگي هيأت
عمومي ديوان عالي كشور را براي وحدت رويه قضايي ايجاب مي‌نمايد‌پرونده‌هاي مزبور و آراء مربوطه به اين شرح
است:

1 - به حكايت پرونده كلاسه 2958.4.18 شعبه چهارم ديوان عالي كشور آقاي حسن خدابخش سورشجاعي
فرزند خداكرم 35 ساله به اتهام قتل غير‌عمدي اميرحسين كاوسي‌فر به علت بي‌احتياطي در امر رانندگي
اتوبوس مورد تعقيب كيفري دادسراي عمومي يزد واقع شده و پس از تنظيم‌كيفرخواست پرونده در شعبه 6
دادگاه كيفري يزد رسيدگي شده و دادگاه بشرح حكم شماره 647-68.12.16 مرتكب را به پرداخت ديه در ظرف 2
سال‌و از جهت تخلف در امر رانندگي به سه ماه حبس محكوم نموده است محكوم عليه از اين حكم تجديد نظر
خواسته و شعبه چهارم ديوان عالي كشور‌رأي شماره 4.565-69.6.24 را به اين شرح صادر نموده است. "‌ايراد و
اعتراض محكوم عليه به حكم صادره از لحاظ محكوميت وي به پرداخت ديه‌سهم مادر مقتول (‌يك سوم ده هزار
درهم) با توجه به محتويات پرونده بلااشكال است اما با توجه به محكوميت وي به سه ماه حبس تعزيري و‌تصويب
و اجراي بند اول تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
دادنامه صادره نقض و رسيدگي‌مجدد به موضوع به شعبه ديگر دادگاه كيفري يك مربوط (‌يزد) ارجاع
مي‌شود.

2 - به دلالت پرونده كلاسه 2885.11.16 شعبه يازدهم ديوان عالي كشور آقاي فرهاد عبدي فرزند اصغر به اتهام
قتل غيرعمدي حمزه علي اكبري بر‌اثر بي‌احتياطي در رانندگي اتومبيل تحت تعقيب دادسراي عمومي ميانه قرار
گرفته و پس از تنظيم كيفرخواست و طرح پرونده در دادگاه كيفري يك ميانه‌و رسيدگي بالاخره دادگاه بشرح حكم
شماره 95-68.10.16 متهم را به پرداخت ده هزار درهم ديه در حق اولياء دم ظرف 2 سال محكوم نموده و از‌جهت
تخلف در امر رانندگي او را به 18 ماه حبس تعزيري محكوم كرده است محكوم عليه از اين حكم تجديد نظر
خواسته و شعبه يازدهم ديوان عالي‌كشور حكم شماره 11.366-69.5.30 را به اين شرح صادر نموده است "‌با
بررسي اوراق و محتويات پرونده از ناحيه تجديد نظر خواه اعتراض‌موجهي كه موجب نقض حكم شود ارائه نشده با
رد تقاضاي او دادنامه فوق‌الذكر ابرام مي‌شود در مورد حبس با توجه به بند يك تبصره 17 قانون برنامه‌اول توسعه
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه مجازات حبس تبديل به جزاي نقدي شده اگر متهم
مجازات نقدي را بحال خود‌مناسب و اخف از اجراي حبس مي‌داند طبق بند 2 ماده 6 قانون راجع به مجازات
اسلامي مي‌تواند تقاضاي اعاده دادرسي نماي

د."

‌نظريه - بنابر آنچه ذكر شد شعبه 4 ديوان عالي كشور اجراي بند يك تبصره 17 قانون برنامه توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي مصوب بهمن ماه1368 در مورد تبديل حبس تعزيري به جزاي نقدي در جرايم رانندگي را از
وظايف دادگاه كيفري دانسته و عدم توجه به آنرا از موارد نقض حكم‌تشخيص و حكم دادگاه كيفري يك را از اين
حيث نقض نموده است تا دادگاه كيفري يك ديگري رسيدگي نمايد در صورتي كه شعبه 11 ديوان عالي‌كشور
تبديل حبس به جزاي نقدي را در جرايم رانندگي در اختيار متهم تشخيص نموده تا اگر آنرا بحال خود مناسب و
اخف از جزاي نقدي بداند اعاده‌دادرسي را تقاضا نمايد و بالاخره حكم دادگاه را در مورد حبس تعزيري ابرام نموده
است بنابراين اظهار نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد‌وحدت رويه قضايي ضروري است.

‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور - فتح‌الله ياوري

[z]‌جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌به تاريخ روز سه شنبه 1369.8.29 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي
مقتدايي رييس ديوان عالي كشور و با‌حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور‌تشكيل گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي
نماينده دادستان كل كشور مبني بر: "‌با‌توجه به بند يك تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي مصوب بهمن ماه 1368 دادگاه مكلف است در مورد مجازاتهاي‌تعزيري موضوع تخلفات رانندگي بجاي
حبس حكم به جزاي نقدي صادر نمايد لذا رأي شعبه چهارم ديوان عالي كشور تأييد مي‌شود." مشاوره نموده
و‌اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.

[z]‌رأي شماره: 540-1369.8.29

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌بند يك تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مصوب بهمن ماه 1368 كه مجازات‌تعزيري موضوع تخلفات رانندگي را جزاي نقدي مقرر كرده در مواردي هم كه
حكم دادگاه كيفري در مرحله رسيدگي تجديد نظر باشد قابل اعمال است‌بنابراين رأي شعبه چهارم ديوان عالي
كشور صحيح تشخيص مي‌شود.

‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در
موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابليت تبديل حبس تعزيري به جزاي نقدي در مرحله‌رسيدگي تجديد نظر - Copy

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابليت تبديل حبس تعزيري به جزاي نقدي در مرحله‌رسيدگي تجديد نظر

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابليت تبديل حبس تعزيري به جزاي نقدي در
مرحله‌رسيدگي تجديد نظر

‌رأي شماره 540 - (‌تبديل حبس تعزيري به جزاي نقدي) (‌صفحه 788)

‌روزنامه رسمي شماره 13370-1369.11.1

‌شماره 1299 - هـ 1369.9.26

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف: 38.69 هيأت عمومي

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌احتراماً به استحضار مي‌رساند:

‌در اجراي بند يك تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مصوب بهمن ماه 1368 آراء معارضي از‌شعب چهارم و يازدهم ديوان عالي كشور صادر گرديده كه رسيدگي هيأت
عمومي ديوان عالي كشور را براي وحدت رويه قضايي ايجاب مي‌نمايد‌پرونده‌هاي مزبور و آراء مربوطه به اين شرح
است:

1 - به حكايت پرونده كلاسه 2958.4.18 شعبه چهارم ديوان عالي كشور آقاي حسن خدابخش سورشجاعي
فرزند خداكرم 35 ساله به اتهام قتل غير‌عمدي اميرحسين كاوسي‌فر به علت بي‌احتياطي در امر رانندگي
اتوبوس مورد تعقيب كيفري دادسراي عمومي يزد واقع شده و پس از تنظيم‌كيفرخواست پرونده در شعبه 6
دادگاه كيفري يزد رسيدگي شده و دادگاه بشرح حكم شماره 647-68.12.16 مرتكب را به پرداخت ديه در ظرف 2
سال‌و از جهت تخلف در امر رانندگي به سه ماه حبس محكوم نموده است محكوم عليه از اين حكم تجديد نظر
خواسته و شعبه چهارم ديوان عالي كشور‌رأي شماره 4.565-69.6.24 را به اين شرح صادر نموده است. "‌ايراد و
اعتراض محكوم عليه به حكم صادره از لحاظ محكوميت وي به پرداخت ديه‌سهم مادر مقتول (‌يك سوم ده هزار
درهم) با توجه به محتويات پرونده بلااشكال است اما با توجه به محكوميت وي به سه ماه حبس تعزيري و‌تصويب
و اجراي بند اول تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
دادنامه صادره نقض و رسيدگي‌مجدد به موضوع به شعبه ديگر دادگاه كيفري يك مربوط (‌يزد) ارجاع
مي‌شود.

2 - به دلالت پرونده كلاسه 2885.11.16 شعبه يازدهم ديوان عالي كشور آقاي فرهاد عبدي فرزند اصغر به اتهام
قتل غيرعمدي حمزه علي اكبري بر‌اثر بي‌احتياطي در رانندگي اتومبيل تحت تعقيب دادسراي عمومي ميانه قرار
گرفته و پس از تنظيم كيفرخواست و طرح پرونده در دادگاه كيفري يك ميانه‌و رسيدگي بالاخره دادگاه بشرح حكم
شماره 95-68.10.16 متهم را به پرداخت ده هزار درهم ديه در حق اولياء دم ظرف 2 سال محكوم نموده و از‌جهت
تخلف در امر رانندگي او را به 18 ماه حبس تعزيري محكوم كرده است محكوم عليه از اين حكم تجديد نظر
خواسته و شعبه يازدهم ديوان عالي‌كشور حكم شماره 11.366-69.5.30 را به اين شرح صادر نموده است "‌با
بررسي اوراق و محتويات پرونده از ناحيه تجديد نظر خواه اعتراض‌موجهي كه موجب نقض حكم شود ارائه نشده با
رد تقاضاي او دادنامه فوق‌الذكر ابرام مي‌شود در مورد حبس با توجه به بند يك تبصره 17 قانون برنامه‌اول توسعه
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه مجازات حبس تبديل به جزاي نقدي شده اگر متهم
مجازات نقدي را بحال خود‌مناسب و اخف از اجراي حبس مي‌داند طبق بند 2 ماده 6 قانون راجع به مجازات
اسلامي مي‌تواند تقاضاي اعاده دادرسي نماي

د."

‌نظريه - بنابر آنچه ذكر شد شعبه 4 ديوان عالي كشور اجراي بند يك تبصره 17 قانون برنامه توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي مصوب بهمن ماه1368 در مورد تبديل حبس تعزيري به جزاي نقدي در جرايم رانندگي را از
وظايف دادگاه كيفري دانسته و عدم توجه به آنرا از موارد نقض حكم‌تشخيص و حكم دادگاه كيفري يك را از اين
حيث نقض نموده است تا دادگاه كيفري يك ديگري رسيدگي نمايد در صورتي كه شعبه 11 ديوان عالي‌كشور
تبديل حبس به جزاي نقدي را در جرايم رانندگي در اختيار متهم تشخيص نموده تا اگر آنرا بحال خود مناسب و
اخف از جزاي نقدي بداند اعاده‌دادرسي را تقاضا نمايد و بالاخره حكم دادگاه را در مورد حبس تعزيري ابرام نموده
است بنابراين اظهار نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد‌وحدت رويه قضايي ضروري است.

‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور - فتح‌الله ياوري

[z]‌جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌به تاريخ روز سه شنبه 1369.8.29 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي
مقتدايي رييس ديوان عالي كشور و با‌حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور‌تشكيل گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي
نماينده دادستان كل كشور مبني بر: "‌با‌توجه به بند يك تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي مصوب بهمن ماه 1368 دادگاه مكلف است در مورد مجازاتهاي‌تعزيري موضوع تخلفات رانندگي بجاي
حبس حكم به جزاي نقدي صادر نمايد لذا رأي شعبه چهارم ديوان عالي كشور تأييد مي‌شود." مشاوره نموده
و‌اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.

[z]‌رأي شماره: 540-1369.8.29

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌بند يك تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مصوب بهمن ماه 1368 كه مجازات‌تعزيري موضوع تخلفات رانندگي را جزاي نقدي مقرر كرده در مواردي هم كه
حكم دادگاه كيفري در مرحله رسيدگي تجديد نظر باشد قابل اعمال است‌بنابراين رأي شعبه چهارم ديوان عالي
كشور صحيح تشخيص مي‌شود.

‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در
موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image