به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

زمان و محل وقوع عقد

زمان و محل وقوع عقد

 

 

زمان و محل وقوع عقد

نگارنده: عليرضا قسمتي

بر طبق ماده 183 قانون مدني (عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد )

وقتيكه تعهد و قبول طرفين براي انعقاد عقدي در يك محل و در يك زمان باشد و به اصطلاح طرفين حاضر باشند هيچ اشكالي پيدا نميشود و قضيه روشن و ساده است ولي در وضع فعلي جهان مخصوصا در امر مبادلات بازرگاني عقد قرار داد بين اشخاص حاضر در يك مجلس كمتر اتفاق ميافتد و معمولا بوسيله مكاتبه يا مخابره الكترونيكي،  تلفن،  اينترنت، ايميل و ... انجام ميشود .

بنابر اين وقتيكه طرفين قرارداد در مكان و زمان واحد جمع نباشند احراز اينكه چه زمان و چه مكاني عقد واقع مي گردد امري نظري و قابل دقت خواهد بود چه اينكه بين ايجاب و قبول طرفين از حيث زمان و مكان فاصله موجود است و اين اشكال و بحث پيش مي آيد كه آيا زمان و مكان وقوع عقد زمان و مكان طرف ايجاب است يا زمان و مكان طرف قبول يا زمان و مكاني غير از اين دو ؟

اين مسئله صرفا يك امر علمي و واجد جنبه تئوريك محض نيست و داراي ثمرات و فوائد بسيار مهم عملي هم هست كه اهم آنها عبارتند از .

1_ ميان لحظه اي كه طرف ايجاب ميكند و لحظه كه طرف ديگر قبول ميكند ممكن است عارضه اي پيش آيد كه اهليت يكي از طرفين از بين برود و مخصوصاً اين اشكال موقعي مهمتر جلوه ميكند كه طرف ايجاب اهليت معامله كردن را از دست بدهد . مثلا ديوانه گردد و در اينمورد بايد دانست معامله چه صورتي پيدا مي كند اگر زمان وقوع عقد را تاريخ ايجاب بدانيم معامله صحيح و الا باطل است .

2_ از نظر تعارض قوانين در زمان ، بدين توضيح كه اگر در اين فاصله مقررات قانوني تغيير يابد كدام يك حاكم بر اين قرار داد است ؟ مثلا قانوني كه لازم الاجرا نبوده لازم الاجرا شود .

3_ از لحاظ مرور زمان ، مرور زمان از جهت اقامه دعوي از چه تاريخي محسوب مي گردد ؟ از تاريخ ايجاب يا قبول يا تاريخ ديگري ؟

4 _ از حيث شرائط و تعهدات ضمن العقد ، شرائطي كه انجام آن ارتباط به زمان دارد . ابتداي آن از چه زماني بايد حساب شود ؟

5 _ از باب اهليت متعاملين . اهليت متعاملين را بطور كلي از چه تاريخي بايد محسوب دانست . از تاريخ ايجاب يا قبول؟ مثلا اگرفردي با ديگري كه به 18 سال تمام نرسيده در یک نقطه معامله كرد ولي طرف ايجاب در موقع قبول در نقطه ديگر داراي 18 سال تمام بود يا بالعكس در اين فرض معامله چه صورتي دارد ؟

6 _ در مورد تلف مبيع . اگر در خلال اين مدت مبيع از بين رفت با فرض اينكه در قبض طرف،  ايجاب بوده تلف از مال كيست ؟

7 _ از حيث نقل و انتقالاتي كه بمنظور اضرار بستانكار است ، يعني شخص بنحو صوري مال خود را به ديگري منتقل كند تا بدهي خود را نپردازد تشخيص تاريخ اين معامله در صحت و سقم آن موثر است و بايد فهميد تاريخ وقوع آن چه وقت است؟

8 _ از لحاظ تشخيص اينكه تاجر ور شكسته به تقصير است يا نه و به النتيجه قابل تعقيب كيفري است يا نه چه آنكه بر طبق بند 3 و 4 ماده 541 قانون تجارت قسمتي از معاملات تاجر پس از توقيف از مصاديق ورشكستگي به تقصير است و بنابر اين تاريخ معامله را بايد روشن كرد؟

9 _ از لحاظ تشخيص اينكه تاجر ور شكسته به تقلب است يا نه . چه آنكه بر طبق ماده 549 قانون بازرگاني نقل و انتقال صوري پس از تاريخ توقف بزه محسوب ميشود . و بنابر اين بايد فهميد تاريخ معامله و وقوع عقد قبل از ورشكستگي بوده يا بعد از آن ؟

10 _بر طبق ماده 557 قانون تجارت كليه قرار دادهائيكه پس از تاريخ توقف تاجر منعقد شده باشد بهر كس محكوم ببطلان است و طرف قرار داد مجبور است كه وجه يا اموالي را كه بموجب قرار داد باطل شده و دريافت كرده است به اشخاص ذيحق مسترد كند . عليهذا بايد تشخيص داد تاريخ عقد چه موقعي است تا تعيين گردد قبل يا بعد از تاريخ توقف بوده است .

11 _از لحاظ آئين دادرسي مدني _ (ماده 22 قانون)  اجازه داده كه در دعاوي بازرگاني و همچنين هر دعوائي راجع به اموال منقوله كه از عقود و قرار داد ناشي شده باشد مدعي مي تواند به دادگاه محلي رجوع كند كه عقد يا قرار داد در آنجا واقع شده و يا تعهد در آنجا بايد انجام شود . بنابر اين از جهت صلاحيت نسبي دادگاهها نيز تشخيص اين موضوع واجد اهميت است .

12 _ از نظر قاعده :

كه بر طبق اين قاعده شكل و فرم عقود و معاملات تابع قانون محلي است كه عقد در آنجا واقع شده بنابر اين اگر در محل ايجاب تشريفاتي موجود بود و در محل قبول نيز تشريفاتي مانند مورد ماده 47 قانون ثبت از حيث قوانين داخلي كه در نقطه اول اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمي موجود نباشد و در نقطه قبول موجود باشد آيا ثبت سند مذكور اجباري است يا نه ؟ و در قواعد بين المللي به چه صورتي در مي آيد؟

بنا بر اين ملاحظه ميشود،  مسئله تشخيص اينكه محل و زمان وقوع عقد كجا و در چه زماني است نه فقط از لحاظ تئوري و نظري ، بلكه از حيث عملي هم واجد كمال اهميت است و هر چند با ترقي و تكامل وسائل ارتباط فعلي جهان ممكن است تصور كرد كه فاصله زماني از بين برود ولي فاصله مكاني بهر حال باشكال سابق خود باقي و بر قرار خواهد بود و ناگزير به حل آن مي باشيم . در اين خصوص بدوا از لحاظ علمي و سپس از جهت رويه قضائي بحث خواهم نمود

علما و دانشمندان حقوق در اين خصوص نظريه واحدي ندارند و سيستم هاي مختلفي از طرف دسته هاي مختلف پيشنهاد و مورد قبول واقع شده كه بشرح زير يكايك آنها را توضيح خواهم داد .

سيستم دكترين: دانشمندان معتقد به اين سيستم بر این نظرند كه عقد عبارت است از توافق قصد و رضاي طرفين و عقد مركب از دو جزء ايجاب و قبول است و عقد پس از پيدايش تمامي افراد آن تمام شده خواهد بود. بنابر اين عقد از تاريخ قبولي رواني، واقع ميشود اعم از اينكه بوسيله مخابره الكترونيكي و  نامه يا عملي اين قبولي اعلام بشود يا نه، تاريخ وقوع زماني است كه ايجاب مورد قبول شود اين نظريه چه از نظر حقوق اسلامي و چه از لحاظ حقوق عرفي طرفداران چنداني ندارد زيرا امر دروني بدون كاشف خارجي اثري ندارد .

 2 _ سيستم اعلامي

در مقابل دسته اول كه قبول رواني را براي تحقيق عقد كافي دانسته اند, اين دسته معتقدند كه در قبول هم مانند ايجاب قصد بايد اعلام گردد كه آن اعلام كاشف از قصد باشد و به محض اينكه قبول شد مثلا نامه مبني بر قبولي به پست انداخته شد يا پیام، ایمیل، تلگراف و يا... مبني بر قبولي ارسال شد عقد از اين تاريخ تحقق يافته است و صرفا اعلام كافي است و اطلاع طرف از قبولي لزومي ندارد اشكالي اساسي كه بر اين سيستم هست ـ آنست كه طرف ايجاب تا وقتي كه عقد تحقق نيافته حق دارد از پيشنهاد خود عدول و صرف نظر كند و حق عدول و انصراف قبل از قبولي مورد توافق و اجماع دانشمندان است و در اينجا حد زماني اين حق روشن نيست و از نظر علمي هم به اشكال مواجه ميشويم.

 3ـسيستم دريافت

از نظر اشكال و عيبي كه در سيستم دوم پيدا شده دسته ديگري به اين سيستم معتقد شده اند و در اين سيستم صرف اعلام طرف قبول براي تحقق عقد كافي نيست بلكه زمان وقوع عقد وقتي است كه به طرف ايجاب، اطلاع قبول طرف برسد و صرفا وصول آن را ملاك قرار داده اند. مثلا وقتي است كه پیام، ایمیل، تلگراف و ... به طرف ایجاب برسید و یا رسید شود و يا وقتي كه نامه را به اقامتگاه طرف ايجاب برساند، اعم از اينكه طرف ايجاب آن را بخواند يا نه؟ و اعم از اينكه از مفهوم آن اطلاع حاصل بكند يا نه؟ .و اين زمان زمان وقوع عقد است و در اين زمان اطلاع طرف ايجاب از قبول طرف فرض ميشود . و مبتني است بر يك فرض قانوني.

4ـسيستم اطلاع

بر طبق اين سيستم صرف ارسال خبر و وصول آن به اقامتگاه ايجاب كننده كافي نيست بلكه حتما بايد ايجاب كننده از قبول طرف هم واقعا اطلاع پيدا كند و بعبارت آخري ابلاغ قانوني قبول را كافي ندانسته و به ابلاغ واقعي عقيده دارند و زمان وقوع عقد را از تاريخ اطلاع واقعي ايجاب كننده از قبولي ميدانند عيب و اشكال اين سيستم هم آن است كه اين سيستم داراي ضابطه متزلزلي است چه تشخيص اطلاع ايجاب كننده كه يك امر دروني و رواني است از حيث عمل كاري بس مشكل خواهد بود .

5ـ سيستم شرط متاخر

طرفداران اين سيستم معتقدند كه طرف ايجاب بابيان قصد يك طرفي خود را متعهد مي كند ولي تعهد او مشروط به قبول طرف است و طرف قبول با قبول خود ايجاب طرف بدوي را در واقع و نفس الامر قطعي و الزام آور مي كند و قبول در واقع شرط متاخر است و لذا اثر قهقرائي داشته و به ما قبل خود اثر مي كند و بنا بر اين استدلال تاريخ وقوع عقد را از تاريخ ايجاب مي دانند .

اين بود سيستم هائيكه راجع به زمان وقوع عقد پيشنهاد شده و هر يك طرفداراني دارد و اما در خصوص مكان تحقق عقد :

مكان عقد جز در مورد قراردادهائيكه بوسيله تلفن حل مي شود تابع زمان تحقق عقد است زيرا عقد  تحت تاثير دو عامل زمان و مكان است و بديهي است امري كه وجودش متوقف بر زمان است قطعا در همان زمانيكه تحقق و وجود يافته آن زمان در مكاني بوده و همان مكان، مكان تحقق عقد است. عليهذا بسته به اينكه كدام يك از سيستم هاي پيشنهاد شده مورد قبول واقع شود مكان هم بر طبق سيستم خواهد بود .

بعضي از دانشمندان سيستم ديگري هم براي مكان عقد پيشنهاد كرده اند و آن اين است كه محل وقوع عقد نه محل وقوع ايجاب است و نه محل وقوع قبول،  بلكه مناط محلي است كه بطرف ايجاب اطلاع از قبول رسيده است حال ممكن است اين محل محل ايجاب باشد يا جاي ديگر و چه بسا ممكن است اطلاع در جائي غير از محلي كه صيغه ايجاب را جاري ساخته به او برسد .

زمان و مكان عقد و قرارداديكه بوسيله تلفن انجام ميشود :

در اينجا ديگر زمان براي طرفين يكي است و فقط مكان است كه فرق كرده است .

در اين امر رويه روشني پيدا شده ولي رويه قضائي فرانسه تمايل خود را به اين نشان داده كه اين امر هم مانند عقود و قراردادهائي است كه در زمان و مكان مختلف منعقد مي شود چون از حيث مكان محققا اختلاف است و از حيث زمان هم اختلاف هست ولو بسيار کم و جزئي كه عبارت است از فاصله زماني كه الكتريسته مسافت اين دو نقطه را طي مي كند .

زمان تحقق عقد از لحاظ حقوق مدني ايران

آن چه تا كنون بيان شد بيان اجمالي سيستم هاي حقوقي از لحاظ دكترين و نظريه دانشمندان بود و اينك از نظر حقوق موضوعه و قانون مدني ايران بايد فهميد حل مسائل به چه نحو است .

ماده 191 قانون مدني (در مبحث قصد طرفين و رضاي آنها )مي گويد :

(عقد محقق مي شود بقصد انشاء بشرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر آن قصد كند)

و ماده 192 مي گويد ( در مواردي كه براي طرفين يا يكي از آنها تلفظ ممكن نباشد اشاره كه مبين قصد و رضا باشد كافي خواهد بود . ) و ماده 194 مي گويد (الفاظ و اشارات و اعمال ديگر که متعاملين به وسيله آن انشاء معامله مينمايند بايد موافق باشد به نحوي كه احد طرفين همان عقد را قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاء او را داشته والا معامله باطل است ).

از موارد مذكور كه صريحاً لفظ و عملي را كه مبين قصد باشد لازم دانسته چنين فهميده مي شود كه قبل از آنكه طرف قبول خود را لفظاً يا عملاً اعلام دارد عقد منعقد نمي شود .

و نيز برای تحقق عقد قبولي طرف نه فقط لازم است بلكه كافي هم مي باشد و لذا با قبولي طرف لفظاً يا عملاً عقد تمام شده است و محتاج به چيز ديگري نيست .

بر طبق اين سيستم كه تقريبا شبيه به سيستم اعلامي است تشريفات ديگري كه در ساير سيستم ها از لحاظ انداختن در پست يا گرفتن نامه و غيره پيش بيني شده وجود ندارد .

مدلول نظر قانون مدني كه در ماده 191 ميباشد عين عبارت فقهاي اسلام است .

عليهذا سيستم قانون مدني ايران سيستمي است نزديك به سيستم اعلامي و به نظر ما سيستم خاص است غير از آن چه سابقا گفته شد .

مسئله اي كه اينجا باقي مي ماند آن است كه در تحقق عقود صرف ايجاب و قبول كافي نيست، بلكه بايد بين آن دو رعايت توالي گردد يعني پس از اداء ايجاب از ناحيه يك طرف، بايد قبولي كه از ناحيه طرف ديگر اعلام مي شود تا زمان ايجاب چندان فاصله نداشته باشد كه عرفا آنرا مربوط به ايجاب بدانند حال بايد فهميد چنين معامله يعني معامله كه بين دو شهر يا دو مملكت انجام مي شود مشمول اين مقررات خواهد بود يا نه ؟

پاسخ اين مسئله آن است كه توالي به اعتبار چيزي كه بوسيله آن ايجاب و قبول اعلام مي شود مختلف ميباشد چنانكه هر گاه بوسيله مكاتبه معامله بعمل آيد فاصله بين آن دو ممكن است در بعضي مواقع از چند ماه هم تجاوز كند ولي عرف كه ملاك امر است،  فاصله مزبور را مخل بتوالي نميداند و ربط بين آن دو را محقق مي سازد چنانچه در عرف تجارت هم معمول و مجري است و تقريبا همه امور تجاري به اين طريق انجام مي گيرد .

كه گفته اند العقود تابعته للقصود و عقد بدون قصد محقق نخواهد شد و چون قصد امري است باطني محتاج تكاليف لفظي يا عملي است و بدون كاشف به تنهائي محقق نمي شود .

و اينك بايد ديد رويه قضائي چه نظريه اتخاذ كرده است .

در ايران رويه قضائي در اين مورد ديده نشد ولي رويه قضائي فرانسه تمايل خود را به تئوري اعلام قبول نشان داده است اين رويه از حكم 5 فوريه 1910 پاريس و حكم 27 فوريه 1921 و 29 ژانويه 1923 استنباط ميشود .

ولي ديوان كشور فرانسه خود را وارد اين مسئله نكرده و آن،را يك امر ماهوي دانسته كه ديوان كشور نميتواند در آن داخل شود . قانون ايتاليا (از ماده 1936 تا 1930 ) تحقق و وقوع عقد را از موقعي ميداند كه طرف ايجاب از قبولي طرف،  اطلاع حاصل كند و بنابر اين سيستم اطلاع را پذيرفته و به صرف قبولي طرف و اعلام آن، قناعت نكرده است .

نتيجه گيري:

به نظر مي رسد از آنجا كه در قوانين مدون ايران در رابطه با زمان و مكان وقوع عقد و محل ايجاب عقد يا محل قبول آن تصريحي وجود ندارد.چنانچه در اين خصوص قانون گذاري شده و قوانيني مدون و تصويب گردد  معاملات الكترونيكي،  ارتباطي و ... شفاف و قانونمندمي گردد.

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image