به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

مرجع رسیدگی در رفع اختلاف ملکی راجع به ساختمانها و تاسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانه ها... محاکم عمومی دادگستری است.

مرجع رسیدگی در رفع اختلاف ملکی راجع به ساختمانها و تاسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانه ها... محاکم عمومی دادگستری است.

مرجع رسیدگی در رفع اختلاف ملکی راجع به ساختمانها و تاسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانه ها و ... محاکم عمومی دادگستری است.

رای وحدت رویه شماره 646مورخ 30/9/1378 هیات عمومی دیوان عالی کشور

هر چند به موجب تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور قانونگزار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها و تاسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رای آن را برای دستگاههای ذیربط لازم الاجرا اعلام کرده است لیکن با توجه به اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادگاههای دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رای وحدت رویه شماره516مورخ 20/10/67 این هیات هم قبلاً در همین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته است، مضافاً اینکه قوانین بودجه علی الاصول دارای اعتبار یک ساله می باشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یک ساله نیاز به تصویب مجدد قانونگزار دارد بناء علیهذا رای شعبه 17 دیوان عالی کشور که دادگاههای دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی دانسته، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

                نقل از روزنامه رسمی شماره 16016مورخ 28/11/1378

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image