به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

وثیقه گذار در حد مبلغ مورد وثیقه ضامن است

وثیقه گذار در حد مبلغ مورد وثیقه ضامن است و مطالبه وجه دیگری به عنوان خسارت قانونی نیست مگر اینکه چنین تعهدی شده باشد. لهذا ایفای تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه متضمن لزوم فک وثیقه است.

وثیقه گذار در حد مبلغ مورد وثیقه ضامن است و مطالبه وجه دیگری به عنوان خسارت قانونی نیست مگر اینکه چنین تعهدی شده باشد. لهذا ایفای تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه متضمن لزوم فک وثیقه است.

رای وحدت رویه شماره 627 مورخ 31/6/1377هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مقررات بند ه تبصره 17 قانون بودجه سال 74 کل کشور کل کشور عیناً در بند «و» تبصره 17 قانون بودجه سالهای 75 و76 کل کشور تکرارشده و شورای محترم نگهبان در مقام اظهارنظر، نسبت به لایحه بودجه سال 76 کل کشور طی شماره 1388/21/75 مورخ 11/11/75 تصریحاً اعلام داشته «بند«و» تبصره 17 اگر جزء خسارات مورد قرارداد است اشکالی ندارد و اگر علاوه بر آن خسارات است، خلاف موازین شرعی است و با توجه به اینکه در متن اسناد رسمی مستند دعاوی مطروح خسارت قراردادی منظور نشده است بنا به مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادنامه شماره 76/572مورخ 12/5/76 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفاء تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه می باشد، نتیجتاً و قطع نظر از کیفیت استدلال، صحیح و منطبق با موازین تشخیص می شود.

 این رای بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

                 نقل از روزنامه رسمی شماره 15715مورخ 15/11/1377

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image