به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

رسیدگی نسبت به دعاوی راجع به دیون محکومیتی که اموال آنها مصادره شده است به طرفیت بنیاد مستضعفان بلا مانع است

رسیدگی نسبت به دعاوی راجع به دیون محکومیتی که اموال آنها مصادره شده است به طرفیت بنیاد مستضعفان بلا مانع است

رسیدگی نسبت به دعاوی راجع به دیون محکومیتی که اموال آنها مصادره شده است به طرفیت بنیاد مستضعفان بلا مانع است.

رای وحدت رویه شماره 18 مورخ 30/3/1360 هیات عمومی دیوان عالی کشور

چون بر طبق ماده 12 قانون آئین نامه دادگاهها و دادسراها انقلاب مصوب تیرماه 58 شورای انقلاب اسلامی ایران از جمله مجازاتهایی که بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده ضبط اموالی که از راه غیرمشروع به دست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود و با توجه به لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان مصوب تیرماه 59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اینکه به مستنبط از تبصره ذیل بند 3 ماده دوم آن لایحه که قبول هر مال یا واحد اقتصادی یا سهام شرکتها را از طرف بنیاد متوقف بر آن دانسته که پس از حسابرسی از طریقه های اطمینان بخش احراز شود که قبول آنها در صلاح مستضعفان و در جهت اهداف بنیاد است حسابرسی و رسیدگی دقیق نسبت به مطالبات و دیون محکومیتی به طرفیت بنیاد مستصعفان بلا اشکال به نظر می رسد. بنابراین رای شعبه 20 دادگاه صلح تهران که بر مبنای نظر فوق صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می گردد.

این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

         نقل از روزنامه رسمی شماره 10625 مورخ 29/5/1360

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image