مطالبه وجه ناشی از کسر کالا که به گمرک وارد می شود در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.

مطالبه وجه ناشی از کسر کالا که به گمرک وارد می شود در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.

مطالبه وجه ناشی از کسر کالا که به گمرک وارد می شود در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.

رای وحدت رویه شماره 670 مورخ 10/9/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور

به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاهها ی عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاههای دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و با توجه به اینکه علی الاصول و بر حسب مستفاد از ماده 2 و بند 5 ماده51 و بند 3 ماده 296 و شقوق 1و 2 ماده 426 قانون اخیرالذکر، دادگاهها در حدود خواسته خواهان به دعاوی  رسیدگی می کنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط با توجه به صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می دهد و در پرونده های مطروح، خواهان به خواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تامین خواسته اقامه دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از شمول ماده51 قانون امور گمرکی خارج می باشد، بنابراین رای شماره 100/21شعبه 21 دیوان عالی کشور که با جهات و مبانی فوق الاشعار مطابقت دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص می شود. این رای طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد.

                  نقل از روزنامه رسمی شماره 17437 مورخ 14/10/1383

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image