به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

اخذ آخرین دفاع از متهم

اخذ آخرین دفاع از متهم

 

 

مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرايم، تعقيب مجرمان، نحوهرسيدگي و صدور رأي و تجديدنظر، اجراي احكام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضاييوضع شده است.

آن‌گونه كه از اين تعريف پيداست، آيين دادرسي كيفري از جمله قوانين شكلياست كه دربرگيرنده و تضمين‌كننده حقوق اصحاب دعوا مي‌باشد.آيين دادرسي به معنايضابطه‌مند كردن مراحل متعدد يك دادرسي است به نحوي كه اجراي صحيح آن ارتباطتنگاتنگي با حقوق اساسي اشخاص دارد.

آيين دادرسي كيفري به عنوان يك قانون عادي بسياري از حقوق و آزادي‌هايفردي و اجتماعي را شامل مي‌شود كه در قانون اساسي هر كشوري به آنها اشاره شده و يكياز اين حقوق حق دفاع متهم است.دادن فرصت به متهم براي تدارك دفاع از جمله موضوعاتياست كه قانونگذار ايراني در مواد متعدد قانون آيين دادرسي كيفري به آن پرداختهاست.موضوعي كه اين نوشتار درصدد تشريح آن است نيز يكي از حقوق دفاعي متهم مي‌باشدكه از آن به عنوان آخرين دفاع براي متهم ياد شده است.

چگونگي اخذ آخرين دفاع از لحاظ زماني در يك دادرسي ممكن است حالا‌ت متعدديداشته باشد.حالت اول آن است كه مرجع تعقيب پس از تحقيقات قضايي كه به عمل مي‌آورد،موفق به كشف دلا‌يل كافي عليه متهم مي‌شود، به نحوي كه پس از تفهيم اتهام نيازمندفرصتي ديگر براي اخذ آخرين دفاع نبوده و مقام قضايي خود را بي‌نياز از هرگونه تحقيقمي‌داند.در اين حالت در همان جلسه تفهيم اتهام و استماع اظهارات و دفاعيات متهم،آخرين دفاع نيز از وي اخذ مي‌شود.

حالت دوم موردي است كه متهم در مرحله تحقيقات و تفهيم اتهام دفاعياتي رااز خود به عمل مي‌آورد كه مستلزم انجام تحقيقات ديگري است.ازاين‌رو مرجع قضايي دريك جلسه نمي‌تواند ضمن تفهيم اتهام آخرين دفاع را استماع نمايد.بر اين اساس با صدوريكي از قرارهاي تأمين كيفري مناسب به ادامه تحقيقات مي‌پردازد.در اين فرض چنانچهمتهم تأمين مورد نظر را بسپارد، آزاد مي‌شود.مرجع قضايي هم به انجام تحقيقات موردنظر خود اقدام نموده و اگر نظر بر مجرميت متهم داشته باشد، وي را براي اخذ آخريندفاع احضار مي‌كند.

مرحله‌اي كه درصدد تبيين آن هستيم، مربوط به حالتي است كه مرجع قضايي پساز تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين كيفري براي متهم، سپردن تأمين لا‌زم از سوي وي،آزاد شدنش و تكميل تحقيقات قضايي، اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و قصد دارد وي رابار ديگر براي اخذ آخرين دفاع احضار نمايد.

پرسش اين است كه در چنين وضعيتي آيا مقام قضايي بايد ابتدا نسبت به احضارچنين متهمي اقدام كند و در صورت حاضر نشدن او بدون داشتن عذر موجه، نسبت به جلبنمودن وي اقدام نمايد؟ چنانچه دسترسي به متهم غيرممكن باشد، آيا مقام قضاييمي‌تواند از طريق كفيل و يا وثيقه‌گذار (اگر شخصي غير از متهم باشد) اقدام كند يااين‌كه وظيفه آن مقام در حد احضار و خواستن متهم براي اخذ آخرين دفاع است و بس وتكليفي بيش از اين ندارد؟

شكي نيست كه عدم اخذ آخرين دفاع از متهم در حالت اول زماني است كه پس ازتفهيم اتهام بي‌نياز از تحقيقات ديگري باشيم.اين امر در دادسرا مي‌تواند از مصاديقنقص تحقيقات و بي‌اعتباري قرار مجرميت صادر شده تلقي گردد و در محاكم نيزبي‌اعتباري حكم را به دنبال داشته و از موارد نقض حكم عنوان شود و از لحاظانتظامي‌هم موجبات تعقيب انتظامي‌را فراهم كند.

و اما درخصوص موضوع احضار نمودن متهمي كه تحت يكي از قرارهاي تأمين كيفريآزاد مي‌باشد، براي اخذ آخرين دفاع، محل اختلا‌ف نيست؛ زيرا زماني كه مقام قضايياعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و پس از تكميل تحقيقات به اين باور رسيده باشد،بايد متهم را بار ديگر براي استماع آخرين دفاع احضار نمايد.

اختلا‌ف‌نظر و تعدد رويه در مباحث نظري و عملكرد مراجع قضايي درست ازمرحله‌اي آغاز مي‌شود كه مقام قضايي به مجرم بودن متهم اعتقاد دارد و وي را احضارمي‌كند؛ اما متهم باوجود ابلا‌غ قانوني و يا واقعي احضاريه از حضور در مراجع قضايياستنكاف مي‌نمايد.حال بايد ديد آيا تكليف مرجع قضايي با احضار متهم پايان مي‌يابد ويا تكاليف ديگري بيش از احضار دارد؟ حق شمردن آخرين دفاع از سوي برخي حقوقدانان وتكليف دانستن اخذ آخرين دفاع براي مرجع قضايي از سوي برخي ديگر موجب شده است كه هريك از اين دو ديدگاه طرفداراني را به خود اختصاص دهند.گروهي كه جلب متهم براي اخذآخرين دفاع را يك تكليف قانوني براي مقام قضايي مي‌دانند، چنين استدلا‌ل مي‌نمايندكه:

1- قانون آيين دادرسي كيفري از جمله قوانين و تشريفات آمرانه‌اي است كهمرجع قضايي به اختيار خود حق چشم‌پوشي از آن را ندارد و براي قاضي تكليف قانونياست؛ چراكه اجراي كامل آن ضامن حقوق متهم و جامعه مي‌باشد.

2- وفق ماده 112 قانون آيين دادرسي كيفري متهم ابتدا احضار مي‌شود و برابرماده 116 همان قانون موظف است كه در موعد مقرر حاضر شود و يا براي عدم حضور خود عذرموجهي را اعلا‌م نمايد.براساس ماده 117 قانون ياد شده متهمي كه به اين تكاليف عملنكند، به دستور قاضي بايد جلب شود؛ زيرا نتيجه عدم حضور جلب است.

3- آيين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است براي كشف واقع و حقيقت وچه بسا متهم پس از جلب در مرحله آخرين دفاع مطالبي را بيان نمايد كه موجبات برائتخود را فراهم سازد.

4- حصول قناعت وجداني براي قاضي كيفري امري است لا‌زم و ضروري.بنابراينهدف از خواستن متهم و جلب وي براي آخرين دفاع اين است كه به متهم تفهيم شود علا‌وهبر ادله قبلي جمع‌آوري شده در مرحله تفهيم اتهام، دلا‌يل ديگري هم عليه وي گردآوريشده و حضور متهم براي تفهيم دلا‌يل جديد و نيز دلا‌يل قبلي و استماع آخرين دفاعياتامري ضروري است.

5- ماده 161 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1290 الحاقي 18 دي 1317 درصورتي بازپرس را از اخذ آخرين دفاع معاف مي‌نمود كه احضار و جلب متهم مقدورنباشد.بنابراين اگرچه در قانون آيين دادرسي كيفري فعلي اين موضوع به‌صراحت بياننشده است؛ اما از مواد مربوط به احضار و جلب مي‌توان استنباط نمود كه در صورت احضارمتهم و عدم حضور وي به‌ناچار بايد نسبت به جلب متهم اقدام كرد.

در مقابل طرفداران اين نظريه، عده‌اي از حقوقدانان نيز اين‌گونه عنوانمي‌دارند كه:

1- دفاع حقي است براي متهم همانند ساير حقوق و صاحب حق در استفاده از آنمخير و آزاد مي‌باشد و مجبور نمودن متهم به استفاده از حقوق امري غيرعقلا‌ني وخلا‌ف قانون است.

2- قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1290 و اصلا‌حات بعدي آن به‌صراحت ماده 308 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 نسخ شده است و از اين رونمي‌توان از قانون منسوخ استفاده نمود.

3- در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 مرجع قضايي به موجب هيچ‌يك ازمواد قانوني مكلف به جلب متهم براي اخذ آخرين دفاع نشده است.

4- عدم استفاده اختياري متهم از اين حق به معناي قبول اتهام انتسابي است وبه همين دليل چون دفاع جديدي ندارد، لزومي‌هم به حضور نمي‌بيند.

5- جلب ابزاري قاهرانه است كه مقام قضايي به عنوان تكليف قانوني در مرحلهپيش از تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين براي دسترسي به متهم از آن استفاده مي‌كند وبه لحاظ مفسده‌اي كه جلب اشخاص در پي دارد، منطقي نيست كه از اين ابزار براي اجباراشخاص به استفاده از حقوق قانوني‌شان عليه آنها استفاده شود.

6- چه‌بسا حتي پس از جلب متهم براي اخذ آخرين دفاع، وي از هرگونه دفاعامتناع نموده و سكوت اختيار كند.

7- درخصوص جرايمي كه قابليت تجديدنظر در مراجع قضايي عالي‌تر را دارند،عدم استفاده متهم از آخرين دفاع، وي را در معرض محكوميت مطلق قرار نمي‌دهد و بدينترتيب فرصت دفاع در مراحل ديگر دادرسي را دارا مي‌باشد و چه‌بسا در مراحل ديگردادرسي حاضر شده و از خود دفاع نمايد.

همان‌گونه كه گفته شد، هريك از اين دو نظريه براي خود در مباحث نظري ورويه عملي مراجع قضايي طرفداراني دارد؛ اما پذيرش هريك از اين ديدگاه‌ها به صورتمطلق چندان منطقي به نظر نمي‌رسد؛ زيرا تكليف دانستن جلب متهم به‌منظور اخذ آخريندفاع براي مقام قضايي براساس ديدگاه اول و حق تلقي نمودن آن براي متهم براساسديدگاه دوم، هميشه به نفع جامعه و متهم نيست؛ بلكه مي‌توان راه‌حل سومي‌هم براي اينموضوع ارائه نمود كه هم به مقصود قانونگذار نزديك‌تر بوده و هم منافع جامعه و متهمدر آن نهفته باشد.در تعديل و جمع اين دو ديدگاه مي‌توان گفت:

1- همان‌گونه كه ماده يك قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 صراحت دارد،آيين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرايم، تعقيبمجرمان، نحوه رسيدگي و صدور رأي و تجديدنظر، اجراي احكام و تعيين وظايف و اختياراتمقامات قضايي وضع شده است.در اين تعريف قانونگذار هم به وظايف مقامات قضايي اشارهنموده است و هم به اختيارات آنها.از اين رو مي‌توان نتيجه گرفت كه اجراي تمامي‌موادقانون آيين دادرسي كيفري براي مقام قضايي جنبه آمرانه ندارد.

2- نگاهي سطحي به مواد قانون آيين دادرسي كيفري حاكم بيانگر آن است كه هرجا قانونگذار نظر بر آمرانه بودن دارد، از عبارت‌هاي «قاضي مكلف است»، «قاضي بايد» و از اين قبيل استفاده نموده و در بسياري از مواد همعبارت «قاضي مي‌تواند» را به كار برده است كه اين امر بيانگر اختياريبودن بسياري از مواد و نظري بودن آن نزد مقام قضايي در استفاده از اختيارات قانونيو يا عدم استفاده از آن دارد، به گونه‌اي كه قانونگذار از ابتداي ماده يك تا بابسوم اين قانون در مواد متعددي (حدود 26 ماده) از لفظ «مي‌تواند» استفاده نموده است.

قاضي كيفري مكلف به كشف حقيقت است و خلا‌ف قاضي حقوقي مبسوط‌اليدمي‌باشد.از اين رو چنانچه قاضي اخذ آخرين دفاع از متهم را ضروري بداند، به نحوي كهبدون اخذ آخرين دفاع و استماع اظهارات متهم اتخاذ تصميم قانوني و حصول قناعت وجدانيغيرممكن باشد، جلب متهم ضروري و اجتناب‌ناپذير است.

از وحدت ملا‌ك ماده 181 قانون آيين دادرسي كيفري كه اشعار مي‌دارد:«چنانچهدادگاه حضور متهم را لا‌زم بداند، وي را جلب خواهد نمود» نيز مي‌توانچنين استنباط كرد كه تشخيص ضرورت جلب متهم به نظر قاضي نهاده شده و وارد نمودن اينايراد كه ماده 181 قانون آيين دادرسي كيفري مربوط به مرحله دادرسي است و در مرحلهتحقيقات مقدماتي نمي‌توان براي اخذ آخرين دفاع و به استناد آن متهم را جلب نمود،وارد به نظر نمي‌رسد؛ زيرا در مرحله دادرسي جز درخصوص رسيدگي به جرايم حق‌اللهي _كهحضور متهم ضروري است و رسيدگي غيابي تجويز نشده_ خصوصيت ديگري وجود ندارد كه نتوانآن را به مرحله تحقيقات مقدماتي تسري داد.

3- آمره بودن مقررات جلب متهم پس از احضار وفق ماده 117 قانون آيين دادرسيكيفري، مربوط به زمان پيش از دستيابي به متهم و تفهيم اتهام بوده و امري است كهنمي‌توان در آن ترديد نمود؛ زيرا چنانچه ادله كافي براي احضار و جلب متهم فراهمباشد، قاضي مكلف به انجام آن است.

اما آيا جلب در اين مرحله با مرحله‌اي كه متهم تحت قرار تأمين صادر شدهآزاد مي‌باشد و دسترسي به وي هم از مجراي قانوني فراهم است و متهم يك‌بار از حقوقدفاعي خود استفاده نموده و از دلا‌يل اتهامي‌آگاهي يافته، يكسانمي‌باشد؟

به‌يقين پاسخ به اين پرسش نمي‌تواند مثبت باشد؛ زيرا پيش از دستگيري متهمبا توجه به نوع اتهام و جرم ارتكابي، منافع شاكي خصوصي و جامعه در معرض خطر و تهديدقرار دارد.

در اين مرحله قاضي بايد با استفاده از تمامي‌اختيارات و ابزارهاي قانونيلا‌زم نسبت به دستگيري و جلب متهم اقدام نمايد و پس از دستيابي به متهم و تفهيماتهام و دلا‌يل، به‌منظور سهولت دسترسي به وي از قرارهاي تأميني متناسب استفادهكند.

اما به نظر مي‌رسد كه اين تكليف قانوني در مرحله اخذ آخرين دفاع رنگ ولعاب كمتري دارد تا جايي كه مي‌توان ‌‌گفت در تعارض 2 نظريه؛ يعني تكليف به جلبمتهم براي اخذ آخرين دفاع براي مقام قضايي به‌منظور حفظ حقوق جامعه و حق تلقي نمودناخذ آخرين دفاع براي متهمي كه باوجود احضار از اين حق دفاعي خود چشم‌پوشي مي‌كند،مرجح شمردن حق بر تكليف عقلا‌يي‌تر و قانونمندتر به نظر مي‌رسد؛ زيرا هيچ‌ يك ازمواد قانون آيين دادرسي كيفري حاكم جلب متهم براي اخذ آخرين دفاع را تجويز ننمودهاست.از طرفي با استفاده از وحدت ملا‌ك ماده 181 قانون آيين دادرسي كيفري مي‌توانگفت كه اين ماده به‌منظور اعطاي اختيار به مقام قضايي تدوين شده است تا براساسبتواند هنگامي‌كه متهم از حضور براي اخذ آخرين دفاع امتناع كرد و حضور او نيزبه‌منظور اتخاذ تصميم ضروري بود، وي را جلب نمايد و راه اجراي تحقيقات كه فوريت آندر امور جزايي لا‌زم‌الرعايه مي‌باشد، مسدود نماند.از سويي اعمال حتمي اين اختياراز ماده مذكور _كه در آن از ادوات مفيد لزوم چيزي ذكر نشده_ فهميدهنمي‌شود.

همان‌گونه ‌كه استفاده از اختيارات قانوني مقرر در ماده 159 قانون آييندادرسي كيفري درخصوص جلب شاهد پس از 2 بار احضار صرفاً از باب كشف حقيقت و احرازواقع است، نه اين‌كه نتيجه عدم حضور متهم بدون اعلا‌م عذر موجه جلب باشد؛ زيرامدلول ماده 159 اختيار جلب گواه را به مقام قضايي تحت شرايطي اعطا نموده است ولا‌زمه داشتن حق، اعمال آن نيست.دادن اين اختيار به مقام قضايي براي اين است كهمقتضيات و ضرورت امر را از هر حيث در نظر گرفته و سپس از اين حق قانوني استفادهنمايد.چه‌بسا مقام قضايي ابتدا براي كشف واقع حضور گواهي را در مرحله تحقيقات و يادادرسي ضروري بداند؛ اما پس از احضار و فراهم بودن اختيار جلب از استماع شهادت شاهدبي‌نياز گردد.

از اين رو اگر در اين مرحله قائل به اين باشيم كه قاضي به دليل آن ‌كهنتيجه عدم حضور جلب مي‌باشد، مكلف است گواه را جلب نمايد، امري است كه با هدفقانونگذار از جلب و فايده حضور گواه در تعارض مي‌باشد.

از آنچه تاكنون گفته شد مي‌توان نتيجه گرفت كه برگزيدن راه‌حل سومپيشنهادي به صواب نزديك‌تر است؛ يعني اين‌كه جلب متهم براي اخذ آخرين دفاع نه بهصورت مطلق تكليف قانوني است و نه از جمله حقوق متهم مي‌باشد؛ بلكه امري است كهضرورت تشخيص آن حسب مورد برعهده مقام قضايي نهاده شده و آن‌گونه كه از مفاد ماده 181 قانون آيين دادرسي كيفري مستفاد مي‌شود، در صورت ضرورت حضور متهم در مرحلهتحقيقات مقدماتي يا دادرسي به نحوي كه بدون حضور وي و استماع دفاعياتش اتخاذ تصميمقانوني با صعوبت روبه‌رو بوده و حصول قناعت وجداني جز از طريق جلب ميسر نباشد، جلبنه‌ تنها مخالف حق متهم نيست؛ بلكه چشم‌پوشي از آن و اتخاذ تصميم قانوني بدون اخذآخرين دفاع خلا‌ف صراحت ماده 181 قانون آيين دادرسي كيفري و حفظ حقوق متهم و جامعهمي‌باشد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image