به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

منظور از شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مورد تعديل اجاره بها مذكور در ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر

منظور از شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مورد تعديل اجاره بها مذكور در ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر

منظور از شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مورد تعديل اجاره بها مذكور در ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر
رأي وحدت رويه شماره 114
مورخ 3/12/1356
به موجب ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در مورد تعديل اجاره بها مقرر گرديده است كه دادگاه با توجه به درصد شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي منتشر شده از طرف بانك مركزي ايران حكم به تعديل اجاره بها خواهد داد.


چون در مورد ماده مذكور از دو شعبه 7 و 29 دادگاه‌هاي شهرستان تهران دو رأي متهافت صادر شده است به اين شرح كه شعبه هفتم به موجب دادنامه شماره 731 مورخ 5/10/1356 درصد شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي كل كشور را ملاك محاسبه در مورد تعديل قرار داده و شعبه 29 به موجب دادنامه شماره 297 مورخ 23/11/1356 به اين استدلال كه ميانگين ترقي هزينه زندگي در تهران طبق جدول منتشره از طرف بانك مركزي ايران بيش از ميانگين اعلام شده براي سراسر ايران مي‌باشد و چون قيمت اجناس و كالاها و خدمات مصرفي در هر شهر با توجه به عوامل مختلف از قبيل ميزان عرضه و تقاضا و ساير عوامل اقتصادي تفاوت دارد منطقي به نظر نمي‌رسد در شهرهايي كه درصد شاخص هزينه زندگي از طرف بانك مركزي ايران اعلام گرديده درصد شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در سراسر ايران را ملاك محاسبه قرار داد براي تعيين و تعديل اجاره بها درصد شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در تهران را ملاك محاسبه و سنجش قرار داده است لذا به منظور رفع تعارض و اختلاف‌نظر محاكم و اتخاذ رويه واحد در موضوع مورد بحث در اجراي ماده (3) اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري تقاضا دارد به موضوع رسيدگي و اعلام‌
نظر فرمايند.


به تاريخ روز چهارشنبه 3/12/1356 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشگيل گرديد. پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر: مراد از شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي منتشر شده از طرف بانك مركزي ايران مذكور در ماده (4) قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 شاخص كل در تمام كشور است نه شاخص كلي كه بانك مذكور براي بعضي از مراكز استان‌ها منتشر مي‌كند.



رأي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
مراد از عبارت شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي مذكور در ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد ماه 1356 بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به اين‌كه مطلق نيز منصرف به فرد اكمل است شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران است نه شاخص هر شهر – بنابراين نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبني بر اين‌كه شاخص كل كشور ملاك محاسبه و تعديل اجاره بها قرار گرفته صحيح است. اين رأي طبق ماده (3) اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري لازم‌الاتباع است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image