به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

مرجع رسیدگی به آراء دادگاههای تجدیدنظر استان در مقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشوراست.

مرجع رسیدگی به آراء دادگاههای تجدیدنظر استان در مقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشوراست.

مرجع رسیدگی به آراء دادگاههای تجدیدنظر استان در مقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشوراست.

رای وحدت رویه شماره 629 مورخ 29/10/ 1377هیات عمومی دیوان عالی کشور

منظور مقنن از ذکر جمله «مرجع تجدیدنظر ، رای را نقض و رسیدگی می نماید» در تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب سال 1373، مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رایی که ادعای اشتباه در آن شده از حیث شان و مقام عالیتر باشد و با این کیفیت و نظر به اصل یکصدو شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حق نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوایی، دادگاه تجدیدنظر استان باشد، مقامی که حق نقض رای صادره از آن دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود، خصوصاً که دادگاه صادر کننده رای، علی الاصول حق نقض رای خود را ندارد و چون دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است، علیهذا رای شعبه 21 دیوان عالی کشور در مقام اعمال بند 2 ماده18 قانون مزبور و پس از تشخیص وجود اشتباه، در حدی که متضمن نقض حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر استان همدان می باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد.

 این رای  طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

           نقل از روزنامه رسمی شماره 15736 مورخ 12/12/1377

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image