به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران

قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران

 

 

تدقيق در مصاديقي كه قانونگذار از معاملات تجارتي ارائه داده است نشان مي دهد كهعنوان ((معاملات تجارتي ))مناسب همه عمليات رديف شده در ماده 2نيست .بعضي از اينعمليات ((معامله ))به مفهوم حقوقي كلمه اند(تحصيل مال منقول به منظور فروش كه ازمصاديق بارز آن صيد ماهي به منظور فروش است )و بعضي عمليات مصداق شغلند اگرچه متضمنانجام معاملات نيز هستند(تصدي به حمل و نقل كه شغل است و البته متضمن انعقادقرارداد حمل و نقل با مشتريان نيز هستند).در نتيجه ،به نظر ما، به جاي استعمالعبارت ((معاملات تجارتي ))بهتر بود قانونگذار از عبارت ((عمليات تجارتي ))برايمعرفي فعاليتها و معاملات منعكس در ماده 2 قانون تجارت استفاده مي كرد.
بههرحال ،همان طور ماده يك قانون تجارت مقرر كرده است ،كسي كه به عمليات منعكس درماده 2 مي پردازد، تاجر است و چون تاجر است تعهداتش تجارتي است ،چه اين تعهدات ،خودتجارتي باشند، يعني مشمول ماده 2 قانون تجارت باشند و چه مدني باشند ليكن به مناسبتانجام عمليات موضوع ماده اخير، ايجاد شوند.
اما تفكيك تعهدات تجاري از تعهداتمدني ،كه قانونگذار برقرار كرده است چه هدفي را دنبال مي كند؟ آيا اين تفكيك صرفابراي تشخيص تاجر از غير تاجر است ؟ پاسخ، البته منفي است .در واقع ، بر تعهداتتجاري همان مقرراتي حاكم نيست كه بر تعهدات مدني تعهدات نوع اول ،البته ،علي الاصولتابع همان قواعد و مقرراتي هستند كه بر اعمال مدني حاكمند. ليكن در قانون ايران،مانند قانون فرانسه ، مقررات خاصي نيز براي معاملات تجاري وضع شده كه شناخت ومعرفي آنها ضروري مي نمايد و مادر اين جا به بررسي آنها مي پردازيم .ليكن ،قبل ازورود در اين بحث بايد به دو قاعده كلي ، كه به تعهدات تجاري مربوط مي شود اشارهكنيم :
قاعده اول اين است كه در حقوق ما، برخلاف حقوق فرانسه ،تضامني بودنتعهدات ناشي از امور تجاري وجود ندارد، مگر آن كه قانون آن را صراحتاً پيش بينيكرده باشد(مثل مسؤوليت تضامني در شركتهاي تضامني يا تعهد تضامني امضاء كنندگاناسناد تجاري )و يا، به موجب قرارداد برقرار شده باشد(ماده 403 قانون تجارت )در حقوقايران ، در واقع ، قانونگذار اصل مفروض بودن مسؤوليت تضامني تاجر را كه در حقوقفرانسه دنبال مي شود نپذيرفته و در اين مورد خاص فرقي بين حقوق تجارت و حقوق مدنيوجود ندارد.
قاعده دوم اين است كه ،تعهدات تاجر به سبب انجام امور تجارتي ،تجارتي است ،خواه طرف معامله با او تاجر باشد خواه نباشد هرگاه معامله تاجر با غيرتاجر باشد، تنها تعهد تاجر تجارتي است و بنابراين تنها بر تعهد او مقررات تجارتيخواهدبود. فايده تفكيك تعهداتي كه طرفين آن تاجرند از تعهداتي كه تنها يك طرف آنتاجر است در بحث راجع به صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده به دعوي ناشي از چنين تعهداتيهويدا مي شود. در واقع ،به موجب ماده 22
قانون آئين دادرسي مدني ((در دعاويبازرگاني ))مدعي مي تواند به دادگاه محلي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در آن جا واقعشده و يا تعهد در آن جا بايد انجام شود. اگر دعوي عليه تاجر و به سبب تعهدي تجاريمطرح شود، طرف غير تاجر مي تواند دادگاه خود را انتخاب كند، چه دعوي عليه تاجر يكدعواي بازرگاني است .برعكس هر گاه دعوي بازرگاني عليه غير بازرگان جنبه مدني دارد.
با ذكر اين مقدمه ،براي بررسي رژيم حقوقي تعهد تجاري ،به ترتيب ايجاد تعهدتجاري ،اجراي تعهد تجاري و محو آن را مورد مطالعه قرار مي دهيم .
بخش اول
ايجاد تعهد تجاري
تعهد تجاري ،مانند هر تعهد قراردادي ،مبتني بر شرايطماهوي و شكلي است آن چه ما در اين جا مطرح مي كنيم ،البته ،شرايط اختصاصي تعهدتجاري است والا در اغلب موارد، تعهد تجاري وتعهد مدني تابع شرايط ماهوي و شكليواحدند كه ،بحث راجع به آنها ، موضوع حقوق مدني است .
مبحث اول
شرايط ماهويايجاد تعهد تجاري
درميان شرايط ماهوي تجاري دو شرط قابل بررسي و ذكرند: اهليت ورضايت .
الف اهليت قاعدتاً هركسي كه اهليت انجام امور مدني را داشته باشد. اهليت انجام امور تجارتي را نيز دارد. اما، تدقيق در سيستم حقوقي ايرلن ما را به يكنتيجه گيري عجيب مي رساند و آن اين است كه ،در حقوق ما ،قانونگذار ،براي انجام امورتجاري ،در باب اهليت ،سختگيري كمتري كرده است درحالي كه در حقوق فرانسه قاعده عكسحكمفرماست .براي توضيح مطلب بهتر است اول به سيستم حقوقي فرانسه در اين مورد اشارهاي داشته باشيم و سپس به سيستم حقوقي ايران بپردازيم .
1-رژيم حقوقي اهليت درحقوق تجارت فرانسه در حقوق اين كشور، هيچ كس نمي تواند به عمل تجارت بپردازد، مگرآن كه هيجده سال تمام. يعني سن معين شده براي رشد ،را داشته باشد .پس صغير ،يعنيكسي كه از18 سال تمام كمتر دارد ،نمي تواند يك قرار داد تجاري منعقد كند ،حتي اگرصغير غير محجور باشد، يعني صغيري كه بيش از شانزده سال دارد و رشد زود رس او دردادگاه ثابت شده است .در چنين شرايطي، صغير غير محجور نمي تواند تاجر شود حتي اگرمبادرت به اعمال تجاري كند (ماده 2 قانون تجارت فرانسه )،اين است كه ،گفته مي شودكه هر عمل تجاري كه صغير غير مجحور مي كند ،ارزش يك عمل مدني را دارد و مثلا اگرصغير غير مجحور براتي را صادر يا قبول كند ،عملش تجاري نيست (ماده 114 قانون تجارتفرانسه )و حتي ،در مقابل دارنده حق ايراد عدم اهليت را خواهد داشت اگرچه دارنده باحسن نيت باشد .معذالك، نبايد تصور كرد كه صغير نمي تواند در زندگي تجاري دخالتداشته باشد ،در واقع او ميتواند ،به عنوان مالك مايه تجارتي آنرا به اجاره دهد. ياسهامدار يك شركت تجاري باشد ،ولي هيچ يك از اين اعمال به او وصف تاجر نمي دهد چراكهاو(( اهليت تجاري ))ندارد مگر به سن هيجده سال تمام برسد .2-رژيم حقوقي اهليت درحقوق تجارت ايران در حقوق ايران نيز، مانند فرانسه ،علي الاصول هر كسي كه داراياهليت باشد، عمل تجاري نيز مي تواند انجام دهد و اگر اهليت نداشته باشد نمي تواند واهليت كسي دارد كه ((بالغ و عاقل و رشيد ))باشد ،(ماده 211 قانون مدني )
بدونآن كه بخواهيم وارد جزئيات بحث اهليت در حقوق ايران بشويم ،كه پس از انقلاب بحثهايزيادي را موجب شده است .بايد بگوييم كه بر خلاف حقوق تجارت فرانسه ،در حقوق ايران،معامله تجاري صغير اگر مميز باشد ،باطل تلقي نمي شود بلكه غير نافذ است و با اجازهقبلي قيم داراي نفوذ وبا اجازه بعدي او قابل تنفيذ است. توضيح مطلب اين است كه،مواد 85 و86 قانون امور حسبي ،رژيم حقوقي خاصي براي اهليت در امور تجاري محجورمميز (صغير مميز و سفيه )برقرار كرده اند كه قابل امعان نظر است .در واقع ماده 85قانون اخير به ولي يا قيم اختيار داده است كه درصورت اقتضاء به محجور مميز اجازهدهد ،به((پيشه ))يعني اشتغال ورزد و لوازم آن پيشه را فراهم كند .ماده 56 اين قانوننيز مقرر كرده است كه محجور مميز مي تواند اموال و منافعي را كه خود به دست آوردهاست با اذن ولي يا قيم اداره نمايد و اعمال حقوقي لازم را براي اداره آنها انجامدهد .اين مواد حكايت از آن دارد .كه صغير مميز يا سفيه ،اگر به امور تجاري بپردازد،اعمالش نافذ است مشروط به اين كه با اجازه ولي يا قيم باشد .چون انجام چنين اعماليتوسط قانونگذار ايران اجازه داده شده است ،پس در صورتي كه توسط محجور تا از مميزانجام شوند ،وصف تجاري آنها از بين نمي رود .مثلا اگر صغيري شغل خود را روزنامه فروشي قرار دهد ،خريد روز نامه از جانب او براي فروش عمل تجارتي است با بند يك از ماده 2 قانون تجارت ،در حالي كه همين عمل ،براي يك صغير غير محجور فرانسوي ،مدني است .
نتيجه وضعيت قانونگذاري ايران اين مي شود كه ، محجور مميز را بتوانيم ،اگر امورتجارتي را شغل خود قراردهد، تاجر تلقي كنيم ،در نتيجه ،اگر قادر به پرداخت ديون خودنشود، او را به ورشكستگي عادي يابه تقصير و تقلب محكوم كنيم .(ماده 412ونيزمواد536به بعد قانون تجارت )اما، مواد85 و 86 قانون امور حسبي دو سئوال عمده را به ذهن ميآورند كه بايد به آنها پاسخ داده شود.
سؤال اول اين است كه آيا، براي اين كهمحجور مميز بتواند تعهد تجاري قبول كند لازم است در هر معامله يي اجازه ولي يا قيمخود را داشته باشد يا اجازه كلي به انجام پيشه او را از اين امور معاف مي كند؟ بهنظر ما جواب اين سؤال اين است كه اجازه واحد به اشتغال از جانب ولي يا قيم كافي استتا اعمال تجاري صغير مميز صحيح تلقي شوند، زيرا در لفظ ((پيشه ))كه در ماده 85قانون مورد اشاره ذكرشده استمرار مستتر است و چون اذن در شي اذن در لوازم آن نيزهست لذا، اگر به صغير اجازه داده شد كه به پيشه يي اشتغال ورزد معاملات او در اجراياين پيشه صحيح است و نياز به اجازه ولي يا قيم در هر مورد ندارد.
سؤال دوم ايناست كه آيا اموال صغير مميز را، در اجراي اجازه يي كه براي اشتغال به پيشه به اوداده مي شود ،مي توان به تصرف او داد ؟طرح اين سؤال در واقع به سبب وجود تبصره 2 ازماده 1210قانون مدني است كه در تاريخ 14/8/70به تصويب رسيده است .به موجب اين تبصره : ((اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شدهباشد)).جمع تبصره اين ماده و ماده 85 قانون امور حسبي ما را الزاما به نتيجه گيريزير هدايت مي كند: اگر به صغير مميز اجازه اشتغال به تجارت داده شود، به تصرف دادناموال او به او بلا مانع است چه لازمه انجام تجارت اين است كه ، اگر صغير نياز بهسرمايه داشته باشد، اموال در اختيار او گذاشته شود و اين كار براي ولي يا قيم مجازاست .اما، اگر صغير بالغ شده باشد و هنوز اموال در اختيار او قرار داده نشده باشند،به تصرف دادن اموال به او منوط به اين است كه حكم رشد او صادرشود.
راه حل فوقبه وضوح نامعقول است .چگونه مي توان قبول كرد كه طفل قبل از بلوغ با همان شرط واحتمالاً با عقلي پيشرفته تراز چنين امري ممنوع باشد؟ چون از قانونگذار، وضع قاعدهنامعقول انتطار نمي رود پس بايد اين گونه تلقي كنيم كه قاعده عام منعكس در تبصره 2ماده 1210قانون مدني راجع به اين مورد خاص نيست كه به صغير مميز اجازه داده مي شودتجارت كند، در اين مورد خاص اگر اموال طفل قبل از بلوغ به سبب اجازه تجارت در تصرفاو قرارگرفته است ،بعد از بلوغ، از تصرف او خارج نمي شود و بعد از بلوغ هم ،به طريقاولي ،اگر طفل قوه درك و تميز در امور مالي خود را داشته باشد و به او اجازه تجارتداده شود، مي تواند اموال خودش را در تصرف بگيرد، بدون آن كه نياز به اثبات رشداوباشد. در خارج از موارد منعكس در ماده 85 و86 قانون امور حسبي يعني خارج ازمواردي كه به طفل اجازه كار يا پيشه داده مي شود- قواعد عام منعكس در تبصره 2ماده 1210قانون مدني لازم الرعايه است كه خود بحثهاي ديگر به دنبال دارد كه در حقوق مدنيمطرح مي شود و قواعد عام برآن حكومت مي كند.
ب- رضايت مانند قرارداد مدني ،قرارداد تجاري در صورتي وجود دارد كه طرفين به آن رضايت داده باشند. اما آيا رضايتبراي آن كه مؤثر در صحت قرارداد باشد، لازم است اعلام شود يا سكوت در مقابل ايجابيكي از طرفين براي طرفي كه سكوت كرده به معني اعلام رضايت است ؟نه در قانون مدني ونه در قانون تجارت قاعده عامي در اين خصوص وجود ندارد ولي مي توان گفت كه تا رضايتاعلام صريح يا ضمني نشود قرارداد نمي تواند وجود داشته باشد. ماده 249 قانون مدنيدر باب معاملات فضولي مقرر كرده است كه ((سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد، اجازهمحسوب نمي شود))از اين ماده مي توان اين اصل كلي را استنباط كرد كه در حقوق ما سكوتدليل رضا نيست .
اصل فوق در حقوق تجارت هم علي الاصول حكم فرما است ، جزء درموردي كه قانون صراحتاً سكوت را دليل رضا دانسته و يا اوضاع و احوال حاكم بر سكوتبه گونه يي باشد كه بتوان سكوت را به منزله اعلام رضايت تلقي كرد. مثال بارز تصريحقانوني به اين كه سكوت دليل رضا است در ماده 139 قانون تجارت آمده است كه راجع استبه اعلام رضايت شركاء و قائم مقام شريكي كه عضو يك شركت تضامني بوده و فوت كرده است .
در اين ماده آمده است كه براي بقاي شركت پس از فوت يكي از شركاء، شركاءبازمانده و قائم مقام شريك بايد در مدت يك ماه از تاريخ فوت رضايت يا عدم رضايت خودراجع به بقاء شركت را كتبا اعلام نمايند و قسمت آخر ماده مقرر مي كند كه : ((سكوتتا انقضاي يك ماه در حكم اعلام رضايت است ))مثال اوضاع و احوالي كه در آن سكوت راميتوان دليل رضايت تلقي نمود وقتي است كه دو نفر با يكديگر روابط قراردادي مستمردارند. اين امر در حقوق مدني هم مصداق دارد- مثل مشتركي كه مدتها خريدار مجله خاصيبوده است و پس از انقضاي قراردادي كه با مجله داشته است به دريافت آن ادامه مي دهدو چيزي نمي گويد اما مصداق غالب آن در امور تجاري و ميان دو تاجر است كه يكي پيوستهبراي ديگري كال امي فرستد و او دريافت كرده و بهاي آن رامي پردازد، سكوت او در يكمقطع خاص در مقابل ارسال كننده ،دليل رضايت اوست نمي تواند به بهانه اين كه ،اگرچهكالاها را دريافت كرده ليكن رضايت به ارسال آنهارااعلام نكرده است، از پرداخت بهايآنها خودداري كند. معذالك ،با توجه به اصل كلي كه دربالا بيان كرديم هرگاه ترديدشود كه سكوت دليل رضا نمي شود.
مبحث دوم
شرايط شكلي ايجاد تعهد تجاري درموارد عديده ،اعمال تجاري و به طور كلي تر اعمال حقوقي كه در قانون تجارت مورداشاره اند تابع شرايط شكلي خاصي هستند كه بعضاً مؤثر در اعتبار عملند و بعضا مؤثردر اثبات آن .
الف شرايط شكلي مؤثر در اعتبار عمل تجاري
پاره يي از عملياتتجاري تابع شرايط شكلي ويژه يي هستند كه بدون آنها تعهد تجاري وجود پيدا نمي كند. مثلا، برات بايد، به موجب ماده 223 قانون تجارت ،علاوه بر امضاي صادركننده ، متضمنتاريخ تحرير، نام محال عليه ،مبلغ برات ،تاريخ تاديه و مكان تاديه و شرايط ديگري كهدر ماده اخير آمده باشد. والا، مطابق ماده 226 قانون تجارت ،برات تلقي نمي شود، ياشركتهاي نسبي ، با مسئوليت محدود و مختلط بايد شكلهاي منعكس در قانون تجارت راداشته باشند و الا شركت تضامني تلقي مي شوند(ماده 220 قانون تجارت )شركتهاي سهاميعام و خاص نيز بايد شكل منعكس در لايحه قانوني 1347 را داشته باشند و الا شركتتجارتي تلقي نشده و مؤسسين آنها مسئوليت تضامني خواهندداشت (ماده 23لايحه قانوني 1347). بالاخره ،اوراق سهام شركتهاي سهامي و اوراق قرضه راجعه به آنها نيز بايد شكلبخصوص داشته باشند و الاورقه سهم و يا ورقه قرضه تلقي نمي شوند و تابع قواعد عامحقوق مدني خواهندبود.
اين اندازه از اعتبار شرايط شكلي در حقوق تجارت ريشه درضرورت امنيت حقوقي در معاملات تجاري دارد. اشخاصي كه در يك فضاي تجاري عمل مي كنندبايد مطمئن باشند كه ، اگر عملي حقوقي انجام دادند كه از قواعد شكلي خاص تبعيت ميكند و اگر آنها آن قواعد را رعايت كردند، با مشكل بي اعتباري عمل ناشي از قواعدماهيتي مواجه نخواهند شد. مثلا كسي كه براتي را به دست مي آورد كه به صرف صورت درستاست مطمئن خواهد بود با ايراد بعدي ناشي از عدم وجود رضايت يا اهليت يكي از امضاءكنندگان روبرو نخواهدشد و يا اگر روبرو شود، به موجب اصل استقلال امضائات، ديگرامضاء كنندگان و حداقل كسي كه برات را به او واگذار كرده است در مقابل او مسؤولخواهد بود وقس عليهذا.
ب- شرايط شكلي مؤثر در اثبات عمل تجارتي در حقوق فرانسه،در روابط ميان تجار دليل آزاد است در واقع ،ماده 109 قانون تجارت اين كشور مقرر ميكند كه : ((در ارتباط با تجار، عمليات تجادي با هر دليلي قابل اثبات هستند ،مگر آنكه قانون ترتيب ديگري مقرر كرده باشد))علت وضع اين قاعده نيز در ضرورت تسريع درامور تجارتي و حفظ دفاتر تجارتي توسط تجار است كه ترديد در ديون و مطالبات تاجر رااز ميان بر مي دارد. نتيجه اين قاعده عمدتا اين است كه ، در حقوق تجارت ،براي اثباتادعايي كه مبلغ آن بيش از5000 فرانك فرانسه است ،دليل كتبي لازم نيست ،درحالي كه درحقوق مدني ،اثبات دعوايي كه موضوع آن بيش از اين مبلغ باشد بايد باشند كتبيصورتپذيرد.(ماده 341قانون مدني فرانسه )
در ايران ،چه در حقوق مدني و چه در حقوقتجارت ،اثبات ادعا با هر دليل ممكن است .اين وضعي است كه پس از پيروزي انقلاباسلامي و حذف ماده 1310قانون مدني پيش آمده است .
در واقع ،ماده 1306قانون مدنيمصوب 1314كه مقرر مي كرد: اگر موضوع دعوايي بيش از پانصد ريال باشد نمي توان آن رافقط با شهادت شهود اثبات كرد- چيزي كه به معني اين بود كه مي بايد سند كتبي وجودداشته باشد يا مدعي عليه اقراركند- به موجب قانون اصلاحي 14/8/70حذف گرديد. اين استكه ،چه در حقوق مدني وجه در حقوق تجارت ،براي اثبات ادعاعلي الاصول سند كتبي لازمنيست و از اين حيث بين دعاوي تجاري و مدني تفاوتي وجود ندارد.
اما در ارتباط بااثبات ادعا در حقوق تجارت يك ويژگي اساسي وجود دارد و آن اين است كه مابين تجار ،درصورتي كه دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دفاتر تجارتي دليل محسوبمي شود مشروط بر اين كه دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشد(ماده 1297قانون مدني وماده 14 قانون تجارت )اين وضع نسبت به حقوق مدني ،جنبه استثنائئ دارد ،زيرا در حقوق مدني ،اظهار كسي به نفع او و به ضرر ديگري دليل نمي شود در حالي كهاظهار تاجر در دفاتر تجارتي خود او بر عليه تاجر ديگر قابل استناد است .
بخشدوم
اجراي تعهد تجاري
مقررات راجع به اجراي تعهدات تجاري علي الاصول هماناست كه درحقوق مدني آمده است .معذالك ،درباره يي موارد، مقررات راجع به اجرايتعهدات تجاري ازحدت و شدت بيشتري برخوردارند و اين ،يك بارديگر، نشان مي دهد كهتسريع در اجراي تعهدات تجاري و تضمين اجراي آنها خارج از چارچوب مقررات مدني موردنظر قانونگذار ايران هم بوده است .معذالك ،بايد اذعان كرد كه قانونگذار ايران ،جزدر يك مورد خاص ،كه به كل دعاوي بازرگاني مربوط مي شود، حدت و شدت مقررات تجاري رامحدود به برات و اسناد تجاري كرده است .
مبحث اول
مقررات خاص دعاوي تجاري
اين مطلب نياز به توضيح زياد ندارد .در واقع درحالي كه احكام مدني ،براي لازمالاجرا شدن نياز به قطعي شدن دارند ، كليه احكامي كه در دعاوي بازرگاني صادر ميشوند، قابل اجراي موقت هستند.(بند 5ماده 190 قانون آئين دادرسي مدني ) بعلاوه اگرتاجر قادر به پرداخت ديون خود نباشد و محكوم به ورشكستگي شود ،حكم ورشكستگي ،بدونآنكه نياز به اين باشدكه درمرحله بالاتر نيز تاييد شود ، موقتا اجراء مي شود(ماه 417 قانون تجارت )و اين خلاف اصول حاكم بر احكام مدني است .
مبحث دوم
تعهدات براتي
صلابت مقررات حقوق تجارت به نسبت مقررات مدني بيشتر در خصوصاسناد براتي (برات ،سفته ،و چك )مصداق دارد ،كه دارندگان آنها ،اگر رعايت مهلتهايمقرر در قانون را براي مطالبه طلب خود كرده باشند ، از امتيازات خاصي در اجرايتعهدات مسؤولين برخوردار مي شوند كه طلبكار مدني نمي تواند از آنها برخوردار شود. نمونه هايي از اين مقررات به قرار زير است :
الف تامين خواسته در دعاوي مدني،تامين خواسته ،قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوي يا درجريان دادرسي ،اگر مستند به سند رسمي نباشد و يا خواهان آن نتواند ثابت كند كهخواسته در معرض تضييع و تفريط است ،ممكن نيست مگر آنكه مدعي مبلغي به عنوان خسارتاحتمالي به صندوق دادگاه بپردازد(ماده 225 قانون آئين دادرسي مدني )در دعاوي راجعبه برات و سفته و چك ،برعكس ،دادگاه مكلف است به محض تقاضاي دارنده ،بدون نياز بهپرداخت خسارت از ناحيه وي ،قرار تامين خواسته ،معادل وجه برات را از اموال خواندهبه عنوان تامين توقيف كند(ماده 292 قانون تجارت )بعلاوه ،به موجب ماده 225مكررقانون آئين دادرسي مدني ،در كليه دعاوي مدني ،مدعي عليه مي تواند براي تاديه خسارتيكه از بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله ممكن است مدعي محكوم شود از دادگاه تقاضايتامين نمايد و دادگاه در صورتي كه تقاضاي او راموجه بداند بايد قرار تامين صادر كند .در دعاوي كه مستند آن برات يا سفته يا چك باشد تقاضاي تامين پذيرفته نمي شود.(قسمتاخير ماده 225مكرر).
ب-اعطاي مهلت پرداخت به مديون در حقوق مدني ،هرگاه بدهكارتقاضا كند ،دادگاه مي تواند مطابق اوضاع و احوال براي او مهلت پرداخت معين كند يامقرر كند كه به اقساط بپردازد(مواد277و652 قانون مدني )درحالي كه هيچ دادگاهي نميتواند بدون رضايت دارنده برات براي پرداخت وجه آن به مديون مهلت اعطاء كند.(ماده 269 قانون تجارت )
ج-تجزيه دين در حقوق مدني ،تجزيه دين ،به اين معني كه مديونبتواند، قسمتي از دين خود را بپردازد و قسمتي را بعدا بپردازد ،ممكن نيست و طلبكارمي تواند ،چنين پيشنهادي را از جانب مديون رد كند(ماده 277 قانون مدني )نتيجه اينقاعده اين است كه هر گاه مديون قسمتي از دين را در صندوق دادگستري بسپارد - چراكهدائن از دريافت آن خودداري مي كند- نسبت به قسمت پرداخت شده بري الدمه مي گردد(ماده 273 قانون مدني )در رابطه بابرات ،برعكس ،تجزيه دين ممكن است ،و((اگر مبلغي از براتفقط نسبت به بقيه مي تواند اعتراض كند)).(ماده 268 قانون تجارت )
بخش سوم
محو تعهد تجاري
تعهد تجاري ،مانند هر تعهد قراردادي ،مطابق قواعد عام ساقطمي شود.
ما قصد برسي اين قواعد را كه در حقوق مدني بررسي مي شوند نداريم و فقطاشاره مي كنيم كه آن چه در ماده 264قانون مدني به عنوان اسباب سقوط تعهدات آمده است،يعني ،وفاي به عهد، اقامه ، ابراء ، تبديل تعهد ، تهلتر و مالكيت ما في الذمه ،عليالاوصول در خصوص تعهد تجاري نيز لازم الرعايه هستند.
آن چه ،برعكس ،ما بايدبررسي كنيم ،امري است كه اختصاص به حوزه عمل حقوق تجارت دارد، يعني اسبابي كه تعهدتجاري را زايل مي كند . بررسي اين اسباب نشان مي دهد كه ،قانونگذار ، دروضع آنها،اصل سرعت را مد نظر داشته است .
از يك طرف ،در پاره يي تعهدات تجاري ،صاحب حقبايد مهلتهاي كوتاهي را در مطالبه حق مراعات كند و الاحق تجاري تجاري وي ساقط ميشود و از طرف ديگر صاحب حق حتي با رعايت اين مهلتها ، بايد در مدت زمان كوتاهي،براي احقاق حق خود به مرجع قضائي مراجعه كرده طرح دعوي كند و الادعواي او مشمولمرور زمان مي گردد .بحث از مهلتهاي مراجعه ونيز مرور زمان دعوي تجاري موضوع اينمبحث است كه در دو گفتار بررسي مي كنيم .
مبحث اول
مهلت هاي تجاري
شدتعملي كه قانون تجارت نسبت به تعهد تجاري به كار گرفته براي ايجاد امنيت بيشتر درحوزه عمل حقوق تجارت است .در قبال اين سختگيري نسبت به متعهد ،قانونگذار صاحب حق رابه مراعات اين قاعده مكلف مي كند كه دين تجاري بايد سريعا مطالبه شود.
اين طرزتلقي قانونگذار در ارتباط با اسناد براتي (برات ،سفته ،و چك )جلوه خاصي پيدا كردهاست و او را ترغيب به وضع مهلتهاي كوتاه و غير قابل احتراز كرده است در واقع :
1-در مورد برات ،دارنده حق براتي بايد در مهلتهاي قانوني ،يعني مهلتهايي كه درمواد 274به بعد قانون تجارت آمده است ، حق خود را از متعهدين براتي مطالبه كند والا برحسب مورد ،حق او عليه براتكش يا حتي محال عليه ساقط خواهد شد. در خصوص چگونگياين مهلتها و مقررات حاكم بر آنها در بحث مربوط بها سناد براتي صحبت شده است دراينجا
تنها به اين نكته اشاره مي كنيم كه آن چه پس از گذشتن اين مهلتها قابلوصول نيست ((حق تجاري)) صاحب حق يعني حق او به موجب قانون تجارت است والا ، حق مدنياو، يعني حق او به موجب قانون مدني، به جاي خود باقي است. مثلا ً،ماده274 قانونتجارت مقرر مي كند كه((نسبت به برواتي كه وجه آن بايد در ايران به رؤيت تأديهشود...دارنده برات مكلف است پرداخت(در مورد برات به رؤيت)يا قبولي (در مورد برات بهوعده از رؤيت) آنرا در ظرف يك سال تاريخ برات مطالبه نمايد والا حق رجوع به ظهرنويسها و همچنين به برات دهنده يي كه وجه برات وجه برات را به محال عليه رسانيدهاست نخواهد داشت«همان طور كه ميدانيم ، از ديد حقوق
مدني ، ظهر نويس ،كه درواقع ديني است كه طلب خود را به ديگري منتقل ميكند ، مسؤوليتي ندارد و مسؤوليتپرداخت
توسط ظهر نويس يك امر استثنايي است كه قانون تجارت بر عهده اين متعهدتجاري گذاشته است و بنا براين
وجود ندارد مگر در مورد برات(يا سفته ، يا چك،برحسب مورد).اجراي دين ناشي از تعهد تجاري بايد به سرعت مطالبه
شود والا از بينمي رود ،يعني گذشت مهلت موجب سقوط اين تعهد تجاري است .اين قاعده مخالفتي با شرعندارد ،چه حق
مطالبه از ظهرنويس در شرع وجود ندارد تا سقوط آن، با گذشت زمان،خلاف شرع تلقي شود. سقوط تعهد ظهرنويس در
موارد ديگر هم مصداق دارد از جمله:
-عدم مطالبه قبولي برات در مدت معين توسط دارنده (مواد 275-276-277 ق.ت)
-هرگاه دارنده در مدت قانوني اعتراض نكرده باشد(مواد 286به بعد ق.ت).
حقتجاري دارنده برات ممكن است حتي در مقابل براتكش هم زايل شود. اين چنين است اگر، پساز انقضاي مواعد مقرر در مواد 286به بعد قانون تجارت، دارنده عليه بر اتكش اقامهدعوي كند و ثابت شود كه بر اتكش در سر وعده وجه برات را به محال عليه رسانيده است. ماده 290 قانون تجارت مقرر ميكند كه در چنين فرضي:«دارنده برات فقط حق مراجعه بهمحال عليه خواهد داشت»اين عبارت به معني اين است كه تعهد تجاري بر اتكش (يعني تعهدپرداخت حتي در صورتي كه بر اتكش محل برات را قبلا ً به محال عليه رسانيده باشد)،فقطتا يك سال وجود دارد و نه بيشتر .پس از گذشتن اين مهلت، بر اتكش تنها در صورتي كهوجه برات هنوز نزد او است ، و در نتيجه بموجب قانون مدني بدهكار است ،مكلف بهپرداخت خواهد شد.
2-در مورد سفته نيز،حق دارنده به موجب قانون تجارت تنها درصورتي است كه وجه آن
در مواعد مقرر در قانون اخير مطالبه شده باشد. البته، همانطور كه گفته شد. صدور سفته ذاتا ًعمل تجاري نيست و تعهد راجع به آن در صورتي تجارياست كه براي امور تجارتي داده شده باشد. معذالك قانونگذار مقررات حاكم بر اين سندرا تابع برات قرارداده، چه سفته تجاري باشد چه نباشد. اين است كه دارنده سفته نيزبراي آن كه مثلا ً بتواند عليه ظهر نويس اقامه دعوي كند، بايد ظرف مهلت ده روز ازتاريخ وعده سفته اعتراض كند (ماده309 ناظر به ماده 249 ق.ت) و پساز اعتراض هم بايدظرف يك سال عليه او اقامه دعوي كند.(ماده 309ناظر به مواد 286به بعد قانون تجارت )
3- در خصوص چك قانونگذار رژيم حقوقي خاصي براي مهلت مراجعه دارنده به متعهدانمقرر كرده است:«اگر چك در همان مكاني كه صادر شده است بايد تأديه گردد، دارنده چكبايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور ،وجه آنرا مطالبه كند و اگر از يك نقطه ديگرصادر شده باشد بايد در ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور چك مطالبه شود. اگر دارندهچك در ظرف مواعد مذكوره در اين ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكند ديگر دعوي اوبرعليه ظهر نويس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چك به سببي كه مربوط به محال عليه استاز بين برود دعوي دارنده چك برعليه صادر كننده نيز در محكمه مسموع نيست»اين مهلتهاي متفاوت به خاطر طبيعت خاص چك است كه وسيله پرداخت فوري است و نه، آن طور كه درمورد برات و سفته صدق مي كند، وسيله اعطاي مهلت و اعتبار و به هر حال گذشتن اينمهلتها ،مانند مورد برات و سفته، موجب سقوط تعهد مسؤول امضاء كننده چك است، فرقينمي كند كه تعهد امضاءكننده به سبب يك دين تجاري باشد يا دين مدني.
مبحث دوم
مرور زمان تجاري
«مرور زمان ،عبارت از گذشتن مدتي است كه به موجب قانون پساز انقضاء آن مدت دعوي شنيده نمي شود»اين قاعده كه در ماده 731قانون آئين دادرسيمدني آمده است در حقوق تجارت نيز مصداق دارد .پس از بررسي مرور زمان در حقوق تجارت،خواهيم ديد كه آيا ،ممنوعيت اعمال مرور زمان تجاري نيز صدق مي كند يا خير؟
الفرژيم حقوقي حاكم بر مرور زمان در حقوق تجارت قانون تجارت ايران قاعده يي كلي درخصوص مرور زمان تجاري ندارد، بلكه در پاره يي موارد به گونه يي خاص ،مرور زمانهاييرا معين كرده است .در چنين شرايطي، جز در موارد خاص تعيين شده در قانون تجارت ،مرورزمان عام ،يعني مرور زماني كه در امور مدني نيز وجود دارد، در مورد تعهدات تجارينيز اعمال مي شود. مرور زمان عام، در حقوق ايران ده سال است .در واقع به موجب ماده 737 قانون آئين دادرسي مدني :«در كليه دعاوي راجعه به اموال اعم از منقول و غيرمنقول و حقوق و ديون و منافع ...و دعاوي ديگر مدت مرور زمان ده سال است به استثنايمواردي كه در اين قانون يا ساير قوانين مدت ديگري براي مرور زمان قرارداده شده است »اين ماده شامل دعاوي تجاري نيز مي شود و در نتيجه جز در مواردي كه مرور زمان خاصبراي يك دعواي تجاري به موجب قانون پيش بيني شده ،دعوي تجاري ظرف ده سال مشمول مرورزمان مي شود ،يعني ديگر قابل طرح در دادگاه نيست ،چه به صورت دعوي تجاري و چه بهصورت دعوي مدني .شروع مدت ده سال مزبور نيز با توجه به بندهاي مختلف ماده 74قانونآئين دادرسي مدني معين مي شود.
موارد خاص مرور زمان تجاري را قانون تجارت معيننموده است و از آن جمله اند:
1-دعاوي راجعه به برات و سفته و چك كه از طرف تجاريا براي امور تجارتي صادرشده پس از انقضاء پنج سال از تاريخ صدور اعتراض نامه باآخرين تعقيب قضائي در محاكم مسموع نيست مگر آن كه در ظرف اين مدت رسما ً اقرار بهدين واقع شده باشد كه در اين صورت مبداء مرور زمان از تاريخ اقرار محسوب است :درصورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاريخ انقضاي مهلت اعتراض شروع مي شود .؛(ماده 318 قانون تجارت )
2-مدت مرور زمان در دعواي اشخاص ثالث عليه شركا ء يا وارثآنها راجع به معاملات شركت (در مواردي كه قانون شركاء يا وارث آنها را مسئولقرارداده )پنج سال است .مبداء مرور زمان روزي است كه انحلال شركت يا كنارگيري شريكيا اخراج او از شركت در اداره به ثبت رسيده و در مجله رسمي اعلان شده باشد. درصورتي كه طلب پساز ثبت و اعلان قابل مطالبه باشد ،مرور زمان از روزي شروع مي شود كهطلبكار حق مطالبه پيدا كرده است .(ماده 219 قانون تجارت )
3-دعوي خسارت عليهمتصدي حمل و نقل ظرف يك سال مشمول مرور زمان مي شود. مبداء اين مرور زمان درصورتتلف يا گم شدن مال التجاره و يا تأخير در تسليم روزي است كه تسليم بايد يستي درآنبه عمل آيد و در مورد خسارت بحري (آواري )روزي كه مال به مدسل اليه تسليم شده است (ماده 393 قانون تجارت ).مرور زمتنهاي خاص، يعني مرور زمانهاي كمتر از ده سال ،مانعطرح دعوي صاحب حق ناشي از اين ملتها نيست .ملتهاي اخير (پنج سال و يك سال )ملتهايياست كه ظرف آنها دعئي را مي توان به عنوان دعوي تجاري مطرح كرد و از مزاياي قانونتجارت كه براي صاحب حق قرار داده شده استفاده كرد .پس از گذشتن اين ملتها ،دعوي رنگتجاري خود را از دست مي دهد و تابع مرور زمان مدني است .فرض كنيم دعوايي به طرفيتمحال عليه براتي اقامه شده در حالي كه پنج سال و يك روز از تاريخ اعتراض نامه گذشتهاست .دعوي تجاري راجع به برات مشمول مرور زمان است ،ليكن صاحب حق ميتواند به طرفيتمحال عليه، مطابق مقررات حقوق مدني پس از گذشتن 5سال هم اقامه دعوي كند. در اينصورت از مدت دهساله مرور زماني مدني 5سال و يك روز كم ميشود و صاحب حق ميتواند ازاين تاريخ تا5 سال و يك روز ديگر دعوي خود را در دادگاه مطرح كند. البته در شرايطقانونگذاري فعلي ايران دعوي مدني مشمول مرور زمان نمي شود .نظر شوراي نگهبان كهحالا در مورد آن صحبت مي كنيم در اين خصوص صريح است .آن چه قابل بحث است اين است كهآيا مي توان گفت كه قبول شمول مرور زمان تجاري با شرع و نظر شوراي نگهبان در تعارضاست يا خير؟
ب- مرور زمان تجاري و نظر شوراي نگهبان :تا قبل از پيروزي انقلاباسلامي ،مرور زمانهايي كه بند الف اين مبحث بيان كرديم قابل اعمال بودند و بنابرايندر خصوص اين كه مرور زمان در حقوق مدني يا حقوق تجارت قابل اعمال است يا خير بحثيوجود نداشت . پس از پيروزي انقلاب و تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اينمسأله مطرح شد كه آيا تأسيس مرور زمان در سيستم حقوقي ايران ميتواند ادامه داشتهباشد يا به سبب مخالفت آن با موازين شرعي بايد كنار گذاشته شود.
توضيح مطلب ايناست كه اصل 104قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي كند كه :«كليه قوانين ومقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، فرهنگي ،نظامي ،سياسي و غير اينها بايد براساسموازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين ومقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است »فقهاي شوراينگهبان در نظريه شماره 7257-27/11/1361چنين اظهارنظر كرده اند كه : «مواد 731 قانونآئين دادرسي مدني به بعد در مورد مرور زمان كه مقرر مي دارد پس از گذشتن مدتي (10سال ،20سال ،3سال ،يك سال و غيره )دعوي در دادگاه شنيده نمي شود مخالف با موازينشرع است. البته ،اين نظربارأي اكثريت فقهاي شوراي نگهبان اتخاذ شده و نشان مي دهدكه بعضي از آنان با رأي اكثريت موافقت نداشته اند، اما به هرحال، نظريه شورا لازمالاتباع است .
مسئله يي كه مطرح مي شود اين است كه آيا اين نظريه به مرورزمانهاي تجاري نيز، كه در بالا به آن اشاره كرديم تسري مي يابد يا خير؟ به نظر مانظريه شوراي نگهبان را نمي توان به مرور زمانهاي تجاري تسري داد ،زيرا صرف نظر ازاين كه نظريه فقط به مرور زمانهاي منعكس در مواد 731 به بعد قانون آئين دادرسي مدنياشاره دارد و مرور زمان تجاري را مطرح نكرده است ،مرور زمان تجاري، از نوع مرورزمانهايي نيست كه حق صاحب حق را به طور مطلق ساقط كند بلكه موجب محو خصيصه تجاري حقو دعوي است .اگر توجه داشته باشيم كه خصيصه تجاري معاملات و دعاوي براي متعهدلهامتيازاتي دارد كه خارج از امتيازات مندرج در شرع اسلام است و توجه كنيم كه مرورزمان تجاري تنها اين امتيازات را ساقط مي كند حفظ مرور زمانهاي تجاري تضادي باموازين اسلامي پيدا نمي كند كه لازم بشود به حكم اصل چهارم قانون اساسي ،متروكگردد.
بايد اضافه كرد كه شوراي نگهبان، در نظريه ديگري در تاريخ 11/5/71بهشماره 3506/ مفاد نظريه 27/11/61خود را مطلق تلقي نكرده است .به عقيده خود شورا،نظريه مزبور«شامل دعاوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه در قوانين و مقررات كشورشان مرورزمان پذيرفته شده است ،نمي شود»از طرفي ،چون غير شرعي بودن مرور زمانهاي قانونتجارت ،مورد تأييد صريح شوراي نگهبان قرار نگرفته است و نظربه اينكه هيچ مرجعي جزشوراي اخير حق اعلام غير شرعي بودن قوانين و يا عدم انطباق آنها را با قانون اساسيندارد، درشرايط فعلي حقوق موضوعه كشور بايد گفت كه ايراد مرور زمانهاي قانون تجارتبايد دردادگاه مورد توجه قرارگيرد.
نتيجه
اگربخواهيم آن چه راجع به قواعدحاكم برتعهد تجاري گفتيم خلاصه كرده واز بحث نتيجه اي بگيريم بايد بگوييم كهدرسيستم حقوقي ايران ،مانند نظام حقوقي فرانسه ،تعهد تجاري ،كه در يك معني وسيع بههر تعهدي گفته مي شود كه در نظام حقوق تجارت از آن بحث مي شود ،وجودمستقلي ازتعهداتمدني دارد وتابع قواعد ويژه تجاري است كه با ماهيت اين نوع تعهد منطبق است اين امركه در بحث مربوط به قواعد ماهيتي (اهليت ورضايت )وچه دربحث مربوط به قواعد تشريفاتي (قواعد راجع به رسيدگي به دعوي : ادله اثباط دعوي ،قابليتاجراي موقت احكام ،صلاحيتمحلي دادگاهها، مهلت اقامه دعوي ومرور زمان )مصداق دارد .حتي ديديم كه در بعضيموارد شكل مؤثر در اعتبار تعهد تجاري است (اسناد تجاري )ونه اين كه ،آن طوركه درموردتعهد مدني صدق مي كند، شكل وسيله اثبات وجود تعهد باشد.
ضرورت وضع اينقواعد خاص ريشه درتاريخ حقوق تجارت دارد وازگذشته هاي دوربه ما رسيده است ،علت وضعآنها نيز درد و ضرورت خلاصه مي شود:سرعت وامنيت معاملات تجاري ،يعني اجراي سريعواعتماد به ظاهر آنها ،كسي كه براتي را دريافت مي كند، نبايد مجبور باشد به دنبالماهيت پنهان تعهدات امضاءكنندگان برود، همين كه صورت سند اوراازوجودتعهدات براتيمطمئن مي كندكافي است ،كسي كه باشركت تضامني معامله مي كند نبايد به جستجوي روابطميان شركاءوتعهدات آنها نسبت به يكديگرباشد،همين كه شركت تضامني است ،اومطمئن استكه شركاءدرمقابل اوتعهد تضامني به پرداخت ديون شركت دارندوقس عليهذا.وجودقواعدخاصحاكم بر تعهدات موضوع قانون تجارت تأييدي است برضرورت شناخت معاملات تجاري وتفكيكآنها ازمعاملات مدني .درنتيجه اين گفته بعضي نويسندگان كه ازآنهادرابتداي اينمقاله ياد كرديم مبني براين كه تنها فايده تميز معاملات تجاري ومدني ازيكديگرشناخت تاجر از غير تاجر و اعمال قواعد ورشكستگي در مورد تاجر است، در شرايط فعليقانونگذار در مبناي محكمي ندارد.
آنچه باقي مي ماند پاسخ به اين سؤال است كهآيا قانونگذار ايران اصلا ً آن را داردكه رژيم حقوقي معاملات تجاري را تابع حقوقمدني كند؟ بررسي تحول قانونگذاري ايران بعد انقلاب اسلامي هيچ نشاني از اين قصدقانونگذار به دست نمي دهد. برعكس، درپاره يي از موارد ما شاهد حركت معكوسقانونگذاريم در اين ارتباط كافي است كه به قانون راجع به شركت تعاوني اشاره كنيم كهعدم قدرت شركتهاي تعاوني به پرداخت ديونشان و تقسيم اموال آنها بين طلبكاران راتابع مقررات ورشكستگي ،يعني حقوق تجارت كرده است و نه افلايا اعسار( بند6 ازماده 54قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370)،درحالي كه بعضي ازاينشركتها ،به سبب موضوع آنها،ممكن است حتي تجاري هم نباشند .قبول تأسيس ورشكستگي توسطقانونگذار اسلامي ،دليل بارزي است براين كه قانونگذار ايران نيز، مانند بسياريكشورها ،ويژگي امور تجارتي و اختلافات آنها را با امور مدني مدنظرداردوقبول مي كندكه براين امور ،بايدقاعدخاص حاكم باشد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image