به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

تعقيب جزايي تجاوز به منابع ملي شده به شرط اجراي مقررات ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها

تعقيب جزايي تجاوز به منابع ملي شده به شرط اجراي مقررات ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها

تعقيب جزايي تجاوز به منابع ملي شده به شرط اجراي مقررات ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها
رأي وحدت رويه شماره 35
مورخ 29/3/1353
رياست دادسراي استان خوزستان همراه بانامه شماره 14859 مورخ 23/10/1352 پرونده‌هاي كلاسه 1/875/52 و 2/866/52 و 4/824/52 را ارسال و اشعار داشته‌اند كه در مورد ماده (55) اصلاحي از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها در شعب اول و دوم و چهارم دادگاه استان خوزستان اختلاف استنباط به وجود آمده است اينك با بررسي احكام موجود در پرونده‌هاي ارسالي خلاصه جريان كار توصيف و احكام متهافت توجيه مي‌شود:
الف – به طوري كه پرونده 1/875/52 حكايت دارد كارگزاري منابع طبيعي بروجرد آقاي (م) و چند نفر ديگر را به عنوان تجاوز به مرتع غير مشجر آب برده دادسراي شهرستان بروجرد معرفي و در حدود ماده (55) اصلاحي از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها تعقيب آنان را تقاضا كرده است آقاي بازپرس بروجرد به استدلال اين كه (در مرتع ياد شده مقررات ماده (56) از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها اجرا نشده موضوع قابل تعقيب كيفري نيست) به منع تعقيب آقاي (م) و ديگران اظهارنظر نموده و قرار آقاي بازپرس به موافقت دادسراي شهرستان رسيده است بر اثر پژوهشخواهي سازمان منابع طبيعي بروجرد از اين قرار موضوع در شعبه اول دادگاه استان خوزستان مطرح گرديده و اين دادگاه قرار آقاي بازپرس را خالي از منقصت تشخيص و عيناً استوار كرده است.
ب- به دلالت محتويات پرونده كلاسه 2/866/52 مأمورين جنگلداري بروجرد تقاضاي تعقيب آيا (ص) و عده‌اي ديگر را به ادعاي تجاوز به مرتع بين راه بنداب برده از دادسراي شهرستان بروجرد كرده‌اند آقاي بازپرس به استدلال اين كه «به موجب نامه شماره 3762 مورخ 12/4/1352 سرجنگلداري لرستان مقررات ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها اجرا نشده و قبل از انتشار آگهي موضوع قابل تعقيب نمي‌باشد» به منع تعقيب مشتكي عنهم قرار داده و قرار آقاي بازپرس به موافقت دادسرا رسيده است.
بر اثر پژوهشخواهي جنگلداري بروجرد موضوع در شعبه دوم دادگاه استان خوزستان مطرح شده و اين دادگاه نظر آقاي بازپرس را استوار نموده است.
ج – به حكايت محتويات پرونده 4-824/52 جنگلداري بروجرد تقاضاي تعقيب آقاي حاج (ع) و عده‌اي ديگر را به عنوان تجاوز به مرتع ملي شده نموده است آقاي بازپرس بروجرد به استدلال اين كه (چون اداره منابع طبيعي صريحاً اعلام نموده كه مقررات ماده (56) از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها در مورد مرتع مورد دعوي تجاوز اعمال نشده و قبل از اعمال مقررات ماده مذكور موضوع قابل تعقيب كيفري نيست) به منع تعقيب مشتكي عنهم اظهار نظر كرده و قرار آقاي بازپرس به موافقت دادسرا رسيده است.
بر اثر پژوهشخواهي از اين قرار شعبه چهارم دادگاه استان خوزستان به استدلال اين كه:
(با توجه به تعاريف مذكور در ماده (1) قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع كشور به فرض صحت ادعاي اداره منابع طبيعي بروجرد موضوع منطبق با ماده (55) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها مي‌باشد) قرار آقاي بازپرس را فسخ و پرونده را براي رسيدگي به دادسراي شهرستان اعاده داده است.
به طوري كه ملاحظه مي‌شود شعبه اول و دوم دادگاه استان خوزستان با تأييد قرار بازپرس تعقيب كيفري را به موجب ماده (55) قانون حفاظت و بهره‌برداري موكول به اعمال ماده (56) از همين قانون دانسته در صورتي كه شعبه چهارم دادگاه استان خوزستان با فسخ قرار بازپرس اعمال ماده مذكور را لازم ندانسته است.
لذا همان طور كه رياست دادسراي استان خوزستان اشعار داشته‌اند چون با تحقق اختلاف موضوع مشمول ماده (3) از مواد اضافي به قانون آيين دادرسي كيفري است اقتضا دارد هيأت عمومي ديوان عالي كشور نسبت به موضوع مختلف فيه اظهار رأي و نظر فرمايند.
دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار
به تاريخ روز چهارشنبه 29/3/1353 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب دادستان كل كشور مبني بر:
هر چند به موجب ماده (56) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب سال 1348 تشخيص منابع ملي شده با وزارت منابع طبيعي مي‌باشد ولي در همين ماده تصريح شده است به اين كه ظرف يك ماه پس از اخطار كتبي يا آگهي وزارت منابع طبيعي وسيله يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌هاي محلي و ساير وسايل معمول و مناسب محل اشخاص ذي‌نفع مي‌توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض نمايند و كميسيون پيش‌بيني شده در آن ماده به آن اعتراضات رسيدگي كند و تصميم بگيرد لذا به حكم اين ماده مسلم است هر محلي كه وزارت منابع طبيعي تشخيص دهد از منابع ملي شده مي‌باشد بايد آگهي كند و پس از انتشار آگهيها و انجام ساير مقررات اين ماده و عدم اعتراض از طرف كسي و يا رسيدگي كميسيون در صورت وصول اعتراضنامه و اتخاذ تصميم كميسيون به اين كه محل مورد نظر از منابع ملي شده مي‌باشد تجاوز به آن منابع جرم و مرتكب طبق ماده (55) آن قانون قابل تعقيب كيفري و مجازات خواهد بود.
مشاوره نموده چنين رأي مي‌دهند:

رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور
استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم از ماده (1) قانون ملي شدن جنگلها مصوب سال 1341 و ماده (55) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها مصوب سال 1348 كه در نتيجه بدون اجراي مفاد ماده (56) تخريب جنگل (تجاوز به منابع ملي شده را قابل تعقيب دانسته‌اند با اصول و مقررات قانون وفق نمي‌دهد زيرا مطابق صريح ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها مصوب سال 1348 تشخيص منابع ملي شده به عهده وزارت منابع طبيعي محول و ترتيب اعتراض اشخاص ذي‌نفع در ظرف مدت معين پس از اخطار كتبي يا آگهي و همچنين ترتيب رسيدگي به اعتراضات وارد معين گرديده است) بنابراين در مورد ماده (55) مرقوم تعقيب جزايي در صورتي مجاز خواهد بود كه مقررات ماده (56) از حيث تشخيص منابع ملي شده اجرا شده باشد و به همين لحاظ هيأت عمومي ديوان عالي كشور تصميم شعبه اول و دوم دادگاه استان ششم كه اجراي ماده (56) را لازم دانسته‌اند صحيح مي‌دانند اين رأي به دستور ماده (3) اضافه شده به آيين دادرسي كيفري بايد از طرف دادگاه‌ها در مورد مشابه پيروي شود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image