به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

رأي شماره 463 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي 3 و 4 تبصره بند 4

رأي شماره 463 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي 3 و 4 تبصره بند 4 بخشنامه شماره 4/02/302/2/م/ح مورخ 26/1/1380

شماره هـ/88/644                                                            11/11/1390
بخشنامه شماره 37/02/302/2/م  مورخ 13/9/1385 مديرعامل وقت سازمان تأمين خدمات درماني كاركنان نيروهاي مسلح
                                           
تاريخ دادنامه: 26/10/1390     شماره دادنامه: 463     کلاسه پرونده: 88/644
       مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
       شاكي: آقاي مسلم فرهبد
       موضوع شکايت و خواسته: ابـطال بخـشنامه‎هاي شمـاره 4/02/302/2/م/ح ـ26/1/1380 و 37/02/302/2/م ـ13/9/1385 مديرعامل سازمان تأمين خدمات درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
       گردش کار: آقاي مسلم فرهبد به موجب دادخواستي، ابطال بخشنامه‎هاي شماره 4/02/302/2/م/ح ـ26/1/1380 و 37/02/302/2/م ـ13/9/1385 مديرعامل سازمان تأمين خدمات درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران را خواستار شده است و در جهت تبيين خواسته، توضيح داده است كه علي رغم اين كه پدرش تحت تكفل وي بوده است و مدتي است از فوت وي سپري مي‎شود ليكن كماكان بابت مرحوم پدرش حق بيمه كسر مي‎شود. استرداد وجوه اضافه گرفته شده به استناد بخشنامه‎هاي مورد اشاره ميسور نيست و عدم استرداد وجوه اضافي اكل مال به باطل است و با مواد 303 و 302 و 265 قانون مدني مغايرت دارد.
       متن بخشنامه‎هاي مورد اعتراض به قرار زير است:
       متن بخشنامه شماره 4/02/302/2/م/ح ـ26/1/1380
«به پيوست تصوير مصوبه شماره 16/5/02/901/ه‍ـ‍1ـ 8/8/1379 هيأت مديره سازمان در خصوص استرداد حـق بيمه ارسال مي‎شود. دستور فرماييد به شرح ذيل اقدام فرمايند:
       1ـ استرداد حق بيمه منحصراً مربوط به كاركنان بازنشسته ن. م. جا است.
       2ـ حداكثر سقف اختيار تفويض شده به مديران كل مبلغ پانصد هزار ريال است.
       3ـ حق بيمه اضافه كسر شده از سال 1373 قابل محاسبه و استرداد خواهد بود.
       4ـ استرداد حق بيمه از زمان ابطال دفاتر درماني و تأييد مديريت كامپيوتر براي تاريخ ابطال است.
       تبصره: جرايم متعلقه و سوء استفاده غيرمجاز بايد از افراد كسر شود و حق بيمه اضافه كسر شده قبل از ابطال قابل استرداد نيست.
        5 ـ در مورد حق بيمه اضافه كسر شـده شاغلان، بايد از طريق يگانهاي مربوطه به اصلاح آن اقدام شود.
       6 ـ در مـورد اصلاح حـق بيمه بازنشـستگان هماننـد دستورالعـمل شماره 17/01/1603/م/د ـ 10/6/1378 بند 1 و 2 گيرندگان تصوير پيوست اقدام شود.
       7ـ مدارك مورد نياز براي پرداخت اضافه كسر شده:
       1ـ رسيد ابطالي دفترچه درماني يا تأييد تاريخ ابطال دفترچه توسط مد كامپيوتر
       2ـ فيشهاي حقوقي اضافه كسر شده هر سال دو فقره (6 ماهه اول و 6 ماهه دوم)
       3ـ فيش حقوقي اصلاح شده و فيش حقوقي يك ماه قبل از اصلاح
       4ـ تصوير صفحه اول دفترچه درماني سرپرست
       5 ـ در صورتي كه فيشهاي حقوقي مورد بند دو در دسترس نباشد با توجه به تاريخ ابطال حق بيمه از سال 1373 تا پايان سال 1380 به شرح زير بابت يك جلد دفترچه درماني محاسبه مي‎شود. سال 1373 مبلغ 250 ريال، سال 1374 مبلغ 840 ريال، سال 1375 مبلغ 972 ريال، سال 1376 مبلغ 1120 ريال، سال 1377 مبلغ 1588 ريال، سال 1378 مبلغ 2376 ريال، سال 1379 مبلغ 3240 ريال و سال 1380 مبلغ 3726 ريال.
       توضيح: استرداد درآمدهاي مربوط به سال 1380 به كد 6770010 برگشت از درآمد حق بيمه منظور خواهد شد.
       8 ـ استرداد حق بيمه قبل از سال جاري در سرفصل سود و زيان سنواتي كد 5700030 اعمال حساب خواهد شد.
       9ـ استرداد حق بيمه شامل حق بيمه مكمل نخواهد بود.»
متن بخشنامه شماره 37/02/302/2/م ـ13/9/1385
       «نظر به اين كه اضافه كسر شده بيمه درماني از طريق يگانهاي پردازنده حق بيمه اعمال مي‎شود. دستور فرماييد كليه شعب از تاريخ 15/9/1385 به بعد هيچ گونه وجهي بابت استرداد اضافه كسر شده بازنشستگان پرداخت نکنند و افراد ياد شده را به يگانهاي مربوط به خود راهنمايي تا از طريق يگان مربوطه نسبت به رسيدگي اقدام شود.»
       در پاسخ به شكايت ياد شده، مديرعامل سازمان تأمين خدمات درماني نيروهاي مسلح در لايحه شماره21860/8824/ب/4055ـ 28/6/1388 اعلام كرده است كه:
       «با احترام، بدين وسـيله تصاوير بخشنامه‎هاي شماره 4/02/302/2/م/ح مورخ 26/1/1380 و 37/02/302/2/م مورخ 13/9/1385 در خصوص استرداد حق بيمه اضافه كسر شده بازنشستگان جهت بهره‎برداري به پيوست تقديم مي‎شود. لازم به توضيح است اخيراً سازمان با توافق و هماهنگي سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح، ساز و كارهاي نرم‌افزاري پيش‎بيني و پياده كرده است تا به محض ابطال دفترچه‎هاي افراد خارج از شمول، بلافاصله كسر حق بيمه توسط ادارات بازنشستگي قطع و افزايش آن در فيش حقوقي ماه بعد منظور شود. متعاقب آن اضافات کسرشده گذشته توسط ادارات كل محاسبه و نقداً پرداخت مي‎شود.»
       قائم مقـام دبير شوراي نگـهبان، در خصوص ادعاي مغـايرت بخشنامه شمـاره 4/02/302/2/م/ح ـ26/1/1380 با شرع به موجب نامه شماره 40289/30/89 ـ4/8/1389 اعلام كرده است كه:
       «بند (3) بخشنامه خلاف موازين شرع شناخته شد و بند (4) بخشنامه نيز از جهت محدود نمودن حق استرداد به زمان ابطال شدن دفترچه كه مفهوم آن عدم استرداد اضافه كسر شده قبل از ابطال و بعد از موت شخص است خلاف موازين شرع شناخته شد، اين اشكال در تبصره اين بند نيز جاري است، بنابراين عدم استرداد وجوه در موارد مذكور اشكال دارد.»
       همچنين به موجب نامه شماره 44785/30/90ـ23/9/1390 اعلام كرده است كه:
       «بخشنامه شماره 37/02/302/2/م مورخ 13/9/1385 چون متضمن دستوري مبني بر عدم پرداخت نيست، خلاف موازين شرع شناخته نشد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

 

رأي هيأت عمومي

 

       الف: با توجه به نامه شماره 40289/30/89 مورخ 4/8/1389 قائم مقام دبير شوراي نگهبان، بندهاي 3 و 4 و تبصره بند 4 بخشنامه شماره 4/02/302/2/م/ح مورخ 26/1/1380 مديرعامل وقت سازمان تأمين خدمات درماني كاركنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به علت مغايرت با موازين شرعي در اجراي بند يك ماده 19 و مواد 41 و 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور ابطال مي‎شود.
       ب: با توجه به نامه شماره 44785/30/90 مورخ 23/9/1390 قائم مقام دبير شوراي نگهبان، بخشنامه شماره 37/02/302/2/م مورخ 13/9/1385 مديرعامل وقت سازمان تأمين خدمات درماني كاركنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از نظر شرعي قابل ابطال نيست. ليكن به لحاظ اين كه مبالغ اضافه كسر شده تحت عنوان حق بيمه كسر و به حساب درآمد صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح واريز شده است و طبق مواد 301 و 303 قانون مدني كسي كه مالي را من‌غير حق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آن است و آن مال قابل استرداد خواهد بود، بنابراين بخشنامه مورد اعتراض كه مفيد عدم تكليف صندوق تأمين اجتماعي در استرداد كسورات اضافه دريافتي است، مغاير قوانين مذكور و ماده 49 قانون محاسبات عمومي تشخيص داده مي‎شود و به استناد بند يك ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‎شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد جعفر منتظري   

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image