به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی تایید اصالت اسناد عادی دادگاههای عمومی است.

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی تایید اصالت اسناد عادی دادگاههای عمومی است.

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی تایید اصالت اسناد عادی دادگاههای عمومی است.

رای وحدت رویه شماره 626 مورخ 9/4/1377 هیات عمومی دیوان عالی کشور

قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند (مصوب 17/2/70 مجلس شورای اسلامی)مطابقت ندارد، دعاوی خواهان ها به خواسته تایید اصالت اسناد عادی رقبات مورد نظر آنان به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک قابل استماع نمی باشد، زیرا اساساً به موجب تبصره 3 ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته (مصوب 25/2/73) مهلت قبول درخواست متقاضیان برای اعمال مقررات مواد 1و2و3 قانون اصلاح و حذف مواردی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق  موادی به آن ( مصوب21/6/70)که به موجب تبصره 2 ماده 7 این قانون برای آخرین بار به مدت دو سال دیگر تمدید گردیده است و با توجه به اینکه تقدیم دادخواستهای خواهانها پس از انقضاء مهلت قانونی بوده موقعیت پذیرش در هیات مذکور در ماده یک قانون اخیرالذکر را نداشته است بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رای شعبه اول دیوان عالی کشور که به شرح آن اتخاذ تصمیم قانونی در دعاوی مطروحه را در عهده صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، به اتفاق آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود.

این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

                     نقل از روزنامه رسمی شماره 15623مورخ 22/7/

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image