به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

رد دادخواست فرجامي در صورت ضميمه نبودن وكالتنامه وكيل - Copy

رد دادخواست فرجامي در صورت ضميمه نبودن وكالتنامه وكيل

رد دادخواست فرجامي در صورت ضميمه نبودن وكالتنامه وكيل
رأي وحدت رويه شماره 3498
مورخ 5/9/1335
نسبت به صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري در مورد جرايم عمومي افسران و افراد ژاندارم بين شعب ديوان‌عالي كشور اختلاف‌نظر وجود داشته بدين توضيح كه شعبه دوم و شعبه پنجم ديوان مزبور رسيدگي را در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي دانسته و به نظر شعبه نهم مرجع رسيدگي دادگاه‌هاي دادگستري بوده است موضوع مختلفه فيه به استناد قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح شده و در حكم شماره 3498 مورخ 5/9/1335 به شرح زير اظهارنظر كرده‌اند:


(نظر به اين كه قيد كلمه امنيه در ماده (91) قانون دادرسي و كيفر ارتش در موقعي بوده كه سازمان ژاندارمري تابع وزارت جنگ بوده و فعلاً به موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه كل سال 1320 كشور سازمان مزبور ضميمه وزارت كشور گرديده و به همين جهت در قانون رسيدگي به جرايم عمومي افسران و افراد ارتش در دادگاه‌هاي عمومي مصوب 29/9/1322 ذكري از امنيه يا ژاندارم نشده و اين كه به موجب ماده (19) قانون آيين دادرسي كيفري افسران و افراد ژاندارم از ضابطين دادگستري مي‌باشند بنابراين رسيدگي به جرايم عمومي مستخدمين مذكور در صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري است).

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image