به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

چ

چ

 

چك
(تجارت) نوشته اى است كه بموجب آن صادر كننده چك وجوهى را كه نزد ديگرى دارد كلا يا بعضا بنفع خود يا ثالث مسترد مى دارد (ماده 310 قانون تجارت ايران)




چك بسته
(تجارت) چكي است كه برروى آن دو خط كشيده اند وفقط بانك ديگري ميتواند آن چك را دريافت كند و باشخاص متفرقه پرداخته نميشود Cheque barre




چك بى محل
(تجارت – جزا) چكى كه صادركننده آن، وجه يا اعتبارى نزد محال عليه چك نداشته باشد اگر پس ازتاريخ صدورچك
هم وجه آنرا كشيده باشد ويا كمتر ازوجه چك محل داشته باشد بازچك بي محل است (بند الف ماده سوم قانون چكهاى
بى محل مصيوب 1337 كه منسوخ به قانون صدور چك 1344 مى باشد) (رك. چك وعده دار)




چك وعده دار
(تجارت) چكى كه بموجب آن صادركننده به محال عليه چك دستور پرداخت وجه آنرا در رأس موعد معينى بدهد. (ماده پنج قانون چكهاى بى محل مصوب 1337 منسوخ بقانون صدور چك 1344) وعده دار بودن چك، مانع صدق مفهوم چك بر آن نيست (ماده 311 قانون تجارت) لذا عرف وعده دار بودن دليل بي محل بودن چك نيست وتنها گواهى بانك بر عدم محل، ماخذ احراز بي محل بودن چك است. صدور اجرائيه بماخذ قانون چك 1344 براى چك وعده دار اشكال ندارد.




چم
رك. حقوق زارعانه




چوب زن حراج
كسيكه چوب حراج را در دست گرفته و عرضه حراج با اواست اين شخص عضو رسمى و مطلقا مستخدم دولت نيست ولى از طرف ادارات مربوطه باين كار (بطور غيررسمي) گماشته ميشود و ازمحل  حق حراج سهمى باو بعنوان دستمزد ميدهند و چون اين كاراحتياج بخبرگي ندارد عنوان كارشناس هم باو داده نميشود تا مشمول مقررات كارشناسى باشد (ماده 95 آئين نامه اجراء اسناد رسمى مصوب 1322)




چهار زن
(مدنى- فقه) چهار زن كه بعقد دوام درحباله نكاح مردى باشند.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image