به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

عدم تلقي يك دندان به عنوان نقص عضو و قابل گذشت بودن آن

 عدم تلقي يك دندان به عنوان نقص عضو و قابل گذشت بودن آن

عدم تلقي يك دندان به عنوان نقص عضو و قابل گذشت بودن آن
رأي وحدت رويه شماره 24
مورخ 26/3/1354
دادسراي استان خوزستان با ارسال نامه شماره 12126 مورخ 7/9/1353 و دو فقره پرونده پيوست آن اعلام داشته است كه از دو شعبه اول و دوم دادگاه جنايي خوزستان در مورد ايراد ضرب منتهي به شكستن دندان و قابل گذشت بودن آن آراي متغاير و متفاوتي صادر شده دادسراي مزبور طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به منظور اتخاذ تصميم و ايجاد رويه واحد تقاضا كرده است. كيفيت آراي صادره در دو پرونده ارسالي اجمالاً چنين است:


1-در پرونده شماره 51/499 شعبه اول دادگاه جنايي خوزستان محمدرضا صحرايي متهم به ايراد ضرب منتهي به افتادن يك دندان از منصورا...‌نژاد بوده و در كيفرخواست به استناد ماده (172) قانون مجازات عمومي تقاضاي كيفر او شده است. دادگاه جنايي به شرح زير رأي به موقوفي تعقيب متهم داده است:


(با توجه به محتويات پرونده و نظريه پزشك چون مورد از موارد قابل گذشت مي‌باشد و شاكي به شرح رضايت‌نامه رسمي شماره 61324 مورخ 7/11/1351 دفترخانه 16 دزفول رضايت خود را از متهم اعلام داشته است بنابراين با استفاده از شق يك تبصره (2) از ماده (1) قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي دادگاه به اتفاق آرا به موقوفي تعقيب متهم به نام محمدرضا... از بزه انتسابي اعلام رأي مي‌نمايد...).


2- در پرونده شماره 52/511 شعبه دوم دادگاه جنايي خوزستان نبي سوداني متهم به ايراد ضرب منتهي به شكستن يك دندان از خليل خميس بوده و به استناد ماده (172) قانون مجازات عمومي تعيين كيفر او خواسته شده است. شعبه مزبور پس از رسيدگي با وجود گذشت شاكي خصوصي چنين رأي داده است:


(... نظر به گزارش كلانتري و شكايت خليل خميس به شرح اوراق بازجويي و تحقيق مبني براينكه متهم به دندان او زده كه دندانش لق شده و شكسته است و نظر به اقارير صريح متهم ضمن بازجوييهاي اوليه و نزد قاضي تحقيق مبني بر اينكه با شاكي كتك كاري و او را از ناحيه دهان مجروح نموده است و نظر به گواهينامه‌هاي پزشكي كه حكايت دارد يكي از دندانهاي شاكي به كلي شكسته و از لانه دنداني (حفره دندان) خارج شده كه بايد كشيده شود و شكستن دندان ياد شده نقص عضو محسوب مي‌شود و با توجه به ساير اوضاع و احوال قضيه و قرائن و امارات منعكس در پرونده بزهكاري متهم به ايراد ضرب عمدي منتهي به شكستن دندان شاكي كه نقص عضو نسبي محسوب است محرز و عملش با توجه به اينكه بين متهم و شاكي خصوصي قرابت سببي تا درجه دوم يا نسبي تا درجه سوم وجود نداشته تا رضايت شاكي مجوز موقوفي تعقيب متهم باشد منطبق است با ماده (172) قانون مجازات عمومي و دادگاه با رعايت تخفيف مذكور در مواد (46 و 192) همان قانون به لحاظ جهل و جواني متهم و نداشتن سابقه محكوميت كيفري و اينكه مشاراليه با اقارير خود موجبات تسهيل رسيدگي را فراهم كرده و شاكي خصوصي نيز به شرح رضايت‌نامه رسمي شماره 45651 مور
خ 5/3/1353 تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي شماره 32 آبادان از شكايت خود عليه متهم صرفنظر نموده است. نبي فرزند جبار شهرت سوداني فعلاً 20 ساله را به شش ماه حبس جنحه‌اي با احتساب و كسر مدت بازداشت گذشته محكوم مي‌نمايد...).


به‌طوري كه ملاحظه مي‌شود در دو مورد مشابه دو شعبه دادگاه جنايي خوزستان يا استنباط متفاوت از قانون آراي متفاوتي داده‌اند شعبه اول آن دادگاه شكستن يك دندان را نقص عضو ندانسته و گذشت شاكي را در مورد آن با توجه به تبصره (2) الحاقي به ماده (8) قانون آيين دادرسي كيفري موجب موقوفي تعقيب متهم تشخيص داده در صورتي كه شعبه دوم آن دادگاه در موردي مشابه شكستن يك دندان را صريحاً نقص عضو تلقي كرده و گذشت شاكي را فقط در حد تخفيف مجازات مؤثر شناخته است.


با توجه به مراتب بالا و احراز تعارض و اختلاف دو دادگاه در استنباط از مقررات ماده (172)قانون مجازات عمومي و تبصره (2) الحاقي به ماده (8) قانون آيين‌دادرسي كيفري، به استناد ماده (3) اضافه شده قانون اخيرالذكر تقاضاي طرح موضوع را در آن هيأت محترم به منظور اتخاذ تصميم و ايجاد رويه واحد دارد.


دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار
به تاريخ روز دوشنبه 26/3/1354 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر: شكستن يك دندان يا ايراد ضرب منتهي به افتادن يك دندان جرم جنايي و از مصاديق ماده (172) قانون مجازات عمومي مي‌باشد ولي نقص عضو به كيفيتي كه از شمول مقررات بند (1) از تبصره (2) ماده اول قانون تسريع دادرسي مصوب بهمن 1352 مبني بر قابل گذشت بودن اين جرم خارج گردد نيست. علي‌هذا با گذشت مجني‌عليه متهم به ارتكاب اين جرم قابل تعقيب جزايي نمي‌باشد.






رأي هيأت عمومي ديوان‌‌عالي كشور
نظر به اينكه افتادن يك دندان عرفاً نقص عضو تلقي نمي‌گردد لذا با وجود گذشت شاكي خصوصي مورد مشمول بند (1) تبصره (2) ماده (1) قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين‌دادرسي كيفر عمومي مصوب 2/11/1352 بوده و قابل گذشت مي‌باشد اين رأي به استناد ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image