به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

اخذ آخرین دفاع از متهم

اخذ آخرین دفاع از متهم

 

 

مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرايم، تعقيب مجرمان، نحوهرسيدگي و صدور رأي و تجديدنظر، اجراي احكام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضاييوضع شده است.

آن‌گونه كه از اين تعريف پيداست، آيين دادرسي كيفري از جمله قوانين شكلياست كه دربرگيرنده و تضمين‌كننده حقوق اصحاب دعوا مي‌باشد.آيين دادرسي به معنايضابطه‌مند كردن مراحل متعدد يك دادرسي است به نحوي كه اجراي صحيح آن ارتباطتنگاتنگي با حقوق اساسي اشخاص دارد.

آيين دادرسي كيفري به عنوان يك قانون عادي بسياري از حقوق و آزادي‌هايفردي و اجتماعي را شامل مي‌شود كه در قانون اساسي هر كشوري به آنها اشاره شده و يكياز اين حقوق حق دفاع متهم است.دادن فرصت به متهم براي تدارك دفاع از جمله موضوعاتياست كه قانونگذار ايراني در مواد متعدد قانون آيين دادرسي كيفري به آن پرداختهاست.موضوعي كه اين نوشتار درصدد تشريح آن است نيز يكي از حقوق دفاعي متهم مي‌باشدكه از آن به عنوان آخرين دفاع براي متهم ياد شده است.

چگونگي اخذ آخرين دفاع از لحاظ زماني در يك دادرسي ممكن است حالا‌ت متعدديداشته باشد.حالت اول آن است كه مرجع تعقيب پس از تحقيقات قضايي كه به عمل مي‌آورد،موفق به كشف دلا‌يل كافي عليه متهم مي‌شود، به نحوي كه پس از تفهيم اتهام نيازمندفرصتي ديگر براي اخذ آخرين دفاع نبوده و مقام قضايي خود را بي‌نياز از هرگونه تحقيقمي‌داند.در اين حالت در همان جلسه تفهيم اتهام و استماع اظهارات و دفاعيات متهم،آخرين دفاع نيز از وي اخذ مي‌شود.

حالت دوم موردي است كه متهم در مرحله تحقيقات و تفهيم اتهام دفاعياتي رااز خود به عمل مي‌آورد كه مستلزم انجام تحقيقات ديگري است.ازاين‌رو مرجع قضايي دريك جلسه نمي‌تواند ضمن تفهيم اتهام آخرين دفاع را استماع نمايد.بر اين اساس با صدوريكي از قرارهاي تأمين كيفري مناسب به ادامه تحقيقات مي‌پردازد.در اين فرض چنانچهمتهم تأمين مورد نظر را بسپارد، آزاد مي‌شود.مرجع قضايي هم به انجام تحقيقات موردنظر خود اقدام نموده و اگر نظر بر مجرميت متهم داشته باشد، وي را براي اخذ آخريندفاع احضار مي‌كند.

مرحله‌اي كه درصدد تبيين آن هستيم، مربوط به حالتي است كه مرجع قضايي پساز تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين كيفري براي متهم، سپردن تأمين لا‌زم از سوي وي،آزاد شدنش و تكميل تحقيقات قضايي، اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و قصد دارد وي رابار ديگر براي اخذ آخرين دفاع احضار نمايد.

پرسش اين است كه در چنين وضعيتي آيا مقام قضايي بايد ابتدا نسبت به احضارچنين متهمي اقدام كند و در صورت حاضر نشدن او بدون داشتن عذر موجه، نسبت به جلبنمودن وي اقدام نمايد؟ چنانچه دسترسي به متهم غيرممكن باشد، آيا مقام قضاييمي‌تواند از طريق كفيل و يا وثيقه‌گذار (اگر شخصي غير از متهم باشد) اقدام كند يااين‌كه وظيفه آن مقام در حد احضار و خواستن متهم براي اخذ آخرين دفاع است و بس وتكليفي بيش از اين ندارد؟

شكي نيست كه عدم اخذ آخرين دفاع از متهم در حالت اول زماني است كه پس ازتفهيم اتهام بي‌نياز از تحقيقات ديگري باشيم.اين امر در دادسرا مي‌تواند از مصاديقنقص تحقيقات و بي‌اعتباري قرار مجرميت صادر شده تلقي گردد و در محاكم نيزبي‌اعتباري حكم را به دنبال داشته و از موارد نقض حكم عنوان شود و از لحاظانتظامي‌هم موجبات تعقيب انتظامي‌را فراهم كند.

و اما درخصوص موضوع احضار نمودن متهمي كه تحت يكي از قرارهاي تأمين كيفريآزاد مي‌باشد، براي اخذ آخرين دفاع، محل اختلا‌ف نيست؛ زيرا زماني كه مقام قضايياعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و پس از تكميل تحقيقات به اين باور رسيده باشد،بايد متهم را بار ديگر براي استماع آخرين دفاع احضار نمايد.

اختلا‌ف‌نظر و تعدد رويه در مباحث نظري و عملكرد مراجع قضايي درست ازمرحله‌اي آغاز مي‌شود كه مقام قضايي به مجرم بودن متهم اعتقاد دارد و وي را احضارمي‌كند؛ اما متهم باوجود ابلا‌غ قانوني و يا واقعي احضاريه از حضور در مراجع قضايياستنكاف مي‌نمايد.حال بايد ديد آيا تكليف مرجع قضايي با احضار متهم پايان مي‌يابد ويا تكاليف ديگري بيش از احضار دارد؟ حق شمردن آخرين دفاع از سوي برخي حقوقدانان وتكليف دانستن اخذ آخرين دفاع براي مرجع قضايي از سوي برخي ديگر موجب شده است كه هريك از اين دو ديدگاه طرفداراني را به خود اختصاص دهند.گروهي كه جلب متهم براي اخذآخرين دفاع را يك تكليف قانوني براي مقام قضايي مي‌دانند، چنين استدلا‌ل مي‌نمايندكه:

1- قانون آيين دادرسي كيفري از جمله قوانين و تشريفات آمرانه‌اي است كهمرجع قضايي به اختيار خود حق چشم‌پوشي از آن را ندارد و براي قاضي تكليف قانونياست؛ چراكه اجراي كامل آن ضامن حقوق متهم و جامعه مي‌باشد.

2- وفق ماده 112 قانون آيين دادرسي كيفري متهم ابتدا احضار مي‌شود و برابرماده 116 همان قانون موظف است كه در موعد مقرر حاضر شود و يا براي عدم حضور خود عذرموجهي را اعلا‌م نمايد.براساس ماده 117 قانون ياد شده متهمي كه به اين تكاليف عملنكند، به دستور قاضي بايد جلب شود؛ زيرا نتيجه عدم حضور جلب است.

3- آيين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است براي كشف واقع و حقيقت وچه بسا متهم پس از جلب در مرحله آخرين دفاع مطالبي را بيان نمايد كه موجبات برائتخود را فراهم سازد.

4- حصول قناعت وجداني براي قاضي كيفري امري است لا‌زم و ضروري.بنابراينهدف از خواستن متهم و جلب وي براي آخرين دفاع اين است كه به متهم تفهيم شود علا‌وهبر ادله قبلي جمع‌آوري شده در مرحله تفهيم اتهام، دلا‌يل ديگري هم عليه وي گردآوريشده و حضور متهم براي تفهيم دلا‌يل جديد و نيز دلا‌يل قبلي و استماع آخرين دفاعياتامري ضروري است.

5- ماده 161 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1290 الحاقي 18 دي 1317 درصورتي بازپرس را از اخذ آخرين دفاع معاف مي‌نمود كه احضار و جلب متهم مقدورنباشد.بنابراين اگرچه در قانون آيين دادرسي كيفري فعلي اين موضوع به‌صراحت بياننشده است؛ اما از مواد مربوط به احضار و جلب مي‌توان استنباط نمود كه در صورت احضارمتهم و عدم حضور وي به‌ناچار بايد نسبت به جلب متهم اقدام كرد.

در مقابل طرفداران اين نظريه، عده‌اي از حقوقدانان نيز اين‌گونه عنوانمي‌دارند كه:

1- دفاع حقي است براي متهم همانند ساير حقوق و صاحب حق در استفاده از آنمخير و آزاد مي‌باشد و مجبور نمودن متهم به استفاده از حقوق امري غيرعقلا‌ني وخلا‌ف قانون است.

2- قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1290 و اصلا‌حات بعدي آن به‌صراحت ماده 308 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 نسخ شده است و از اين رونمي‌توان از قانون منسوخ استفاده نمود.

3- در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 مرجع قضايي به موجب هيچ‌يك ازمواد قانوني مكلف به جلب متهم براي اخذ آخرين دفاع نشده است.

4- عدم استفاده اختياري متهم از اين حق به معناي قبول اتهام انتسابي است وبه همين دليل چون دفاع جديدي ندارد، لزومي‌هم به حضور نمي‌بيند.

5- جلب ابزاري قاهرانه است كه مقام قضايي به عنوان تكليف قانوني در مرحلهپيش از تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين براي دسترسي به متهم از آن استفاده مي‌كند وبه لحاظ مفسده‌اي كه جلب اشخاص در پي دارد، منطقي نيست كه از اين ابزار براي اجباراشخاص به استفاده از حقوق قانوني‌شان عليه آنها استفاده شود.

6- چه‌بسا حتي پس از جلب متهم براي اخذ آخرين دفاع، وي از هرگونه دفاعامتناع نموده و سكوت اختيار كند.

7- درخصوص جرايمي كه قابليت تجديدنظر در مراجع قضايي عالي‌تر را دارند،عدم استفاده متهم از آخرين دفاع، وي را در معرض محكوميت مطلق قرار نمي‌دهد و بدينترتيب فرصت دفاع در مراحل ديگر دادرسي را دارا مي‌باشد و چه‌بسا در مراحل ديگردادرسي حاضر شده و از خود دفاع نمايد.

همان‌گونه كه گفته شد، هريك از اين دو نظريه براي خود در مباحث نظري ورويه عملي مراجع قضايي طرفداراني دارد؛ اما پذيرش هريك از اين ديدگاه‌ها به صورتمطلق چندان منطقي به نظر نمي‌رسد؛ زيرا تكليف دانستن جلب متهم به‌منظور اخذ آخريندفاع براي مقام قضايي براساس ديدگاه اول و حق تلقي نمودن آن براي متهم براساسديدگاه دوم، هميشه به نفع جامعه و متهم نيست؛ بلكه مي‌توان راه‌حل سومي‌هم براي اينموضوع ارائه نمود كه هم به مقصود قانونگذار نزديك‌تر بوده و هم منافع جامعه و متهمدر آن نهفته باشد.در تعديل و جمع اين دو ديدگاه مي‌توان گفت:

1- همان‌گونه كه ماده يك قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 صراحت دارد،آيين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرايم، تعقيبمجرمان، نحوه رسيدگي و صدور رأي و تجديدنظر، اجراي احكام و تعيين وظايف و اختياراتمقامات قضايي وضع شده است.در اين تعريف قانونگذار هم به وظايف مقامات قضايي اشارهنموده است و هم به اختيارات آنها.از اين رو مي‌توان نتيجه گرفت كه اجراي تمامي‌موادقانون آيين دادرسي كيفري براي مقام قضايي جنبه آمرانه ندارد.

2- نگاهي سطحي به مواد قانون آيين دادرسي كيفري حاكم بيانگر آن است كه هرجا قانونگذار نظر بر آمرانه بودن دارد، از عبارت‌هاي «قاضي مكلف است»، «قاضي بايد» و از اين قبيل استفاده نموده و در بسياري از مواد همعبارت «قاضي مي‌تواند» را به كار برده است كه اين امر بيانگر اختياريبودن بسياري از مواد و نظري بودن آن نزد مقام قضايي در استفاده از اختيارات قانونيو يا عدم استفاده از آن دارد، به گونه‌اي كه قانونگذار از ابتداي ماده يك تا بابسوم اين قانون در مواد متعددي (حدود 26 ماده) از لفظ «مي‌تواند» استفاده نموده است.

قاضي كيفري مكلف به كشف حقيقت است و خلا‌ف قاضي حقوقي مبسوط‌اليدمي‌باشد.از اين رو چنانچه قاضي اخذ آخرين دفاع از متهم را ضروري بداند، به نحوي كهبدون اخذ آخرين دفاع و استماع اظهارات متهم اتخاذ تصميم قانوني و حصول قناعت وجدانيغيرممكن باشد، جلب متهم ضروري و اجتناب‌ناپذير است.

از وحدت ملا‌ك ماده 181 قانون آيين دادرسي كيفري كه اشعار مي‌دارد:«چنانچهدادگاه حضور متهم را لا‌زم بداند، وي را جلب خواهد نمود» نيز مي‌توانچنين استنباط كرد كه تشخيص ضرورت جلب متهم به نظر قاضي نهاده شده و وارد نمودن اينايراد كه ماده 181 قانون آيين دادرسي كيفري مربوط به مرحله دادرسي است و در مرحلهتحقيقات مقدماتي نمي‌توان براي اخذ آخرين دفاع و به استناد آن متهم را جلب نمود،وارد به نظر نمي‌رسد؛ زيرا در مرحله دادرسي جز درخصوص رسيدگي به جرايم حق‌اللهي _كهحضور متهم ضروري است و رسيدگي غيابي تجويز نشده_ خصوصيت ديگري وجود ندارد كه نتوانآن را به مرحله تحقيقات مقدماتي تسري داد.

3- آمره بودن مقررات جلب متهم پس از احضار وفق ماده 117 قانون آيين دادرسيكيفري، مربوط به زمان پيش از دستيابي به متهم و تفهيم اتهام بوده و امري است كهنمي‌توان در آن ترديد نمود؛ زيرا چنانچه ادله كافي براي احضار و جلب متهم فراهمباشد، قاضي مكلف به انجام آن است.

اما آيا جلب در اين مرحله با مرحله‌اي كه متهم تحت قرار تأمين صادر شدهآزاد مي‌باشد و دسترسي به وي هم از مجراي قانوني فراهم است و متهم يك‌بار از حقوقدفاعي خود استفاده نموده و از دلا‌يل اتهامي‌آگاهي يافته، يكسانمي‌باشد؟

به‌يقين پاسخ به اين پرسش نمي‌تواند مثبت باشد؛ زيرا پيش از دستگيري متهمبا توجه به نوع اتهام و جرم ارتكابي، منافع شاكي خصوصي و جامعه در معرض خطر و تهديدقرار دارد.

در اين مرحله قاضي بايد با استفاده از تمامي‌اختيارات و ابزارهاي قانونيلا‌زم نسبت به دستگيري و جلب متهم اقدام نمايد و پس از دستيابي به متهم و تفهيماتهام و دلا‌يل، به‌منظور سهولت دسترسي به وي از قرارهاي تأميني متناسب استفادهكند.

اما به نظر مي‌رسد كه اين تكليف قانوني در مرحله اخذ آخرين دفاع رنگ ولعاب كمتري دارد تا جايي كه مي‌توان ‌‌گفت در تعارض 2 نظريه؛ يعني تكليف به جلبمتهم براي اخذ آخرين دفاع براي مقام قضايي به‌منظور حفظ حقوق جامعه و حق تلقي نمودناخذ آخرين دفاع براي متهمي كه باوجود احضار از اين حق دفاعي خود چشم‌پوشي مي‌كند،مرجح شمردن حق بر تكليف عقلا‌يي‌تر و قانونمندتر به نظر مي‌رسد؛ زيرا هيچ‌ يك ازمواد قانون آيين دادرسي كيفري حاكم جلب متهم براي اخذ آخرين دفاع را تجويز ننمودهاست.از طرفي با استفاده از وحدت ملا‌ك ماده 181 قانون آيين دادرسي كيفري مي‌توانگفت كه اين ماده به‌منظور اعطاي اختيار به مقام قضايي تدوين شده است تا براساسبتواند هنگامي‌كه متهم از حضور براي اخذ آخرين دفاع امتناع كرد و حضور او نيزبه‌منظور اتخاذ تصميم ضروري بود، وي را جلب نمايد و راه اجراي تحقيقات كه فوريت آندر امور جزايي لا‌زم‌الرعايه مي‌باشد، مسدود نماند.از سويي اعمال حتمي اين اختياراز ماده مذكور _كه در آن از ادوات مفيد لزوم چيزي ذكر نشده_ فهميدهنمي‌شود.

همان‌گونه ‌كه استفاده از اختيارات قانوني مقرر در ماده 159 قانون آييندادرسي كيفري درخصوص جلب شاهد پس از 2 بار احضار صرفاً از باب كشف حقيقت و احرازواقع است، نه اين‌كه نتيجه عدم حضور متهم بدون اعلا‌م عذر موجه جلب باشد؛ زيرامدلول ماده 159 اختيار جلب گواه را به مقام قضايي تحت شرايطي اعطا نموده است ولا‌زمه داشتن حق، اعمال آن نيست.دادن اين اختيار به مقام قضايي براي اين است كهمقتضيات و ضرورت امر را از هر حيث در نظر گرفته و سپس از اين حق قانوني استفادهنمايد.چه‌بسا مقام قضايي ابتدا براي كشف واقع حضور گواهي را در مرحله تحقيقات و يادادرسي ضروري بداند؛ اما پس از احضار و فراهم بودن اختيار جلب از استماع شهادت شاهدبي‌نياز گردد.

از اين رو اگر در اين مرحله قائل به اين باشيم كه قاضي به دليل آن ‌كهنتيجه عدم حضور جلب مي‌باشد، مكلف است گواه را جلب نمايد، امري است كه با هدفقانونگذار از جلب و فايده حضور گواه در تعارض مي‌باشد.

از آنچه تاكنون گفته شد مي‌توان نتيجه گرفت كه برگزيدن راه‌حل سومپيشنهادي به صواب نزديك‌تر است؛ يعني اين‌كه جلب متهم براي اخذ آخرين دفاع نه بهصورت مطلق تكليف قانوني است و نه از جمله حقوق متهم مي‌باشد؛ بلكه امري است كهضرورت تشخيص آن حسب مورد برعهده مقام قضايي نهاده شده و آن‌گونه كه از مفاد ماده 181 قانون آيين دادرسي كيفري مستفاد مي‌شود، در صورت ضرورت حضور متهم در مرحلهتحقيقات مقدماتي يا دادرسي به نحوي كه بدون حضور وي و استماع دفاعياتش اتخاذ تصميمقانوني با صعوبت روبه‌رو بوده و حصول قناعت وجداني جز از طريق جلب ميسر نباشد، جلبنه‌ تنها مخالف حق متهم نيست؛ بلكه چشم‌پوشي از آن و اتخاذ تصميم قانوني بدون اخذآخرين دفاع خلا‌ف صراحت ماده 181 قانون آيين دادرسي كيفري و حفظ حقوق متهم و جامعهمي‌باشد.

 

حق اعلام سکوت

حق اعلام سکوت

 

 

حق اعلام سکوت

شايسته است قانونگذار کشورمان نيز در اصلاحات بعدي صراحتاً به اين حق اشارهکند.

طبق اصل 38 قانون اساسي هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار يا کسب اطلاع ممنوعاست. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت، اقرار و سوگنديفاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.


همچنين در ماده 578 قانون مجازات اسلامي آمده است؛ در صورتي که هر يکاز مستخدمان و ماموران قضايي يا غيرقضايي دولتي براي اينکه متهمي را مجبور به اقرارکند و او را اذيت و آزار بدني کند، علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه، حسب مورد به حبساز 6 ماه تا 3 سال نيز محکوم مي شود و چنانچه کسي در اين خصوص، دستور داده باشد فقطدستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم مي شود و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوتکند، مباشر مجازات قتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
ازسويي يکي از مراحل دادرسي و مهم ترين اقدام بازپرس، تحقيق از متهم است. در طولتحقيق، متهم از حقوقي برخوردار است که در کنوانسيون هاي بين المللي و قوانين داخليبرخي کشورها مورد حمايت قرار گرفته است. اين حقوق عبارتند از استعلام هويت، تفهيماتهام، داشتن وکيل، حق سکوت متهم و آخرين دفاع.

در ماده 129 قانون آيين دادرسي کيفري بيان شده قاضي ابتدا هويت و مشخصاتمتهم را بايد دقيقاً سوال کند، سپس متذکر شود که فرد مواظب اظهارات خود باشد و درادامه موضوع اتهام و دلايل آن را به صورت صريح به متهم، تفهيم و آنگاه شروع بهتحقيق کند.

طبق قانون سوالات تلقيني، اغفال يا اجبار متهم ممنوع است و چنانچه متهم ازدادن پاسخ امتناع کند، امتناع او در صدر صورت مجلس قيد مي شود.

آنچه در ماده فوق آمده است، سکوت ارادي متهم را شرح داده اما حق اعلامسکوت که در قوانين برخي کشورها به عنوان تکليف براي مقام قضايي و ضابطان پيش بينيشده، در ماده مذکور مسکوت مانده است و شايد بتوان از عبارت «...مواظباظهارات خود باشيد» حق اعلام سکوت به متهم را رسميت بخشيد تا به اين ترتيب حقوق هيچفردي تضييع نشود.

 

قرار و انواع آن

قراروانواع آن

                                                                                               

ابتدا به معنی قرار را در بعضی از فرهنگهای لغت مورد بررسی قرار می دهیم و سپس قرار را در معنی اصطلاحی آن مورد بحث قرار می دهیم.

قرار در لغت، از جمله، به معنی " ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تأکید."[1][1] نیز به معنی "جا گرفتن، آرام گرفتن، یا بر جا شدن در جایی، آرامش، آسودگی، رأی یا حکمی که درباره مسأله یا امری صادر شود. عهد یا پیمان هم گویند."[2][2] 

در فرهنگ دیگر چنین بیان شده است:

ارمیدن، ثابت و استوار شدن، بر جای ماندن و نتیجه و رأی که درباره او صادر می شود." [3][3]

به معنی " حکم محکم تخلف ناپذیر"[4][4] نیز آمده است علاوه بر معنای فوق الذکر در معانی دیگر نیز بکار رفته است

"آن قسمت از زمین که مقر بنا است 2- رأی دادگاه که قاطع دعوی نباشد و در جریان رسیدگی به منظور اقدامی و یا اجرای موقت به سود یکی از اصحاب دعوی و یادستور تحقیق در موضوعی صادر می گردد."[5][5]

در قانون آئین دادرسی کیفری از قرار تعریفی به عمل نیامده است. لذا برای رفع این خلاء قانونی ناگزیر باید به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی رجوع کرد در قانون آئین دادرسی مدنی در ماده 299 چنین آمده است:

 

                       

چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن بطور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود.

از نظر اصطلاحی به تعاریفی که بعضی از مؤلفین از قرار ارائه داده اند می پردازیم.

عده ای از مؤلفین چنین بیان کرده اند:

"قرار عبارت است از تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کلاً یا بعضاً قاطع دعوی و خصومت نباشد." [6][6]

عده ای از مؤلفین در تعریف قرار راهی که مقنن در پیش گرفته را استفاده کرده و مثل مقنن به تعریف منفی اکتفا کرده و چنین بیان داشته اند:

"تصمیم دادگاه راجع خصیصه واجد به ماهیت دعوی و قاطع آن نباشد قرار است." [7][7]

عده ای دیگر از مؤلفین تعریف فوق را مقداری محدودتر کرده اند و چنین بیان داشته اند:

"هرگاه رأی دادگاه فاقد یکی از دو عنصر تشکیل دهنده حکم (راجع به ماهیت دعوی بودن و کلاً یا جزئاً قاطع آن بودن) باشد قرار است." [8][8]

به نظر نگارنده هر سه گروه در باب تعریف قرار، نتوانسته اند تعریفی جامع و مانع از لحاظ حقوقی ارائه دهند چرا که قرار در آ.د.م سه حالت اصلی دارد:

الف- قرارهایی که وارد ماهیت دعوی می شوند ولی قاطع دعوی نیستند

ب- قرارهایی که وارد ماهیت دعوی نمی شوند ولی قاطع دعوی هستند

ج- قرارهایی که نه وارد ماهیت دعوی می شوند نه قاطع دعوی هستند.

و کاملترین تعریف که تعریفی جامع و مانع در باب قرار در آئین دادرسی مدنی می باشد را دکتر شمس این چنین بیان داشته اند:

"قرار دادگاه به تصمیم (عملی) اطلاق می شود که رأی محسوب شده و منحصراً راجع به ماهیت دعوی بوده و یا فقط قاطع آن باشد و یا هیچ یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد که به ترتیب می توان قرار کارشناسی، قرار رد دعوی، و قرار تأمین خواسته را نام برد. بنابراین قرار، در هر حال رأی محسوب می شود و از اعمال قضایی ، به مفهوم اخص (تصمیمات ساده قضایی) ،تصمیمات حسبی و دستورهای دادگاه، متمایز می گردد." [9][9]

و بهترین تعریف از قرار که مطابق با قواعد و ضوابط آئین دادرسی کیفری می باشد، تعریفی است که دکتر آشوری از قرار نموده اند ایشان بیان داشته اند:

"در مرحله تحقیقات مقدماتی اتخاذ تصمیم قضایی از سوی مقام قضایی كه از ان به قرار تعبیر می شود و ایشان درادامه قرار، تصمیم قضایی است که از سوی مقام قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می شود این تصمیم ممکن است ناظر به متهم سایر اشخاص یااشیاء و اموال آنان باشد." [10][10]

گفتار پنجم: اقسام قرار

مؤلفین آئین دادرسی کیفری در کتب خودقرارها را به دو دسته اصلی تقسیم  کرده اند:

1"- قرارهای اعدادی یا تمهیدی یا شکلی

2- قرارهای نهایی یا ماهوی" [11][11]

اما به نظر نگارنده با مداقه در بحث انواع قرارهایی که مؤلفین آئین دادرسی کیفری ارائه داده اند به نظر می رسد قرارهای نوع سومی هم باشد که نه جزء قرارهای اعدادی باشد نه جزء قرارهای نهایی و یک حالتی جدا از این دو قرار می باشد. و نگارنده این قرارهای دسته سوم را قرارهای موقت (جنبی یا فرعی یا غیر اصلي) مي نامد که مفصلاً در ذيل این 3 نوع قرار با نظرات مؤلفین شرح داده می شود.

1قرارهای اعدادی

ابتدائاً به تعاریفی که بعضی از مؤلفین از این قرار ارائه داده اند می پردازیم

یکی از مؤلفین این چنین اظهار نموده است

"قرارهای اعدادی به آن دسته از قرارهایی اطلاق می شود که پرونده را جهت اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی یا متوقف ساختن جریان آن آماده می سازد."[12][12] و ایشان در جای دیگر بیان داشته اند "قرارهایی که برای اظهار نظر نهایی قاضی تحقیق(بازپرس) و در نهایت جلب متهم به محاکمه یا رفع اتهام از او آماده می کنند. و به همین اعتبار آنها را قرارهای اعدادی یا تمهیدی می نامند." [13][13]

مؤلفی دیگر عقیده دارد :

"قرارهای اعدادی به قرارهایی اطلاق می شود که حاکی از پایان تحقیقات مقدماتی یا رسیدگی نبوده و هدف از صدور آن تکمیل تحقیقات در جهت احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم است."[14][14]

مؤلفی دیگر عقیده دارد:                                                                                  "قرارهای اعدادی که البته در قانون به این نام موسوم نیست، بلکه در عرف قضایی و باتوجه به اینکه مقدمه تصمیم و رأی دادگاه را فراهم میکند و متعاقب آن، دادگاه آماده اخذ تصمیم می گردد، به این نام معروف شده است."[15][15]

در تعریفی دیگر این چنین بیان شده است:

"بازپرس با توجه به آزادی دلیل در قلمرو جزایی اصولاً به کلیه دلایل و قرائن که به نفع و ضرر متهم

باشد رسیدگی می نماید و به منظور کشف حقیقت به محض تشکیل پرونده کیفری،  باید کلیه دلائل،

 قرائن و امارات را جمع آوری، تحلیل و ارزیابی نماید.

بازپرس جهت نیل به مقاصد مورد اشاره ناگزیر از اتخاذ تصمیمات و صدور قرارهای مقتضي   می باشد از قبیل: ارجاع به امر کارشناسی و اخذ نظریه کارشناس و ... که هر کدام از این تصمیمات می توانند در اثبات اتهام و یا تبرئه متهم راه گشا و مؤثر باشند مجموعه این اقدامات بخشی از قرارهای مقدماتی یا اعدادی است که بازپرس در جهت احراز وضعیت متهم و همچنین توجه اتهام و یا برائت او صادر می نماید." [16][16]

و از تعاریف فوق چنین استنباط می شود که قرارهای اعدادی،قرارهایی هستند که در راستای آماده سازی پرونده کیفری گردآوری مناسب تر دلایل و در اختیار داشتن متهم می باشد و رسالت و هدف صدور قرارهای اعدادی در جهت تکمیل تحقیقات است و در مواردی جهت احراز بزهکاری یا     بی گناهی متهم و در برخی موارد جهت حفظ منافع شاکی و جلوگیری از حقوق احتمالی شاکی        می باشد.

بعنوان مثال: تمسک به برخی از این قرارها مثل : قرار معاینه یا تحقیقات محلی، پرونده را معد تصمیم گیری در جهت احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم و در برخی دیگر مثل : قرار تأمین خواسته کیفری و قرار ممنوع الخروج متهم، در جهت حفظ منافع شاکی و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی شاکی می باشد.

از جمله قرارهای اعدادی قرارهای تأمین کیفری هستند. چون مقدمات انجام تحقیقات و بازجویی و بررسی دلائل و مدارک طرفین و دادرسی جزایی منصفانه را فراهم می کنند.

انواع قرارهای اعدادی و بررسی ماهیت آن مفصلاً در بخش دوم مورد بحث قرار می گیرد.

2-قرارهای نهایی

ابتدائاً تعاریفی را که بعضی از مؤلفین از این قرارها ارائه داده اند مورد بررسی قرار می دهیم:

یکی از مؤلفین این چنین اظهار کرده است:

"قرارهای نهایی آنگاه صادر می گردد که بازپرس یا قاضی تحقیق پس از اتهام تحقیقات نسبت به اقدامات معمول و نتایج بدست آمده به داوری می نشیند و سرانجام با صدور قرار مجرمیت نظر خود را مبنی بر وجود دلایل کافی جهت جلب متهم به محاکمه یا قرار منع تعقیب اعلام می دارد."[17][17]

در جایی دیگر ایشان بیان داشته اند که: "قرارهای نهایی آنهایی هستند که با اصدار آنها قاضی تحقیق یادادگاه از رسیدگی به پرونده و ادامه تحقیق فارغ می شود و به عبارت دیگر فراغ از ادامه رسیدگی ملاک تشخیص آنها قرار دارد." [18][18]

یکی از دیگر از مؤلفین معتقد است:

"ايشان بدون اينكه از قرار نهايي تعريفي كنند معتقدند قاضي پس از اتمام تحقيقات مقدماتي مكلف است نظر خود را نسبت به موضوع پرونده ضمن قرار نهايي اعلام مي كند ."[19][19]

در تعریفی دیگر:                                                                                           "قرارهای نهایی به قرارهایی اطلاق می شود که مضمون اعلام پایان تحقیقات مقدماتی و اظهار نظر

 در خصوص تعقیب یا عدم تعقیب و بزهکاری یا بی گناهی متهم است." [20][20]

در تعریفی دیگر:

"خاتمه تحقیقات مقدماتی موجب فراغ بازپرس که موجب ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه        می شود." [21][21]

به هر حال از مجموع این تعاریف می توان نتیجه گرفت که قرار نهایی به قراری اطلاق می شود که مقام قضایی پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی به منظور اظهار نظر نهایی در خصوص اقدامات معمول و مربوط به موضوع پرونده صادر می کند بدون اینکه به ماهیت پرونده وارد گردد.

در زمینه انواع قرارهای نهایی اختلاف نظر وجود دارد. عده ای قرارهای نهایی قاضی تحقیق را اینچنین دسته بندی می کنند: "قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب و قرار مجرمیت و معتقدند که قرار عدم صلاحیت و قرار اناطه چون موجب مختومه شدن پرونده کیفری در دادسرا نمی شود و با وجود این قرارها جریان تحقیقات مقدماتی همچنان ادامه می یابد جزء قرارهای نهایی به شمار    نمی آید."[22][22]

عده ای دیگر معتقدند:

"علاوه بر قرارهای منع تعقیب و مجرمیت که بدون تردید جزء قرارهای نهایی محسوب می شوند قرارهای دیگر از جمله دو قرار عدم صلاحیت و موقوفی تعقیب نیز ممکن است در پایان تحقیقات مقدماتی صادر شوند سپس سؤالی مطرح می کنند مبنی بر اینکه آیا این دو قرار را نیز می توان در زمره قرارهای نهایی به شمار آورد. علت تردید این است که بین این دو قرار و قرارهای نهایی دیگر تفاوتهای وجود دارد. از جمله اینکه قرار موقوفی تعقیب و عدم صلاحیت الزاماً در پایان تحقیقات مقدماتی صادر نمی شوند و ممکن است حسب مورد در همان آغاز تحقیقات یا در جریان آن، مقام قضایی مسئول تحقیق اقدام به اصدار آنها کند.

از سوی دیگر قرارهای نهایی(مانند قرار مجرمیت) حتماً باید مؤخر بر اخذ آخرین دفاع صورت پذیرد ولیکن در قرار موقوفی تعقیب و عدم صلاحیت اخذ آخرین دفاع از متهم غیر ضروری است." [23][23]

در تعريفي دیگر چنین بیان شده است:

اگر ضابطه تفکیک قرارهای نهایی از تمهیدی توجه شود، قطعاً «فراغ بازپرس» یا مقام مسئول تحقیق، ملاک تفکیک قرار می گیرد که در این صورت هم سه قرار اناطه، عدم صلاحیت و موقوفی تعقیب و همینطور دو قرار ابداعی مواد 14 (امتناع از رسیدگی) و 177 تبصره 1 (قرار ترک تعقیب) آئین دادرسی کیفری 1378 جزء قرارهای نهایی قرار خواهند گرفت در غیر اینصورت می بایست با عنوان "طواری دادرسی کیفری مطالعه شوند" . [24][24]

در نظری دیگر این چنین بیان شده است:

قرارهای نهایی عبارتند از:

"1- قرار منع تعقیب

2- قرار موقوفی تعقیب

3- قرار مجرمیت

لذا قرار عدم صلاحیت و اناطه جزو قرارهای نهایی به شمار نمی رود زیرا با اصدار قرار عدم صلاحیت پرونده بدلیل عدم صلاحیت به دادگاه دیگر ارجاع می گردد یا در قرار اناطه رسیدگی به زمان دیگر موکول می شود. پرونده مختومه نمی گردد و تحقیقات مقدماتی همچنان ادامه دارد." [25][25]

يكي دیگر از مؤلفین در تائید نظر فوق این چنین بیان کرده اند:

"در این مرحله با توجه به اینکه از نظر بازپرس مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی پایان یافته است و از همه امکانات و ابزارهای لازم در جهت کشف حقیقت به اندازه کافی استفاده شده  است و در واقع آخرین دفاع نیز از متهم گرفته شده و بنابراین نیازی به تحقیقات و بررسی های بیشتری وجود ندارد، علی هذا در این مرحله بازپرس باچنین اظهار نظر نهایی از حیث توجه اتهام به متهم یا عدم آن که در واقع پایان بخش تحقیقات مقدماتی نیز می باشد مبادرت به صدور یکی از قرارهای نهایی تحت عنوان قرار منع تعقیب ، قرار موقوف تعقیب ، مجرمیت می نماید." [26][26]

در نتیجه گیری در باب انواع قرارهای نهایی با وجود تمام اختلاف نظرها به نظر نگارنده قرارهای منع تعقیب، مجرمیت، موقوفی تعقیب، تعلیق تعقیب، بایگانی پرونده، وترك تعقيب به علت اینکه موجب اتمام تحقیقات و مختومه شدن پرونده می شوند قرارهای نهایی می باشند ولی قرار عدم صلاحیت (33 ق. ت. د.ع.ا) و قرار امتناع از رسیدگی (14 و 46 ق.ا.د.ک) و قرار اناطه (13 ق.آ.د.ک) جزء قرارهای نهایی نیستند چرا که این قرارها موجب مختومه شدن نزد مرجع کیفری نمی شوند. قرار عدم صلاحیت وامتناع از رسيدگي، رسيدگي را به مرجع ديگر ارجاع مي دهند و قرار اناطه، رسیدگی را به زمان دیگر موکول می کند

و این سه قرار نتیجتاً جزو قرارهای نهایی نیستند.

3- تفاوت قرارهای اعدادی با قرارهای نهایی

تفاوتهای قرارهای اعدادی با قرارهای نهایی به شرح ذیل می باشد:

1- قرار های اعدادی ( مقدماتی) در جهت تکمیل تحقيقات مقدماتی، ولی قرارهای نهایی به منزله خاتمه تحقیقات مقدماتی می باشند.

2- قرارهای اعدادی که در راستای گردآوری مناسب تر دلایل و در اختیار داشتن متهم، و آماده سازي پرونده برای صدور رأی در جهت احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم می باشند درحالی که قرارهای نهایی که مقام تحقیق از رسیدگی به تحقیقات فارغ شده و با اتخاذ تصمیم قضایی در خصوص تعقیب یا عدم تعقیب و بزهکاری یا بی گناهی متهم، موجب ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه می شود.

3- هدف و رسالت قرارهای اعدادی در برخی موارد مثل قرار معاینه یا تحقیقات محلی، پرونده را معد برای احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم و در برخی موارد مثل قرار تأمین خواسته کیفری و قرار ممنوع الخروج متهم، درجهت حفظ منافع شاکی وجلوگیری از تضییع حقوق احتمالی شاکی می باشد. درحالی که در قرارهای نهایی هدف آن مشخص شدن سرنوشت پرونده در پروسه تحقیقات مقدماتی در دادسرا برای ارجاع به دادگاه و اصدار تصمیم قضایی حسب مورد در جهت آزادی متهم و منع تعقیب یا در جهت بزهکاری و مجرمیت اوست.

4.قرارهای تأمین و قرارهای نهایی چون متوقف بر اراده مقنن در نوع و ماهیت، و محدود به موارد منصوص در  ق.آ.د.ک و قوانین دیگر می باشند بنابراین قرارهای مذکور جنبه حصری داشته و نمی توان از آنها تخطی کردو قرارهای نهایی عبارتند : 1-قرار موقوفی تعقیب (ماده 6 و 95 ق.آ.د.ک.) ؛ 2-قرار منع تعقیب(بند الف ماده 177 ق.آ.د.ک. و بند ک ماده 3 ق.ت.د.ع.ا.)؛ 3-قرار مجرمیت( بند ك ماده 3 ق.ت.د.ع.ا)؛ 4-قرار تعلیق تعقیب (ماده 22 ق.ا.پ.ق.د.)؛ 5-قرار بایگانی پرونده( در قوانین خاص از جمله م. 22 ق. تشکیل شرکت پست ج.ا.ا. مصوب 2/8/66) 6- قرارترك تعقيب(تبصره1ماده177ق.ا.د.ك) لکن قرارهای اعدادی نظیر قرار تحقیقات محلی، قرار معاینه محلی، و... جنبه تمثیلی دارند که می توان از مواد ق.آ.د.ک. و اصول حقوقی و رويه قضایی استنباط نمود.

 

4-قرارهاي موقت (جنبي يا فرعي)

قرار هاي موقت، قرارهايي مي باشند كه در طواري دادرسي و تحقيقات صادر مي شود با ماهيتي كاملا مجزا از قرارهاي اعدادي و نهايي. اين قرارها اصولاً موجب خروج پرونده به شعبه ديگر مي شوند ولي موجب مختومه شدن پرونده و خروج از چرخه دادرسي نمي گردند. قراهاي موقت عبارتند از:

1- قرار عدم صلاحيت (ماده 33 ق. ا. ت. د. ع. ا) 2- قرار امتناع از رسيدگي (مادتين 14 و 46 ق.ا.د.ك) 3- قرار اناطه (ماده 13 ق.ا.د.ك)

"يكي از حقوق دانان اين قرار ها را جزء طواري دادرسي مي داند"[27][27]

طواري جمع طاري يا طاريه از جمله به معناي «ناگاه در آينده، ناگاه روي داده،‌ عارض،‌ گذرنده»[28][28] آمده است و طواري دادرسي را يكي از حقوق دانان چنين تعريف كرده اند:

"طواري دادرسي به پديده هايي گفته مي شود كه، معمولاً، بي آنكه انتظار آن رود،‌ در ارتباط با دادرسي و در جريان آن ممكن است بروز نمايد و معمولاً‌ صدور رأي قاطع در دعوي موكول به تصميم گيري نسبت به آنها مي شود"[29][29]

 نگارنده با اين نظر موافق مي باشد واين قرار هادر دسته سومي با نام قرارهاي موقت قرار مي دهد. قرار عدم صلاحيت و قرار امتناع از رسيدگي،‌ پرونده را به طور دائمي و قرار اناطه به طور موقت پرونده را از شعبه خارج مي كنند. لازم به ذكر است اين سه قرار جزء قرار هاي نهايي نيستند چون موجب مختوم شدن پرونده نمي شوند و جزء قرارهاي اعدادي نيز نيستند چراكه قرارهاي اعدادي پرونده را معدّ و آماده صدور رأي مي كنند و در جهت تكميل تحقيقات در جهت احراز بزهكاري يا بي گناهي متهم مي باشند كه قرارهاي موقت داراي اين ويژگيهاي قرارهاي اعدادي نيستند.

 


 



1- دهخدا، علی اکبر، همان منبع ،ج 10، ص 15418

2- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، ج اول، 1369، ص 972

3- قریب، محمد، واژه نامه نوین، بنیاد – بهارستان، چ چهارم، 1367، ص 845

4- معین، محمد، فرهنگ فارسی ،امیر کبیر، تهران، ج چهارم، 1360، ج 2، ص 2651

5- جعفری،لنگرودی،محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژِی حقوق، همان منبع، ج 4، ص 2888

1- جعفری،لنگرودی،محمد جعفر، در ترمینولوژِی حقوق، همان منبع ص 531- شاملو- احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی چ اول، 1380، ص 114

2- واحدی، قدرت الله، همان منبع، ص 223 - صدرزاده ،افشار ،سید محسن، همان منبع ص   223- متین دفتری ،احمد ،همان منبع ص 356

3- مردانی، نادر، بهشتی، محمد جواد، همان منبع، ص 107

1- شمس،عبدالله، آئین دادرسی مدنی، همان منبع ، ص 242

2- آشوری، محمد، همان منبع، ج 2، صص152-46

3- آشوری، محمد، همان منبع، ج 2، ص 130 - شاملو احمدی، محمد حسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، دادیار، چ دوم، 1383، صص 446، 394  

1- آشوری، محمد، همان منبع، ج 2، ص  130

2- آشوری، محمد، همان منبع، ج 2، ص 46

3- شاملو احمدی، محمد حسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی ،همان منبع، ص 349

4- واحدی، قدرت الله، همان منبع، ص  223

1- جهان بخشي، منصور، وظايف دادستان و بازپرس در قانون جدید احیای دادسرا، پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه ازاد اسلامي تهران مرکز ، 1382 ،ص84

1- آشوری، محمد، همان منبع، ج 2، ص 151

2- آشوری، محمد، همان منبع، ج 2، ص 47

3- آخوندی ، محمود، همان منبع، ج 2، ص 172

4- شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، همان منبع، ص 363

1- یزدانی، نوذر، قرارهای بازپرس در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق فرانسه، رساله دکتری دانشکده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران، 1356، ص 16

2- آخوندی ، محمود، همان منبع ج 2، ص 172 

1- آشوری، محمد، همان منبع، ج 2، ص 153

2- آشوری، محمد، همان منبع، ص 154- خامسی نیا، محمد رضا، مطالعه اختیارات قضات دادسرا در دادرسی کیفری، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق(ع) ،1382، ص 140

3- حصاری، یدالله، حدود اختیارات دادستان در امور کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزاء و جرم شناسی، دانشگاه تهران مرکز، 1384 ، ص 203

1- جهانبخشی،منصور، همان منبع، ص 85

1- يزداني،‌ نوذر،‌ همان منبع،‌ص 229

2- معين، محمد،‌ همان منبع،‌ج 6 ،‌ ص 2195

3- شمس،‌ عبدا...، آيين دادرسي مدني، دراك، چاپ سوم، 1384، ج 3، ص9

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image