به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

کاربرد قضایی اسناد

کاربرد قضایی اسناد

 

 

مفهوم سند در حقوق موضوعه (تفسیر ماده48 قانون ثبت اسناد و املاک

۱-    مقایسه سند عادی و رسمی از حیث اثباتی.

۲-    جایگاه سند عادی در دعاوی.

۳-     اعتبار اقرار و رابطه آن با سند.

۴-    مواردی که ثبت سند اجباری است.

۵-    ضمنانت اجرای حقوقی عدم ثبت سند.

۶-    نتیجه نهایی.

اول) مقایسه سند عادی و رسمی از جهت اثباتی:

مطابق مواد ۱۲۸۴ ,‌۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ قانون مدنی هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد با شد ( به استثناء شهادت نامه) عنوان سند دارد که تنظیم آن بصورت رسمی یا عادی است و از نظر قضایی چنانچه طرفی که سند عادی علیه او اقامه شده است انتساب آنرا از منتسب الیه تصدیق نماید و یا در دادگاه اصالت آن از جهت انتساب مهر و امضاء آن به طرف دیگر به اثبات برسد سند مذکور واجد اعتبار سند رسمی گردیده و نسبت به طرفین دعوی و وراث و قائم مقام آنها معتبر خواهد بود ( ماده ۱۲۹۱ ق م). با تعمق در مقررات اشعاری این نتیجه حاصل می شود که تفاوت سند عادی و رسمی ناظر به قدرت اثباتی آنها بوده و چنانچه اصالت و انتساب نوشته عادی به طرف مقابل یا نویسنده مسلم باشد از نظر اثباتی نسبت به متداعیین تفاوتی ندارند.

دوم) جایگاه سند عادی در دعاوی:

همانطوری که در بحث مقایسه اسناد عادی و رسمی مذکور افتاد در جریان دادرسی و استنباط قضایی و کشف واقع و تشخیص حق از باطل تفاوتی بین سند رسمی و عادی وجود نداشته و سند عادی که اصالت و انتساب آن به صادر کننده مسلم باشد تفاوتی با سند رسمی نداشته و فقط در زمان درخواست تامین خواسته چنانچه ضرورت تامین خواسته از نظر قضایی احراز گردد سند رسمی که بدهی یا موضوع تعهد طرف مقابل بصورت منجز در آن قید شده باشد بدون تودیع خسارت احتمالی و یا اثبات در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته, مورد پذیرش دادگاه قرار خواهد گرفت. تفاوت اساسی سند رسمی با سند عادی در تاریخ آنهاست که تاریخ سند رسمی حتی بر علیه اشخاص ثالث نیز واجد اعتبار است. در صورتی که اعتبار تاریخ سند عادی محدود به تنظیم کنندگان آن و ورثه آنها و یا کسی است که به نفع او وصیت شده است ( ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی).

سوم) اعتبار اقرار و رابطه آن با سند:

با مداقه در مواد ۱۲۸۰ ,‌۱۲۸۱ و ۱۲۸۴ قانونی مدنی موارد زیر استنباط و استنتاج می گردد:

الف- از آنجائی که بنا به تعریف مندرج در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی اقرار عبارت از اخبار به حقی به نفع غیر و به زیان خود است و قانونگذار بین اقرار شفاهی و کتبی تفاوتی قائل نشده و آنرا در حکم واحد دانسته است ( ماده ۱۲۸۰ ق م). بنابراین می توان مندرجات نوشته مسلم الصدور را ( اعم از رسمی و عادی) که متضمن اخبار حقی برای غیر باشد و در تعریف قانونی ( ماده ۱۲۸۴ ق م ) عنوان سند را دارد در واقع سند رسمی یا عادی تلقی نمود که مندرجات آن جزئاً یا کلاً دلالت بر اقرار به سود فرد ثالث دارد. بر این اساس اقرار کتبی در مفهوم قانونی همان سند است که می تواند رسمی یا عادی باشد.

ب- اقرار کننده ( اعم از اینکه بصورت کتبی یا شفاهی اقرار کرده باشد) ماخوذ به اقرار خود خواهد بود مشروط بر اینکه فساد اقرار او یا اشتباه و غلط بودن آن به اثبات نرسیده و اقرار کننده بالغ, عاقل , و قاصد و مختار باشد ( مواد ۱۲۶۲ و ۱۲۷۷ ق م ) . بعلاوه اقرار فرد سفیه در امور مالی به صراحت ماده ۱۲۶۳ قانون موثر نیست همچنانکه اقرار ورشکسته نسبت به اموال خود به زیان طلبکاران فاقد نفوذ قانونی است ( ماده ۱۲۶۴ همان قانون).

ج- از نظر اثباتی اقرار اعم از کتبی یا شفاهی می باید منجز باشد و اقرار معلق اثری ندارد ( ماده ۱۲۸۶ ق م ). بنابراین اسناد اعم از عادی و رسمی در ارتباط با تعهدات مندرج در آن از حکم همین ماده پیروی می نماید و تعهدات معلق مانند تعلیق ضمان (ماده ۶۹۹ قانون مدنی) مانند اقرار معلق باطل و بلااثر است. هر چند با تحقق اصل تعهد زمان اجرای تعهد می تواند بصورت معلق باشد ( قسمت اخیر ماده ۶۹۹ ق م )

چهارم) مواردی که ثبت سند اجباری است:

قانونگزار در موارد ۴۶ و ۴۷ قانونی ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ ثبت عقود و معاملات راجع به عین یا منافع و حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و یا اگر ثبت نشده در آن منطقه اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و ثبت عقود و معاملات مذکور را وزارت دادگستری ضروری اعلام کرده باشد اجباری تشخیص داده و همین ضرورت و الزامی بودنه ثبت اسناد به صلحنامه ها و هبه نامه ها و شرکت نامه ها نیز تسری داده شده است.

پنجم) ضمنانت اجرای حقوقی عدم ثبت سند:

با یادآوری این امر که به موجب مقررات ناظر به روابط مالک و مستاجر به عنوان مقررات خاص, ثبت قراردادهای اجاره علی الاصول به عنوان استثناء مقررات مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اجباری نبوده و روابط استیجاری حتی بصورت شفاهی در املاک ثبت شده هم قابلیت تحقق را دارد. قانونگزار بطور مطلق در ماده ۴۸ قانون ثبت به نحو آمرانه تصریح کرده اسنادی که مطابق مواد فوق (۴۶ و ۴۷) باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرش نخواهد شد. اما مفهوم این ماده ناظر به بی اعتباری اسناد عادی مرتبط با عقود و معاملات راجع به عین و منافع و حقوق مذکور در مواد اشعاری نبوده و عقود مذکور و نیز صلحنامه ها و هبه نامه ها و شرکت نامه های عادی هم مانند مبایعه نامه های عادی ( در خصوص املاک ثبت شده) می تواند در صورت اثبات اصالت آن و انتساب به متعهد و امضاء کنندگان آن واجد اعتبار گردد و این امر جزء بدیهیات حقوقی بوده و با عنایت به اینکه دادگستری مرجع عمومی تظلمات می باشد منتفع از اسناد عادی که متضمن حقوقی به نفع اوست در صورت استنکاف متعهد و اقرار کننده (شریک در عقد مشارکت در مثال مورد سوال اول اختبار نوبت سوم کانون وکلای مرکز در حقوق ثبت و امور حسبی) می تواند با استفاده از همان سند عادی (شرکتنامه) تعهدات مندرج در آن را برای استیفای حقوق خود از طریق طرح دعوی در دادگاه های عمومی حقوقی مطالبه نماید.

ششم) نتیجه نهائی:

از آنجائی که حقوق ثبت واجد جنبه شکلی بوده و به هیچ وجه نباید مقررات آنرا در ماهیت عقود و قراردادها و معاملات مورد استفاده قرار داده و با این روش مفاهیم آنرا مورد بررسی قرارداد بنابراین در مقام استنباط و تفسیر ماده ۴۸ قانون ثبت نیز به شرحی که مذکور افتاد می باید از مجموع مقررات ماهوی حقوق مدنی استمداد طلبیده و نتایج عادله و در خور دفاعی را در روابط حقوقی افراد جامعه استنتاج کرد.

 

توقیف اموال غیرمنقول

توقیف اموال غیرمنقول

 

 

توقیف اموال غیرمنقول

آيا توقيف يا فروش اموال غير منقول محکومي که به صورت عادي اموال به وي انتقال يافته و داراي وکالت بلاعزل و اقرار رسمي از مالک است، جايز مي‌باشد؟
چنانچه محکوم‌عليه وکالت بلاعزل داشته يا داراي اقرار رسمي از مالک باشد، قاعدتاً مالک شناخته مي‌شود و در نتيجه توقيف اموال وي جايز خواهد بود؛ اما اگر ماده 101 قانون اجراي احکام مدني ملاک قرار گيرد، بازداشت ملک محکوم‌عليه که به ثبت نرسيده و فاقد شماره ثبتي است، در صورت تصرف مالکانه در قبال طلب محکوم‌له فاقد اشکال مي‌باشد.
‌از طرف ديگر مطابق مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت مصوب 1310 قانون‌گذار تنها کسي را به عنوان مالک مي‌شناسد که دفاتر اسناد موجود در سازمان ثبت وي را مالک اعلام کرده‌اند. بر اين اساس، توقيف ملک با وصف مندرج در پرسش جايز نيست.
از آنجا که اين بحث اختلاف نظر ميان حقوق‌دانان را در پي داشته و عده‌اي از آنها معتقد به بازداشت ملک و بسياري هم اعتقاد به عدم جواز توقيف ملک دارند، ابتدا ماده 101 قانون اجراي احکام مدني تعريف و سپس ديدگاه اقليت و اکثريت حقوق‌دانان مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
در ماده 101 قانون اجراي احکام مدني آمده است:
<توقيف مال غير منقولي که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم‌عليه وقتي جايز است که محکوم‌عليه در آن تصرف مالکانه داشته و يا به موجب حکم نهايي مالک شناخته شده باشد.>
چنانچه حکم به مالکيت محکوم‌عليه صادر شده؛ اما به مرحله نهايي نرسيده باشد، توقيف اين مال در ازاي بدهي محکوم‌عليه جايز است؛ ولي ادامه عمليات اجرايي موکول به صدور حکم نهايي است.
عده‌اي از قضات معتقدند با توجه به اين که مواد 46 و 47 قانون ثبت ناظر به انتقال مال است، با فرض وجود اقرار رسمي، در واقع مالک اقرار به مالکيت ديگري و انتقال آن به غير نموده و به اين ترتيب هدف قانون‌گذار تأمين شده است. در مورد ماده 22 قانون ثبت نيز با اقرار رسمي مالک مطابق ماده 1275 قانون مدني، توقيف و فروش مال غير منقول ممکن است و تفاوتي بين مال غير منقولي که داراي سابقه ثبتي يا فاقد آن است، وجود ندارد.
اما گروه ديگري معتقدند با توجه به تصريح ماده 101 قانون اجراي احکام مدني، چنانچه ملک داراي سابقه ثبتي باشد، مطابق مقررات ثبتي صرفاً در صورتي اموال محکوم‌عليه قابل توقيف است که سند رسمي ملک به نام محکوم‌عليه باشد. در نتيجه ملاک توقيف در اموال غير منقول ثبت شده صرفاً سند رسمي است.
بسياري از قضات اعتقاد دارند بايد بين اموال غير منقول ثبت شده و اموالي که هنوز به ثبت نرسيده‌اند، تفاوت قائل شد. اموال غير منقول ثبت شده فقط در صورتي قابل توقيف هستند که در دفتر املاک به نام محکوم‌عليه ثبت شده باشند. در مورد اموال غير منقول ثبت نشده نيز با احراز شرايط مقرر در ماده 101 قانون اجراي احکام مدني مي‌توان اين اموال را توقيف و به فروش رساند.
به نظر مي‌رسد توقيف مال غير منقولي که در دفتر املاک به نام محکوم‌عليه ثبت نشده است و ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک هم وي را مالک نمي‌داند، جايز نيست و فروش آن نيز در صورت توقيف امکان عملي نخواهد يافت؛ چه آن که صحت مزايده و تمليک مال موضوع آن موکول و مشروط به انتقال رسمي آن است.
بنابراين چگونه مالي که برابر قانون به محکوم‌عليه تعلق ندارد را مي‌توان توقيف نمود و سپس به فروش رساند؟ هنگامي که قانون‌‌گذار توقيف و فروش املاک فاقد ثبت را تحت شرايطي و با رعايت قيودي پذيرفته است، پس مي‌توان مدعي شد که سخت‌گيري قانون‌گذار در اين خصوص ملاک براي پاسخ منفي به فرض پرسش مي‌باشد.
با توجه به عقايد و نظريه‌هاي مورد اشاره، مي‌توان چنين نتيجه گرفت که مطابق مواد 22 و 46 تا 48 قانون ثبت دولت فقط کسي را که ملک به نام او ثبت شده باشد، مالک مي‌شناسد و اسناد عادي راجع به موضوع مواد 46 و 47 به استناد ماده 48 قانون مرقوم در هيچ مرجعي، اعم از اداري و قضايي، به طور مستقل سنديت ندارند. بنابراين با عنايت به مواد 100 و 101 قانون اجراي احکام مدني که صرفاً مال غير منقولي که به نام محکوم عليه مي‌باشد را قابل توقيف دانسته، توقيف مال غير منقولي که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم‌عليه وقتي جايز است که محکوم‌عليه در آن تصرف مالکانه داشته باشد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image