به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

شمول ماده (3) قانون تشديد مجازات رانندگان نسبت به كسي كه با پايه 2 شخصي مبادرت به رانندگي وسايل نقليه عمومي نموده و مرتكب قتل غيرعمد شده است

شمول ماده (3) قانون تشديد مجازات رانندگان نسبت به كسي كه با پايه 2 شخصي مبادرت به رانندگي وسايل نقليه عمومي نموده و مرتكب قتل غيرعمد شده است

شمول ماده (3) قانون تشديد مجازات رانندگان نسبت به كسي كه با پايه 2 شخصي مبادرت به رانندگي وسايل نقليه عمومي نموده و مرتكب قتل غيرعمد شده است
رأي وحدت رويه شماره 233
مورخ 2/10/1349
در مورد شخصي كه با داشتن گواهينامه 2 شخصي اقدام به رانندگي تاكسي نموده و مرتكب قتل غيرعمد شده در استنباط از ماده (2) قانون تشديد مجازات رانندگان مصوب 1328 ناظر به مواد (21 و 22) آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 1347 بين شعب (8 و 9) ديوان عالي كشور اختلاف نظر حاصل شده و شعب مذكور دو رويه مختلف اتخاذ كرده‌اند:


شعبه 9 ديوان عالي كشور به موجب رأي شماره 429/9 مورخ 7/6/1349 چنين نظر داده است:
«دادگاه جنايي به عنوان اين كه گواهينامه پايه 2 شخصي و همگاني به موجب آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي در يك رديف ذكر شده و نمي‌توان راننده‌اي را كه با داشتن پايه 2 شخصي مبادرت به تاكسيراني نموده فاقد پروانه دانست قرار عدم صلاحيت خود را به رسيدگي صادر كرده است و حال آنكه چون شرايط تحصيل پروانه پايه 2 شخصي و همگاني و حدود اختيار رانندگي آن‌ها به موجب شق 4 ماده (22) آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي با يكديگر متفاوت و دارنده پروانه پايه 2 شخصي مجاز نيست كه با وسايط نقليه عمومي رانندگي كند و نداشتن پروانه لازم با توجه به مفاد رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در حكم رانندگي بدون پروانه است اعتراض دادسراي استان وارد است قرار فرجام خواسته نقض و رسيدگي به دادگاه صادركننده قرار ارجاع مي‌شود».


و به موجب رأي شماره 1062 مورخ 6/8/1349 شعبه 8 ديوان عالي كشور چنين نظر داده است:
«گرچه از طرف محكوم عليه فرجام‌خواه اعتراض خاصي نشده است ولي از مداقه در محتويات پرونده و گزارشهاي ضابطين دادگستري اين اشكال بر حكم فرجام خواسته متوجه است با اين كه متهم داراي گواهينامه رانندگي پايه 2 براي رانندگي اتومبيل سواري شخصي بوده است مشاراليه را به استناد ماده (2) قانون تشديد مجازات رانندگان به علت راندن اتومبيل سواري تاكسي محكوم كرده است در صورتي كه طبق مقررات ماده (21) آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب ارديبهشت 1347 عمل متهم تخلف از ماده مذكور مي‌باشد كه مجازات آن خلافي است و عمل متهم خلاف نظامات دولتي محسوب بوده و شمول ماده (2) قانون تشديد مجازات رانندگان به عمل راننده كه با تصديق پايه 2 شخصي (راننده اتومبيل سواري) مبادرت به رانندگي اتومبيل سواري كرايه‌اي مي‌نمايد وجهه قانوني ندارد و چون دادگاه عمل متهم را جنايي تلقي و محكوم كرده است حكم فرجام خواسته مخدوش بوده طبق ماده (430) قانون آيين دادرسي كيفري نقض و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه استان دهم ارجاع مي‌شود.


علي‌هذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 تقاضاي تشكيل هيأت عمومي ديوان عالي كشور را مي‌نمايد كه موضوع مختلف فيه را بررسي و اتخاذنظر فرمايند.


دادستان كل كشور – دكتر علي آبادي
در تاريخ 2/10/1349 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد و پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل مبني بر تأييد رأي شعبه نهم به اين شرح به اكثريت رأي داده‌اند:


«نظر به ماده (21) آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب سال 1347 كه به موجب آن هر كس بخواهد با هر نوع وسيله نقليه موتوري و غيرموتوري رانندگي كند بايد داراي گواهينامه رانندگي مربوط به آن وسيله نقليه باشد و نظر به اين كه شرايط تحصيل پروانه پايه 2 شخصي با پروانه پايه 2 همگاني به شرح مندرج در شق 4 و5 ماده (22) آيين‌نامه با يكديگر متفاوت است بنابراين كسي كه با پايه 2 شخصي مبادرت به رانندگي با وسايل نقليه عمومي نموده و مرتكب قتل غيرعمد شود عمل او چون فاقد پروانه لازم بوده مشمول ماده (2) قانون تشديد مجازات رانندگان است و رأي شعبه نهم ديوان عالي كشور در اين زمينه صحيح و مطابق با موازين قانوني است».

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image