کلیه اماکن مسکونی که منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعداً داده شود مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 می باشد.

کلیه اماکن مسکونی که منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعداً داده شود مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 می باشد.

کلیه اماکن مسکونی که منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعداً داده شود مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 می باشد.

رای وحدت رویه شماره 520 مورخ 9/12/1367 هیات عمومی دیوان عالی کشور

ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت ماه سال 1362 علی الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده 15 این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمی باشد بنابراین کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعداً داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده 494قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین است و رای شعبه دوم دادگاه حقوقی 1 ارومیه که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می شود.

این رای بر طبق ماده3 از مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

                    نقل از روزنامه رسمی شماره 12869مورخ 13/2/1368

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image