قابل گذشت بودن شكست عضو در بزه ايراد ضرب و جرح واقع در غير مورد منازعه

توضیحات

آخرین به روز رسانی پنج شنبه, 26 دی 1392 21:12

منتشر شده در پنج شنبه, 26 دی 1392 21:12

قابل گذشت بودن شكست عضو در بزه ايراد ضرب و جرح واقع در غير مورد منازعه

قابل گذشت بودن شكست عضو در بزه ايراد ضرب و جرح واقع در غير مورد منازعه
رأي وحدت رويه شماره 46
مورخ 16/7/1354
بين دو شعبه دوم و يازدهم ديوان عالي كشور در استنباط از حكم بند «1» از تبصره (2) ماده اضافه شده به ماده (8) قانون آيين‌دادرسي كيفري اختلاف رويه حاصل شده است به اين خلاصه كه شعبه يازدهم بزه ايراد ضرب منتهي به شكستن استخوان موضوع ماده (175) مكرر قانون مجازات عمومي ناظر به ماده (172) همان قانون را قابل گذشت ندانسته و با تصريح به عدم تأثير گذشت مدعي خصوصي حكم محكوميت متهم را ابرام كرده‌اند و حال آنكه شعبه دوم ديوان‌عالي كشور گذشت شاكي خصوصي را مؤثر دانسته‌اند و با وصول گذشت‌نامه حكم فرجام خواسته را نقض و قرار موقوفي تعقيب متهم را صادر كرده‌اند به شرح ذيل:

1-در پرونده جنايي شمره 203-51 شعبه دوم دادگاه جنايي خوزستان طبق كيفرخواست شماره 872 مورخ 11/5/1351 دادسراي شهرستان آبادان آقاي صمصام نميمي فرزند ميرشايع به اتهام ايراد ضرب عمدي منتهي به شكستن استخوان دنده آقاي خضر مورد دادرسي قرار گرفته و دادگاه جنايي اتهام انتسابي به متهم را از مصاديق ماده (175) مكرر قانون مجازات عمومي ناظر به ماده (172) همان قانون تشخيص و با رعايت ماده (44) قانون مجازات عمومي متهم را به شش ماه حبس تأديبي محكوم كرده‌اند.

متهم از حكم مذكور كه شماره 45/52 صادر گرديده فرجامخواه شده و گذشت‌نامه رسمي مجني عليه را تقديم ديوان‌عالي كشور نموده است (اين شعبه به تاريخ مؤخر از زمان صدور حكم تنظيم شده است) شعبه يازدهم ديوان عالي كشور در تاريخ 19/11/1353 به موضوع رسيدگي و حكم شماره 11/108 مورخ 19/11/1353 را به شرح زير صادر كرده‌اند:

(بيان اعتراض از ناحيه متهم نشده و با ملاحظه اوراق پرونده رأي فرجام خواسته از لحاظ رعايت موازين قانوني و قواعد دادرسي بلااشكال است. بنابراين با توجه به اينكه موضوع ماده (175 مكرر از جرايم قابل گذشته نمي‌باشد گذشت شاكي مؤثر در امر نبوده و حكم فرجام خواسته ابرام مي‌شود)
2- در پرونده جنايي شماره 359-51 شعبه اول دادگاه جنايي خوزستان طبق كيفرخواست شماره 1946 مورخ 18/9/1351 دادسراي شهرستان اهواز آقايان عبدالرضا و عباس عليزاده فرزندان عبدالحسين به اتهام شركت در ايراد ضرب عمدي منتهي به شكستن استخوان دست آقاي علي‌كعب.... مورد دادرسي قرار گرفته‌اند و دادگاه جنايي خوزستان با احراز بزهكاري متهمين و تطبيق اتهام با مواد (175 مكرر) ناظر به ماده (172) قانون مجازات عمومي و رعايت ماده (44) قانون مذكور هر يك از متهمين را به اكثريت آرا به شش ماه حبس تأديبي محكوم نموده است (نظر اقليت تطبيقي اتهام با ماده (175) اصلي قانون مجازات عمومي و سه ماه حبس تأديبي بوده است). متهمين از حكم صادره استدعاي رسيدگي فرجامي كرده‌اند شعبه دوم ديوان‌عالي كشور به موضوع رسيدگي و در تاريخ 7/12/1352 به شماره 1844/2 چنين رأي داده‌اند.

«نظر به‌اينكه فرجامخواهان به استناد ماده (175 مكرر) قانون مجازات عمومي ناظر به ماده (172) قانون مذكور محكوميت يافته‌اند و شاكي خصوصي به موجب ورقه مورخه 2/10/1352 گذشت نموده و عمل فرجامخواهان از نظر تعيين مجازات مشمول ماده (172) قانون مجازات عمومي است كه طبق بند (1) تبصره (2) ماده اول قانون تسريع دادرسي مصوب بهمن 1352 جرم مزبور قابل گذشت است با نقض حكم فرجام خواسته موقوفي تعقيب فرجامخواهان از جرم مذكور اعلام مي‌شود». به قسمي كه ملاحظه مي‌فرماييد بين دو رأي صادره از دو شعبه ديوان‌عالي كشور كه تقريباً همزمان صادر گرديده در مورد تأثير گذشت شاكي خصوصي در بزه موضوع ماده (175 مكرر) قانون مجازات عمومي ناظر به ماده (172) همان قانون اختلاف‌نظر موجود است لذا به موجب قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 تقاضاي رسيدگي و اتخاذ تصميم جهت ايجاد وحدت رويه قضايي دارم.

دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار
به تاريخ روز چهارشنبه 16/7/1354 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر: چون به موجب قسمت اخير ماده (175 مكرر) قانون مجازات عمومي مجازات مداخله‌كنندگان در جرح و ضرب برحسب مورد معطوف به مادتين (172 و 173) آن قانون شده است. و به موجب ماده (1) قانون تسريع دادرسي كيفري مصوب 2/11/1352 جرم موضوع قسمت اول ماده (173) قانون مجازات عمومي و همچنين جرم موضوع ماده (172) آن قانون كه ناظر به شكستن عضو مي‌باشد بدون اينكه منتهي به نقص عضو گردد با گذشت زيانديده از آن جرايم غيرقابل تعقيب كيفري شناخته شده است علي‌هذا متهمين به ارتكاب قسمتي از جرايم موضوع ماده (175 مكرر) قانون مجازات عمومي به شرح فوق با گذشت زيانديده از جرم قابل تعقيب كيفري نيستند. مشاوره نموده به شرح زير رأي مي‌دهند:

رأي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
چون كيفر هر يك از دخالت‌كنندگان در بزه ايراد ضرب و جرح واقع در غير مورد منازعه بدون اين‌كه مرتكب اصلي معلوم‌ باشد، برحسب قسمت اخير ماده (175 مكرر) قانون كيفر عمومي، به‌طور كلي به دو ماده (172 و 173) آن قانون معطوف گرديده و مطابق بند «1» تبصره (2) ماده (1) قانون تسريع دادرسي مصوب دوم بهمن ماده 1352 ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده (172) قانون كيفر عمومي كه ناظر به شكستن عضو مي‌باشد بدون اين‌كه منتهي به نقص عضو گردد از جمله بزه‌هاي قابل گذشت شناخته شده است. بنابراين چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده (175 مكرر) قانون كيفر عمومي شكستگي عضو حادث شود ولي منتهي به نقص عضو نگردد گذشت شاكي خصوصي موجب موقوفي تعقيب كيفر متهم خواهد بود. اين رأي به موجب قانون وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه سال 1328 براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.