به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

رسیدگی به دعاوی راجع به مال غی منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است

رسیدگی به دعاوی راجع به مال غی منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است

رسیدگی به دعاوی راجع به مال غی منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است.

رای وحدت رویه 643 مورخ 16/9/1378 هیات عمومی دیوان عالی کشور

با مواد لحاظ قراردادن این امر که اصولاً بر طبق ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی و بند2 ماده23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشور در اظهار در اظهارنظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمی شود، چون به موجب ماده23 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به مال غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی علیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده 36 قانون مزبور که صرفاً ناظر است به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و ... شامل دعاوی مربوط به شرکت را در صلاحیت دادگاه محل وقوع غیر منقول دانسته و حکم دادگاه عمومی را در این زمینه تایید کرده، صحیح و موافق موازین  قانونی تشخیص می گردد. این رای بر طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

                 نقل از روزنامه رسمی شماره 16016 مورخ 28/11/1378

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image